درس سى و ششم مناسبات علت و معلول
شامل: سنخيت علت و معلول حل يك شبهه وحدت معلول در صورت وحدت علت وحدت علت
در صورت وحدت معلول
سنخيت علت و معلول
ترديدى نيست كه هر معلولى از هر علتى بوجود نمىآيد و حتى ميان پديدههاى
متعاقب يا متقارن هم هميشه رابطه عليت برقرار نيست بلكه عليت رابطه خاصى است
ميان موجودات معينى و به ديگر سخن بايد ميان علت و معلول مناسبتخاصى وجود
داشته باشد كه از آن به سنخيت علت و معلول تعبير مىشود اين قاعده نيز از
قضاياى ارتكازى و قريب به بداهت است كه با سادهترين تجربههاى درونى و بيرونى
ثابت مىگردد .
اما سنخيت و مناسبتى كه بين علت و معلول لازم است در مورد علتهاى هستى بخش و
علتهاى مادى و اعدادى تفاوت دارد در مورد اول ويژگى اين سنخيت را مىتوان با
برهان عقلى اثبات كرد و تقرير آن اين است .
چون علت هستىبخش وجود معلول را افاضه مىكند و به تعبير مسامحى به معلول
خودش وجود مىدهد بايد خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر
آن را نداشته باشد نمىتواند اعطاء و افاضه كند معطى الشىء لا يكون فاقدا له و
با توجه به اينكه با اعطاء وجود به معلول چيزى از خودش كاسته نمىشود روشن
مىگردد كه وجود مزبور را بصورت كاملترى دارد به گونهاى كه وجود معلول شعاع و
پرتوى از آن محسوب مىشود .
پس سنخيت بين علت هستىبخش و معلول آن به اين معنى است كه كمال معلول را به
صورت كاملترى دارد و اگر علتى در ذات خودش واجد نوعى از كمال وجودى نباشد هرگز
نمىتواند آن را به معلولش اعطاء كند و به ديگر سخن هر معلولى از علتى صادر
مىشود كه كمال آن را بصورت كاملترى داشته باشد .
اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستىبخش و تشكيك خاصى بين
آنها كه در درسهاى گذشته به اثبات رسيد وضوح بيشترى مىيابد ولى چنين سنخيتى
بين علتهاى مادى و اعدادى و معلولاتشان وجود ندارد زيرا آنها اعطا كننده و
افاضه كننده وجود نيستند بلكه تاثير آنها محدود به تغييراتى در وجود معلولات
مىباشد و با توجه به اينكه هر چيزى موجب هر گونه تغييرى نمىشود اجمالا بدست
مىآيد كه نوعى مناسبت و سنخيت بين آنها هم لازم است ولى نمىتوان ويژگى اين
سنخيت را با برهان عقلى اثبات كرد بلكه تنها بوسيله تجربه بايد تشخيص داد كه چه
چيزهايى مىتوانند منشا چه تغييراتى در اشياء بشوند و اين دگرگونيها در چه
شرايطى و به كمك چه چيزهايى انجام مىپذيرد .
مثلا هرگز عقل نمىتواند با تحليلات ذهنى دريابد كه آيا آب موجود بسيطى
استيا مركب از عناصرى ديگر و در صورت دوم از چند عنصر و از چه عناصرى تركيب
مىيابد و براى تركيب آنها چه شرايطى لازم است و آيا شرايط مفروض جانشين پذير
هستند يا نه .
پس اثبات اينكه آب از دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن با نسبتخاصى تركيب يافته و
براى تركيب آنها درجه حرارت و فشار خاصى لازم است و جريان الكتريكى مىتواند در
سرعت تركيب آنها مؤثر باشد تنها از راه تجربه امكانپذير مىباشد
حل يك شبهه
گفتيم كه به مقتضاى برهان عقلى هر علت هستىبخشى بايد واجد كمال معلولش باشد
زيرا معنى ندارد بخشنده و اعطا كننده فاقد چيزى باشد كه به ديگرى مىبخشد .
درباره اين مطلب شبههاى مطرح مىشود كه لازمه اين قاعده آن است كه فاعلهاى
هستىبخش داراى وجودهاى مادى و كمالات آنها باشند در صورتى كه فاعل هستىبخش
منحصر در موجودات مجرد است و هيچكدام از آنها ماده و صفات خاص آن را ندارند پس
چگونه چيزى را كه ندارد افاضه مىكنند .
