اعـمـال
عـمره تمتّع عبارت است از: احرام در يكى از پنج ميقات معيّن شده
(83)،
طواف خانه كعبه ، نماز طواف ، سعى بين صفا و مروه و تقصير (گرفتن مقدارى از مو و يا
ناخن) .
2ـ عمره مفرده : اين عمره را در طول سـال مـى تـوان انجام داد و اعمال آن نيز همان
اعمال پنج گانه عمره تمتّع است ، به اضافه دو عمل ديگر كه عبارت است از: طواف نسا و
نماز آن .
در كتاب مناسك حجّ امام خمينى (ره) آمده است :
عـمـره هـم مانند حج به دو قسم (واجب) و (مستحب) تقسيم مى شود و در تمام عمر، يك
بار بر شـخـص مـسـتـطيع واجب مى شود و وجوب آن مانند حج ، فورى است . در وجوب عمره
، استطاعت حج مـعـتـبـر نـيست ، بلكه اگر كسى براى عمره مستطيع باشد، ولى براى حجّ
مستطيع نباشد، واجب اسـت عـمـره را بـه جا آورد، چنان كه عكس آن نيز صادق است ؛ به
اين معنا كه اگر شخص براى حـج اسـتـطـاعـت داشـتـه بـاشد ولى براى عمره مستطيع
نباشد، بايد حجّ به جا آورد، لكن بايد مـعـلوم بـاشـد كـه بـراى كـسـانـى كـه از
مـكـّه دور هـسـتـنـد ـ مـثـل ايـرانـيـان كـه وظـيفه آن ها حجّ تمتّع است ـ هيچ
گاه استطاعت حج از استطاعت عمره و استطاعت عـمـره از اسـتـطـاعـت حـجّ، جـدا
نـيـسـت ؛ چـون حـجّ تـمـتـّع مـركـّب از هـر دو عـمـل است ، بر خلاف كسانى كه در
مكّه يا نزديك آن هستند كه وظيفه آن ها حج و عمره مفرده است و نسبت به آن ها
استطاعت براى يكى از دو عمل تصوّر مى شود.
بـراى كـسـى كـه مـى خواهد داخل مكّه شود، واجب است با احرام وارد شود و براى احرام
بايد نيّت عـمـره يـا حـج داشـتـه بـاشـد و اگر وقت حج نيست و مى خواهد وارد مكّه
شود، واجب است عمره مفرده انـجـام دهـد، ولى كـسـانـى كـه بـه مـقتضاى شغلشان ،
زياد وارد مكّه مى شوند و از آن خارج مى شوند، از اين حكم استثنا شده اند.(84)
اگـر چـه مـحـقق حلّى (ره) كتاب عمره را از كتاب حج جدا كرده ، ولى بيش تر فقها،
عمره را نيز ضمن كتاب حج مطرح كرده و شروط وجوب حج ، اعمال حج و عمره ، كيفيت احرام
و محرّمات احرام را در كتاب حج مورد بحث و بررسى قرار داده اند.
به دليل اين كه اعمال حج و عمره فروع و ريزه كارى هاى فراوانى دارد و مورد ابتلاى
همه مردم نـيـسـت ، مراجع عظام آن ها را از رساله عملى جدا كرده اند و در كتاب
مستقلى ، كه مناسك حج ناميده مى شود، تنظيم نموده و در اختيار مردم قرار داده اند.
كتاب
الجهاد
(جـهـاد) بـر وزن فـِعال و كِتاب ، در لغت ، به معناى رنج و مشقّت و به معناى كوشش
كردن و تمام توان خود را به كار گرفتن است .(85)
در فـقـه اسـلام ، (جـهـاد) عـبـارت است از: بذل مال و جان و به كار گرفتن تمام
توان خود در اعتلاى كلمه اسلام و دفع دشمنان از تعرّض به اسلام و مسلمانان .(86)
چون اسلام دينى اجتماعى است و مسؤ وليت هاى اجتماعى نيز از وظايف مهم پيروان آن مى
باشد، از اين رو، جهاد در متن دستورات اسلام قرار گرفته است .
در آيـات مـتعدد قرآن و روايات پيشوايان معصوم (ع) درباره جهاد در راه خدا بسيار
تاءكيد شده است .
مـنـصـور بـن حـازم مـى گـويـد: بـه امـام صـادق (ع) عـرض كـردم : كـدام يـك از
اعمال با فضيلت تر است ؟ فرمود:
(اَلصَّلاةُ لِوَقْتِها وَ بِرُّ الْوالِدَيْنِ وَ الْجِهادُ فى سَبيلِ اللّهِ)(87)
نماز(خواندن) در وقتش و نيكى به پدر و مادر و جهاد در راه خدا.
