درس بيستم : دلالت آيه : «يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا» بر لزوم رجوع به أعلم در
قضاء ، و إفتاء ، و حكومت
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ
يَوَمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ
الْعَظِيمِ
يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى
أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا . (1)
«اى پدر ! بدرستيكه از جانب خدا به من علمى رسيده كه آن علم به تو نرسيده است .
بنابراين از من پيروى بنما ؛ تا تو را به راه راست و اُستوار راهنمايى كنم!»
تقريب استدلال در اين آيه شريفه بدين صورت است كه : مُفاد آيه ، گفتار و احتجاج
حضرت إبراهيم عليه السّلام به سرپرست خود آزر ، كه بت پرست و نسبت به خداى
تعالى مشرك بوده است ، ميباشد . و چون در اين آيه وجوب متابعت را منوط به علم
حضرت إبراهيم ، و نبودن آن علم در آزر نموده است ، بنابراين از آيه استفاده
مىشود كه : لازم است هر جاهلى از عالم پيروى كند ؛ يعنى به جاى إراده و اختيار
خود در اُمور ، إراده و اختيار عالم را بگذارد و آنرا مقدّم بدارد ، و جايگزين
خواستهها و منويّات خود كند .
در اين صورت ، آن جاهل در أثر متابعت از عالم كامياب شده ، و از مواهب إلهيّهاى
كه در صراط مستقيم براى إنسان قرار دارد ، مُتمتّع مىگردد .
در اين آيه ، تعليل حكم نيز بيان شده است ؛ يعنى آيه نه تنها إشعار به علّت حكم
دارد ـ كما اينكه در مباحث اُصوليّه گفتهاند : تَعْليقُ الْحُكْمِ عَلَى
الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلّيّة ؛ مثل اينكه مولى بگويد : أكْرِمْ زَيْدًا
الْعادِل «زيد عادل را إكرام كن .» كه در اينجا ، تعليق وجوب إكرام زيد بر
عنوان وصف عدالت ، مشعر به علّيّت وصف عدل براى إكرام است و اين را إشعار
مىگويند ـ بلكه كلام در دلالت است . دلالت در حقيقت ، تنصيص و بيان ملاك و
مناط حكماست ؛ مثل : لاتَشْرَبِ الْخَمْرَ لِأَنّهُ مُسْكِر «خمر را مياشام به
علّت اينكه مُسكر است .» زيرا ما از اينجا استفاده علّيّت كرده ، مىفهميم كه :
حرمتِ شرب خمر بواسطه إسكار آن است .
در اينجا هم همينطور است ، حضرت إبراهيم به آزر مىفرمايد : از من پيروى كن تا تو
را به راه مستوى و صراط مستقيم و اُستوار راهنمائى كنم . چرا ؟ به علّت اينكه
من علم دارم و تو ندارى ! پس «فاءِ » فَاتّبِعْنِى تفريع است بر حكم قبل و أمرى
كه به پدرش (عمويش) (2) آزر مىكند . و اين تفريع ، إفاده علّيّت
مىنمايد .
و از اينجا بدست مىآوريم كه ـ طبق قول بزرگان از أهل علم ـ در اين گفتار ، به
علّت و سبب پيروى نمودن تصريح شده است . أمر حضرت إبراهيم توأم با دليل و برهان
است و آن اينست كه : من علم دارم و تو ندارى . بنابراين لازم است كه از من
پيروى كنى تا تو را به راه سعادت و كمال إنسانيّت ، و بروز استعداداتى كه در
وجودت نهفته است رهنمون گردم .
و اين أمر ، متّكى بر غريزه فطرى ، و حكم عقلىِ رجوع جاهل به عالم است ؛ و البتّه
حكم شرعى كه همان أمر حضرت إبراهيم به عموى خود آزر است ، بر آن مترتّب مىشود
.
در لزوم رجوع جاهل به عالم سه مرحله وجود دارد . يعنى ما در بحث اجتهاد و تقليد ،
و بيان أدلّه لزوم تقليد ، داراى سه مرحله متفاوت در سه منزل گوناگون ، و داراى
سه حكم مختلف هستيم :
أوّل : حكم وجدانى و فطرى . و آن اينست كه : فطرت إنسان مىگويد : هر جاهلى بايد
به عالم رجوع كند . و در اين مرحله احتياجى به مسأله شرعى و حكم شرعى ، يا حكم
عقلى نيست ؛ بلكه در فطرت و وجدان هر كسى اين مسأله نهفته است كه : بايد جاهل
به عالم رجوع كند ؛ مثل اينكه هر كسى كه تشنه بشود ، بدون اينكه كسى او را به
آشاميدن آب أمر كند ، يا اينكه عقل خود را حَكَم قرار داده و از او استعلام كند
، بى اختيار آب مىنوشد . آدم تشنه در بيابان چون به چشمه آبى برسد ، خود را بر
آن مىافكند .
همچنين ، إنسان كه از شير و گرگ و پلنگ فرار مىكند ، نياز به سؤال از كسى ، يا
رجوع به حكم عقل ندارد ؛ بلكه اين ، حُكم أوّلى و وجدانى است كه با فطرت إنسان
سرشته شده است ، و اين را حكم فطرى مىگويند .
حكم فطرى ، در بسيارى از حيوانات هم موجود است ؛ مثلاً مىبينيم كه : بسيارى از
حيوانات ، از يك حيوانى كه از آنها بالاتر است تقليد مىكنند . مثلاً در ميان
گلّه گوسفند ، آن گوسفندى كه از همه بزرگتر است و شاخ دارد و او را قوچ گلّه
مىگويند ، هميشه جلو راه مىرود و بقيّه بدنبال او حركت مىكنند و او را كَبْش
مىگويند .
«كبش كتيبه» هم كه در روايات وارد است ، به آن پهلوانى مىگويند كه لشكر به او قائم
است ، و حكم قوچ جنگى را در برابر دشمن دارد .
