صاحب جواهر بعد از نقل كلام شهيد، مى‏فرمايد: اين احتمال صحيح نيست، زيرا لااقل شك داريم كه ادله تحريم ربا، اين مورد را بگيرد ⁽⁶⁵⁹⁾.

امام خمينى (قدس سره) مى‏فرمايد: شرط زيادى براى قرض دهنده اشكال دارد، اما اگر شرط به نفع قرض گيرنده باشد، مثل قرض دادن ده درهم به شرط برگرداندن 8 درهم، يا قرض دادن درهم سالم به شرط برگرداندن درهم شكسته (اشكال ندارد). پس آنچه بين تجار مرسوم است كه مبلغ زيادتر را مى‏گيرند و حواله مى‏دهند كه برات ناميده مى‏شود و به آن خريد و فروش حواله مى‏گويند، اگر تعدادى درهم بدهند و از كسى كه حواله به وى داده شده است، حواله را به قيمت كم‏ترى تحويل بگيرند، اشكالى ندارد، اما اگر مبلغ كم‏ترى بدهند و حواله را در مقابل مبلغ بيش‏ترى تحويل بگيرند، ربا محسوب مى‏شود⁽⁶⁶⁰⁾.

در هر صورت، شكى نيست كه در حالت كلى، شرط نقصان از طرف قرض دهنده اشكالى ندارد، ولى دليلى بر لزوم وفا به چنين شرطى وجود ندارد. در هر صورت، قرض دهنده مى‏تواند مثل آن چه را داده است، باز پس دهد.

9. كاهش بدهى در مقابل تعجيل مدت:

گاهى فردى از كسى به جهت بيع نسيه و يا سلف طلب مدت‏دارى دارد، و از طرفى به خاطر نياز به مال خويش دوست دارد مقدارى از طلبش را صرف نظر كند تا در مقابل، زودتر از موعد مقرر آن را وصول كند، يا بعضى اوقات كسى براى حاجتى قرض كرده و آن حاجت زودتر برطرف شده است و حال مى‏خواهد زودتر بدهى‏اش را بپردازد. اگر طرفين معامله در چنين مواردى توافق كنند كه در مقابل پرداخت زودتر بدهى، از بخشى از آن صرف نظر شود، چه حكمى دارد؟

فقيهان شيعه بدون هيچ گونه اختلافى، اين عمل را صحيح مى‏دانند. صاحب جواهر در اين باره مى‏گويد: اگر دين مدت مدت‏دار باشد، صحيح است با تراضى طرفين مقدارى از آن كم شود و زودتر از موعد پرداخت گردد و در اين مطلب هيچ خلاف و اشكالى نيست و نصوص متعددى بر آن دلالت مى‏كند⁽⁶⁶¹⁾.

از جمله رواياتى كه بر اين مطلب دلالت دارد:

صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام) و صحيحه، حلبى از امام صادق (عليه السلام): انهما (عليه السلام) قالا فى الرجل يكون عليه دين الى اجل مسمى فياتيه غريمه فيقول انقد لى كذا وكذا واضع عنك بقيته او يقول انقد لى بعضا و امدلك فى الاجل فيما بقى. قال: لا ارى به باسا ما لم يزد على راس ماله شيئا، يقول الله عزوجل فلكم رءوس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون‏⁽⁶⁶²⁾؛

محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام) و حلبى از امام صادق (عليه السلام)، هر دو به سند صحيح نقل مى‏كنند: در مورد شخصى از امام (عليه السلام) سوال شد كه دين مدت دارى بر عهده دارد، طلبكار نزد وى مى‏آمد و مى‏گويد: فلان مقدار از آن را نقد بپرداز تا از بقيه‏اش صرف نظر كنم، يا مى‏گويد: مقدارى را نقد بپرداز تا نسبت به باقى آن، مهلت را اضافه كنم.

امام باقر (عليه السلام) فرمود: مادامى كه بر اصل سرمايه‏اش چيزى اضافه نكند، اشكالى ندارد.

