(امـانت
مالكى) آن است كه با اذن مالك ، مالى امانت داده شود، اعم از اين كه مقصود اصلى از
آن هـمـان امـانـت بـودن مـال در دست ديگرى باشد ـ مثل وديعه ـ يا اين كه مقصود
چيزى ديگر بوده و امانت بودن مال مقدمه آن باشد؛ مثل رهن ، اجاره ،
مـضـاربـه و عـاريـه . در هـمـه ايـن مـوارد، چـون مـالك ، مـال خـود را در
اخـتـيار ديگرى قرار داده و او را (امين) دانسته حفظ آن بر عهده او است و اگر در
حـفـظ آن كـوتـاهـى كـنـد و يـا در اسـتـفـاده از آن زيـاده روى نـمـايـد و مال تلف
شود يا معيوب گردد، ضامن است ، ولى در غير اين دو صورت (تعدّى و تفريط)، ضامن نيست
.
(امـانـت شرعى) آن است كه مالى بدان اذن مالكش ، در اختيار ديگرى قرار گيرد، اما
عدوانى و غـاصـبـانـه هـم نـبـاشـد، بـلكـه بـا اذن شـرع مـقـدس اسـلام ايـن كـار
انـجـام شـود؛ از قـبـيـل قـرار گـرفـتـن مـال كـسـى در اخـتـيـار ديـگـرى بـه
وسـيـله سـيـل ، دزد، ديـوانـه ، بـچـه و امـثـال آن و يـا از طـريـقِ پـيـدا كـردن
مـال گـم شـده يـا ايـن كـه مـالى را خـود مـالك از روى اشـتـبـاه به كسى بدهد؛
مثلا"، خريدار يا فـروشنده به اشتباه ، بيش از حق به طرف پرداخت نمايد و يا اين كه
كسى صندوقى را بخرد و مـعـلوم شـود كه فروشنده چيزى را كه در داخل آن گذاشته بوده
بر نداشته و به اشتباه ، آن را به مشترى تحويل داده است .
در همه اين موارد، مال در دست طرف امانت شرعى است كه بايد آن را حفظ كند به مالكش
برساند و اگـر كوتاهى كند و مال تلف شود. ضامن است ؛ ولى اگر بدون تعدّى و تفريط
تلف شود، ضامن نيست ، بر خلاف صورت عدوانى و غصبى كه اگر بدون تعدّى و تفريط هم تلف
شود، غاصب مال ضامن است .(132)
كتاب
العاريه
(عـاريـه) آن اسـت كـه كـسى مال خود را در اختيار كسى بگذارد تا از آن استفاده كند
و چيزى هم به عنوان (اجرت) يا به عنوان ديگر از او نگيرد.(133)
عـاريـه دهـنـده را (مـُعـيـر)، عـاريـه گـيـرنـده را (مـُسـتـَعـيـر) و مال عاريه
داده شده را (عين مُستعاره) مى گويند.
عـيـن مـسـتـعـاره بـايـد بـه گـونـه اى بـاشـد كـه اسـتـفـاده حـلال از آن بـا
بـقاى اصل آن ، امكان داشته باشد؛ مانند لباس و ظرف ، ولى اگر به گونه اى بـاشد كه
در صورت استفاده ، اصل آن از بين برود ـ مانند ميوه و غذا ـ عاريه دادن آن صحيح
نيست و مى توان آن را (اباحه) كرد.
عـاريـه نـيـز مـثـل وديـعه ، عقدى جايز است كه هر كدام از (معير) و (مستعير) هر
وقت خواست مى تواند مال را پس بگيرد يا پس دهد.
تـفـاوت عـاريـه بـا وديـعـه در ايـن اسـت كـه مـنـظـور از وديـعـه حـفـظ و نـگـه
دارى مـال اسـت و مـسـتـودع حـق تـصـرّف نـدارد، ولى مـنـظـور از عـاريـه ايـن اسـت
كـه مـسـتـعـيـر در مال تصرّف نمايد.
عـيـن مـستعاره نيز مثل وديعه در دست مستعير امانت است و در غيرصورت تعدّى و تفريط
ضامن نمى باشد، مگر اين كه طلا يا نقره و يا (عاريه مضمونه) باشد؛ يعنى : هنگام
عاريه دادن ، شرط كـرده بـاشـنـد كـه در صـورت تـلف يـا مـعـيـوب شـدنـِ مال ،
مستعير ضامن است ، اگر چه تعدّى و تفريط نكرده باشد.(134)
كتاب
الاجاره
(اجـاره) عـبـارت اسـت از قـراردادى كـه طـى آن ، مـنـافـع مال يا كار كسى در برابر
اجرت معيّن ، به ديگرى واگذار مى شود و دو گونه است :
1ـ مـورد اجـاره حيوان يا چيزى از قبيل خانه و ماشين باشد كه استفاده و بهره بردارى
از آن موجب از بـيـن رفـتـن اصـل آن نـشـود. در ايـن صـورت ، بـه صـاحـب مال
(مُوجِر)، به اجاره كننده (مُستاءجِر) و به مال مورد اجاره (عين مُستاءجَره) گفته
مى شود.
2ـ خـود انـسـان مـتـعـهـّد شـود كـه در مـقـابـل دريـافـت مزدى ، عمل خاصّى را
انجام دهد؛ از قبيل خياطى ، بنّايى و نويسندگى . در اين صورت نـيـز بـه اجـاره
كـنـنده ـ كه صاحب كار است ـ (مُستاءجر) و به شخص متعهّد ـ كه كارگر است ـ (اَجير)
گفته مى شود.
