طلوع آشنايى

مهدى رفيعى‏

- ۵ -

پيوست 1

مجموعه قوانين فقهى - حقوقى «ازدواج با عقد دائم»(7)

كتاب هفتم - نكاح و طلاق باب اوّل - نكاح
فصل اوّل: خواستگارى
ماده‏ء 1034. هر زنى را كه خالى از موانع نكاح باشد مى‏توان خواستگارى نمود.
ماده 1035. وعده ازدواج، ايجاد علقه زوجيّت نمى‏كند؛ گر چه تمام ياقسمتى از مهريه كه بين طرفين براى موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. بنابراين، هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جارى نشده مى‏تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمى‏تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتى نمايد.
ماده 1037. هر يك از نامزدها مى‏تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايى را كه به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلتِ منظور داده است مطالبه كند.
اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحقِ قيمت هدايايى خواهد بود كه عادتاًنگاه داشته مى‏شود، مگر اين‏كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف‏شده باشد.
ماده 1038. مفاد ماده قبل، از حيث رجوع به قيمت، در موردى كه وصلت منظور در اثر فوت يكى از نامزدها به هم بخورد مجرا نخواهد بود.
ماده 1040. هر يك از طرفين مى‏تواند براى انجام وصلت منظور، از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحّت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
ماده 1043. نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به‏اجازه پدر يا جدّ پدرى اوست و هر گاه پدر يا جدّ پدرى بدون علت موجّه،از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دخترمى‏تواند با معرفى كامل مردى كه مى‏خواهد با او ازدواج نمايد و شرايطنكاح و مهرى كه بين آن‏ها قرارداده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه‏مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام‏نمايد.
ماده 1044. در صورتى كه پدر يا جدّ پدرى در محل حاضر نباشند و استيذان از آن‏ها نيز عادتاً غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته‏باشد، وى مى‏تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره: ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنى خاص مى‏باشد.
فصل چهارم: شرايط صحّت نكاح
ماده 1068. تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069. شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است؛ ولى در نكاح دائم، شرط خيار نسبت به صداق جايز است؛ مشروط بر اين‏كه مدت آن معيّن باشد و بعد از فسخ، مثل آن‏است كه اصلاً مهر ذكر نشده‏است.
ماده 1070. رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مُكرَه بعد از زوال اكراه، عقد را اجازه كند نافذ است؛ مگر اين‏كه اكراه به درجه‏اى بوده كه عاقد، فاقد قصد باشد.
فصل پنجم: وكالت در نكاح
ماده 1071. هر يك از مرد و زن مى‏تواند براى عقد نكاح، به غير وكالت‏دهد.
فصل هشتم: حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده 1102. همين كه نكاح به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيّت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.
ماده 1103. زن و شوهر مُكَلّف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104. زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود به‏يكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105. در روابط زوجين «رياست خانواده» از خصايص شوهر است.
ماده 1106. در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107. نفقه عبارت است از: مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت كه به‏طور متعارف با وضعيّت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج به او به واسطه مرض يا نقصان اعضا.
ماده 1108. هرگاه زن بدون مانع مشروع، از اداى وظايف زوجيّت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1114. زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى‏كند سُكنى‏ نمايد؛ مگر آن‏كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده‏باشد.
ماده 1115. اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى براى زن باشد، زن مى‏تواند مسكن على‏حده اختيار كند؛ و در صورت ثبوت مظنّه ضرر مزبور، محكمه، حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116. در مورد ماده فوق، مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته، محل سكناى زن به تراضى طرفين معيّن مى‏شود و در صورت عدم تراضى، محكمه با جلب نظر اقرباى نزديك طرفين، منزل زن را معيّن خواهد نمود و در صورتى كه اقربايى نباشد، خود محكمه، محل مورد اطمينانى را معيّن خواهد كرد.
ماده 1117. شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118. زن مستقلاً مى‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را كه مى‏خواهد بكند.

باب دوم - در انحلال عقد نكاح

ماده 1120. عقد نكاح به فسخ يا به طلاق، يا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل مى‏شود.

