اگر مفهوم عليت و معلوليت را بمعناى اعم در نظر بگيريم رابطه عليت و معلوليت عبارت است از استناد واقعيتى بواقعيت ديگر و البته بعدا بايد تحليل بعمل آوريم و ببينيم اين استناد را به چه نحو بايد در نظر بگيريم تا با واقع مطابقت كند .

حالا مى‏خواهيم به سؤالى كه در پاورقى پيش طرح كرديم مبنى بر اينكه آيا قانون علت و معلول قانونى است‏حقيقى و واقعى يا القاء موهوم و كاذبى است كه اذهان را عارض شده پاسخ بدهيم .

مقدمتا لازم است تذكر دهيم كه اگر بنا بشود رابطه علت و معلول را نپذيريم بايد ارتباط و وابستگى واقعيتها را با يكديگر يكباره منكر شويم زيرا اگر بين اشياء رابطه على و معلولى برقرار نباشد يا از آن جهت است كه جميع موجودات داراى وجوب ذاتى هستند و امكان كه لازمه معلوليت است موهوم و باطل است و در نتيجه هر چه موجود است ازلا و ابدا موجود است و هر چه معدوم است ازلا و ابدا معدوم است و حدوث و زوال و تغيير و تكامل مفاهيمى بى مصداق هستند و يا از آن جهت است كه وجود و عدم اشياء روى صدفه و اتفاق صورت مى‏گيرد شق ثالثى ندارد هر يك از اين دو شق را كه بگيريم لازمه‏اش عدم ارتباط و وابستگى واقعيتها با يكديگر است و در اين صورت انعكاس جهان عينى در ذهن ما بصورت واقعيتهائى منفرد و ناپيوسته خواهد بود و ما نخواهيم توانست مجموع جهان را بصورت يكدستگاه واحد تصور كنيم بلكه هيچ مجموعه كوچكى از موجودات اين جهان را نخواهيم توانست‏بصورت يكدستگاه مرتبط الاجزاء در ذهن خود مجسم سازيم ممكن است ابتداء چنين بپنداريم كه فرضا رابطه على و معلولى بين موجودات نباشد ممكن است‏يك رابطه ديگر بين موجودات در كار باشد كه آنها را بيكديگر بپيوندد مثلا اگر نظريه معروف منسوب به ذيمقراطيس را كه در قرن نوزدهم مقبوليت تام يافت‏بپذيريم و اجسام را مركب از ذرات كوچك تجزيه ناپذير بدانيم و بقول ماكسول دانشمند شهير قرن نوزدهم آنها را سنگهاى فنا ناپذير پى كاخ جهان بدانيم و معتقد باشيم كه خود اين ذرات ازلى و ابدى و قائم بذات مى‏باشند و بانها حادثه چيزى كه نبود و بود شد نمى‏توان گفت و از اينرو وجودشان ناشى از علتى نيست در اين صورت هيچگونه رابطه على و معلولى بين اجزاء جهان قائل نشده‏ايم و در عين حال اجزاء اين دستگاه با يكديگر مرتبط است و همين ارتباطات اجزاء جهان است كه انواع مركبات را از جمادات و نباتات و حيوانات بوجود آورده است .

ولى واضح است كه نظريه فلسفى منسوب به ذيمقراطيس مبتنى بر نفى قانون عليت نيست زيرا هر چند طبق اين نظريه بين خود ذرات رابطه على و معلولى نيست‏يعنى نه بعضى از ذرات علت وجود بعضى ديگر هستند و نه در يك علت اولى شركت دارند ولى طبق اين نظريه نيز هر يك از ذرات داراى خاصيت‏يا خاصيتهاى معينه است و بواسطه همان خاصيتها است كه قابل تركيب با يكديگر هستند و مركبات مختلف با آثار مختلف بوجود مى‏آورند و البته رابطه هر ذره با خاصيت‏يا خاصيتهاى خود و همچنين رابطه ذره با مركب ساخته شده خود رابطه عليت و معلوليت است پس نظريه آتميسم نيز مبتنى بر نفى عليت نيست و همانطورى كه گفتيم نفى كلى قانون عليت مستلزم نفى هر گونه پيوستگى و ارتباط واقعى موجودات است و تمام ارتباطات واقعى از رابطه على و معلولى سر چشمه مى‏گيرد و با عدم رابطه على و معلولى هيچگونه ارتباط واقعى صورت پذير نيست آرى انسان احيانا روابط ديگرى ميان اشياء اعتبار مى‏كند مثل رابطه مالكيت زوجيت رياست و غيره ولى اين گونه روابط از مرحله ذهن تجاوز نمى‏كند و جنبه عينى ندارد .

و اما اگر قائل به عليت‏باشيم و جهان را با لباس عليت و معلوليت‏ببينيم ناچار وابستگى و ارتباط واقعيتها را با يكديگر پذيرفته‏ايم و جهان عينى در نظر ما دستگاهى پيوسته و مرتبط الاجزاء جلوه‏گر خواهد شد .

بنا بر اين گفتگو در قانون عليت عينا گفتگو در ارتباط و پيوستگى موجودات جهان است .

از قانون اصلى عليت قوانين فرعى زيادى منشعب مى‏شود و دوتاى از آن قوانين است كه اگر به ثبوت نپيوندد تنها قانون كلى عليت كافى نيست كه نظام جهان هستى را توجيه كند يكى از آن دو قانون اينست كه علل معينه همواره معلولات معينه بدنبال خود مى‏آورند معناى اين قانون اينست كه در قانون كلى عليت‏سنخيت معتبر است و نه اينست كه از هر علتى هر معلولى صحت صدور داشته باشد و هر معلولى بهر علتى قابل استناد باشد بلكه علل خاص همواره معلولات خاصى بدنبال خود مى‏آورند حكماء اين قانون را قانون سنخيت علت و معلول مى‏خوانند اگر ما قانون كلى عليت را بپذيريم و قانون سنخيت را نپذيريم بايد بپذيريم كه هر چند هيچ حادثه‏اى خود بخود و بلا سبب پيدا نمى‏شود ولى صدور هر چيزى از هر چيزى جايز است و در اين صورت هر چند جهان در نظر ما بصورت موجوداتى منفرد و ناپيوسته نيست ولى محققا بصورت يك نظام معين نيز تجسم پيدا نخواهد كرد قانون ديگرى كه از اصل كلى عليت منشعب مى‏شود قانون عدم امكان انفكاك معلول از علت تامه است كه از آن به قانون وجوب ترتب معلول بر علت تامه يا قانون ضرورت على و معلولى يا جبر على و معلولى تعبير مى‏كنيم و اين قانون همان است كه در مقاله 8 مشروحا در اطراف آن بحث كرديم .

