اين بحث علمى است‏يا فلسفى

ممكن است‏براى كسانى كه حدود حس و عقل و حدود علم و فلسفه را درست‏باز نشناخته‏اند اين توهم پيش آيد كه اين مسئله را از طريق علوم مى‏توان حل كرد باين بيان كه هر علمى ما را بيك سلسله مسائل ضرورى و قوانين قطعى هدايت مى‏كند مثلا اگر شيمى بما مى‏گويد نتيجه فلان فورمول فلان تركيب است معنايش اينست كه بطور ضرورت و وجوب اين نتيجه را دارد و اگر فيزيك خواص ماده و قوه و قوانين حركت را بيان مى‏كند بطور ضرورت و جبر و تخلف ناپذير بيان مى‏كند و اگر هندسه مى‏گويد خاصيت فلان شكل فلان چيز است‏يعنى بطور ضرورت و جبر آن خاصيت ثابت است و خلافش محال و ممتنع است و همچنين ساير علوم پس هر علمى ما را بيك سلسله قواعد ضرورى و نواميس قطعى هدايت مى‏كند و ما مى‏توانيم بگوئيم طبق راهنمائى علوم و يا لااقل بگوئيم تا آنجا كه علوم نشان مى‏دهد يك سلسله نظامات قطعى و نواميس ضرورى بر اين جهان حكومت مى‏كند .

ولى اگر خواننده محترم آنچه را در مقاله 1 در مقام فرق فلسفه و علم گفتيم در نظر داشته باشد مى‏داند كه سنخ بحث علمى اينست كه همواره موضوعى را مفروض الوجود مى‏گيرد و به تحقيق در باره خواص آن موضوع مى‏پردازد و اما اينكه فلان چيز آيا موجود است‏يا موجود نيست و بفرض وجود وجودش چگونه وجودى است‏با سنخ بحث ديگرى كه نامش را فلسفه گذاشته‏ايم قابل تحقيق است و علم نمى‏تواند به تحقيق اين امور بپردازد و اگر بپردازد خواه ناخواه سنخ بحث و موضوع بحث و متود تحقيق و وسائل و ابزارهاى تحقيق يعنى اصول متعارفه و موضوعه‏اى كه بكار برده مى‏شود همه عوض مى‏شود و تبديل بفن ديگرى مى‏شود كه نامش را فلسفه گذاشته‏ايم .

على هذا در اينجا كه در مقام تحقيق از ضرورت و لا ضرورت موجودات هستيم خواه ناخواه بايد از روش بحث فلسفى استفاده كنيم و با اصول متعارفه يا موضوعه فلسفى دست‏بكار شويم و ثانيا فرضا كه روش مخصوص علوم بتوانند ما را به ضرورت قسمتى از نظام موجودات واقف سازند اما از آنجايى كه حوزه تحقيقات علوم محدود است و تنها كارى كه از علمى از علوم برمى‏آيد اينست كه خواص شى‏ء يا اشياء معينى را بيان مى‏كند تحقيقات ما درباره نظام موجودات محدود خواهد شد به موضوعاتى كه علوم بانها دسترسى پيدا كرده‏اند و خواص آنها را شناخته‏اند و اما حوزه تحقيقات فلسفى چون جنبه كلى و عمومى و احاطى دارد و به طورى است كه ماوراء آن عدم است‏يعنى ماوراء ندارد قهرا شامل نظام كلى موجودات است و قدر متيقن اينست كه اين مسئله اگر قابل تحقيق باشد تنها از طريق فلسفى قابل تحقيق است و اگر قابل تحقيق نيست از هيچ طريقى نيست و ثالثا هر چند همانطورى كه در ضمن اشكال بيان شد هر علمى قواعد و مسائل خويش را بصورت ضرورى و جبرى بيان مى‏كند ولى از بيان اين جهت عاجز است كه چرا ضرورى و جبرى و تخلف ناپذير است و منشا اين ضرورت و جبر چيست و اين عجز در علوم طبيعى و تجربى آشكارتر است زيرا حد اكثر يك فرضيه و نظريه طبيعى آنست كه حس و تجربه‏هاى مكرر آنرا تاييد كرده است و البته آنچه حس و تجربه به ما افاده مى‏كند اينست كه آنچه در طبيعت واقع شده و مى‏شود اينگونه است و اما اينكه چرا و به چه جهت‏بايد حتما چنين باشد و خلافش محال و ممتنع است از عهده حس و تجربه بيرون است و ناچار بايد دست‏به دامان يك نوع دلائل ديگرى شد كه همانا دلائل فلسفى است .