حضرت على (ع) مى فرمايد :
(اَمـّا بـَعـْدُ، فـَاِنَّ الْجـِهـادَ بـابٌ مـِنْ اَبـْوابِ الْجـَنَّةِ،
فـَتـَحـَهُ اللّهُ لِخـاصَّةِ اَوْلِيـائِهِ، وَ هـُوَ لِبـاسـٌالتَّقـْوى وَ
دِرْعُ اللّهِ الْحـَصـيـنـَةُ، وَ جُنَّتُهُ الْوَثيقَةُ، فَمَنْ تَرَكَهُ
رَغْبَةً عَنْهُ اَلْبَسَهُ اللّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُالْبَلاءُ وَ
دُيِّثَ بِالصَّغارِ وَ الْقَماءَةِ، وَ ضُرِبَ عَلى قَلْبِهِ بِالاِْسْهابِ، وَ
اُديلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْييعِ الْجِهادِ، وَ سيمَ الخَسْفَ، وَ مُنِعَ
النِّصَفَ)(88)
امـا بعد، جهاد درى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را به روى دوستان مخصوص خود
گشوده ؛ آن لبـاس تقوا، زره محكم و سپر مطمئن خداوند است . كسانى كه از آن روى
برگردانند، خداوند لبـاس ذلّت بـر تـنـشـان مـى پـوشـانـد و بـلا بـه آنـان هـجـوم
مـى آورد و حـقـيـر و ذليـل مـى شـونـد و عـقـل و فـهـمـشـان تـبـاه مـى گـردد و
بـه دليـل تـضـيـيـع جـهاد، حقّ آن ها پايمال مى شود و نشانه هاى ذلّت در آن ها
آشكار مى گردد و از انصاف و عدالت محروم مى مانند.
جهاد به دو قسم (جهاد ابتدايى) و (جهاد دفاعى) تقسيم مى شود.
از نـظـر فـقـه شيعه ، جهاد ابتدايى بايد با اجازه پيامبر(ص) يا امام معصوم (ع)
باشد و اين نـوع جـهـاد، تـنـهـا بـر مـردانـى كـه داراى شـروطى باشند، واجب مى
شود. ولى جهاد دفاعى در صـورت هجوم دشمن ، در همه زمان ها، بر همه مردم ـ اعمّ از
مرد و زن ـ بدون قيد و شرط و با هر وسيله ممكن ، واجب مى شود.
فـقـها در كتاب جهاد، احكام جهاد، غنايم ، پناهندگان و اسيران جنگى ، صلح و آتش بس
، حقوق و مـقـررات جـنـگ و ديـگـرمـسـائل مـربـوط بـه آن را بـه تفصيل ، مورد بحث و
بررسى قرار داده اند.
يك نكته
امـام خـمـيـنـى (ره) در كـتـاب تـحـريـر الوسـيـله ، جـهـاد دفـاعـى را تـحـت
عـنـوان (فـصـل فى الدّفاع) مورد بحث قرار داده است . ايشان دفاع را به دو نوع
(دفاع از اسلام و حوزه اسلامى) و (دفاع از جان ، مال و ناموس) تقسيم كرده است .
در توضيح نوع اول دفاع مى نويسند:
در صـورت هـجـوم دشـمـنـان بـر بلاد اسلام و مرزهاى آن ، بر همه مسلمانان واجب مى
شود كه از طـريـق بـذل مـال ، جـان يـا هر وسيله ديگر، دفاع نمايند. در اين امر،
احتياج به اذن امام يا حاكم شـرع نـيـسـت . (البـتـه بـراى نـظـم و هـمـاهـنگى
برنامه هاى دفاعى ، لازم است كه فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتماد با نظر
امام يا حاكم شرع تعيين شوند.)
هـر گـاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلاى بر ممالك اسلامى
را كشيده ، بـدون واسطه يا با واسطه عمّال خود، از داخل يا خارج ، آن را عملى كنند،
بر همه مسلمانان واجب است به هر وسيله اى كه امكان دارد، در برابر آنان بايستند و
از ممالك اسلامى دفاع كنند.
اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى بيگانگان ، خوف آن باشد كه آن ها
بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند، بر همه واجب است كه از نفوذ آنان جلوگيرى نموده ،
دست آن هـا را قـطـع كـنـنـد. هـمـچنين برقرار ساختن روابط سياسى با دولت هاى غير
اسلامى ، بايد طـورى بـاشـد كـه مـوجـب ضـعـف و نـاتـوانـى مـسـلمـانـان يـا اسـارت
آن هـا در چنگال بيگانگان يا وابستگى اقتصادى و تجارى نگردد.
اگـر قرارداد يكى از دولت هاى اسلامى با اجانب بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمانان
باشد، بر دولت هـاى ديـگـر واجب است كه آن ها را با هر وسيله اى كه امكان دارد، بر
لغو آن قرار داد الزام نمايند.(89)
حـضرت امام (ره) احكام دفاع از جان ، مال و ناموس را نيز تبيين كرده اند. به عنوان
نمونه ، مى نويسند:
1 ـ شـكـّى در ايـن نـيـسـت كـه هـر انـسـانـى حـق دارد كـه در مـقـابـل حـمـله
مـحـارب ، مـهـاجـم و دزد، از جـان ، نـامـوس و مال خود دفاع نمايد.
