بـنـابـرايـن , شرايع الهى براساس آيه فوق , پنج شريعت است كه همه آنها به
اقامه دين وعدم تفرقه فـرمـان داده انـد وپـيـروان خود را به عبادت خداوند ودورى از
شرك دعوت كرده اند واين همان چيزى است كه پذيرش آن بر مشركان دشوار بوده است .
حـاصـل ايـن كه شرايع الهى همگى در اصل توحيد با يكديگر متحدند, هر چند از نظر
احكام با هم تفاوتهايى دارند: لـكـل جـعـلـنـهـا منكم شرعةومنههاجا ولوشهاء الله
لجعلكم امةواحدةولكن ليبلوكم فى مها اتيهكم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعكم جميعا
فينبئكم بمها كنتم فيه تختلفون
((44)) , بـراى هـر گـروهـى از شـما شريعت وروشى نهاديم , واگر خدا مى خواست
همه شما را يك امت مى ساخت , ولى خواست در آنچه به شما ارزانى داشته است ,
بيازمايدتان , پس در خيرات بر يكديگر پيشى گيريد.
همگى بازگشتتان به خداست تا از آن چه در آن اختلاف مى كرديد, آگاهتان سازد.
در ايـن زمـيـنـه روايـتـى نيز از امام باقر(ع) نقل شده كه دقيقا مويد همين برداشت
از دو آيه فوق مى باشد, متن روايت چنين است : انـ اللّه بـعـث نوحا الى قومه ان
اعبدوا اللّه واتقوه واطيعون ثم دعاهم الى اللّه وحده وان يعبدوه ولا يـشركوا به
شيئا ثم بعث الانبياء على ذلك الى ان بلغوامحمدا(ص)فدعاهم الى ان يعبدوا اللّه ولا
يشركوا به شيئا وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاب فلما استجاب لكل نبي من
استجاب له من قومه من المومنين جعل لكل نبي منهم شرعةومنهاجا والشرعةوالمنهاج سبيل
وسنة
((45)) .
بنابراين , معنا ندارد كـه در ايـن سـوره كه موضوع سخن در باب تعدد شرايع است , از
انحصار كتاب شريعت در تورات سـخـنـى به ميان آمده باشد .
نهايتا ممكن است آيه 156 انعام در صورت ترديد در آنچه گفته شد مجمل باشد وقهرا براى
انحصار كتاب به آنچه بر يهود ونصارا نازل شده , قابل استناد نخواهد بود.
نكته مهمتر اين كه از آيه 68 و69 سوره مائده به دست مى آيد كه يهود ونصارا وصابئين
داراى حكم واحدى هستند
((46)) وهمگى مامورند كه بر آنچه بر آنان نازل شده عمل نمايند: قل يها اهل
الكتهاب لستم على شيء حتى تقيموا التوريهه والانجيل ومها انزل اليكم من ربكم
وليزيدن كثيرا مـنـهـمـ مـها انزل اليك من ربك طغيهانا وكفرا فلاتاس على القوم
الكهافرين * ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصهارى من امن بالله واليوم
الاخر وعمل صهالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون, بگو: اى اهل كتاب ! شما هيچ نيستيد,
تا آن گاه كه تورات وانجيل وآن چه را از جانب پروردگارتان بـر شـما نازل شده است بر
پاى داريد.آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است , بر طغيان وكـفـر
بـيشترينشان بيفزايد, پس بر اين مردم كافر غمگين مباش !* هر آينه از ميان آنان كه
ايمان آورده انـد ويهود وصابئين ونصارا, هر كه به خدا وروز قيامت ايمان داشته باشد
وكار شايسته كند, بيمى بر او نيست ومحزون نمى شود.
در اين آيه شريفه , ممكن است ومها انزل اليكم من ربكم علاوه بر تورات وانجيل , ناظر
به شرايع ديگر باشد وبه هرحال در اين آيه , صابئين نيز در صورتى كه به وظايف الهى
خود عمل نمايند, اهل نجات مـعـرفـى شـده انـد واگـر آيه 68 را به آيه 48 همين سوره
كه مى فرمايد: لكل جعلنها منكم شرعةومـنـهـهـاجـا ولـوشهاء الله لجعلكم
امةواحدةولكن ليبلوكم فى مها اتيهكم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعكم جميعا ضميمه
نماييم , دلالت آيه ياد شده بر اهل نجات بودن پيروان شرايع ديگر روشنتر خواهد شد.
و جـالـب تر اين كه آيه هفدهم سوره حج , مجوسيان را نيز در برابر مشركان ودر رديف
يهود ونصارا ذكر كرده است : ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى
والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة.