از قانون عليت و قانون سنخيت و قانون جبر على و معلولى بترتيب سه مطلب نتيجه مى‏شود :

1- ارتباط و پيوستگى موجودات

2- نظام معين موجودات

3- وجوب و ضرورت نظام معين موجودات .

با در نظر گرفتن سه مطلب ما و در نظر گرفتن امتناع تسلسل علل و انتهاء سلسله علل علت‏بالذات در مقاله 8 گذشت و در نظر گرفتن وحدت علت‏بالذات در مقاله 14 خواهد آمد مجموع جهان هر چند داراى ابعاد غير متناهى زمانى و مكانى باشد يكدستگاه واحد كامل العيار خواهد بود كه بين تمام اجزاء و ابعاض غير متناهى اين دستگاه ارتباط و پيوستگى برقرار است .

فلاسفه اروپا مكتب عليت را مكانيسم اصطلاح كرده‏اند از آن رو كه اين مكتب جهان را بصورت يكدستگاه مكانيكى كه آلات و اجزاء مختلف وى بيكديگر پيوسته است و بطور منظم حركات مكانيكى انجام ميدهند مجسم ميسازد ولى ما بعدا خواهيم گفت كه طرز تصور ما از عليت‏با تصور مكتب مكانيسم كه روابط را منحصر به روابط مادى مى‏داند متفاوت است

قانون عليت

ما در بيانات خودمان اصل كلى عليت را از دو قانون ديگر فرعى كه آنها را بنام سنخيت و قانون جبر على و معلولى مى‏خوانيم مجزا شناختيم ولى در بيانات بسيارى از دانشمندان اين تجزيه بعمل نيامده و همين عدم تجزيه به نوبه خود موجب اشتباهات و سوء استنباطاتى شده است و احيانا ديده مى‏شود كه برخى از دانشمندان به قانون عليت‏حمله كرده‏اند و پس از دقت معلوم شده كه حمله آنان به اصل كلى عليت نيست‏بلكه به يكى از دو قانون منشعب از اصل عليت‏يا به ساير قوانين منشعبه از آن است هر چند دقت فلسفى ثابت مى‏كند كه انكار قانون سنخيت‏يا قانون جبر على و معلولى مستلزم انكار اصلى كلى عليت است ولى تامل در گفتار دانشمندانى كه اصل عليت را مورد حمله قرار داده‏اند روشن مى‏كند كه نظر اين دانشمندان اعراض از اصل ارتباط و پيوستگى على و معلولى نيست‏بلكه منظور اعراض از نظام معين و مرتب على و معلولى است كه نتيجه قانون سنخيت است‏يا منظورشان اعراض از عدم جواز انفكاك معلول از علت تامه است كه مفاد قانون جبر على و معلولى است .

مثلا متكلمين آنجا كه مدعى مى‏شوند كه موجود شاعر مريد فاعل آثار خويش است نه علت آنها دو منظور دارند يكى آنكه مى‏خواهند به اين وسيله نظريه معروف حكما را در ترتيب صدور موجودات از ذات بارى كه نتيجه قانون سنخيت است متزلزل سازند و ترتيب سببى و مسببى را انكار كنند و اراده ذات بارى را بلا واسطه در هر حادثه‏اى دخالت دهند و ديگر آنكه مى‏خواهند نظريه ديگر حكما را دائر به عدم تناهى بعد زمانى و لا يتناهى بودن سلسله زمان و زمانيات كه از امتناع انفكاك معلول از علت تامه نتيجه مى‏شود ابطال نمايند و گرنه آنان نيز معترفند كه فاعل وجود دهنده فعل خويش است و مفهوم عليت هم چيزى جز اين نيست .

همچنين در اظهارات بعضى از علماء فيزيك نو كه قانون عليت تخطئه مى‏شود پس از بررسى و دقت معلوم مى‏گردد كه مقصود اصلى نفى قانون عليت نيست‏بلكه منظور نفى وجود نظام معين و قطعى در جهان ذرات است و ما بعدا عبارت يكى از علماء مبرز فيزيك جديد را در اين زمينه نقل خواهيم كرد .

آرى طرفداران نظريه وحدت وجود را كه در صف اول عرفاى خودمان قرار گرفته‏اند مى‏توان منكر قانون عليت‏شمرد زيرا طبق نظريه اين عده غير از يار ديارى نيست و جز واقعيتى واحد من جميع الجهات واقعيتى نيست و بالاخره اثنينيت و دوگانگى در كار نيست تا سخن ارتباط و وابستگى واقعيتى با واقعيت ديگر مورد داشته باشد عرفا وحدت وجودى خالص از استعمال لغت عليت و معلوليت پرهيز دارند .

يك دسته ديگر را نيز مى‏توان منكر قانون كلى عليت‏شمرد و آنان كسانى هستند كه در تصور عليت و معلوليت در مانده‏اند و نتوانسته‏اند درك كنند كه چگونه ممكن است چيزى به چيز ديگر وجود و واقعيت‏بدهد و چنين پنداشته‏اند كه وجود دادن چيزى به چيزى امرى محال و ممتنع است تمام كسانى كه مدعى هستند شى‏ء لا شى‏ء نمى‏شود و لا شى‏ء شى‏ء نمى‏شود يا آنكه مى‏گويند خلقت از عدم امرى محال و ممتنع است و اين مطلب را دليل بر عدم وجود صانع كل و مبدا كل مى‏گيرند جزء اين دسته بايد شمرده شوند ما در مقاله 8 آنجا كه راجع بامتناع معدوم شدن موجود و موجود شدن معدوم بحث مى‏كرديم ثابت كرديم كه امتناع موجود شدن معدوم و معدوم شدن موجود به آن معنا كه فلسفه مى‏پذيرد و تفسير مى‏كند نه مستلزم ازليت و ابديت موجودات است و نه مستلزم نفى معلوليت و خلقت و آفرينش آنها مراجعه شود بعدا نيز در اينباره بحث‏خواهيم كرد

احتياج بعلت

از دسته عرفا كه طرفدار وحدت وجودند و از عده معدودى كه تصور عليت و معلوليت‏براى آنها بصورت امرى محال و ممتنع جلوه كرده بگذريم ساير مكاتب همه طرفدار قانون عليت هستند .