شايد ديدهايد كه بعضى از أوقات دستهاى از سارها يا كبوتران بر فراز آسمان پرواز
مىكنند ، در حالى كه همه آنها با همديگر در يك سمت حركت مىكنند ؛ أمّا هنگامى
كه جلودار آنها به جهت ديگرى بپيچد ، همه آنها جهت پرواز را تغيير داده بدان
سمت حركت مىنمايند . يعنى در حركتشان همه از آن پيشتاز تبعيّت مىكنند ؛ و اين
، معنى تقليد است .
مىگويند : اگر چوبى را بفاصله مثلاً يك مترى زمين قرار داده و بعد بزى را از روى
آن عبور بدهند ، اين بز همينكه مىخواهد به آن چوب برسد جستن مىكند ؛ زيرا آن
را حائل و مانع مىبيند و از روى آن چوب مىپرد ؛ و همينطور بز دوّم و سوّم و
چهارم ، همه به همين طريق پريده و جستن مىكنند ؛ و از روى آن چوب مىگذرند تا
به جائى مىرسد كه اگر آن چوب را بر دارند ، باز هم بقيّه بُزهائى كه مىخواهند
از آن محلّ عبور كنند به بالا جستن مىكنند ؛ با اينكه ديگر چوبى در بين نيست .
و اين عين تقليد و حقيقت آن است . پس تقليد در حيوانات هم وجود دارد ، و اين يك
حكم فطرى است .
دوّم : حكم عقلى است ؛ يعنى شخصى كه به عقل خود رجوع كند ، بوضوح مىبيند كه : عقل
او حاكم است بر اينكه در مسائلى كه نسبت به آنها جهل دارد وارد نشود كه إيجاد
خطر مىكند ؛ و هر كسى براى جلب منفعت و دفع ضرر ، بايد به علم مراجعه كرده ، و
جهل خود را با علم ترميم كند . و اگر إنسان خود علم ندارد ، با علم منفصلش يعنى
عالم كه جايگزين علم متّصل اوست بايد نقاط ضعف خود را ترميم نمايد .
سوّم : حكم شرعى است ؛ و آن در مرحله بعد از اينهاست . يعنى همانگونه كه وجدان و
عقل ، حكم به وجوب رجوع جاهل به عالم مىنمايند ، شرع هم مىگويد كه : إنسان در
مسائلى كه جاهل است بايد به عالم رجوع كند . آيه شريفه : فَسَْلُوا أَهْلَ
الذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (3) ، و سائر أدلّه شرعيّهاى
كه در باب اجتهاد و تقليد نقل شدهاند ، همه بعد از دو مرحله حكم فطرى و عقلى
است .
رجوع عامى به عالم در همه اُمور (چه اُمور ولائى باشد ، چه امور قضائى و چه امور
إفتائى) از أحكام مستقلّه عقلى و بلكه فطرى است و از اينها گذشته از أحكام شرعى
است .
حال از كلّيّت آيه : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، كه در اينجا به عنوان
استدلال آوردهايم ، مىتوان دو استفاده نمود :
أوّل : وجوب رجوع عامى به عالم ، و لزوم تقليد در مسائل شرعيّه فرعيّه ؛ و در رفع
منازعات و خصومات ؛ و در اُمور ولائيّهاى كه در آن اُمور ، اجتماع نياز به
ولىّ و زمامدار و سرپرست دارد (يعنى در مراحل سه گانه فتوى و قضاء و حكومت).
دوّم : لزوم رجوع عامى به أعلم . (گر چه حقير تا به حال در باب اجتهاد و تقليد در
كتب اُصوليّه ، و در مسائل ولايت فقيه در كتب فقهيّه ، به أحدى از بزرگان
برخورد نكردهام كه به اين آيه استدلال كرده باشند).
أمّا رجوع عامى به عالم به علّت آنستكه : عامى نمىداند ، و عالم مىداند ؛ و حضرت
إبراهيم عليه السّلام هم با همين مناط و ملاك ، سرپرست خود آزر را إلزام مىكند
كه بايد از من متابعت كنى .
و أمّا رجوع عامى به أعلم بدين جهت است كه همين مناط و ملاك (جاهل نمىداند و عالم
مىداند) در آن موجود مىباشد ؛ به اين معنى كه اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و
قدرت استنباط أعلم در همه مسائل بيشتر است ، و اطّلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت
علمى او كمتر و ضعيفتر است .
بنابراين در تمامى مسائل ، جهاتى وجود دارد كه أعلم بدانها راه يافته و آنها را
شكافته و دسترسى پيدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسى پيدا نكرده و به آن
دقائق راه نيافته است . و اگر عامى رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند ،
در اين جهات و دقائق رجوع به غير عالم نموده است . و اگر به أعلم رجوع نمايد ،
در خصوص اين مزايا و خواصّ نيز از عالم كه همان أعلم است پيروى نموده و
بالنّتيجه در تمام جهات و خصوصيّاتى كه خود بدانها جاهل است ، به عالم مراجعه
كرده است ، چه آن خصوصيّاتى كه عالم و أعلم هر دو ميدانند ، و چه آن خصوصيّاتى
كه فقط شخص أعلم آنها را ميداند .
حضرت إبراهيم عليه السّلام به طور مطلق ، در تمام جهات و خصوصيّات و مزايايى كه
آزر بدانها آشنا نيست ، پيروى او را از خود كه دانا و عالم است لازم شمرده است
.
اين بود محصّل استدلالى كه حقير در جلد سوّم از «إمام شناسى» درس سىويكم ، براى
لزوم رجوع به أعلم اُمّت از اين آيه مباركه استفاده كردم .
و چون چهار جلد أوّل از دوره «إمام شناسى» در زمان حيات اُستادنا الأكرم سيّد
الفقهآءِ و المجتهدين آية الله فى العالمين حضرت علّامه طباطبائى قَدّسَ اللهُ
سِرّهُ الشّريف آماده بود ، من اينها را خدمت ايشان تقديم كردم تا ايشان مطالعه
كنند .