چـنـانچه در مجموع آنچه گفته شد دقت نظر شود, ترديدى باقى نمى ماند كه صابئين ومجوس
هـمـانند يهود ونصارا از مشركان نبوده وقهرا اهل كتابند وآيات تحريم ازدواج نمى
تواند شامل آنان شود .
اين مطلب در بررسى آيات ديگر روشنترخواهد شد
((47)) .
افـزون بـر ايـن كه رواياتى نيز از پيامبر(ص)وامامان اهل بيت وارد شده كه ادعاى فوق
را تاييد مى كند, بـه عـنـوان نـمونه , شيعه واهل سنت هر دو روايت كرده اند كه مردم
مكه , يعنى مشركان از پيامبر(ص)خواستند كه با آنان همانند اهل كتاب پيمان ذمه منعقد
سازد وآنان را در اعتقاداتشان آزاد بگذارد.
پـيـامبر پاسخ دادند كه جز بااهل كتاب پيمان ذمه منعقد نمى كنند .
مردم مكه اعتراض كردند كه شـمـا بـامجوس هجر
((48)) پيمان ذمه منعقد ساختيد, در حالى كه آنان اهل كتاب نيستند, بلكه پـيـرو
آيـيـن مـجـوس مى باشند .
پيامبر(ص)پاسخ داد: مجوسيان نيز پيامبرى داشتند كه او را كشتند وكتابى داشتند كه آن
را سوزانيدند (بنابراين آنان نيز اهل كتاب هستند)
((49)) .
بـه هـر حـال دليلى بر اين مطلب وجود ندارد كه از نظر قرآن , تنها يهود ونصارا اهل
كتابند وقهرا عـمـوميت آيه الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم شامل صابئين ومجوس وهر
گروه ديگرى نيز كه اثبات شـود داراى شريعت الهى بوده اند ـ هر چند در حال حاضر
انحرافاتى وسيع در ميان آنان به چشم بـخـورد ـ مـى شـود واصـل نيز بر حليت ازدواج
است , مگر آن جا كه دليلى صريح آن را منع نمايد.
ظاهرا فقهايى كه حكم به جواز نداده اند, بيشتر از باب احتياط بوده ويا اين كه واژه
مشركان را در قـرآن به مفهوم لغوى گرفته وقهرا شامل يهود ونصارا وب نيز دانسته اند
وبه حكم آيه سوره مائده , قـدر مـتيقن از افرادى را كه از عموميت منع خارج شده اند,
يهود ونصارا دانسته وبقيه را مشمول عـمـومـيـت نهى دانسته اند, وحال آن كه در مباحث
آينده روشن خواهد شد كه واژه مشركان در قـرآن مـعـنـاى اصـطـلاحى خاصى دارد وتنها
شامل بت پرستان مى شود وقهرا غير از آنان كسان ديـگـرى تحت شمول عموميت نهى نبوده
اند تا نياز به استثنا داشته باشند وآيه پنجم سوره مائده نيز همين واقعيت را بيان
فرموده است
((50)) .
و شايد علت اين كه فقهاى شيعه با همه قرائن ياد شده , معتقد به حرمت ازدواج با زنان
مجوسى وب بوده اند ـ يعنى اصل را بر حرمت همه زنانى كه اهل كتاب نيستند گذاشته اندـ
رواياتى باشد كه در تفسيرآيه 221 سوره بقره وارد شده است كه بر اساس آنها, آيه
ولاتنكحوا المشركهات حتى يومن, زنان مـشـرك را تـا ايـمـان نياورده اند به زنى
مگيريد در اصل به عنوان تحريم ازدواج با همه زنان غير مـسلمان نازل شده واز اين
مجموع , تنها زنان اهل كتاب استثنا شده اند وقهرا ازدواج با همه زنانى كـه اهـل
كـتاب نيستند يا در اهل كتاب بودن آنان شبهه وجود دارد, حرام مى باشد, جز اين كه در
مـورد زنـان مـجـوسـى , تنها هم بسترى با آنان بدون ازدواج وبه شرط عدم استيلاد
(طلب فرزند كـردن ) جـايـز شمرده شده وقهرا اين روايات نيز استثناى ديگرى است از
آيات سوره بقره وسوره ممتحنه , واما باقى زنان محكوم به حرمت خواهند بود.