عـقـد اجـاره از ناحيه هر دو طرف (لازم) است ؛ يعنى : هيچ يك از طرفين نمى تواند
آن را بدون رضـايـت طـرف مـقـابـل و بـدون داشتن خيار فسخ ، بر هم بزند و همه
خيارات بيع در اجاره نيز وجود دارد، مگر خيار مجلس ، خيار حيوان و خيار تاءخير كه
اين سه نوع خيار فسخ در مورد اجاره جريان ندارد.(135)
احـكـام اجـاره و شـروط هـر يـك از مـوجـر، مـسـتـاءجر، اجير، عين مستاءجره و اجاره
بها يا اجرت به تفصيل در (كتاب الاجاره) بيان شده است .
كتاب
الوكاله
(وكـالت) آن اسـت كـه كـسـى كـارى را كـه شـرعا" مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند
به ديـگـرى واگـذار نـمـايـد تـا از طـرف او انـجـام دهـد. بـراى مـثـال ، كـسى را
وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا همسرى را براى او عقد كند.(136)
آن كـه بـه ديـگـرى اخـتـيـار مـى دهـد كـارى را انـجـام دهـد (مـُوكِّل) ، كـسـى
كـه از طـرف مـُوَكِّل بـراى انـجـام كـارى بـرگـزيـده مـى شـود (وكـيـل) و خـود
ايـن عمل (توكيل) يا (وكالت) ناميده مى شود.
وكـالت در كـارهـاى حـرام يـا در آنـچـه وكـيـل قـدرت انـجـام آن را از نـظـر عقل
يا شرع ندارد باطل است .
وكالت عقدى جايز است . پس هر گاه موكّل ، وكيل خود را از وكالت بر كنار كند، پس از
رسيدن خـبـر بـه او، عـزل مـى شـود، ولى اگـر پـيـش از رسيدن خبر به او، كارى را
انجام داده باشد، صـحـيـح اسـت . امـا وكـيـل هـر مـوقـع بـخـواهـد، مـى تـوانـد از
وكـالت كـنـار بـرود، هـر چـنـد موكّل غايب باشد.(137)
كتاب
الوقوف و الصّدقات
اين كتاب مشتمل بر دو مبحث است : (وقف) و (صدقه) كه هر دو را به ترتيب معرفى مى
كنيم :
الف ـ وقف
در تـعـريـف ، (وقـف) را (حبس عين مال و آزاد ساختن منافع آن) گفته اند.منظور از
(حبس عين) ايـن اسـت كـه عـيـن مـال وقـف شـده را نـمـى تـوان در مـعـرض خـريـد و
فـروش يـا نقل و انتقالات ديگر قرار داد و براى هميشه ، در صورت وقف باقى خواهد
ماند.(138)
منظور از (آزاد ساختن منافع) هم اين است كه همه افراد موقوف عليهم (كسانى كه چيزى
براى آنان وقف شده) مى توانند از منافع آن بهره مند شوند.
امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ، پس از تعريف (وقف) مى نويسند:
وقف داراى فضيلت بسيار و ثواب فراوان است و در روايت صحيح از امام صادق (ع) آمده
است :
(لَيـْسَ يـَتـْبـَعُ الرَّجـُلَ بـَعـْدَ مَوْتِهِ مِنَ الاَجْرِ اِلاّ ثَلاثَ
خِصالٍ: صَدَقَةٌ اَجْراها فى حَياتِهِ فَهِىَ تـَجـْرى بـَعـْدَ مـَوْتـِهِ وَ
سـُنَّةُ هـُدىً سـَنَّهـا فـَهـِىَ يـُعـْمـَلُ بـِهـا بـَعـْدَ مـَوْتـِهِ اَوْ
وَلَدٌ صالِحٌ يَدْعوُ لَهُ)(139)
پـس از مـرگ انـسـان ، چيزى از پاداش دنيا به او نمى رسد، مگر از سه چيز، صدقه اى
كه در حـال حـيـات خود جارى (وقف) كرده كه پس از مرگ او نيز ادامه دارد (و درآمد
آن در راه خير صرف مـى شـود)، راه و رسـم نـيـكـى كـه در زمـان خود تاءسيس كرده و
پس از مرگ او نيز همچنان مورد عمل قرار مى گيرد و فرزند صالحى كه براى او دعا( و
استغفار) مى نمايد.
وقف به لحاظ موقوف عليه (مورد مصرف وقف) ، به دو نوع (وقف عام) و (وقف خاص) تقسيم
مى شود:
(وقـف عـام) آن اسـت كـه بـر جـهـت عـام مـثـل مـسـاجـد و مـدارس و يـا بـر عـنـوان
عـامـّ مثل فقرا و ايتام وقف شود.