2 ـ اگر مهاجمى به قصد كشتن ، به كسى يا بستگان او حمله كند، بر او واجب است كه از
خود و بستگانش دفاع نمايد، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد و تسليم شدن جايز نيست .
3 ـ اگـر مـهاجم به قصد تعرّض به ناموس كسى حمله كند، واجب است به هر وسيله اى كه
امكان دارد، دفاع نمايد، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد.
4 ـ اگـر مـهـاجـم براى بردن مال كسى يا مال بستگان او حمله كند، در اين صورت ،
دفاع جايز است ، (نه واجب) ، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد.
5 ـ در همه موارد مزبور بنابر احتياط واجب ، بايد هنگام دفاع كردن ، در صورت امكان
، ترتيب (الاسـْهـَلُ فـَالاَْسـْهـَل) را مـراعـات نـمـايـد، يـعـنـى : اگـر بـا
فـريـاد و تـهـديـد، غـرض حـاصـل مى شود و مهاجم فرار مى كند، اقدام به موارد
شديدتر نكند و اگر با زخم زدن و مانند آن امـكـان دفاع باشد، اقدام به قتل ننمايد.
البته اين در صورتى است كه امكان داشته باشد، ولى اگـر بـتـرسـد كـه در صـورت رعايت
ترتيب ، فرصت از دست برود و مهاجم بر او غلبه كـنـد، مـراعـات تـرتـيـب واجـب
نـيـسـت ، بـلكـه جـايـز اسـت از اول ، به وسيله اى متوسّل شود كه به طور حتم ، شرّ
مهاجم را دفع مى كند....(90)
كتاب
الامر بالمعروف و النهى عن المنكر
اسلام به حكم اين كه دينى اجتماعى است و محيط مناسب را شرط اصلى اجراى برنامه
آسمانى و سعادت بخش خود مى داند، مسؤ وليت مشتركى براى عموم مردم قرار داده است .
هـمـه مـردم موظفند كه پاسدار فضيلت ها و نيكى ها و نابود كننده بدى ها و نادرستى
ها باشند. پاس دارى از نيكى ها (امر به معروف) و ستيز با بدى ها (نهى از منكر)
ناميده مى شود.
امـر بـه مـعروف و نهى از منكر در ميان واجبات اسلام ، از موقعيت و اهميت خاصّى
برخوردار است و قرآن و روايات اسلامى با عبارات گوناگون ، مردم را به آن دعوت كرده
اند.
وجـوب امـر بـه معروف و نهى از منكر در اسلام مانند وجوب نماز، روزه و زكات ، از
ضروريات دين است و كسى كه از روى توجه به لوازم آن ، وجوب آن را انكار كند، از جمله
كافران محسوب مى شود.(91)
قرآن مجيد، مى فرمايد:
(وَ لْتـَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعوُنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاءْمُروُنَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحوُنَ)(92)
بـايـد از مـيـان شـمـا، جـمـعـى دعـوت بـه نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند
و آن ها همان رستگارانند.
در روايتى ، از پيامبر گرامى (ص) نقل شده است :
(لا تَزالُ اُمَّتى بِخَيْرٍ ما اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَ تَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ، فـَاِذا لَمْ
يـَفـْعـَلوُا ذلِكَ نـُزِعـَتْ مـِنْهُمُ الْبَرَكاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلى
بَعْضٍ وَ لَم يَكُنْ لَهُمْ ناصِرٌ فِى اْلاَرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ)(93)
تا هنگامى كه امّت من امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و در كارهاى نيك به
يكديگر كمك مى نمايند، در خير و صلاح و خوبى خواهند زيست ، ولى وقتى اين وظايف مهم
را ترك كنند، بركت از زنـدگـى آنـان رخـت برمى بندد؛ بعضى بر بعضى ديگر (بدان بر
نيكان) مسلّط مى شوند و ديگر يار و ياورى در آسمان و زمين پيدا نمى كنند.
فـقـهـاى اسـلام در ايـن كـتـاب ، دربـاره اقـسـام امر به معروف و نهى از منكر،
چگونگى وجوب ، شروط، شيوه ها و مراتب اجراى آن بحث و بررسى كرده اند كه به عنوان
نمونه ، مسائلى را از تـحـريـر الوسـيـله امـام خـمـيـنـى درباره اقسام امر به
معروف و نهى از منكر و كيفيت وجوب آن ها نقل مى كنيم :
امر به معروف و نهى از منكر به دو قسم واجب و مستحب تقسيم شده است .
هـر چـيـزى كـه از نـظـر شرع يا عقل ، واجب باشد امر به آن واجب و هر چيزى كه از
نظر شرع ، حـرام بـاشـد و يـا از نـظر عقل ، قبيح و زشت شمرده شود نهى از آن نيز
واجب مى باشد. امر به مستحبات و نهى از مكروهات نيز مستحب است .
امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى است . بنابراين ،اگر افرادى ، كه از عهده اش
بر مى آيند، بر آن اقدام كنند، از ديگران ساقط مى گردد، و گر نه همه گنه كار محسوب
مى شوند.