روايات ياد شده به قرار ذيل است : على (ع) فرموده : واما الايات التى نصفها منسوخ
ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصةفى العزيمة, فقوله تـعـالى ولاتنكحوا
المشركهات حتى يومن ولامةمومنةخير من مشركةولو اعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حـتـى
يـومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم وذلك ان المسلمين كانوا ينكحون فى اهل
الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الايه نهيا ان ينكح المسلم من
المشرك او ينكحونه ثم قال اللّه تعالى فى سورةالمائدةما نسخ هذه الايةفقال :
والـمـحـصـنـهـات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم فاطلق اللّه مناكحتهن بعدان كان
نهى وترك قوله ولاتنكحوا المشركين حتى يومنوا على حاله لم ينسخه ,
((51)) واما آياتى كه نصف آن نسخ شده ونصف آن نسخ نشده وبه حال اول باقى است
وآنچه مباح شناخته , پس از اين كه حكم لازم داشته , اين آيه است كه مى فرمايد: از
مـشـركـاتـ زن نـگيريد تا زمانى كه ايمان آورند, وكنيز مسلمان براى شما بهتر است از
زن آزاد مشرك , هر چند مطلوب طبع شما بوده باشند, وزن مسلمان را به مرد مشرك ندهيد
تا زمانى كه ايمان آورند وبدانيد كه برده مسلمان براى شما بهتر است از مرد آزاد
مشرك , هر چند به نظر شما جالب آيند.
و ايـن به دليل آن است كه مسلمانان از اهل كتاب زن مى گرفتند وبه آنها زن مى دادند
تا آن گاه كه اين آيه نازل شد ومسلمانان را منع كرد كه با زن مشرك ازدواج كنند ويا
به مرد مشرك از زنان مسلمان زن بدهند, وسپس در سوره مائده خداوند متعال چيزى فرمود
كه ناسخ اين آيه است , چه اين كه فرموده است : ب از زنان اهل كتاب براى شما حلال
است كه همسر برگزينيد.
پـس خـداونـد ازدواج بـا آنان را در آيه مائده آزاد گذاشت , پس از اين كه در سوره
بقره از آن منع فـرمـوده بـود, ولـى بـخش دوم آيه بقره را كه مى فرمايد: با مردان
مشرك زنان مسلمان را همسر نكنيد, همچنان به حال خود باقى است وخداوند آن را نسخ
نفرموده است .
علامه مجلسى خود در اين باره مى نويسد: والمحصنهات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم
فقد احل اللّه نكاح اهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله تعالى فى سورةالبقرةولاتنكحوا
المشركهات حتى يومن وانما يحل نكاح اهل الكتاب الذين يودون الجزيةعلى ما يجب فاما
اذا كانوا فى دار الشرك ولم يودوا الجزيةلم تحل مناكحتهم .
((52)) هـمـان گـونـه كـه ملاحظه مى شود, اين روايات حاكى از اين است كه آنچه
در مدينه مورد ابتلاى مسلمانان بوده , ازدواج با اهل كتاب بوده وازدواج با مشركان
كمتر مى توانست مورد توجه باشد .
يكى از عـوامـل گـرايـش مسلمانان به ازدواج با زنان اهل كتاب , بالا بودن مهريه ها
ومخارج مربوط به مراسم ازدواج با زنان مسلمان بود, ولذا مسلمانان وبه خصوص مهاجران
, تمايلات جنسى خويش را از اين طريق ارضا مى نموده اند.
به هر حال روايات فوق گوياى اين مطلب است كه ازدواج با زنان غيرمسلمان , به صورت
كلى در اين آيات مورد تحريم قرار گرفته وقهرا جز با دليل نمى توان از شموليت اين
عنوان كلى ـ كه شامل هـمه كفار مى شود ـ فردى را خارج ساخت .
آنچه به طور قطع از دايره اين عموم خارج است , زنان مـسـيـحى ويهودى هستند (آنهم با
اختلاف نظرى كه در اين زمينه در ميان فقهاى شيعه مطرح اسـت ), ولـذا ازدواج بـا
زنـان مجوسى وصابئى وهمه مشركان , به حكم اين آيه , تحريم شده است .
الـبـته روايات فوق از نظر سند تمام نيست , ولذا نمى تواند مورد استدلال قرار گيرد
وشان نزول ايـن آيات نيز به نقل مفسران در مورد زنان مشرك مكه بوده است , واز طرفى
همان گونه كه قبلا اشـاره كـرديـم , زنـان يـهـودى ومـسيحى بر طبق شريعت خود,
ازدواج با افراد مسلمان را حرام مى دانستند وقهرا حاضر به ازدواج با مسلمانان
نبودند, ولذا ازدواج جز با كنيزان آنها مطرح نبوده اسـت واز طـرفـى حـكـم تحريم
ازدواج با مشركان ـ براساس آنچه قبلا گفته شد ـ از سال ششم هجرت مطرح گرديده ودر
اين مدت , مسلمانان تقريبا مشكلات اقتصادى را تاحدود زيادى پشت سر گذاشته بودند
ومهمتر اين كه زنان مسيحى در مدينه حضور نداشتند وازدواج با زنان يهودى نيز به سبب
درگيرى يهود با مسلمانان مطرح نبود وفرض بر اين است كه در آيات تحريم , كنيزان اهـل
كـتـاب مـوضـوع تحريم نيستند, بلكه آن چه مورد توجه آيه است , زنان آزاد است , چرا
كه در صـورت اضـطـرار وعـدم امـكـان ازدواج با زنان آزاد مسلمان , قرآن دستور مى
دهد كه از كنيزان مسلمان بهره بگيرند, نه از زنان آزاد مشرك .