ايشان فقط در همين مسأله در حاشيه آن دفاترى كه خدمتشان داده شد ، تعليقهاى مرقوم
فرمودند كه خطّ مباركشان الآن در كنار آن صفحه هست ؛ و حقير در موقع طبع اين
كتاب ، بدون أدنى تصرّف و إظهار نظرى ، عين آن تعليقه را هم در پاورقى آوردم .
ايشان در آن تعليقه فرمودند : «طبق اين فرض و بيان ، ترديد ، ما بين مجتهد مطلق و
مجتهد متجزّى واقع است ، نه ما بين أعلم و عالمى كه حجّت شرعى در عامّه أحكام
برايش قائم است و واجب العمل ؛ و گر نه به خود مجتهد عالم واجب بود كه به مجتهد
أعلم رجوع كند ، و اين أمر با بناءِ قطعى عقلاء مخالف است .
مثلاً در هيچ شهرى بيماران و حتّى خود أطبّاء ، در معالجه منحصراً به أعلم أطبّاءِ
شهر رجوع نمىكنند ؛ و همچنين در سائر صناعات و حرفهها ، تنها به بالاترين
اُستاد رجوع نمىكنند . و اگر رجوع هم كنند به عنوان أرجحيّت است نه تعيّن و
لزوم . در آيه كريمه هم ، علم و جهل مناط گرفته شده ، نه أعلميّت و عالميّت يا
أعلميّت و جاهليّت». (4)
در اينجا بنده بعد از اينكه تعليقه ايشان را بعينه منعكس نمودم ؛ مرقوم داشتم :
«اين تعليقه از اُستاد گرامى ما حضرت آية الله علّامه طباطبائىّ مُدّ ظِلّه
العالى است».
از مجموع فرمايش ايشان استفاده مىشود كه : ايشان استدلال حقير در اين آيه شريفه
بر لزوم رجوع عامى به عالم را پذيرفتهاند ، ولى لزوم رجوع عامى به أعلم را
نپذيرفتهاند . و بالجمله مىخواهند بفرمايند كه : از اين آيه لزوم مراجعه شخص
جاهل به أعلم استفاده نميشود ؛ بلكه از آيه استفاده مىشود كه بايد به مجتهد
مطلق مراجعه شود نه مجتهد متجزّى . أمّا اينكه به أعلم مراجعه بكند و به مجتهد
عالم مراجعه نكند ، از آيه فهميده نمىشود .
مجتهد متجزّى كسى است كه در بعضى از مسائل اجتهاد كرده و داراى فتوى است ؛ و در
بعضى از مسائل صاحبِ نظر و فتوى نيست ؛ و چون چنين است ، پس جاهل بوده و شخص
عامى نمىتواند در مورد آن مسائل به او رجوع كند ؛ زيرا كه اين كار ، رجوع جاهل
به جاهل بوده ، و مراجعه جاهل به عالم نيست .
أمّا نسبت به مجتهد مطلق ، شخص عامى مىتواند به او مراجعه كند ؛ زيرا كه در هر
مسألهاى او صاحب فتوى بوده و عالم است . اين معنى از آيه استفاده مىشود ؛ و
أمّا رجوع جاهل به أعلم از آيه استفاده نمىشود ؛ زيرا همانطور كه أعلم به همه
مسائل آگاهى دارد ، عالم نيز چنين است ؛ پس از كجاى آيه استفاده مىشود كه :
شخص جاهل بايد به أعلم مراجعه كند و نمىتواند به عالم رجوع كند ؟!
و علاوه ، سيره عقلاء نيز چنين است كه به أعلم مراجعه نمىكنند .
مثلاً در بيمارستانهائى كه داراى أطبّاءِ مختلف هستند ، سيره چنين است كه بيماران
به همه آنها مراجعه مىكنند و تنها به طبيب أعلم شهر كه داراى تخصّص بيشتر در
فنون مختلف پزشكى و جرّاحى و سائر جهات است مراجعه نمىنمايند . و همينطور در
سائر صناعات و حِرَف . مثلاً اگر كسى بخواهد خانهاى بسازد ، به سراغ معمار
أعلم نمىرود . يا اگر بخواهد لباسى بدوزد ، به خيّاطى كه از همه در اين حرفه
مهارتش بيشتر است مراجعه نمىكند ؛ و لذا مىبينيم همه مردم به همه خيّاطها
مراجعه مىكنند و دكّان سائر خيّاطها بسته نيست . و اين ، بجهت همان سيره
عقلائيّه رجوع جاهل به عالم است . با اينكه از نظرمهارت ، بين أفراد اين أصناف
، تفاوت بسيار است .
و از همه اينها گذشته ، آنچه كه در اين آيه شريفه است ، تفا وت بين علم و جهل است
. إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ، يعنى من عالمم و تو
جاهلى ؛ و آيه در مقام بيان تفاوت بين أعلميّت و عالميّت ، يا أعلميّت و
جاهليّت نيست . بنابراين از آيه شريفه استفاده نمىشود كه : بايد جاهل فقط به
أعلم مراجعه كند و سائر علماء را كنار بگذارد . اين بود محصّل فرمايش و إشكال
ايشان .
و أمّا اينكه فرمودند : سيره عقلائيّه قائم است بر اينكه بايد جاهل به عالم مراجعه
كند و رجوع به أعلم ثابت نيست ، بايد ديد كه آيا واقعاً همينطور است؟ آيا اين
سيره ، ثابت و مُطّرد و مسلّم است كه عقلاءِ عالَم به أعلم مراجعه نكرده و به
عالم مراجعه مىكنند؟ جواب منفى است ؛ به دليل اينكه :
أوّلاً : مىبينيم كه در نظر عقلاء مسائلى كه بايد به عالم مراجعه نمود ، از جهت
أهمّيّت و عدم أهمّيّت ، مختلف است . زيرا بعضى از مسائل خيلى داراى أهمّيّت
نيست ، و لذا در آن مسائل زياد دقّت نمىكنند كه حتماً به بهترين متخصّص مراجعه
كنند .
