زان او مشرك وحرم ذلك على المومنين, قرينه بر همين امر گرفته اند, چه اين كه در
اين آيه , تنها از ازدواج مـسلمانان با مردان وزنان زناكار منع شده , ولى زناكاران
از ازدواج با زناكارى مثل خود ويا با زنان ومردان مشرك منع نشده اند.
بـنابراين , اين آيه مى تواند قرينه خوبى بر عدم حرمت ازدواج با بيگانگان تا زمان
نزول اين آيه بوده باشد, وآيات سوره نور به صورت كلى ظاهرا در نيمه دوم هجرت
پيامبر(ص)به مدينه , نازل شده است , زيـرا در ايـن سـوره , داسـتـان افك ومسائلى
ديگر, مانند حجاب وغيره آمده كه همگى مربوط به سالهاى نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به
مدينه مى باشد.
آيات سوره ممتحنه نيز مربوط به دوران بعد از سال ششم مى باشد, چه اين كه در مورد
زنان مهاجر از مـكـه نـازل شده كه براساس قرارداد صلح حديبيه , مسلمانان موظف بوده
اند آنان را به مكه باز گـردانـنـد, ومـعلوم است كه صلح حديبيه در سال ششم رخ داده
است .
تنها ابهامى كه در آيات تحريم ازدواج وجود دارد, مربوط به آيات سوره بقره وسوره
نساء مى باشد.
استاد, علامه طباطبائى (ره ) در تفسير الميزان مى نويسد: سوره بقره اولين سوره اى
است كه پس از هجرت , در مدينه نازل شده است , بنابراين , سوره نساء از نـظـر زمـانـ
مـتـاخر از سوره بقره است وبر اين مطلب , قراينى در قرآن وجود دارد, فى المثل , آيه
والمحصنات من النساء ا مها ملكت ايمانكم
((71)) راجع به ازدواج موقت است وترديدى نيست كه اين حكم ضرورتى بوده كه در
جـنگها براى جنگجويان مسلمان , بر اثر دورى از خانواده مطرح بوده وبر اساس نقل
بسيارى از مورخان , پيامبر(ص)به همين مناسبت به جنگجويان مسلمان اجازه ازدواج موقت
را داده است .
عـلاوه بـر اين , در اين سوره از تعدد زوجات وسرپرستى يتيمان وب سخن به ميان آمده ,
كه مطرح شـدن آنها به احتمال قوى پس از جنگهاى متعددى بوده كه وجود يتيمان وبيوه
زنان را در جامعه اسلامى اقتضا داشته است , چنان كه آيات ارث وب نيز از همين قبيل
احكام مى باشد.
بـه هـرحـال از مـجـموع قراين استفاده مى شود كه پس از سوره بقره , سوره آل عمران ـ
كه آيات بسيارى در آن ناظر به جنگ احد است ـ نازل گرديده وپس از آن , سوره نساء
نازل شده است .
ولـيكن نكته مهمى كه در بررسى تاريخ نزول آيات وحوادث ياد شده در قرآن بايستى مدنظر
قرار گـيـرد, ايـن است كه آيات قرآن تدريجا وبه مناسبتهاى مختلفى نازل شده است ,
بنابراين مانعى نـدارد كـه پـاره اى از آيات در سوره اى قرار گرفته باشد كه آن سوره
از نظر زمان نزول , مقدم بر بـسيارى از سور ديگر است , در عين حال آيه اى در آن
وجود داشته باشد كه نزول آن متاخر از سور ديگر باشد, تا آن جا كه بعضى از آيات مكى
در سوره هاى مدنى قرار گرفته وبالعكس .
از ايـن رو, مـا بـايـد بـراى تـعيين تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان , آيات مربوطه
وتاريخ نزول آنها وقـرايـنـى را كه در اين زمينه وجود دارد, مدنظر قرار دهيم .
به هرحال , آنچه در مجموع آيات ناظر برتحريم ازدواج , از نظر زمانى در بوته ابهام
قرار دارد, آيات سوره بقره است كه به اعتقاد بعضى از مـفـسـران , به مناسبت سفر
مرثد بن ابى مرثد به مكه , براى نجات مسلمانان وپيشنهاد هم خوابگى زنى از مردم مكه
, به نام عناق با او نازل شده , وبه اعتقاد بعضى ديگر به مناسبت ازدواج عبداللّه بن
رواحـه با كنيز سياه پوستش ويا به مناسبت ازدواج حذيفه با كنيزش ـ كه او را آزاد
ساخت وسپس به همسرى خود برگزيد ـ نازل گرديده است .