(وقـف خـاص) آن اسـت كـه بـر شـخـصِ يـا اشـخـاص مـخـصـوص مثل فرزندان و نوادگان
واقف ياديگرى وقف شود.(140)
در اين كه آيا در وقف ، قصد قربت شرط است يا نه ، نظرات فقها گوناگون است ؛ امام
خمينى (ره) قصد قربت را شرط ندانسته ، فرموده اند:
اقـوا ايـن اسـت كـه در وقـف ـ حتى در وقف عام ـ قصد قربت شرط نيست ، اگر چه احتياط
اقتضا مى كند كه در همه اقسام وقف ، قصد قربت را شرط بدانيم .(141)
ب ـ صدقه
(صـدقـه) عبارت است از: مقدار مالى كه آن را از دارايى خود خارج كنند و با قصدقربت
، به مستمندان بدهند و دو نوع است : واجب (زكات مال و زكات فطره) و مستحب .(142)
امام خمينى (ره) پس از نقل چند روايت در فضيلت صدقه مستحبى ، مى نويسند:
1ـ در تـحـقـّق صدقه ، قصد قربت شرط است ، ولى عقد خاصّى در آن معتبر نيست ، بلكه
با هر لفظ و عملى كه از دادن مال به طور مجّانى و با قصد قربت حكايت كند، صدقه
محقّق مى شود. قـبض (گرفتن) و اقباض (دادن) نيز در آن شرط است ؛ يعنى : تا زمانى كه
مالى را به فقير نـداده و او تـحـويل نگرفته ، صدقه محقّق نشده است ، اگر چه با
لفظ، عقد صدقه را خوانده باشد.
2ـ پـس از آن كـه فـقـير صدقه را تحويل گرفت ، پس گرفتن آن جايز نيست ، اگر چه طرف
بيگانه باشد.
3ـ صـدقـه سـيـّد بـه سـيـّد و غـيـر سـيـّد جـايـز و حـلال اسـت ، اگـر چـه مـثـل
زكـات واجـب بـاشـد، ولى از غـيـر سـيـّد بـه سـيـّد، صـدقـه مـسـتـحـبـى حلال و
صدقه واجب حرام است .
4ـ صـدقـه دهـنده بايد بالغ و عاقل باشد و سفيه يا ورشكسته نباشد. پس صدقه كودك اگر
چه ده ساله باشد، صحيح نيست .
5ـ در گـيـرنـده صـدقه مستحبى ، احتياج شرط نيست ، همچنين شيعه يا مسلمان بودن آن
نيز شرط نـيـسـت . بـنـابـراين ، صدقه دادن به شخص غنى ، سنّى و كافر ذمّى نيز جايز
است ، اگر چه خويشاوند نباشد.(143)
كتاب
السّكنى و الحبس
(حـبـس) آن است كه كسى منافع ملك خود را در موردى تعيين كرده و طبق آنچه معيّن
نموده مصرف شـود؛ مـثـل ايـن كـه آن را در يـكـى از راه هـاى خـيـر و مـحـل هـاى
عـبـادت از قبيل كعبه معظمه يا مساجد و مشاهد مشرفه حبس نمايد.(144)
(سكنى) آن است كه حق سكونت در خانه اى را براى شخصى قرار دهد و سه صورت دارد :
1 ـ بـراى سـكـونـت در خانه ، مدت تعيين نكند؛ در اين صورت ، پس از يك روز سكونت ،
هر گاه خواست ، مى تواند ساكن را از خانه بيرون كند. به اين (سُكنى) گفته مى شود.
2 ـ مـدت سـكـونـت تـا پـايـان عـمـر صـاحب خانه يا پايان عمر سكونت كننده تعيين
شود؛ در اين صورت ، پيش از انقضاى مدت ، كسى نمى تواند او را از خانه بيرون كند و
به اين (عُمرى) مى گويند.
3 ـ بـراى سـكـونـت ، مـدت مـشـخـّصـى مـثـل يـك سـال يـا دو سـال تـعـيـيـن شود.
در اين صورت نيز كسى نمى تواند پيش از پايان مدت ، ساكن را از خانه بيرون كند و به
اين (رُقبى) گفته مى شود.
در هـمـه مـوارد مـزبـور، اصـل مال از ملك مالك خارج نمى شود. بنابراين ، مالك مى
تواند آن را بـفـروشـد، در عـيـن حـال كـه ايـن عـقـدهـا نـيـز تـا پـايـان مـدّت
خـود، قـابـل اجـرا اسـت ومـشـتـرى نـمـى تـوانـد آن هـا را ابـطـال نـمـايـد.
فـقـط در صـورت جهل ، مى تواند معامله را فسخ كند يا به همان صورت بپذيرد.(145)
كتاب
الهبات
(هبه) عبارت است از خارج ساختن مال از ملك خود و به ملك ديگرى در آوردن آن به طور
رايگان و آن قراردادى است كه به ايجاب و قبول احتياج دارد، به هر لفظى كه مقصود را
برساند. به هـبـه كـنـنـده (واهـب) ، بـه هـبـه شـده (مـوهـوبٌ له) و بـه مال مورد
هبه (عين موهوبه) گفته مى شود.
در صحّت هبه ، شرط است كه قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراين ، اگر پس از عقد
هـبـه و پـيـش از قـبـض و اقـبـاض ، واهـب يـا مـوهـوبٌ له بـمـيـرد، عـقـد هـبـه
بـه هـم مـى خـورد و مال به واهب يا وارثان او بر مى گردد.(146)
در هبه ، قصد قربت شرط نيست ، ولى اگر به قصد تقرّب به خدا باشد بهتر و ثوابش بيش
تر است .
هبه از عقدهاى جايز است ؛ يعنى : هر گاه (واهب) خواست ، مى تواند آن را به هم بزند
و هديه خود را پس بگيرد، مگر در موارد ذيل :
1 ـ هبه معوّض باشد؛ يعنى : موهوب له نيز در مقابل هديه واهب ، چيزى به او بدهد، چه
با شرط قبلى باشد و چه بدون شرط .