فصل اوّل: در مورد امكان فسخ نكاح

ماده 1121. جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اين‏كه مستمر يا ادوارى باشد، براى طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122. عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براى زن خواهد بود:
1. خصاء؛
2. عنن به شرط اين‏كه ولو يك‏بار عمل زناشويى را انجام نداده باشد؛
3. مقطوع بودن آلت تناسلى به اندازه‏اى كه قادر به عمل زناشويى نباشد.
ماده 1123. عيوب ذيل در زن، موجب حق فسخ براى مرد خواهد بود:
1. قرن؛ 2. جذام؛ 3. برص؛ 4. افضاء؛ 5. زمين‏گيرى؛ 6. نابينايى از هردوچشم.
ماده 1124. عيوب زن در صورتى موجب حق فسخ براى مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته‏است.
ماده 1125. جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براى زن خواهدبود.
ماده 1126. هر يك از زوجين كه قبل از عقد، عالِم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد، حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127. هرگاه شوهر، بعد از عقد مبتلا به يكى از امراض مقاربتى گردد، زن حق خواهد داشت كه از نزديكى با او امتناع نمايد؛ و امتناع به علت مزبور، مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128. هرگاه در يكى از طرفين صفت خاصى شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براى طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً برآن واقع شده باشد.
ماده 1129. در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند، و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‏نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130. در صورتى كه دوام زوجيّت موجب عُسْر و حَرَج زوجه باشد،وى مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود.
ماده 1131. خيار فسخ فورى است و اگر طرفى كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مى‏شود؛ به شرط اين‏كه به حق فسخ و فوريّت آن، علم داشته باشد. تشخيص مدتى كه براى امكان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است.
مادها 1132. در فسخ نكاح رعايت ترتيباتى كه براى طلاق مقرر است شرط نيست.

فصل دوم: در طلاق



مبحث اوّل - كلّيّات

ماده 1139. طلاق، مخصوص عقد دائم است؛ و زن منقطعه با انقضاء يا بذل آن از طرف شوهر، از زوجيّت خارج مى‏شود.
كتاب نهم - در خانواده

فصل اوّل: در الزام به انفاق


ماده 1203. در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر، زوجه بر سايرين مقدم خواهد بود.
ماده 1206. زوجه در هر حال مى‏تواند براى نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوى نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتاز بوده؛ و در صورت افلاس يا ورشكستگى شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود؛ ولى اقارب فقط نسبت به آتيه مى‏توانند مطالبه نفقه نمايند.
لايحه قانون دادگاه مدنى خاص‏(8)
مصوب يكم مهر 1358
با اصلاحيه‏هاى بعدى‏
ماده 3. صلاحيت دادگاه به شرح زير است:
1. دعاوى راجع به نكاح، طلاق، فسخ نكاح، مهر، نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت.
2. دعاوى راجع به نسب و وصيّت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت.
3. نصب قيّم و ناظر و ضمّ امين و عزل آن‏ها.
4. (اصلاحى 1371/12/12) ساير دعاوى حقوقى به تراضى طرفين دعوى و رسيدگى به دعاوى مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.
5. (الحاقى 1360/7/21) دادگاه‏هاى مدنى خاص مى‏توانند در امور جزايى كه با دعاوى حقوقى مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا مى‏كند رسيدگى نموده و حكم مقتضى را طبق مقررات صادر نمايند.
تبصره 1: تقاضاى نصب قيّم و ناظر وضمّ امين و عزل آن‏ها و نظارت در امور محجورين، كماكان با دادستان است.
تبصره 2: موارد طلاق همان است كه در قانون مدنى و احكام شرع مقرر گرديده؛ ولى در مواردى كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنى تقاضاى طلاق مى‏كند، دادگاه بدواً حسب آيه كريمه «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق اللَّه بينهما إن اللَّه كان عليماخبيرا»(9) موضوع را به داورى ارجاع مى‏كند؛ و در صورتى كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در مواردى كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست.
حكم اين تبصره در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى نيز لازم الرعايه است.
ماده 5. هر يك از زن و شوهرى كه قبل از عقد، طرف خود را فريبى داده كه بدون آن فريب، مزاوجت صورت نمى‏گرفت، به شش ماه تا دو سال حبس تأديبى محكوم خواهد شد.
ماده 6. هر مردى مكلّف است در موقع ازدواج، به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه. اين نكته در قباله مزاوجت قيدمى‏شود.
مردى كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بى‏زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد، به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 7. تعقيب جزايى در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردى است كه طرف، او را فريب داده‏است؛ و هرگاه قبل از صدور حكم قطعى، مدّعى خصوصى شكايت خود را مسترد داشت، تعقيب جزايى موقوف خواهد شد.
ماده 10. زن مى‏تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند. در اين صورت، محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
هر گاه اجراى حكم مزبور ممكن نباشد زن مى‏تواند براى تفريق، از طريق محاكم عدليه به محاكم شرع رجوع كند.
ماده 11. تعيين منزل زن با شوهر است، مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12. در مواردى كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدنى يا مالى است كه عادتاً نمى‏توان تحمل كرد، و در صورت ثبوت مظنّه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13. در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته، محل سكناى زن به تراضى طرفين معيّن مى‏شود و در صورت عدم تراضى، محكمه با جلب نظر اقرباى نزديك طرفين، منزل زن را تعيين خواهد نمود و در صورتى كه اقربايى نباشد محكمه خود محل مورد اطمينانى را معيّن خواهد كرد.
ماده 14. زن مى‏تواند در دارايى خود بدون اجازه شوهر هر تصرفى را كه مى‏خواهد بكند.