پاسخ اين شبهه آن است كه منظور از واجد بودن كمال معلول اين است كه مرتبه
كاملتر و عاليترى از وجود معلول را داشته باشد به گونهاى كه وجود معلول پرتوى
از آن محسوب شود نه اينكه حدود وجود معلول عينا در علت محفوظ باشد و علت داراى
ماهيت معلول هم باشد و روشن است كه فرض كاملتر بودن مرتبه وجود علت از مرتبه
وجود معلول با وحدت ماهوى آنها سازگار نيست و هيچگاه از دو موجودى كه داراى
تشكيك خاصى هستند و يكى از آنها از مراتب وجود ديگر و شعاعى از آن بشمار مىرود
نمىتوان ماهيت واحدى را انتزاع كرد زيرا معناى اينكه دو وجود داراى ماهيت
واحدى باشند اين است كه حدود وجودى آنها بر يكديگر منطبق شود و چنين چيزى در
مورد دو مرتبه وجود كه يكى كاملتر از ديگرى و طبعا داراى محدوديت و نقايص كمترى
است امكان ندارد ولى نداشتن ماهيت معلول و حدود وجود آن بمعناى نداشتن كمال
وجودى آن نيست .
به ديگر سخن آنچه در مورد علت هستىبخش لازم است دارا بودن كمالات وجودى
معلول بصورت كاملتر و عاليتر است نه واجد بودن نقصها و محدوديتهاى آن و اگر
مفهوم جسم و لوازم آن از قبيل مكانى و زمانى بودن و حركت و تغييرپذيرى بر خداى
متعال و مجردات تام صدق نمىكند بخاطر اين است كه مفاهيم مزبور لازمه نقصها و
محدوديتهاى موجودات مادى است نه لازمه كمالات آنها .
يادآورى مىشود كه حل اين شبهه به بركت اصالت وجود ميسر است و بر اساس اصالت
ماهيت راه حل صحيحى ندارد زيرا لازمه اصالت ماهيت اين است كه آنچه در واقع از
طرف علت افاضه مىشود ماهيتخارجى معلول باشد و طبق اين قاعده بايد علت واجد
ماهيت آن باشد و نمىتوان گفت كه علت ماهيت معلول را بصورت كاملترى دارد زيرا
تشكيك بخصوص تشكيك خاصى در ميان ماهيت معنى ندارد و چنانكه در درس بيست و هشتم
گفته شد همه ماهيات تامه و مخصوصا ماهيات بسيطه با يكديگر متباين هستند علاوه
بر اينكه فرض ماهيت در مورد خداى متعال صحيح نيست
وحدت معلول در صورت وحدت علت
يكى از قواعد معروف فلسفى اين است كه از علت واحده جز معلول واحد صادر
نمىشود الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ولى در باره مفاد و مورد آن اختلافاتى
وجود دارد از جمله اينكه آيا منظور از وحدت علت وحدت شخصى استيا وحدت نوعى و
يا منظور از آن بساطت به تمام معنى است چنانكه صدرالمتالهين در سفر نفس از كتاب
اسفار اختيار كرده و بر اساس آن قاعده مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهى دانسته
است كه حتى تركيب تحليلى از وجود ماهيت هم ندارد و معلول بىواسطه او تنها يك
موجود مىباشد و ساير مخلوقات با يك يا چند واسطه از معلول اول صادر مىشوند
ولى ساير فلاسفه اين قاعده را كمابيش در موارد ديگرى نيز جارى دانستهاند .
همچنين در باره مفهوم صدور نيز اختلافاتى هست كه آيا در همه روابط على و
معلولى صدق مىكند و حتى شروط و علتهاى معده را نيز دربر مىگيرد يا مخصوص
علتهاى فاعلى است و يا اينكه منحصر به فاعلهاى هستىبخشى مىباشد .
بعبارت ديگر آيا بر اساس اين قاعده مىتوان گفت كه يك فاعل معد هم بيش از يك
تاثير اعدادى نخواهد داشت و يك شرط هم بيش از يك مشروط و يك فاعل طبيعى هم بيش
از يك فعل نمىتواند داشته باشد يا نه .
براى اينكه مورد اين قاعده تعيين شود بايد دليل آن را مورد دقت قرار داد و
مقتضاى آن را دريافت .