براى طرفداران عليت‏يك سؤال مهم پيش مى‏آيد كه پاسخ آن دشواريهاى زيادى همراه دارد و آن سؤال اينست مناط احتياج علت چيست .

قبلا گفتيم كه مفهوم چرا سؤال از علت وجود شى‏ء است و هر حادثه‏اى كه پيدا مى‏شود ما از علت آن حادثه سؤال مى‏كنيم و البته در مقام جواب سؤال از علت هر حادثه با بيان علت آن حادثه پاسخ مى‏دهيم ولى يك سؤال مهم و كلى در فلسفه باقى است كه پاسخ آنرا فلسفه بايد بدهد و آن سؤال اينست كه علت احتياج بعلت چيست معناى اين سؤال اينست كه چه خصوصيت از خصوصيات شى‏ء است كه سبب شده آن شى‏ء وجودش ناشى از علت‏باشد بتناسب پاسخى كه طرفداران مكاتب مختلف باين سؤال ميدهند عقيده خود در باره اين مطلب بيان مى‏كنند كه آيا هر موجودى محتاج بعلت است و موجودى كه وجودش متكى بعلت نباشد محال است‏يا آنكه اشكالى ندارد كه موجودى بى نياز از علت و غير متكى علت‏باشد و بنا بر فرض دوم مناط اين بى نيازى و نيازمندى چيست و چه خصوصيتى دخالت دارد كه يك موجود بى نياز از علت است و يك موجود ديگر نيازمند .

مجموع نظريه‏هايى كه از طرف طرفداران قانون علت و معلول در زمينه مناط احتياج به علت ابراز شده است

مجموع نظريه‏هايى كه از طرف طرفداران قانون علت و معلول در اين زمينه ابراز شده چهار نظريه است :

1- نظريه حسى

نظريه حسى : مطابق اين نظريه علت احتياج بعلت چيزى سواى وجود داشتن نيست و وجود ملازم با معلوليت است و بنا بر اين بايد گفت مناط احتياج بعلت همانا موجود بودن است و هر چيزى كه موجود است محتاج بعلت و متكى بعلت است و وجود موجودى كه متكى بعلت نباشد محال است اين نظريه متعلق به ماديين جديد است كه سلسله علل و معلولات را غير متناهى مى‏دانند و بوجود واجب الوجود و عله العلل قائل نيستند اين نظريه درست نقطه مقابل نظريه آن دسته ديگر از ماديين است كه وجود داشتن را منافى با معلوليت و مخلوقيت مى‏دانستند اين نظريه در سخافت كمتر از آن نظريه نيست دليل طرفداران اين نظريه اينست كه ما تا كنون هر چه ديده و حس كرده و تجربه نموده‏ايم وجود اشياء و حوادث را معلول عللى يافته‏ايم پس از اينجا مى‏فهميم كه موجود بودن ملازم با معلول بودن است گمان نمى‏رود كه نقص اين استدلال محتاج به بيان باشد اين دسته از ماديين براى اثبات اين منظور دانسته يا ندانسته گاهى مغلطه خاصى بكار مى‏برند و اظهار مى‏دارند كه اگر بنا بشود موجودى باشد كه معلول علتى نباشد لازم مى‏آيد كه وجود آن موجود بحسب صدفه و اتفاق واقع شده باشد و عقلا صدفه محال است اين گروه از همين جهت‏يكى از ادله خود را بر عدم وجود واجب الوجود امتناع صدفه قرار داده‏اند مثلا دكتر ارانى در جزوه جبر و اختيار صفحه 3 مى‏گويد نمى‏توانيم تصور كنيم كه دنيا ممكن باشد زيرا در اين صورت لازم مى‏شود سلسله علت و معلولى خود را در جائى متوقف پنداريم و اين مخالف اصلى است كه فوقا قبول نموده‏ايم زيرا بايد آن محل توقف را معلول بى‏علت‏بدانيم و اين منطقا محال است ...!!! ايضا در صفحه 10 همان جزوه مى‏گويد مهمتر از همه اينست كه اعتقاد به اتفاق ما را مستقيما وادار به ايمان بامور خارق العاده و اعجاز نموده مجبور به قبول خلقت از عدم و ساير اباطيل ديگر مى‏كند چنانكه ارسطو و سيسرون و لايب نيتس و كريستيان ولف براى اثبات صانع متمسك به عقيده اتفاق گرديد ...!!!

اين مغالطه يك مغالطه بسيار واضحى است صدفه و اتفاق كه همه كس محال بودن آن را ادراك مى‏كند اينست كه چيزى كه وقتى نبوده و بعد بود شده بلا علت‏بود بشود اين چه ربطى دارد بوجود واجب الوجود كه قديم و ازلى و قائم بذات است و تا كنون هيچ حكيمى هم براى اثبات صانع متمسك به عقيده اتفاق نگرديده و اين گروهى از ماديين بوده‏اند كه پيدايش جهان را با اتفاق توجيه كرده‏اند .

عجبتر اينكه اين آقايان در مقام نفى مبدا كل و خالق كل گاهى به قاعده عليت متمسك مى‏شوند و گاهى به نظريه امتناع خلقت از عدم و حال آنكه نظريه امتناع خلقت از عدم اگر درست مورد مداقه قرار گيرد نقطه مقابل قانون عليت است صورت جامع تقرير شبهه امتناع خلقت از عدم كه بيان شده و فلاسفه بان پاسخهاى دندان شكن داده‏اند اينست كه خلقت و عليت‏يا هر چه ميخواهيد نام بگذاريد و بالاخره وجود دادن چيزى به چيزى محال ست‏بجهت آنكه آن معلول و مخلوق يا معدوم است‏يا موجود اگر معدوم است لازمه تاثير علت در معلول اينست كه عدم را تبديل بوجود كند و انقلاب عدم بوجود محال است و اگر موجود است پس نيازى بعلت ندارد و علت نمى‏تواند موجود را موجود كند و تحصيل حاصل نمايد پس در هر حال تاثير علت و خالق در ايجاد مخلوق و معلول محال است .