خداوند مى‏فرمايد: براى شماست سرمايه‏هايتان؛ نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شود.

عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لى النصف من حقى على ان اضع عنك النصف ايحل ذلك لواحد منهما قال: نعم‏⁽⁶⁶³⁾؛ از امام صادق (عليه السلام) سوال شد: مردى از كسى طلب دارد و قبل از فرا رسيدن موعد، به او مى‏گويد: نيمى از بدهى را زودتر بده تا نصف ديگر را واگذارم، آيا اين عمل براى هر يك از آن دو جايز است؟ آن حضرت (عليه السلام) فرمود: بلى.

همين مضمون از روايات ديگرى نيز استفاده مى‏شود⁽⁶⁶⁴⁾. مطابق نظر شيعه، چه از نظر روايات و چه از نظر فتاواى علما، طرفين مى‏توانند در مقابل كاهش مقدار بدهى، سر رسيد آن را زودتر قرار دهند.

بين علما بحث است كه ماهيت اين توافق چيست؟ آيا صرف تراضى طرفين كافى است يا بايستى آن را در ضمن عقدى انجام دهند؟ امام خمينى (قدس سره) مى‏فرمايد: جايز است كم كردن مبلغ بدهى در مقابل تعجيل مدت، براساس عقد صلح يا ابرا⁽⁶⁶⁵⁾.

مقصود از صلح اين است كه طرفين با يكديگر درباره كاستن از مبلغ بدهى در مقابل كم كردن مهلت پرداخت، مصالحه كنند و مقصود از ابرا اين است كه طلبكار بگويد: اگر طلب مرا زودتر از موعد بپردازى، نسبت به فلان مقدار از آن، ذمه‏ات را برى مى‏كنم.

اين عمل مى‏تواند در قالب عقد هبه انجام گيرد، به اين صورت كه طلبكار بگويد:

اگر بدهى را زودتر بپردازى، فلان مقدار از آن را به تو مى‏بخشم.

مضمون روايات، به ويژه صحيحه محمد بن مسلم و حلبى و مرسله ابان ظهور در ابرا دارد، لكن ابرا خصوصيتى ندارد و اگر همان معنا را با عقد صلح يا امثال آن نيز انشا كند، كافى است؛ زيرا ابرا در كلام راوى آمده است و مقتضاى تعليلى كه از امام (عليه السلام) در صحيحه نقل شده، عموميت است.

نظر اهل سنت:

مشهور فقهاى اهل سنت، مانند عبدالله بن عمر، زيد بن ثالث، الشعبى، سعيد بن مسيب، مالك، ابوحنيفه، شافعى و احمد بن حنبل (بنابر قول مشهورش) چنين عملى را ربا و حرام مى‏دانند و در مقابل، ابن عباس، ابن سيرين، نخعى، ابى ثور، زفر، ابن تيميه، ابن رشد، ابن قيم و احمد بن حنبل (بنابر قول ديگرش) آن را جايز مى‏دانند.

مشهور علماى اهل سنت براى اثبات قول خود به ادله زير استناد كرده‏اند:

1. روايت مقداد كه مى‏گويد: روزى 100 دينار به مردى قرض دادم، سپس از طرف پيامبر اكرم (ص) مامور شدم به جايى بروم. به آن مرد گفتم: 90 دينار زودتر بپرداز تا از 10 دينار باقى بگذرم، او پذيرفت. وقتى اين مساله را به رسول خدا (ص) عرض كردم، فرمود: اى مقداد! به آن فرد ربا خوراندى!

2. از ابن عمر روايت شده است كه پيامبر اكرم (ص) از بيع اجل بعاجل نهى كردند.

بيع اجل بعاجل اين است كه از كسى 1000 درهم قرض داشته باشى و به او بگويى: 500 درهم زودتر مى‏دهم و تو از بقيه بگذر.