2 ـ بين واهب و موهوب له خويشاوندى نسبى باشد؛
3 ـ واهـب در هبه خود قصد تقرّب به خدا كرده باشد؛ (در اين صورت ، نيز هبه معوّض مى
شود؛ (چون عوض هبه خود را در واقع ، از خدا گرفته است .)
4 ـ عين موهوبه با تصرّف موهوب له يا غير آن از بين نرفته باشد؛
5 ـ مـوهـوب له در عـيـن مـوهـوبـه تـغـيـيـر اسـاسـى داده بـاشـد؛ از قبيل فروش يا
هبه به ديگرى ، بريدن پارچه ، آرد كردن گندم و مانند آن ؛
6 ـ يكى از طرفين هبه (واهب و موهوب له) بميرد.(147)
در مواردى كه پس گرفتن هبه جايز است ، باز هم بهتر است كه واهب آن را پس نگيرد؛
زيرا پس گـرفـتـن هـديـه بـيـن مـردم كـارى نـامـطـلوب شمرده مى شود و در روايتى از
پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند:
(مَنْ رَجَعَ فى هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرّاجِعِ فى قَيْئِهِ)(148)
كسى كه هديه خود را پس بگيرد مانند كسى است كه چيزى را كه قى كرده دوباره بخورد.
كتاب
السّبق و الرّمايه
(سـَبْق) به معناى مسابقه دادن و (رمايه) به معناى تيراندازى است و در اصطلاح فقهى
، نوعى عقد و شرط بندى است براى مسابقه سواركارى و تيراندازى كه فايده آن تمرين و
كسب مهارت در تيراندازى و اسب دوانى براى آمادگى در ميدان جنگ است .(149)
در اسـلام ، بـا اين كه هر گونه مسابقه با شرط بندى تحت عنوان (قمار) ممنوع و از
گناهان كـبـيـره شـمرده شده ، ولى به منظور آموزش فنون جنگ براى ايجاد حسّ مقاومت
در ميان مسلمانان و آمـادگـى بـراى دفـاع از حملات احتمالى دشمنان ، مسابقه
(سواركارى) و (تيراندازى) نه تـنـهـا مـمـنـوع نـيـست بلكه در برخى از روايات ،
مسلمانان براى انجام آن تشويق شده و سبق و رمـايـه از مـصـاديـق آيـه شـريـفـه (وَ
اَعـِدُّوا لَهـُمْ مـَااسـْتـَطـَعـْتـُمْ مـِنْ قـُوَّةٍ وَ مـِنْ رِبـاطـِ
الْخَيْلِ)(150)
معرفى شده است .(151)
ايـن نـكـته را نبايد از نظر دور داشت كه سبق و رمايه در صدر اسلام با اسب و شتر و
تيركمان انـجام مى گرفته است و امروزه كه وسايل جنگى و سوارى به صورت سلاح هاى مدرن
و تانك و هـواپـيـمـاو زيـردريـايـى و اژدرافـكـن درآمـده و در آيـنـده نـيـز وسايل
مدرن ترى اختراع خواهد شد، از اين رو، ذكر تيراندازى با تير و كمان و نيز اسب دوانى
بـه عـنـوان مـصـادق رايـج در زمـان هـاى گـذشـتـه اسـت . بـه هـمـيـن دليل ، نبايد
به ظاهر لفظ تيرو كمان و اسب دوانى جمود ورزيد.
كتاب
الوصيّه
(وصـيـّت) عـبـارت اسـت از سـفـارش هـايـى كـه انـسـان در مـورد اموال و يا فرزندان
كوچكش براى پس از مرگ خود مى نمايد.(152)
وصـيـّت كـردن بـراى هر مسلمانى ، به خصوص اگر حق يا امانت كسى نزد او باشد و يا
نماز، روزه ، خمس ، زكات و ديگر وظايف شرعى در ذمّه او قرار دارد، واجب است .(153)
شـخـصـى بـه نـام ابـوصـبـاح كـنـانـى مـى گـويـد: از امـام صـادق (ع) دربـاره
وصـيـت سـؤ ال كردم ، فرمودند:
(هِىَ حَقُّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ)(154)
وصيت كردن بر هر مسلمانى لازم است .
اگـر كـسـى وصـيـت كـنـد كـه پس از من ، فلان مال را به فلان شخص بدهيد، اين نوع
وصيت را (وصـيـّت تـمليكيّه) مى گويند و در صورتى كه بيش از ثلث همه اموالش را در
بر نگيرد، نافذ است .
امـا اگـر وصـيـت كـنـد كـه پـس از مـن ، بـرايـم اعـمـالى انـجـام دهـيـد؛ مثل
نماز، روزه و حج ، به اين نوع وصيت (وصيت عهديه) گفته مى شود.
وصـيـت كـنـنـده را (مـُوصـى) ، كـسـى را كـه مـسـؤ ول انـجـام آن قرار داده مى شود
(وَصِىّ) يا (مُوصى اِلَيْهِ)، مالى را كه درباره آن وصيت مى شود (مُوصى بِه) و كسى
را كه به نفع او وصيت مى شود (مُوصى لَه) مى نامند.(155)
احـكـام و شـروط وصـيـّت در كـتـب فـقـهـى تـحـت عـنـوان (كـتـاب الوصـيـّه) بـه
تفصيل ، بيان شده است .
