بى اعتبارى و ارتفاع اذن

طرح مطالب

در بخش گذشته، عناصر و اركان اذن مورد بررسى قرار گرفت. وجود عناصر تشكيل دهنده اذن، براى تحقق اذن لازم مى‏باشد. فقدان اين عناصر كه به معناى بى‏اعتبارى اذن است، به دو صورت مى‏تواند واقع شود:
گاهى از آغاز، اذن فاقد برخى از عناصر و اركان بوده است. در اين گونه موارد اذن از ابتدا، كأن‏لم‏يكن و باطل تلقى مى‏گردد و درنتيجه نمى‏تواند منشأ اثر باشد.
در پاره‏اى موارد، اذن با وجود شرايط و عناصر لازم تحقق مى‏يابد و آثار بر آن مترتب مى شود، ولى به علل گوناگون آثار آن ادامه نمى‏يابد.
با توجه به موارد فوق، مطالب بخش حاضر را در دو مبحث جداگانه يادآور مى‏شويم:
در مبحث اول، مسئله بى اعتبارى اذن مورد بررسى قرار مى‏گيرد و مبحث دوم ناظر به مواردى است كه اذن در آغاز به طور صحيح واقع شده ولى پس از وقوع زايل گشته است؛ از اين موارد با عنوان ارتفاغ اذن ياد خواهيم كرد.

مبحث اول: بى‏اعتبارى اذن

اذن، براى آن‏كه صحيح و مؤثر باشد، گريزى از شرايط صحت، اركان و عناصر خاص خود ندارد. براى مثال، اگر كسى به واسطه صغر يا جنون از اهليّت لازم براى دادن اذن برخورد نباشد، اذن او صحيح نخواهد بود. اذن سفيه و صغير مميز، در امورى كه قانون آنان را داراى اهليّت مى‏داند و يا ولىّ و قيّم اذن را به ايشان واگذار نموده است، معتبر و صحيح مى‏باشد.
هم چنين اذن كسى كه به واسطه ورشكستگى از تصرف در اموال خويش محجور و ممنوع گرديده است، در مورد اموال و حقوق مالى خويش باطل و بلا اثر مى‏باشد، اگر چه اعتبار اذن و تصرفات او در غير اموال و حقوق مالى به قوت خويش باقى است.
در مواردى كه اذن باطل در ضمن عقودى داده شود كه اذن از اركان آن مى‏باشد، عقد يادشده باطل است، زيرا اذن باطل منشأ اثر نمى‏باشد. از اين رو ، ركن عقد، يعنى اذن تحقق نمى‏يابد.
اگر اذن از ابتدا به صورت معلّق يامشروط داده شود، در صورتى نافذ است كه شرط آن تحقق يابد و چنان چه شرط اذن تحقق نيابد كشف مى‏شود كه اذن از اول باطل بوده است. مثلاً، طبق فقه اسلامى و قانون مدنى، شوهر نمى‏تواند با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش ازدواج كند، مگر آن‏كه از همسر خويش اذن بگيرد، حال چنان‏چه زن به اين شرط به ازدواج مزبور اذن دهد كه پس از نكاح، شوهر مالى را به او ببخشد، ولى شوهر پس از ازدواج از آن خوددارى كند، درمى‏يابيم كه اذن و به تبع آن عقد نكاح شوهر با دختر خواهر يا دختر برادر همسرش از اول باطل بوده است.(1) حتى اگر شوهر در هنگام قبول شرط زن مصمم باشد كه به شرط عمل كند، چنين اذنى باطل به شمار مى‏آيد. زيرا اذن به بذل مال، مشروط بوده است، نه به تصميم بر انجام آن.
سؤالى كه مى‏توان در اينجا مطرح نمود آن است كه اگر شوهر نسبت به انجام عملى، خواه عمل حقوقى و خواه عمل غير حقوقى به همسر خويش اذن دهد و پيش از عمل همسر خود راطلاق دهد، آيا اذن او باطل است يا نه.
برخى بر اين باورند كه اذن مذكور باطل مى‏گردد. آنان بين موردى كه شوهر به همسر خويش اذن داده، با موردى كه وكالت داده است، فرق قائل شده‏اند و در صورت دوم وكالت را باقى و تصرف زوجه را صحيح و نافذ مى‏دانند.(2)
به نظر مى‏رسد، دليلى بر بطلان وجود ندارد؛ خصوصاً با امكان استصحاب بقاى اذن. البته چنان‏چه اذن شوهر از ابتدا محدود به زمان بقاى علقه زوجيت بوده باشد ويا از قراين و اوضاع و احوال به گونه‏اى موقت بودن اذن استفاده شود، با وقوع طلاق اذن نيز خاتمه مى‏يابد.(3)
باتوجه به اين نكته به نظر مى‏رسد تعبير به «بطلان اذن» در مسأله بالا - كه در نوشته‏هاى فقهى ديده مى‏شود - مناسب نمى‏باشد. زيرا اذن در اين‏جا به طور صحيح حادث گرديده است و تنها ترديد در بقاى آن مى‏باشد. پس عنوان زوال يا ارتفاع اذن مناسب‏تر مى‏نمايد.(4)