اگـر اقـامـه مـعـروف يـا جـلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفان باشد،
واجب است دسته جمعى اقدام كنند.
اگـر بـعـضـى امـر و نـهـى كـنـنـد، ولى مـؤ ثـّر واقـع نـشـود و بـعـض ديـگـر
احتمال بدهند كه امر و نهى آن ها مؤ ثّر است امر و نهى آن ها واجب مى باشد.(94)
عقود
(عقد) در لغت ، به
معناى گره زدن ، بستن و محكم كردن چيزى است و در زبان شرع ، به معناى قرارداد و
پيمان بستن مى باشد.(95)
قـرآن كـريـم بـا جـمـله (يـا اَيُّهـَا الَّذيـنَ امـَنـُوا اَوْفـُوا
بـِالْعـُقـُودِ)(96)
عمل به پيمان هاى صحيح و انسانى را واجب كرده است .
مـنـظـور مـرحـوم محقّق از (عقود) قراردادهايى است كه تحقّق هر كدام از آن ها
احتياج به دو طرف (ايـجـاب و قـبـول) دارد، بـر خـلاف (ايـقـاع) كه پيمان يك طرفى
است . ايشان در اين قسمت ، نوزده كتاب را مطرح كرده كه به معرفى آن ها مى پردازيم :
كتاب
التّجاره
(تجارت عبارت است از: تصرّف در سرمايه براى به دست آوردن ربح و سود.)(97)
فـقـهـاى اسـلام در كتاب تجارت ، ابتدا معاملات حرام را معرفى نموده و پس از آن به
بررسى احكام (بيع) و خريد و فروش پرداخته اند.
معاملات حرام
اين دسته از معاملات عبارتند از:
1ـ خريد و فروش نجاسات ؛ مانند مردار و همه مسكرات مايع ؛
2ـ خريد و فروش چيزهايى كه از راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد؛
3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن ها حرام است ؛ مانند آلات قمارو موسيقى
؛
4ـ خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست ؛ مانند حشرات ؛
5ـ خريد و فروش كتاب هاى گمراه كننده ؛
6ـ فـروش اسـلحـه بـه دشـمنان اسلام و چيزهاى ديگرى كه موجب تقويت آن ها بر ضد
مسلمانان باشد؛
7ـ معامله اى كه در آن ربا باشد و...(98)
در مـبـحـث (بـيـع) نـيز به بيان شروط فروشنده و مشترى و شروط ثمن (قيمت) و مثمن
(كالا)، احكام فسخ معامله و مانند آن پرداخته اند.
انواع بيع
مـعـامـله از نـظـر قيمت به چهار شكل صورت مى گيرد كه در فقه اسلامى ، به نام هاى
مساومه ، مرابحه ، مواضعه و توليه ناميده مى شود و ترتيب آن بدين گونه است :
1 ـ مساومه : در اين معامله ـ كه بهترين نوع آن است ـ فروشنده قيمت تمام شده را
مطرح نمى كند و با مشترى بر سر يك قيمت به توافق مى رسند و معامله با سود يا زيان
انجام مى گيرد.
2 ـ مـرابـحـه : در ايـن مـعـامـله ، فـروشـنـده قيمت تمام شده جنس را تعيين مى كند
و آن را با سود مشخصى مى فروشد.
3 ـ مواضعه : به عكس نوع دوم ، فروشنده با تعيين قيمت تمام شده ، آن را با ضرر
مشخصى ، زير قيمت مى فروشد.
4 ـ تـوليـه : در ايـن نـوع مـعـامـله نيز فروشنده با بيان قيمت تمام شده ، كالا را
بدون سود و زيان به مشترى مى فروشد.(99)
فـقـهـاى اسـلام احـكـام (ربـا) را نـيـز در كتاب تجارت بيان كرده اند. در بعضى از
كتاب هاى فقهى مانند شرائع الاسلام ، احكام دين و قرض نيز در ادامه آن مطرح شده است
، ولى در بعضى ديـگـر مـانـنـد تـحـريـر الوسـيـله ، احـكـام ديـن و قـرض در بـاب
مستقل ديگرى تحت عنوان (كتاب الدين و القرض) مورد بررسى قرار گرفته است .
ربـا
ربـا عـمـلى حرام و از گناهان (كبيره) محسوب مى شود و در قرآن مجيد، به منزله جنگ
با خدا و پـيـامبر(ص) معرفى شده است .(100)
روايات اسلامى نيز به شدّت ، آن را مورد نكوهش قرار داده اند.
ربا بر دو گونه است : رباى قرضى و رباى معاملى .
الف ـ رباى قرضى : عبارت است از اين كه قرض دهنده شرط كند زيادتر از مقدارى كه قرض
داده بگيرد، خواه جنسى باشد ـ كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود ـ يا با عدد،
بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند ـ
مثلا" شرط كـنـد عـلاوه بـر پـولى كـه قـرض كـرده ، مـقـدارى گندم هم به او بدهد يا
اين كه مقدارى طلاى نـسـاخـته را قرض دهد و شرط كند همان مقدار را ساخته پس بگيرد ـ
همه اين ها ربا و حرام است ، ولى اگـر خـود بـدهـكار بدون اين كه شرطى در كار باشد،
مقدارى اضافه كند، مانعى ندارد، بلكه مستحب است .
