انسان و تخلّف از قانون
انسان داراى دو موجوديّت است ، موجوديّت مادّى و موجوديّت با شعور.
انسان به عنوان موجود مادّى مانند ساير اجسام تابع قوانين تغييرناپذير طبيعت است وجسم او مانند همه اجسام به حكم طبيعت پيش مى رود.
ولى از جهت اينكه موجودى داراى شعور و اراده است ، پيوسته از قوانين الهى تجاوز مىكند، نه تنها از آن ، بلكه قوانينى را هم كه خود وضع كرده است ، تغيير مى دهد و ياآنكه از آن هم تجاوز مى نمايد.
انسان بايد رهنمون و مراقب خود باشد و پيوسته اعمالش را محاسبه نمايد؛ زيرا انساندر عين اينكه موجود محدودى است مانند تمام موجودات با شعور ديگر تحت تاءثيرجهل و خطا و غفلت قرار مى گيرد و معلومات ناقصى را هم كه دارد، گاهى عملاً از دست مىدهد و نيز موجود حساسى است كه دچار هزاران هوس مى گردد و چنين مخلوقى كه در معرضگرفتارى جهل و هوسبازى خود مى باشد، هر لحظه ممكن است خالق خود را فراموش كند،آرى ممكن است كه ديگران بلكه خود را هم فراموش نمايد. و همه روابط بين خود و خالق ومخلوق را ناديده گرفته و در باره همه چيز و همه كس ، بلكه خالق خود بى تفاوت شود.از اين روى ، خداى بزرگ به وسيله عبادات ، او را به طرف خود مى خواند تا از ياد خدا وخالق خود غافل نگردد. و با دستورات اخلاقى و راهنمايى به مطالعات درونى و بررسىصفات نيك و بد، او را نسبت به خودش متوجّه مى كند، تا خود را فراموش ننموده و از خطاهامصون بماند.
به وسيله احكام و مقررات اجتماعى روابط عادلانه اى را بين افراد در اجتماعات كوچك همانندخانواده و فاميل و اجتماعات بزرگ همانند شهر و كشور و يا جامعه مسلمين تثبيت و مستحكم مىنمايد. و براى توجّه به همين موضوع بود كه فلاسفه قديم و معلمين اخلاق جهتخودشناسى و عدم غفلت انسان قوانين اخلاقى را تدوين نمودند. و نيز قانونگذاران بشرىبه وسيله قوانين سياسى و مدنى كوشيدند تا رابطه انسانها را با يكديگر به گونهبهترى محفوظ دارند؛ زيرا اين امر براى همه بديهى بوده و هست كه انسان براى زندگىدر جامعه خلق شده است و ادامه حيات براى او به تنهايى امكان پذير نيست و رابطه او باملّت خود و ديگر ملّتها بايد با قانون اداره شود.
به هر حال انسان ، گر چه متخلّف است ولى وجود قانون براى او ضرورى است .
قانون در اسلام يا احكام الهى
قانون در اسلام عبارت است از احكام الهى كه به وسيلهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در ضمن آيات قرآن و سنّت آن حضرت و احاديثاهل البيت عليهم السّلام در اختيار مسلمانان قرار گرفته است و مجموع احكام اسلامى درضمن كتابهاى فقهى با استناد به قرآن و يا سنّت و حديث جمع آورى شده است كهبررسى و مطالعه مجموع آنها براى يك مرد فقيه ساليان دراز بهطول مى انجامد و براى به دست آوردن احكام الهى و فروع فقهى ، رنج فراوانتحمّل مى كند؛ زيرا اسلام به دليل ابدى بودنش همه ابعاد حيات و زندگانى فردى واجتماعى را بررسى نموده و همه جوانب آن را با دقت كافى در نظر گرفته و براى آنحكمى بيان فرموده است تا اسلام در همه دورانها و تمدنها بتواند رهنمون و خود كفا باشدو حاجتى به ضميمه نمودن آراى بشر و قوانين انسانى نداشته باشد، همچنانكه قرآنكريم صريحاً اين مطلب را يادآور شده است .
(...اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْدينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْنِعْمَتى وَرَضِيْتُ لَكُمُالاِْسْلامَ ديناً...).⁽⁶⁵⁰⁾
((امروز دين شما را به حدّ كمال رسانيدم و بر شما نعمت را تمام كردم و بهترين آيين راكه اسلام است برايتان برگزيدم )).
اين آيه كريمه گر چه طبق عقيده شيعه در باره ولايت اميرالمؤمنين على عليه السّلام درروز غدير، نازل شده است ولى به هر حال به خوبى دلالت مى كند كه دين اسلام دينكاملى است و هيچ نقصى در آن وجود ندارد و براى هدايت بشر تا ابد كافى است و بايد همچنين باشد؛ زيرا رسول اسلام خاتم الانبياء صلّى اللّه عليه و آله آخرين پيغمبرى استكه براى هدايت بشر آمده ، بنابراين ، بايد دين او صلاحيّت راهنمايى همه طبقات بشر رادر همه دورانهاى كنونى و آينده داشته باشد و گر نه بايد پس از او نيز پيغمبرىفرستاده شود در صورتى كه چنين نيست .
خلاصه آنكه : احكام اسلام جاى خالى در زندگانى بشر باقى نگذارده و بهترين قوانينو شامل ترين آن را اسلام آورده است و هيچ حادثه و رويدادى نيست مگر آنكه خداوند براىآن حكمى بيان فرموده است .
1- تدوين قانون اساسى
2- تدوين قانون اساسى مشروطه در ايران
3- تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى در ايران
تدوين قانون اساسى در جهان و ايران
تاريخ قانون اساسى در جهان
تاريخ تدوين قانون اساسى به دورانهاى قبل از ميلاد حضرت مسيح عليه السّلام بازمى گردد؛⁽⁶⁵¹⁾ زيرا در قرون گذشته حكومتهايى تحت نظام استبداد و خودكامگىتشكيل مى شد و فردى از طريق قدرت به عنوان ملك و يا رئيسايل و قبيله با اراده مطلقه خود بر قبيله اى و يا گروه و ملّتى حكومت مى كرد و هيچ قيد وشرطى در فرمانروايى او در كار نبود. ولى رفته رفته روح آزاديخواهى در مردمشكوفا شد و بر آن شدند كه خود را از زير بار استبداد بيرون كشند.
اوّلين ملّتى كه توانست تاحدّى به آزادى خدادادى خوددست يابد، ملّت يونان قديم بودكه يازده قرن قبل از ميلاد، جمهورى را پايه گذارى كرد و مجلس نوّاب (مجلس شورا)تشكيل داد تاقانون حاكم برملّت باشدنه اراده فرد وسپس ملّت روم از اين روش پيروىكرد و درحدود 59سال قبل ازميلاددولت جمهورىتشكيل داد وبراى ملّت قانون تدوين نمود.