مثلاً اگر إنسان مبتلا به سر درد شده يا سرماخوردگى مختصرى پيدا كند ، به نزد همان
طبيب محل رفته و به دستورات او عمل مىنمايد ، و بدين وسيله رفع نقاهت ميشود ،
و ديگر به طبيب أعلم مراجعه نمىكند ؛ زيرا مسأله خيلى داراى أهمّيّت نيست . و
در حقيقت اين پزشك با آن پزشك أعلم از جهت تشخيص سرماخوردگى يكسانند ، و اگر
إنسان به او هم مراجعه كند ، تشخيص مرض و دستور دارو و غذا و پرهيز از أغذيه
مُضرّه يكسان است . لذا إنسان ضرورتى براى رجوع به طبيب أعلم نمىبيند.
و أمّا اگر مسأله مهمّ و خطير باشد ؛ و بيمار مبتلا به مرضى شده است كه دو طبيب در
مورد او نظرات مختلف دادهاند ؛ و طريق معالجه يكى از آنها مخالف با ديگرى بوده
و در اين مورد احتمال هلاكت است . يك طبيب تشخيص مىدهد كه : بيمارى آپانديسيت
است ، و طبيب ديگر مىگويد : كيسه صفراء است . و اين ، دو مرض مختلف است كه
ممكن است بيمار بواسطه يك عمل جرّاحى تلف شده و از بين برود . آيا در اينجا هم
به أعلم مراجعه نمىكنند ؟ قطعاً پاسخ منفى است .
زيرا ديده مىشود كه : در اينگونه موارد ، همه به أعلم مراجعه مىكنند . بلكه گاهى
زحمات بسيار و طاقت فرسا را متحمّل ميشوند تا دسترسى به أعلم پيدا كنند . و نه
تنها به أعلم شهر مراجعه مىكنند ، بلكه به أعلم شهرها و كشورها و قارّهها نيز
مراجعه مىكنند ، براى اينكه طبيب بهتر و متخصّص تر را براى معالجه مرض خود
بدست بياورند .
بنابراين ، چنين سيره عقلائيّهاى كه در همه موارد فقط به عالم مراجعه كنند وجود
ندارد ؛ بلكه مسائل از جهت أهمّيّت و عدم أهمّيّت مختلف است ؛ و در مواردى كه
مسأله ذى أهمّيّت است ، سيره عقلاء بر اين است كه به أعلم مراجعه كنند .
ثانياً : اينكه مردم در همه مسائل به أعلم مراجعه نمىكنند ، بواسطه عدم إمكانات و
دسترسى مردم به اوست . زيرا أعلم هميشه يك شخص واحد است و نمىشود دو تا يا
بيشتر باشد . مردم همه داراى علم درسطوح مختلف هستند ؛ و در اين صورت با همديگر
در آن علم مشتركند ؛ و أفراد آنها هم بسيار است . و هر چه دائره تخصّص ضيق
مىشود ، تعداد أفراد عالم كمتر مىشود و همينطور بصورت مخروطى بالا مىرود تا
به آخرين نقطه مخروط كه فقط يك نفر خواهد بود مىرسد كه از همه أعلم است . و
چون اين شخص منحصر به فرد است ، دسترسى به او از همه مشكل تر مىباشد ؛ زيرا كه
او يك نفر است و تمام جمعيّت هم مىخواهند به او مراجعه كنند ؛ لذا براى همه
إمكان دسترسى به او وجود ندارد ، و مردم نمىتوانند به او مراجعه كنند ، چون او
عزيز الوجود است .
لهذا مىگويند : حال كه دستمان به أعلم نمىرسد به الْأعْلَمُ فَالْأعْلَم اكتفا
مىكنيم . و لذا مىبينيم اگر إمكانات از هر جهت براى آنان يكسان باشد ، اينها
هيچوقت أعلم را رها نمىكنند تا به عالم رجوع كنند .
مِن باب مثال : اگر در كاروانى كه به حجّ ميرود ، يك پزشك متخصّص أعلم و عاليقدر و
يك پزشك عادى و معمولى وجود داشته باشد ، و هر دو هم عالم بوده و داراى إجازه
پزشكى باشند ، و هر دوى اينها هم بدون هيچ تفاوت ، در دسترس أفراد اين كاروان
باشند ، در اينصورت معلوم است كه اينها مراجعه به آن پزشك عادى نمىكنند ، بلكه
به آن پزشك أعلم مراجعه مىكنند .
پس عدم رجوع به أعلم بواسطه عدم إمكانات و تمكّن مردم است ؛ و اگر تمكّن داشته
باشند مراجعه مىكنند . فعليهذا يك چنين سيرهاى (رجوع جاهل به عالم ، نه به
أعلم) در همه جا ثابت نيست .
و أمّا اينكه ايشان مىفرمايند : لازمه اين مسأله اينست كه خود مجتهدين هم به
مجتهدين أعلم از خود مراجعه كنند ، و همچنين بعضى أطبّاء كه خود طبيبند به طبيب
أعلم مراجعه كنند ، و اين مسلّم نيست .
اين مسأله هم محلّ إشكال و تأمّل است . چون وقتى شخص مجتهدى در مسألهاى عالم شد
در اينصورت دو فرض متصوّر است : يا اينچنين است كه در اين مسأله جازم و قاطع
است ، يا اينكه اينچنين نيست ؛ بلكه عالم است به علم عادى و ظنّ مُتاخِم به علم
كه آن هم قابل از بين رفتن و قابل تشكيك است .
در صورت أوّل علمش قابل تغيير نيست ؛ زيرا او خود را مساوى با أعلم ميداند ؛ و در
آن مسأله بخصوص كه عالم ، جازم و قاطع است ، در وجود خود احتمال خلاف اين مبنى
را نمىدهد تا نيازمند به رفع إشكال و شبهه باشد . چرا كه داراى علم و يقين است
كه عبارت از قطع است ـ و در محلّ خود إثبات شده است كه حجّيّت قطع ذاتى است ، و
احتياج به جعل حجّيّت ندارد ـ در اين صورت ، بر فرض اينكه آن أعلم هم نظريّهاش
بر خلاف نظر او باشد ، او در اين مسأله خود را أعلم ميداند نه آن أعلم را ؛ و
إلّا اگر او را أعلم از خود بداند ، در علم خود احتمال خلاف مىدهد ؛ و با
احتمال خلاف ، موضوع ما (علم توأم با قطع و جزم) ديگر از قطع و جزم خارج است ؛
و ديگر علمش علم قطعى و جزمى نيست ؛ و در هر كجا كه علم جزمى پيدا شود ، ديگر
احتمال خلاف داده نمىشود .