ب ـ ربـاى مـعـامـلى : آن اسـت كـه مـقـدارى از جـنـسـى را كـه با وزن يا پيمانه مى
فروشند به زيـادتـر از هـمـان جنس بفروشد، مثلا"، يك من گندم را به يك من و نيم
گندم بفروشد، حتى اگر يـكـى از آن دو جـنـس ، مـعـيـوب و ديـگـرى سالم يا يكى مرغوب
وديگرى نامرغوب باشد يا به دليل جهات ديگر، تفاوت قيمت داشته باشد ـ مثل اين كه ده
كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد و پـانـزده كـيـلو نـامـرغـوب يـا نـاسـالم بگيرد
و امثال آن ـ همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بـگـيـرد ـ آن هم ربا و حرام است ،
بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار، كارى براى او انجام دهد، آن
نيز ربا و حرام است .
جـنـس هايى را كه با عدد يا متر مى فروشند ـ مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از
ظروف ـ يا بـا مـشـاهـده مـى فروشند ـ مانند بسيارى از حيوانات ـ اگر تعداد كم تر
را به تعداد بيش تر بفروشند، اشكال ندارد.(101)
كتاب
الرّهن
(رهـن) يـا (گـروگـذاردن) آن اسـت كـه بـدهـكـار بـا طـلبـكـار قـرارداد بـبندد كه
مقدارى از مـال خـود را نـزد طـلبـكـار بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد،
بتواند طلب خود را از آن مال بردارد.(102)
مـالى كـه بـه عنوان وثيقه پيش طلبكار گذاشته مى شود (مرهون) يا (رهن) ، به فرد
رهن گـذار ـ كـه بـدهـكـار اسـت ـ (راهـن) و بـه گيرنده آن ـ كه طلبكار است ـ
(مرتهن) گفته مى شود.(103)
فـقـهـاى اسـلام احـكـام رهـن ، شـروط راهـن و مـرتـهـن و شـروط مال مرهون را در
اين كتاب بررسى كرده اند.
از جـمـله احـكـام رهـن آن اسـت كـه مـرتـهـن نـمـى تـوانـد بـدون اذن راهـن ، در
مال مرهون تصرف كند و اگر تصرف كند و مال تلف شود، ضامن است .(104)
كتاب
المفلس
(مـُفـَلَّس) بـه كـسـى گـفـتـه مـى شـود كـه از تـصـرف در مـالش مـحـجور شده باشد؛
زيرا مال او براى اداى بدهى هايش كافى نيست .(105)
حـاكـم شـرع بـراى رسـيـدگـى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مى كند تا
دقيقا" رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت گردد.
در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، شـروط ورشـكـسـتـگـى ، كـيـفـيـت مـمنوع التّصرف بودن
مفلس و تقسيم اموال او در ميان طلبكاران مورد بحث قرار گرفته است .
كتاب
الحَجْر
(حـجـر) در لغـت ، بـه مـعـنـاى مـنـع است و در فقه ، (محجور) به كسى گفته مى شود
كه طبق قانون شرع ، به عللى از تصرف در اموال خود منع شده باشد.(106)
افـرادى كـه از نـظـر شـرعـى ، مـحـجـور و از تـصـرف در مال خود ممنوع مى باشند
فراوانند، از جمله :
1ـ مفلّس ـ چنان كه گذشت ؛
2ـ كودك تا وقتى كه به حدّ بلوغ برسد و رشيد شود؛
3 ـ مجنون
4 ـ سـفـيه ؛ يعنى : كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى نگه دارى و
معامله با آن را ندارد.(107)
احكام حجر به طور مفصّل ، در كتب فقهى بيان شده است .
كتاب
الضّمان
(ضمان) يا (ضمانت) و (ضامن شدن) عبارت است از: عهده دار شدن پرداخت دين مديون به
طـلبـكـار و پـس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ء الذّمّه مى گردد و بدهى اش بر ذمّه
ضامن مى آيـد، بـه گونه اى كه طلبكار مى تواند طلب خود را از ضامن مطالبه كند.
البته اگر ضامن بـه تـقاضاى مديون ضمانت كرده باشد، مى تواند پس از پرداخت بدهى به
طلبكار، آن را از بدهكار بگيرد.(108)
ضمانت كننده را (ضامن) ، بدهكار را (مضمونٌ عنه) و طلبكار را (مضمونٌ له) مى
گويند.
شـروط ضـامـن ، مـضمونٌ عنه و مضمونٌ له و احكام ضمانت در كتاب هاى فقهى تحت عنوان
( كتاب الضمان) به تفصيل ، بيان شده است .