ولى با اين حال ملّتها نتوانستند به آزادى حقيقى خود برسند؛ زيرا منتخبين مجلس غالباً ازطبقه اعيان و اشراف و سلطه جويان تشكيل مى شد كه باز نوعى از استبداد در آنانحكمفرما بود و از اين روى اختلافات و جنگهاى خونين نيز بين ملّتها و قدرتهاى حاكمهروى مى داد كه در نتيجه مجدداً آمادگى براى پذيرش حكومتهاى امپراطورى و استبدادى بهوجود آمد و در روم قياصره به امپراطورى رسيدند و حكومت آنان استمرار يافت تا به دستسلطان محمد ثانى ، فاتح قسطنطنيه منقرض شد. در قرون وسطا حكومت استبدادى بربيشتر كشورهاى جهان جز معدودى حكمفرما بود.
جهان براين منوال مى گذشت تااينكه در حدودسال 1066 ميلادى ملت انگليس توانستند ((ملك ويلياماول )) را وادار كنند كه عهد نامه اى را كه يك نوع قانون اساسى به شمار مى رفت امضاكند و در آن چند اصل به اين ترتيب درج شده بود:
1- آزادى عقيده .
2- محدود كردن ماليات زمين .
3- مشخص نمودن انواع كيفرها و جريمه هاى مالى و عدموصول آنها مگر با تصويب وكلاى مجلس .
4- آزاد بودن قضات براى بازديد از كشور و رسيدگى به امور مردم ،حداقل هر سال چهار مرتبه .
5- ممنوع بودن زندان مگر بعد از محاكمه .
6- پادشاه حقّ ندارد كسى را بى جهت در برابر عدالت ببخشد.
7- ملّت حقّ دارند 25 نفر از افراد شايسته را براى مراقبتاعمال پادشاه بگمارند تا اگر خلافى از او سر زد، صريحاً مخالفت خود را با اوآزادانه اعلان كنند.
گر چه اين قوانين تدوين شد ولى در دورانهاى بعدى اين قوانين پيوسته در حالت سلبو ايجاب بود گاه به آن عمل مى شد و گاه متروك بود و اين در محور قدرت پادشاه و ياملّت به حسب دورانهاى زمان دور مى زد. تا آنكه در قرن هفدهم ميلادى قانون اساسى بهطور كاملترى در انگلستان تنظيم شد.
امّا ديگر كشورهاى اروپايى به علّت فاصله انداختن دريا بين اروپا و انگليس نتوانستنداز اين روش استفاده كنند و زير سلطه استبداد حكومتهاى خودكامه به سر مى بردند تاآنكه دانشمندانى از فرانسه مانند ((روسو)) و ((منتسكيو)) توجّه كاملى بهاصول آزادى و حريّت معطوف داشته و توانستند با نشر فلسفه كانت و تاءليفاتخود،⁽⁶⁵²⁾ ملّت فرانسه را هشيار نموده و به حقوق ملّى و آزادى خود آشنا سازند تاآنجا كه اين آگاهيها منتهى به انقلاب فرانسه درسال 1789 ميلادى شد و حكومت جمهورى فرانسهتشكيل گرديد و قانون اساسى خود را تدوين نمودند. و درسال 1871 ميلادى ؛ يعنى پس از 82 سال به صورتكامل درآمد. و آمريكا نيز در سال 1787 ميلادى قانون اساسى كنفدراسيون را تدوين كرد وتا سال 1933 تدريجاً آن را اصلاح نمود.
رفته رفته ، كشورهاى اروپايى از انقلاب فرانسه سرمشق گرفته و در قرن هيجدهمميلادى انقلابهايى در اين كشورها تدريجاً به وجود آمد و همه ملّتها از تدوين قانوناساسى بهره اى به اندازه توانايى خود بردند تا آنجا كه سلاطين عثمانى نيز ناچارشدند برنامه هاى آزادى ملّتها را به گونه خاصى اعلان كنند و سلطان عبدالحميداوّل در سال 1935 ميلادى عهدنامه اى را به نام ((التنظيمات الخيريه )) برنامه هاىامور خيريه ، امضا كرد و در آن اعلان نمود كه دولت او بهاصول حريّت و آزادى ملّتها احترام قائل خواهد شد، امّا قدرت سلطان در اجراى اين قانونبايد محفوظ باشد، يعنى قوّه مجريّه را باز در انحصار خود در آورده و مدتچهل سال بر اين منوال گذشت و نوبت به ((سلطان عبدالعزيز)) رسيد ولىرجال دولت او (وزرا) چنين برنامه اى را تحمّل نداشتند و بالا خره او را از مقام سلطنتعزل نموده و به جاى او سلطان عبدالحميد دوم را بهسال 1876 ميلادى ، 1293 هجرى نصب كردند مشروط بر اينكه تدوين قانون اساسى رابر مبناى آزادى كامل ملّت قبول كند و او به شرط آنان تن داد⁽⁶⁵³⁾ و بالا خره قانوناساسى دولت عثمانى در ضمن 19 ماده در 14 ذيحجهسال 1293 ه . تدوين شده و در مجلس پرجمعيّتى قرائت گرديد و توپهايى به عنوانسرور و شادى شليك شد، و مجلس نوّاب ؛ ((مجلس شورا)) را خود عبدالحميد در 4 ربيعالاول همان سال افتتاح نمود و هيئت وزرا وجود دو مجلس را تصويب كرد؛ يكى مجلس نوّاب(مجلس شورا) كه افراد آن را بايد ملّت انتخاب كنند و ديگرى مجلس اعيان (مجلس سنا) كهافراد آن را سلطان عبدالحميد تعيين نمايد.
به هر حال ، مجلس شورا افتتاح شد و به امور مملكت رسيدگى مى كرد تا اينكه اوضاعو احوال كشور عثمانى به سبب تحريكات و دسيسه هاى داخلى و خارجى سخت برآشفت ومجلس شورا به صورت پايگاه اختلافات و غرض ورزيها درآمد و بالا خره عبدالحميدمجبور شد كه مجلس را به عنوان حفظ كشور منحل كند و اختيارات مطلق را به دست بگيردتا سال 1908 ميلادى كه باز شورشى در ارتش به وجود آمد و اجراى قانون اساسى رامطالبه مى كردند و مجدداً قانون اساسى به كار گرفته شد تا اينكه جنگ دوم جهانىبه وجود آمد⁽⁶⁵⁴⁾ و دولت عثمانى درهم پيچيده شد.