مبحث دوم: ارتفاع اذن

در بحث ازبطلان اذن، مواردى مورد توجه قرار گرفت كه اذن از ابتدا به طور صحيح واقع نشده است. در پاره‏اى از موارد، اذن به دليل وجود شرايط لازم، صحيح واقع مى‏شود، ولى پس از تحقق به علتى از بين مى‏رود. اين‏گونه موارد را تحت عنوان ارتفاع اذن در ذيل مى‏آوريم.

1 - رجوع از اذن

يكى از ويژگى‏هاى اذن كه پيش از اين آمد قابليت رجوع مى‏باشد؛ مقصود آن است كه اذن دهنده هرگاه بخواهد مى‏تواند از اذن خويش برگردد.
بعضى از حقوق‏دانان، بر اساس مبناى خويش كه ملاك لزوم و جواز را در اعمال حقوقى مصلحت قرار داده‏اند، ملاك امكان يا عدم رجوع از اذن را نيز مصلحت و عرف عقلا مى‏دانند. از اين رو، عقيده دارند نمى‏توان ادعا كرد تمامى مصاديق اذن قابل رجوع مى‏باشد. مثلاً، اگر كسى به ديگرى اذن دهد كه سرتيرى بر روى ديوار خانه او بگذارد، عرف عقلا اقتضا دارد كه اذن‏دهنده نتواند هر موقع كه خواست از اذن خويش برگردد و برداشتن سرتير را از مأذون مطالبه نمايد. و نيز مقتضاى عرف آن است كه اذن مزبور به صرف فوت يا حجر مأذون منتفى نگردد، بنابراين چنين اذنى لازم مى‏باشد.(5)
به نظر مى‏رسد، هنگامى كه شخصى به ديگرى اذن مى‏دهد، در برابر او تعهدى نمى‏نمايد و حقى از خود سلب نمى‏كند. اذن‏دهنده با انشاى خود به ديگرى رخصت مى‏دهد و امرى را بر مأذون مباح مى‏گرداند و مسلّم است، اثر اذن نيز همانند ساير اعمال حقوقى تابع چگونگى انشاست. مثلاً، اگر مالك بدون واگذارى حق انتفاع، به ديگرى اذن دهد كه از ملك او عبور كند، در مقابل مأذون تعهدى ننموده و اين حق راكه بتواند ازعبور او جلوگيرى كند، ازخود سلب نكرده است، بلكه فقط با انشاى اذن، ممنوعيت تصرف او را از ميان برداشته است.

الف - محل رجوع

اذن‏دهنده، تا وقتى مى‏تواند از اذن خود برگردد كه محلى براى رجوع باقى مانده باشد.از اين رو ، اگر مورد اذن انجام گرفته است، رجوع ازآن در عملى كه واقع شده، تأثيرى نخواهد داشت. مثلاً، اگر شخصى به ديگرى اذن به فروش مال خود را بدهد، پس از فروش وانتقال مال به ديگرى، نمى‏تواند از اذن خود رجوع كند. هم‏چنين پدرى كه به دختر باكره خويش براى ازدواج اذن دهد، چنان‏چه پس ازنكاح از اذن خويش عدول كند، رجوع او تأثيرى در نكاح سابق نخواهد گذاشت، زيرا نكاح بر اساس اذن صحيح واقع گرديده صحيح و نافذ مى‏باشد.
هم‏چنين در صورتى‏كه موضوع اذن تلف شود، ديگر محلى براى رجوع از اذن باقى نمى‏ماند. مثلاً، اگر كسى به ديگرى اذن دهد كه ازمال او انتفاع ببرد و آن مال بدون تعدى و تفريط مأذون تلف شود، رجوع بى‏معنا خواهد بود.