مرحوم محقّق در شرائع ، احكام حواله و كفالت را نيز در كتاب ضمان بيان نموده ، ولى
بيش تر فـقـهـا آن هـا را از كـتـاب ضـمـان جـدا كـرده انـد. بـه عنوان نمونه ،
امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ، احكام ضمانت را در يك باب مستقل و احكام حواله
و كفالت را نيز در باب ديگرى ، تحت عـنـوان (كتاب الحوالة و الكفالة) بررسى كرده
اند. اما شهيد ثانى (ره) در لمعه ، براى هر كدام از اين سه موضوع ، باب مستقلى
منعقد كرده است .
در ايـن كـتـاب ، چـون تقسيم مرحوم محقّق را معيار قرار داده ايم ، (حواله) و
(كفالت) را ضمن كتاب (ضمان) معرفى مى كنيم :
حـــواله
(حـواله) عـبـارت اسـت از: ارجـاع طـلبـكـار بـه شـخص ثالث براى دريافت طلب خود.
هرگاه بـدهـكـار، طـلبـكـار خـود را حـواله بـدهـد كـه طـلبـش را از ديـگـرى
بـگـيـرد و طـلبـكـار نـيـز قـبـول كـنـد، بـدهـى بـر ذمـّه آن شـخـص مـحـوّل مـى
شـود، بـه شـرط آن كـه او نـيـز قبول كند و راضى به چنين كارى باشد. در اين صورت ،
بدهكار از بدهى خلاص مى شود.
در ايـنـجـا، بـدهـكـار را (مـُحـيـل) ، طـلبـكـار را (مـُحـتـال) و شـخـص سـوم را
(مُحال عليه) مى گويند.(109)
كفالت
(كـفـالت) آن اسـت كـه شـخـصـى ضـامـن شـود هـر وقـت طـلبـكـار، بـدهـكـار را
خـواسـت بـه اوتـحـويـل دهـد. هـمـچنين اگر كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد يا ادّعاى
حقّى كند كه دعواى او قـابـل قبول باشد، چنانچه شخصى ضمانت كند كه هر وقت صاحب حق
يا مدّعى ، طرف را خواست به دست او بدهد، چنين عملى را (كفالت) مى گويند.(110)
بـه كـسـى كـه ضـامـنِ آوردن بـدهـكـار نـزد طـلبـكـار يـا صـاحـب حـق مـى شـود
(كـفـيـل) ، بـه كسى كه حقى بر ديگرى دارد (مكفول له) (طلبكار) و به كسى هم كه حقى
از ديگرى بر عهده او است (مكفول) (بدهكار) مى گويند.(111)
كتاب
الصّلح
(صـلح) عـبـارت است از سازش و موافقت بر انجام كارى ؛ مانند تمليك عين يا منفعتى يا
اسقاط دين و يا حقى و شرط نيست پيش تر نزاعى واقع شده باشد.(112)
صـلح مـمـكـن اسـت در مـقـابـل عـوضـى يـا بـدون آن انـجـام گـيـرد. صـلحـى را كـه
در مـقـابل عوض انجام مى گيرد (صلح معوّض) مى نامند و صلحى كه بدون عوض باشد (صلح
غـيـر معوّض) نام دارد هر دو صلح (اگر با شروط مقررّ انجام گيرد) صحيح است ، مگر
اين كه حـلالى را حـرام و يا حرامى را حلال كند،(113)
همچنان كه در حديثى از پيامبراكرم (ص) مى خوانيم :
(.. وَ الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ اِلاّ صُلْحاً اَحَلَّ حَراماً اَوْ
حَرَّمَ حَلالاً)(114)
هـر نـوع صـلحـى در بـيـن مـسـلمـانـان جـايـز اسـت ، مـگـر صـلحـى كـه مـوجـب حلال
شدن حرام يا حرام شدن حلالى گردد.
بنابراين ، صلحى كه بر خلاف دستورات دينى و يا بر خلاف مصالح مسلمانان باشد صحيح
نيست .
اگر كسى مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به
كم تر از مـقـدارى كـه هـست ، صلح كند، صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى
مديون است ، مگر اين كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او راضى شود يا چنان باشد
كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست ، باز هم به اين صلح راضى بود.(115)
كتاب
الشّركه
(شركت) معامله مشتركى است كه به دو صورت انجام مى گيرد:
الف ـ اخـتـيـارى و عـقـدى : عـبـارت از شـركـتـى اسـت كه چند نفر قرارداد مى بندند
و شركتى را تشكيل مى دهند؛ مانند شركت هاى تجارى ، زراعى و صنعتى .
ب ـ قـهـرى و بـدون عـقـد: عـبـارت اسـت از: شـركـتـى كـه بـدون اراده صـاحـبـان
امـوال صـورت پـذيـرد؛ از قـبـيـل شـركـت وارثـان در مـاتـرك مـيـّت ، شـركـت
طـلبـكـاران در امـوال ورشـكـسـتـه و شـركـتـى كـه در اثـر امـتـزاج قـهـرى مـال دو
يـا چـنـد نـفـر (در اثـر تـصـادف و امـثـال آن) صـورت گـيـرد، بـه گـونـه اى كـه
قابل تشخيص و تمييز نباشد.(116)
انواع شركت عقدى
فـقـهـاى اسـلام چـهـار نـوع شـركـت عـقـدى مـطـرح كـرده انـد كـه يـكـى را صـحـيـح
و بـقـيـه را باطل دانسته اند. در اين جا، به هر يك از آن ها اشاره مى شود:
1ـ شركت در اموال : شركت در اموال عبارت است از: سرمايه گذارى چند نفر در انجام
كارى مشترك و همه اقسام اين نوع شركت صحيح است .