قانون حمايت خانواده


مصوب پانزدهم بهمن ماه 1353
ماده 8. در موارد زير، زن يا شوهر حسب مورد مى‏تواند از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهى عدم امكان سازش صادر خواهد كرد:
1. توافق زوجين براى طلاق.
2. استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه، همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به‏ايفاء هم ممكن نباشد.
3. عدم تمكين زن از شوهر.
4. سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدّى كه ادامه زندگى را براى طرف ديگر غير قابل تحمّل نمايد.
5. ابتلاى هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوى كه دوام زناشويى براى طرف ديگر در مخاطره باشد.
6. جنون هر يك از زوجين در مواردى كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‏اى كه منافى با مصالح خانوادگى يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8. محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيش‏تر يا به جزاى نقدى كه براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود، يا به حبس و جزاى نقدى كه مجموعاً منتهى به پنج سال يا بيش‏تر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9. ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد.
10. هرگاه زوج، همسر ديگرى اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننمايد.
11. هر يك از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند. تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است.
12. محكوميت قطعى هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير باحيثيت خانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين‏كه جرمى مغاير با حيثيّت و شؤون خانوادگى است با توجّه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر، با دادگاه است.
13. در صورت عقيم بودن يكى از زوجين، به تقاضاى طرف ديگر. همچنين درصورتى كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيّات جسمى نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14. در مورد غايب مفقود الاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدنى.
تبصره: طلاقى كه به موجب اين قانون و براساس گواهى عدم امكان سازش واقع مى‏شود فقط درصورت توافق كتبى طرفين در زمان عده قابل‏رجوع است.
ماده 16. مرد نمى‏تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند، مگر در مواردزير:
1. رضايت همسر اوّل؛
2. عدم قدرت همسر اوّل به ايفاى وظايف زناشويى؛
3. عدم تمكين زن از شوهر؛
4. ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب‏العلاج موضوع بندهاى 5 و 6 ماده‏8؛
5. محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8؛
6. ابتلاى زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8؛
7. ترك زندگى خانوادگى از طرف زن؛
8. عقيم بودن زن؛
9. غايب (مفقود الاثر) شدن زن برابر بنده 14 ماده 8 .
ماده 17. متقاضى بايد تقاضا نامه‏اى در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاى خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگى، به همسر او ابلاغ خواهد شد.
دادگاه با انجام اقدامات ضرورى و در صورت امكان تحقيق از زن فعلى و احراز توانايى مالى مرد و اجراى عدالت در مورد بند يك ماده 16، اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براى همسر اوّل باقى است كه اگر بخواهد تقاضاى گواهى عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد.
هرگاه مردى با داشتن همسر، بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه‏اى از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات، مقرر است براى عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اوّلى، تعقيب كيفرى يا اجراى مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18. شوهر مى‏تواند با تأييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند.
زن نيز مى‏تواند از دادگاه چنين تقاضايى را بنمايد. دادگاه در صورتى كه اختلالى در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل‏مذكورمنع مى‏كند.

آيين نامه اجرايى قانون حمايت خانواده


مصوب ارديبهشت 1354 هيأت وزيران‏
ماده 11. منظور از اعتياد مضر، هر نوع ابتلا به مواد مخدر يا نوشابه‏هاى الكلى يا قمار يا امثال و نظاير آن‏ها است كه استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانى، مادى و معنوى شخص معتاد يا همسر يا اولاد زوجين گردد.
احكام عقد(10)
با «عقد ازدواج» زن به مرد حلال مى‏شود و آن بر دو قسم است، دائم و غير دائم. عقد دائم آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن نشود ....
عقد غير دائم آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن شود؛ مثلاً زن را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيش‏تر عقد نمايند و زنى را كه به اين قسم عقد كنند مُتْعه مى‏نامند.
مسأله 2363. در زناشويى چه دائم و چه غير دائم، بايد جملات مخصوص ايجاب و قبول تلفظ شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست؛ و اين صيغه عقد (جملات مخصوص) را يا خود زن و مرد مى‏خوانند يا ديگرى را وكيل مى‏كنند كه از طرف آنان بخواند.
مسأله 2364. وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى‏تواند براى خواندن صيغه عقد، از طرف ديگرى وكيل شود.

دستور خواندن عقد دائم


مسأله 2368. اگر صيغه دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسي عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلوم» (خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن‏شده) پس از آن بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ» (قبول كردم اين ازدواج را)، عقد صحيح است؛ و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آن‏ها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ أحْمَدَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي أحْمَدَ عَلَى الصِّداقِ» صحيح‏مى‏باشد.