احتمال اول بعيد به نظر مى رسد كه مناسبت نزول آيه باشد, واحتمال دوم وسوم قوى تر
است , چه ايـن كـه در آيـه شـريـفـه , ازدواج مـسـلمان با مشرك وكنيز مسلمان وبرده
مسلمان مطرح شده وپـيـشـنـهـاد عناق به مرثد بن ابى مرثد, ازدواج نبوده , بلكه صرفا
تقاضاى همخوابگى بوده است , بـنـابـراين , آيه 221 بقره احتمالا مربوط به سالهاى
پنجم وششم هجرت است كه مهاجران از نظر مالى از بن بست شديد آغاز هجرت بيرون آمده
وداراى كنيزانى بوده اند, وهمان گونه كه مى دانيم , بـن بـست اقتصادى مهاجران تا
بعد از جنگ با يهوديان بنى قريظه كه بعد از جنگ احزاب رخ داد وپيامبر(ص)غنايم حاصل
ازآن را بين مهاجران تقسيم كرد, ادامه داشته است .
حاصل اين كه از مجموع قراين ياد شده , سخنى را كه علامه طباطبائى (ره ) از بعضى
مفسران نقل كـرده كـه تـا سـال ششم هجرت , مسلمانان در ازدواج با بيگانگان منعى
نداشته اند, قوى به نظر مى رسد.
نتيجه مهمى كه از بررسى فوق حاصل مى شود, اين است كه استدلال بعضى از فقهاى
((72)) اهل سـنـت به عمل اصحاب در كامجويى از كنيزان اهل كتاب وحتى مشركه براى
اثبات حليت ازدواج ويـا هـمـخـوابـگـى بـا آنـان , نـسـبـت به زمان حال صحيح به نظر
نمى رسد, چه اين كه اين نوع بـهـره گـرفتن ها ممكن است پيش از نزول آيات تحريم بوده
باشد وقهرا دليلى بر حليت آن براى ديـگـر مـسـلـمـانان وحتى براى خود آنان پس از
نزول آيات تحريم ـ بر فرض اين كه دلالت آنها بر حرمت تمام باشد ـ نخواهد بود.
نگاهى گذرا به آراى فقهاى اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان
مـحـمد بن ادريس شافعى , رئيس مذهب فرقه شافعيه از اهل سنت , در كتاب الام (ج4 , ص
264) مى گويد: زنان اهل كتاب (اعم از حربى ومعاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما
ترجيح مى دهيم كـه مرد مسلمان با زنان غير معاهد از اهل كتاب ازدواج نكند, چه اين
كه ممكن است فرزندان او به رقيت گرفتار آيند, همچنان كه ازدواج با زن مسلمانى كه در
ميان اهل حرب حضور دارد, مكروه اسـت , زيـرا مـمـكـن اسـت فـرزندان شخص , اسير كفار
شوند وبه بردگى گرفته شوند واز نظر عقيدتى نيز در معرض خطر قرار گيرند .
با اين حال , ازدواج با آنان حرام نيست .
و در صـفـحـه 269 مـى نويسد: ازدواج با كنيزان از اهل كتاب جايز نيست , چرا كه در
سوره مائده , مـقـصود از محصنات , زنان آزاده هستند وازدواج با بردگان مسلمان ,
مشروط به دو شرط است : يـكـى عدم قدرت بر ازدواج , وديگرى نياز شديد به ازدواج ,
واين خود حاكى از عدم جواز ازدواج با كنيزان غير مسلمان مى باشد.
و در صفحه 272 پس از اين كه ازدواج با مجوسيان وبت پرستان را ممنوع مى داند, سامره
وصابئين را مجاز مى شمارد, زيرا به اعتقاد شافعى , سامره قومى از يهود وصابئين قومى
از مسيحيت هستند.
همچنين شافعى در كتاب الام (ج5 , ص 6) اختلاف نظر فقها را در مورد آيه دهم سوره
ممتحنه را ذكـر مـى كـنـد, كـه بعضى جمله ولاتمسكوا بعصم الكوافر را ناظر به زنان
مشرك مكه دانسته اند وبـعـضـى آن را بـه معناى عام گرفته وازدواج با همه زنان غير
مسلمان را به حكم اين آيه شريفه ممنوع دانسته اند, سپس مى نويسد: از آيـه 25 سـوره
نساء كه مى فرمايد: هركس از مسلمانان كه قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را
نـدارد, مـى تواند با كنيزان مسلمان ازدواج كند, نتيجه مى گيريم كه ازدواج با
كنيزان اهل كتاب جايز نيست , چه اين كه مفهوم جمله فمن مها ملكت ايمهانكم من
فتياتكم المومنات
((73)) همين است , زيـرا هـرگاه صفتى در موضوع قيد شود, به معناى آن است كه
افراد فاقد اين صفت داراى چنين حكمى نيستند, ودر صفحه هفتم مى نويسد: ازدواج بـا
زنان اهل كتاب براى هر مسلمانى جايز است , زيرا آيه سوره مائده به صورت مطلق , آن
را حلال دانسته است , هرچند ترجيح با عدم ازدواج است .