بنابراين براساس اين دسته از روايات غير معتبر وقرائن غير قطعى , نمى توان حكم به
حرمت ازدواج بـا همه زنان غير مسلمان داد تا در نتيجه , اصالةالحرمه ـ كه بيشتر
مورد توجه قرار گرفته است ـ تثبيت گردد.
حاصل اين كه آنچه از آيات شريفه مى توان استنتاج كرد, حرمت ازدواج به مفهوم عقد است
, آن هم در مـورد زنـان مشرك , ولى در مورد زنان ديگر دليلى بر حرمت وجود نداشته تا
نيازمند به اثبات اهل كتاب بودن آنها باشيم .
نـكـتـه ديـگـرى كه در اين جا قابل توجه است , اين است كه براساس شواهد تاريخى ,
حكم تحريم ازدواج بـا كـفار در سال ششم هجرى تشريع شده واگر اهل كتاب نيز مشمول
آيات تحريم بودند, ممكن نبود كه در سال نهم يا دهم براساس آيات سوره مائده , ازدواج
با زنان اهل كتاب حلال شده بـاشد, وبه ديگر سخن , آيه اليوم احل لكم الطيبهات
((53)) با آيه اولئك يدعون الي النار
((54)) در سوره بـقـره از نـظـر بلاغت سازگار نبود, بنابراين آنچه در سوره بقره
مورد تحريم قرار گرفته , غير از كسانى است كه به عنوان طيبات يا در رديف طيبات در
سوره مائده ذكر شده است .
از جـمله شواهد تاريخى در مورد جواز ازدواج با زنان مجوسى , مطلبى است كه ابوحنيفه
دينورى آورده , كـه در دوران خلافت على (ع) خليد بن كاس فرماندار خراسان گرديد
وهنگامى كه نزديك خراسان رسيد, به او خبر دادند كه مردم نيشابور از اطاعت برگشته
اند ويكى از دختران خسرو را كـه از كابل آمده , مردم متوجه او شده اند وخليد با
آنان جنگ كرد وبه دختر خسرو امان داد واو را نزدعلى (ع) فرستاد.
عـلـى (ع) بـه او گفت : آيا دوست دارى تو را به همسرى اين پسرم , يعنى حسن در آورم
؟
گفت : با كـسـى كه زير دست ديگرى است ازدواج نمى كنم , ولى اگر دوست داشته باشى با
خودت ازدواج مـى كـنم .
على (ع) فرمود: من پيرم واين پسرم چنين خوبيهايى دارد .
گفت : تمام خوبيهايش را به خودت بخشيدم .
يكى از بزرگان دهقانان عراق به نام نرسى گفت : من از خاندان پادشاهى هستم واز
خـويشاوندان او هستم , او را به ازدواج من در آور .
امام به آن دختر فرمود: هر جا خواهى برو وبا هركس خواهى ازدواج كن كه بر تو چيزى
نيست
((55)).
ايـن گـونـه مـطـالب نيز شاهدى بر جواز ازدواج با زنان مجوسى بوده ومسلمانان به
خصوص از هـمـخوابگى با زنان مجوسى منعى نداشته اند, ولذا على (ع) به دختر ياد شده ,
كه بى شك مجوسى بـوده وهـنـوز مـسـلـمان نبوده است , پيشنهاد ازدواج با امام حسن
(ع) را مى دهد و مسلمانان نيز كمترين احساس منعى نكرده اند, ومويد ديگر, برخورد على
(ع) با اسيران زن ايرانى در دوران خليفه دوم بود كه درباره آنان فرمود: اينان
بايستى مورد تكريم قرار گيرند وبا هركسى كه خود خواهند ازدواج كنند, وبدين ترتيب ,
شهربانو به ازدواج امام حسين (ع) درآمد وترديدى نيست كه ايرانيان در زمان پيشنهاد
على (ع) هنوز مسلمان نبوده اند.
ازدواج با بى دينان وپيروان اديان غير توحيدى
هـمـان گـونـه كـه قـبـلا گـفـته شد, معيار حرمت ازدواج با بيگانگان در اسلام ,
مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نيست , بلكه تنها علت اين ممنوعيت , جلوگيرى
از نفوذ انحرافات عـقيدتى در مسلمانان است كه اين تحريم نيز در مورد پيروان اديانى
كه در اصل توحيدى بوده اند, هـر چـنـد كه در حال حاضر موحد نيز نباشند استثنا شده
وازدواج با اهل كتاب مجاز شمرده شده است , ولى در مورد افرادى كه جزء پيروان اديان
توحيدى نيستند, آيات وروايات متعددى ازدواج با آنان را منع كرده است .