شرايط عقد


مسأله 2370. عقد ازدواج چند شرط دارد:
يكم: بنا به احتياط واجب، عقد به زبان عربى خوانده شود.
دوم: با خواندن صيغه عقد، قصد واقعى آنان بر اين باشد كه خود را همسر ديگرى قرار دهند و با هم زن و شوهر شوند و بخواهند ازدواج را ايجادكنند....
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند ولى اگر زن ظاهراً كراهت داشته‏باشد ولى معلوم باشد كه قلباً راضى است عقد صحيح است.
مسأله 2371. اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معناى آن را عوض كند عقد باطل است.
مسأله 2373. اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بگويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.
مسأله 2374. اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند با آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.
مسأله 2376. دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه با كره باشد، بنابراحتياط واجب بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر لازم نيست.
مسأله 2377. اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند، به‏طورى كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم به شوهر كردن احتياج داشته باشد، لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرند و هم چنين اگر از ازدواج با كسى كه با دختر كفواست شرعاً و عرفاً و نيز اگر دختر باكره نباشد (در صورتى كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشد) اجازه پدر و جدّ لازم نيست.

احكام عقد ازدواج‏(11)


مسأله 1. بنا به احتياط واجب، ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد باشد.
مسأله 9. بين ايجاب و قبول نبايد فاصله انداخت.
مسأله 18. شرط كردن خيار فسخ در عقد ازدواج، دائم باشد يا منقطع، نه‏براى زوج و نه براى زوجه جايز نيست؛ پس اگر آن را شرط كردند، شرط باطل مى‏شود و عقد صحيح است ....
در عقد دائم، شرط كردن خيار فسخ در مهر با تعيين مدت جايز است. پس اگر صاحب خيار، فسخ كند مهر تعيين شده ساقط مى‏شود و در چنين صورتى بايد مهر المثل پرداخت شود.
مسأله 25. در صحّت عقد، اختيار دختر و پسر شرط است. پس اگر هر دو يا يكى از آن‏دو مجبور به ازدواج شوند، عقد صحيح نيست؛ ولى اگر بعداً راضى شوند، بنابر اقوا، عقد صحيح مى‏شود.

اولياى عقد(12)


مسأله 2. اگر اوليا، دختر را از ازدواج با كسى كه از نظر شرعى و عرفى هم‏سطح اوست باز دارند، دختر مى‏تواند بدون اذن اوليا ازدواج كند.
مسأله 9. مستحب است زنى كه مستقل است، به هنگام ازدواج، از پدر يا جدّ پدرى خود اذن بگيرد و اگر آن‏ها نبودند از برادرش اذن بگيرد.

پيوست 2


مجموعه قوانين فقهى - حقوقى «شرطهاى ضمن عقد»(13)
ماده 1119. طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه با مقتضاى عقد مزبور مخالف نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اين‏كه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيّنى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا نسبت به زن سوءظن يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آن‏ها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى، خود را مُطَلَّقه سازد.

قانون راجع به ازدواج


مصوب مرداد ماه 1310(14)
ماده 4. طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند. مثل اين‏كه شرط شود هرگاه شوهر در مدت معيّنى غايب شده يا ترك انفاق نموده يا بر ضدّ حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى زناشويى غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعى، خود را به طلاق بائن مطلّقه سازد.
تبصره: در مورد اين ماده، محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايى مطابق اصول محاكمات حقوقى به عمل خواهد آمد. حكم بدايت، قابل استيناف و تميز است.
مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امرى است كه حق استفاده شرط مى‏دهد.

شروط ضمن عقد ازدواج‏(15)


مسأله 1. در ضمن عقد ازدواج مى‏توان هر شرط جايز را قرار داد؛ وبرطرف مقابل، وفاى به آن شرط واجب است.
مسأله 2. اگر در عقد ازدواج چيزى را كه با شرع مغايرت دارد، شرط كند، آن شرط باطل است ولى عقد ازدواج صحيح است؛ مثلاً شرط كند كه ازدواج مجدّد نكند و غيره ....
مسأله 3. اگر مرد شرط كند كه بكارت زن را از بين نبرد، وفاى به آن شرط لازم است؛ و اگر در آينده آن زن اذن داد اشكالى ندارد، خواه در ازدواج دائم‏باشد خواه در ازدواج منقطع.
مسأله 4. اگر مرد شرط كند كه زن را از شهر محل اقامتش به شهر ديگر منتقل نكند و يا در شهر مشخّص شده‏اى، يا در خانه مخصوصى او را اسكان دهد، بايد به آن شرط عمل كند.
مسأله 2444. اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى‏تواند عقد را به هم بزند.(16)

پيوست 3


مجموعه قوانين فقهى - حقوقى «مَهر»(17)