چنان كه در روايتى از جابر بن عبداللّه نقل شده كه گفته است : در دوران فـتـح , در
كـوفه با زنان اهل كتاب ازدواج كرديم , به دليل اين كه زنان مسلمان در آن جا كمتر
وجود داشتند, ولى پس از بازگشت به مدينه , آنها را طلاق داديم .
جـابـر هـمـچنين گويد: مرد مسلمان از زن كتابى ارث نمى برد وبالعكس , وزنان اهل
كتاب بر ما حلالند وزنان ما بر آنها حرام هستند.
فـقيه معروف حنفى , شمس الدين سرخسى , در كتاب المبسوط (ج5 ,ص 22) در آغاز كتاب
نكاح , ضـمن اين كه كفو بودن را شرط صحت نكاح دانسته واز نظر ابوحنيفه ازدواج مرد
غير عرب با زن عـرب را صـحـيـح نـمـى داند, ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نيز
براساس همين شرط, باطل مى داند, ولى ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب را به حكم
آيه پنجم از سوره مائده جايز دانسته ودر مـورد زنان مجوسى , اين ازدواج را صحيح نمى
داند, چه اين كه به اعتقاد سرخسى , مجوسيان از اهل كتاب نيستند.
آن گـاه سـرخـسـى در پـاسخ روايتى كه ابن اسحاق در تفسير خود از على (ع) نقل كرده ,
مبنى بر ايـن كـه مـجوسيان نيز اهل كتاب مى باشند, مى نويسد: اين روايت , مخالف نص
قرآن كريم است كه مـى فـرمـايـد: انـ تـقـولـوا انـما انزل الكتاب على طائفتين من
قبلنها
((74)) .
چه اين كه اين آيه شريفه مـى گـويـد: تـنـهـا دو طايفه پيش از مسلمانان داراى كتاب
بوده اند, ولذا اگر مجوسيان را نيز اهل كتاب بدانيم , لازمه اش اين است كه سه طايفه
اهل كتاب بوده باشند, واين مخالف قرآن است .
هـمـچـنـين سرخسى ازدواج با صابئين را ـ طبق نظر ابوحنيفه ـ جايز مى داند, ولى
براساس راى محمد شيبانى وقاضى ابويوسف , ازدواج با صابئين را نيز باطل مى شمارد
واين اختلاف نظر, معلول اخـتـلاف نـظـر ابـوحـنيفه ودو شاگردش در مورد اهل كتاب
بودن يا نبودن صابئين است , زيرا ابـوحـنـيفه صابئين را گروهى از مسيحيان دانسته ,
ولى محمد شيبانى وقاضى ابويوسف , آنها را مسيحى نمى دانند, چه اين كه آنان با
مسيحيان ازجهات متعددى مخالفت دارند.
و نـيـز سـرخـسى در المبسوط (ج5 , ص 5) مى نويسد: از على ـ رضى اللّه عنه ـ روايت
شده كه در پاسخ اين سوال كه آيا ازدواج با زنان اهل كتاب از حربيان جايز است يا نه
, آن را مكروه دانسته , ولذا سـرخـسـى مـى گـويـد: ما نيز بر اين عقيده ايم ,
بنابراين , جايز است كه يك مسلمان در سرزمين بيگانگان با زنان اهل كتاب ازدواج
نمايد .
البته اين جواز ازدواج توام با كراهت است , زيرا ممكن است مـسـلـمان بر اثر اين
ازدواج تصميم بگيرد براى هميشه در سرزمين كفر سكنا گزيند, واز طرفى ممكن است
فرزندانش به وسيله كفار به بردگى گرفته شوند, ونيز ممكن است زن كتابى پس از
حـامـلـه شدن اسير شود و فرزند او در عين اين كه مسلمان است به بردگى گرفته شود,
ومهمتر ايـن كـه فـرزندان مسلمان بر اثر حضور در ميان بيگانگان , اخلاق كفار را
خواهند آموخت واز نظر اعتقادى نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت .
هـمچنين فقيه معروف حنفى , ابن قدامه , در مغنى (ج7 , ص 501 به بعد) مى نويسد:
علماى اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل كتاب اجماع دارند وتنها اماميه به استناد
آيه ولا تمسكوا بعصم الكو افر و آيـه ولا تنكحوا المشركات
((75)) ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند .
دليل ما بر جواز, آيه سوره مائده است كه مى فرمايد: والمحصنهات من الذين اوتوا
الكتاب من قبلكم.
((76)) بـعـضـى از علما آيه سوره مائده را منسوخ به آيه 221 بقره و10 ممتحنه
دانسته اند, ولى اين مطلب صـحـيـح نـيـسـت , زيـرا واژه مشركات , شامل اهل كتاب نمى
شود, زيرا از واژه مشرك به مفهوم اصـطلاحى آن , تنها بت پرستان قصد مى شده است
وسوره ممتحنه عام است وسوره مائده خاص , ولـذا نـسـخـ مفهوم ندارد, ولى از آن جا كه
عمر از اين گونه ازدواج منع مى كرده است , ازدواج با بيگانگان از اهل كتاب مكروه
خواهد بود.
ولـى در عـيـن حـال ابـن قـدامه معتقد است كه واژه اوتوا الكتهاب تنها شامل يهوديان
ومسيحيان مـى شـود, وامـا اصـنـاف ديـگر ـ اعم از مجوسى وصابئى وب ـ همانند مشركان
, ازدواج با آنها جايز نـخـواهد بود, چه اين كه آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر شامل
همه اصناف كفار مى شود وبا آيه سوره مائده , تنها يهوديان ومسيحيان را مى توان از
دايره تحريم خارج ساخت .
آن گاه مى افزايد: واما در مورد كفار ديگرـبه جز اهل كتاب ـ اختلافى بين علما نيست
كه ازدواج با زنـانـشـان و[خـوردن ] ذبـيحه هاى آنان حرام است , چه اين كه آيه221
بقره ودهم ممتحنه بر اين مـطـلـب دلالت دارد ومعارضى نيز از آيات وروايات براى اين
دو آيه وجود ندارد, واما همخوابى با كـنـيـزانـ از اهـل كتاب را همه اهل علم ـ به
جز حسن بصرى ـ جايز دانسته اند ودليل ما آيه سوره مومنون است كه مى فرمايد: ا على
ازواجهم او مها ملكت ايمهانهم فانهم غير ملومين
((77)) , واما ازدواج با كنيزان جايز نيست , زيرا موجب رقيت فرزند خواهد شد,
ولى ابوحنيفه ازدواج با كنيز كتابى را نيز جايز دانسته واز احمد بن حـنـبـل نـيـز
قـول به جواز, نقل شده است , ولى به حكم آيه 25 سوره نساء كه مى فرمايد: ومن لم
يستطعب فمن مها ملكت ايمانكم من فتيهاتكم المومنات, ازدواج با كنيزان غير مسلمان
جايز نيست .
و امـا در مـورد كنيزان غير اهل كتاب , مانند مجوسى ومشركان , اكثر اهل علم ,
همخوابى با آنان را جـايز ندانسته اند, ولى طاووس يمانى همخوابى باآنان را جايز
دانسته ومستند او آيه 24 سوره نساء است ـ كه پس از ذكر زنانى كه ازدواج با آنان
حرام است ـ مى فرمايد: والمحصنهات من النساء ا مها ملكت ايمانكم.
اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسى نازل شده ومورد سوال زنان مشركه اى بوده
اند كه به اسـارت مـسـلـمـانان در آمده وهمخوابى با آنان در اين آيه , پس از سپرى
شدن زمان لازم , مجاز شـمـرده شده است وحديث نبوى معروف نيز مربوط به همين زنان است
كه فرمود: با زنان حامله پـس از وضع حمل , وبا زنان غير حامله پس از يك طهر,
همخوابى مجاز است واين حديث , صحيح ودليل برجواز است .
گـذشـتـه از ايـن كـه اصـولا اكثر زنان اسير در زمان پيامبر(ص)از مشركان بوده
ومسلمانان در جواز همخوابى با آنان ترديدى نداشته اند, چنان كه در مورد اسراى مجوس
نيز مسلمانان از همخوابى با آنـان اجـتـنـاب نداشته اند واينها همه ناظر به جواز
است وروايتى هم كه مشعر به منع باشد به ما نرسيده , بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر
عدم جواز نبود, در جواز آن ترديدى وجود نداشت .
ولى بعضى , از عمربن عبدالعزيز نقل كرده اند كه : همخوابى با غير اهل كتاب جايز
بوده , تا اين كه با آيه 221 بقره كه مى فرمايد: ولا تنكحوا المشركات حتى يومن, اين
حكم فسخ گرديده است .
ابـن عـربى در تفسير احكام القرآن (ج1 ) ذيل آيه فوق , چنين مى نويسد: مردم در اين
باره اختلاف كرده وداراى سه قول هستند:
1 . ازدواج بـا زن مـشـرك ـ چـه از اهل كتاب باشد وچه نباشدـ جايز نيست , كه عمر در
يكى از دو روايـت خـود, آن را مـطرح كرده ونظر شافعى و مالك نيزدر صورتى كه زن مشرك
ياد شده كنيز باشد (و نه آزاد), همين است .
2 . مـراد از سـخـن خداى تعالى كه فرمود: ولا تنكحوا المشركات حتى يومن, حرمت آميزش
با زنانى است از مجوس وعرب , كه جزء اهل كتاب نيستند, واين سخن قتاده است .
3 . آيه ياد شده به وسيله آيه والمحصنات من الذين اوتوا الكتهاب نسخ شده است .
سپس مى افزايد كه ابوحنيفه از همين آيه , جواز نـكـاح كـنـيـزان را اسـتـنباط كرده
, از اين جهت كه آيه شريفه تنها مى فرمايد: ولامةمومنةخير من مـشـركة
((78)) , واين خود ناظر به تخيير است وتخيير, بدون جواز اختيار, معنا ندارد,
ولى ممكن اسـت گفته شود كه جمله اولئك يدعون الي النار
((79)) عام است وازدواج با كنيز غيرمسلمان را نيز شامل مى شود .
پاسخ اين كه مانعى ندارد كه علت , عام باشد وحكم خاص , يا علت , خاص باشد وحكم عـام
, زيـرا جمله اولئك يدعون الي النار اماره است نه موجب (يعنى اين جمله , ناظر به
حكمت تشريع حـرمـت اسـت , نه علت آن , وحكم مى تواند اعم يا اخص از حكمت تشريع
باشد) .
گذشته از اين كه مـمكن است گفته شود كه ضمير اولئك تنها به مردان مشرك اشاره داشته
باشد واساسا شامل زنان مشرك نباشد, واللّه العالم .
(ظاهرا ابوحنيفه براساس نقل ابن عربى از آيه ولامةمومنةخير من مشركةچنين دريافته كه
: ولامةمومنةخير من امةمشركة, در حالى كه ظاهرا مقصود اين است كه كنيز مسلمان از زن
آزاد غير مسلمان بهتر است , ولذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست ).
و اما اين كه مالك , ازدواج با كنيز كتابى راجايز نمى داند, به دليل اين است كه
والمحصنهات من الذين اوتـوا الـكتاب در سوره مائده را به معناى زنان آزاد گرفته
وقهرا ازدواج با كنيزان , تحت حكم كلى تحريم ولا تنكحوا المشركات باقى مى ماند, ولى
حق اين است كه تعبير المحصنات در سوره مائده به معناى عفيفات مى باشد وقهرا شامل زن
آزاد وكنيز, هر دو مى شود.
حـقـوقـدان معاصر مصرى , بدران ابوالعينين بدران , در كتاب العلاقات الاجتماعيةبين
المسلمين وغير المسلمين (ص 33) مى نويسد: ازدواج بـا زن مـشـركـه بـه اجـماع فقها
جايز نيست , چه اين كه در آيه 221 سوره بقره ولا تنكحوا الـمـشـركات حتى يومن
صريحااز آن منع گرديده ولى بعضى , همخوابگى
((80)) با زنان مشركه را جـايـز دانـسـتـه اند واز اين دسته اند: سعيد بن جبير
وعطاء وطاووس يمانى وابوثور, اما اكثر فقها همخوابگى را نيز منع كرده اند .
دليل قائلان به جواز, آيه 24 سوره نساء است كه مى گويد: والمحصنات من النسهاء ا مها
ملكت ايمانكم ونيز آيه 6 سوره مومنون كه مى گويد: ا عـلـى ازواجهم او مهاملكت
ايمهانهم كه در آيه سوره نساء, استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهردار است , ودر
سوره مومنون استثنا از حظر است .
و رواياتى نيز در كتب صحاح وجود دارد كه مويد همين مطلب است , چنان كه مسلم ونسائى
نقل كرده اند كه آيه سوره نساء ناظر به زنان شوهردارى است كه در جنگ اوطاس به اسارت
مسلمانان در آمـده بـودنـد واينان مشرك بوده اند, ونيزاحمد حنبل وترمذى وحاكم
نيشابورى همين گونه روايـت كـرده انـد ورجـال حـديـث نـيـز همگى مقبولند .
بر همين اساس , ابن قيم حنبلى نيز در زادالمعاد مى نويسد: ايـن روايـات , دلـيـل
بـر جـواز همخوابگى با زنان مشرك مى باشد وسيره صحابه نيز مويد همين مـعـنـاست , چه
اين كه آنان از كنيزان مشرك ومجوسى خود متمتع مى شده اند واز نظر عقلى نيز ازدواج
بـا بـيـگـانـگان با استمتاع از آنان متفاوت است ومويد آن همين است كه در شرع مقدس
, ازدواج بـا زنـان مـحدود است , ولذا هر فرد نمى تواند با بيش از چهار زن ازدواج
دايمى نمايد, ولى تـمتع از آنان محدوديتى ندارد .
واصولا بعضى از فقها معتقدند كه عبارت لاتنكحوا المشركات ناظر بـه ازدواج اسـت نـه
همخوابگى , چون نكاح به معناى ازدواج است , ولى بعضى ديگر از فقها اشكال كـرده انـد
كـه مـمـكن است كه زنان اسير در اوطاس , مسلمان شده باشند ونيز سيره مسلمانان ,
مـربـوط بـه دوران قبل از تحريم بوده باشد وقهرا چنين سيره اى دليل بر حليت ازدواج
با آنان در حال حاضر نيست وفرض اين است كه آيات تحريم در سال ششم نازل شده است .
شيخ طوسى (ره ) در كتاب المبسوط مى نويسد: مشركان بر سه قسمند: اهل كتاب وغيراهل
كتاب (بـت پـرستان ) وكسى كه شبهه اهل كتاب بودن در مورد او هست .
در مورد اهل كتاب , يعنى يهود ونصارا, فقهاى شيعه معتقدند كه تزويج با آنها جايز
نيست وذبايح آنان را نيز حلال نمى دانند, ولى هـمـه فـقـهـاى عامه , اكل ذبايح
ونكاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند, واما سامره وصابئين را بـعـضـى قـومـى
از يـهود ونصارا دانسته اند, ولى صحيح اين است كه صابئان نصرانى نيستند, زيرا
ستارگان را مى پرستند ولذا نكاح با زنانشان وخوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.
وامـا ازدواج بـا زنان پيرو كتابهاى آسمانى ديگر, غير از تورات وانجيل , مثل پيروان
صحف ابراهيم وزبور داود نيز جايز نيست .
و اما ازدواج با گروه دوم , يعنى بت پرستان نيز جايز نيست وگروه سوم , كه شبهه
كتابى بودن در مورد آنان هست , يعنى مجوسيان را بعضى داراى كتاب دانسته اند وبعضى
چنين عقيده اى ندارند, ولـذا جـز ابـوثـور از عامه , هيچ يك از فقها ازدواج با آنان
را جايز ندانسته اند واصحاب ما از اماميه , ازدواج مـوقـت بـا اهـل كـتـاب را
جـايـز دانـسـتـه وحديثى نيز در جواز تمتع از مجوسى روايت كرده اند
((81)) .
همچنين شيخ طوسى در همين كتاب (ص 153) در باب خصايص پيامبر مى نويسد: چـيزهايى كه
اختصاصا بر پيامبر(ص)تحريم شده , عبارت از امورى است ب و[از جمله آنها] به نظر بعضى
از اهل سنت , ازدواج با زنان كتابى است , اما شيعه نمى داند ودر ص 156 مى نويسد:
ازدواج دايـم با زنان كتابى را براى هيچ كس جايز براى پيامبر(ص)ازدواج با زنان آزاد
((82)) كتابى نيز جـايـز نيست , چه اين كه ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان
حرام است , به دليل آن كه خداوند در سـوره بـقـره مى فرمايد: با زنان مشرك تا
هنگامى كه مسلمان نشوند ازدواج نكنيد, ونيز در سوره ممتحنه مى فرمايد: به پيوندهاى
قبلى با زنان كافر متمسك نشويد
((83)) [وپايبند نباشيد].
واما ازدواج پيامبر(ص)با كنيزان , به اتفاق فقها جايز نيست , واما همخوابى باكنيز
از طريق مالكيت براى پـيـامـبـر(ص)جايز بوده , چه اين كه خداوند در خطاب به
مسلمانان مى فرمايد: با زنانى كه مالك آنان شـده ايـد
((84)) وبـه پـيامبر(ص)مى فرمايد: از آنچه دست تو مالك آن شده
((85)) , وهمان گونه كه مـشـاهـده مى شود, تفاوتى بين پيامبر(ص)وديگران مطرح
نشده است , چنان كه عملا نيز پيامبر(ص)ماريه قبطيه را در آغاز, مالك شد واو مسلمان
بود وصفيه را كه از يهوديان خيبر بود, مالك شد, در حالى كـه كـتـابـى بود وهمچنان
در اختيار پيامبر(ص)بود تا آن كه اسلام آورد .
پس آن گاه پيامبر(ص)او را آزاد ساخت وبا او ازدواج كرد.
مـقـدس اردبـيـلى (ره ) در تفسير زبدةالبيان فى احكام القرآن (ص 518), ذيل آيه25 از
سوره نساء مى نويسد: ظـاهـر آيه مى رساند كه ازدواج مسلمان با غيرمسلمان (چه كتابى
يا غير كتابى ) جايز نيست , زيرا قـيد مومنات دوبار تكرار شده : ومن لم يستطع منكم
طولا ان ينكح المحصنهات المومنات فمن مها ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات, ولى از
آن جا كه اين ظهور مربوط به مفهوم وصف است , حجيت ندارد, بنابراين , اين آيه تعارضى
با آيات حليت نكاح با اهل كتاب ندارد.