در فقه ، به اين نوع شركت (شركة العِنان) مى گويند .(117)
2ـ شـركـت در اعـمال : شركت در اعمال عبارت است از اين كه چند نفر با هم قرار داد
كنند در مزدى كـه مـى گـيـرنـد شـريـك بـاشـنـد؛ مـثـلا"، چـنـد نـفـر خـيـّاط يـا
بـنـّا و مـعـمـار يـا دلاّل و... قرار بگذارند كه هر قدر مزد بگيرند با هم تقسيم
كنند. اين نوع شركت ، كه (شركة الابدان) ناميده مى شود، باطل است ، چه نوع كار همه
شريك ها يكى باشد و يا متفاوت .
3ـ شركت در اعتبار: مشهورترين معانى شركت در وجوه و اعتبار آن است كه ميان دو نفر،
كه در بين مـردم آبرومندند و مالى ندارند،عقدى واقع شود بر اين كه هر كدامشان به
ذمّه خود تا سررسيد معيّنى ، چيزى بخرد و آن چيز خريدارى شده بين آن ها به شراكت
باشد، سپس آن را بفروشند و ثـمـن را پـرداخت كنند و سود حاصل شده متعلّق به آن ها
باشد. اگر بخواهند كه اين سود از راه مـشـروعـى حـاصـل شـود، بـايـد هـر كـدام از
آن هـا ديـگـرى را وكـيل كند تا در آنچه مى خرد او را شريك سازد؛ به اين ترتيب كه
براى هر دو و به ذمّه هر دو بخرد كه در اين صورت ، سود و زيان بين آن ها مشترك
خواهد بود.(118)
4ـ شركت در كلّ سود و زيان : اگر دو يا چند نفر با هم قرار بگذارند كه در همه
درآمدهايى كه از هـر راهـى بـه دسـت مـى آورنـد، چـه از راه تـجـارت ، زراعـت و
مـانـنـد آن يـا از راه ارث و امثال آن ، همچنين در خسارت هايى كه به هر كدام وارد
مى شود شريك باشند، شراكتشان صحيح نيست . اين نوع شركت در فقه ، به (شركة المفاوضة)
تعبيرمى شود.(119)
8 ـ كتاب المضاربه
(120)
يكى از قراردادهايى كه به منظور شركت در كارهاى تجارى بسته مى شود (مضاربه) است و
آن عبارت از قراردادى است كه ميان دو نفر بسته مى شود و بر مبناى آن ، يكى عهده دار
سرمايه و ديـگـرى عـهده دار كار براى تجارت مى شود و اگر سودى به دست آمد، ميان هر
دو تقسيم مى گردد.(121)
مـضـاربـه فقط در مورد تجارت صحيح است . بنابراين ، اگر كسى مالى را به كشاورز بدهد
تـا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين هر دو باشد يا به صنعت كار بدهد تا در
حرفه اش مصرف كند و فايده بين هر دو باشد، صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.(122)
در مـضـاربه ، عامل امين است . از اين رو، اگر مالى زيرِ دست او عيب پيدا كرد يا
تلف شد، ضامن نـيـسـت ، مـگـر در صـورت زيـاده روى يـا كوتاهى . همچنين است اگر
زيانى متوجه تجارت آن ها گردد. در اين مورد، خسارت بر صاحب مال وارد مى شود.
كتاب
المزارعة و المساقات
در كـتـاب شـرائع ، مـبـحـث مـزارعـه و مـسـاقات ، هر دو تحت يك عنوان (كتاب) مطرح
شده ، اما در بـرخـى از كـتـاب هـاى فـقهى مانند (لمعه) و تحرير الوسيله ، هر كدام
از اين دو موضوع به صورت مستقل ، طرح گرديده است .
(مـزارعـه)
(123)
آن اسـت كـه مـالك ، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى
از حاصل آن را به مالك بدهد.(124)
(مـسـاقـات)
(125)آن
اسـت كـه صـاحـب درخت ، درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى در اختيار كسى بگذارد كه
آنها را آبيارى و رسيدگى نمايد و سهم معينى از ميوه هاى باغ را به عنوان حق الزّحمة
بر دارد و سهم معيّنى را هم به مالك بدهد.(126)
شـروط و احـكـام هـر كـدام از مـزارعـه و مـسـاقـات در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه
تفصيل بيان شده است .
تشابه و تفاوت مضاربه ، مزارعه و مساقات
هر سه عنوان (مضاربه ، مزارعه ، مساقات) از اين نظر كه هر كدام نوعى شركت كار
وسرمايه است ، شبيه هم هستند، با اين تفاوت كه :
مضاربه شركت كار و سرمايه براى تجارت است .
