درس سى و پنجم وابستگى معلول به علت
شامل: تلازم علت و معلول تقارن علت و معلول بقاء معلول هم نيازمند به علت
است
تلازم علت و معلول
با توجه به تعريف علت و معلول به آسانى روشن مىشود كه نه تنها تحقق معلول
بدون علل داخلى اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست بلكه بدون تحقق هر يك از اجزاء
علت تامه امكان ندارد زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه آنها مىباشد
و فرض تحقق معلول بدون هر يك از آنها بمعناى بىنيازى از آن است البته در جايى
كه علت جانشين پذير باشد وجود هر يك از آنها على البدل كافى است و فرض وجود
معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردى كه پنداشته مىشود كه معلولى
بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كرامات در واقع علت غير عادى و
ناشناختهاى جانشين علت عادى و متعارف شده است .
از سوى ديگر در صورتى كه علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضرورى خواهد بود
زيرا معناى علت تامه اين است كه همه نيازمنديهاى معلول را تامين مىكند و فرض
اينكه معلول تحقق نيابد به اين معنى است كه وجود آن نيازمند به چيز ديگرى است
كه با فرض اول منافات دارد و فرض اينكه چيزى مانع از تحقق آن باشد بمعناى عدم
تماميت علت است زيرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علتشامل اين
شرط عدمى هم مىشود يعنى هنگامى كه مىگوييم علت تامه چيزى تحقق دارد منظور اين
است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودى مانعى هم براى تحقق معلول وجود ندارد
.
بعضى از متكلمين پنداشتهاند كه اين قاعده مخصوص علتهاى جبرى و بىاختيار
است و اما در مورد فاعلهاى مختار بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاى اختيار و
انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اينكه قاعده عقليه قابل تخصيص نيست و در اين
موارد اراده فاعل يكى از اجزاء علت تامه مىباشد و تا اراده وى به انجام كار
اختيارى تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نيافته است هر چند ساير شرايط
وجودى و عدمى فراهم باشد .
حاصل آنكه هر علتى اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس
دارد و همچنين هر معلولى نسبت به علت تامهاش وجوب بالقياس دارد و مجموع اين دو
مطلب را مىتوان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذارى كرد
تقارن علت و معلول
از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگرى استنباط مىشود كه از جمله آنها
قاعده تقارن علت و معلول است توضيح آنكه هر گاه معلول از موجودات زمانى باشد و
دست كم يكى از اجزاء علت تامه هم زمانى باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند
يافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانى نخواهد داشت زيرا اگر فرض شود
كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانى هر چند خيلى كوتاه بگذرد و بعدا معلول
تحقق يابد لازمهاش اين است كه در همان زمان مفروض وجود معلول ضرورى نباشد در
صورتى كه مقتضاى وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه اين است كه به محض تماميت
علت وجود معلول ضرورى باشد .
ولى اين قاعده در مورد علل ناقصه جارى نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود
معلول وصف ضرورى را نخواهد يافت بلكه حتى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء
علت تامه به استثناء يك جزء هم محال است زيرا معناى آن بىنيازى معلول از جزء
مزبور مىباشد .
اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام زمانى نباشند در اين
صورت تقارن زمانى آنها مفهومى نخواهد داشت همچنين اگر معلول زمانى باشد ولى علت
مجرد تام باشد زيرا معناى تقارن زمانى اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق
يابند در صورتى كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمىيابد و نسبت زمانى هم با هيچ
موجودى ندارد ولى چنين موجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضور خواهد
داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول
نسبت به علت هستىبخش وضوح بيشترى مىيابد .
از سوى ديگر تقدم زمانى معلول بر هر علتى اعم از تامه و ناقصه محال است زيرا
لازمهاش اين است كه معلول در هنگام پيدايش نيازى به علت مزبور نداشته باشد و
وجود علت نسبت به آن ضرورى نباشد و روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات
دارد .
با توجه به اين قاعده كاملا روشن مىشود كه تفسير رابطه عليت به تعاقب دو
پديده نادرست است زيرا لازمه تعاقب تقدم زمانى علت بر معلول است و چنين چيزى
علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستىبخش معنى ندارد در علل تامهاى كه مشتمل
بر امر زمانى باشند نيز امكان ندارد و تنها فرضى را كه مىتوان براى آن در نظر
گرفت علل ناقصه زمانى است كه تقدم آنها بر معلول امكان پذير است مانند تحقق
انسان قبل از انجام كار .
از سوى ديگر قبلا گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده اختصاصى به علت و معلول
ندارد و بسا پديدههايى كه همواره پى در پى بوجود مىآيند و ميان آنها رابطه
عليتى وجود ندارد مانند شب و روز پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب به
اصطلاح عموم و خصوص من وجه است .
ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصى به علت و معلول ندارد و چه بسا
پديدههايى با هم تحقق مىيابند و هيچ رابطه عليتى ميان آنها وجود ندارد و حتى
ممكن است دو پديده تقارن دائمى داشته باشند و در عين حال هيچكدام از آنها علت
ديگرى نباشد مثلا اگر علتى موجب پيدايش دو معلول باشد معلولهاى مفروض همواره با
هم بوجود مىآيند ولى هيچكدام علت ديگرى نيست پس نسبت بين موارد عليت و موارد
تقارن هم عموم و خصوص من وجه استيعنى در بعضى از موارد هم تقارن زمانى هست و
هم عليت مانند علت تامه زمانى و معلول آن و در بعضى از موارد عليت هست ولى
تقارن زمانى نيست مانند علل مجرده و علتهاى ناقصهاى كه قبل از تحقق معلول
موجود هستند و در بعضى از موارد تقارن هست ولى عليت نيست مانند پيدايش همزمان
نور و حرارت در لامپ برق .
بنا بر اين تفسير عليت نه بعنوان تعاقب دو پديده صحيح است و نه بعنوان تقارن
دو پديده و حتى تعاقب يا تقارن را نمىتوان لازمه علت و معلول دانست و تفسير
عليت را به آنها از قبيل تفسير به لازم خاص بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها
اختصاصى به علت و معلول ندارد چنانكه نمىتوان آن را از قبيل تفسير به لازم اعم
شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمىكنند علاوه بر
اينكه اساسا تعريف به اعم صحيح نيست زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص
نمىكند
بقاء معلول هم نيازمند به علت است
قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مىشود اين است كه علت
تامه مىبايست تا پايان عمر معلول باقى باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن
علت تامه و حتى بعد از نابود شدن يك جزء آن باقى بماند لازمهاش اين است كه
وجود آن در حال بقاء بىنياز از علت باشد در صورتى كه نيازمندى لازمه ذاتى وجود
معلول است و هيچگاه از آن سلب نمىشود .
اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر
اين مطلب تاكيد داشتهاند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است و چنين استدلال
مىكردهاند كه ملاك نيازمندى معلول به علت امكان ماهوى آن است و اين ويژگى
هيچگاه از ماهيت معلول سلب نمىشود از اين روى هميشه نيازمند به علتخواهد بود
.
متكلمين كه غالبا ملاك نيازمندى معلول را حدوث يا امكان و حدوث تواما
مىدانستهاند بقاء معلول را محتاج به علت نمىشمردهاند و حتى از بعضى از
ايشان نقل شده كه اگر در مورد خداى متعال هم زوالى امكان مىداشت ضررى به وجود
عالم نمىزد لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم .
ايشان براى تاييد نظريه خودشان به شواهدى از بقاء معلولات پس از زوال علل
آنها تمسك كردهاند مانند فرزندى كه پس از مرگ پدر زنده مىماند و ساختمانى كه
بعد از مرگ سازندهاش باقى مىماند .
فلاسفه در جواب ايشان مىگويند ملاك نيازمندى معلول به علت تنها امكان است
نه حدوث و نه مجموع امكان و حدوث و براى اثبات اين مطلب دست به يك تحليل عقلى
مىزنند به اين تقرير حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلى متاخر از
مرتبه وجود آن مىباشد و وجود متفرع بر ايجاد و ايجاد متاخر از وجوب و ايجاب
است و ايجاب به چيزى تعلق مىگيرد كه فاقد وجود باشد يعنى ممكن الوجود باشد و
اين امكان همان وصفى است كه از خود ماهيت انتزاع مىشود زيرا ماهيت است كه نسبت
آن به وجود و عدم يكسان است و اقتضائى نسبت به هيچكدام از آنها ندارد پس تنها
چيزى كه مىتواند ملاك نيازمندى به علت باشد همين امكان ماهوى است كه از ماهيت
جداشدنى نيست و از اين روى نياز معلول هم دائمى خواهد بود و هيچگاه بىنياز از
علت نخواهد شد .
اما اين بيان چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده با اصالت ماهيتسازگار است و
بنا بر اين اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيت وجودى معلول جستجو كرد
يعنى همانگونه كه صدرالمتالهين فرموده است ملاك احتياج معلول به علت فقر و
وابستگى ذاتى و به تعبير ديگر ضعف مرتبه وجودى آن است كه هيچگاه از آن جدا شدنى
نيست .
در باره مواردى كه متكلمين بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودى علت ذكر
كردهاند بايد گفت در اين موارد علل حقيقى نابود نشدهاند بلكه آنچه نابود شده
يا تاثيرش منقطع گرديده علت اعدادى است كه در واقع علت بالعرض براى معلولهاى
نامبرده مىباشند .