ب - موارد استثنا از امكان رجوع

اگر چه اذن ذاتاً قابل رجوع و عدول مى‏باشد، ولى درپاره‏اى از موارد لزوم بر آذن دهنده عارض گرديده، اذن نمى‏تواند از اذن خويش رجوع كند. موارد مزبور به شرح زير است :

اول - وجود مانع قانونى:

در صورتى‏كه رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد، اذن‏دهنده نمى‏تواند از اذن خويش رجوع كند. قانون مدنى دراين زمينه مقرر مى‏دارد:
«در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك ديگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى‏تواند هر وقت بخواهد از اذن خويش رجوع كند، مگر اينكه مانع قانونى موجود باشد».(6)
براى مثال، چنان چه شخصى به ديگرى اذن دهد كه مرده‏اى را در زمين او دفن كند، پس از دفن مرده مالك زمين نمى‏تواند از اذن خويش رجوع نموده، از مأذون بخواهد كه جسد را از زمين او خارج كند. زيرا نبش قبر طبق قانون و فقه ممنوع است.(7)
در صورتى‏كه مانع مزبور برطرف شود، مثلاً بر اثر تجديد نظر در قانون يا استثناى بعضى موارد نبش قبر مجاز گردد، اذن‏دهنده مى تواند از اذن خود رجوع كرده، خارج كردن جسد را از قبر مطالبه كند. زيرا مانعى براى رجوع او از اذن خويش موجود نيست.
برخى از حقوق‏دانان، براى رفع مانع رجوع، به خروج جسد ازقبر به علت سيل، حيوان درنده يا مشكوك بودن مرگ مثال زده و معتقدند:
«در صورتى‏كه جسد به يكى از اسباب ياد شده از قبر خارج شود، مالك زمين مى‏تواند از اذن خود رجوع كند و ازدفن مجدد جسد در زمين خود جلوگيرى كند. چون چيزى كه مانع رجوع مالك زمين از اذن است، نبش قبر مى‏باشد و آن هم مرتفع شده است».(8)
به نظر مى‏رسد، در مثال فوق علت آن‏كه مالك مى‏تواند از دفن مجدد جسد در زمين خود جلوگيرى كند، رجوع از اذن نيست، زيرا مورد اذن سابق با خروج جسد از قبر مرتفع گرديده است، بلكه دليل مسئله اين است كه دفن مجدد جسد به اذن مجدد مالك نياز دارد. پس مانع دفن مجدد، رجوع مالك از اذن سابق نيست، بلكه فقدان اذن مجدد است. در حقيقت، در همه مواردى كه كسى به طور مطلق به ديگرى اذن مى‏دهد، و از اذن شمول يا عموميت استفاده نمى‏شود، با يك بار تحقق يافتن مورد اذن، خود اذن نيز مرتفع مى‏گردد و ايجاد دوباره مورد اذن به اذن مجدد نيازمند است. مثلاً، اگر كسى به ديگرى اذن دهد كه سرتيرى بر روى ديوار او بگذارد و مأذون پس از گذاردن سرتير آن را بردارد، ديگر نمى‏تواند به استناد اذن قبلى سر تيرى بگذارد، بلكه گذاردن مجدد سرتير به اذن مجدد مالك توقف دارد. از اين رو ماده 121 ق.م. با ذكر اين مثال، به صورت قاعده‏اى كلى حكم آن را به تصرفات ديگر نيز سرايت داده اعلام مى‏كند:
«هرگاه كسى به اذن صاحب ديوار سرتيرى گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و هم‏چنين است ساير تصرفات».