ما اگر اين نظريه را طبق اين استدلال بپذيريم نه تنها عليت مفهوم درستى نخواهد اشت‏بلكه اساسا معدوم شدن موجود و موجود شدن معدوم امرى محال و ممتنع خواهد بود و بنا بر اين كون و فساد و حركت و تحويل و تحول معنا پيدا نخواهد كرد زيرا لازمه اين امور لا اقل معدوم شدن حالتى و موجود شدن حالت ديگر است ولى ماديين در مقام نفى وجود خالق كل و مبدا كل اينقدر شتاب و عجله بخرج ميدهند كه توجهى باين تناقض‏ها ندارند و شايد در اينجا با تغيير لفظ خلقت‏به لفظ عليت‏خود را راضى ساخته‏اند همانطورى كه نظير اين بازى با لفظ را از متكلمين نيز كه بجاى لغت عليت لغت فاعليت‏بكار بردند ديديم .

گذشته از اينكه دليل اين دسته براى نشان دادن مناط احتياج بعلت مبنى بر اينكه هر موجودى محتاج بعلت است ضعيف و بى پايه است ادله وجود مبدا كل و خالق كل بطلان اين نظريه را روشن مى‏كند و مخصوصا برهان معروف به برهان صديقين كه عاليترين و شريفترين براهين اين مطلب است و از غور در حقيقت وجود نتيجه مى‏شود بطلان اين نظريه را بيش از پيش روشن ميسازد برهان صديقين از اصالت وجود و تشكك وجود استنتاج مى‏شود و تنها فلاسفه اسلامى هستند كه باين برهان تنبه پيدا كرده‏اند در مقاله 14 مفصلا در اطراف مقدمات و نتائج اين برهان بحث‏خواهد شد.

2- نظريه حدوثى

نظريه حدوثى : طبق اين نظريه خصوصيتى كه موجب مى‏شود شى‏ء نيازمند بعلت‏باشد همانا حدوث است و خصوصيتى كه موجب مى‏شود شى‏ء بى نياز از علت‏باشد قدم است‏يعنى ادراك ما از قانون كلى عليت كه منشا استفهام ذهنى چرائى مى‏شود اينست كه هر امر حادث يعنى چيزى كه وقتى نبود و بعد بود شد حتما علتى دارد و محال است كه چنين موجودى بلا علت‏بوجود آيد صدفه و در چنين موارد است كه جاى استفهام چرائى كه سؤال از علت است‏باقى است ولى اگر موجودى قديم بود نمى‏توان گفت علتى دارد و جاى اين استفهام باقى نيست زيرا زمانى نبوده كه آن موجود موجود نبوده تا ما بتوانيم سؤال كنيم كه اين موجود كه نبود و بعد بود شد چرا بود شد و چون معناى عليت اينست كه هر موجودى كه وقتى نبود و بعد بود شد حتما علتى دارد ما نمى‏توانيم مانند ماديين وجود موجود قديم را بحكم قانون عليت نفى كنيم و بگوئيم ممكن نيست كه موجودى قديم باشد از راه اينكه مستلزم استثناء در قانون عليت است‏بجهت آنكه قانون عليت از اول فقط شامل موجودات حادث است و به هيچ وجه نمى‏تواند شامل موجودات قديمه بوده باشد و واضح است كه اين استثنا نيست استثنا در قانون عليت هنگامى پيدا مى‏شود كه فرض كنيم يك موجود حادث كه وقتى نبود و بعد پيدا شد بلا سبب پيدا شود .

اين نظريه متعلق به متكلمين و بسيارى از مدعيان فلسفه است متكلمين روى اين نظريه خويش قديم را منحصر بذات بارى مى‏دانند و براى همه چيز ابتداء زمانى قائلند آن دسته از الهيين كه مى‏كوشند در مقام اثبات وجود مبدا كل براى تمام جهان ابتدائى زمانى پيدا كنند و همچنين آن دسته از ماديين كه در نقطه مقابل نظريه‏هاى لايتناهى بودن زمان و زمانيات را پيش مى‏كشند و آنها را دليل بر عدم وجود مبدا كل قلمداد مى‏كنند همين طرز فكر را دارند نويسندگان تواريخ فلسفه و انسيكلوپديها غالبا دچار همين طرز فكر هستند و از اينرو هر يك از فلاسفه را كه ديده‏اند زمان را لايتناهى مى‏داند يا آنكه ماده را قديم مى‏داند مادى و لا اقل ثنوى معرفى مى‏كنند و اين خود منشا اشتباهات بزرگى در تاريخ فلسفه شده شايد ما موفق شديم در مقاله 11 در اطراف اين مطلب نكاتى را يادآورى كنيم .

3- نظريه ماهوى

نظريه ماهوى : مطابق اين نظريه علت احتياج بعلت ماهيت داشتن است و هر چيزى كه ماهيتى دارد و وجودى و ذاتش يعنى ماهيتش غير از وجود و واقعيتش مى‏باشد نيازمند بعلت است‏خواه آنكه آن موجود حادث باشد يا قديم و اما موجودى كه ذاتش عين وجود و واقعيت است و حقيقتش مؤلف از ماهيت و وجود نيست‏بى نياز از علت است در پاورقى‏هاى مقاله 7 فرق ماهيت و وجود بيان شده مراجعه شود و البته چنين موجودى چون موجوديت عين ذاتش است و نسبت ذاتش با موجوديت ضرورت است نه امكان محال و ممتنع است كه معدوم باشد و چون محال است كه معدوم باشد پس ازلى و ابدى خواهد بود يعنى هميشه خواهد بود مطابق اين نظريه موجود بى نياز از علت كه آن را واجب الوجود مى‏خوانيم قديم است و لكن هر قديمى بى نياز از علت نيست و اشكالى ندارد كه موجود قديمى يافت‏بشود كه در ذات خود امكان وجود داشته باشد و به افاضه واجب الوجود ازلا و ابدا موجود باشد .