فصل هفتم: در مهر


ماده 1078. هر چيزى را كه ماليّت داشته و قابل تملّك نيز باشد مى‏توان مهر قرارداد.
ماده 1079. مهر بايد بين طرفين تا حدّى كه رفع جهالت آن‏ها شود معلوم‏باشد.
ماده 1080. تعيين مقدار مهر منوط به تراضى طرفين است.
ماده 1081. اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معيّن، نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحيح ولى شرط باطل است.
ماده 1082. به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد.
ماده 1083. براى تأديه تمام يا قسمتى از مهر مى‏توان مدت يا اقساطى قرارداد.
ماده 1084. هرگاه مهر عين معيّن باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب‏بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم، معيوب و يا تلف شود، شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085. زن مى‏تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه درمقابل شوهر دارد امتناع كند؛ مشروط بر اين‏كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده 1086. اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاى وظايفى كه درمقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمى‏تواند از حكم ماده قبل استفاده كند. مع‏ذلك حقى كه براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087. اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، نكاح صحيح است و طرفين مى‏توانند بعد از عقد، مهر را به تراضى معيّن‏كنند؛ و اگر قبل از تراضى بر مهر معيّن، بين آن‏ها نزديكى واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده 1089. ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثى داده‏شود؛ در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مى‏تواند مهر را هر قدر بخواهد معيّن كند.
ماده 1090. اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود، زن نمى‏تواند بيش‏تر از مهرالمثل معيّن نمايد.
ماده 1091. براى تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگى و ساير صفات و نيز وضعيت او نسبت به اقران و اقارب و همچنين معمول محلّ و غيره در نظر گرفته شود.
ماده 1094. براى تعيين مهرالمتعه، حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مى‏شود.
ماده 1095. در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1097. در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكى، تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده 1098. در صورتى كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكى واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفت شوهر مى‏تواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099. در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكى، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده 1100. در صورتى كه مهر المسمّى مجهول باشد يا ماليّت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مِثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اين‏كه صاحب مال اجازه نمايد.

احكام مَهر (صِداق)(18)


مسأله 1. هر چيزى كه ماليّت داشته و شخص مسلمان بتواند آن را به‏تملّك خود در آورد و طرفين به آن رضايت داشته باشند، مى‏توان آن را به‏عنوان مَهرقرار داد. مهر مى‏تواند به صورت نقد باشد يا به صورت نسيه. منفعت خانه يا مزرعه يا حيوان را مى‏توان به عنوان مهر قرار داد.
مسأله 2. قرار دادن چيزى مثل شراب و خوك كه قابل تملّك مسلمانان نيست، در عقد، باعث بطلان مهر مى‏شود؛ ولى عقد صحيح است.
مسأله 3. مقدار مهر بايد مشخّص باشد و ابهامى نداشته باشد...؛
مسأله 4. ذكر مهر در صحّت عقد دائم شرط نيست. پس اگر عقدى صورت بگيرد ولى مَهر ذكر نشود، عقد صحيح است؛ بلكه اگر تصريح به عدم‏مهر كند نيز صحيح است....
مسأله 5. اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول، چيزى را مستحق نيست؛ مگر اين‏كه مرد او را طلاق دهد....
مسأله 11. جايز است كه همه مهر به صورت بى‏مدت و يا به صورت مدت‏دار و يا بخشى از آن به صورت مدت‏دار و بخشى ديگر به صورت بى‏مدت معيّن شود و زوجه حق دارد كه در هر حالى مهر بى‏مدت را مطالبه كند، به شرطى كه شوهرش قدرت پرداخت داشته باشد...؛ بلكه زن مى‏تواند خود را تمكين نكند تا مهر او پرداخت شود....(19)
مسأله 2446. اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.(20)

پيوست 4


مجموعه قوانين فقهى - حقوقى «اسباب تحريم»
(با چه كسانى نمى‏توان ازدواج كرد؟)

فصل دوم: قابليت صحّى براى ازدواج


ماده 1041. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى به شرط رعايت مصلحت مُوَلّى‏ عَلَيْه صحيح مى‏باشد.(21)
ماده 17. ازدواج مُسْلِمَه با غير مُسْلِم ممنوع است.
ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجه در مواردى كه مانع قانونى ندارد موكول به اجازه مخصوصى بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعى را براى دادن اجازه معين نمايد. هر خارجى كه بدون اجازه مذكور در فوق، با زن ايرانى ازدواج نمايد به حبس تأديبى از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 23. ازدواج زن قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن بيست سال تمام ممنوع است. مع‏ذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند استثنائاً در مورد زنى كه سن او از پانزده سال تمام كم‏تر نباشد و براى زندگى زناشويى استعداد جسمى و روانى داشته باشد، به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان، ممكن است معافيت از شرط سن اعطاشود.
زن يا مردى كه برخلاف مقررات اين ماده با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات‏هاى مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره: در نقاطى كه وزارت دادگسترى اعلام مى‏كند، دفاتر ازدواج مكلّفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317، گواهى صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيمارى‏هاى ديگرى كه موجب بروز بيمارى يا عوارض سوء در اولاد يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد.
نوع عوامل و بيمارى‏هاى مذكور را وزارت بهدارى و وزارت دادگسترى تعيين خواهند نمود.(22)