19ـ كتاب النّكاح
(نـكـاح) عـقـد و قرارداد خاصّى است كه مقصود از آن شركت در زندگى و ايجاد نوعى
اتحاد و رابـطه قانونى و شرعى بين زن و مرد است و داراى خصوصياتى مى باشد كه آن را
از ساير عقدها متمايز مى سازد.(156)
دربـاره نكاح و ازدواج ، در ميان هر ملّت و جمعيتى به تناسب روحيّه و آداب و رسوم
آنان ، قوانين و تـشـريـفـات خـاصـى از قديم وجود داشته است و هم اكنون نيز وجود
دارد. دين مقدّس اسلام نيز اهميت خاصّى به نكاح داده است .
ازدواج يكى از مستحبات بسيار مؤ كّد اسلام مى باشدو احاديث بسيارى از پيامبر گرامى
(ص) و اهل بيت مكّرم ايشان (ع) درباره ترغيب به ازدواج و مذمّت ترك آن صادر شده است
.
از حضرت رسول اكرم (ص) روايت شده كه فرمودند:
(ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الاِسْلامِ اَحَبَّ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ
التَّزْويجِ)(157)
هـيـچ نـهـادى در اسـلام بـنـيـان گـذارى نـشـده اسـت كـه نـزد خـداى متعال محبوب
تر از ازدواج (و تشكيل خانواده) باشد.
فقهاى اسلام در باب نكاح ، درباره شروط عقد نكاح و (محارم) ـ يعنى : كسانى كه
ازدواجشان با همديگر حرام است ـ به بحث پرداخته اند. همچنين درباره دو نوع ازدواج
(دائم) و (منقطع) و دربـاره (نـشـوز) ـ يـعـنـى : سرپيچى هر يك از زن و مرد از
وظايف خود نسبت به حقوق طرف ديگر ـ و نيز درباره نفقات و لزوم اداره اقتصادى زن و
فرزند از طرف پدر و كليه حقوق مدنى خانواده بحث كرده اند.
ايقاعات
مـنظور از ايقاعات
امور يك طرفه اى است كه براى تحقّق آن ها نيازى به وجود دو طرف ايجاب و قـبـول
نـيـسـت ، بـلكـه بـا صـيـغـه يـك جـانـبـه مـحـقـّق مـى شـود و نـيـازى بـه قبول
ندارد.(158)
مـحـقـّق حـلّى (ره) در ايـن بـخـش يـازده بـاب ذكـر كـرده كـه بـه قـرار ذيل است :
كتاب
الطّلاق
(طلاق) در لغت ، به معناى ترك كردن ، آزاد و رها شدن و جدا گرديدن است ؛ (طَلَقَتِ
الْمَرْاءَةُ مِنْ زَوْجِها) يعنى : زن از شوهرش جدا شد و او را ترك كرد.(159)
در اصـطـلاح شـرعـى نـيـز عـبـارت از (گـسـسـتـن پـيـونـد ازدواج بـا صـيـغه مخصوص)
است .(160)
در روايـات اسـلامـى ، از (طـلاق) بـه عـنـوان يـك عـمـل حـلال مـبـغـوض نـام بـرده
شـده اسـت . در حـديـث صـيـحـيـح ، از امـام صـادق (ع) نقل شده كه فرمودند:
(ما مِنْ شَىْءٍ مِمّا اَحَلَّهُ اللّهُ اَبْغَضُ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ)(161)
درميان چيزهايى كه خداوند حلال فرموده چيزى نزد او مبغوض تر از (طلاق) نيست .
مـردى كـه هـمـسـر خـود را طـلاق مـى دهـد بـايـد بـالغ و عـاقـل بـاشـد و بـه
اخـتـيـار خـود طـلاق دهـد. بـنـابـرايـن ، طـلاق از روى اجـبـار، بـاطـل اسـت .
همچنين مرد بايد قصد جدّى براى طلاق داشته باشد. پس اگر صيغه طلاق را به شوخى
بگويد، صحيح نيست .(162)
زن بايد هنگام طلاق از عادت ماهانه و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى ، با او
نزديكى نكرده باشد.(163)
عـلاوه بـر شـروط يـاد شـده ، در صحّت طلاق شرط است كه اجراى صيغه آن در حضور دو
شاهد عادل انجام گيرد.(164)
طلاق به دو قسم (رجعى) و (بائن) تقسيم شده است :
الف ـ طـلاق رجـعـى آن اسـت كه مرد پس از طلاق نيز مى تواند تا وقتى كه عدّه زن
تمام نشده ، طلاق را بر هم بزند و به زن خود رجوع نمايد.
ب ـ طلاق بائن آن است كه مرد پس از طلاق ، حق رجوع در عده را ندارد و بر پنج قسم
است :
1ـ طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده است ؛
2ـ طـلاق زنـى كـه يـائسـه بـاشـد (بـيـش از پـنـجـاه يـا شـصـت سال داشته باشد)؛
3ـ طلاق زنى كه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد؛
4ـ طلاق زنى كه او را سه بار طلاق داده اند؛
5 و 6 ـ طلاق خُلع و مبارات كه شرح آن خواهد آمد.
غير از اين موارد، هر طلاقى كه صحيح باشد طلاق رجعى محسوب مى شود.(165)
كتاب
الخُلع و المبارات
خلع و مبارات نيز دو نوع طلاق بائن است .