بـعـضـى , از ايـن آيه استفاده كرده اند كه با توجه به مفهوم شرط, ازدواج با كنيزان
در صورتى كه تـوانـايى ازدواج با زنان آزاد باشد, جايز نيست , ولى حق اين است كه
آيه شريفه , صراحت در شرط نـدارد وتـنـها از آن , ترجيح ازدواج با زن آزاد فهميده
مى شود, زيرا مفهوم آن گاه حجت است كه بـراى قيد, فايده اى غير از نفى حكم نباشد,
ولى در اين جا فايده ديگرى وجود دارد وآن , ترغيب به نكاح است واين كه نكاح زن آزاد
اولى است , بنابراين , معناى آيه اين است كه اگر ازدواج با فرد اعلا, يعنى زن
مسلمان آزاد ممكن باشد, عقلا وشرعا مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج كند.
علاوه بر اين كه سياق آيه مى رساند كه آيه در صدد ارشاد است , نه در صدد امر ونهى .
و در ذيل آيه والمحصنهات من النسهاء ا ماملكت ايمهانكم مى نويسد: همخوابى با كنيزان
جايز است , هرچند شوهردار باشند, چه اين كه مالك مى تواند عقد واقع بر كنيزش را
باطل سازد, وبر اين مطلب روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نيز دلالـت دارد, كـه
امام در تفسير همين آيه فرمود: آن , عبارت از اين است كه شخص (مرد) به بنده خـود
ـكـه كنيزى تحت نكاح اوست ـ فرمان مى دهد وبه او مى گويد: از زن خويش دورى گزين وبه
او نزديك مشو! وسپس زن را در جايى حبس مى كند تا آن كه حائض شود وسپس با او مباشرت
نمايد.
و در صـفحه 527, ذيل آيه لاتنكحوا المشركات مى نويسد: اولين مطلبى كه از آيه
استفاده مى شود, تحريم ازدواج با زنان مشرك است , اعم از اين كه كتابى باشند يا غير
كتابى , چه اين كه اهل كتاب نيز بـه دلـيـل آيـه شـريـفـه وقـهالت اليهود عزير ابن
اللهب سبحانه عما يشركون
((86)) مشركند, سپس مـى افـزايـد: بعضى اين آيه را منسوخ به آيه پنجم سوره
مائده دانسته اند, ولى نسخ صحيح نيست , بلكه تخصيص است , زيرا اگر نسخ بود, مى
بايست نكاح مشركات غير كتابى نيز صحيح باشد, ولذا قاضى مى فرمايد: ولـكـن ايـن آيـه
بـه وسيله آيه والمحصنات تخصيص خورده است , اما فقهاى شيعه , برخى با قاضى مـوافقند
وبرخى هم ازدواج با زنان اهل كتاب را مطلقا تجويز نمى كنندب وبعضى هم جواز ازدواج
با زنـان اهـل كـتـاب را مـنـحـصـر به ازدواج موقت دانسته اند, وبحث آن در تفسير
آيه سوره مائده خـواهـدآمـد .
مـقدس اردبيلى سرانجام در صفحه 529 مى نويسد: ظاهر آيه , گوياى اين است كه ازدواج
بـيـن مـسـلـمـان وكافرى كه همان مشرك حقيقى است , حرام است ولذا آيه شريفه , شامل
اهـل كـتـاب نـمى شود, هم از نظر لغت وهم از نظر عرف , زيرا اعتقاد به اين كه
خداوند پسر دارد, مستلزم شرك حقيقى نيست واين كه آيه شريفه به آنان مشرك اطلاق كرده
, نيز اثبات نمى كند كه آنان مشرك حقيقى اند.
و هـمـچنين آيه شريفه , همه غير مشركان حقيقى ـ از همه فرقى كه حكم به كفر آنها مى
شود ـ را شامل نمى گردد واصل بر جواز نكاح است وعموم ادله نكاح نيز جواز را مى
رساند وظاهر آيه مائده نيز جواز ازدواج با كتابى را مى رساندب.
و همچنين آيه شريفه , گوياى آن است كه تزويج كنيزان مطلقا جايز است , چنان كه اين
نكته را نيز بيان مى كند كه همخوابى با كافران از طريق مالك شدن آنان جايز است ,
البته در صورتى كه نكاح را در آيه به معناى وطى بگيريم , ولى اين معنا بعيد است
وخلاف ظاهر است ب.
و بـالاخـره مـفصل ترين سخن در اين بحث , متعلق به مرحوم محمد حسن نجفى است .
او در جلد سـى ام جـواهـر الـكلام , پس از آن كه حرمت نكاح مسلمان با زن غير كتابى
را مورد اجماع فقهاى مسلمان مى داند, مى فرمايد: تنها صاحب كتاب خلاف , از بعضى
اصحاب حديث , قول به جواز نكاح بـا غـيـر كـتابى را نقل كرده وما آن را نيافتيم ,
ولى جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبى نقل نكرده است .