تاريخ قانون اساسى در ايران
پس از نهضت آزاديخواهان بر عليه حكومت استبدادى قاجار، فرمان مشروطيّت ⁽⁶⁵⁵⁾ درتاريخ 14 جمادى الثانى 1324 ه . ق برابر 13 مرداد 1280 ه . ش از طرف مظفّرالدين شاه قاجار صادر گرديد و به اين ترتيب ، به حكومت مشروطه تن داد⁽⁶⁵⁶⁾ وحكومت ايران از ((استبداد)) به ((مشروطه )) منتقل شد و در 18 شعبان 1324 ه . ق⁽⁶⁵⁷⁾ پس از انجام انتخابات ، مجلس شورا با شركت او و جمعى از علما در ((كاخگلستان )) افتتاح شد و سپس به محلّ بهارستانمنتقل گرديد و قانون اساسى دوره قاجاريه در ضمن 51اصل تدوين شد⁽⁶⁵⁸⁾ و پس از كشمكشهايى بين دربار و مجلس در تاريخ يكم ذيقعده1324 ه . ق برابر 25 آذر ماه 1285 ه . ش به امضاى مظفّرالدين شاه قاجار رسيد.
سپس متمّم قانون اساسى ، در ضمن 107 اصل و يكاصل الحاقى در ادوار مختلف مجلس تنظيم شد كه دراصل 36 آن انتقال سلطنت از قاجار به پهلوى ياد شده است .
در اثر ظلم و بيدادگرى خاندان پهلوى به ملّت مستضعف ايران كه از جمله آن مسلّط نمودنآمريكا در امور كشور و زير پا گذاردن احكام دين و آيين مقدّس اسلام و تصويب قوانينمخالف شرع و تغيير تاريخ اسلام به تاريخ شاهنشاهى بود، نهضت و انقلاب شكوهمندملّى و اسلامى ايران به رهبرى روحانيت و مراجع عاليقدر شيعه بالا خص حضرت آيت اللّهالعظمى امام خمينى قدّس سرّه از 15 خرداد 1342 شروع شد و پس از مدت پانزدهسال مبارزه پيگير و تبعيد معظّم له به تركيه و سپس به عراق و سفر ايشان از آنجا بهپاريس با بازگشت ايشان به ايران و جنگ خونين كوتاهى بين ارتش و ملّت 21 و 22بهمن 1357 ش . رژيم سلطنتى در ايران سقوط نمود و در تاريخ 10 و 11 فروردين ماه1358 ش . با رفراندوم عمومى و اكثريت قاطع و قريب به اتفاق ملّت مسلمان ايران حكومت((جمهورى اسلامى )) اعلان گرديد.
سپس ((پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران )) ضمن 151اصل ، در تاريخ 29 خرداد ماه سال 1358 ش . به وسيله روزنامه هاى رسمى كشور وبه طور جداگانه به نظرخواهى عموم گذارده شد، تا صاحب نظران باكمال آزادى ، نظرات اصلاحى خود را ابراز دارند و پس از اصلاح به تصويب مجلس مؤسسان و يا مجلس خبرگان برسد و در تاريخ روز جمعه 12 مرداد ماه 1358 ش . مطابق 9رمضان 1399 ق ، انتخابات ((مجلس خبرگان )) با عضويّت 73 نفر از علما و ديگرطبقات مردم از طرف عموم ملّت انجام شد، تا به بررسىكامل و تصويب نهايى قانون اساسى طبق آيين اسلام و مذهب تشيّع بپردازد. و در تاريخ24 آبان 1358 ش . مطابق با 24 ذيحجه 99 ق . قانون اساسى جمهورى اسلامى درضمن 175 اصل به تصويب نهايى مجلس خبرگان رسيد.⁽⁶⁵⁹⁾
1- ارزيابى قانون اساسى در حكومتهاى اسلامى ، و رابطه آن با ولايت فقيه
2- دو سؤال و پاسخ
3- شور در اسلام (شور الامّه ، شور النّبى )
4- قانون اساسى در جمهورى اسلامى
5- مقايسه قوانين اسلامى با قوانين موضوعه
6- پيدايش قوانين موضوعه
7- سير و پيشرفت قوانين موضوعه
8- اعلاميه حقوق بشر در فرانسه
9- اعلاميه جهانى حقوق بشر
ارزيابى قانون اساسى در حكومتهاى اسلامى ورابطه آن باولايت فقيه
با در نظر گرفتن مطالب گذشته و اينكه دين اسلام همه جوانب حيات و زندگانى بشررا در نظر گرفته و از جهت احكام و قوانين ، كاملاً غنى و بى نياز است ، اين سؤال مطرح خواهد شد كه ديگر چه جايى براى تدوين قانون اساسى در كشورهاى اسلامىباقى مى ماند، در صورتى كه مى بينيم همه كشورهاى اسلامى عرب ⁽⁶⁶⁰⁾ و غير آناز جمله ايران در گذشته و حال ، خود را نيازمند به تدوين قانون اساسى به وسيلهمجلس مؤسسان و يا خبرگان و همچنين قانون عادى به وسيله مجلس شورا مى دانند و از اينروى به تدوين هر دو قانون به وسيله نمايندگان ملّت پرداخته اند وحال آنكه نبايد چنين باشد.
آرى ، اين كار در خور حكومتهاى غير اسلامى است كه مكتبى همچون مكتب اسلام ندارند و بهاين سبب نيازمند قوانين موضوعه مى باشند.
از اين گذشته ((قوّه مقنّنه )) در اسلام مخصوص ذات خداست و حكومت اللّه را به همين معناتفسير مى كنيد، ديگر چه جاى قدرت تدوين قانون براى مردم باقى مى ماند.
علاوه آنكه : اعتبار چنين قوانينى از ديدگاه شرع اسلام بر چه پايه اى است ؟ يعنى نقشقانون اساسى از لحاظ لزوم عمل به آن نسبت به احكام اسلام چيست ؟
در پاسخ سؤالاوّل بايد گفت :
اوّلاً: كشورهاى اسلامى غالباً زير سلطه اجانب قرار داشتند و از اين روى داراى زمامدارانىمستقل و مسلمان و متعهد نبودند و لذا به قانون اسلامى پايبند نمى شدند تا آنكه غنىبودن اسلام را احساس كنند و به همين جهت قوانينى غربى بر خلاف اسلام وضع مى شد وبا مبارزه علما نيز رو به رو مى گشت .
ثانياً: اسلام گر چه دينى شامل و فراگير همه جوانب و ابعاد حيات انسانى است ولى درعين حال در مقام تطبيق احكام و دستورات آن اختياراتى نيز به انسان داده شده كه به اينترتيب حقّى براى مردم در نظر گرفته مى شود، اين هم جلوه اى از حكومت خدا، مردمى است.