3. ابن شهاب از سالم بن عبدالله نقل مى‏كند كه از ابن عمر در مورد مردى سوال شد كه از ديگرى طلب مدت دارى دارد، پس مقدارى از آن را كم مى‏كند و او زودتر از موعد مى‏پردازد. ابن عمر اين كار را مكروه دانست و از آن نهى كرد.

4. عبيد ابى صالح مولى السفاح مى‏گويد: لباسى را به اهل بازار فروختم، خواستم به طرف كوفه راه بيفتم، آن گفتند: از قيمت كم كن تا نقد بپردازم، در اين باره از زيدين ثابت سوال كردم، گفت: امر نمى‏كنم كه اين را بخورى يا بخورانى.

مخالفان نظر مشهور در مورد روايت اول و دوم چنين جواب داده‏اند: اين روايت‏ها ضعيف هستند و توان مقابله با روايتى كه از ابن عباس نقل شده و از جهت سند صحيح است، ندارد. از ابن عباس نقل شده است كه گفت: وقتى رسول خدا (ص) به بنى النضير دستور داد از مدينه كوچ كنند، عده‏اى نزد آن حضرت (ص) آمدند و عرض كردند: اى رسول خدا (ص)! شما آنان را فرمان مى‏دهيد كه كوچ كنند؛ در حالى كه آنان طلب‏هايى دارند كه هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است.

رسول خدا (ص) فرمود: ضعوا و تعجلوا؛ از مقدار بدهى كم كنيد و زودتر آن را پرداخت نماييد⁽⁶⁶⁶⁾.

مخالفان نظر مشهور به دليل سوم و چهارم چنين جواب داده‏اند: اولا، اين دو روايت از حيث سند، اشكال دارند. ثانيا، از جهت دلالت، ظهور در حرمت ندارند.

ثالثا، حاكى از نظر صحابه‏اند، نه روايت ابن عباس آمده است، نمى‏توان به نظر صحابه استناد كرد.

5. قياس: يكى از انواع رباى جاهلى، قرض مدت دار بود كه خداوند آن را تحريم كرد. وقتى فردى از كسى طلب دارد و به او پيشنهاد مى‏كند كه مقدارى از آن را در مقابل كاستن از مدت ببخشيد، در حقيقت مالى را در مقابل زمان و مدت قرار مى‏دهد و اين همان چيزى است كه خداوند آن را تحريم كرده است، پس همان طور كه اگر از كسى 1000 درهم طلب داشت و به او مى‏گفت: 100 درهم اضافه كن تا مدت را اضافه كنم، ربا و حرام بود؛ اگر بگويد: وام خود را زودتر از موعد مقرر بپرداز تا 100 درهم از آن كم كنم، نيز ربا و حرام است، زيرا در هر دو صورت، مال در مقابل مدت قرار گرفته است.

در پاسخ به اين استدلال با استفاده از مبانى اهل سنت، مى‏گوييم: قياس اين مساله به رباى جاهلى قياس مع الفارق است؛ چون در حقيقت، عكس رباى جاهلى است، زيرا طلب كار كمتر از آنچه حق اوست، مى‏گيرد؛ بر خلاف رباى جاهلى كه طلبكار زيادتر مى‏گرفت.

