درس بيستم - ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى
شامل: ويژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى ملاك صدق و كذب در قضاياى ارزشى بررسى
معروفترين نظريات تحقيق در مسئله حل يك شبهه نسبيت در اخلاق و حقوق فرق بين
قضاياى اخلاقى و حقوقى
ويژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى
شناختهاى اخلاقى و حقوقى كه گاهى به نام معرفتهاى ارزشى ناميده مىشوند
داراى ويژگيهايى هستند كه مىتوان آنها را به دو دسته كلى تقسيم كرد يك دسته
ويژگيهاى مربوط به مفاهيم تصورى خاصى است كه عبارات اخلاقى و حقوقى از آنها
تشكيل مىيابند و در درس پانزدهم درباره آنها بحثشد و دسته ديگر مربوط به شكل
و هيئت عبارات ارزشى استيعنى معرفتهاى اخلاقى و حقوقى را به دو شكل مىتوان
بيان كرد يكى شكل انشائى و امر و نهى چنانكه در آيات قرآن كريم فراوان ديده
مىشود و ديگرى شكل خبرى و به صورت قضيه منطقى كه داراى موضوع و محمول يا مقدم
و تالى است چنانكه در موارد ديگرى در آيات و روايات بكار رفته است .
مىدانيم كه عبارت انشائى از قبيل قضايا و قابل صدق و كذب نيست و در باره آن
نمىتوان سؤال كرد كه آيا عبارت انشائى راست استيا دروغ و اگر چنين سؤالى بشود
بايد پاسخ داد كه نه اين است و نه آن و فقط انشاء است بلى درباره امر و نهى
مىتوان گفت كه بالالتزام دلالت بر مطلوبيت متعلق امر براى امر كننده و مبغوضيت
متعلق نهى براى نهى كننده دارد و به لحاظ همين دلالت التزامى مىتوان صدق و
كذبى براى آنها در نظر گرفتيعنى اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر كننده و متعلق
نهى واقعا مبغوض نهى كننده باشد عبارت انشائى به حسب اين دلالت التزامى صادق و
در غير اين صورت كاذب خواهد بود .
بعضى از انديشمندان غربى پنداشتهاند كه قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به امر و
نهى و الزام و تحذير است و به عبارت ديگر ماهيت آنها ماهيت انشائى است و از اين
جهتشناختهاى اخلاقى و حقوقى را قابل صدق و كذب نمىدانند و طبعا معتقدند كه
ملاكى هم براى صدق و كذب آنها نمىتوان در نظر گرفت و معيارى هم براى باز شناسى
حقيقت و خطاى آنها نمىتوان ارائه داد .
ولى اين پندارى نادرست است و بدون شك قواعد اخلاقى و حقوقى را در شكل قضاياى
منطقى و عبارات اخبارى هم مىتوان بيان كرد بدون اينكه متضمن معناى انشائى
باشند و در واقع ريختن شناختهاى اخلاقى و حقوقى در قالب عبارات انشائى يا نوعى
تفنن ذهنى است و يا براى تامين اهداف تربيتى خاصى انجام مىگيرد
ملاك صدق و كذب در قضاياى ارزشى
قضاياى اخلاقى و حقوقى به دو صورت بيان مىشود صورت اول براى حكايت از ثبوت
قاعده خاصى در نظام ويژهاى است چنانكه گفته مىشود دروغ گفتن براى اصلاح ذات
البين در اسلام جايز استيا بريدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامى كه فقيه
يا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنين احكامى را بيان كند نيازى به ذكر نظام اخلاقى
يا حقوقى اسلام ندارد و از اين روى معمولا قيد در اسلام در كلام نمىآيد .
ملاك صدق و كذب در چنين قضايايى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارك و منابع
اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معين
است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به كتاب و سنت
مىباشد .
صورت دوم براى حكايت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد آنها است صرف نظر از
اينكه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده يا جامعهاى آن را پذيرفته باشد
چنانكه درباره اصول كلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مىشود مانند
اين قضاياى اخلاقى دالتخوب است و به هيچ انسانى نبايد ظلم كرد و مانند اين
قضاياى حقوقى هر انسانى حق حيات دارد و هيچ انسانى را به ناحق نبايد كشت .
در اينجا است كه نظريات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفههاى اخلاق و حقوق
غربى معركه آرائى بپا شده است
بررسى معروفترين نظريات
معروفترين نظرياتى كه در اين باره اظهار شده بدين شرح است:
الف- بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منكر چنين اصول كلى و ثابتى
شدهاند و مخصوصا پوزيتويستها بحث درباره اين مسئله را لغو و بيهوده
پنداشتهاند و آنها را انديشههايى متافيزيكى و غير علمى قلمداد كردهاند .