پس براى هر شخص عالمى كه به علمش قاطع باشد ، راه وصول به أعلم بسته است . زيرا كه
او خود را در آن مسأله همطراز يا بالاتر از أعلم مىبيند .
و اين إشكالى ندارد كه إنسان خود را در بسيارى از مسائل پائينتر از أعلم بداند ،
ولى در آن مسائلى كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند .
بسيارى از أطبّائى كه ديده مىشود در مسائل به أعلم مراجعه نمىكنند از اين باب
است ؛ زيرا قطع دارند كه : تشخيص آنها صحيح است ؛ بنابراين ، قطع آنها بمنزله
يك حجاب و سنگر و مانعى بين آنها و بين مراجعه به آن طبيب أعلم است . اين در
صورتى كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد .
و أمّا در صورتيكه قطع نداشته باشد ، بلكه علمش علم عادى بوده و در آن احتمال خلاف
هم داده بشود ، در اينجا ما مىبينيم كه سيره عقلاء مراجعه به أعلم است .
أطبّاء براى معالجه خود و يا خانوادهشان به طبيب ديگرى مراجعه مىكنند ، با اينكه
خودشان طبيب و متخصّص هستند ؛ وليكن چون كسالت نزديكان و بستگانشان قدرى
أهمّيّتش بيشتر است ، لذا به طبيب ديگرى مراجعه مىكنند . يا در مرض خود به
طبيب ديگرى مراجعه مىكنند چون نسبت به آن تشخيصى كه در مورد مرض خود يا بيمارى
فرزندشان دادهاند ، قطع ندارند و علمشان قابل تشكيك است . و أمّا در صورت قطع
، مراجعه نمىكنند .
و علّت اينكه أئمّه عليهمالسّلام در زمان خود أفرادى را به عنوان رُوات و فقهاء
در ميان مردم قرار ميدادند و آنها براى مردم مسأله مىگفتند و مردم به آنها
مراجعه مىنمودند و فقهاء و روات حديث مرجع و پاسخگوى مردم در أمور بودند هم بر
اين أساس است .
زيرا فقهاء و رُواتى كه براى مردم نظر ميدادند ، نسبت به علم خود قاطع و جازم بوده
و در آن نياز رجوع به إمام نداشتند ؛ بلكه آنها بر طبق علم جزمى و قطعى خويش
عمل مىنمودند و مردم را به سوى مقاصدشان حركت ميدادند .
مثلاً فقيهى به خدمت إمام عليه السّلام رسيده ، و از حضرت مسائل وضوء را سؤال
نموده است و حضرت تمام خصوصيّات وضوء را برايش گفتهاند . كيفيّت شستن صورت و
دستها و مسح را براى او بيان كردهاند . پس از بيان حضرت و مشاهده عمل ايشان
براى او قطع حاصل شده است ، و براى بار دوّم به محضر إمام نرفته و از اين مسائل
سؤال نمىنمايد ؛ زيرا قطع به حكم داشته و علم خود را در اين مسائل از علم إمام
كمتر نمىداند . و بدين جهت راه سؤال و رجوعش به إمام بسته است . و أمّا در
مسائلى كه أحياناً براى او پيش مىآيد و در آنها احتمال تشكيك ميدهد ، و در عين
اينكه علم دارد أمّا احتمال خلاف هم ميدهد ، مىبينيم كه باز هم به إمام مراجعه
مىكند .
و لذا در هر زمانى إمام معصوم يكى است ؛ ولى فقهاء با اختلاف درجات و مراتبى كه
دارند بسيارند ؛ و همه آنها نيازمند به إمام معصوم هستند . از اين جهت كه آن
علومى كه اينها دارند قابل تشكيك است و صد در صد علم جزمىِ قطعىِ وجدانىِ حضورى
نيست ؛ و علم إمام بالاتر است . لذا إمام در رأس ، و بقيّه در زير پرچم و لواى
او ، همه در ممشاى واحد و صراط مستقيم بسوى حضرت پروردگار حركت مىكنند . و در
هر مسألهاى از مسائل كه نيازمند به علم إمام باشند ، بايد به او مراجعه كنند .
در زمان ولايت ظاهر ، از إمام ظاهر ؛ و در زمان إمامتِ إمام غائب ، از حقيقت ولايت
او بايد استفاده كنند ؛ و از آن شريعه آب بنوشند ؛ تا اينكه اين مَنْقَصت از
آنها ترميم گرديده ؛ نقاط تاريكشان تبديل به نور بشود .
و بالجمله در تمام اين جهاتى كه بيان شد ، ما از آيه شريفه استفاده رجوع به أعلم
مىكنيم . آيه مىخواهد اين را بفهماند كه : علم ، حقّ و حقيقت و نور است . حال
كه علم حقيقت شد ، با وجود نور بودن و حقيقت بودن ، ديگر نقاط ضعف در او وجود
ندارد . زيرا علم ، وجود است ؛ عدم نيست . نور است ؛ ظلمت نيست . حقّ است ؛
باطل نيست .
و اين است معنى علم . آنجائى كه علم ضعيف باشد ، آنجا نور است به إضافه ظلمت ؛ پس
نورِ مطلق نيست . تفاوت چراغ هزار شمعى با صد شمعى به اين است كه آن ، هزار
درجه نور را داراست و اين ، صد درجه از نور را به إضافه نهصد درجه از ظلمت . پس
نور ضعيف ، نورى است ممزوج و مخلوط با ظلمت ؛ وجوديست مخلوط با عدم . بنابراين
هر علم ضعيف ، ممزوج و مخلوط با جهل است ؛ و علم بدون جهل ، همان علم درجه أعلى
است . و به هر مقدار كه از آن درجه تنازل شود ، آن علم با جهل توأم است .