گذشته از اين، چنين قياسى صحيح نيست، چون اين قياس از نوع قياس شبه است، نه از نوع قياس علت. علماى اهل سنت گاهى از روى دليل، علت حكمى را استنباط مى‏كنند، سپس حكم را با آن توسعه مى‏دهند. چنين قياسى اگر نصى در مقام نباشد، نزد خيلى از علماى اهل سنت حجت است. گاهى قياس، قياس علت نيست؛ يعنى علت مشتركى در دو موضوع وجود ندارد، بلكه مشابهتى بين دو علت يا دو خصوصيت وجود دارد كه به آن قياس شبه مى‏گويند. مساله مورد بحث از اين قبيل است؛ يعنى در يك طرف، افزايش مبلغ بدهى در مقابل افزايش مدت و در طرف ديگر، كاهش مبلغ در مقابل كاهش مدت است و چون همه قبول دارند كه خداوند عنوان مبلغ در مقابل مدت را تحريم نكرده است، بلكه عنوان ربا را حرام فرموده است و ربا به اتفاق همه افزايش مبلغ بدهى در مقابل مدت است، پس علت مشتركى در مقام وجود ندارد. بنابراين، قياس از نوع قياس شبه مى‏باشد و قياس شبه، حتى در صورت عدم وجود نص، حجيت ندارد؛ چه رسد به حالتى كه روايتى مانند روايت ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) در مورد آن وجود دارد كه به تصريح علماى اهل سنت، روايت صحيحى است. گذشته از اين، هيچ يك از مفاسد و مضرات فردى و اجتماعى ربا در اين مساله وجود ندارد. بنابراين، دليلى بر حرمت آن نيست‏⁽⁶⁶⁷⁾.

10 - صحت يا بطلان قرض ربوى

شرط «زيادى در عقد قرض، حرام و فاسد است. اين اگر قرض دهنده علاوه بر اصل مال، چيزى بگيرد، نه تنها مرتكب حرام شده است، بلكه مالك آن زيادتر هم نخواهد بود و هرگونه تصرف در آن، تصرف در مال غير است. در اين مطلب هيچ اختلافى بين فقيهان نيست؛ اما اين بحث واقع شده كه آيا در صورت شرط زيادى، اصل قرض صحيح است يا نه؟

ثمره اين بحث اين است كه اگر عقد قرض صحيح باشد، قرض گيرنده مى‏تواند در مال قرض شده تصرف كند و معاملات مترتب بر آن نيز صحيح است، ولى اگر عقد قرض باطل باشد؛ قرض گيرنده نمى‏تواند در مال قرض شده تصرف كند و تمام معاملات مترتب بر آن نيز حكم معاملات فضولى را دارد و اگر مال رشد يا منفعتى داشته باشد، متعلق به قرض دهنده است و قرض گيرنده ضامن آن‏هاست.

فقيهان در اين باره نظريات مختلفى دارند: محقق اول در شرايع و علامه در قواعد و مختلف، بر بطلان قرض ادعاى اجماع كرده‏اند⁽⁶⁶⁸⁾. اين گروه علاوه بر اجماع، به دلايلى استناد كرده‏اند:

1. روايت نبوى: كل قرض يجر منفعه فهو حرام‏⁽⁶⁶⁹⁾

گفته‏اند: پس از تقييد حكم روايت به منفعتى كه در عقد قرض مشروط شده باشد و بعد از جبران ضعف سند آن به موافقت مشهور، ظهور روايت در حرمت اصل قرض است و وقتى قرض حرام شد، فاسد هم خواهد بود.

2. صحيحه محمد بن قيس كه قبلا گذشت‏⁽⁶⁷⁰⁾. در آن صحيحه، امام باقر (عليه السلام) فرمود: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها. بنابراين، امام باقر (عليه السلام) از شرط هرگونه زيادى در عقد قرض نهى كردند. پس شرط صحت عقد قرض، عدم شرط زيادى است.

3. رواياتى كه بر صحت عقد قرض در صورت وجود زيادى و جواز گرفتن آن دلالت دارد، منحصر به موردى است كه زيادى شرط نشده باشد. پس عقد قرض فقط در صورت عدم اشتراط زيادى صحيح است‏⁽⁶⁷¹⁾.

در مقابل، گروه ديگرى از فقيهان، مثل صاحب حدائق‏⁽⁶⁷²⁾، صاحب عروه الوثقى‏⁽⁶⁷³⁾ و بسيارى از فقيهان معاصر، نظير خوانسارى‏⁽⁶⁷⁴⁾، امام خمينى‏⁽⁶⁷⁵⁾، خوئى‏⁽⁶⁷⁶⁾، اراكى‏⁽⁶⁷⁷⁾، تبريزى‏⁽⁶⁷⁸⁾ و سيستانى‏⁽⁶⁷⁹⁾ گفته‏اند: تنها شرط باطل قرض صحيح است.