البته از طرفداران مكتب به اصطلاح تحققى كه چشمان خود را فقط به دادههاى
حواس دوختهاند جز اين نمىتوان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از انديشمندان
ديگر كه احيانا چنين سخنانى را ابراز كردهاند بايد گفت منشا اين پندار تحول
ارزشهاى اخلاقى و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است كه موجب اعتقاد
ايشان به نسبيت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشكيك يا انكار
قرار دادهاند و با توضيحى كه درباره نسبيت اخلاق و حقوق خواهيم داد ريشه اين
پندار بر كنده مىشود .
ب- بعضى ديگر از فلاسفه قضاياى ارزشى را از قبيل اعتباريات اجتماعى
دانستهاند كه برخاسته از نيازهاى مردم و احساسات درونى آنها مىباشد و با
تغيير آنها تحول مىپذيرد و از اين روى آنها را از حوزه مباحث برهانى كه مبتنى
بر مبادى يقينى و دائمى و ضرورى ستخارج دانستهاند بر اين اساس ملاكى كه براى
صدق و كذب اين قضايا مىتوان در نظر گرفت عبارت است از همان نيازها و رغبتهايى
كه موجب اعتبار آنها شده است .
در برابر ايشان بايد گفتشكى نيست كه همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار
اختيارى انسان است رفتارى كه از نوعى ميل و رغبت درونى سرچشمه مىگيرد و به سوى
هدف و غايتخاصى متوجه است و بر اين اساس مفاهيم ويژهاى كه از سنخ مفاهيم
ماهوى نيستشكل مىگيرد و قضايايى از آنها پديد مىآيد ولى نقش شناختهاى عملى
اين است كه در مقام انتخاب و گزينش ميلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد كه
به هدف اصلى و والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و كمال مطلوب
رهنمون سازد چنين راهى همواره با خواستهاى بسيارى از مردم كه در بند هواها و
هوسهاى حيوانى و لذتهاى زودگذر مادى و دنيوى هستند وفق نمىدهد بلكه ايشان را
به تعديل خواستهاى غريزى و حيوانى و چشمپوشى از پارهاى از لذايذ مادى و دنيوى
وادار مىكند .
بنا بر اين اگر منظور از نيازها و رغبتهاى مردم مطلق نيازهاى شخصى و گروهى
است كه هميشه مورد تعارض و تزاحم واقع مىشود و موجب فساد و تباهى جوامع
مىگردد چنين چيزى مخالف با اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نيازهاى
خاص و رغبتهاى والاى انسانى است كه در بسيارى از مردم خفته و غير فعال و مغلوب
هوسها و اميال حيوانى مىباشد منافاتى با ثبات و دوام و كليت و ضرورت ندارد و
موجب خروج اينگونه قضايا از حوزه شناختهاى برهانى نمىگردد چنانكه اعتبارى بودن
مفاهيمى كه معمولا موضوعات اينگونه قضايا را تشكيل مىدهند و متضمن نوعى مجاز و
استعاره هستند به معناى فقدان پايگاه عقلانى نيست چنانكه در درس پانزدهم اشاره
شد .
ج- نظريه سوم اين است كه اصول اخلاق و حقوق از بديهيات عقل عملى است و مانند
بديهيات عقل نظرى بر خاسته از فطرت عقل و بىنياز از دليل و برهان مىباشد و
ملاك صدق و كذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است .
اين نظريه كه ريشه در انديشههاى فلاسفه يونان باستان دارد و بسيارى از ديگر
فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذيرفتهاند و از جمله كانت بر آن تاكيد كرده است از
ديگر نظريات متينتر و به حقيقت نزديكتر است ولى در عين حال قابل مناقشات ظريفى
است كه به بعضى از آنها اشاره مىشود:
1- ظاهر اين نظريه تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر است كه قابل منع
مىباشد .
2- اشكالى كه بر فطرى بودن مدركات عقل نظرى شد بر اين نظريه هم وارد است .
3- اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه كه در اين نظريه تصور شده بىنياز از
استدلال و غير قابل تعليل نيست و حتى كلىترين آنها كه حس عدل و قبح ظلم است
نيازمند به برهان مىباشد چنانكه اشاره خواهد شد
تحقيق در مسئله
براى روشن شدن حق در اين مسئله چند مقدمه كوتاه را يادآور مىشويم و تفصيل
آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامىگذاريم:
1- قضاياى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختيارى انساناند رفتارهايى كه
وسايلى براى رسيدن به اهداف مطلوب مىباشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همين
مطلوبيت وسيلهاى و مقدمى آنها است .