اسباب تحريم


به چند جهتِ ذيل بعضى از زن‏ها و مردان نمى‏توانند با هم ازدواج كنند (چه دائم، چه منقطع):
1. نَسَب و همزاد بودن
مانند: مادر و مادر بزرگ، پدر و پدر بزرگ، دختر و دختر فرزند، پسر و پسر فرزند، خواهر، برادر، عمه، عمو، دايى، خاله، خواهرزاده.
2. سبب (ازدواج)
مانند: مادر زن، پدر شوهر، دختر شوهر، پسرشوهر، زن پدر، شوهر مادر، عروس، داماد، خواهر زن، برادر زن.
3. رضاع (شير خوردن)
اگر كودكى از زن ديگر (غير از مادرش) شير بخورد، در بزرگسالى نمى‏تواند با آن زن يا دختر يا پسر و ديگر محارم آن زن ازدواج كند، و اين كودك در حكم فرزند همان زن بوده و نسبت به فرزندان آن خانم، برادر يا خواهر مى‏شود.
بعضى از شروط شيردادن كه باعث تحريم ازدواج مى‏شود:
- كودك، شير را مستقيماً از پستان آن زن خورده باشد.
- شير با چيزى مخلوط نشده باشد (شير خالص خورده باشد).
- سن كودك در لحظه شيرخوارگى، كم‏تر از دو سال باشد.
- حدّاقل يك شبانه روز كامل، تا مرز سير شدن شير خورده باشد و در بين، غذا يا شير زن ديگر را نخورده باشد؛ يا پانزده مرتبه شير بخورد و در بين آن پانزده مرتبه، شير زن ديگر را نخورد يا مقدارى شير بخورد كه باعث رويش گوشت و محكم شدن استخوان كودك شود.(23)
4. اگر شخصى با پسرى لواط كرد و تاختنگاه به مقدار ختنه دخول كرده باشد، در آينده با مادر، دختر يا خواهر آن پسر در هيچ زمانى نمى‏تواند ازدواج‏كند.(24)
5. براى زن مسلمان جايز نيست كه با كافر، ازدواج (دائم يا منقطع) كند، خواه كافر حربى باشد يا اهل كتاب باشد يا مرتد ملى و فطرى.
براى مرد مسلمان جايز نيست كه با زنى كه از اهل كتاب نيست و يا مرتد ملى و فطرى است ازدواج كند.
ازدواج دائم با زن اهل كتاب (يهودى، مسيحى) ممنوع است، ولى ازدواج منقطع جايز است.
ازدواج با زن مجوسى حرام است.(25)

ازدواج در عده


مسأله 1. ازدواج زن دائمى يا انقطاعى در صورتى كه آن زن در حال گذراندن دوره «عده» همسر قبل است، جايز نيست؛ خواه عده طلاق باشد خواه عده وفات.
پس اگر با او ازدواج كند چنانچه هر دو يا يكى از آن‏دو موضوع و حكم را بدانند... ازدواج باطل است و براى هميشه نمى‏توانند با هم ازدواج كنند....(26)

پيوست 5


مجموعه قوانين فقهى - حقوقى «مُتْعَه» (ازدواج موقت)

فصل ششم: نكاح منقطع‏(27)


ماده 1075. نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معيّنى واقع شده باشد.
ماده 1076. مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معيّن شود.
ماده 1077. در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و مهر او، همان است كه در باب ارث و در فصل آتى مقرر شده‏است.
ماده 1113. در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد؛ مگر اين‏كه شرط شده يا آن‏كه عقد مبنى بر آن جارى شده‏باشد.
نكاح منقطع (ازدواج موقت، مُتْعه، ازدواج مدت‏دار، ازدواج غير دائم)(28)
مسأله 1. ازدواج موقت در اين‏كه نيازمند عقدى است كه ايجاب و قبول‏لفظى دارد و صرف رضايت طرفين و معاطات و نوشتن و اشاره كفايت‏نمى‏كند، مانند ازدواج دائم است.
مسأله 2. الفاظ ايجاب در اين عقد «مَتَّعْتُ»، «زَوَّجْتُ» و «أنْكَحْتُ» است و هر يك از اين الفاظ استعمال شود، ايجاب واقع مى‏شود....
و قبول، هر لفظى است كه بر انشاى (اعلان و ايجاد) رضايت دلالت كند، مانند: «قَبِلْتُ الْمُتْعَةَ»....
مسأله 3. زن مسلمان نمى‏تواند به عقد ازدواج موقت شخص كافر در آيد.
مرد مسلمان نيز نمى‏تواند زنى را كه معتقد به كتاب آسمانى نيست و زن مرتد و ناصبى را به عقد ازدواج غير دائم در آورد.
مسأله 6. زن با بستن چنين عقدى مَهر را مالك مى‏شود. پس بر شوهر لازم‏است كه مهر را بعد از عقد در صورتى كه آن را مطالبه كند به او بدهد. اگرچه استقرار تام آن بستگى به دخول و وفاى زن به تمكين در تمام مدت آن دارد.
اگر مدت متعه را قبل از دخول به زن ببخشد، نصف مهر بر او لازم‏مى‏شود؛ ولى اگر بعد از دخول، مدت متعه را ببخشد پرداخت همه مهر بر او لازم است...
مسأله 7. اگر عقد واقع شود و با تمكين زن به او دخول نشود تا اين‏كه مدت عقد تمام شود، پرداخت تمام مهر بر آن مرد لازم است.
مسأله 9. ذكر مدت در ازدواج موقت شرط است. پس اگر آن را عمداً يا ازروى فراموشى ذكر نكند، مدت‏دار بودن آن باطل مى‏شود و عقد به صورت دائم انعقاد پيدا مى‏كند.
تعيين مقدار مدت، كم يا زياد، با طرفين است اما نه خيلى زياد باشد و نه‏خيلى كم...
مسأله 14. در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد؛ بلكه با به اتمام رسيدن مدّت تعيين شده، طرفين از هم جدا مى‏شوند.
مسأله 15. با اين عقد بين زوجين توارث به وجود نمى‏آيد و طرفين نمى‏توانند در اين عقد شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو، از همديگر ارث‏ببرند.
مسأله 16. اگر قبل از دخول، باقى‏مانده مدت به زن بخشيده شود و زن و مرد از هم جدا شوند، عده ندارد و اگر بعد از دخول باشد عده دارد؛ يعنى زن بايد تا مدت زمانى، از ازدواج خوددارى كند.
مسأله 2421. صيغه كردن زن اگر چه براى لذت بردن هم نباشد صحيح‏است.
مسأله 2422. شوهر بيش از چهار ماه نبايد نزديكى با متعه خود را ترك‏كند.
مسأله 2423. زنى كه صيغه مى‏شود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت‏هاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزديكى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزديكى نمايد.
مسأله 2431. اگر مرد مدت صيغه را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده، بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته به او بدهد، و اگر نزديكى نكرده باشد نصف آن را بدهد.
مسأله 2432. مرد مى‏تواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عده‏اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد.