اين گروهى در پاسخ كسانى كه اصل قرض را باطل دانسته‏اند، دليل آورده‏اند كه همه روايات مذكور ظاهر در حرمت و بطلان شرط زيادى هستند و بر بطلان اصل قرض دلالتى ندارند.

سخن حق همين است؛ زيرا دليل اول، يك روايت عامى و ضعيف السند است و اگر از ضعف سند هم چشم‏پوشى شود، دلالت آن بر مقصود، متوقف بر اثبات ملازمه بين فساد شرط و فساد عقد است كه بسيارى به آن عقيده ندارند.

درباره روايت محمد بن مسلم بايد گفت: هرچند وجودادات حصر در اين روايت: فلا يشترط الا مثلها باعث مى‏شود كه ما حكم كنيم كه فقط بازگرداندن مثل آنچه را قرض مى‏دهد؛ شرط كند و جايز نيست كه بيش‏تر از آن شرط كند و در نتيجه، گرفتن زيادى حرام باشد؛ اما اين روايت در مقام بيان اين نيست كه فقط عقد قرضى صحيح است كه در آن شرط زياده نشده باشد، چون اثبات چنين حصرى نياز به دليل جداگانه دارد.

رواياتى كه بر جواز گرفتن زيادى در صورت عدم شرط دلالت دارند، بر حرمت زيادى مشروط دلالت مى‏كنند، نه بيش‏تر و در مورد صحت يا فساد اصل عقد قرض ساكتند.

بخش چهارم: فرار از ربا:

فصل اول: حيله‏هاى ربا:

در فصول گذشته، درباره رباى معاملى و رباى قرضى، به تفصيل سخن گفتيم و اقسام و شرايط هر كدام را برشمرديم و نشان داديم كه شارع مقدس چگونه اهتمام فراوان داشته است پيكره اقتصاد جامعه اسلامى را از بيمارى مهلك ربا محفوظ نگاه دارد.

با توجه به نقش مخرب ربا، بحث درباره حيله‏هاى ربا بسيار مهم مى‏نمايد، زيرا اگر ما قائل شويم كه به كارگيرى حيله‏هاى شرعى براى فرار از ربا كلا جايز است، در حقيقت حكم تحريم ربا را لغو ساخته‏ايم و اختلاف شارع با رباخواران را به صورت يك اختلاف لفظى در آورده و اهداف اسلام را در مبارزه با اين كه بلاى بزرگ، ناكام گذارده‏ايم.

پيش از بيان حكم حيله‏هاى ربا، لازم است حيله را تعريف نماييم و اقسام حيله‏هاى شرعى را بيان كنيم.

تعريف حيله:

حيله در لغت عرب از ماده حول گرفته شده است كه به معناى سال، گذشت زمان و از حالى گرديدن است‏⁽⁶⁸⁰⁾.

الحول، الحيل، الحول، الحيله، الحويل، الاحتيال، التحول و التحيل: همه اين‏ها به معناى تيز هوشى، مهارت، دقت نظر و قدرت بر دقت در عمل به كار مى‏رود. جميع حيله؛ حبل و حول است. به مرد و زنى كه حيله‏گر باشند، حول و حوله مى‏گويند.

گفته مى‏شود: هو احول منك؛ يعنى او از تو حيله‏گرتر است.

الاحتيال و المحاوله: هرگاه قصد مى‏كنى كه چيزى را با تردستى و زرنگى به دست آورى، به آن احتيال و محاوله گويند⁽⁶⁸¹⁾ و به كسى كه بسيار زرنگ و حيله‏گر است، حولول گفته مى‏شود⁽⁶⁸²⁾.