فلاسفه بصورتهاى مختلفى براى اين قاعده استدلال كردهاند ولى آنچه واضحتر و
در عين حال متقنتر بنظر مىرسد دليلى است كه مبتنى بر قاعده سنخيت بين علت و
معلول مىباشد و تقرير آن چنين است طبق قاعده سنخيت بين علت و معلول بايد علت
آنچه را به معلول مىدهد بصورت كاملترى داشته باشد اكنون اگر فرض كنيم كه علتى
داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشد طبعا معلولى از او صادر مىشود كه مرتبه
نازلترى از همان كمال را دارا باشد نه كمال ديگرى را و اگر فرض كنيم دو معلول
مختلف از او صادر شوند كه هر كدام داراى سنخ خاصى از كمال باشند بر اساس قاعده
ياد شده بايد علت هم داراى دو سنخ از كمال باشد در صورتى كه فرض اين بود كه
تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى است .
با دقت در اين دليل چند نتيجه بدست مىآيد:
1- اين قاعده مخصوص علتهاى هستىبخش است زيرا چنانكه گفته شد اين ويژگى كه
علت بايد داراى كمال معلول باشد مخصوص به اين دسته از علتها است بنابر اين
نمىتوان بر اساس اين قاعده اثبات كرد كه فاعلهاى طبيعى يعنى اسباب تغييرات و
دگرگونيهاى اشياء مادى هر كدام اثر واحدى دارند و يا اينكه يك چيز فقط شرط
تاثير يك فاعل يا شرط استعداد يك قابل مىباشد چنانكه مثلا حرارت شرط انواعى از
فعل و انفعالات شيميايى است و خود آن بوسيله عوامل طبيعى گوناگونى بوجود مىآيد
.
2- اين قاعده اختصاص به واحد شخصى ندارد زيرا دليل مزبور شامل واحد نوعى هم
مىشود و اگر فرض كنيم كه يك نوع از علتهاى هستىبخش داراى چند فرد باشد و همگى
داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشند طبعا معلولات آنها هم از نوع واحدى خواهند
بود .
3- اين قاعده مخصوص علتهايى است كه تنها داراى يك سنخ از كمال باشند اما اگر
موجودى چندين نوع كمال وجودى يا همه كمالات وجودى را بصورت بسيط داشته باشد
يعنى وجود او در عين وحدت و بساطت كامل واجد كمالات مزبور باشد چنين دليلى در
باره وى جارى نخواهد بود .
بنابر اين قاعده مزبور چيزى بيش از قاعده سنخيت بين علت هستىبخش و معلول آن
را اثبات نمىكند و وحدت صادر اول را تنها بر اساس اين قاعده نمىتوان اثبات
كرد ولى راه ديگرى براى اثبات اين مطلب وجود دارد كه در جاى خودش بيان خواهد شد
وحدت علت در صورت وحدت معلول
قاعده معروف ديگر اين است كه معلول واحد جز از علت واحده صادر نمىشود
الواحد لا يصدر الا عن الواحد .
در باره اين قاعده هم هر چند اختلافاتى هست ولى همه فلاسفه اتفاق دارند كه
معلول واحد از علت مركب صادر مىشود پس منظور از وحدت علت در اين قاعده بساطت و
عدم تركب آن نيست نيز صدور معلول از چند علت طولى به گونهاى كه هر يك از آنها
علت ديگرى باشد جاى ترديدى نيست و به ديگر سخن نه كثرت معلولهاى با واسطه كه هر
يك معلول ديگرى باشد منافاتى با قاعده قبلى دارد و نه كثرت علل با واسطه
منافاتى با اين قاعده خواهد داشت .
از سوى ديگر همه فلاسفه متفقند كه يك معلول شخصى بيش از يك علت تامه نخواهد
داشت و به اصطلاح اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال است زيرا اگر همه
آنها مؤثر باشند بالضروره آثار متعددى از آنها بوجود مىآيد پس معلول واحد
نخواهد بود و اگر بعضى از آنها مؤثر نباشند با قاعده تلازم علت و معلول و وجوب
بالقياس معلول نسبت به علت تامه منافات خواهد داشت .
مورد اختلاف در اين قاعده اين است كه آيا يك نوع معلول هميشه بايد از يك نوع
علت صادر شود يا ممكن است بعضى از افراد آن از يك نوع علت و بعضى از افراد از
نوع ديگرى صادر شوند و در اين جا است كه بسيارى از كسانى كه قاعده قبلى را شامل
واحد نوعى هم دانستهاند اين قاعده را اختصاص به واحد شخصى دادهاند و تصريح
كردهاند كه انواعى از علتها مىتوانند در پيدايش نوع واحدى از معلول مؤثر
باشند چنانكه حرارت گاهى در اثر تابش خورشيد و گاهى در اثر افروختن آتش و گاهى
در اثر حركت و اصطكاك بوجود مىآيد .