دستور خواندن عقد غير دائم


مسأله 2369. اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن‏كه مدت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم»، بعد بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ»، صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند، اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِي الْمُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلتُ لِمُوَكِّلِي هكذا» صحيح مى‏باشد.(29)

پيوست 6


سند ازدواج

سند ازدواج و محتويات آن


عقد ازدواج، در دفتر رسمى ثبت ازدواج ثبت مى‏شود، و دفترچه‏اى به‏عنوان «سند ازدواج» در اختيار زوجه قرار مى‏گيرد.
در آن دفترچه علاوه بر ذكر شماره دفتر رسمى و اسم شهرستان، تاريخ وقوع عقد و مشخّصات كامل شناسنامه‏اى زوج و زوجه به ضميمه ملّيت، نوع دين، مذهب، نشانى محل سكونت و شغل هر يك از آن‏ها نوشته مى‏شود.
سپس پاسخ سؤال «زوج همسر ديگرى دارد يا خير؟» نوشته شده و به‏امضاى زوج مى‏رسد و در ذيل آن، به شماره نامه مركز بهداشت اشاره‏مى‏شود.
آن‏گاه در صفحه‏اى مستقل، در ذيل كلمه «صداق»، مقدار دقيق مَهر بيان‏مى‏شود و در همان صفحه اين عبارت نوشته مى‏شود كه «اين مقدار مهر عندالمطالبه به زوجه تسليم شود.» پايان مطالب اين صفحه را زوج و زوجه و پدر زوجه امضا مى‏كنند.
در صفحه ديگر، نوع عقد (دائم يا منقطع) ذكر مى‏شود.
صفحه پس از آن، صفحه شروط ضمن عقد يا عقد خارج لازم است كه داراى دو شرط معتبر است، كه مورد توافق زوجين واقع شده و هر دو، ذيل هر شرط را امضا مى‏كنند و آن دو شرط عبارتند از:
1. ضمن عقد خارج لازم‏عقد نكاح زوجه‏شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايّام زناشويى با او به‏دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
2. ضمن عقد خارج لازم‏عقد نكاح زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مُطَلَّقَه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او، قبول بذل نمايد.
مواردى كه زن مى‏تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است:
1. استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه؛ و همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجب زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
2. سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غير قابل تحمل نمايد.
3. ابتلاى زوج به امراض صعب‏العلاج، به نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره‏آميز باشد.
4. جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
5. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زوجه باشد.
6. محكوميت شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيش‏تر يا به جزاى نقدى كه براثر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال بازداشت شود، يا به حبس و جزاى نقدى كه مجموعاً منتهى به پنج سال (يا بيش‏تر) بازداشت شود و حكم و مجازات در حال اجرا باشد.
7. ابتلاى زوج به هر گونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.
8. زوج، زندگى خانوادگى را بدون عذر موجّه ترك كند (تشخيص ترك زندگى خانوادگى و تشخيص عدم عذر موجّه با دادگاه است) و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غيبت نمايد.
9. محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراى هرگونه مجازات اعم از حدّ و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيت خانوادگى و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين‏كه مجازات مغاير با حيثيّت و شؤون خانوادگى است با توجه به وضع و موقعيّت زوجه و عرف و موازين ديگر، بادادگاه است.
10. در صورتى كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11. در صورتى كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
12. زوج همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننمايد.
در ادامه صفحات، صفحه مستقلى نيز براى «ساير شروط» در نظر گرفته شده‏است.
در صفحه ديگر، پس از شروط، سه نفر «شهود» به عنوان شاهد اجراى عقدِازدواج، مشخّصات خود را نوشته و ذيل آن را امضا مى‏كنند و در ادامه دو نفر به عنوان «معرّف» زوجين، مشخّصات خود را نوشته و آن را به امضا مى‏رسانند.
در صفحات ديگر، توضيحات خاص دفتر رسمى از سوى سردفتر نوشته‏شده و با امضاى سر دفتر و مهر دفتر رسمى، صفحات دفترچه به پايان مى‏رسد.