دوم - اشتراط اذن يا عدم رجوع در ضمن عقد لازم:

طبق ماده 120 ق.م. در صورتى‏كه اذن‏دهنده به وجه ملزمى حق رجوع را از خود سلب كرده باشد، نمى‏تواند از اذن خويش رجوع كند. حق رجوع به دو صورت زير از اذن دهنده سلب مى‏شود:
- اذن، ضمن عقد لازمى شرط شود. چنان كه به موجب شرط ضمن فروش اتومبيل به خريدار، اذن به عبور از ملك بايع به خريدار داده شود.
- عدم رجوع از اذن، ضمن عقد لازمى شرط شود.
اذن و عدم رجوع از اذن هر كدام به دو صورت، ممكن است در ضمن عقد لازمى شرط شوند:
يك - شرط فعل: در صورتى‏كه اذن به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازم باشد، مشروطعليه متعهد مى‏شود كه پس از عقد، در امرى كه تعهد نموده به مشروطله اذن دهد. هم‏چنين چنان‏چه عدم رجوع از اذن به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازم آورده شود، مشروطعليه متعهد مى‏شود كه پس از عقد لازم از اذن خويش رجوع نكند.
با شرط كردن اذن يا عدم رجوع به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازم، اذن لازم نمى‏گردد، زيرا پس از عقد، مشروطعليه مى‏تواند از دادن اذن خوددارى كند يا از شرط تخلف نموده، از اذن قبلى خود رجوع كند و با رجوع او اذن پايان مى‏پذيرد، اگر چه مشروطله در مقابل مى‏تواند از طريق حاكم، وى را مجبور به انجام تعهد نمايد و در صورتى‏كه اجبار ممكن نباشد، عقد لازم رافسخ كند.
دو - شرط نتيجه : چنان‏چه اذن به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم درج گردد، به صرف تحقق عقد مشروطله از طرف مشروطعليه مأذون خواهد بود و نيازى به اذن بعدى او ندارد. چنين اذنى حتى در صورت رجوع مشروطعليه از اذن خاتمه نمى‏يابد. هم‏چنين شرط نمودن عدم رجوع به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم، موجب مى‏گردد كه رجوع مشروطعليه پس از عقد بدون اثر گردد و اذن هم چنان باقى باشد. در فرض مورد بحث، تفاوتى ندارد طرف عقدى كه در ضمن آن اذن يا عدم رجوع شرط شده است، خود مأذون باشد يا شخص ثالث.
لازم گرديدن اذن به وسيله شرط در ضمن عقد لازم، از تصريح قانون مدنى در مورد وكالت قابل استنباط است. طبق ماده 679 ق.م.:
«موكل مى‏تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينكه وكالت و كيل يا عدم عزل، در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد».
شرط در ضمن عقد جايز، اذن را لازم نمى‏گرداند. اين بدان معنا نيست كه با بقاى عقد جايز، اذن دهنده مى‏تواند از اذن خود رجوع كند. بلكه مراد آن است كه اذن دهنده هر زمان كه بخواهد مى‏تواند با برهم زدن عقد جايز از اذن خويش عدول كند. ولى تا زمانى كه عقد به حال خود باقى است، شرط ضمن آن لازم الوفا مى‏باشد؛ برخلاف موردى كه اذن يا عدم رجوع در ضمن عقد لازم شرط شود كه درآن صورت، اذن‏دهنده نمى‏تواند از اذن خود رجوع كند، زيرا نمى‏تواند عقد لازم را برهم زند. بديهى است اگر عقد لازم به دليلى - مانند اعمال حق خيار - منحل گردد، اذن‏دهنده مى‏تواند از اذن خود رجوع كند. از اين رو مى‏توان گفت لازم الوفا بودن شرط، منوط به لازم الوفا بودن عقد است.