دليل فقها در حكم به حرمت ازدواج با بيگانگان , در درجه اول قرآن كريم است كه در
آيات متعددى ازدواج با گروهى از بيگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آيات ,
حاكى از منع ازدواج با هـر فرد غير مسلمان است , چه اين كه از ازدواج با كفار نهى
شده وواژه كافر حتى اهل كتاب را نيز شـامـل مى شود, بر خلاف واژه مشرك كه در شمول
آن نسبت به اهل كتاب در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد, ولذا يك بار ديگر مجموع
آيات ناظر به اين مساله را مورد توجه قرار مى دهيم .
مجموع آياتى كه در قرآن كريم در اين زمينه وجود دارد, آيات ذيل است :
1 . ولا تنكحوا المشركهات حتى يـومـن ولامةمومنةخـير من مشركـةولـو اعجبتكم
ولاتنكحوا المشركين حـتى يـومنوا ولـعبد مـومن خـير مـن مشرك ولو اعجبكم اولئك
يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرةباذنه ويبين ايهاته للناس لعلهم
يتذكرون,
((56)) زنان مشرك را تا ايمان نياورده اند به زنى مگيريد وكنيز مومن بهتر از
آزاد زن مشرك است , هرچند شما را از او خوش آيد وبه مردان مشرك تا ايمان نياورده
اند, زن مومن مدهيد و برده مومن بهتر از مـشـرك اسـت , هر چند شما را از او خوش آيد
.
اينان به سوى آتش دعوت مى كنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش .
وآيات خود را آشكار بيان مى كند, باشد كه بينديشند.
2 . يها ايها الذين امنوا اذا جهاء كم المومنهات مههاجرات فامتحنوهن الله اعلم
بايمهانهن فان علمتموهن مومنهات فلاترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن
واتوهم مها انفقوا ولاجنهاح عليكم ان تنكحوهن اذا ا تيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم
الكوافر وسئلوا مها انفقتم وليسئلوا مها انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله
عليم حكيم
((57)) , اى كـسـانـى كـه ايـمـان آورده ايـد! چـون زنـان مـومـنـى كه مهاجرت
كرده اند به نزدتان آيند, بـيـازمـايـيـدشان .
خدا به ايمانشان داناتر است .
پس اگر دانستيد كه ايمان آورده اند, نزد كافران بازشان مگردانيد, زيرا اينان بر
مردان كافر حلال نيستند ومردان كافر نيز بر آنهاحلال نيستند .
وهر چـه آن كـافران براى اين گونه زنان هزينه كرده اند بپردازيد .
واگر آنها را نكاح كنيد ومهرشان را بـدهـيد, مرتكب گناهى نشده ايد وزنان كافر خود
را نگه مداريد وهر چه هزينه كرده ايد از مردان كـافـر بـخواهيد وآنها نيز هر چه
هزينه كرده اند از شما بخواهند .
اين حكم خداست .
خداميان شما حكم مى كند واو دانا وحكيم است .
3 . الزانى لاينكح ا زانيةاو مشركةوالزانيةلاينكحهها ا زان او مشرك وحرم ذلك على
المومنين,
((58)) مـرد زنـاكـار جـز زن زنـاكـار يـا مـشـرك را نـمى گيرد, وزن زناكار را
جز مرد زناكار يا مشرك نمى گيرد, واين بر مومنان حرام شده است .
الـخـبـيـثـهات للخبيثين والخبيثون للخبيثهات والطيبهات للطيبين والطيبون للطيبهات
اولئك مبرون مما يقولون لهم مغفرةورزق كريم ,
((59)) زنـان ناپاك براى مردان ناپاك ومردان ناپاك براى زنان ناپاك وزنان پاك
براى مردان پاك ومردان پاك براى زنان پاك .
آنها از آنچه درباره شان مى گويند منزهند .
آمرزش ورزق نيكو براى آنهاست .
4 . والمحصنهات من النسهاء ا مـهـا مـلـكـتـ ايـمـهـانكم كتهاب الله عليكم واحل لكم
مهاورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مـسـهافحين فما استمتعتم به منهن
فهاتوهن اجورهن فريضةولاجناح عليكم فيمها تراضيتم به من بعد الـفـريـضةان الله كهان
عليما حكيما * ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنهات فمن مها مـلـكـتـ
ايمهانكم من فتيهاتكم المومنهات والله اعلم بايمهانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن
اهلهن واتـوهـنـ اجورهن بالمعروف محصنات غير مسهافحهات ولامتخذات اخدان فاذا احصن
فان اتين بفهاحشةفعليهن نصف مها على المحصنهات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم و
ان تصبروا خير لكم والله غـفور رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من
قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حـكيم ,
((60)) و نـيـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند, مگر آنها كه به تصرف شما
درآمده باشند .