لا يستطيعون حيله‏⁽⁶⁸³⁾: حيله در اين جا اسمى است كه از احتيال اخذ شده است‏⁽⁶⁸⁴⁾، يعنى مردان و زنان و كودكان مستضعفى كه زرنگى و چاره جويى نتوانند و راهى نيابند، باشد كه خداوند از عذاب ايشان درگذرد. در حديث شريف آمده است:

بك اصاول و بك احاول؛ خدايا به يارى تو حمله مى‏برم و به يارى تو چاره جويى مى‏كنم‏⁽⁶⁸⁵⁾.

در اصطلاح فقها، حيله‏هاى ربا به راه‏هاى چاره‏اى گفته مى‏شود كه شخص براى فرار از حرمت ربا مى‏كوشد از طريق بعضى از معاملات و عقود كه ظاهرى شرعى دارند، به هدف اصلى خود كه همانا دريافت زيادى است، دست يابد؛ بى‏آن كه در چاره جويى‏ها در مورد رباى معاملى و رباى قرضى مطرح است و سابقه آن به سال‏هاى آغازين حاكميت اسلام در جزيره العرب باز مى‏گردد. فقيهان مذاهب مختلف اسلامى از دير زمان به بررسى مشروعيت حيله‏هاى ربا پرداخته‏اند و در اين زمينه نظريات گوناگونى را ابراز داشته‏اند.

براى دست يابى به حكم حيله‏هاى ربا از جهت حرمت و حيلت و صحت و بطلان، بهتر است اول، اقسام حيله‏هاى شرعى را ذكر كنيم تا دريابيم كه حيله‏هاى ربا از چه قسم حيله‏هاى شرعى به شمار مى‏روند و سزاوار چه حكمى هستند.

اقسام حيله‏هاى شرعى:

معمولا از حيله‏هاى شرعى براى فرار از يك حكم الزامى تكليفى، يعنى حرمت يا وجوب استفاده مى‏شود؛ بدين صورت كه مكلف مى‏كوشد به كمك حيله، حرمت يا وجوب چيزى را از بين ببرد، اما راجع به ساير احكام (كراهت، استحباب و اباحه) چون انجام يا ترك آن‏ها كلا جايز است، انگيزه چندانى براى فرار از آن‏ها و به كارگيرى حيله وجود ندارد⁽⁶⁸⁶⁾.

از آن جا كه حيله به كار رفته، به خودى خود و صرف نظر از حكمى كه قصد فرار از آن را داريم، محكوم به يكى از احكام خمسه: وجوب، حرمت، كراهت، استحباب و اباحه است و با توجه به اين كه حيله براى برداشتن حكم وجوب يا حرمت به كار مى‏رود، 10 صورت متصور دارد:

1. حيله به خودى خود واجب، به كار گرفته شده براى رفع حرمت: مثل كسى كه نجات زن نامحرم از غرق شدن بر او واجب است، اما وى اين را وسيله التذاذ از نامحرم قرار مى‏دهد.

2. حيله به خودى خود واجب، براى رفع وجوب: دو نفر در حال غرق شدن هستند و فردى مى‏تواند فقط يكى از آن دو را نجات دهد، ولى به سبب حسدى كه نسبت به اولى دارد، دومى را نجات مى‏دهد (تزاحم واجبين).

3. حيله به خودى خود حرام، به كار گرفته شده براى رفع حرمت: كسى در بيابان مقدارى آب دارد كه حفظ جانش متوقف و بر آن است، آب را دور مى‏ريزد تا مضطر به نوشيدن شرابى شود كه همراه خود دارد.

4. حيله به خودى خود حرام، به كار گرفته شده براى رفع وجوب: كسى خود را به بيمارى سخت يا نقص عضو دچار سازد تا وجوب جهاد از وى برداشته شود.

5. حيله به خودى خود مستحب، براى رفع حرمت: از يكى از خويشاوندان وام ربوى مى‏گيرد، آنگاه زيادى را در قالب هديه به وى مى‏پردازد.

6. حيله به خودى خود مستحب براى رفع وجوب: در ماه رمضان به سفر زيارت مى‏رود تا گرفتن روزه بر او واجب نباشد.