واما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب مى فرمايد: مقتضاى تحقيق اين است كه ازدواج
با آنان جايز اسـت , چـه به صورت دايم وچه منقطع وچه ملك يمين , اعم از اين كه شخص
قدرت ازدواج با زن مـسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد, خواه زن مسلمانى را در
[عقد] ازدواج خود داشته باشد يا نـداشـتـه باشد, چه اين كه اولا خداوند در آيه پنجم
سوره مائده , به صورت مطلق , ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته است وفرض بر
اين است كه سوره مائده , آخرين سوره قرآن است واحكام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست
, ولذا از پيامبر(ص)روايت شده كه سورةالمائدةآخر القرآن نزولا فاحلوا حـلالها
وحرموا حرامها, سوره مائده , آخرين بخش قرآن است كه نازل شده , پس حلال آن را حلال
شماريد وحرامش را تحريم كنيد.
و از امامان معصوم نيز نقل گرديده كه فرموده اند: از سوره مائده چيزى نسخ نشده است
.
از جمله اين روايات , سخن على (ع) است كه در جمع شوراى اسـتـفـتاى عمر بن خطاب , به
هنگامى كه مغيرةبن شعبه گفت : من شخصا ديدم كه پيامبر(ص)براى وضو بر روى چكمه اش
مسح نمودند .
امام فرمود: قبل از نزول [سوره ] مائده , از پيامبر(ص)چنين چيزى ديدى , يا بعد از
آن ؟
اين سخن از امام (ع) , حاكى از آن است كه آيات سوره مائده به سبب موخر بودن در نزول
, مى توانند نـاسـخ آيـات ديگر قرآن باشند, ولى منسوخ به آيات ديگر نخواهند بود, چه
اين كه متقدم در نزول نمى تواند ناسخ آيه متاخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر در جلد سى ام , ص 28 جواهر الكلام مى نويسد: بعضى از فقها مدعى
نسخ آيه پنجم سوره مائده , به آيه 221 سوره بقره وآيه دهم سوره ممتحنه مى باشند,
ورواياتى نيز حاكى از ايـن نـسـخ از مـعـصـومـيـن روايـت شده است , ولى حقيقت اين
است كه آيه 221 سوره بقره كه مـى فـرمـايد: ولا تنكحوا المشركات, اصولا نمى تواند
شامل اهل كتاب باشد, چه اين كه اهل كتاب در نـظر اصطلاح قرآنى , مشرك نيستند,
بنابراين , اين آيه نمى تواند ناسخ آيه پنجم سوره مائده باشد, كه به ويژه ازدواج با
زنان اهل كتاب را حلال دانسته است .
و امـا آيـه 10 از سـوره مـمـتـحنه كه مى گويد: ولا تمسكوا بعصم الكوافر, هرچند مى
تواند شامل اهل كتاب نيز بشود, ولى فرض اين است كه سوره مائده از حيث نزول متاخر
است ولحن آيه سوره مـائده نـيـز مـوهـم نـاسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است ,چه
اين كه در آيه پنجم سوره مائده مـى خوانيم : اليوم احل لكم الطيبات, ولذا واژه
اليوم حاكى از آن است كه در گذشته , حكم به گونه ديگرى بوده وبراساس اين آيه , حكم
قبلى عوض شده است .
بنابراين , آيه پنجم سوره مائده مى تواند ناسخ آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر باشد ولا
اقل مخصص آن خـواهـد بـود وقـاعده اصولى نيز همين اقتضا را دارد, چه اين كه آيه ولا
تمسكوا بعصم الكوافر عام اسـت والـمـحصنات من الذين اوتوا الكتاب خاص است , وهنگامى
كه امر, دائر مدار بين نسخ وتخصيص بـاشـد, تـخـصيص مقدم خواهد بود, واما نظر بعضى
از فقها كه ازدواج با اهل كتاب را نوعى مودت ودوسـتى بين مسلمان وغير مسلمان تصور
كرده ـ وقهرا آن را مشمول عمومات نهى از دوستى با غـيـر مـسـلـمـانان دانسته است ـ
نيز صحيح نيست , چه اين كه مقصود از عدم مودت وبه دوستى نگرفتن افراد, به دليل غير
مسلمان بودن آنهاست , نه از جهات ديگر, وگرنه لازم بود كه خدمت به هر غير مسلمانى
ممنوع باشد وحال آن كه به طور مسلم , خدمت به هر انسانى وبلكه هر جاندارى از ديدگاه
قرآن واسلام مطلوب است , ولذا پيامبر(ص)فرمود: لكل كبد حرى اجر.
و بـعـضـى از فقها نيز واژه محصنات را در آيه مائده , به معناى مسلمات گرفته اند,
ولذا ازدواج با اهل كتاب را براساس اين آيه , تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز
دانسته اند.
صـاحب جواهر مى فرمايد: اين احتمال , گذشته از اين كه با ظهور آيه ناسازگار است ـ
چه اين كه آيـه شـريـفـه در صدد بيان صحت ازدواج با مسلمان نيست ـ بلكه در صدد بيان
صحت ازدواج با اهل كتاب ـ از آن حيث كه اهل كتابندـ مى باشد.