مساءله ((شور)) در اسلام به همين جهت مربوط مى شود؛ يعنى شور در تطبيق احكام كلّى ،نسبت به مصاديقش ، من باب مثال ، دفاع از اسلام يكى از احكام واجب و حتمى است ولى بهچه صورت و با چه نوع اسلحه و در چه زمان و چگونه ؟ اينقبيل مسائل جزئى در اسلام به اختيار و تشخيص خود مردم واگذار شده است كه با هم شوركنند و تصميم بگيرند.
باز من باب مثال : در قانون اساسى در اصل 24 و 25 و 26 مى خوانيم كه از جمله حقوقملّت آزادى در وسايل ارتباط پستى ، تلفنى و تلگرافى است و همچنين در نشر مطبوعاتو تشكيل احزاب و انجمنها و امثال آن ، ولى با شرايط عادلانه و عدماخلال به آزادى ديگران و عدم اضرار به استقلال و تماميّت ارضى كشور و به خوبىپيداست كه اين گونه موارد در شرع مطرح نشده بلكه همه اين مطالب كه در قانونتعيين شده است موضوعات جزئى از يك قانون كلّى اسلامى است و آن آزادى انسانها با حفظعدالت اجتماعى كه در قرآن كريم بدان اشاره شده است .
(... لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).⁽⁶⁶¹⁾
((به كسى ستم نكنيد و از كسى هم قبول ستم ننماييد)).
حال اين حكم كلّى به هر صورتى كه پياده شود و به اسم قانون مطرح گردد، مسألهاى نيست و از ديدگاه اسلام مانعى ندارد، اين قبيل قوانين در حقيقت ، شرح و توضيح يكىاز قوانين كلّى اسلام مى باشد و از اينجا به دست مى آيد كه قوّه مقنّنه مردمى در اسلام دربرابر حكومت الهى به معناى مقنّنه در تطبيق است نه مقنّنه اصلى و از همين جا نيزمشكل قوانين عادى كه در مجلس شورا مطرح مى شودحل خواهد شد كه آن نيز از مصاديق كليّات احكام اسلام است و جنبه تطبيقى دارد نهتاءسيسى .
امّا پاسخ به سؤال دوّم يعنى لزوم عمل به اين قوانين از ديدگاه شرع ، اين است كهتطبيق احكام كلّى در مورد خاصى كه بعد از شور و تصميم گيرى قانون در مى آيد، مبتنىبر نظام اصلح خواهد بود؛ يعنى پس از نظر خواهى احسنالقول تشخيص داده مى شود و به صورت قانون تدوين مى گردد و لزومعمل به آن از طريق ولايت فقيه قابل قبول است كه آن را امضا نموده و لازم الاجرا بداند وبدون آن اعتبار شرعى نخواهد داشت .
يعنى از طريق فتوا به عنوان اوّلى يا ثانوى و يا حكم در موضوعات به صورت الزامشرعى در آيد و لذا تشخيص عناوين اوّليه و ثانويّه و نيز احراز مقدّمات براى حكم درموضوعات با فقيه خواهد بود تا بتواند در مورد خاص فتوا بدهد يا حكمى را صادر كندو ديگران مى توانند با تحقّق شرايط نقش اماره شرعى بر تحقّق موضوع نسبت بهفقيه را داشته باشند.
و نيز در اعتبار قوّه مجريه ، اعمال ولايت فقيه ضرورى است ؛ زيرا بدون اذن فقيه ،ديگران حقّ تصرّف در امور عامّه را ندارند و اين از شؤون ولايت فقيه يا ولايت تصرّف درامور عامّه است كه توضيح آن را در مراحل ولايت فقيه داديم .
از اينجاست كه در اصل 110 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بيان وظايف واختيارات رهبر، در ضمن مادّه 9 از اصل مزبور، امضاى حكم رياست جمهورى را پس ازانتخاب مردم ، بيان كرده است ؛ زيرا بدون موافقت او حكومت ، حكومت اسلامى نخواهد شد؛ چهآنكه بر مبناى ولايت فقيه و ثبوت حقّ حاكميت براى اوانتقال قدرت به ديگرى بايد با اجازه فقيه صورت گيرد، علاوه اينكه اين روش ، كادررياست جمهورى را مطمئن تر و سالم تر نگه خواهد داشت و از تبليغات دروغين و نفوذسلطه هاى خارجى و ارتباطات مخفى ضد اسلام با اجانب دور باقى مى ماند و در اين روشهيچ گونه تك روى و تحميلى بر ملت نخواهد شد همچنانكه در جزوه (مفهوم جمهورىاسلامى ) آن را توضيح و شرح داده ايم .
به هر حال ، مسأله اعتبار شرعى قانون اساسى بر مبناى ولايت فقيه بسيار روشن استولى البته اين روش مخصوص مكتب اسلام است كه نايب الامام را همچون امام و ولى امر لازمالاتّباع مى داند و قوانين تطبيقى بايد به امضا و توضيح رهبر مستقيماً و يا به وسيلهفقهاى منتخب كه با نظر مرجع تعيين و يا كانديد شده اند، برسد. ولى در دنياى غيراسلام مسأله لزوم عمل به قانون اساسى و يا قانونهاى عادى ، بستگى به ولايت فقيهندارد و از راه ديگر ممكن است آن را تثبيت كرد و آن نيز به نحوىقابل توجيه مى باشد كه عبارت است از عهد و ميثاق مردم با وكلا و يا رئيس جمهورى منتخبخود؛ زيرا انتخاب وكيل براى مجلس مؤسسان و يا شورا و يا انتخاب رئيس جمهور در همهكشورها بدين معناست كه اختيارات خود را به آنها بدهند تا به گونه اى كه صلاح مىدانند، در باره امور مربوط به كشور و ملّت تصميم بگيرند و انتخاب كنندگان التزاممى دهند كه بدان عمل نمايند و در حقيقت شرطى در ضمن وكالت است كه طرفين آن را موردقبول قرار داده اند به اين ترتيب كه از طرفوكيل انجام وظيفه و صلاحديد ملت و از طرف مردم التزام وعمل كردن به آنچه را كه وكلا به صورت قانون تصويب نمايند و يا رئيس جمهورتوشيح كند و چنين عهد و قراردادى كه در ضمن انتخاب ، تحقّق مى يابد در دنياى كنونىلازم الاجراء مى باشد، به هر حال ضرورت اجراى قوانين اساسى و يا قوانين عادى ازطريق مكتب اسلام و يا عرف بين المللى هر دوقابل توجيه است ، حكم قوانين جزئى كه به صورت آئين نامه و يا بخشنامه صادر مىشود نيز همين است كه در حكومت اسلامى ، مبتنى بر ولايت فقيه و ديگران به التزام مردمبه تبعيت از اين حكومت مى باشد و در اصطلاح روز، ((روسو)) از آن به ((قراردادهاىاجتماعى )) تعبير مى شود و به هر حال ، قابل اجرا است .