حقيقت اينست كه همه علوم و بالاخص علوم طبيعى با استناد ضمنى بيك اصل موضوع مسائل خود را بصورت ضرورى و قطعى بيان مى‏كنند و آن اصل موضوع اصل ضرورت نظام وجود است اين اصل كه در علوم بمنزله اصل موضوع بكار برده مى‏شود جزء مسائل اصلى فلسفه است و اين خود يكى از جهات نيازمندى علوم به فلسفه است كه در مقاله 1 اجمالا اشاره شد و اگر با روش فلسفى يعنى با تفكر عقلانى در باره وجود و موجود در مبحثى كه فلاسفه آن را مبحث مواد سه‏گانه عقلى مى‏خوانند ضرورى بودن نظام موجودات را نتوانيم اثبات كنيم و منشا اين ضرورت را نتوانيم نشان دهيم قهرا نمى‏توانيم مسائل علوم را ضرورى و قطعى تلقى كنيم بلكه نمى‏توانيم آن مسائل را بعنوان قانون علمى بپذيريم زيرا قانون علمى هنگامى صورت قانون علمى بخود مى‏گيرد كه ذهن آنرا بصورت قطعى و خلاف ناپذير تلقى كند و الا هيچ فرقى بين قانون علمى و فرض احتمالى نخواهد بود پس بيان اينكه اين ضرورت و وجوب از كجا ناشى شده تنها با طرز تحقيق فلسفى ميسر است

منشا ضرورت و امكان

در اينجا ما عقايد ديگرى كه در اين زمينه ابراز شده بيان مى‏كنيم و از قديمترين زمانها شروع مى‏كنيم تا ضمنا سير تحولى اين مسئله را نيز فى الجمله بيان كرده باشيم و نظريه خود را بعدا تحت عنوان اصالت وجود و ضرورت و امكان بيان خواهيم كرد .

آنچه از زمانهاى بسيار قديم در اين زمينه رسيده اينست كه هر يك از ضرورت و امكان و امتناع خاصيت مخصوص برخى از ماهيات و ذوات هستند يعنى ماهيات بالذات مختلفند و خاصيت‏بعضى از آنها ضرورت وجود و خاصيت‏بعضى امكان وجود و خاصيت‏بعضى امتناع وجود است و لهذا ماهيات از اين لحاظ بر سه قسم‏اند واجب الوجود ممكن الوجود ممتنع الوجود .

اين دسته واجب و ممكن و ممتنع را اينطور تعريف كرده‏اند واجب آنست كه ذات و ماهيتش مقتضى وجودش است و ممتنع آنست كه ذات و ماهيتش مقتضى عدمش مى‏باشد و ممكن آنست كه ذات و ماهيتش نسبت‏بوجود و عدم لا اقتضا است .

بعدا فلاسفه اندكى دقيق شدند و اين بيان را خيلى ناقص بلكه كودكانه ديدند و گفتند ذاتى كه خودش مقتضى وجود يا مقتضى عدم خويش باشد معنا ندارد و چگونه ممكن است كه يك چيز خودش وجود دهنده يا معدوم كننده خودش باشد و گفتند اگر واجب الوجودى داشته باشيم باين معنا است كه ذاتى است كه وجودش از ناحيه علت‏خارجى بوى نرسيده و اگر ممتنع الوجودى داشته باشد باين معنا است كه عدمش معلول علت‏خارجى نيست نه اينكه واجب الوجود ذاتى است كه خودش وجود دهنده خويش است و ممتنع الوجود ذاتى است كه خودش معدوم كننده خويش است آرى اينقدر مى‏توان گفت كه واجب الوجود ذات و ماهيتى است كه اگر عقل آنرا تصور كند موجوديت را از حاق ذات آن ماهيت انتزاع مى‏كند همانطورى كه چون عدد چهار را تصور مى‏كند جفت‏بودن را از حاق ذات وى انتزاع مى‏كند و خلاف آن را محال مى‏داند و ممتنع الوجود ماهيتى است كه اگر عقل آنرا تصور كند معدوميت را از حاق ذات وى انتزاع مى‏كند پس واجب الوجود ذاتى است كه از ناحيه غير و معلول غير نيست و عقل از حاق ذات وى موجوديت را انتزاع مى‏كند و ممتنع الوجود ذاتى است كه بخودى خود و قطع نظر از علت‏خارجى معدوم است و عقل از حاق ذات وى معدوميت را انتزاع مى‏كند و ممكن الوجود ذاتى است كه از ناحيه غير و معلول غير است و به طورى است كه عقل از ذات وى با قطع نظر از شى‏ء خارجى نه موجوديت را انتزاع مى‏كند و نه معدوميت را .

ولى بعدا كه فلاسفه در الهيات غور بيشترى كردند و روى براهين مخصوصى خواص واجب را بدست آوردند ثابت كردند كه اگر واجب الوجودى داشته باشيم ممكن نيست كه آن واجب الوجود مانند ساير اشياء مركب باشد از ماهيتى و وجودى بلكه واجب الوجود بايد وجود محض و هويت صرف باشد و از اينرو تعريف واجب الوجود به ماهيتى كه موجوديت از حاق ذاتش انتزاع مى‏شود نيز صحيح نيست‏بلكه تعريف صحيح واجب الوجود اينست‏حقيقتى كه وجود صرف است و قائم بذات خويش مى‏باشد .