از كتاب خدا پـيـروى كنيد, جز اينها زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهرى
بپردازيد و آنها را به نكاح درآوريد, نه به زنا, بر شما حلال شده اند .
و زنانى را كه از آنها تمتع مى گيريد, واجب است كه مـهرشان را بدهيد, و پس از مهر
معين , در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست .
هر آيـنـه خـدا دانـا وحكيم است * هر كس را كه توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را
به نكاح خود در آورد, از كنيزان مومنى كه مالك آنها هستيد به زنى گيرد, وخدا به
ايمان شما آگاهتر است .
همه از جـنس يكديگريد, پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد ومهرشان را به نحو
شايسته اى بـدهـيد .
وبايد كه پاكدامن باشند, نه زناكار ونه ازآنها كه به پنهان دوست مى گيرند .
وچون شوهر كـردند, هرگاه مرتكب فحشا شوند, شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است ,
واين براى كسانى اسـت از شـمـا كـه بيم دارند كه به رنج افتند .
با اين همه , اگر صبر كنيد برايتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا مى
خواهد براى شما همه چيز را آشكار كند وبه سنتهاى پيشينيانتان راه بنمايد وتوبه شما
را بپذيرد, كه خدا دانا وحكيم است .
5 .
الـيـومـ احل لكم الطيبهات وطعهام الذين اوتوا الكتهاب حل لكم وطعهامكم حل لهم
والمحصنهات من المومنهات والمحصنهات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم اذا اتيتموهن
اجورهن محصنين غير مسهافحين ولا متخذى اخدان ومن يكفر بالايمهان فقد حبط عمله وهو
فى الاخرةمن الخهاسرين,
((61)) امـروز چيزهاى پاكيزه بر شما حلال شده است .
طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بـر آنها حلال است .
ونيز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل كتاب , هرگاه مهرشان را بپردازيد, بـه طـور
زنـاشـويـى نه زناكارى ودوست گيرى , بر شما حلالند .
وهركس كه به اسلام كافر شود, عملش ناچيز شود ودر آخرت از زيانكاران خواهد بود.
شان نزول آيات
علامه طباطبائى (ره ) مى نويسد: اولين سوره اى كه بعد از هجرت در مدينه نازل شده ,
سوره بقره اسـت وسـوره مـمـتـحنه قبل از فتح مكه (سال هفتم هجرت ) در مدينه نازل
شده وسوره مائده آخـرين سوره اى است كه بر پيامبر(ص)نازل شده , ولذا احكام اين سوره
در صورت تعارض , ناسخ احكام ديـگـر اسـت واحـكام اين سوره منسوخ نيست , چه اين كه
آيه پيشين نمى تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان ) باشد
((62)) .
مـرحـوم طـبرسى مى نويسد: آيه 220 از سوره بقره در مورد شخصى به نام مرثدبن ابى
مرثد نازل شـده كـه از جـانـب پـيـامـبـر(ص)مـاموريت داشت گروهى ازمسلمانان را كه
در مكه بودند بربايد, وهـنـگـامـى كـه مـرثـد وارد مـكـه شد, زنى به نام عناق ـ كه
سابقه دوستى با وى داشت ـ او را به هـمـخـوابـگـى بـا خود دعوت كرد واو امتناع كرد
وگفت : بايستى از پيامبر(ص)اجازه بگيرم , وبه اين مـنـاسـبت , آيه 221 بقره ازدواج
با مشركان را حرام اعلام فرموده است , از نويسندگان اهل سنت , سيوطى نيز در تفسير
در المنثور همين وجه را از ابن عباس نقل كرده است
((63)) .
سـيـوطى مى افزايد كه واقدى از سدى , از انس بن مالك واو از ابن عباس نقل كرده كه
آيه 221 به مناسبت ازدواج عبداللّه بن رواحه با كنيز سياه پوست مسلمانى نازل شده ,
چه اين كه روزى عبداللّه بـه جـهـت كارى كنيزش را آزاد كرد واو به پيامبر(ص)شكايت
برد وپيامبر به عبداللّه اعتراض كرد واز ايـن رو عبداللّه براى جبران كار خود در
صدد ازدواج با كنيزش بر آمد, در حالى كه از نظر عمومى , ايـن كار قبيح به نظر مى
آمد, يعنى مردم عرب ازدواج با كنيز را نمى پسنديدند, ولذا آيه قرآن نازل شـد كـه
ولامـةمـومـنـةخـيـر من مشركة, بنابراين , هدف اصلى آيه221 , رفع موانع ازدواج با
كنيزان است
((64)) .
بعضى نيز نزول آيه را به مناسبت ازدواج حذيفه دانسته اند كه كنيزى داشت واو را آزاد
كرد وبا وى ازدواج نمود .
علامه طباطبايى مى فرمايد: مانعى ندارد كه آيه پس از همه اين امور وناظر به همگى
نازل شده باشد.
واما آيه سوره ممتحنه به مناسبت مهاجرت بعضى از زنان اهل مكه به مدينه ,پس از صلح
حديبيه , نـازل شده است , زيرا پيامبر(ص)در صلح حديبيه با مشركان مكه عهد نموده بود
كه هر فردى از مردم مـكـه كـه مـسـلـمـان شـود وبـه مـسلمانان بپيوندد, براساس
پيمان صلح , بايستى به مردم مكه بـازگـردانـده شود, ولى مردم مكه الزامى به
بازگرداندن فردى كه از جمع مسلمانان گريخته باشد ندارند
((65)) .
اتـفـاقـا زنـى از مـردم مـكـه مـسـلـمـان شد وبه مسلمانان پيوست وهنگامى كه شوهرزن
براى بـازگـردانيدن او مراجعه كرد, پيامبر(ص)فرمود: پيمان حديبيه مخصوص مردان فرارى
از مكه است وشـامـل زنان نمى شود وبه اين مناسبت آيه نازل شد كه زنانى كه از مردم
مكه به مدينه مهاجرت مـى كـنـنـد, بـايستى از طرف مسلمانان آزموده شوند ودر صورتى
كه واقعا به اسلام ايمان داسته بـاشـنـد, نـبايستى به مكه عودت داده شوند, چرا كه
نه زنان مومن بر مشركان حلالند ونه مردان مـشرك بر زنان مومن حلالند, بنابراين تنها
مسلمانان براساس پيمان صلح ويا حكم ويژه موظفند مـهـريـه ومـخـارجى را كه شوهر آن
زن در مراسم ازدواج با اين زن مصرف نموده به او بپردازند وسپس ازدواج با آن زن
مهاجر براى مسلمانان بلامانع خواهد بود, واز اين جهت در مواردى مشابه , مسلمانان
ومردم مكه مى بايست تنها مهريه زنان فرارى از يكديگر را بپردازند .
چه اين كه مسلمانان نـيـز در صورتى كه زنانشان به كفر مى گراييدند, بايستى به حكم
آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر, از ادامه زناشويى با آنان اجتناب مى كردند, چنان كه
آيه يازدهم از همين سوره نيز تاكيدى بر مطلب فوق است .
علامه طباطبائى مى نويسد: آيه سوم از سوره نور براساس روايات رسيده از ائمه اهل بيت
, ناظر به حـرمت ازدواج با زنان متهم به زنا پس از اشتهار واقامه حد قبل از توبه مى
باشد وبعضى اين آيه را كه مفهوما مى رساند مرد زناكار با زن زانى ومشرك مى تواند
ازدواج كند وزن زانى مى تواند با مرد مـشـرك وزنـاكـار ازدواج كـند را منسوخ به آيه
221 بقره دانسته اند, چه اين كه به اعتقاد بعضى , ازدواج بـا بـيگانگان تا سال ششم
هجرت بلامانع بوده وآيه سوره نور, مبين همين مطلب است وبا نزول آيه 221 سوره بقره ,
ا زدواج با مشركان مطلقا ممنوع اعلام شده است .
سـيـوطى در تـفـسـيـر درالـمـنثور از احمد حنبل ونسائى وحاكم نيشابورى وابن جرير
وبيهقى وابـوداوود از عـبـداللّه بـن عمر روايت كرده اند كه زنى به نام ام فهرول
معروف به زنا بود ويكى از مسلمانان در صدد همخوابگى با او بر آمد وبه اين مناسبت
آيه سوم از سوره نور نازل شد.
و بعضى نيز آورده اند كه پس از هجرت مسلمانان به مدينه , به علت بالا بودن مهر
وگرانى قيمتها به زحمت افتادند, ولذا در صدد بر آمدند از زنان معروف براى اطفاى
غريزه جنسى استفاده كنند ولـذا آيـه فـوق نـازل شـده اسـت , وامـا آيـه 26 سـوره
نور را نيز مرحوم طبرسى در مجمع البيان مـى فـرمـايـد: بـراسـاس روايتى از امام
باقر(ع) اين آيه همانند آيه سوم , منع از ازدواج مسلمانان با زنـاكـاران مـى نمايد
وبه همين مناسبت نازل شده كه گروهى از اصحاب در صدد ارتباط با زنان آلوده بوده اند
وقرآن آنان را از اين كار برحذر داشته است
((66)).