اصل و ريشه قانون اساسى در جمهورى اسلامى
از بيانات گذشته به اين نتيجه مى رسيم : ماءخذ و ريشه قانون اساسى كه دركشورهاى اسلامى تدوين مى شود فقط بايد احكام اسلامى باشد كه از طريق قرآن وسنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و احاديثاهل بيت عصمت به دست مى آيد و از جنبه تطبيق حكم شرعى با مورد قانون يك نوع توسعهاى وجود داشته باشد كه جايى براى شور و نظرخواهى باقى بماند توضيح آن رابيان كرديم .
و در اينجا اين نكته نيز قابل توجّه است كه حقوق بين المللى و روابط سياسى جهانى ونيز حقوق مدنى ملّتهاى مختلف تا آنجا كه برخلافاصول اسلام نباشد، حتماً بايد در نظر گرفته شود؛ زيرا كشورهاى اسلامى مانند ايرانو غيره نمى توانند در حالت انزوا و منهاى ارتباط با كشورهاى جهان زندگى كنند، باوجود اين همه موجبات ارتباط و تماسهاى ضرورى در دنياى كنونى ، آئين مقدس اسلام ازارتباط با كشورهاى غير مسلمان هيچ گونه منعى ننموده ، بلكه از ارتباط با آنها درصورت عدم ضرر و وجود نفع علمى و يا اقتصادى و سياسى كاملاًاستقبال مى كند؛ زيرا پيشرفت كشور اسلامى هر چند از لحاظ صنعت و تمدّن جديد مطلوباسلام است ، ولى مشروط به اين است كه زير سلطه اجانب در نيايد و اين روابط موجبضعف اسلام و مسلمين نگردد، بلكه با حفظ استقلال و روابط عادلانه منتفع شوند.
قرآن مجيد مى فرمايد:
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخْرَجَ لِعِبادِه وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذينَ آمَنوُافِى الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقيمَةِ ...).⁽⁶⁶²⁾
((بگو اى پيغمبر! چه كسى زينتهاى خدا را كه براى بندگان خود آفريده حرام كرده و ازصرف رزق حلال و پاكيزه منع نموده ؟ بگو اين نعمتها در دنيا براىاهل ايمان است و خالص و نيكوتر از اينها در آخرت ...)).
اطلاق و عموم اين آيه شامل مورد بحث نيز مى باشد و از اين روى ، وجود وكلاى آگاه بهحقوق بين المللى و مدنى و روابط سياسى جهانى در مجلس مؤسسان و يا خبرگان ومجلس شورا نيز ضرورى است . همچنانكه وجود وكلاى آگاه و مجتهد در احكام اسلامضرورى مى باشد، بلكه اسلامى بودن قانون اقتضا مى كند كه اولويّت و اكثريّت بامتخصصين علوم اسلامى باشد تا متخصصين جنبه هاى ديگر.
((قوانين بايد با طبيعت و شالوده حكومتى كه برقرار شده است متناسب باشد خواه بهعنوان قوانين سياسى كه دولت را تشكيل مى دهند، خواه به عنوان قوانين مدنى كه آن راحفظ مى نمايند)).
از اينجا به خوبى نتيجه مى گيريم در دولت جمهورى اسلامى ايران كه طبيعت و شالودهآن حاكميت دين اسلام است ، ديگر جاى هيچ گونه اظهار نظر از مكتبهاى ديگركمونيسمشرقى و يا سرمايه دارى غربى در قانون اساسى باقى نمى ماند و ديگران خود رابى جهت به زحمت مى اندازند و يا مزاحم مسلمانان مى شوند.
جامعه مسلمانان ايران تنها راه حلّ مشكل خود را فقط و فقط اسلام مى داند كه راه سومى رادر مقابل شرق و غرب نشان داده و تركيبى از حقّ حاكميت خدا و مردم به گونه اى كهتوضيح داديم ارائه نموده است و حكومت خدا مردمى را بهترين حكومتها تشخيص داده و آن را((جمهورى اسلامى )) نامگذارى نموده ، به اين ترتيب راه سعادت را براى خود و همه مردمجهان پيش بينى مى كند و به استناد: (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ...)⁽⁶⁶³⁾ و (... جَعَلْناكُمْ اُمَّةًوَسَطا ...)⁽⁶⁶⁴⁾ عقيده دارد كه بهترين مكتبها را پذيرفته است و براى پيشبرد همين هدف، خونها داد و قيام انقلاب اسلامى را در ايران به وجود آورد و حكومت طاغوت را سرنگون وحكومت اللّه را به جاى آن پذيرفت و خطّ مشى خود را به اين ترتيب مشخص نمود و برهمين اساس پايه و اصل قانون اساسى را تدوين كرده و بايد به آنعمل شود.
ديگر جاى آن نيست كه طرفداران مكتبهاى ديگر بدون اينكه موضع خود را نسبت به اسلاممشخص كنند در قانون اساسى اظهار نظر نموده و وقت ملّت عزيز را گرفته و افكار آنانرا پريشان نمايند و با قلم فرسايى هاى پيچ وخم دار و به كار بردن اصطلاحاتخارجى در برابر اسلام ، موضع گيرى كنند، بنابراين ، ما از هموطنانى كه متاءسفانهداراى گرايش چپ و يا راست هستند مى خواهيم كه مانع از پيشرفت اين ملّت مستضعف وستمديده نشوند و بگذارند او به راهى كه انتخاب كرده ؛ راه خدا، راه حقّ و عدالت ، راهدرستى و آزادى و بالا خره همه خوبيها برود.
ما به شما هموطنان محترم كه به خود حقّ اظهار نظر مى دهيد، توصيه مى كنيم كه در مكتبخود تجديد نظر كنيد و مكتب اسلام را بهتر و بيشتر مطالعه كنيد و در قرآن كريم و نهجالبلاغه و ديگر مصادر معتبر اسلامى و كتبى را كه دانشمندان محقّق اسلامى نگاشته اند،دقت بيشترى به كار بريد، به طور حتم و يقين درخواهيد يافت كه مكتب اسلام ، بهترينمكتبهاست و شما با ديگر هموطنان ، همصدا و همفكر خواهيد شد، اگر آماده اين كار نيستيدلااقل بگذاريد كه مسلمانان ستمديده ايران بر مبناى مكتب خود پيش روند، مطمئن باشيد كهشما هم در كنار آنها كاملاً برخوردار خواهيد شد. چنانچه مهلت دهيد كه حكومت اسلامى پيادهشود خواهيد ديد كه آن به كامتان شيرين تر از حكومتهاى به اصطلاح دمكراسى غربى وسوسياليستى شرقى خواهد بود.