و اينكه حضرت إبراهيم به پدر خود مىفرمايد : فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا
سَوِيّا ، براين أساس است كه : به من علمى رسيده كه به تو نرسيده است . يعنى
اگر تو در هر درجهاى از علم باشى ، علمت توأم با جهل است ؛ زيرا در سر حدّ علم
من نيست ، و بر جاهل است كه به عالم مراجعه نمايد .
همانگونه كه تمام مراتب نور ، گر چه در حقيقت نوريّه خود با همديگر مشتركند ، و
عنوان نور و مفهوم آن به حمل أوّلى ذاتى بر همه صادق است ؛ ولى به حمل شايع
صناعى هر يك از أفراد و مراتب نور ، در مقام و درجه خاصّى هستند .
نور عالى و أعلى ، نورى أكمل از همه أفراد و مراتب نور مىباشد . و بقيّه أنواع
نور (در درجات و مراتب مختلفه) توأم با عدم هستند يعنى همه آنها نور به إضافه
ظلمت مىباشند .
بنابراين ، شخص عالم كه به درجه أعلاى از علم نرسيده است ، علمش توأم با جهل
مىباشد ؛ به خلاف أعلم كه در علم او هيچ شائبه جهل و ضلالت وجود ندارد . و
بدين جهت واجب است كه جاهل به أعلم مراجعه نمايد .
و ما نمىخواهيم بگوئيم كه در آيه مباركه عنوان أعلميّت آمده و به عنوان يك عِدل
ملاحظه شده است ، تا اينكه جواب داده شود : عنوان أعلميّت نيامده است . آرى ،
عنوان علم آمده است ، ولى از حاقّ علم ، ما استفاده اين معنى را مىكنيم كه علم
نور است و داراى درجات مختلف است ؛ هر درجهاى از علم كه بالا باشد ، نور
بالاست ، و هر درجهاى از علم كه ضعيف باشد ، نور كمتر است و مشوب و مخلوط با
ظلمت و جهل است ؛ و به اندازهاى كه از ظلمت و جهل بهره دارد ، براى كمال خود
نياز به تتميم دارد و بايد نقاط ضعف خود را بواسطه درخشش نور عالى تكميل كند .
و اين معنى رجوع جاهل به أعلم است .
مثلاً اطاقى را فرض كنيد كه در آن ، چراغ يك شمعى و صد شمعى و هزار شمعى وجود دارد
؛ ولى آن نور يك شمعى نسبت به نور هزار شمعى ، يك درجه نور و نهصد و نود و نه
درجه ظلمت ، و آن چراغ صد شمعى ، صد درجه نور و نهصد درجه ظلمت است ؛ و آن نور
هزار درجه ، تماماً نور بوده و مشوب و مخلوط با ظلمت نمىباشد .
اين نور يك شمعى به نور صد شمعى ، و آن هم به هزار شمعى ـ بجهت تكميل و تتميم خود
ـ نيازمند مىباشند . و لذا وقتى چراغ هزار شمعى روشن شود ، همه جاى فضاى اطاق
روشن شده و تمام جهالتها و ظلمتها از بين مىرود .
يا مثلاً شخصى كه در شب با اتومبيل خود در جادّهاى حركت مىكند ، اگر اتومبيل خود
را مجهّز به نور افكنهاى قوى كرده و آنها را روشن كند ، بوسيله آن همه بيابان
روشن شده و سرنشين از همه خصوصيّات اطّلاع پيدا مىكند . دشمن خود را در
ناحيهاى ، و حيوانات درنده را در جانبى ، و درّه عميق را در سمتى ، و چاهى سر
پوشيده را در جهتى مشاهده مىنمايد . ولى اگر چراغ آن داراى نور كمى باشد ،
گرچه سرنشين آن مىتواند بوسيله آن نور به حركت إدامه دهد ، ليكن با بسيارى از
خطرات مواجه مىشود . پس آن نور قوى است كه جلوى آن خطرات را مىگيرد .
و بر همين أساس ، آيه مباركه نمىفرمايد كه : آن درجه از علم عالم كه به درجه
أعلميّت نرسيده ضايع و باطل است ؛ بلكه مىفرمايد : آن درجه از علم ، ضعيف است
. يعنى اى عموى من ، آزر! تو به هر مقدارى كه عالم باشى ، علم تو ضعيف و راهت
غير مستوى و كج و معوج مىباشد ؛ و تا هنگامى كه در طريق خودت حركت مىكنى هر
گز به مقصد نخواهى رسيد ! و أمّا اگر طريقه خويش را ترك نموده و در راه مستوى و
صراط مستقيم ، در پرتو نور و علم من حركت كنى ، به سرعت به مقصد نائل خواهى شد
!
آيه شريفه بعَيْنها مانند روايتى است كه از سلمان فارسى و أميرالمؤمنين و حضرت
إمام حسن مجتبى و حضرت إمام موسى بن جعفر عليهم السّلام نقل نموديم . و شيخ
سليمان قندوزى هم در كتاب «ينابيع المودّة» و نيز علّامه أمينى در «الغدير» از
ابن عُقدَه روايت كردهاند كه : رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود :
مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ،
إلّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا
تَرَكُوا .
«هيچ اُمّتى هيچگاه أمر خود را به غير أعلم نسپرده ، مگر اينكه دائماً رو به پائين
و پستى مىگرايند و أمر آنها در سطح پائين حركت ميكند ؛ تا اينكه از طريقه و روش
خود برگردند .»
حضرت نمىفرمايد : أمر آنها به كلّى ضايع و نابود مىشود . بدين معنى كه اگر شخص
غير أعلم ، رهبرى جامعه را در دست بگيرد و حكومت كند و فتوى بدهد و قضاوت نمايد
، آن جامعه به نيستى و نابودى كشيده نمىشوند ، بلكه در پرتو نور او نيز حركت
مىكنند ، أمّا در يك اُفق پائينتر .
به خلاف موقعى كه أعلم زمام اُمور را در دست بگيرد ؛ او در يك اُفق بالاتر ، و در
يك فضاى عاليتر و راقىتر ، با يك انديشه قوىتر همه مردم را به راه كمال
مىرساند.
سَفال ، از سَفْل است . يعنى در يك مرتبه پائين . و اين تعبيرِ بسيار لطيفى است كه
مىفرمايد : سَفالًا ؛ يعنى مردم حركت مىكنند ؛ هم از حُظوظ زندگى بهرهمند
شده و هم از تمتّعات إلهيّه متمتّع مىشوند ؛ أمّا در يك درجه پست و پائين ،
بحسب رتبه و درجه كمال و عدم كمال آن شخص ولىّ كه رهبر اين قوم و اُمّت است ،
تمام أفراد هم بر همان نَهْج حركت خواهند كرد .
أمّا اگر شخص أعلم ، زمام أمر اُمّت را در دست بگيرد ، جامعه را در يك اُفق عالى
به صوب كمال رهبرى مىكند . و اين آيه مباركه هم با آن روايت شريفه كه عرض شد ،
در بسيارى از مُفاد يكى است . يعنى هر دو مىخواهند يك مطلب و مفاد را براى ما
بيان كنند .
على كلّ تقدير ، ما مىخواهيم از اين آيه مباركه استفاده كنيم و بگوئيم : آيه در
صدد بيان اين مطلب است كه : علم نور است ، علم حقّ است و علم حقيقت است ، و
همانطور كه تمامى آيات قرآن ، ما را به حقّ دلالت و دعوت مىنمايد ، مانند
كريمه : أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبَعَ أَمّن لّا يَهِدّى
إِلّآ أَن يُهْدَى (5) ؛ و آيه شريفه : فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ
إِلّا الضّلَلُ (6) ؛ و أمثال اينها ؛ در اينجا هم مىگويد : علم
حقّ است و مردم بايد از علم تبعيّت كنند ؛ و آن علمى كه هيچ شائبه جهل در آن
نيست علم أعلم است ؛ و علم پائينتر از آن ، علم به إضافه جهل است . آن علمى كه
هيچ شائبه بطلان در آن نيست علم أعلم است كه حقّ است ؛ و علم پائينتر از او
حقّ است به إضافه ظلمت . لذا حقّ نسبى است ؛ يعنى حقّ مخلوط با ظلمت است .
اين آيه با إطلاق و دلالت خود براى ما به خوبى روشن مىكند كه : أصل علم موضوعيّت
دارد ؛ و بايد همه مردم بر أساس علم حركت كنند ؛ و لازمه اين سخن ، رجوع به
أعلم در همه مسائل است .
و از اين آيه استفاده مىشود كه : إنسان ، هم در مسأله فتوى و هم در مسأله قضاء و
هم در مسأله ولايت ، بايد به أعلم اُمّت رجوع كند . و اين آيه برهانى است صريح
بر اينكه بايد أعلم اُمّت زمام اُمور آنها را در دست بگيرد ؛ و همچنين براى
مردم فتوى بدهد ، و بيان مسائل بكند ؛ و رفع خصومات و منازعات را در بين مردم
بنمايد . اين استفادهاى است كه ما از اين آيه درباره وجوب و لزوم رجوع به أعلم
مىكنيم .
يكى ديگر از أدلّهاى كه براى ولايت و حجّيّت قول فقيه در سه مرحله قضاء و إفتاء و
حكومت ذكر مىكنند ، روايتى است كه محدّث عظيم الشأن ما : شيخ محمّد حسن حرّ
عامِلىّ در كتاب القضآءِ «وسآئل الشّيعة» باب يازده از «أبواب صفات قاضى» از
شيخ صدوق محمّد بن علىّ بن الحسين در كتاب «إكمالُ الدّين وَ إتمام النّعْمَة»
از محمّد بن محمّد بن عصام ، از محمّد بن يعقوب ، از إسحق بن يعقوب نقل مىكند
كه :
قالَ : سَأَلْتُ مُحَمّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِىّ أَنْ يُوصِلَ لِى كِتَابًا
قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَآئِلَ أُشْكِلَتْ عَلَىّ .
روايت را مىرساند به إسحق بن يعقوب كه او مىگويد : من از محمّد بن عثمان
العَمْرىّ كه يكى از نُوّاب أربعه است ، سؤال كردم كه : آن مكتوب و نامهاى را
كه من نوشتهام و از آن مسائلى كه بر من مشكل شده بود در آن استفتاء كردهام ،
جواب را به من برساند .
فَوَرَدَ التّوقِيعُ بِخَطّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزّمَانِ عَلَيْهِ السّلاَمُ :
أَمّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَهُ وَ ثَبّتَكَ ـ إلَى أَنْ قَالَ [
عَلَيْهِ السّلاَمُ] :
وَ أَمّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا
فَإنّهُمْ حُجّتِى عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجّةُ اللَهِ ... (7)
إسحق بن يعقوب مىگويد : براى من توقيع به خطّ مبارك مولانا صاحب الزّمان عليه
السّلام آمد كه : أمّا آنچه را كه از او سؤال نمودى ـ خداى تو را رشد دهد و به
كمال برساند و ثابت قدم بدارد ـ (و پس از آنكه حضرت اين دعاها و ألطاف را در
حقّ او فرمودند ، نوشته اند) : جواب سؤال تو اينست كه : در حوادث واقعه شما به
راويان أحاديث ما مراجعه كنيد، زيرا كه آنها حجّت من هستند بر شما ، و من حجّت
خدا مىباشم .
بحث ما در اين روايت در دو جهت است : سَنَدًا و دَلالةً .
أمّا از جهت سند : اين روايت را شيخ صدوق در كتاب «إكمالُ الدّين و إتمام النّعمة»
كه آنرا «كمال الدّين و تمام النّعمة» هم مىگويند ، ذكر فرموده است .
و نيز شيخ طوسى در كتاب «الغيبة» از جماعتى ، از جعفر بن محمّد بن قولُوَيه ، و از
أبوغالب زُرارىّ و غير اين دو نفر ، و همه از محمّد بن يعقوب آوردهاند .
همچنين شيخ طبرسى آنرا در «احتجاج» روايت كرده است .
و سيّدنا الاُستاذ آية الله حاج سيّد محمودشاهرودى ، تَغَمّدَهُ اللَهُ
بِرَحْمَتِه ، در «كتاب الحجّ» فرمودهاند : كَيْفَ كانَ ، فَلا يَنْبَغى
الْإشْكالُ فى اعْتِبارِ سَنَدِهِ ؛ لِدَلالَةِ التّوْقيعِ عَلَى عُلُوّ شَأْنِ
إسْحَقَ وَ سُمُوّ رُتْبَتِهِ بَعْدَ مُلاحَظَةِ ما فى مَتْنِ التّوْقيعِ مِنْ
شَواهِدِ الصّدْقِ وَ الصّدورِ ؛ فَتَدَبّرْ وَ لاحِظْ (8) .
ايشان مىگويند : به هيچ وجه إشكالى در سند اين روايت نيست ؛ فقط سخن درباره كسى
است كه اين روايت را از محمّد بن عثمان العَمْرى گرفته است ، و او إسحق بن
يعقوب مىباشد ؛ و إشكالى در اعتبار او و اينكه اين شخص هم معتبر است ، نمى
باشد . پس اين توقيع هم قابل عمل است .
چون اين توقيع بعد از ملاحظه متنِ عالى و رفيعش ، دلالت بر علوّ شأن إسحق و سموّ
رتبه او مىكند ، كه اين حديث را از نائب خاصّ إمام عليه السّلام گرفته ، و
بيان كرده است .
و علاوه ، وقتى كه بزرگانى مثل مرحوم شيخ طوسى و شيخ طبرسى وشيخ صدوق
رحِمَهُمُالله ، بدان عمل كردهاند و در كتاب خود نوشتهاند ، اين موجب قوّت
روايت مىشود . و از همه اينها گذشته ، اين روايت از همان روايات مشهورهاى
محسوب مىشود كه هم به متنش عمل شده و شهرت فتوائى دارد ، و هم دارى شهرت روائى
مىباشد . زيرا كه اين بزرگان آنرا در كتب خود نوشته و تلقّى به قبول كردهاند
. و بعد از آنها ، ديگران هم اين روايت از روايات مشهورهاى است كه به آن
استدلال مىكنند ؛ لذا در سند آن جاى تأمّل نيست .
و أمّا از جهت دلالت : اين روايت در سه مرحله إفتاء و قضاء و حكومت ، دلالت بر
حُجّيّت قول فقيه و روات أحاديث دارد . زيرا حضرت مىفرمايد : وَ أَمّا
الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ ، يعنى در هر حادثهاى كه اتّفاق مىافتد و إنسان
حقيقت آن را نمىداند ـ هر چه مىخواهد باشد ـ حتماً بايد به «رُوَاةِ
حَدِيثِنَا» مراجعه نموده ، از آنان سؤال نمايد . و نيز در منازعات و مخاصماتى
كه بين او و بين ديگران اتّفاق مىافتد ، بايستى كه به آنها مراجعه كند . و
نبايد به مَحاكم كفر يا محاكم ظلم مراجعه نمايد . و همچنين در مسائل ولائى ، در
مسأله أموال مجهولُ المالك و در امور غُيّب و قُصّر و در اوقاف و نظائر آنها ،
و بطور كلّى در تمام اُمورى كه احتياج به شؤون ولائى دارد ، و از همه اينها
مهمتر در ولايتى كه بر أصل اجتماع بايد باشد ، و قوّه و نيروى تدبير مجتمع كه
بر يك أساس بايد حركت كند و اجتماع بدون آن نيرو نمىتواند بر قرار باشد ، بايد
به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نمود . أفراد أجنبىاى كه حتّى در مسأله إسلام
و قر آن يا تفسير و سائر مسائل وارد هستند ولى ولايت ما را ندارند (همچون علماى
أهل تسنّن) ، از ناحيه ما ولايت نداشته و داراى صلاحيّت براى قضاوت و فتوى دادن
نيستند ؛ و از طرف ديگر هم ، راه براى ولايت و إمارت كفر نيز بسته است .
پس راه منحصر است به : رُوَاةِ حَدِيثِنَا . لهذا بايستى در تمامى اين مسائل به
آنها مراجعه نمود . و لذا ما مىتوانيم از اين روايت استفاده حجّيّت ولايت فقيه
و مرجعيّت فقيه در فتوى را نموده ، و حكم به قضاوت و صحّت قضاى او در منازعات و
رفع خصومات كنيم .
بنابراين ، در سه مرحله از مراحلى كه مورد بحث است ، اين حديث شريف كافى و وافى
خواهد بود .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) آيه 43 ، از سوره 19 : مريم
2) راجع به اينكه آزر عموى حضرت إبراهيم بوده است نه پدر او ، در «مهرتابان»
يادنامه علّامه طباطبائىّ ، از دوره علوم و معارف إسلام ، بخش أبحاث قرآنى ، ص
117 از طبع أوّل (و ص 189 از طبع چهارم) مطالبى ذكر شدهاست .
3) ذيل آيه 43 ، از سوره 16 : النّحل ؛ و ذيل آيه 7 ، از سوره 21 : الأنبيآء
4) إمام شناسى» ج 3 ،ص 10
5) قسمتى از آيه 35 ، از سوره 10 : يونس
6) قسمتى از آيه 32 ، از سوره 10 : يونس
7) وسآئل الشّيعة» طبع حروفى بيست جلدى ، ج 18 ، أبواب صفات القاضى ، ص 101 ، حديث
9
8) كتاب الحجّ» طبع نجف ، الجزء الثّالث ، ص 348