اين نظريه متعلق است‏بعموم حكماء اصالت ماهيتى و همچنين حكمائى كه توجهى باصالت وجود و اصالت ماهيت نداشته‏اند و حتى فلاسفه اصالت وجودى نيز از همين نظريه پيروى كرده‏اند اين نظريه يكى از موارد اختلاف بزرگ حكماء الهى و متكلمين است‏حكما طبق اين نظريه ممكن الوجود را منحصر بحادثات و قديم را منحصر بذات بارى نمى‏دانند بر خلاف متكلمين كه ممكن را مساوى با حادث و قديم را مساوى با واجب مى‏دانند .

دليل اين دسته براى اثبات اينكه علت احتياج بعلت ماهيت داشتن است مركب از دو مقدمه است :

1- هر ماهيتى مثل ماهيت انسان و درخت و سنگ و خط و حجم و غيره در ذات خود با هر يك از وجود و عدم نسبت متساوى دارد و مى‏شود موجود باشد و مى‏شود معدوم باشد ماهيت‏بخودى خود لا اقتضاء از وجود و عدم است‏يعنى نه ميتواند اقتضاء وجود داشته باشد و نه اقتضاء عدم حكما در اصطلاحات خود نام اين لا اقتضائيت و تساوى نسبت را امكان مى‏گذارند و مى‏گويند ماهيت در ذات خود ممكن است‏يا آنكه مى‏گويند امكان از لوازم ماهيت است .

2- هر چيزى كه با دو چيز نسبت متساوى داشته باشد عقلا محال است كه بدون آنكه عامل مرجحى براى يك طرف بالخصوص پيدا شود آن چيز به آن طرف متمايل شود امتناع تمايل يك چيز كه با دو طرف نسبت متساوى دارد به يك طرف بالخصوص بدون مرجح همان قاعده عقلى معروفى است كه امتناع ترجح بلا مرجح نام دارد امتناع ترجح بلا مرجح از بديهيات اوليه عقل است و هر كسى كه درست آن را تصور كند خواه ناخواه تصديق خواهد كرد براى تصور اين قاعده عقلى با اين مثالها مى‏توان مانوس شد فرض كنيد جسمى روى خط مستقيم در جهت معينى حركت مى‏كند در خلال حركت‏به عاملى برمى‏خورد كه مانع ادامه حركت آن جسم در آن جهت معين است و فرض كنيد كه امر دائر است‏بين اينكه آن جسم به طرف راست‏يا به طرف چپ متمايل شود ولى هيچ عاملى در واقع و نفس الامر وجود ندارد كه موجب مزيت طرف راست‏يا طرف چپ بشود آيا در اين صورت ممكن است كه آن جسم خود بخود و بدون آنكه هيچ مرجحى در كار باشد يك طرف معين را اختيار كند البته نه يا فرض كنيد ترازوئى را كه دو كفه‏اش در حال تعادل ايستاده‏اند البته اگر ما بخواهيم يكى از آن دو كفه بر ديگرى بچربد بايد كارى كنيم كه فشار قوه ثقل بر آن طرف زيادتر شود مثل آنكه وزنه‏اى روى آن طرف بگذاريم يا آنكه از طرف ديگر چيزى كم كنيم حالا فرض كنيد كه هيچ عملى كه موجب ازدياد قوه فشار ثقل بر يك طرف باشد و مرجح آن طرف شود انجام نشد و هيچ عاملى چه از عواملى كه ما مى‏توانيم درك كنيم و چه از عواملى كه نمى‏توانيم درك كنيم پيدا نشد و شرائط كاملا مساوى است آيا عقلا ممكن است كه خود بخود بيك‏طرف متمايل بشود ... قانون امتناع ترجح بلا مرجح يك قانون عقلى است و به دلائلى كه بر خواننده مخفى نخواهد بود نمى‏شود تجربى باشد ولى در علوم تجربى مورد استفاده قرار مى‏گيرد و لهذا اگر دانشمند تجربى به مواردى مشابه دو مثال مزبور بر بخورد و آن چيزى را كه نسبتش را با دو طرف مساوى مى‏پنداشت‏ببيند به يك طرف متمايل شد حتم مى‏كند كه شرائط مساوى نبوده و عاملى مخفى در كار است كه از نظر او مخفى است و به كنجكاوى براى پيدا كردن آن عامل مخفى مى‏پردازد در تاريخ علم از اين شواهد مى‏توان يافت .

بهر حال ترجح بلا مرجح يعنى قابلى كه قابل پذيرش دو طرف باشد و نسبتش بهر دو طرف متساوى باشد بدون عامل مرجح يك طرف را بپذيرد و همچنين ترجيح بلا مرجح يعنى فاعلى كه دو فعل مختلف از وى صحت صدور دارد بدون آنكه تغييرى در وضع آن فاعل پيدا شود كه يك طرف را متعين كند يك طرف را انتخاب كند عقلا محال و ممتنع است آرى كسانى كه غور كاملى در اين مسائل ندارند يك رشته مثالهاى عوامانه‏اى را مورد نقض قرار داده و ادعا كرده‏اند كه ترجيح بلا مرجح محال نيست مثل آنكه گفته‏اند كه اگر دو كاسه آب كه از هر جهت متساوى باشند در جلو تشنه‏اى بگذاريم او قهرا يكى از آن دو كاسه را بر خواهد داشت در صورتى كه نسبت‏شخص بردارنده با برداشتن اين كاسه و آن كاسه متساوى است و همچنين است‏حال كسى كه از راهى ميرود و به سر دو راهى مى‏رسد و هر دو راه او را بيك نحو به مقصد مى‏رسانند و همچنين است‏حال كسى كه متاعى مى‏خواهد تهيه كند و از نوع آن متاع افراد متساوى وجود دارد قهرا يكى از آن افراد را انتخاب مى‏كند .