الف ـ خُلْع
(خـُلْع) بـر وزن غـُسل ، اسم مصدر است از خَلْع به معناى كندن و در آوردن لباس
؛زيرازن و شـوهـر بـه مـنـزله لباس همديگرند: (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ و اَنْتُمْ
لِباسٌ لَهُنَّ)(166)
و با طلاق ، آن لباس كنده مى شود. از اين نظر، تعبير به (خُلع) شده است .(167)
زنـى كـه دوسـت نـدارد بـا شوهرش زندگى كند و بيم آن مى رود كه ادامه زندگى مشترك
آنان عـواقـب بدى داشته باشد، مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد تا
طلاقش دهد. اين را (طلاق خُلع) گويند.
در طـلاق خـُلع ، هـمـيـن كـه مـرد طـلاق داد حـقّ رجـوع نـدارد، مـگـر ايـن كـه زن
بـخـواهـد آنـچـه را بذل كرده پس بگيرد. در اين صورت ، شوهر نيز حق رجوع پيدا مى
كند.
طـلاق خـلع ايـقـاع اسـت ، ولى از ايـن نـظـر كـه اجـراى صـيـغـه آن احـتـيـاج بـه
دو طـرف دارد (بذل از طرف زن و طلاق از طرف شوهر)، شبيه عقد است .(168)
ب ـ مبارات
(مـبارئة) و (مباراة) مصدر باب مفاعله ، به معناى جدا شدن از يكديگر است .(169)
هر گـاه زن و شـوهـر يـكـديـگـر را نـخـواهـنـد و زن مـهـر خـود يـا مال ديگرى را
به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد، اين را (طلاق مبارات) مى نامند.
در طـلاق مـبـارات نـيـز مـثـل خـلع ، مـرد حـق رجـوع نـدارد، مـگـر ايـن كـه زن
بـه بذل خود رجوع كند. تفاوت مهم مبارات با خلع در دو چيز است :
1ـ در مبارات كراهت طرفينى است ، ولى در خلع ، فقط از طرف زن است .
2ـ مـالى را كـه زن در مبارات مى بخشد بايد كم تر از مهر باشد، ولى در خلع ، ممكن
است بيش تر از مهر هم باشد.(170)
كتاب
الظّهار
(ظـهـار) در جـاهـليت ، نوعى طلاق بود، به اين صورت كه شوهر به زن مى گفت : اَنْتِ
عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمّى) ؛ يعنى : تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى . با همين
جمله ، زن مطلّقه شناخته مى شد.
ديـن اسـلام آن را تـغـيير داد و (ظهار) را طلاق به حساب نياورد. دستور اسلام در
مورد (ظهار) اين است كه اگر مردى چنين كارى كرد بايد كفّاره بدهد و تا زمانى كه
كفّاره نداده ، نزديكى او با زنش حرام است .
كـفّاره (ظهار) آزاد كردن يك بنده است ؛ اگر ممكن نشد، دو ماه متوالى روزه گرفتن و
اگر آن هم ممكن نشد، به شصت فقير طعام دادن .(171)
مـحـقـّق حـلّى (ره) در ادامـه (كتاب الظهار)، بحث مفصّلى درباره انواع كفّارات و
كيفيت اداى آن ها انجام داده است . ولى امام خمينى (ره) بحث كفّارات را در باب
مستقلى تحت عنوان (كتاب الكفّارات) مطرح كرده است .
كتاب الا
يلاء
(ايـلاء) بـه مـعناى سوگند خوردن است ، ولى در اين جا، منظور سوگند خاصى است ؛ به
اين معنا كه مرد براى اذيت همسرش ، سوگند ياد كند كه براى هميشه يا مدت معيّن (بيش
از چهار ماه) با او نزديكى نكند.
اگـر زن تـحمّل نمايد و در اين مدت ، شكايتى نكند، حرفى نيست (و در صورت مباشرت با
زن بـايـد كـفـّاره بپردازد) و اگر زن شكايت كند، حاكم شرع مرد را احضار مى كند و
چهار ماه به او مـهـلت مـى دهـد. اگـر در ايـن مـدت بـرگـشـت و كـفـّاره سـوگـنـد
را داد، زن بـر شـوهـر خـود حـلال مـى شـود. در غـير اين صورت ، حاكم شرع او را
ميان دو كار مخيّر مى كند: نقض سوگند و دادن كفّاره يا طلاق دادن زن .
اگر مرد يكى از اين دو كار را انتخاب كند، ديگر كسى با او كارى ندارد، و گر نه حاكم
شرع او را زنـدانـى مى كند و در آب و غذا بر او سخت گيرى مى نمايد تا يكى از اين دو
كار را انجام دهد.
نقض سوگند در همه جا حرام است ، ولى در اين جا، نه تنها حرام نيست ، بلكه واجب
تخييرى است .(172)
كتاب
اللّعان
(لعـان) بـر وزن كـتاب ، مصدر باب مفاعله از مادّه (لعن) به معناى نفرين و طرد از
خير و در اصطلاح شرعى ، نوعى مباهله است براى دفع حد يا نفى ولد(فرزند)(173).