توضيح آنكه ساختمانى كه بعد از مرگ سازنده باقى مىماند مجموعهاى از علل
حقيقى دارد كه شامل علت هستىبخش و علتهاى داخلى ماده و صورت و شرايط وجود
ساختمان از قبيل چينش مواد ساختمانى به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعى كه آنها
را از يكديگر جدا كنند مىشود و تا مجموع اين علل باقى استساختمان هم باقى
خواهد ماند ولى اگر اراده الهى به بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختمانى در اثر
عوامل بيرونى فاسد شود يا شرايطى كه براى بقاء شكل ساختمان لازم است تغيير يابد
بدون شك ويران مىگردد اما بنائى كه مصالح ساختمانى را روى هم قرار مىدهد در
واقع علت معد براى پيدايش اين وضعيتخاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و
بقاء ساختمان است همان وضعيتخاص مىباشد نه كسى كه مثلا با حركات دستخود موجب
انتقال مواد و مصالح ساختمانى و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است و فاعليتى كه در
نظر سطحى به بناء نسبت داده مىشود فاعليت بالعرض است و اعليتحقيقى وى نسبت به
حركت دستخودش مىباشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده تبديل به سكون مىشود
و طبعا با نابودى خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت .
همچنين وجود فرزند معلول علل حقيقى خودش مىباشد كه غير از علت هستىبخش
شامل مواد آلى خاص با كيفيات مخصوصى است كه بدن را مستعد تعلق روح مىسازد و تا
شرايط لازم براى تعلق روح به بدن باقى باشد زندگى وى ادامه خواهد داشت و پدر و
مادر نقشى در بقاء آن علل و اسباب و شرايط ندارند و حتى فاعليت ايشان نسبت به
انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليت بالعرض است .
همچنين حركت جسم در حقيقت معلول انرژى خاصى است كه در آن بوجود مىآيد و تا
اين عامل باقى باشد حركت آن هم دوام خواهد يافت و نسبت دادن تحريك جسم به محرك
خارجى از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشى جز انتقال دادن انرژى
به جسم ندارد .
ضمنا روشن شد كه اينگونه فاعلهاى اعدادى كه در واقع فاعلهاى بالعرض هستند از
اجزاء علت تامه بشمار نمىآيند و علت تامه از فاعل هستىبخش و علل داخلى و
شرايط وجودى و عدمى آنها تشكيل مىيابد
خلاصه
1- تحقق معلول بدون هر يك از اجزاء علت تامه محال است زيرا لازمه آن
بىنيازى معلول از علت مفروض العدم مىباشد .
2- با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع وجود معلول ضرورى خواهد بود
زيرا وجود نيافتن آن بمعناى احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و
فرض اين است كه همه نيازمنديهاى معلول تامين شده و مانعى هم وجود ندارد .
3- اين قاعده منافاتى با اختيار فاعل ندارد زيرا اراده فاعل از اجزاء علت
تامه براى فعل اختيارى است .
4- مجموع اين دو قاعده را كه حاكى از ضرورت وجود هر يك از علت و معلول نسبت
به ديگرى وجوب بالقياس است مىتوان قاعده تلازم علت و معلول ناميد .
5- از قاعده مزبور قاعده ديگرى استنباط مىشود كه مخصوص علت و معلولهاى
زمانى است و مىتوان آن را قاعده تقارن يا همزمانى علت و معلول ناميد و مفادش
اين است كه فاصله زمانى بين علت تامه زماندار و معلول آن امكان ندارد چنانكه
تقدم زمانى معلول بر علت هم محال است .
6- بنابر اين تقارن از لوازم علل تامه زماندار و معلولهاى آنها است ولى
اختصاصى به آنها ندارد زيرا معلولهاى علت واحده هم لزوما همزمان هستند پس نسبت
بين موارد تقارن با موارد عليت عموم و خصوص من وجه است .
7- وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زماندار ممكن است و
به همين معنى مىتوان آنها را متعاقب ناميد ولى در علل مجرده بىمعنى و در علل
تامه غير ممكن است از سوى ديگرى تعاقب در غير علت و معلول هم تحقق مىيابد پس
نسبت بين موارد تعاقب و موارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است .
8- با توجه به نسبتى كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد عليت وجود دارد
نمىتوان آنها را از خواص علت و معلول دانست و عليت را با يكى از آنها يا مجموع
آنها تعريف كرد .
9- معلول تا آخرين لحظه وجود نيازمند به علت تامه است زيرا ملاك نياز امكان
ماهوى بنابر قول به اصالت ماهيت و فقر وجودى بنا بر قول به اصالت وجود لازمه
ذاتى آن است و از آن جدا شدنى نيست ولى بعض از متكلمين كه ملاك نياز معلول را
به علتحدوث و يا مجموع امكان و حدوث دانستهاند معتقد شدهاند كه معلول در
بقايش نيازى به علت ندارد و شواهدى از قبيل باقى ماندن فرزند بعد از مرگ پدر
براى قول خودشان آوردهاند .
10- مبناى اين قول در درس بيست و دوم ابطال شده است و اما در باره مثالهايى
كه به آنها تمسك كردهاند بايد گفت عللى كه در اين موارد قبل از معلول از بين
مىروند علتهاى معد و بالعرض هستند كه از اجزاء علت تامه بشمار نمىروند