و امـا در مـورد آيـات سـوره نـسـاء, بـدون شبهه آيه 24 ناظر به حكم ازدواج موقت
است وعلامه طـبـاطـبـائى مـى فـرمايد: اين آيه در نيمه اول سالهاى بعد از هجرت
پيامبر(ص)به مدينه , نازل شده وبـسيارى از اهل سنت معتقدند كه اين آيه , ناظر به
ازدواج موقت است وبسيارى معتقدند كه اين آيه , ناظر به غزوه اوطاس است كه
پيامبر(ص)براساس آيه شريفه به مسلمانان اجازه داد كه از زنان اسير ـ پس از سپرى شدن
يك طهرـ استمتاع جويند ونيز اجازه ازدواج موقت به آنان داده شده است .
بـنـابـراين بسيارى از اهل سنت , اين آيه را مربوط به جنگ اوطاس دانسته اند كه پس
از فتح مكه وبعد از جنگ حنين رخ داده است وبراساس اين آيه , ازدواج با زنان اسير,
هر چند شوهر دار بوده اند ـ پس از استبراـ جايز شمرده شده است , چنان كه سيوطى در
درالمنثور, از احمد ومسلم وترمذى ونسائى وبيهقى وب از ابوسعيد خدرى روايت نموده است
, وبه همين مناسبت , روايتى از پيامبر(ص)نقل شده كه فرمود: لاتوطا حامل حتى تضع
حمله ولاغير حامل حتى تحيض .
چنان كه احمد در مسند وتـرمـذى در صـحـيـح وحاكم در مستدرك , آن را روايت كرده اند
((67)) وبعضى نيز نزول آيه را مربوط به شهر مكه , پس از عمره قضاى
پيامبر(ص)دانسته اند
((68)) .
فصل دوم ( بررسى فقهى وتاريخى )- تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در
اسلام
دربـاره تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان , تاريخ دقيقى را نمى توان ذكر كرد, ولى
آنچه مسلم است , تحريم ازدواج با بيگانگان مربوط به دوران بعد از هجرت است , چه اين
كه حكم تحريم در سوره هاى مـكـى ذكـر نـشده وتنها در سوره هاى مدنى ذكرى از آن رفته
است , واما در سوره هاى مكى , تنها سخن از حرمت زنا به ميان آمده است , چنان كه در
سوره مومنون مى خوانيم : والذين هم لفروجهم حافظون * ا عـلى ازواجهم او مها ملكت
ايمانهم فانهم غير ملومين* فمن ابتغى ورآء ذلك فاولئك هم العادون.
((69)) هـمـان گـونـه كه ملاحظه مى شود, در اين آيات رابطه جنسى با همسران
وكنيزان , مجاز واطفاى غـريـزه جـنسى از هر طريق ديگر ممنوع دانسته شده است , واما
اين كه همسران وكنيزان شخص , بـايـسـتى داراى اعتقاد اسلامى باشند, مطرح نبوده
وعملا نيز مسلمانان با غير مسلمانان ازدواج مى كرده اند, چنانكه شخص رسول
خدا(ص)دختران خودش
((70)) را به ازدواج افراد مشرك در آورده بـود: هـمـسـر زينب , دختر
پيامبر(ص)شخصى به نام ابى العاص بوده , وهمسر ام كلثوم ورقيه , دو پسر ابولهب بوده
اند.
يكى از عوامل مشخص نبودن تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام , اين است كه
عملا مسلمانان كـمـتـر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده اند, چه اين كه يهوديان
ومسيحيان خود براساس شريعت خـويـش از ازدواج بـا مـسـلمانان اجتناب داشته اند,
بنابراين بر فرض كه مسلمانان از نظر شرعى مـانـعـى در ازدواج بـا اهـل كـتـاب
نداشتند, عملا چنين ازدواجى رخ نمى داد, واما در ازدواج با مـشركان , به حكم اين كه
با آنان درگير جنگ بوده اند, به صورت طبيعى زمينه اى براى ازدواج با آنها مطرح
نبوده است .
اسـتـاد, عـلامـه طـبـاطـبـائى (ره ) در تفسير الميزان مى نويسد: بعضى را عقيده بر
اين است كه مـسـلـمـانـان تا سال ششم هجرت , در ازدواج با همه بيگانگان مجاز بوده
اند وآيه سوره نور را كه مى فرمايد: الزانى لاينكح ا زانيةاومشركةوالزانيةلاينكحهها
ا
