درس پنجاه و سوم - دنباله بحث در قوه و فعل
شامل: تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير تسلسل حوادث مادى قاعده لزوم تقدم ماده
بر حوادث مادى حدوث زمانى جهان مادى
تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير
با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن مىشود كه براى انتزاع آنها سه شرط لازم است
.
1- دو وجود با يكديگر مقايسه شوند بنا بر اين عدم را نمىتوان مصداق قوه يا
فعل تلقى كرد .
2- يكى از دو وجود بايد تقدم زمانى بر ديگرى داشته باشد تا متصف به قوه گردد
پس دو وجود همزمان نسبت به يكديگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود .
3- موجود بالقوه يا دست كم جزئى از آن بايد در موجود بالفعل باقى بماند از
اين روى نمىتوان موجودى كه بكلى معدوم مىشود را نسبت به موجود لاحقى بالقوه
دانست .
با توجه به اين نكات روشن مىشود كه قسم اول از اقسام ياد شده براى تغير از
قبيل تبديل قوه به فعل نيست زيرا موقعيتسابق عدم است و قوه از وجود انتزاع
مىشود .
همچنين قسم دوم هم ربطى به قوه و فعل ندارد زيرا موقعيت لاحق عدم است و
فعليت هم از عدم انتزاع نمىشود .
در قسم سوم گر چه موجودى جانشين موجود ديگر مىگردد ولى چون امر مشتركى بين
آنها نيست نمىتوان يكى را قوه ديگرى بحساب آورد .
در قسم چهارم كل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقى
مىماند و از اين روى موجود بالفعل كاملتر از موجود بالقوه مىباشد .
در قسم پنجم موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه است زيرا تنها جزئى از
موجود سابق باقى مانده و چيزى هم بر آن افزوده نشده است .
در قسم ششم كاملتر يا ناقصتر بودن موجود بالفعل يا تساوى آن با موجود بالقوه
بستگى دارد به اينكه جزئى كه جانشين جزء زائل مىشود از نظر مرتبه وجودى كاملتر
يا ناقصتر يا مساوى با آن باشد .
و اما در قسم هفتم قوه و فعل مبدا و منتهاى حركت بشمار مىروند و حركت همان
سير تدريجى از قوه به فعل است و در متن حركت اجزاء بالفعلى وجود ندارد تا بعضى
نسبت به بعض ديگر بالقوه باشند ولى نظر به اينكه حركت امر ممتدى است و هر
امتدادى قابل تقسيم به بىنهايت اجزاء مىباشد مىتوان اجزاء بالقوهاى را براى
آن در نظر گرفت به اين معنى كه اگر مثلا حركت واحدى به دو نيمه تقسيم مىشد به
گونهاى كه نقطه مشخصى در وسط آن پديد مىآمد مقدار هر يك از دو پاره حركت
مساوى با نصف مقدار حركت مىبود و اين لحاظ وجود بالقوه براى اجزاء حركت غير از
لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است دقتشود .
عين اين مطلب در باره قسم سيزدهم حركت عرضى نيز جارى است ولى معمولا تعبير
بالقوه و بالفعل در باره موجودات جوهرى بكار مىرود هر چند قوه بعنوان كيف
استعدادى از قبيل اعراض تلقى مىشود دقتشود .
و اما قسم هشتم و نهم و دهم نظير قسم اول و دوم و سوم مىباشند با اين تفاوت
كه در اين اقسام مىتوان موضوع جوهرى را از نظر اتصاف به عرض بالقوه دانست .
همچنين مىتوان قسم يازدهم و دوازدهم و نيز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظير
قسم چهارم و پنجم تلقى كرد .
نتيجه آنكه در همه اقسام تغير بجز سه قسم اول مىتوان متغير را بالقوه و
متغير اليه را بالفعل دانست و در حقيقت بازگشتسخن كسانى كه وجود اين سه قسم را
انكار كردهاند به اين است كه تغير را مساوى با خروج از قوه به فعل شمردهاند
بنا بر اين لازم است كه اين مسئله را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم براى سه
فرض مزبور مىتوان مصداقى يافتيا نه
تسلسل حوادث مادى
در لسان فلاسفه مشهور است كه هر پديده مادى مسبوق به ماده و مدت مىباشد و
به مقتضاى عموم اين قاعده پيدايش يك موجود مادى از نيستى محض غير ممكن شمرده
مىشود و بدين ترتيب فرض اول و سوم از فرضهاى پانزدهگانه تغير انكار مىگردد و
چون هيولاى اولى را داراى بىنهايت قوه مىدانند تسلسل حوادث از جانب ابد را تا
بىنهايت ممكن دانسته وقوع آن را به استناد فياضيت مطلق الهى و عدم بخل در
مبادى عاليه اثبات مىنمايند كه لازمه آن انكار فرض دوم است .