نتيجه آنكه : اساس و پايه اصلى تدوين قانون اساسى در ايران ، مكتب اسلام استهمچنانكه تدوين قانون اساسى در كشورهاى غير اسلامى بر پايه مكتبهاى خود آنهاست ومسلمانان در آن شركت ندارند.
بر اساس همين پايه است كه در اصل 12، دين رسمى ايران اسلام و مذهب رسمى آن مذهباثناعشرى كه مذهب اكثريّت مردم مسلمان ايران است اعلام شده است ؛ زيرا اكثريّت قاطعانقلابيون با ايده اسلام و تشيّع و الهام از مكتب سيّدالشهداء عليه السّلام خونهاى خود رانثار آبيارى اسلام نموده و در روزهاى تاسوعا و عاشورا و اربعين راهپيمايى هاى عظيمنموده اند.
از امتيازات مكتب تشيع اين است كه به هيچ وجه سازگار با حكومت و رهبرى ستم پيشهگان و ظالمان نيست و اگر رهبران شيعه در دورانهايى سكوت كرده اند، سكوت غضببوده است نه سكوت رضا و در فرصت مناسب سكوت خود را شكسته اند.
مقايسه قوانين اسلامى با قوانين موضوعه
در مقايسه بين قوانين اسلامى با قوانين موضوعه بشرى ممكن است بعضى گمان كنند كهقوانين اسلام در عصر كنونى (عصر تمدّن ) شايستگى اداره جامعه پيشرفته امروز راندارد و مى بايست همانند قوانين موضوعه تغييراتى در آن داده شود تا با تمدّن و افكارتازه و مترقّى امروز بشر هماهنگ شود.
گويندگان اين قبيل سخنان يا از احكام اسلام بى اطلاع هستند و يا آن را وحى الهى وشريعت آسمانى نپذيرفته اند.
دادن چنين نظريه اى در باره احكام اسلام از مقايسه آن با قوانين موضوعه بشرى منشاء مىگيرد، يعنى گمان رفته است همان گونه كه قوانين موضوعه در دورانهاى مختلف مرتّباًدر حال تغيير بوده و هست چنانكه مى بينيم قوانين قرون وسطايى در جهان امروز بكلّىمنسوخ و كنار گذارده شده و جاى خود را به قوانين جديد متّكى بر افكار و فلسفه هاىجديد داده است احكام اسلام چهارده قرن پيش ‍ نيز بايد تغيير كند، تا با وضع روز،قابل تطبيق باشد.
ولى غافل از اينكه اين قياس مع الفارق است ؛ زيرا هرگز نتوان وحى آسمانى را باانديشه ناقص بشر مقايسه كرد، چه آنكه حدّفاصل ميان اين دو (وحى و قانون ) همان حدّ فاصل ميان خالق و خلق است ، آرى اديانآسمانى گذشته گر چه نسخ شده ، ولى دين اسلام به طور ثابت و ابدى اعلام شده است، پس قوانين آن هرگز قابل تغيير نيست و بايد با تمام تمدّنها و پيشرفتهاى انسانىقابل انطباق باشد كه هست .
براى توضيح بيشتر ابتدا سخنى در نحوه پيدايش هر كدام از قوانين موضوعه بشرى وقوانين آسمانى اسلام خواهيم داشت و سپس اشاره اى به امتيازات كلّى قوانين اسلام نسبتبه قوانين موضوعه مى نماييم .
پيدايش قوانين موضوعه بشرى
برخى عقيده دارند كه قوانين موضوعه و نظامهاى هر دوره از دورانهاى بشر (اشتراكى ،بردگى ، فئودالى و سرمايه دارى ) بستگى دارد به طرز توليد و ابزارهاى توليدكننده و به خصوصيات اجتماعى مردم ، به اين معنا كه هر وقت افزارهاى توليد عوضشود به اقتضاى شرايط جديد اقتصادى ، قوانين و مقررات اجتماعى نيز تغيير پيدا مىكند و بالا خره اصل وجود قوانين و تغيير آن ، مولود شرايط اقتصادى و اجتماعى محيط است.
اين نظريه مبتنى بر ماترياليسم تاريخى است كه علاوه بر اجراى فلسفه مادّى درجهان طبيعت ، در جامعه نيز آن را جارى مى دانند، و ماركسيست ها داراى چنين نظريه اى مىباشند كه با ديد مادّى به جهان و نيز به تاريخ مى نگرند و جبر طبيعى و تاريخى رابر اين جهان حاكم مى دانند.
ولى اكثراً اين نظريه را علمى ندانسته و مى گويند: پيدايش قوانين موضوعه و تغيير آنمعلول و زاده فكر دانشمندان است ، هر چند شرايط محيط، اخلاق ، رسوم و عادات ، نژاد وغيره در آن اثر فراوانى دارد. ولى به هر حال ، اين متفكران جهان هستند كه سير تاريخرا عوض كرده و مى كنند نه اينكه محكوم آن باشند.
ما در اينجا در مقام بررسى و نقد اين دو نظريه نيستيم و آنچه را كه منظور ماست اين استكه به طور كلّى قوانين موضوعه بشرى را با شرايع الهى (قوانين آسمانى ) در جهتاصالت و عدم اصالت مقايسه كنيم .
قوانين موضوعه خواه زاييده جبر تاريخ باشد و يا مولود فكر دانشمندان در سير تكاملىخود تابع سير تاريخ و يا تكامل فكر و انديشه بشر مى باشد و همچون طفلى بهدنبال مادر روان است كه گاه تند و گاه آهسته مى رود.
قافله بشر اگر به سوى تمدّن و تعالى پيشروى كند، قوانين آن هم همينحال را خواهد داشت ؛ زيرا ماءخذى جز تكامل تاريخى و يا فكرى ندارد، اخلاق و عادات ورسوم در وضع قانون بشرى به طور مسلّم تاءثير فراوان دارد ولذا هر قوم و قبيله اىقوانين مخصوص به خود دارند كه در قبايل و اقوام ديگر وجود ندارد و هر كدام ممكن استقانون ديگرى را تخطئه كنند، ولى بالا خره قوانين موضوعه ، ساخته شده بشر است نهسازنده او و به تدريج نشو و نما مى كند همچون طفلى كه در دامان مادر به مرور زمان روبه تكامل مى رود.