اگـر كـسـى مـسـلمـانـى را مـتـّهـم بـه فـحشا كند، ولى شاهد نداشته باشد، بر متّهم
كننده هشتاد ضربه شلاّق به عنوان حدّ (قذف) زده مى شود.(174)
اگـر مـردى هـمسر خود را متهم به فحشا كند يا كودكى را كه از همسرش متولّد شده
فرزند خود نـداند، ولى زن ادعاى شوهر را تكذيب و انكار نمايد، بايد نزد حاكم شرع
بروند و در حضور او، (لعان) كنند.
كيفيت لعان به اين ترتيب است :
1 ـ هر دو در حضور حاكم شرع ، به حالت قيام مى ايستند.
2 ـ مـرد پـس از تـكرار ادعاى خود، چهار بار مى گويد: (اُشْهِدُ بِاللّهِ اَنّى
لَمِنَ الصّادِقينَ فيما قـُلتُ)؛ يـعـنـى : خـدا را گـواه مـى گيرم كه در ادعاى
خود (نسبت به زنا يا نفى ولد) صادق و راستگو هستم .
3 ـ سـپـس يـك بـار مـى گويد: (لَعْنَةُ اللّهِ عَلَىَّ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الْكاذِبينَ)؛ يعنى : اگر در ادعاى خود دروغگو باشم ، لعنت خدا بر من باد.
4 ـ اگـر زن ادعـاى مـرد را قـبـول نـداشـتـه باشد، چهار بار مى گويد: (اُشْهِدُ
بِاللّهِ اَنّهُ لَمِنَ الكاذِبينَ فى مَقالَتِهِ)؛ يعنى : خدا را گواه مى گيرم كه
او (شوهر) در ادعاى خود دروغگواست .
5 ـ آن گـاه مـى گـويـد: (اِنَّ غـَضَبَ اللّهِ عَلَىَّ اِنْ كانَ مِنَ
الصّادِقينَ)؛ يعنى : اگر او در ادعاى خود راستگو باشد، خشم خدا بر من باشد.(175)
آثار لعان
اگـر لعـان بـا شـروط مـقرّر و به طور صحيح ، انجام پذيرد و حاكم شرع به صحّت آن
حكم دهد، آثار ذيل را به دنبال خواهد داشت :
1 ـ به هم خوردن عقد نكاح و جدايى بين زن و شوهر (بدون طلاق) ؛
2 ـ حـرمـت ابـدى ، يـعـنـى : آن زن و مـرد هـيـچ گـاه بـه يـكـديـگـر حلال نمى
شوند، حتى با عقد مجدّد.
اين دو اثر در هر (لعان) ـ چه در قذف باشد و چه در نفى ولد ـ وجوددارد.
3 ـ در لعـان ، بـراى قـذف ، حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط مى گردد. پس اگر
مرد به دنـبـال قـذف ، لعـان كرد، ولى زن از لعان خوددارى نمود، مرد از حدّ قذف
نجات مى يابد و به زن حـدّ زنـا زده مـى شـود؛ زيـرا لعـان مـرد بـه مـنـزله چـهـار
شـاهـد عادل است .
4 ـ در لعـان بـراى نـفـى ولد، نـسـبـت بـيـن آن بـچـه و مـرد و خويشاوندان او قطع
مى شود و از هـمـديـگـر ارث نـمـى بـرند، ولى نسبت ميان بچه ومادرش و خويشاوندان او
قطع نمى شود و از همديگر ارث مى برند.(176)
كتاب
العتق
(عتق) به معناى آزاد كردن بردگان است .
موجبات آزادى
فقها در اين كتاب ، موجبات آزادى بردگان را مورد بحث و بررسى قرار داده و آن را
درچهار چيز خلاصه كرده اند:
1 ـ مباشرت : منظور اين است كه مالك براى اداى كفّاره يا براى رضاى خدا، برده اى را
آزاد مى كند.
2 ـ سـرايـت : اگـر بـرده اى يـك قسمت از او آزاد شد، همين آزادى جزئى به كلّ او
سرايت مى كند؛ به اين ترتيب كه قيمت بقيه آن را نيز كسى يا خودش مى پردازد و آزاد
مى شود.
3 ـ مـلك : مـنـظـور ايـن اسـت كه اگر برده اى را پدر يا مادر يا جدّ و جدّه ـ هر
چه بالا رود ـ و يا يـكـى از فـرزنـدان و فـرزنـد زادگـان ـ هـر چـه پـايين رود ـ
مالك شود، به خودى خود آزاد مى گردد.
4 ـ عـوارض : اگـر بـرده اى بـه بـرخـى از عـوارض مثل كورى يا جذام مبتلا شود، خود
به خود آزاد مى گردد.(177)
بـا هـمين روش صحيحى كه دين مقدس اسلام براى از بين بردن برده دارى به كار گرفت ،
در نهايت ، منجر به آزادى بسيارى از بردگان و كم رنگ شدن برده دارى در جهان شد.