از سوى ديگر متكلمين و بعضى از فلاسفه مانند ميرداماد براى جهان مادى آغاز
زمانى قائل هستند و براى رد فرضيه بىنهايت بودن سلسله حوادث از جانب ازل به
ادله بطلان تسلسل تمسك مىكنند همچنين براى اثبات پايان زمانى براى جهان مادى
به ادله مزبور تمسك شده است و بدين ترتيب اين مسئله با مسئله حدوث و قدم زمانى
جهان مرتبط مىشود هر چند تلازمى بين آنها وجود ندارد و ممكن است كسى قائل به
قدم زمانى جهان باشد و در عين حال پديد آمدن يك موجود مادى را بدون ماده قبلى
محال نداند و نيز ممكن است كسى قائل به ابديت جهان مادى باشد اما نابود شدن يك
پديده مادى را بطور كلى محال نداند و بىنهايت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل
و ابد بر اساس دوام جود الهى اثبات كند .
ما در اينجا نخست به بررسى قاعده لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى
مىپردازيم و سپس اشارهاى به مسئله حدوث و قدم زمانى جهان خواهيم كرد
قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادى
قبلا اشاره شد كه بر اساس مشاهدات بىشمار همواره تبدلات گوناگونى در اشياء
مادى روى مىدهد و پديدههاى جديدى جانشين پديدههاى قبلى مىگردد به گونهاى
كه رابطه قوه و فعل ميان آنها برقرار است اما استقراء تام نسبت به همه حوادث
مادى امكان ندارد و هيچ انسانى از آغاز جهان نبوده و هيچ كس هم تجربهاى نسبت
به پايان جهان ندارد و چنان نيست كه بتوان از موارد مشاهده شده علت قطعى تقدم
ماده را دريافت و اين قاعده را از مجربات بحساب آورد از اين روى فلاسفه براى
اثبات اين قاعده دليلى عقلى اقامه كردهاند كه تقرير آن اين است .
هر پديده مادى قبل از آنكه موجود شود امكان وجود آن هست و اگر چنين امكانى
نبود پديده مفروض واجب الوجود يا ممتنع الوجود مىبود و چون اين امكان يك امر
جوهرى نيست ناچار بايد جوهرى وجود داشته باشد كه متصف به آن گردد و آن همان است
كه ماده ناميده مىشود پس تقدم ماده بر هر پديده مادى ضرورت دارد .
اما اين بيان از چند جهت قابل مناقشه است:
1- در اين بيان براى هر پديده مادى زمان سابقى فرض شده كه امكان وجود پديده
مفروض در آن زمان ثابت است در صورتى كه زمان بعدى از ابعاد موجودات مادى است و
وجود جداگانهاى از آنها ندارد و اگر سلسله حوادث آغاز زمانى داشته باشد زمانى
قبل از آن وجود نخواهد داشت .
2- با نفى واجب الوجود و ممتنع الوجود بودن حادث مادى اثبات امكان براى آن
شده است و اين امكان ذاتى است كه از ماهيتشىء انتزاع مىشود و امرى عينى نيست
تا حاملى بخواهد .
3- در درس چهل و هشتم ثابتشد كه امكان استعدادى هم امرى است انتزاعى كه از
فراهم شدن شرايط وجودى و عدمى قبل از تحقق پديده انتزاع مىشود اما براى نخستين
پديده مادى نمىتوان شرايط قبلى در نظر گرفت و در مبحث علت و معلول اشاره شد كه
اسباب و شرايط مادى را تنها از راه تجربه مىتوان اثبات كرد و ما تجربهاى كه
لزوم شرايط قبلى براى هر پديدهاى را اثبات كند نداريم
حدوث زمانى جهان مادى
مسئله حدوث زمانى جهان مادى از مسائل جنجالى فلسفه است كه همواره مورد كشمكش
و نزاع بوده و بويژه متكلمين بر اثبات آن اصرار داشتهاند و آن را لازمه
معلوليت مىشمردهاند و چنانكه در مبحث علت و معلول اشاره شد ايشان ملاك احتياج
به علت را حدوث مىدانستهاند .
از سوى ديگر اغلب فلاسفه معتقد به قدم زمانى جهان مادى بودهاند و براى
نظريه خودشان دلايلى اقامه كردهاند كه از جمله آنها استناد به قاعده فوق الذكر
است كه نارسايى آن روشن گرديد .
دليل ديگر ايشان مبتنى بر ازلى بودن فيض الهى و عدم بخل در مبادى عاليه است
اما اين دليل در صورتى مىتواند نتيجه ببخشد كه امكان ازلى بودن جهان ثابت بوده
وقوع آن در گرو افاضه الهى باشد از اين روى قائلين به حدوث زمانى جهان در صدد
اثبات محال بودن ازليت جهان برآمدهاند و كوشيدهاند كه از راه بطلان تسلسل
امكان بىنهايت بودن حوادث را از جانب ازل نفى كنند .
ولى فلاسفه براهين تسلسل را در مواردى جارى مىدانند كه حلقات سلسله مجتمعا
موجود باشند و ميان آنها ترتب حقيقى برقرار باشد و از اين روى بىنهايت بودن
حوادث متعاقب را جايز مىدانند چنانكه حوادث همزمانى كه ترتب حقيقى نداشته
باشند را مشمول براهين تسلسل نمىدانند .