در اين مثالها ما علت مرجح را يعنى آن چيزى كه موجب مى‏شود اراده بيك طرف بالخصوص متمايل شود نمى‏شناسيم نه اينكه چنين مرجحى وجود ندارد اين اشخاص گمان كرده‏اند كه انسان همواره ميتواند عللى را كه موجب تعلق اراده بيك طرف مى‏شود تميز بدهد و حال آنكه در علم النفس ثابت‏شده كه هزاران عوامل نفسى در مرتبه شعور مخفى ما در ترجيح اراده دخالت مى‏كند كه شعور ظاهر ما بكلى از آنها بى اطلاع است پس اين مثالها را نمى‏توان دليل بر وقوع ترجح بلا مرجح گرفت .

بعد از اين دو مقدمه تساوى نسبت ماهيت‏با وجود و عدم و امتناع ترجح بلا مرجح ما مى‏توانيم مدعاى حكماء را راجع بعلت احتياج بعلت‏بفهميم حكماء مى‏گويند هر ماهيت‏به نسبتش با وجود و عدم متساوى است مقدمه اول و هر چيزى كه نسبتش با دو چيز متساوى است اگر بخواهد به يك طرف مخصوص متمايل شود احتياج به مرجح دارد مقدمه دوم نتيجه اينكه ماهيت در موجود بودن و معدوم بودن احتياج به مرجح دارد و ما نام مرجح وجود يا عدم ماهيت را علت گذاشته‏ايم پس همواره موجود بودن و معدوم بودن ماهيت وابسته بعلت است چيزى كه هست وجود ماهيت وابسته بوجود علت و عدم ماهيت وابسته به عدم علت است‏يعنى وجود علت مرجح وجود ماهيت است و عدم علت مرجح عدم ماهيت است طبق اين نظريه ادراك قانون كلى عليت از قانون ترجح بلا مرجح نتيجه مى‏شود و منشا استفهام چرائى هم همين قانون امتناع ترجح بلا مرجح است‏يعنى ذهن انسان فقط در جائى سؤال چرا را كه سؤال از علت است صحيح مى‏داند كه يك چيز نسبتش با دو طرف متساوى باشد و آنگاه بيك طرف متمايل شده باشد .

مطابق اين نظريه امتناع صدفه يعنى اينكه چيزى كه وقتى نبود بعد بلا علت‏بود بشود كه همه كس مى‏داند عقلا محال است از متفرعات قانون امتناع ترجح بلا مرجح است زيرا عقل چنين مى‏بيند كه اين چيزى كه وقتى نبوده و بعد بود شد اگر ذاتا اقتضاء وجود دارد پس مى‏بايست قبلا نيز موجود بوده و چون قبلا موجود نبوده معلوم مى‏شود كه امكان وجود و عدم دارد يعنى نسبتش با وجود و عدم متساوى است پس چنين چيزى اگر بلا علت موجود شود مستلزم ترجح بلا مرجح است پس ممتنع است كه چيزى كه وقتى نبود و بعد بود شد بلا علت‏بود شود به عقيده حكماء كسانى كه مناط احتياج بعلت را حدوث مى‏دانند درست دقت و تجزيه در حكم عقل بعمل نياورده‏اند و پنداشته‏اند كه علت اينكه ممتنع است كه چيزى كه يك زمان نبوده بعدا بلا علت موجود بشود صرفا همين است كه يك زمان نبوده و بعد بود شده و حال آنكه اين خصوصيت‏يعنى مسبوقيت وجود به عدم كه نامش حدوث است در حكم عقل باحتياج بعلت دخالتى ندارد و آنچه در مناط حكم عقل دخالت دارد امكان ماهيت‏يعنى تساوى نسبت ماهيت‏با وجود و عدم است كه با انضمام حكم عقل بامتناع ترجح بلا مرجح احتياج بعلت را نتيجه مى‏دهد پس مناط احتياج بعلت امكان است نه حدوث و هم مى‏توان گفت علت احتياج به علت ماهيت است زيرا ماهيت علت و مناط امكان است و امكان علت و مناط احتياج بعلت است .

حكما مى‏گويند در حكم عقل ماهيت مقدم بر امكان است و امكان مقدم بر احتياج است و احتياج مقدم بر ايجاب و ايجاد علت است و ايجاب و ايجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است و وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است اينكه مى‏گوييم وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است از آن جهت است كه حدوث مسبوقيت وجود به عدم است و وصف وجود است و البته موصوف عقلا مقدم است‏بر وصف لازم به تذكر نيست كه همه اين تقدمها رتبى و عقلى است نه تقدم زمانى .

بهر حال مطابق نظريه حدوثى ادراك ذهن را راجع به قانون عليت و معلوليت اينطور بايد بيان كرد هر حادثى يعنى هر موجودى كه وقتى نبود و بعد پيدا شد حتما علتى دارد ولى مطابق نظريه ماهوى ادراك ذهن را راجع باين قانون اينطور بايد تعريف كرد هر ممكنى حتما علتى دارد .

دو راهى كه در متن در مقام بيان قانون عليت طى شده يكى راه حدوثى است و يكى راه ماهوى.

4- نظريه فقر وجودى

نظريه فقر وجودى تقرير كامل اين نظريه موقوف بر اينست كه راجع به امكان و وجوب حقيقت وجود بيش از آن اندازه كه در مقاله 8 و اين مقاله بحث كرده‏ايم نكاتى را يادآورى كنيم و ما اين مطلب را براى مقاله 14 گذاشته‏ايم و شك نداريم كه اين مسئله كه جنبه فلسفى خالص دارد از عميقترين قسمتهائى است كه تا كنون بشر در آنها غور كرده است ولى براى اينكه خواننده محترم را فى الجمله آشنا سازيم تا آن اندازه كه متناسب با اين مقاله است توضيح مى‏دهيم .

از سه نظريه‏اى كه تا كنون بيان كرديم

نقد نظريه حسى

نظريه حسى از لحاظ نشان دادن مناط احتياج بعلت‏حاوى مطلبى نبود زيرا اين نظريه حد اكثر استدلالش اين بود كه چون تا كنون آنچه ما ديده و شهود كرده‏ايم اين بوده كه مرتبا يك سلسله قضايا پشت‏سر يك سلسله قضاياى ديگر پيدا مى‏شوند و هر گاه اين دسته قضايا پيدا شد آن دسته قضايا پيدا مى‏شود و هر گاه اين دسته از بين رفت آن دسته از بين ميرود پس مى‏فهميم كه همواره يك عده قضايا علت‏يك عده قضاياى ديگر هستند و سپس يك تعميم كلى مى‏دهيم و نديده‏ها را بر ديده‏ها قياس مى‏گيريم و مى‏گوييم هر موجودى محتاج بعلت است وجود موجودى كه متكى بعلت نباشد محال است ضعف اين استدلال از اين راه است كه اولا ما اگر صرفا بمقدار شهود و احساس خود قناعت كنيم فقط بايد بگوئيم كه بعضى از قضايا متعاقب يا مقارن بعضى قضاياى ديگر پيدا مى‏شوند و نمى‏توانيم بگوئيم بعضى علت‏بعضى ديگر هستند زيرا ما عليت را با احساس نمى‏توانيم درك كنيم رجوع شود به جلد دوم كتاب و ثانيا آنچه ما بحكم احساس و تجربه و قانونى كه از اين تجربه نتيجه مى‏شود مى‏توانيم نتيجه بگيريم اينست كه تمام موجوداتى كه مشابه با موجودات تجربى ما هستند محتاج بعلتى مشابه با علل تجربه شده هستند ولى موجوداتى كه تحت تجربه ما در نيامده‏اند و مشهود ما نيستند و مشابه با مشهودات ما نيز نيستند و اساسا ما از وجود و عدم آنها اطلاعى نداريم خارج از حوزه نفى و اثبات ما است مضحك اينست كه مدعى شويم وجود قائم بذات و غير متكى بعلت استثناء در قانون عليت است استثناء وقتى است كه ما مناط عليت و معلوليت و احتياج بعلت را بدانيم و آنگاه موجودى را كه آن مناط در وى هست‏بلا علت فرض كنيم و حال آنكه اين خود اول مطلب است پس با استناد بامتناع استثناء در قانون عليت نمى‏توانيم مدعى شويم كه هر موجودى محتاج بعلت است .

نقد نظريه حدوثى

باقى مى‏ماند نظريه دوم و سوم حق اينست كه ايراد حكما بر نظريه متكلمين وارد است و حدوث را نمى‏توان مناط احتياج بعلت دانست ولى نظريه حكما نيز كه ماهيت و امكان ماهيت را مناط احتياج بعلت دانسته‏اند قابل قبول نيست قاعده كلى امتناع ترجح بلا مرجح صحيح است و قابل هيچگونه مناقشه‏اى نيست ولى موضوع تساوى نسبت ماهيت را با وجود و عدم مصداق اين كلى و صغرى اين كبرى قرار دادن خالى از اشكال نيست اين طرز استدلال كه از قديمترين ازمنه تا عصر حاضر مورد قبول حكما بوده فقط روى نظريه اصالت ماهيت صحيح است كه ماهيت را قابل موجوديت و معدوميت و معلوليت واقعى مى‏داند و هر يك از مفهوم وجود و عدم را مفهومى اعتبارى مى‏داند كه از دو حالت مختلف ماهيت انتزاع مى‏شود .

نقد نظريه ماهوى

و اما بنا بر اصالت وجود در تحقق و در معلوليت ماهيت از حريم ارتباط با علت‏بر كنار است نه وجود علت ترجحى بماهيت مى‏دهد و نه عدم علت ماهيت همواره به حال تساوى خود باقى است .

آرى هنگامى كه ذهن ملزم است‏حكم كند كه فلان ماهيت مثلا ماهيت انسان موجود است اين تساوى مجازا از بين رفته است نه حقيقتا و هر چند بهم خوردگى اين تساوى مجازى از حقيقتى ناشى مى‏شود ولى آن حقيقت وجود و واقعيت‏خود ماهيت است نه وجود لت‏خارجى و ماهيت در احتياج بعلت و عدم احتياج بعلت تابع همان وجود و واقعيت است و از خود اصالتى ندارد يعنى اگر آن وجود محتاج و معلول بود ماهيت نيز بالتبع و مجازا محتاج و معلول است و اگر آن وجود غير محتاج و غير معلول بود ماهيت نيز بالتبع غير محتاج و غير معلول است .

ما در مقدمه مقاله 8 گفتيم كه بنا بر اصالت وجود معناى امكان ماهيت چيزى غير از آن چيز خواهد بود كه قبلا قائلين باصالت ماهيت‏يا غافلين از اصالت وجود و اصالت ماهيت مى‏دانستند مراجعه شود .

على هذا ما نمى‏توانيم از راه ماهيت‏با استناد به قاعده امتناع ترجح بلا مرجح احتياج بعلت را اثبات كنيم بنا بر اصالت وجود در تحقق و در معلوليت صورت اين مسئله بكلى عوض مى‏شود و صورت ديگرى پيدا مى‏شود .

حكما و متكلمين تا كنون از علت احتياج بعلت‏بحث مى‏كردند و هر دسته‏اى معلول را چيزى و احتياج معلول را چيز ديگر و علت احتياج را چيز سومى فرض مى‏كردند حالا ببينيم واقعا همينطور است‏يا نه .

ما قبلا در مقاله 8 صفحات 120 - 123 تحليلى بعمل آورديم و برهان اقامه كرديم كه اگر رابطه على و معلولى در جهان وجود داشته باشد و البته وجود دارد نمى‏توان ذات معلول را چيزى و آنچه را كه معلول از ناحيه علت دريافت مى‏كند چيز ديگرى و تاثير علت را در معلول چيز سومى فرض كنيم در آنجا ثابت كرديم كه در معلولات وجود و موجود و ايجاد يكى ست‏يعنى هويت معلول عين هويت وجود و عين هويت ايجاد است از آنچه در آنجا بيان كرديم معلوم شد كه رابطه و وابستگى معلول با علت و احتياج معلول به علت عين هويت معلول است‏يعنى هويت واحد است كه بوى وجود و موجود و ايجاد و همچنين رابطه و مرتبط و نسبت و منتسب و وابسته و وابستگى و محتاج و احتياج با اعتبارات مختلف گفته مى‏شود و اساسا اين تكثر ساخته طرز انديشه سازى ذهن است و گر نه در خارج كثرتى از اين لحاظ نيست و محال است كه چنين كثرتى عينى باشد .