استاد شهيد مطهرى (ره) در اين باره مى نويسند:
در اسلام ، يك سلسله مقررات در مورد بردگان وضع شده است . اسلام برده گرفتن را
منحصراً در مـورد اسـيـران جنگى مشروع مى داند و هدف از برده گرفتن بهره كشى از آن
ها نيست ، بلكه هـدف ايـن اسـت كـه اجـبـاراً مـدتـى در خـانـواده هـاى مسلمان
واقعى زندگى كنند و تربيت اسلامى بـيـابـنـد و ايـن كار، خود به خود، به اسلام و
تربيت اسلامى آن ها منجر مى گردد و در حقيقت ، دوران بندگى دالانى است كه بردگان از
آزادى دوره كفر تا آزادى دوره اسلام طى مى كنند. پس هـدف ايـن نـيـسـت كـه بردگان
برده بمانند، هدف اين است كافران تربيت اسلامى بيابند و در حـالى آزادى اجـتـمـاعـى
داشـتـه بـاشـنـد كـه آزادى معنوى كسب كرده اند. از اين رو، آزادى بعد از بـردگـى
هـدف اسـلام اسـت . لهـذا، اسلام برنامه وسيعى براى (عتق) ـ يعنى : آزادى ـ فراهم
كرده است . فقها نيز نظر به اين كه هدف اسلام (عتق) است ، نه (رقّ)، بابى كه باز
كرده اند تحت عنوان (كتاب العتق) است ، نه (كتاب الرقّ).(178)
كتاب
التدبير والمكاتبة و الاستيلاد
(تدبير، مكاتبه و استيلاد) هر كدام يكى از اسباب آزادى بردگان است .
(تدبير) آن است كه مالك وصيت كند پس از مرگ او برده اش آزاد شود.
(مـكـاتبه) آن است كه برده اى با مالك خود قرار داد ببندد كه با پرداخت مبلغى ، به
تدريج آزاد شود.
(استيلاد) آن است كه كنيزى از مالك خود بچه دار شود. چنين زنى پس از مرگ مالكش ، در
سهم ارث فرزند خود قرار مى گيرد و آزاد مى شود.(179)
كتاب
الاقرار
(اقرار) عبارت است از خبر قاطع دادن به يك حق لازم بر خبردهنده يا به چيزى كه حق يا
حكمى را بـراى او در پـى دارد يـا بـه نـفـى حـقـى بـراى او يـا چـيـزى كـه نـفى
حقى را در پى دارد؛ مـثل اين كه بگويد: (اين كه در دستم قرار دارد مال فلانى است)
يا (بر فلانى چنين جنايتى كـردم) يـا (دزدى كـردم) يـا (مـن بـر ديـگـرى حقى
ندارم) يا (آنچه را فلانى تلف كرده مال من نيست) و مانند اين ها .(180)
اقـرار جـاى هـر مـدرك و شاهدى را مى گيرد.از اين رو، اگر عاقلى به موضوعى اعتراف
نمايد، مسؤ وليت حقوقى يا جزايى پيدا مى كند و بايد تكليف و تعهّدى را كه لازمه
اقرار و اعتراف او است ، انجام دهد.
در روايتى از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است :
(اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلى اَنْفُسِهِمْ جائِزٌ)(181)
اعـتـراف عـاقـلان بـر ضـرر خـودشـان نـافـذ و مـورد قبول است .
و در روايتى از امام صادق (ع) مى خوانيم :
(اَلْمُؤْمِنُ اَصْدَقُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعينَ مُؤْمِنًا عَلَيْهِ)(182)
مؤ من نسبت به ضرر خود از هفتاد مؤ من ديگر راستگوتر است .
اقـرار و اعـتـراف ، در صـورتـى نـافـذ اسـت كـه داراى شـروط ذيل باشد:
1 ـ بـالغ بودن مُقِرّ؛ اگر كودك به چيزى اعتراف كند، نافذ نيست ، به خصوص اگر كم
تر از ده سـال داشـتـه بـاشـد يـا مـورد اعـتـراف او چـيـزى غـيـر از مال خودش
باشد.
2 ـ عاقل بودن مُقرّ؛ اعتراف ديوانه يا مست نافذ نيست .
3 ـ از روى قـصـد و عـمد باشد؛ اگر كسى از روى اشتباه يا به شوخى ، به چيزى اعتراف
كند نافذ نيست .
4 ـ از روى اخـتـيـار بـاشـد؛ اگر كسى را مجبور كنند كه به چيزى اعتراف كند، اعتراف
او نافذ نيست .
5 ـ الفاظ اقرار بر مطلب مورد نظر دلالت صريح داشته باشد و يا ظاهر در آن باشد و
مقر، جـمـلات مـبـهـم و دو پـهـلو بـه كـار نـبـرد. تـشـخـيـص ايـن در هـر زبـان ،
بـا عـرف اهل همان زبان است .
6 ـ مضمون اقرار مُقرّ به ضرر خودش باشد، نه به ضرر ديگرى .(183)
كتاب
الجعاله
(جـعـاله) آن اسـت كـه قـرار بـگـذارنـد در مـقـابـل انـجـام كـارى صـحـيـح و
عـقـلايـى ، مـال معيّنى را بدهند، مثلا، كسى اعلان كند: (هر كس كتاب گم شده مرا
پيدا كند، هزار تومان به او مـى دهـم) و يـا (هـر كـس كتاب يا مقاله اى بنويسد به
او جايزه مى دهم .) به كسى كه اين قـرار را مـى گـذارد (جـاعـل) و بـه شـخـصـى كـه
آن كـار را انـجـام مـى دهـد (عامل) مى گويند.(184)
تفاوت (جعاله) با (اجاره)
(جعاله) شباهت بسيارى با اجاره (اجير كردن كسى براى انجام كارى) دارد، ولى تفاوت
هايى نيز با آن دارد كه به شرح ذيل است :
1 ـ اجاره از (عقود) است ، ولى جعاله از (ايقاعات) مى باشد.