مرحوم ميرداماد با پذيرفتن اين دو شرط اجتماع حوداث پى در پى در ظرف دهر را
براى جريان براهين تسلسل كافى دانسته و از اين روى بىنهايت بودن سلسله حوادث
را از جانب ازل نفى كرده است اما اگر اجتماع دهرى در حلقات سلسله كافى باشد
مىتوان بى نهايت بودن سلسله حوادث از جانب ابد را نيز نفى كرد .
ولى نكته اصلى اين است كه براهينى كه براى ابطال تسلسل در غير علل حقيقى
اقامه شده قابل مناقشه است و در اينجا مجال بررسى آنها نيست از اين روى اقامه
برهان بر ممكن يا محال بودن تسلسل حوادث تا بىنهايت از جانب ازل يا ابد بسيار
دشوار است .
حاصل آنكه هر چند فيض الهى اقتضاى هيچگونه محدوديتى ندارد ولى مشمول فيض
الهى واقع شدن منوط به قابليت و امكان دريافت آن است و شايد جهان مادى امكان
دريافت فيض ازلى و ابدى را نداشته باشد و همچنانكه فلاسفه محدود بودن حجم جهان
را منافى با وسعت فيض الهى ندانستهاند نبايد محدود بودن زمانى آن را هم منافى
با دوام فيض الهى بدانند .
حقيقت اين است كه ما نه برهانى عقلى بر محدوديت مكانى يا زمانى جهان
يافتهايم و نه بر عدم محدوديت مكانى و زمانى آن از اين روى مسئله را در بقعه
امكان احتمالى (1) وامىگذاريم تا هنگامى كه دليلى قطعى بر يكى از
طرفين آن بيابيم
خلاصه
1- انتزاع مفهوم قوه و فعل سه شرط دارد وجود دو موجود تقدم زمانى يكى بر
ديگرى بقاء موجود سابق يا جزئى از آن در ضمن موجود لاحق .
2- قسم اول و دوم از اقسام پانزدهگانه تغير فاقد شرط اول و قسم سوم فاقد
شرط سوم است و از اين روى اين اقسام را نمىتوان از قبيل خروج از قوه به فعل
شمرد .
3- در ساير اقسام تغير مىتوان متغير را بالقوه و متغير اليه را بالفعل
ناميد .
4- بر اساس قاعده لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى قسم اول و سوم نفى مىشود
و مقتضاى بىنهايت بودن سلسله حوادث از جانب ابد نفى قسم دوم است .
5- براى قاعده مزبور چنين استدلال كردهاند قبل از تحقق هر پديدهاى امكان
تحققش هست و اين امكان حاملى لازم دارد كه ماده ناميده مىشود پس لزوم تقدم
ماده بر هر پديده مادى ثابت مىگردد .
6- بر اين دليل چند اشكال وارد است اولا با فرض آغاز زمانى براى سلسله حوادث
زمانى قبل از نخستين پديده زمانى وجود ندارد تا امكانى در آن ثابت باشد ثانيا
با نفى وجود و امتناع وجود امكان ذاتى ثابت مىشود كه امرى است اعتبارى و نيازى
به حامل ندارد ثالثا امكان استعدادى هم از شرايط قبلى انتزاع مىشود و ضرورت
شرايط قبلى براى نخستين پديده مفروض ثابت نيست .
7- متكلمين بر اساس اينكه ملاك معلوليت را حدوث زمانى شمردهاند جهان را
داراى آغاز زمانى دانستهاند ولى اين مبنى باطل است .
8- قائلين به قدم زمانى از طرفى به قاعده لزوم تقدم ماده بر هر حادثه مادى
تمسك كردهاند و از طرف ديگر مقتضاى دوام فيض الهى را بىنهايت بودن حوادث از
ازل تا ابد قلمداد نمودهاند .
9- نارسايى قاعده مزبور روشن شد و اما دليل دوم تمام بودنش در گرو امكان
ازليت و ابديت جهان مىباشد و ممكن است همانگونه كه تناهى ابعاد را لازم
دانستهاند تناهى زمان هم لازم باشد و منافاتى با دوام فيض الهى نداشته باشد .
10- قائلين به حدوث زمانى امكان ازليت جهان را با استناد به ادله بطلان
تسلسل نفى كردهاند .
11- فلاسفه در پاسخ گفتهاند از جمله شرايط جريان براهين مزبور اجتماع همه
حلقات سلسله است كه در پديدههاى متعاقب تحقق ندارد .
12- مرحوم ميرداماد اجتماع در ظرف دهر را براى جريان براهين مزبور كافى
دانسته است .
13- اما اگر اجتماع در ظرف دهر كافى باشد ابديت جهان هم نفى مىشود .
14- نكته اصلى اين است كه براهين تسلسل در غير علل حقيقى مخدوش است .
15- نتيجه آنكه برهان عقلى بر محدوديتيا عدم محدوديت جهان مادى از نظر زمان
و مكان نداريم