ولى با توجه به آنچه در قاعده سنخيت گفته شد كه وجود معلول تنها از علتى
صادر مىشود كه داراى همان سنخ از كمالات وجودى در مرتبه عاليترى باشد هيچگاه
معلول از علت هستىبخشى كه واجد سنخ كمال آن نباشد صادر نخواهد شد بنابر اين در
مورد علت هستىبخش و معلول آن بايد گفت نه تنها معلول شخصى از دو علت هستىبخش
شخصى يا بيشتر صادر نمىشود بلكه يك نوع معلول هم از دو يا چند نوع علت
هستىبخش به وجود نمىآيد و اما در مورد علل مادى و اعدادى چون برهان عقلى بر
كيفيت مسانخت آنها با معلولاتشان نداريم نمىتوان اثبات كرد كه بايد علتيك نوع
از معلولات،يك نوع از چنين عللى باشد و عقلا محال نيست كه چند نوع از علل مادى
و معد داراى اثر نوعى واحدى باشند چنانكه تعداد شروط و تعيين آنها را نمىتوان
با برهان عقلى اثبات كرد و همگى آنها در گرو تجربه است
خلاصه
1- ميان علت و معلول مناسبتخاصى وجود دارد كه از آن به سنخيت علت و معلول
تعبير مىكنند .
2- سنخيت در مورد علتهاى هستىبخش و معلولات آنها باين معنى است كه علت كمال
وجودى معلول را در مرتبه عاليترى دارد .
3- دليل اينكه علت هستىبخش بايد سنخ كمال معلول را داشته باشد اين است كه
اگر نداشته باشد نمىتواند به معلول افاضه كند و دليل اينكه بايد مرتبه عاليترى
از آن را داشته باشد اين است كه افاضه معلول از كمالات آن نمىكاهد .
4- اين ويژگى را در مورد علتهاى مادى و اعدادى نمىتوان اثبات كرد زيرا آنها
اعطاء كننده وجود معلول نيستند ولى از اينكه هر شىء مادى نمىتواند علت براى
هر گونه تغيير و حركتى واقع شود اجمالا بدست مىآيد كه نوعى سنخيت بين آنها هم
لازم است .
5- سنخيتى كه در علت هستىبخش لازم است به اين معنى نيست كه داراى ماهيت
معلول و محدوديتها و نقايص آن هم باشد .
6- لازمه اصل سنخيت اين است كه اگر علتى تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى
باشد فقط معلولى از آن صادر مىشود كه داراى همان سنخ از كمال در مرتبه نازلترى
باشد و قاعده معروف الواحد لا يصدر عنه الا الواحد به اين معنى ترديدپذير نيست
.
7- اين قاعده با استناد به اصل سنخيت مخصوص علتهاى هستىبخش است .
8- اين قاعده شامل واحد نوعى هم مىشود .
9- موجودى كه در عين وحدت و بساطت داراى انواعى از كمالات وجودى يا همه آنها
باشد مشمول قاعده مزبور نيست .
10- تعدد معلولاتى كه در طول يكديگر قرار مىگيرند و هر كدام از آنها معلول
ديگرى مىباشد منافاتى با اين قاعده ندارد .
11- صادر شدن معلول واحد از علت مركب جاى ترديد نيست .
12- صادر شدن يك معلول شخصى از چند علت تامه محال است زيرا كه اگر همه آنها
مؤثر باشند طبعا معلول هم متعدد خواهد بود و اگر بعضى از آنها مؤثر نباشند
لازمهاش تخلف معلول از علت تامه مىباشد .
13- مقتضاى اصل سنخيت اين است كه هر نوعى از معلولات از نوع خاصى از علتهاى
هستىبخش صادر شود كه داراى همان سنخ از كمال وجودى باشد بنابر اين قاعده
الواحد لا يصدر الا عن الواحد شامل واحد نوعى هم مىشود .
14- تعدد علتهاى طولى كه هر كدام علت ديگرى باشد منافاتى با اين قاعده ندارد
.
15- اين قاعده هم مانند قاعده سابق در مورد علتهاى مادى و معد جارى نيست و
از اين روى تعدد يا وحدت اينگونه علتها را تنها بوسيله تجربه مىتوان شناخت