مزارعه شركت كار و سرمايه براى كشاورزى و زراعت است .
مساقات شركت كار و سرمايه در باغ دارى است .
اسـتـاد شـهـيـد مـطـهـرى پـس از مـعـرفـى هر سه عنوان ، درباره تفاوت اين گونه
شركت ها با رباخوارى مى گويند:
اين نكته لازم است يادآورى شود كه در شركت سرمايه و كار، (خواه به صورت مضاربه و
خواه به صورت مزارعه يا مساقات) نظر به اين كه سرمايه به مالك تعلّق دارد، هر گونه
خطر و زيـانـى كـه مـتـوجه سرمايه شود، از مال صاحب سرمايه است و از طرف ديگر، سود
سرمايه قطعى نيست ؛ يعنى : ممكن است سود كمى عايد شود و ممكن است هيچ سودى عايد
نشود.
صاحب سرمايه تنها در صورتى كه سودى عايد شود (چه كم و چه زياد)، در همان سود، سهيم
و شـريـك خـواهـد شـد. ايـن اسـت كـه سـرمـايـه دار نـيـز مـانـنـد عـامـل ،
مـمـكـن اسـت سـودى نـبـرد و مـمكن است احيانا" سرمايه اش تلف شود و از بين برود و
به اصطلاح ،(ورشكست) شود.
ولى در جهان امروز، بانكداران به صورت (ربا)، منظور خود را عملى مى سازند و در
نتيجه ، سـود مـعـيـّن در هـر حـال مـى بـرنـد، خـواه عـمـليـات تجارى يا كشاورزى
يا صنعتى ، كه با آن سـرمـايـه صـورت مـى گـيـرد، سود داشته باشد و خواه نداشته
باشد. فرضا" سود نداشته بـاشـد عـامل (مباشر) مجبور است ولو با فروختن خانه خود، آن
سود را تاءمين نمايد. و همچنين در ايـن نـظـام ، هـرگـز سـرمايه دار ورشكست نمى
شود؛ زيرا بر اساس نظام ربوى سرمايه دار سـرمـايـه خـود را در ذمـّه عـامـل و
مـبـاشـر بـه صـورت قـرض داده اسـت و در هـر حال ، دين خود را مطالبه مى كند، هر
چند تمام سرمايه از بين رفته باشد.
در اسـلام ، اسـتـفـاده از سـرمـايـه بـه صـورت ربـا ـ يـعـنـى ايـن كـه سـرمـايـه
دار پول خود را به صورت قرض به عامل و مباشر بدهد و دين خود را به علاوه مقدارى سود
در هر حال بخواهد ـ اكيدا" و شديدا" ممنوع است .(127)
كتاب
الوديعه
(وديـعـه) يا (امانت) آن است كه شخصى مال خود را به ديگرى بسپارد تا آن را حفظ و
نگه دارى نمايد. به امانت دهنده (مُودِع) ، به امانت گيرنده (وَدَعى) يا
(مُستَودَع) و به مالى كه به امانت داده شده (وَديعَه) گفته مى شود.(128)
وديـعـه از ناحيه هر دو طرف عقدى (جايز) است ؛ يعنى : هر كدام از طرفين هر گاه
بخواهد، مى تواند عقد (وديعه) را به هم بزند و امانت را پس بگيرد يا پس دهد.(129)
شـروط طـرفـيـن عـقـد وديـعـه و احـكـام مـخـصـوص بـه آن را فـقـهـاى اسـلام بـه
تـفـصيل ، بيان كرده اند. از جمله احكام وديعه اين است كه اگر كسى امانتى را
بپذيرد، بايد در نـگـه دارى آن كـوتـاهـى نـكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد،
بايد آن را بازگرداند، خواه صـاحـب امانت مسلمان باشد يا غير مسلمان و اگر در نگه
دارى امانت كوتاهى نكرده باشد و زياده روى هم ننمايد، ولى اتفاقا" آن مال تلف شود،
ضامن نيست .(130)
از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمودند:
(مـَنْ خـانَ اَمـانَةً فِى الدُّنيا وَ لَمْ يَرُدَّها اِلى اَهْلِها ثُمَّ
اَدْرَكَهُ المَْوتُ ماتَ عَلى غَيْرِمِلَّتى وَ يَلْقىَ اللّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ
غَضْبان ، وَ مَنِ اشْتَرى خِيانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذى خانَها)(131)
هـر كـس در امانت خيانت ورزد و آن را در دنيا به صاحبش برنگرداند، هنگام مرگ بر
خلاف طريقت مـن مـى مـيـرد و خـدا را در حـالى مـلاقـات مـى كـنـد كـه بـر او
خـشـمـگـيـن اسـت و كـسـى كـه مال مورد خيانت را آگاهانه بخرد، گناه او نيز مثل
خائن به امانت است .
امانت مالكى و امانت شرعى
امام خمينى (ره) در خاتمه مبحث وديعه ، امانت را به دو قسم (مالكى) و (شرعى) تقسيم
كرده اند:
