درس نوزدهم : بحث در استصحاب عدالت فقيهِ غيرِ مرجع ، چون زمان مرجعيّت او فرا رسد
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ
يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ
الْعَظِيمِ
تفسير منسوب به إمام حسن عسكرىّ عليهالسّلام هيچ پشتوانه إثبات ندارد ؛ عيناً
مانند كتابى است كه إنسان از كتابخانهاى مىگيرد و روى آن نوشته شده است : اين
تفسير از حضرت إمام حسن عسكرىّ عليهالسّلام است ؛ در حاليكه كتابى را كه شخصى
به كسى نسبت ميدهد ، بايستى پشتوانه داشته باشد . يعنى سلسله أفرادى كه آن كتاب
را براى إنسان نقل مىكنند ، بايد موثّق باشند . حال اگر موثّق به عَدْلَيْن
نباشند ، لا أقلّ يكنفر آنها را توثيق كرده باشد .
و راوىِ اين روايت كه محمّد بن قاسم جُرجانىّ است خود مورد طعن بوده ، و او را قدح
كردهاند . و او از دو نفر روايت مىكند : يكى يوسف بن زياد ، و ديگرى علىّ بن
محمّد سيّار ؛ و اين دو نفر هم مجهولند و نامشان در رجال نيامده است . حال يا
اينكه اُصولاً وجود خارجى نداشتهاند و سَهْل بن أحمد ديباجى آن دو را جعل كرده
است ؛ و يا و جود خارجى داشتهاند ولى أفراد شناخته شده و معروف نمىباشند ، و
محمّد بن قاسم جرجانىّ روايت را به آنها بدون واقعيّت خارجى و يا به دو نفر شخص
مجهول الحال و ناشناس نسبت داده است . و خلاصه نامشان نيامده است و نيامدن نام
، كافى است در عدم اعتماد .
هر كدام از آن دو نفر ، اين تفسير را از پدرانشان ، و آنها از إمام حسن عسكرىّ
عليهالسّلام روايت مىكنند .
و اينكه مرحوم حاج ميرزا حسين نورىّ (قدّه) فرموده است : اين دو نفر در كتب أربعه
رجاليّه «رجال نجاشىّ ، رجال كشّى ، فهرست و رجال شيخ» تضعيف نشدهاند كافى
نيست . زيرا فقط عدم تضعيف براى ما مفيد نخواهد بود ؛ و إلّا خيلى از أفراد
هستند كه در رجال نيامدهاند و تضعيف هم نشدهاند ، يا اينكه آمدهاند و تضعيف
و توثيق هم نشدهاند ؛ در حالى كه بايد توثيق شوند . زيرا عدم توثيق كافى است
بر ضعف آنها ؛ و ديگر براى قَدحشان احتياجى به تضعيف نيست . پس اين كلام مرحوم
حاجى (قدّه) هم تمام نيست .
و أمّا اينكه مرحوم صدوق رواياتى را از آنها در «من لايحضره الفقيه» آورده است ،
آن هم كافى نيست . چون ممكن است إنسان روايتى را نقل كند ، و خود هم آنرا صحيح
بداند ، و در نزد او مورد وثوق باشد ، وليكن واقعيّت خارجىّ اينطور نباشد .
اينطور نيست كه هر روايتى در كتب أربعه باشد قابل عمل است ؛ بلكه بايد صحيح و
سقيم را از يكديگر جدا كرد . ولذا نمىتوان سر بسته به تمام أخبار «من لا يحضره
الفقيه» عمل كرد . مضافاً به اينكه شيخ و كُلينىّ و ديگران ، مثل برقىّ در
«مَحاسن» روايات اين تفسير را نياوردهاند .
اين تفسير از رواياتى است كه تامّ نيست . و بر خلاف «كتاب سُلَيْم بن قيس هلالىّ»
است كه اگر أحياناً در بعضى از فقرات نُسَخ فعلى آن فى الجمله خلاف واقعى ديده
شود ، بايد آن فقره را كنار گذارده و به بقيّه عمل نمود . «كتاب سُليم بن قيس»
كتاب معتبرى است كه بزرگان از آن نقل مىكنند ؛ سُليم شَخصِ شناخته شده و موثّق
و مورد أمانت در نزد همه ، حتّى در نزد عامّه بوده است ؛ و از او به بزرگى و
جلالت و وثوق ياد مىكنند . و در طول مدّت اين قرون عديده از كتاب او روايت
مىكنند ، و اين براى حجّيّت «كتاب سُليم» كافى است .
و أمّا صِرف اينكه كتابى در رويش نوشته شده باشد كه : اين را فلان كس و فلان شخص
از حضرت إمام حسن عسكرىّ عليهالسّلام روايت كردهاند ، ولى پشتوانه
نداشتهباشد ، هيچ قابل قبول نيست .
به نظر بنده اين كتاب ساخته و پرداخته سهل بن أحمد ديباجى است كه علاّمه حلّى هم
بر اين معنى تصريح كردهاست . و مواردى كه در اين تفسير خلاف واقع يافت مىشود
، بسيار است :
از جمله در ذيل آيه : فَأَنزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مّنَ السّمَآء
(1) ، از قول حضرت إمام زين العابدين عليه السّلام ، روايتى را از
أميرالمؤمنين عليهالسّلام نقل مىكند كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم
فرمودند : غلام ثقفىّ يعنى مختار ، خروج مىكند و سيصد و هشتاد و سه هزار نفر
از بنى اُميّه را مىكشد . وقتى اين خبر به گوش حجّاج بن يوسف ثقفىّ رسيد ، گفت
: اين سخن از رسول خدا به ما نرسيده است ، و ما در آنچه علىّ بن أبى طالب از
پيامبر روايت مىكند شكّ داريم . و أمّا علىّ بن الحسين كودكى است مغرور ، و
بيهوده بسيار مىگويد ، و پيروان خود را بدان طريق مىبرد . مختار را نزد من
بياوريد .
مأمورين او به جستجو پرداختند و مختار را دستگير نموده نزد او آوردند .
حجّاج ، مختار را بر نَطْع نشانيد ؛ و به سَيّاف (شمشير زن) گفت : گردن او را بزن!
ديد كه سيّافها دستپاچه شدند . گفت : چرا نمىزنيد ؟! گفتند : كليد خزانه را
گم كردهايم و شمشير در خزانه است .
بعد به يكى از دربانان خود گفت : شمشير خود را به او بده تا گردنش را بزند . وقتى
قصد زدن كرد ، يكمرتبه عقربى با نيش خود ، مرد سيّاف را از پا در آورد .
در اين هنگام مختار گفت : مرا مكش! زيرا پيغمبر به من خبر داده است كه من سيصد و
هشتاد و سه هزار نفر از بنى اُميّه را مىكشم . و من آنانرا خواهم كشت ، و قول
پيامبر هم صحيح است ؛ حتّى اگر مرا هم بكشى ، باز زنده مىشوم و بر طبق كلام
پيغمبر سيصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنى اُميّه را خواهم كشت !
باز حجّاج به ديگرى دستور داد كه : گردن او را بزن! و او در اين هنگام خوابش برد و
بر روى زمين افتاد و شمشير در شكمش فرو رفت و همانجا جان داد . مختار به او گفت
: آيا نگفتم هر كس كه به من دست دراز كند ، چنين و چنان مىشود؟! او را كَژدُم
نيش زد ، و اين هم بدست خود شكمش را پاره نمود . پس ، از كشتن من دست بردار ،
زيرا من اين كار را خواهم كرد !
حجّاج دستور داد يك نفر ديگر بيايد او را بكشد . وقتى قصد كرد گردنش را بزند ،
مختار گفت : اين كار را نكن ! و رو كرد به حجّاج وگفت : من دوست دارم تو خودت
بيايى و گردن مرا بزنى ! و اگر اين كار را انجام دهى ، خداوند أفعى را بر
تومسلّط مىكند ، همانطور كه بر شخص أوّل كژدم را مسلّط كرد .
حجّاج دستور إعدام او را صادر نمود كه ناگاه پيكى از ناحيه عبدالملك ، مبنى بر
آزادى مختار رسيد و نامه را تسليم حجّاج نمود . حجّاج نامه را گشود و در آن
چنين نوشته شده بود : اى حجّاج ، نامه تو بوسيله كبوتر به ما رسيد ؛ و در آن
نوشته بودى كه : مختار را محبوس كردم و مىخواهم او را بكشم ؛ به مجرّد اينكه
نامه من به تو رسيد ، دست از او بردار ، و او را رها كن! زيرا كه عيال او دايه
وليد پسر من است ، و وليد از او در نزد من شفاعت كردهاست .
حجّاج او را رها كرد و به وى نصيحت نمود كه : دست از اين كارها بردار! قصد سوء به
بنى اُميه نداشته باش ! مختار گفت : من كار خود را انجام خواهم داد .
سپس مختار مشغول كار خود شد ؛ و بار دوّم حجّاج او را گرفت و آورد و آماده كشتن
بود كه باز پيكى از طرف عبد الملك رسيد و دستور آزادى او را داد و ... تا آخر
روايت كه ذكر شده است .
علائم و نشانههاى فراوان بر جعل و وضع در اين روايت مفصّل ، مشاهَد و محسوس است .
شواهدى چون نشاندن شخصى بر روى نَطْع براى كشتن ، و بردن نامه ديگرى را از عراق
به شام ، و آوردن جواب نامه را از شام به عراق در اين فاصله كوتاه (زمانى كه
مختار را به زندان انداخته بودند) با اينكه اين فاصله از ده روز كمتر نيست !
چطور ميشود با اينكه فرمان قتل فورى صادر شد ، كشتن مختار اين همه طول كشيد ؟!
با اينكه دأب حجّاج كشتن فورى بود ، نه زندان و پيغام و وساطت و غير ذلك .
اگر كسى در اين جهات تأمّل نمايد ، مىبيند كه : سر تا پاى اين روايت جعل و دروغ
است ؛ و أصل اين داستان پايه و أساسى ندارد . زيرا إمارت حجّاج و سلطنت
عبدالملك بن مروان سالها پس از كشته شدن مختار است .
مختار در سال شصت و پنج خروج كرد و جماعتى از هواداران بنى اُميّه را كشت ، و پس
از او مُصعَب بن زُبَير بر عراق مسلّط شد و در سال شصت و هفت مختار را كشت .
مُصعب سالها بر عراق حكومت كرد تا اينكه عبد الملك بن مَروان بر مصعب پيروز شد
، و إمارت و حكومت عراق را در سال هفتاد و پنج به حجّاج داد . پس ابتداى حكومت
حجّاج بر عراق ، پس از مرگ مختار به فاصله هشت سال بوده است .
و از اينجا نتيجه مىگيريم كه اين روايت ساختگى و جعلى است . و نيز معلوم ميشود كه
: سَهل بن أحمد ديباجى به تاريخ هم أصلاً وارد نبوده است ؛ و إلّا حدّأقلّ ،
تاريخ اين دروغ روشن را متذكّر مىشد تا موجب اشتباه او نشده و گير نيفتد
(2) .
بايد ملاحظه نمود كه : أئمّه ما چه خون دلها خوردند ؛ و چه مظلوميّتها كشيدند ! و
حتّى در همين زمان ما هم ، روايات بسيارى مانند اين روايت داريم كه به أئمّه
نسبت مىدهند ، در حاليكه كذب محض است .
آنگاه ما بايد در مقام جواب ، سرشكسته چنين رواياتى را از إمام عليهالسّلام نفى
كنيم و بگوئيم : مقام إمام معصوم از اينچنين نسبتهائى مُنزّه است . بلكه اين
روايات ساخته و پرداخته دست مردمى بى إنصاف و كذّاب و جعّال و وضّاع ، نظير
محمّد بن قاسم أسترآبادى است كه مفسّرى بوده است در گرگان ، كه براى حجّيّت
مرام و حزب و دسته خويش ، كتاب نوشته و به إمام عليه السّلام نسبت داده است ؛
در حاليكه تفسير او مطرود و مورد طعن و دقّ است .
بنابراين نميشود به هر روايتى به صِرف اينكه عنوان روايت را داراست عمل نمود ؛
بلكه بايد درباره آن تحقيق كرد و صحيح را از سقيم شناخت . چرا كه بسيارى از
روايات مجعول و موضوع است (3) .
فعلاً بحث ما در ولايت فقيه است ؛ و إلّا سخن را درباره عدم حجّيّت تفسير منسوب به
إمام حسن عسكرىّ عليهالسّلام إدامه مىداديم تا اينكه مطلب جديدى بدست آيد ؛
ولى چون موضوع بحث مقتضى نيست ، از اين مورد مىگذريم ؛ و بتوفيق پروردگار در
موقع مناسب از آن بحث خواهيم كرد .
اين بود بحث راجع به سند روايت كه عرض شد .
أمّا بحث از حيث دلالت : مُفاد اين روايت «فَأَمّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَآء »
فقط راجع به تقليد است ؛ و شايد هم بتوان قضاء را از آن استفاده كرد . أمّا
نمىتوان با آن ، استدلال بر ولايت فقيه نمود . و اينكه ما آنرا در اينجا
آورديم ، بدين جهت بوده است كه در أطراف آن بحث نمائيم ، نه اينكه بوسيله آن
ولايت فقيه را إثبات كنيم . چون ما بسيارى از روايات را بيان مىكنيم ، و آخر
الأمر نتيجه ، عدم دلالت آنها بر ولايت فقيه است .
أمّا از اينجهت كه در كلام بعضى ديده شده است كه با اين روايت استدلال بر ولايت
فقيه كردهاند ، بايد براى روشن شدن أطراف و جوانب ، از آن بحث نمود ؛ و بعد
نتيجه گرفت كه : آيا دلالت بر ولايت فقيه دارد يا نه ؟
جملهاى كه در روايت آمده است : مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَآء صَآئِنًا لِنَفْسِهِ
؛ بسيار جمله خوبى است و مرحوم شيخ هم مىفرمايد : آثار صدق از آن هويداست .
أصل روايت و مضمون آن ، مضمونى رَشيق و عالى است . و احتمال زيادى دارد كه واضع
تفسير ، مقدارى از اين روايات صحيحهاى كه از أئمّه بوده ، و يا از إمام حسن
عسكرىّ عليهالسّلام آمده است را برداشته و با مجعولات خود ضبط كرده و
مجموعهاى بدست داده است . و لذا متن ، متنِ خوبى است .
و اينكه مىفرمايد : صَآئِنًا لِنَفْسِهِ ، وَ حَافِظًا لِدِينِهِ ، مىرساند كه :
شخص فقيه ، بايد داراى وَرَع و تقوائى باطنى باشد ما فوق عدالت ، كه او را از
توجّه و ميل به دنيا و رياست و حكومت و قضاوت و أمر و نهى و تمام اين مسائل در
مصونيّت نگهدارد ؛ و در قلب او ذرّهاى اضطراب پيدا نشود .
و بطور كلّىّ حكّامى كه داراى منصب حكومت هستند و فقهائى كه ولايت دارند ، بايد
طورى باشند كه در أثر أمر و نهى ، براى آنها تزلزل قلبى پيدا نشود ؛ و از مكان
خود ترفّع نجويند ؛ و خود را از سائر مردم بالاتر نبينند ؛ و بدانند كه : تمام
أموالى كه بدست آنها مىرسد و بوسيله آنان تقسيم مىشود ، اينها مورد حساب است
؛ اگر چه اختيار بدست آنها داده شده است ، وليكن پروردگار آنان را مؤاخذه
مىكند .
روايتى را از أميرالمؤمنين عليهالسّلام نقل مىكنند ، راجع به گردنبندى كه از بيت
المال بوده ، و حضرت آنرا در گردن يكى از دختران خود ديدند . اين را عامّه بنحو
بسيار عجيبى از أبورافع كه خزانه دار أميرالمؤمنين عليهالسّلام بوده نقل
مىكنند كه او مىگويد : روزى أميرالمؤمنين عليهالسّلام ديد كه بر گردن يكى از
دختران خود گردنبندى است از بيت المال ، و حضرت مىدانست كه آن گردنبند مالِ
بيت المال است . تا چشم حضرت به گردنبند افتاد متغيّر شد و فرمود : چرا آنرا به
گردن انداخته است ؟! والله دست اين دختر را مىبُرم ؛ زيرا او سرقت كردهاست !
أبو رافع مىگويد : من از اين سخن ترسيدم ، زيرا مىدانستم علىّ عليهالسّلام حرفى
را كه بزند ، تنازل نمىكند ، و ديدم كه حال آن حضرت هم متغيّر است ، لذا نزد
ايشان رفته و از دختر آن حضرت شفاعت كرده گفتم : يا أمير المؤمنين ، من اين
گردنبند را به برادر زاده خود دادم ، و او آنرا به گردن خود انداخته بود و سپس
دختر شما از او گرفته و به گردن خود انداخته است . اينك كليد بيتالمال در دست
من است ، و چه كسى بدون إذن من مىتواند وارد بيت المال شده و گردنبند را
بردارد ؟ ولذا أميرالمؤمنين قدرى تنازل كردند .
و أمّا خاصّه مىگويند : حضرت در يك روز عيد ، گردنبندى را در گردن يكى از دختران
خود ديدند كه آن دختر به عنوان عاريه مَضمونه از بيت المال گرفته بود . و
ألبتّه كليد دار بيت المال هم أبو رافع بود ، و حضرت از اين عمل متغيّر شده
فرمودند : چرا اين گردنبند را بعنوان عاريه گرفتى؟ اگر اين عمل جائز باشد ،
فرقى بين تو و دختران ديگر نيست ؛ و تو در اين كار مُجاز نيستى . سپس أبو رافع
را تهديد نموده فرمودند : اگر بار ديگر چنين عملى از تو سر بزند ، من ترا تنبيه
مىكنم ! اين أميرالمؤمنين است .
در أيّامى كه حقير براى إدامه تحصيلات به نجف أشرف مشرّف شده بودم ، يكى از درسهاى
اُصول را در محضر آية الله العظمى حاج سيّد أبوالقاسم خوئى دامت بركاته العاليه
مىخواندم ؛ روزى در درس به إشكالى برخوردم ؛ تقريباً چهار ساعت بعد از ظهر و
هوا هم گرم بود ؛ براى پرسيدن إشكال برخاستم و به منزل ايشان رفتم ، و ايشان در
منزل أوّلشان كه وقفى بود سكونت داشتند ؛ و قدرى هم تا حرم فاصله داشت . درِ
منزل را زدم ، اتّفاقاً خود ايشان در را باز كردند ، و تفقّد نموده حقير را به
اندرون بردند ، و معلوم بود كه تازه از سرداب بيرون آمده بودند و در همان فضاى
داغ منزل (بعضى از منزلهاى نجف ايوانى دارد كه داراى سقفى است بصورت شَبّاك
براى اينكه از گرما جلو گيرى كند) ايشان در زير سقف ايوان نشسته ، حقير نيز در
آنجا نشستم و إشكالات خود را پرسيدم و جوابهائى شنيدم . ايشان در آن روز در
منزل تنها بودند فلهذا مجلس قدرى بطول انجاميد و براى ما مطالب زيادى نقل كردند
.
از جمله اين مطلب را فرمودند كه : بعد از فوت مرحوم آية الله آقاى سيّد أبوالحسن
إصفهانى ، من خواب ديدم كه در طهران هستم ، در منزل مرحوم حاج شيخ محمّد حسين
خراسانى ، پدر مرحوم حاج شيخ أبو الفضل خراسانى ، جدّ آقاى حاج شيخ محسن
خراسانى (كه ايشان فعلاً از علماى طهران ، و مرد بسيار شايسته اى هستند ؛ و
ايشان داماد مرحوم آقاى سيّد محمّد جمال ، فرزند مرحوم آية الله حاج سيّد جمال
الدّين گلپايگانى است . و من خدمت پدر ايشان هم كراراً رسيده بودم ، و مرد خيلى
بزرگى بود . وليكن محضر مرحوم حاج شيخ محمد حسين را إدراك نكردهام زيرا ايشان
زودتر فوت كرده بودند).
آية الله خوئى مدّ ظلّه العالى مىفرمودند : من خواب ديدم در منزل حاج شيخ محمّد
حسين خراسانى در طهران هستم ، و بناست آقاى سيّد أبوالحسن إصفهانى هم به اينجا
بيايند . چيزى نگذشت كه من ديدم آقا سيّد أبوالحسن آمدند و در منزل نشستند ، و
با آقا شيخ محمّد حسين مشغول گفتگو هستند . من تعجّب كردم كه اگر ايشان بخواهند
از نجف به طهران بيايند ، بايد با مقدّمات فراوان و صرف وقت و تشريفات و
استقبال شايسته وارد بشوند ؛ پس چگونه بدون سر و صدا وارد شدند ، و أحدى هم
متوجّه نشد؟!
أمّا مىديدم كه تعجّب من بى فائده است ، و ايشان هم حضور دارند و نشستهاند و با
آقا شيخ محمّد حسين خراسانى تكلّم مىكنند . در بين صحبت مرحوم آقا سيّد
أبوالحسن ، جهت مقابل خودشان را نشان دادند كه بيابانى بود مانند يك تپّه بزرگى
شبيه كوه ، كه فقط نقود و اسكناس و أمتعه و أسباب بود ، و بسيار هم زياد بود ،
و به آقا شيخ محمّد حسين مىگفتند : آيا مىبينى؟! اينها أموالى است كه من در
زمان مرجعيّت خود به وكلائى كه در تمام دنيا و در شهرستانها از طرف من وكالت
داشتند دادم ، و آنها از سهم إمام و وجوهات مصرف كردند ؛ اينها همان أموال است
، و الآن ميخواهند حساب همه اينها را از من بكشند .
در اينجا من به ايشان عرض كردم : خوب ، شما چه كار مىكنيد؟! اين قضيّه و حال آقا
سيّد أبوالحسن إصفهانى است ؛ آيا شما از اين وكالتها نمىدهيد؟! ايشان گفتند :
ما به قسم ديگرى عمل مىكنيم ؛ و آن اين است كه : من تا بحال به هيچكس وكالت
ندادهام ، بلكه إذن استفاده از اين أموال را مىدهم ؛ و إذن ، غير از وكالت
است ، و آن مسؤوليّت را ندارد .
و ألبتّه شرح اين معنى را بيان نكردند ، ولى منظورشان معلوم است . زيرا وكالت ،
عنوان نيابت است . إنسان كسى را كه وكيل مىكند ، معنيش آنستكه : تو نائب مَناب
من هستى! كار وكيل عين عمل مُوَكّل است . همانطور كه كار نائب عين كار منوبٌ
عنه است .
لذا آن إجازاتى كه فقيه به وكلاى خود مىدهد ، و آنها بعنوان وكالت از او عمل
مىكنند ، حساب همه آنها با آن فقيه است . أمّا اگر فقيهى اين تنزيل و نيابت را
إنشاء نكند و فقط بگويد : من به تو إذن دادم كه در اين مال چنين تصرّفى بكنى ،
اين ، مسؤوليّتِ وكالت راندارد .
ليكن ظاهر اين است كه : هيچ فرقى بين إذن و وكالت نيست ؛ و إشكال در إذن ، همان
إشكالِ در وكالت است . زيرا اگر چه در مسأله إذن ، عنوان تنزيل و نيابت شخص
نيست ، و تصرّف از شخص إذن دهنده نمىباشد ، ولى إذن در جائى است كه عمل شخص ،
نيازمند به إذن باشد ، و بدون آن صورت نگيرد . چرا كه اگر إنسان خود بخواهد
كارى را انجام دهد ، و آن كار بدون إذن هم صحيح باشد ، ديگر إذن معنى ندارد ؛
بلكه إذن در آنجائى صحيح است كه انجام عملى در خارج ، مشروط به إذن باشد ؛ و
اگر شخص ، مأذون نباشد آن كار صورت نمىگيرد . و بعبارت ديگر : إذن ، جزء أخير
ازعلّت تامّه است .
مثلاً اگر إنسان بخواهد مالى را به فقيرى بدهد ، مشروط به حصول شرائطى در خارج است
؛ مانند اينكه : مال در خارج موجود باشد ، و نيز فقيرى باشد ، سپس إراده إنسان
بر إعطاء تعلّق بگيرد ؛ تا اينكه إعطاء آن مال به فقير صورت بگيرد . پس إراده ،
جزء أخير از علّت تامّه براى اين كار است .
إذن هم همينطور است ؛ يعنى آن كار در خارج صورت نمىگيرد مگر به إذن . بنابراين
مسؤوليّت إذن همان مسؤوليّت وكالت است . چون بالمآل تصرّف در أموال بيت المال
كه خداوند آنرا منوط به إذن معصوم يا كسى كه از قِبَل معصوم بر جان و مال مردم
استيلاء دارد ، نموده است ؛ اگر در جائى متحقّق شد ، حساب آن بر عهده معصوم يا
منصوب از قِبَلِ او مىباشد .
روى اين زمينه ، از نقطه نظر واقعيّت ، بين إذن و وكالت هيچ تفاوتى نيست . فرق بين
وكالت و إذن ، فرقِ مفهومى است . أمّا به حمل شايع صِناعى و مصداق خارجى ، عملى
است كه در خارج واقع مىشود ؛ و اين عمل واقع در خارج بستگى به شخص آذِن و
مُوكّل دارد ؛ و از نظر مسؤوليّت هيچ تفاوتى ندارد .
مطلب مهمّ ديگرى كه در اينجا هست آنستكه : بسيارى از أفراد ، قبل از اينكه به
مرجعيّت برسند ، أفرادى پاك و سالم و فاضل و خوب و عادل و متّقى و مقدّس
بودهاند ؛ و حتّى ديده شده است بعضى از أفرادى كه از پلّههاى مدرسه بالا و
پائين مىرفتهاند ، آهسته مىرفتند كه در أثر راه رفتن زياد ، اين پلّهها و
آجرها سائيده نشود ؛ و در مال وقفى تا اين حدّ دقّت داشتند ! أمّا بعد از اينكه
به مرجعيّت رسيدند ديگر إلى ماشآء الله مرتكب گشاد بازيهايى مىشدند كه بسيار
بسيار نگران كننده بوده ، و إنسان شكّ مىكند كه : آيا اين شخص همان شخص محتاط
است يا شخص ديگرى است ؟!
غالباً ديده شده است أفراد ، قبل از اينكه به رياست و حكومت برسند ، مىگويند :
بايد چنين و چنان باشد ؛ بايد طلبهها إصلاح شوند ؛ بايد به علم أخلاق و زهد و
عرفان بپردازند ؛ بايستى قرآن تدريس شود ، و أمثال ذلك ؛ ولى وقتى به حكومت
مىرسند بكلّى اين مطالب را فراموش مىكنند . ديگر نه درس أخلاق گفته مىشود ،
و نه به اُمور ضعفاء و بيچارگان رسيدگى مىشود . و اين بر أساس تجربه ما منحصر
به يكى دو مورد نيست ؛ بلكه موارد بسيار زيادى ديده شدهاست .
علّتش چيست؟ يعنى واقعاً علّت اين مسأله چه مىتواند باشد؟ آيا واقعاً اينچنين
أفرادى تغيير ماهيّت دادهاند؟ و آن فقيهِ بعد از مرجعيّت ، غير از فقيهِ قبل
از آن مىشود ؟ يا اينكه علّت ديگرى دارد ؟
جواب اين مطلب آن است كه : طبيعت إنسان زود رنگ مىگيرد . نفس إنسان سريع به يك
صحنه آشنا شده و از محيط متأثّر مىشود ، و سخن در او أثر مىكند ؛ و خلاصه
إنسان زود تحت تأثير واقع مىشود . اين أفراد واقعاً هم پاك و متّقى و مقدّس
بودهاند ، و با سادگى زندگى مىكردهاند ؛ ولى همينكه به مقام رياست رسيدند ،
و أموال از أطراف و جوانب به سوى آنها روى آورده ، و در مسائل از آنها كسب
تكليف مىشود ، و أمر و نهى از آنان صادر مىشود كه : چنين كنيد ، و چنان نكنيد
! اينان ، خود را در اُفق ديگرى مىبينند ، و اُصولاً نفس خود را در يك بزرگ
منشى و خود مِحورى ملاحظه مىكنند كه لازمه آن ، أمر و نهى نمودن بر أساس يك
ولايتِ تَصنّعيّه و پندارى است ؛ و با خود مىگويند : اين تصرّفات ، از باب
ولايت بر ما جائز است . و اين خيلى مسأله مهمّى است .
گردن بند زن عثمان (نائله دختر فَرافصه) به أندازه ثلث خراج آفريقا قيمت داشت ؛
اين عثمان ، همان عثمان أوّل نبود ، و مسلّم تغيير كرده و اينطور شده بود . بله
، درست است كه از أوّل هم زاهد و عابد نبود ، وليكن به اين درجه از خباثت هم
نبود . ما نبايد گمان كنيم كه اين أشقياء در ذات خود ، أفراد شقىّ مُهر خورده
بدون اختيار و مجبور به گناه هستند . نه ، بلكه اينها به اختيار خود آمدند و
راه شقاوت را طىّ كردند . اينان در يك محيط ، أفرادى هستند مقدّس ، مؤمن ،
متديّن ؛ أمّا هنگاميكه محيط عوض مىشود بدنبال آن ، اينها نيز عوض مىشوند
(4) .
دو خواهر را در نظر بگيريد كه در يك منزل با همديگر زندگى مىكنند ، و آنقدر
يكديگر را دوست دارند كه براى همديگر مىميرند . و اگر يكى از آنها مريض شود ،
ديگرى مىخواهد خود را براى او بكشد . ولى وقتى كه پدر سر برزمين ميگذارد و از
دنيا رخت بر مىبندد ، و صحبت تقسيم ميراث مىشود ، و حساب من و توئى پيش
مىآيد ، كم كم اين صحنه عوض شده و كدورت پيش مىآيد .
اين كدورت تا بجائى مىرسد كه اين خواهر آرزو مىكند كه خواهرش بميرد . در حاليكه
اين همان است كه خود را در حيات پدر فداى او مىكرد !
و اين مسأله بسيار مهمّى است . خيلى از أبواب معارف را بر إنسان باز مىكند و
إنسان را به خيلى جاها مىكشاند .
ولذاست كه شيعه مىگويد : حاكم بايد معصوم باشد . و اين است أصل برنامه إمامت كه
در شيعه است . أميرالمؤمنين عليه السّلام بايد باشد ،و إلّا حكومت ، حكومت دينى
نيست . و همچنين كسى كه با آن حضرت مربوط باشد ، او هم ـ چنانچه بارها عرض كردم
ـ بايد از جزئيّت گذشته ، و به كلّيّت پيوسته باشد . يعنى از عالم جزئى و كثرات
عبور نموده و دلش به عالم كلّى و باطن متّصل باشد . و با حقيقت أميرالمؤمنين
عليهالسّلام و حقيقت إمام زمان عليه السّلام اتّصال داشته باشد . و إلّا
نمىتواند چنين كارى را بكند .
اينچنين نيست كه اجتهاد فرمولى باشد كه مثلاً بگويند : اگر «آ» به إضافه «ب» را
ضرب در «2» كنى ، مساوى با چه خواهد شد و جواب را در پى داشته باشد ؛ و هر كسى
هم كه اين فرمول را ياد بگيرد مجتهد باشد !
بلكه اجتهاد ـ همانطورى كه مرحوم شهيد فرمود ـ مَلَكَةٌ قُدْسيّةٌ ، وَ مِنْحَةٌ
إلَهيّةٌ . اگر اين ملكه در كسى پيدا شد ، همه كارهاى او مُمْضَى است ، و إلّا
وَجَب به وجب گرفتار است .
سخن ايشان ناظر به همين جهت است . و إنسان نبايد خيال كند كه : چون آنها أفراد
خوبى هستند ، بايد آنان را به مرجعيّت برسانيم ، و بعد هم بگوئيم : مسأله تمام
شد . يا اگر حاكمى يا مرجعى از صلاح به فساد و تباهى كشيده شد ، گفته شود كه :
بايد آنانرا نصيحت نمود ، تا بدينوسيله آنان از فساد به صلاح برگردند . نه ،
اينچنين نيست !
بلكه مسأله از اين قرار است كه : وقتى نفس إنسان ، از يك محيطى به محيط ديگر
مىرود ، تغيير پيدا مىكند ؛ اين آدم خوب ، ضايع مىشود . آن كسيكه در محيط
رياست و أمر و نهى است ، و خود را فَعّالٌ لِما يَشآء وَ حاكِمٌ لِما يُريد
مىبيند ، و خود را وَلىّ وَ مُسَيْطِر بر أموال و نفوس مىپندارد ، او واقعاً
براى خودش يك چنين حقّى قائل است ؛ و به خود إجازه مىدهد كه چنين كارهائى بكند
؛ ولذا دست به آن كارها مىزند . چرا كه در خود ، يك ولايت و تسلّط و حقّ أمر و
نهى را وجدان مىكند . و اين مسأله ، بسيار مسأله خطير و مهمّى است .
يك روز حقير به منزل حضرت آية الله حاج سيّد محمّدعلىّ سِبْطُ الشّيخ در طهران
رفته بودم ؛ و از جمله مذاكرات ، ايشان قضيّهاى را نقل كردند كه خيلى جالب بود
، و براى من تازگى داشت .
ايشان مىفرمود : مرحوم آية الله آقاى حاج ميرزا على آقاى شيرازى (آقازاده مرحوم
آية الله ميرزا محمّدحسن شيرازى كه در نجف أشرف فى الجمله مرجعيّتى پيدا كردند
و فوت نمودند) درباره أفرادى كه مرجع شدهاند مىفرمود : اگر كسى شكّ در عدالت
آنها بكند ، نمىتواند استصحاب عدالت قبل از زمان مرجعيّت را جارى كند ؛ و
مىگفت : اينجا از موارد تبدّل موضوع است ؛ و با تبدّل موضوع ، استصحاب جارى
نيست .
اين حرف تازهاى بود ؛ زيرا همه مىگويند : مثلاً اگر زيد عادل بود و به مرجعيّت
رسيد ، سپس كارهائى از او سر زد كه موجب شكّ در بقاء عدالت او شد ، در اينصورت
بايد استصحاب عدالت نمود .
أمّا ايشان مىفرمودند : استصحاب جارى نمىشود زيرا موضوع متبدّل شده است .
من عرض كردم : چگونه اين سخن صحيح است كه شما مىگوئيد ؟! ايشان گفتند : اتّفاقاً
اين گفتار را مرحوم آية الله حاج سيّد محسن حكيم هم بالمناسبه ، در «مستمسك
العروة الوثقى» (5) آوردهاند .
و أمّا بيان مطلب : اعتقاد ايشان و شاگردانشان براين بوده است كه : إنسان قبل از
اينكه مرجع بشود ، نفسش در يك محدودهاى واقع است كه از بسيارى از آفات و عاهات
و أمراض روحى مصون است . أمّا وقتى كه به مرجعيّت رسيده و از آن محدوده سابق پا
فراتر گذاشت ، و نفس او از أثرات آن متأثّر گشت ، آن نفس ديگر غير از نفس أوّل
است . پس در اينجا موضوع تغيير كرده است ؛ و استصحاب عدالت ، مربوط به نفس اوست
قبل از مرجعيّت ؛ و نفس ، تغيير كرده است . ايشان جدّاً بر اين عقيده بودهاند
كه نبايد استصحاب جارى شود .
حال ببينيم استصحاب عدالت زيد ، و زمان يقين را به زمان شكّ سرايت دادن ، صحيح
بوده و جارى است ، يا نه ؟ كه تقريباً از قبيل استصحاب قسم سوّم از أقسام
استصحاب كلّى است .
استصحاب كلّى را به سه قسم تقسيم كردهاند :
قسم أوّل ، آن است كه : يقين داريم طبيعت كلّيّهاى در ضمن فردى متحقّق شده است ؛
سپس شكّ مىكنيم كه : آيا فرد ، از بين رفته است تا اينكه كلّى هم از بين رفته
باشد يا نه ؟ (چون طبيعت بماهى طبيعت در خارج نيست ؛ و اگر بخواهد در خارج
متحقّق شود بايد متخصّص به خصوصيّت ، و متشخّص به شخصيّت باشد ؛ كلّى طبيعى بما
هو طبيعى ، نمىتواند در خارج باشد . و خارجيّت آن ، ملازمت با تشخّص و تخصّص
دارد.)
مثلاً يقين داريم : كلّى عدالت در نفس زيد متحقّق شد ، بعد شكّ مىكنيم كه آيا
عدالت باقى است يا نه ؟ از باب اينكه شكّ مىكنيم : زيد مرده است يا نه ؟
البتّه الآن نظر به استصحاب عدالت كلّى است نه عدالت زيد ؛ زيرا اگر بخواهيم عدالت
زيد را استصحاب كنيم ، عدالت زيد مثل وجود زيد و حيات زيد جزئى است ، و واضح
است كه استصحاب آن بدون إشكال است . ليكن فعلاً استصحاب جزئى مورد نظر نيست ،
بلكه كلام اين است كه : عدالت كلّى در خارج بوده و مثلاً در ضمن زيد متحقّق
بوده است ؛ حالا كه شكّ مىكنيم زيد مرده است يا نه ، مىتوانيم آن عدالت كلّى
را استصحاب كنيم ؛ چون موضوع عدالت كه در واقع همان موضوع نفس كلّى است حدوثاً
و بقاءً يكى است . (يعنى تحقّق عدالت سابقاً در ضمن همان فردى متيقّن است كه
الآن تحقّق عدالت بقاءً در ضمن همان فرد مشكوك است.)
قسم دوّم ، آن است كه : طبيعتى را كه يقين داريم در خارج بوده ، مردّد است كه آيا
تشخّص و تخصّص او در ضمن اين فرد بوده است يا فرد ديگر؟ كه اگر اين فرد باشد ،
متيقّن الزّوال است ؛ و اگر آن فرد ديگر باشد ، متيقّن البقاء است . و چون
نميدانيم كه : كلّى در ضمن كدام فرد متحقّق شده است ، لذا الآن كه در بقاء آن
(كه بواسطه احتمال تحقّقش در ضمن فرد أقصر عمراً) شكّ داريم ، نمىتوانيم
استصحاب كنيم .
يقين داريم كه حيوان كلّى سابقاً در خارج تحقّق داشته ، وليكن نميدانيم : آيا در
ضمن فيل بوده ، يا در ضمن پشّه ؟ كه در صورت أوّل ، مسلّماً تا بحال هست ؛ زيرا
عمر فيل طولانى است . و در صورت دوّم ، يقيناً از بين رفته است . حال اگر
بخواهيم خصوص فيل را استصحاب كنيم كه شكّ در أصل حدوثش داريم ، و اگر بخواهيم
كلّى حيوان را كه در ضمن فردش متحقّق شده است استصحاب كنيم ، اين قسم هم
نمىشود ؛ زيرا شكّ ما در أصلِ وجود و تحقّق آن است ، در حاليكه در استصحاب ،
دو رُكن لازم است : أوّل يقين به حدوث ، و ديگر شكّ در بقاء . يعنى بايد يقين
داشته باشيم كه موضوع سابقاً بوده و بعد در بقاء آن شكّ كنيم . و در اينجا آن
حيوانيّتى كه يقين داريم سابقاً بوده ، از أوّل مشكوك است كه آيا حيوانيّت فيلى
بوده ، يا بعوضهاى ؟ و اگر بخواهيم به اين زمان جَرْى بدهيم نمىتوانيم ؛ زيرا
كه يقين به وجود حيوانى كه در سابق بوده است نداريم ، فعليهذا قابل استصحاب
نيست .
قسم سوّم ، آن است كه : ما يقين داريم بطور مسلّم ، كلّى در خارج در ضمن فردى
متحقّق بوده است ؛ و يقين داريم كه الآن آن فرد از بين رفته است ؛ أمّا شكّ
داريم كه آيا همراه با آن فرد يا همزمان با از بين رفتن او ، كلّى در ضمن فرد
ديگرى متحقّق شده يا نه ؟ زيرا آن كلّى اگر بخواهد الآن در خارج موجود باشد ،
بايد در ضمن فرد ديگرى باشد .
مثلاً مىدانيم : زيد بطور قطع در خارج بود ؛ و إنسانيّت كلّى هم در ضمن او متحقّق
بود ؛ و يقين داريم كه او مرده است ؛ أمّا نميدانيم همزمان با مردن زيد ، عَمرو
متولّد شده است يا نه ؟ و أصل كلّىِ طبيعى كه بواسطه وجود زيد در خارج بود ،
اكنون در ضمن عَمرو هست يا نه ؟
يا ميدانيم ، حيوان كلّى در ضمن فيل در خارج زنده بوده است و مسلّماً الآن مرده
است ؛ أمّا شكّ داريم كه : در همان لحظه مرگ او ، آيا حيوان كلّى دگرى در ضمن
بَعُوضَه ، حيات يافته و زنده شده است يا نه؟ در اينجا هم نمىتوانيم استصحاب
كنيم ، زيرا تبدّل موضوع است . (چون فردى را كه يقين به حدوثش داريم الآن
يقيناً از بين رفتهاست ؛ و فرد ديگرى را كه احتمال وجودش را مىدهيم ، أصل
حدوثش مشكوك است.)
پس بنابراين مسلّماً در قسم دوّم و سوّم ، استصحاب جارى نيست . و أمّا در قسم أوّل
، إشكال ندارد و مثل استصحاب جزئى است .
در مورد بحث نيز ، زيد سابقاً داراى وصف عدالت بود ؛ يعنى عدالت كلّى در ضمن شخص
زيد وجود داشت ؛ و نفسش در خارج ، داراى وصف عدالت بود ولى نميدانيم : آن عدالت
داراى چه درجهاى از قوّت بوده است؟! حال اگر بخواهد كه آن عدالت باقى باشد ،
بايد نفس زيد در سابق يك نفس عالى و ملكوتى بوده باشد ، كه با وجود تغيير وضع ،
و عارض شدن أهواء و أفكار و أميال و أمراض روحى ، آن مصونيّت و عدالت و تقوى را
براى خود نگهداشته باشد .
زيرا اگر نفسِ زيد به آن درجه از تقوى و وَرَع نرسيده بوده و به همين عدالتهاى
ظاهريّه اكتفاء نموده باشد ، بطور مسلّم اين بادهاى مسموم او را از بين مىبَرد
، و آن درخت را مىشكند و از ريشه بيرون مىآورد . و ما درباره اين شخص
نمىدانيم كه : قبل از مرجعيّت و حكومت داراى آن درجه عالى از صفاء و اُستوارى
و إتقان و إيقان و ثبات بوده است ، كه مانند : هَمَجٌ رَعَاعٌ به اينطرف و
آنطرف كشيده نشود يا نه ؟!
پس نمىتوانيم استصحاب كنيم ، چون شكّ در أصل تحقّق موضوع داريم ؛ آن موضوعى كه در
سابق بطور مسلّم در زيد و جود داشت . يعنى متيقّن ما در سابق ، عدالت عادى و
معمولى زيد بود كه استصحاب آن دردى را دوا نمىنمايد و آنچه را كه براى ولايت
لازم است ، درجه عالى از عدالت است كه در أصل تحقّق آن شكّ داريم و مسلّماً
الآن نمىتوانيم آنرا استصحاب نموده به زمان لاحق بكشيم ؛ چون شكّ ما در أصل
تحقّق موضوع است .
بلى ، اگر يقين داشتيم كه : زيد در سابق داراى آن نفس ملكوتى عالى بود ، در صورتى
كه شكّ در بقاى آن صفات داشتيم مىتوانيم آنرا استصحاب نمائيم . ولى چون نفس
إنسان بواسطه اختلاف محيط تغيير مىكند ، (و غالباً هم اينطور ديده مىشود ؛ و
حتّى بهاندازه اى غالب است كه چه بسا براى إنسان جاى شكّ در عدم بقاء نمىماند
. يعنى اينقدر اين پديده قوى است .) بطورى كه موضوع متبدّل مىشود و در اينصورت
نميتوان استصحاب عدالت زيد را نمود .
اين توجيه و تفصيل و تشريح گفتارى بود كه از اين بزرگواران نقل كرديم ؛ و ما خود
در اين باره نخواستيم قضاوت كنيم و نظرى بدهيم . وليكن بطور إجمال ، مسأله ،
مسأله مهمّى است . مهمّ آنستكه : بسيارى از أفراد خيال مىكنند كه با فراگرفتن
پارهاى اصطلاحات و تحصيلات متداوله ، و رعايت بعضى از شؤونات عرفيّه و تدريس و
تدرّس علوم رسميّه ، و اكتفا نمودن به همين عدالتها و تقواهاى ظاهريّه ، داراى
مقام ولايت مىشوند ؛ و مطلب به همينجا خاتمه مىيابد ! در حالتى كه چنين نيست
؛ و مطلب به اين تمام نمىشود . ولذا مىبينيم كه بزرگان ، از رسيدن به مرجعيّت
و رياست ، بسيار پرهيز مىكردند ؛ براى اينكه محيط عوض مىشود ؛ إنسانرا از
محيطى به يك محيط ديگر مىبرند . و چون خويشتن را داراى نفس مطمئنّه نمىيابند
، از ورود در هَزاهِز اجتناب مىورزند .
عيناً مانند اين است كه : فى المثل إنسان در زمستان از طهران به مقصد حجّ حركت
مىكند ، با اينكه محيط طهران پر از برف است ، أمّا همينكه به سر زمين حجاز
رسيد ، بايد لباسهاى زمستانى را از بدن بيرون نموده ، و لباس مناسبِ با هواى
آنجا را بپوشد . و اين بجهت اختلاف محيط است . در حاليكه ساكنين طهران گمان
مىكنند كه هواى حجاز هم مانند طهران است ، و بالعكس .
أفرادى كه دست به كارهاى عمومى مىزنند و عنوان ولايت عمومى دارند ، مسؤوليّت آنها
بسيار مشكل است ؛ و خيلى بايد تقواى إلهى داشته باشند . دائماً بايد با خداى
خود ربط داشته باشند . يعنى در عين اينكه به مردم أمر مىكنند ، پيوسته
مُؤتَمِر به أوامر پروردگار باشند . هميشه در حال نياز بوده و از پروردگار
ملتمسانه سؤال كنند . و علىالدّوام نسبت به مردم و حتّى به خدّام خود متواضع
باشند ؛ در مجالس فقراء بروند ، و روى حصير بنشينند ؛ تا اينكه بسبب اين ذلّت
نفس ، آن غرور و تكبّرى را كه لازمه ولايت است ، در وجود خود از بين ببرند و
نگذارند نطفه غرور در رحم جاه و اعتبارشان رشد نموده بزرگ شود . چون از طرفى ،
اين نفسانيّات ريشهاى در وجود إنسان دارد ؛ و آن ولايت و اعتبارِ پندارى نيز
براى إنسان ، حكم زمينه مستعدّ براى پرورش و گسترش استكبار مىشود ؛ و از طرف
ديگر هم ، إنسان حرف كسى را گوش نمىكند و هيچكس به إنسان كمترين إيرادى
نمىگيرد و أمرى نمىكند ؛ لذا موقعيّت ظروف و مناسبات محيط و سائر لوازم و
خواصّ ، اقتضا ميكند تا جنبه آمريّت إنسان أوج گرفته ، پيوسته بطور ضريب تصاعدى
رو به بالا رود .
أمّا أميرالمؤمنين عليه السّلام اينطور نبودند . او دائماً به ديگران أمر مىكرد ،
و پيوسته خودش أمر خدا را نيز گوش مىكرد ؛ و در عين حال دائماً گريه مىكرد و
به سجده مىرفت . پيوسته لباس كهنه مىپوشيد و از زىّ خود هم تخطّى نمىكرد ؛ و
هر گاه كه قسم ياد مىكرد ، قسمش واقعى بود . ولذا أبو رافع مىگويد : من از
كلامش به وحشت افتادم ؛ زيرا أميرالمؤمنين عليه السّلام كارى را كه گفته است
انجام مىدهم انجام مىدهد ، و شوخى هم نمىكند . و در بعضى از موارد در
خطبههاى أميرالمؤمنين عليهالسّلام هست كه : والله اگر حسن و حسين اين كار را
بكنند ، من تأديبشان مىكنم (6) ! و اين كار را أنجام مىدادند ، نه
اينكه شوخى كنند . أميرالمؤمنين ، أمير المؤمنين است بواسطه اينكه اينطور است .
ما نيز كه شيعه أميرالمؤمنين عليهالسّلام هستيم ، بايد همينطور باشيم ؛ و إلّا
تمام تبعات آن به عهده ماست . حال مىخواهد عنوان ، عنوان وكالت باشد ، يا إذن
و إجازه و يا عنوانى ديگر . صِرف دانستن مطلبى كار ساز نيست ؛ بلكه حقيقت
خارجيّه كار ساز است . پس بايد إنسان أموالى را كه نزد اوست ، بر أساس تحقيق به
مستحقّين آن بپردازد .
بنابراين ، وكالتهائى كه داده مىشود (بعنوان كلّى) حتّى شهريّههائى كه بطور
عمومى پرداخت مىشود ، و إنسان نميداند كه : آيا به مصرف مىرسد يا نه صحيح
نيست . در أفراد و أخلاق طلّاب بايد دقّت به عمل آورد . بايد أفراد خوب از بد
جدا بشوند . بايستى سهم إمام و بيت المال صرف عِزّ إسلام و مسلمين بشود ، و سبب
رَفْعت و بالا رفتن مذهب تشيّع گردد . آنهم به مقدارى كه أفراد ، دين و مذهب را
بلند مىكنند و بالا مىبرند . نبايد بين خودى و غير خودى فرق گذاشته شود ؛ و
بايد به همه از يك ديد نظر نمود . نه اينكه إنسان به خواصّ و نزديكان خود بيشتر
بدهد و به ديگران كمتر .
اينها مسائلى است كه بايد خيلى به آن توجّه نمود . و اگر إنسان مقدارى جلوى خود را
رها كند ، مرتّباً و با شتاب ، سريع رو به حضيض ميگذارد ؛ عيناً مانند قطعه
سنگى كه از بالاى كوه به پائين بيفتد ، چگونه شتاب مىگيرد ؟! در يك متر أوّل
اگر با شتاب ده كيلو گرم پائين بيايد ، در متر دوّم با شتاب مضاعف و تا به
هنگامى كه به پائين كوه برسد خُرد مىشود ، اين بواسطه همين شتاب است .
هميشه بايد إنسان خود را به خدا بسپارد ، و دست به اين كارها و اُمور عامّهاى كه
اُمور ولائى است دراز ننمايد ؛ تا در خودش نفس مطمئنّه نيابد وارد نشود ؛ و به
إصرار و إبرام دگران گول نخورد و خود را نبازد ؛ كه خطرش زياد است . و اگر هم
أحياناً خداوند به او مأموريّت داد ، بايستى مثل أميرالمؤمنين عليه السّلام
بنده ذليل و خاكسار خداباشد .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) قسمتى از آيه 59 ، از سوره 2 : البقرة
2) وانگهى تعداد سيصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنى اُميّه چه معنى دارد ؟ تعداد
خود بنى اُميّه در آنزمان از چند هزار نفر معدود تجاوز نميكرد ؛ و تعداد
لشكريان آنها نيز اين مقدار نبود ؛ و مختار چنين مقدارى را نكشت . و اين عدد را
مانند عدد هفتاد نمىتوان حمل بر مبالغه نمود ؛ زيرا مقدار خرده آن كه سه هزار
نفر باشد به دنبال سيصد و هشتاد هزار آمده است .
و چگونه در تمام دربار و أطرافيان حجّاج شمشيرنبود ؛ و شمشير در خزانه بود ؟ و
چگونه كليدش گم شده بود؟! چگونه يك شمشير ديگر وجود نداشت ؟ آن عقرب و أفعى و
آن بيهوش شدن و فرو رفتن شمشير در شكم ضارب ، همگى به قصّههاى رمّالها و
داستانسراهاى فكاهى أشبه است تا به يك واقعه تاريخى خارجى .
3) درباره جعل و كذب در روايات ، علماى شيعه داستانهانوشتهاند و مطالب سودمندى
آوردهاند ؛ و بعضى از محقّقين عامّه هم بحثهاى مفيدى آوردهاند . و از همه
آنها بهتر و نيكوتر كتاب «الأضوآء على السّنّة المحمّديّة» تأليف شيخ أبوريّه
عالم خبير و متضلّع و بصير و با إنصاف و با شهامت مصرى است ، كه در اين كتاب
پرده از روى بسيارى از جنايات حديث بر ميدارد ؛ و پايه و بنياد اُصول و كتب
عامّه و أهل تسنّن را سست ميكند . مطالعه و دقّت درتمام محتويات كتاب براى
طلّاب علوم دينيّه و ازدياد خبرت و بصيرت در تحوّل روايت و عدم اعتماد به حديث
و فقه عامّه لازم است .
4) مرحوم آية الله ، حاج ميرزا محمّد حسين نائينى قدّس الله سرّه در كتاب «تنبيه
الاُمّة و تنزيه الملّة» از طبع سنگى طهران سنه 1328 هجرى قمرى ؛ ص 83 تا 94 را
در إشاره إجماليّه به علاج قواى ملعونه استبداد قرار دادهاند ، و مفصّلاً
پيرامون آن شرح مبسوطى بيان نمودهاند ؛ و ما اينك رؤوس مطالب و إجمال و اختصار
آنرا در اينجا ميآوريم . ميفرمايد :
مقصد دوّم در إشاره إجماليّه به علاج قواى ملعونه است : أوّل و أهمّ همه ، علاج
جهالت و نادانى طبقات ملّت است (در اينجا پس از شرح مُشبعى ميفرمايد :) دوّم كه
أصعب و أشكل همه و در حدود امتناع است ، علاج شعبه استبداد دينى است ؛ چه ،
بالضّروره رادع و مانع از استبدادات و إظهار مُرادات شهوانيّه به عنوان ديانت
بهمان ملكه تقوى و عدالت منحصر است ؛ و جز اجتماع أوصافى كه در روايت «احتجاج»
تعداد نموده و : «صَآئِنًا لِدِينِهِ ، حَافِظًا لِنَفْسِهِ ، مُطِيعًا
لِأَمْرِ مَوْلَاهُ ، مُخَالِفًا لِهوَاهُ»* بودن را كه در مرجعيّت شرعيّه
اعتبار فرمودهاند ، عاصم ديگرى متصوّر نباشد با اتّصاف به أضداد مذكورات و
اجتماع اُوصافى كه در همان روايت شريفه «احتجاج» براى علماء سوء و راهزنان دين
مبين و گمراهكنندگان ضعفاء مسلمين تعداد ، و در آخر همه : «أُولَئِكَ أَضَرّ
عَلَى ضُعَفَآء شِيعَتِنَا مِنْ جَيْشِ يَزِيدَ لَعَنَهُ اللَهُ عَلَى
الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السّلامُ» فرمودهاند ؛ نه از إعمال استبداد و استعباد
رقاب و إظهار تحكّمات خود سرانه به عنوان ديانت مانعى متصوّر است ؛ و نه ضعفاء
و عوام اُمّت بر تميز فيما بين أصناف و أوصاف متضادّه مذكوره در روايت شريفه ،
و تحذّر از وقوع در شبكه و دام صيّادانِ راهزن مقتدرند ؛ و نه بعد از افتادن در
اين دام از روى تقصير يا قصور ، و لازمه ديانت پنداشتن اين پيروى و تمكين را از
استحكام مبانى دين ، و جهل مركّب و شرك به ذات أحديّت عزّ اسْمُه ، مفرّى از آن
دارند . (در اينجا نيز بعد از شرحى درباره اين موضوع ميفرمايد :)
سوّم : قلع شجره خبيثه شاهپرستى و ترويج علم و دانش و مرجعيّت اُمور نوعيّه را
تابع لياقت و درايت قرار دادن ، و ريشه چپاول و مملكت فروشى شاهپرستان را بر
انداختن است . بالضّروره تا شجره ملعونه استبداد بر قرار و بنيان استعباد در
مملكت استوار است ، سلب اين قوّه و تبديلش به علم و دانش از محالات ؛ و مادامى
كه حقيقت سلطنت و ولايت بر حفظ و نظم ، و به منزله شبانىِ گلّه بودن آن بواسطه
شدّت انهماك در هواپرستى بر شخص سلطان مجهول ، و سلطنتش را عبارت از مشاركت با
ذات أحديّت عزّت كبريآؤه در مالكيّت و قاهريّت و فاعليّت ما يشآء و عدم
مسؤوليّت عمّا يفعل پندارد ، و عدم تمكين اُمّت را از اين مقهوريّت و جدّ در
تخليص رقابشان از اين عبوديّت را ياغىگرى ، و مساعدت بر اين فرعونيّت را دولت
خواهى شمارد ، لا محاله بر استيصال دسته اُولى كه بگمانش ياغى دولتند ؛ و نفوذ
دادن به فرقه ثانيه كه دولتخواهشان پنداشتند همّت گمارد و موجبات ترقّى و نفوذو
مرجعيّت نوعيّات مملكت فقط به إظهار شاه پرستى منحصر ، و سلطان و رعيّت به
واسطه إفساد و چپاول شاه پرستان از همديگر متوحّش و متنفّر و مُهره سلطنت
بازيچه اين چپاولچيان غارتگر خواهد بود . شخص سلطان در زاويه اختفاء و خوف
منزوى ، و همّش به إعدام ملّت و تخريب مملكت مصروف ، و از لذّت سلطنت و بسط عدل
و آباد كردن مملكت و محبوبيّت در قلوب ملّت محروم ، و از ذكر خير و همسرى با
سلاطين جهان بى بهره ، و آلت چپاول غارتگران ، و بدنام عالميان است . بلكه به
نصّ مجرّب : الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظّلْمِ**
، كه برهانش ظاهر و عياناً هم مشاهد و محسوس است . . . أسباب زوال نعمت و
انقراض سلطنتش را به اين ارتكابات ظالمانه ، و مساعدت به أغراض وحشيانه
شاهپرستان به دست خود فراهم ، و جز چند صباحى با چنين حال پليد ، أشدّ از شب
أوّل قبر يزيد ، تمتّعى نخواهد يافت . سُنّةَ اللَهِ فِى الّذِينَ خَلَوْا مِن
قَبْلُ وَ لَنتَجِدَ لِسُنّةِ اللَهِ تَبْدِيلًا . (در اينجا نيز پس از تفصيل
بيشترى درباره اين مورد ميفرمايد :)
چهارم : علاج تفريق كلمه و ترتيب موجبات اتّحاد است . (آية الله نائينى (قدّه) در
اينجا أيضاً بحث مفصّلى نموده ، و پس از ذكر بعضى از جهات ديگر ، كتاب را خاتمه
ميدهد .)
مبارز فقيد سيّد محمود طالقانى رحمة الله عليه اين كتاب را به نام «تَنْبيهُ
الاُمّة وَ تَنْزيهُ المِلّة در أساس و اُصول مشروطيّت ، يا حكومت از نظر
إسلام» با ضميمه مقدّمه و پاورقى و توضيحاتى از خود به طبع حروفى طبع نموده ؛ و
مطالب مقصد دوّم از كتاب در ص120 تا 137 آن ميباشد . ايشان در تعليقهص 141 و
142 در شرح و تفسير و تبيين مطلب سوّم آية الله نائينى كه قطع شجره خبيثه
شاهپرستى و ترويج علم و دانش ... بود ، گويند :
چاره ، كندن ريشه نا پاك شاهپرستى است . تا آنگاه كه اين ريشه در اجتماع باقى است
، رشد علمى و أخلاقى ممكن نيست ؛ زيرا پيشرفت و به دست آوردن مقام در چنين
اجتماع شاخههاى اين ريشه ميباشد ؛ استعداد و لياقت و درستى ارزشى ندارد .
مردان صاحب نظر و بلند همّت و آزاده ، ياغى و مخلّ نامبرده ميشوند ؛ و مردم پست
و متملّق ، مصلح و خيرخواه خود را مىنمايند ؛ و سراسر قواى كشور تابع إراده
فرد ، و گوى سلطنت بازيچه مشتى افسار گسيخته و شهوت ران قرار ميگيرد . پادشاه
را مانند بتى در حجاب نگاه ميدارند و از لذّت عدالت و تفاهم با ملّت محرومش
مىسازند ؛ و كم كم به جنايت و كشتار ، و از ميان برداشتن مردم بيگناه به نام
شاهپرستى و سلطنت خواهى وادارش مىسازند . او از مردم متوحّش ، و مردم از وى
متنفّر مىشوند ؛ تا كار شاه مستبدّ به آنجا ميرسد كه پيوسته در هراس و وحشت به
سر مىبرد . بيچاره زندانى است كه با شكوه وجلال دروغين و وسائل شهوانى كه
برايش فراهم ميسازند سرگرمش ميدارند . آلت بلا إرادهايست كه او را به مقام
معبوديّت و خدائى بالا مىبرند ، هراسناكى است كه از هر كه و هر چه پيوسته بخود
مىلرزد . در ميان بوستان و گلستان و كاخهاى سر بر افراشته و بهشت طبيعت بسر
مىبرد ، ولى در جهنّم انديشهها و جنايات خود است . اين شاهپرستان شهوتپرست
، قبر معبود خود را با چنگال جنايتكارشان حفر مىنمايند ، و خاطر مباركش را
آسوده ميدارند تا با عاقبت شوم و جنون خونخوارى و نفرين أبدى و تاريخ ننگين
دفنش مينمايند ؛ چنانكه تاريخ ، اين عاقبت ننگين و چهره تاريك مستبدها را بخوبى
نشان داده ؛ سنّت خداست و تغييرپذير نيست .
چاره چيست ؟ بسيارى از مردم در اين اشتباه بوده و هستند كه : مردان صالح اگر
زمامدار شوند ، محيط إصلاح ميشود ؛ يا ميتوان با موعظه و پند ، زمامداران را
إصلاح نمود . اشتباه در همين است كه توجّه به نفسيّات إنسان ندارند كه تابع و
متأثّر از محيط است . شخص زمامدار و پادشاه چه بسا داراى نيّت پاك و عواطف خوب
است ، ولى محيط عمومى و خصوصى او را به هر جنايت واميدارد ، و در همان حال خود
را عادل و خدمتگزار مىپندارد ! در اين محيط كه از درد دل و بيچارگى مردم
بىخبر است ، هر ظلم و جنايتى را أطرافيان و حاشيه نشينان ، عين عدل جلوه
ميدهند . مردمان جيرهخوار ، هر بى دينىِ او را با دين منطبق ميسازند . پيمبران
عظام كه كاخهاى استبداد را ويران كردند ، و براى نمونه براى چندى عدالت اجتماعى
پديد آوردند ، تنها از طريق موعظه و نصيحت نبود . مردمى را تربيت كردند و قدرت
به دستشان دادند تا با قدرت شمشير عدالت و خداپرستى ، قدرت استبداد و شاهپرستى
را بر انداختند . آن مقاومت و انقلاب و خونريزى امروز به قانون و آراء عمومى
تبديل شده ؛ اين حقّى است كه ميتواند مستبدّين را محدود سازد ؛ تا چشم باز كنند
، و سود و زيان خود و ملّت را درك نمايند ؛ امروز أوراق انتخاب بجاى شمشير و
تير و كمان انقلاب ديروز است . اين يگانه چاره كندن ريشه شاهپرستى و خودپرستى
، و از مصاديق بارز أمر به معروف و نهى از منكر مىباشد كه از ستونها و أركان
إسلام است . انتهى آنچه در اينجا إفاده نموده است كه : رجوع به آراء عمومىّ و
أكثريّت آراء ، قانون حقّى است كه بجاى شمشير و پيكان ديروز است ؛ گفتارى است
ناصواب . رجوع به أفكار عمومى ، رجوع به أكثريّت جاهلان و غير مطّلعان است .
بايد رجوع به أهل خبره ، و متضلّعان ، و خبرگانى أهل يقين و درايت نمود . ما در
جلد دوّم از «إمام شناسى» در درس نوزدهم ، از دوره علوم و معارف إسلام ، از
صفحه 85 تا 116 در اين باره شرح و تفصيل لازم را دادهايم ؛ و بحمد الله و
المنّه مطلب روشن و مبيّن گرديدهاست .
* در «احتجاج» صَآئِنًا لِنَفْسِهِ ، حَافِظًا لِدِينِهِ ، مُخَالِفًا عَلَى
هَوَاهُ ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ ، آمدهاست .
** ما درباره اين حديث درتعليقه درس 22 از همين كتاب در ص 210 به بعد بحث مفصّلى
نمودهايم .
5) مستمسك العروة الوثقى» ج 1 ، ص 43
6) فَاتّقِ اللَه وَ ارْدُدْ إلَى هَؤُلَآء الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإنّكَ إنْ
لَمْ تَفْعَلْ ثُمّ أَمْكَنَنِىَ اللَهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنّ إلَى اللَهِ فِيكَ
، وَ لَأَضْرِبَنّكَ بِسَيْفِى الّذِى مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدًا إلّا دَخَلَ
النّارَ .
وَ وَاللَهِ لَوْ أَنّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الّذِى فَعَلْتَ
مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِى هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنّى بِإرَادَةٍ حَتّى
ءَاخُذَ الْحَقّ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ مِنْ مَظْلَمَتِهِمَا .
«نهج البلاغة» باب الكتب و الرّسآئل ، رساله 41 ، در ضمن نامهاى كه آنحضرت به بعضى
از عمّال خود نوشته است ؛ و از طبع مصر با تعليقهشيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص 66 و 67