مطابق اين بيان اگر در جهان علت و معلولى وجود داشته باشد چنين نيست كه واقعيت معلول چيزى و احتياج معلول بعلت چيزى ديگرى و مناط احتياج بعلت چيز سومى بوده باشد تا نوبت اين سؤال برسد كه علت و مناط احتياج فلان شى‏ء بعلت چيست اين سؤال درست مانند اينست كه بگوئيم علت احتياج بعلت آن چيزى كه هويتش عين احتياج بعلت است چيست عينا مثل اينست كه بپرسيم علت اينكه عدد چهار عدد چهار است چيست‏يا علت اينكه خط خط است چيست ... آرى مى‏توانيم وضع سؤال را تغيير بدهيم و از معلول واقعى كه خود وجود است صرفنظر كنيم و طبق عادت ذهن خود ماهيت را كه معلول بالمجاز است مورد پرسش قرار دهيم و از خود بپرسيم مناط احتياج ماهيت‏بعلت چيست در جواب اين سؤال مى‏توان گفت كه علت احتياج ماهيت البته احتياج مجازى همانا فقر وجودى است‏يعنى علت اينكه ماهيت در موجوديت و معدوميت مجازى خود تابع علت‏خارجى است اينست كه نحوه وجود ماهيت نحوه وجود ايجادى و تعلقى و ارتباطى است اين سؤال در مورد ماهيت از آن جهت صحيح است كه ما با يك مسامحه ذهنى محتاج را غير از احتياج و غير از علت احتياج فرض كرده‏ايم ولى اين سؤال در مورد وجود صحيح نيست زيرا اين تفكيك در وجود ميسر نيست .

اگر ما معلول را با اين وصف شناختيم كه هويتش عين ايجاد و عين احتياج و عين وابستگى است دو نتيجه مهم مى‏گيريم يكى اينكه بدون آنكه احتياجى به براهين امتناع تسلسل علل داشته باشيم وجود علت‏بالذات و واجب الوجود را يعنى هويتى كه واقعيتش هويت تعلقى و ارتباطى و ايجادى نيست‏بلكه هويتش عين غنا و استقلال و قيام بالذات است اثبات مى‏كنيم و فرضيه حسى مادى مبنى بر اينكه هر موجودى معلول است‏با واضحترين بيانى باطل شناخته مى‏شود تفصيل اين مطلب را در مقاله 14 خواهيم ديد ديگر اينكه روى هر يك از سه نظريه بالا حد اكثر پيوستگى و ارتباطى كه ميان موجودات مى‏توانيم تعقل كنيم اين بود كه موجودات همه به منزله حلقه‏هاى يك زنجير و آلات و ابزار يك كارخانه است كه بيك ديگر پيوسته و مرتبط است ولى مطابق اين نظريه پيوستگى و ارتباط عين هويت موجودات است و جهان را ما بايد به منزله يك خط متصل و يا به منزله يك حقيقت متموج تعقل كنيم و تنها اختلافى كه بين اجزاء آن فرض مى‏شود اختلافات شدت و ضعفى و كمال و نقصى است اين مطلب را نيز در محل ديگرى توضيح كافى خواهيم داد .

نظريه فقر وجودى نتيجه قطعى اصول حكمت متعاليه

نظريه فقر وجودى كه در مقابل سه نظريه گذشته است نتيجه قطعى اصول حكمت متعاليه است و بيشتر از هر چيز با اصالت وجود و تشكك وجود رابطه دارد روى نظريه اصالت وجود در تحقق و در مجعوليت از نظريه ماهوى كه مورد قبول قاطبه حكماء پيشين بوده براى هميشه بايد دست كشيد ولى چيزى كه موجب تعجب مى‏شود اينست كه پيروان حكمت متعاليه و حكماء اصالت وجودى نيز در اظهارات و استدلالات خود به همان نظريه ماهوى اعتماد كرده‏اند و آنرا مقبول و مسلم گرفته‏اند و تا كنون ديده نشده كه خدشه‏اى بر او وارد كرده باشند شايد علت اين اعتماد اينست كه نتيجه اين استدلال با نظريه فقر وجودى يكى است و همانطورى كه طبق نظريه ماهوى حدوث موجودات دليل بر امكان ماهوى و كاشف از عدم وجوب ذاتى آنها است طبق اين نظريه نيز حدوث موجودات دليل احتياج وجودى و وابستگى آنها به شرائط و مقدمات خاصى است و ايضا همانطورى كه طبق نظريه ماهوى قدم زمانى با معلوليت منافى نيست طبق اين نظريه نيز منافى نيست مطابق نظريه ماهوى ماهيت داشتن نشانه تساوى نسبت ذات شى‏ء با وجود و عدم امكان است و اين تساوى دليل بر احتياج بعلت و مرجح است در اين نظريه نيز به بيانى كه در مقاله 14 خواهد آمد ماهيت داشتن دليل بر فقر وجودى است پس نتيجه محاسبه طبق اين دو نظريه يكى است و هر چند اصول نظريه ماهوى غلط است ولى چون بالمال همان نتيجه را مى‏دهد كه نظريه فقر وجودى مى‏دهد و از طرفى محاسبه‏اش آسانتر است مانعى ندارد كه در قسمتهاى مقدماتى آن را بكار ببريم درست مثل اينكه ما ميدانيم اصول و مبانى اولى هيئت‏بطلميوس غلط است و اصول هيئت كپرنيك صحيح است ولى هيچ مانعى ندارد كه براى اندازه گيرى برخى حركات اجرام آسمانى و پيش بينى خسوف و كسوف و بعضى چيزهاى ديگر با اصول بطلميوسى محاسبه كنيم بجهت آنكه نتيجه محاسبه در بسيارى از موارد يكى است و بسا هست كه در برخى موارد روى اصول غلط بطلميوسى محاسبه آسان‏تر باشد .