سير و پيشرفت قوانين موضوعه بشرى
دانشمندان و قانونگذاران مى گويند: اوّلين مرحله سير قوانين به اين گونه بوده كهتنها گفتار رئيس قبيله ، خود قانون بود و همه افراد قبيله بايد به آنعمل مى كردند.
ولى چون اين وضع قابل تحمّل نبود؛ زيرا از طرفى استبداد رئيس قبيله و از طرف ديگرآزادى مطلق مردم ، موجب زيان جامعه بود، پس از اجتماع و مشاوره ، به اين نتيجه رسيدندكه براى حسن جريان امور، حدود و قيودى براىاعمال و رفتار خود در نظر بگيرند و مقرراتى تنظيم نمايند و رفته رفته دولتها بهاين صورت تشكيل شد و قوانين مختلف قبايلى به صورت واحد و جامعى درآمد و قبايلىكه تحت حكومت واحدى بودند تحت يك قانون كلّى دولتى درآمدند.
قوانين دولتها: قوانين دولتها با اختلاف خود باقى ماند، گر چه اختلاف جزئى وقبايلى كنار گذارده شد و اين روش تا پس از قرن هيجدهم ميلادى ادامه داشت . امّا از آن بهبعد تدريجاً بشر رو به تكامل و پيشروى نمود تا اين كه بر مبناى بينشهاى فلسفى ،علمى و اجتماعى قوانين بشرى تغيير كلّى نمود، به نحوى كه چهره قوانين بكلّىدگرگون شد و بر اساس اصول آزادى ، عدالت ، مساوات و عطوفت ، قوانين مشتركى درميان دولتها رواج يافت .
كتابى مانند روح القوانين منتسكيو در نيمه اوّل قرن هيجدهم درسال 1748 ميلادى در كشور فرانسه منتشر شد. مؤلّف آن (منتسكيو) كه از نوابغ عصرخود به شمار مى رفت ، در مدت بيست سال باتحمّل رنج فراوان و مطالعه در عادات و رسوم و مذهب و اخلاق ملّتها، كتابى را براصول آزادى و عدالت در تشكيل حكومتها تاءليف نمود.
بنا به قول مترجم كتاب مزبور، گفته هاى منتسكيو در روح القوانين و روسو در كتابكنتراسوسيال پايه و اصول افكار و فلسفه آزاديخواهان و فلاسفه بعدى قرار گرفتو هر اصلى كه روى اين شالوده بنا شود به منزله نقاشى است كه در و ديوار كاخ باعظمت اصول و عقايد آن را تزيين مى نمايد.⁽⁶⁶⁵⁾
نويسنده ديگرى در مقدمه كتاب مزبور چنين مى نويسد: ((افكارى كه در حقّ مداخله مردم درحكومت و در موضوع آزادى و جمهوريّت و در ردّ استبداد و ستمگرى وامثال آن در روح القوانين آمده ، در بين پيشروان انقلاب تاءثير وافر داشت و مى توانگفت به تدريج اين كتاب سند و مرجعى براى آزاديخواهان واقع گرديد و بدون ترديديكى از شراره هاى آتش انقلاب كه در فرانسه درسال 1789 م روشن شد به واسطه كتاب روح القوانين پديدار گشت و در زمان انقلاب وبعد از انقلاب افكارى را كه مورد بحث و تفسير واقع مى شد از روح القوانين استشهاد مىكردند⁽⁶⁶⁶⁾ و بالا خره اعلاميه حقوق بشر بر اساس همين پيشرفتها و بيداريها درفرانسه در سال 1789 م و سپس در سازمان ملل متّحد درسال 1948 م تدوين شد.
اعلاميه فرانسه در سال 1789 م در باره حقوق بشر
يكى از نمونه هاى تاريخى پيشرفت قوانين موضوعه بشرى ، اعلاميه حقوق بشر استكه در سال 1789 م از طرف نمايندگان مجلس ملى فرانسه به تصويب رسيد و از اسنادمهمّ تاريخى ، اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوّبه سازمانملل متّحد در سال 1948 م قرار گرفت . و نيز اعلاميه هاى ديگرى كه از طرف دولتهاىغربى در تاريخ 1215 م و 1776 م و 1791 م در زمينه حقوق انسان منتشر شد كهجملگى از اسناد تاريخى پيشرفت بشر در قوانين موضوعه مى باشد.⁽⁶⁶⁷⁾
متن اعلاميه
اين اعلاميه در ضمن 17 اصل و يك مقدّمه كه به وسيله مجلس نمايندگان فرانسه درتاريخ 1789 ميلادى تنظيم شده است به اين نحو آغاز مى شود:
نمايندگان ملّت فرانسه كه مجلس ملى را تشكيل داده اند چون مشاهده كردند كهجهل يا غفلت و ناچيز شمردن حقوق بشر يگانه موجب اساسى بدبختى عمومى و فساددولتهاست تصميم گرفتند كه در اين اعلاميّه رسمى ، حقوق مقدّس و غيرقابل فروش و انتقال بشرى را منعكس سازند، تا افراد اجتماع اين اعلاميه را مورد نظرقرار داده و حقوق و وظايف خود را به خاطر آورند، تااعمال قوّه مقننّه و مجريه به اين وسيله با مقاصد هر يك از مؤسسات سياسىقابل مطالعه و موافقت بوده و به همين علّت بيش از پيش ، مطاع و محترم گردد. تا از اينپس دعاوى مردم مبتنى بر اصول ساده و غيرقابل انكارى بوده و هميشه منجر به صيانتقانون اساسى و سعادت عمومى شود.
بنابراين ، انجمن ملى به يارى خداى متعال حقوق عمومى بشر را دراصول زير، تصويب و اعلام مى كند:
1- افرادبشر آزادمتولّد شده ومادام العمرآزاد مانده و درحقوق با يكديگر مساويند، مشخصاتاجتماعى فقط مبتنى بر منافعى است كه از هر كس به هيئت جامعه مى رسد.
2- منظور از اجتماعات سياسى ، صيانت حقوق طبيعى وغيرقابل انتقال افراد جامعه است كه عبارتنداز آزادى ، امنيّت مالى و جانى و مقاومت با ظلم .
3- قدرت ، ناشى از ملّت است ، هيچ هيئت و هيچ فردى نمى توانداعمال قدرت و حاكميّتى در مملكت بكند مگر آنكه از جانب مردم مجاز باشد.
4- آزادى عبارت است از قدرت داشتن به اعمالى كه مستلزم زيان ديگران نباشد، پساعمال طبيعى هر كس حدّى و انتهايى ندارد، مگر حقوق افراد ديگر كه مانند وى بايد ازآزادى بهره مند شوند، اين حدود را فقط قانون مى تواند معيّن كند.