مطابق نظريه اين عده از فلاسفه اساس دو نظريه بالا در مقام بيان منشا ضرورت و امكان و امتناع كه هر يك از اين سه را خاصيت ماهيتى از ماهيات مى‏دانستند غلط است زيرا چنانكه ديديم وجوب ذاتى نمى‏تواند خاصيت ماهيتى از ماهيات باشد بلكه اگر وجوب ذاتى داشته باشيم يعنى اگر واجب الوجود بالذاتى داشته باشيم كه وجوب خاصيت ذاتى او است او بايد وجود محض و هويت صرف بلا ماهيت‏بوده باشد .

خواننده محترم توجه دارد كه فعلا در مقام بيان نظريه‏هاى فلاسفه درباره منشا ضرورت و امكان هستيم و اين مطلب را مانند يك عده مطالب ديگر مقدمه اثبات اصل ضرورت نظام موجودات قرار داده‏ايم و فعلا نظرى باثبات ذات واجب الوجود و اينكه به چه دليل واجب الوجودى داريم و آيا واجب الوجود وجود صرف است و ماهيت ندارد يا اينطور نيست و خواص واجب الوجود چه چيزهائى بايد بوده باشد نداريم از لحاظ فلسفى مسئله اثبات واجب مؤخر است از اين مسئله و آنچه در اين مقاله گفته مى‏شود مقدمه و پايه است نسبت‏به آن مسئله و فهميدن آنچه در اينجا گفته مى‏شود براى حل آن معما فوق العاده دخيل است و آخرين مقاله اين سلسله مقالات به مسئله اثبات واجب و متفرعات آن اختصاص داده شده و البته در اين مقاله بعد از آنكه ثابت‏شد نظام موجودات نظام وجوبى است و ثابت‏شد كه هر ضرورت بالغير منتهى مى‏شود به ضرورت بالذات خواه ناخواه اجمالا اين مطلب نيز به ميان خواهد آمد كه وجود ممكن منتهى بواجب الوجود است در مقام بيان منشاء ضرورت و امكان نظريه چهارمى هست كه عن قريب گفته خواهد شد

قانون عليت و معلوليت

قانون عليت و معلوليت عبارت از اينست كه هر حادثه‏اى كه پيدا مى‏شود احتياج به موجد و پديد آورنده‏اى دارد و بعبارت ديگر هر چيزى كه هويتش كار و حادثه بوده باشد آن چيز كننده و پديد آورنده مى‏خواهد مقاله 9 باين قانون و متفرعات وى اختصاص داده شده قانون عليت و معلوليت در مقابل فرض صدفه و اتفاق است صدفه عبارت است از اينكه فرض كنيم حادثه‏اى خود بخود بدون آنكه شى‏ءاى از اشياء دخالت داشته باشد بوجود آيد يكى از ضروريات عقل امتناع صدفه و اتفاق است در مقاله 9 كه مستقلا از علت و معلول بحث مى‏شود مواردى كه موهم وقوع صدفه و اتفاق است‏با توجيه صحيح آنها خواهد آمد در ميان دانشمندان جهان از آغاز تاريخ جهان كمتر افرادى پيدا مى‏شوند كه وقوع صدفه را جايز بدانند فقط در ميان دانشمندان قديم يونان احيانا كسانى يافت مى‏شوند كه منكر مبدا جهان بوده‏اند و وقوع صدفه را جايز مى‏دانسته‏اند ولى حقيقت اينست كه معلوم نيست اين نسبتها كه در تاريخ داده مى‏شود چه اندازه صحت دارد .

اعتقاد به صدفه و اتفاق و نفى قانون قطعى عليت و معلوليت مستلزم اينست كه هيچگونه نظم و قاعده و ترتيبى در كار جهان قائل نشويم و هيچ چيز را شرط و دخيل در هيچ چيز ندانيم و پيدايش هيچ حادثه‏اى را مربوط به هيچ امرى ندانيم و بين هيچ چيزى و چيز ديگرى رابطه‏اى قائل نشويم و البته اين جهت مستلزم اينست كه خط بطلان روى تمام علوم بكشيم زيرا هر علمى عبارت است از بيان مجموعه‏اى از قواعد و نظامات جهان و اگر پيدايش يك حادثه بلا جهت و بلا علت جايز باشد در همه وقت و تحت هر شرطى وقوع هر حادثه‏اى را مى‏توان انتظار داشت و در هيچ وقت و تحت هيچگونه شرايطى اطمينان به عدم وقوع هيچ حادثه‏اى نمى‏توان پيدا كرد .