پيوست 7


نمونه آمار ازدواج و طلاق
وضعيّت زناشويى جمعيّت ده ساله و بيش‏تر بر حسب سرشمارى سال‏1365 به شرح زير است.
از جمع 32/870/000 نفر (مرد و زن)، 20/053/000 نفر ازدواج كرده و از بين آن‏ها 165/000 نفر براثر طلاق بى‏همسر شده‏اند؛ به عبارت ديگر، در همين سال در برابر 340/342 مورد ازدواج ثبت شده در كشور، 35/211 مورد طلاق نيز به ثبت رسيده‏است، يعنى نسبت طلاق به ازدواج 10/4 درصد بوده است.
وضعيّت زناشويى برحسب سرشمارى سال 1370 بدين شرح است:
از جمع 38/655/049 نفر (مرد و زن) 22/387/778 نفر حداقل يك بار ازدواج كرده بودند كه از بين آن‏ها 132/227 نفر براثر طلاق، بى‏همسر بوده‏اند.
و در همين سال تعداد ازدواج‏هاى ثبت شده برابر 448/851 مورد و تعداد طلاق‏هاى ثبت شده برابر 39/336 مورد بوده‏است؛ يعنى با نسبت 8/8درصد.(30)
از بين موارد طلاق در شهر تهران در سال 1362، 4818 مورد كم‏تر از يك‏سال زندگى مشترك داشته و در سال 1365، 2663 مورد در سال 1367، 1977 مورد.
در سال 1369، در برابر هر هزار زوج كه پاى سفره عقد نشستند، 74زوج جوان يا پا به سن گذاشته، از هم جدا شدند.(31)
با كمال تأسف، ميزان طلاق در جامعه اسلامى ما بسيار چشمگير است؛ به گونه‏اى كه مطابق آمارهاى رسمى سازمان ثبت احوال، گاه در بعضى از شهرها مثل تهران، به بيست درصد مى‏رسد. يعنى در طول سال، در كنار هر يكصد ازدواج بيست فقره طلاق نيز ثبت مى‏شود.(32)
براساس آمار ارائه شده از سوى روابط عمومى سازمان ثبت احوال كشور، در سال 1376، در سراسر كشور 83/624 زن و مرد از هم جدا شدند كه نسبت به سال 1375، ميزان طلاق حدود 10/56درصد افزايش داشته است.(33)
يك نمونه آمار تفصيلى كه از شهر تهران تهيه شده، علت‏هاى طلاق را به تفكيك ذيل بيان مى‏دارد:(34)
جدول صفحه 116
علت‏طلاق سال‏1362 سال‏1363 سال‏1364 سال‏1365 سال‏1366 سال‏1367 سال‏1368
1. مجموعه قوانين، ص 206-189، 218-216.
2. مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوقى، ص 238-234، 537-535، 822-814 و 827.
3. پس اگر بترسيد از ناسازگارى ميانشان، پس بفرستيد داورى را از كسان مرد و داورى را از كسان زن، اگر بخواهند سامان آوردن را، سازگارى دهد خدا ميانشان. به‏درستى كه خدا داناى آگاه است (نساء (4) آيه‏35).
4. رساله توضيح المسائل.
5. تحرير الوسيله، ص 439.
6. همان، ص 453.
7. مجموعه قوانين.
8. مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوقى.
9. تحرير الوسيله، ص 539.
10. رساله توضيح المسائل.
11. مجموعه قوانين.
12. تحريرالوسيله، ص 529.
13. همان‏جا.
14. رساله توضيح المسائل.
15. مجموعه قوانين.
16. مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوقى.
17. آموزش فقه، ص 360 - 363.
18. تحرير الوسيله، بحث اسباب تحريم، مسأله 24، ص 503.
19. همان، بحث كفر، ص 507.
20. همان، ص 503.
21. مجموعه قوانين.
22. تحرير الوسيله، ص 515.
23. رساله توضيح المسائل.
24. نشريه ايران در آئينه آمار، ش 8 و 13.
25. مجله تازه‏هاى آمار، ش 13؛ نشريه كيهان هوايى، ش 924.
26. غلامعلى افروز، مجله پيوند، مهر 1376، ش 216.
27. روزنامه ايران، 1377/3/16، ص 14.
28. مجله تازه‏هاى آمار، اسفند ماه 1371، ش 13.