5- قانون حقّ ندارد هيچ چيز را در جامعه ممنوع كند، مگر چيزهاى مضر را، هر چه را كهقانون منع نكرده است ، نمى توان جلوگيرى كرد و هيچ كس را نمى توان به كارى كهقانون حكم نمى كند، مجبور گردانيد.
6- قانون مظهر تمايل عمومى است . تمام مردم حقّ دارند مستقيماً يا به وسيله نمايندگان خوددر وضع قانون شركت جويند، قانون بايد بدون استثنا و تبعيض چه در سياست و چه درحمايت براى كلّيه افراد يكسان باشد؛ چون عموم افراد كشور درمقابل قانون مساويند، هر كس ممكن است بر حسب شايستگى خود داراى هر مقام و شغلى بشود،مابه الامتياز مردم جز تقوا و لياقت نخواهد بود.
7- هيچ كس را نمى توان متّهم به توقيف و حبس نمود، مگر به موجب صريح قانون و بهترتيبى كه قانون معيّن كرده ، كسانى كه محرّك يا مشوّق يا مجرى و يا آمر احكامغيرقانونى باشند، بايد به كيفر برسند، امّا كسانى كه به موجب قانون احضار ياتوقيف مى شوند، بايد بى درنگ اطاعت نمايند، در صورت مقاومت و سرپيچى ، مقصرشمرده مى شوند.
8- قانون جز مجازاتهايى كه ضرورى است مجازاتى معيّن نمى كند و كسى را نمى توانمجازات نمود مگر به موجب قانونى كه قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه كاملاًمطابق باشد.
9- تا زمانى كه تقصير به ثبوت نرسيده ، هيچ كس را مجرم نبايد خواند و اگر بازداشتكسى لازم باشد، جز اعمالى كه براى اطمينان از شخص او لازم است اگر سختگيرى وتشديدى بشود قانون بايد از آن جلوگيرى نمايد.
10- عقايد مردم حتى عقيده مذهبى آزاد است مگر اينكه اظهار عقايد مذكور، موجباخلال نظاماتى بشود كه قانون مقرر داشته است .
11- آزادى فكر و عقيده يكى از حقوق گرانبهاى بشرى است ، پس هر كس مجاز است كهآزادانه هر چه بخواهد بگويد و بنويسد و طبع كند مگر اينكه سوء استفاده از اين آزادىبكند، در اين صورت به نحوى كه قانون معيّن كرده مسؤول خواهد بود.
12- حفظ و تضمين حقوق بشرى مستلزم ايجاد قواى عمومى است و تاءسيس قواى مزبور بهمنظور صرفه و صلاح همه است و اختصاص به اشخاصى كه متصدّى و مباشر آن قواهستند ندارد.
13- براى نگهدارى قواى عمومى و براى مصارف ادارات ، ماليات عمومى لازم است كه بهنسبت قوّه و دارايى افراد متساوياً اخذ شود.
14- افراد مردم شخصاً يا توسط نمايندگان خود حقّ دارند كه در باب لزوم ماليات ونسبت آن با دارايى تحقيق نمايند و در وصول وايصال و مصرف و تناسب آن مراقبت نمايند.
15- هيئت جامعه حقّ دارد كه از عُمّال دولت و ادارات مملكت حساب بخواهد.
16- هر جامعه كه حقوق افراد آن تعيين نشده و تفكيك قوا در آن معيّن نگرديده ، هرگز داراىقانون اساسى نيست .
17- چون مالكيّت از حقوق محترمه و مقدّسه است ، كسى را از آن محروم نتوان كرد، مگر آنكهمصالح عمومى ايجاب كند و قانون ضرورت آن را تاءييد كند، در اين صورت باز بايدقبلاً خسارت مالك ، عادلانه جبران شود.⁽⁶⁶⁸⁾
اعلاميه جهانى سازمان ملل متّحد درسال 1948 م درباره حقوق بشر
مترقّى ترين قانونى كه در عصر كنونى موردقبول اكثر كشورهاى جهان واقع شده و در اغلب قانونهاى اساسى كشورهاى جهان برخىاز موادّ عمده آن درج شده اعلاميه جهانى حقوق بشر است كه در تاريخ 10 دسامبر 1948 م⁽⁶⁶⁹⁾ در ضمن يك مقدّمه و 30 مادّه به عنوان آرمان مشترك كشورهاى عضو سازمانملل متّحد، به شكل قطعنامه مجمع عمومى سازمانملل متّحد با 48 راءى موافق و 8 راءى ممتنع ⁽⁶⁷⁰⁾ به تصويب رسيد.
اين اعلاميه كه به صورت قطعنامه از طرف سازمانملل منتشر شده است گر چه مراعات آن براى امضاكنندگان الزام آور نيست ،⁽⁶⁷¹⁾ ولىدر عين حال مورد احترام و ستايش عموم قرار گرفته است ، بلكه به تدريج در طىّ مدتحدود بيست سال كه از عمر آن مى گذرد، در موارد بسيارى از طرف كلّيه كشورهاى اركانسازمانهاى بين المللى مختلف و افراد به طور مكرّر مورد اتخاذ سند واقع گرديده وهمانگونه كه اشاره كرديم در قوانين اساسى و ساير قوانين كشورهاى مختلف وارد شده واز اين جهت مى توان گفت : امروزه ديگر مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر مبيّن تفاهم مشتركملل جهان در زمينه حقوق غير قابل سلب و نقض عموم اعضاى خانواده بشرى قرار گرفتهو متضمّن تعهدى براى اعضاى جامعه بين المللى مى باشد.⁽⁶⁷²⁾
اين قطعنامه كه به وسيله كميسيون حقوق بشر، شاخه مجمع عمومى سازمانملل متّحد پيشنهاد شد و به تصويب 48 كشور رسيد،مشتمل بر احترام به حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى كلّيه افراد جهان بدون تمايزاز لحاظ نژاد، جنس ، زبان و مذهب مى باشد كه موادّ با ارزش آنقبل از چهارده قرن در اسلام به نحو احسن پى ريزى شده است و رهبران اسلامرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام و امامان ديگر عليهم السّلامدرباره تاءسيس اصول آن ، بيانات و تاءكيدات فراوانى نموده اند و گوى سبقت را دراين باره ، اسلام برده است ، ولى متاءسفانه جهان بشريّت از آنغافل است يا تغافل مى كند.
احتمالاًبه برخى ازموادّ اعلاميه مزبوردرمقايسهبااصول اسلام ، اشاره خواهيم كرد.