2 - انتفاى موضوع اذن:

با زوال موضوع اذن نيز مرتفع مى‏گردد.مثلاً، اگر شخصى به ديگرى اذن در انتفاع از اتومبيل خود را بدهد، ولى پيش از استفاده مأذون اتومبيل معدوم شود، اذن زايل خواهد شد. زيرا با از بين رفتن اتومبيل دليلى براى باقى ماندن اذن وجود ندارد. هم‏چنين اگر شخصى به ديگرى اذن دهد ك مال‏التجاره‏اى را بفروشد، ولى پيش از فروش، مال‏التجاره دچار حريق شود و يا مديون به ديگرى اذن دهد كه دين او را ضمانت كند، ولى قبل ازتحقق ضمان، داين مديون را ابرا كند، اذن به خودى خود پايان مى‏پذيرد.
چنان‏چه انجام مورد اذن به طور موقت ممتنع گردد، اذن از بين نمى‏رود. مثلاً، اگر شخصى به شريك خود اذن دهد كه در مال مشترك تصرف كند، ولى آن مال به جهتى از طرف مقامات صالحه بازداشت شود، پس از رفع بازداشت شريك مأذون مى‏تواند در مال مشترك تصرف نمايد. نيز اگر راهن در فروش رهن به مرتهن اذن دهد، ولى مال مرهون سرقت شود يا در آب غرق گردد، اذن مرتفع نمى‏گردد و پس از به دست آمدن آن، مرتهن مى‏تواند به فروش مال اقدام كند.
هم چنين در مواردى كه موضوع اذن، مالى باشد كه به علت ملى شدن يا مصادره به موجب قانون از ملكيت اذن‏دهنده خارج شود، اذن منتفى مى‏گردد. اين گونه موارد، در حكم آن است كه موضوع اذن از بين برود.
ارتفاع اذن به تبع انتفاى موضوع، حاكى از آن است كه وجود موضوع نه تنها براى صحت انشاى اذن ضرورى است، بلكه بقاى موجود اعتبارى كه از انشاى پديد مى‏آيد نيزمنوط به بقاى موضوع مى‏باشد.
چنان‏چه اذن دهنده عملى انجام دهد كه منافى موضوع اذن باشد، اذن از بين مى‏رود.مثل آن‏كه مالك باغى، بدون واگذارى حق ارتفاق، به ديگرى اذن دهد كه از باغ او آب بردارد و بعد خود به فروش باغ مزبور اقدام كند، و يا اينكه شخصى به ديگرى اذن دهد كه مال او را بفروشد و خود پيش از اقدام مأذون، مال رابه ديگرى انتقال دهد.
در پاره‏اى موارد مانند مثال اخير از اقدام اذن‏دهنده به طور ضمنى رجوع از اذن استنباط مى‏شود. در صورتى‏كه بتوان چنين استنباطى نمود و اقدام او باتوجه به قراين حاكى از رجوع وى از اذن باشد، مورد از مصاديق رجوع از اذن است، زيرا پيش از منتفى گرديدن مورد اذن، اذن‏دهنده از اذن خويش رجوع كرده است.
انحلال اذن رادر موارد بالا، مى‏توان به وحدت ملاك از ماده 683 ق.م. دريافت. طبق ماده مذكور:
«هرگاه متعلَّق وكالت از بين برود يا موكل عملى را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طوركلى عملى كه منافى با وكالت وكيل باشد به جا آورد، مثل اينكه مالى را كه براى فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد، وكالت منفسخ مى‏شود».

3 - انقضاى مدت اذن:

در مبحث تقسيمات اذن، ياد آور شديم كه اذن دو قسم است: موقت و غيرموقت. در صورتى‏كه اذن به صورت موقت داده شود، با انقضاى مدت، اذن نيز خاتمه مى‏يابد. چنان‏كه مالك خانه‏اى به كسى اذن دهد كه براى يك ماه حق عبور از خانه او را دارد، يا مى‏تواند از ميوه‏هاى درختان آن بخورد با پايان يافتن مدت، اذن هم پايان مى‏يابد.
شرط نمودن اذن در ضمن عقد لازم، مانع انتفاى آن بعد از پايان يافتن مدت مقرر نمى‏باشد. بند اول ماده 588 ق.م. تصريح مى‏كند كه يكى از موارد پايان يافتن اذن، انقضاى مدت آن مى‏باشد.(9)

4 - فوت اذن دهنده يا مأذون:

اذن با فوت اذن‏دهنده منشأ و سرچشمه زاينده خود را از دست مى‏دهد. زيرا با فوت، شخصيت حقوقى اذن‏دهنده زايل مى‏گردد و در نتيجه اذن نيز از بين مى‏رود.(10) قانون مدنى به صراحت در بند 2 ماده 588، يكى از موارد انحلال اذن را فوت معرفى مى‏كند.
از طرفى نمى‏توان مسئله بالا را با موضوع عزل وكيل سنجيد و گفت: زمانى اذن پايان مى پذيرد كه مأذون از فوت اذن‏دهنده آگاه گردد؛ چنين تصورى به نظر بى‏اساس مى‏آيد، زيرا مورد عزل وكيل موردى استثنايى و بر خلاف قاعده مى‏باشد. در عقود جايز، اصل آن است كه هر طرف مى‏تواند آن را برهم زند، خواه در حضور طرف ديگر و خواه در غياب او. از اين رو، قانون مدنى صريحاً در ماده 678 فوت موكل را موجب انحلال وكالت معرفى مى‏كند.(11)
لزوم اذن، از طريق شرط در ضمن عقد لازم موجب نمى‏شود كه با فوت اذن دهنده از بين نرود. اذن دهنده، با شرط كردن اذن در ضمن عقد لازم نشان مى‏دهد كه نمى‏خواهد از اذن خويش رجوع كند و قانون‏گذار نيز اين التزام را باماهيت اذن منافى ندانسته، مى‏پذيرد. ازاين‏رو، شرط ضمن عقد تنها حق رجوع را از اذن دهنده سلب مى‏كند، ولى موجب بقاى اذن پس از فوت اذن‏دهنده نمى‏شود.
ارتفاع اذن با فوت اذن‏دهنده، در موردى كه موضوع اذن مال باشد، وضوح بيش‏ترى دارد. زيرا با فوت وى، دارايى او به ورثه منتقل مى‏شود و تصرفات مأذون در مورد اذن، تصرف در مال غير و ممنوع شمرده مى‏شود.
فوت مأذون نيز به دليل آن‏كه به زوال شخصيت حقوقى او منجر مى‏شود، اذن را منحل مى‏سازد.(12) چراكه اذن دهنده در بسيارى از موارد با توجه به شخصيت و ويژگى‏ها و اوصافى كه فرد دارا مى‏باشد، او را در امرى مأذون مى‏دارد. در نتيجه با از بين رفتن شخصيت حقيقى و حقوقى مأذون، اذن نيز پايان مى‏پذيرد. به علاوه، مأذون از طريق اذن، حقى را دارا نمى‏شود تا آن حق پس از فوت او به ديگرى منتقل گردد.

5- محجور شدن اذن دهنده يا مأذون:

اهليّت اذن‏دهنده، چنان كه از شرايط عمده تحقق اذن است، در بقا يا ارتفاع آن نيز نقش اساسى ايفا مى‏كند. با عروض جنون يا سفه در مواردى كه رشد معتبر است، اذن‏دهنده شخصيت حقوقى خويش را از دست مى‏دهد. در نتيجه، اذنى كه در گذشته داده است، از اعتبار ساقط مى‏گردد. اضافه بر آن، با محجور گرديدن اذن دهنده، حق اعمال تصرف در اموال و حقوق مالى از او سلب و اداره امور او به قيّم محول مى‏گردد. بنابراين، اذن قيّم لازم مى‏باشد.
اذن‏دهنده، معمولاً با توجه به شخصيت و ويژگى‏هاى فردى مأذون به او در امرى اذن مى‏دهد و مسلّم است كه با محجور شدن و زوال شخصيت حقوقى مأذون، ديگر نمى‏توان اذن را باقى دانست و ورثه او نيز نمى‏توانند در اين امر جانشين وى گردند.
قانون مدنى به صراحت محجورشدن را يكى از علل ارتفاع اذن معرفى مى‏كند و در مورد اذن شركا به يك‏ديگر مقرر مى‏دارد:
در موارد ذيل، شركا مأذون در تصرف اموال مشتركه نمى‏باشند:
1 - در صورت انقضاى مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع؛
2 - در صورت فوت يا محجور شدن يكى از شركا.(13)
از آن گذشته، وحدت ملاك ميان اذن و عقود اذنيّه و انحلال عقود مزبور به فوت يا محجور شدن يكى از طرفين طبق قانون مدنى، اقتضا دارد كه با اذن نيز همين معامله شود.(14)

پاورقي :