2- اهدافى كه انسانها براى تحقق بخشيدن به آنها تلاش مىكنند يا تامين
نيازمنديهاى طبيعى و دنيوى و ارضاء غرايز حيوانى استيا تامين منافع و مصالح
اجتماعى و جلو گيرى از فساد و هرج و مرج و يا رسيدن به سعادت ابدى و كمال معنوى
و روحى اما هدفهاى طبيعى و حيوانى منشا ارزشى براى حركات مقدمى آنها نمىشوند و
خود بخود ارتباط با اخلاق و حقوق پيدا نمىكنند اما تامين مصالح اجتماعى كه
خواه ناخواه اصطكاك با منافع و لذتهاى فردى پيدا مىكند يكى از خاستگاههاى ارزش
به شمار مىرود همچنين در نظر گرفتن سعادت ابدى كه مستلزم چشمپوشى از پارهاى
خواستها و مطلوبهاى مادى و دنيوى استخاستگاه ديگرى براى ارزش مىباشد و بالاتر
از همه اين است كه انگيزه رفتار رسيدن به كمال حقيقى انسان باشد كه مصداق آن از
نظر بينش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنا بر اين مىتوان گفت كه ارزش در
همه موارد از صرف نظر كردن خواستى براى رسيدن به خواست بالاترى بر مىخيزد .
3- براى حقوق اهداف مختلفى بيان كردهاند كه كلىترين و جامعترين آنها تامين
مصالح اجتماعى است و به شاخههاى گوناگونى منشعب مىشود از سوى ديگر براى اخلاق
ايدآلهاى مختلفى ذكر كردهاند كه فوق همه آنها كمال نهائى در سايه قرب به خداى
متعال است و هرگاه اين هدف انگيزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و
خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنا بر اين رفتارهاى متعلق به حقوق هم
مىتواند در زير چتر اخلاق قرار بگيرد به شرط اينكه به انگيزه اخلاقى انجام
پذيرد .
4- هدفهاى نامبرده داراى دو حيثيت هستند يكى مطلوبيت آنها براى انسان به
گونهاى كه موجب صرف نظر كردن از خواستهاى پستتر مىشود و از اين نظر با خواست
فطرى انسان براى رسيدن به سعادت و كمال ارتباط پيدا مىكند و حيثيتى است روانى
و تابع شناخت و مبادى علمى و ادراكى و ديگرى حيثيت تكوينى آنها كه كاملا عينى و
مستقل از ميل و رغبت و تشخيص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با
هدف مطلوب از جهت مطلوبيتش در نظر بگيريم مفهوم ارزش از آن انتزاع مىشود و
هرگاه آنرا از نظر رابطه وجودى با نتيجه مترتب بر آن لحاظ كنيم مفهوم وجوب يا
شايستگى يا بايستگى از آن گرفته مىشود كه در لسان فلسفى از آن به ضرورت
بالقياس تعبير مىگردد .
اكنون با توجه به اين مقدمات مىتوانيم اين نتيجه بگيريم كه ملاك صدق و كذب
و صحت و خطا در قضاياى اخلاقى و حقوقى تاثير آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است
تاثيرى كه تابع ميل و رغبتيا سليقه و راى كسى نيست و مانند ساير روابط على و
معلولى از واقعيات نفس الامرى است البته تشخيص هدف نهائى و هدفهاى متوسط ممكن
است مورد اشتباه واقع شود چنانكه كسانى بر اساس بينش مادهگرايانه خودشان هدف
انسان را در بهزيستى دنيوى خلاصه كردهاند همچنين ممكن است در تشخيص راههايى كه
انسان را به هدفهاى واقعى مىرساند اشتباهاتى رخ دهد ولى همه اين اشتباهات ضررى
به واقعى بودن رابطه سبب و مسببى بين افعال اختيارى و نتايج مترتب بر آنها
نمىزند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلى و قابل استدلال برهانى نمىگردد
چنانكه اشتباهات فلاسفه به معناى انكار واقعيات عقلى و مستقل از آراء و
انديشهها نيست و چنانكه اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربى به معناى نفى
آنها نمىباشد .
نتيجه آنكه اصول اخلاق و حقوق از قضاياى فلسفى و قابل استدلال با براهين
عقلى است هر چند عقل انسان عادى در فروع و جزئيات در اثر پيچيدگى فرمولها و
كثرت عوامل و متغيرات و عدم احاطه به آنها نارسا باشد و نتواند حكم هر قضيه
جزئى را از اصول كلى استنتاج كند و در اين موارد است كه چارهاى جز استناد به
وحى نيست .
بنا بر اين نه قول كسانى صحيح است كه قضاياى اخلاقى و حقوقى را تابع ميلها و
رغبتها يا سليقهها و بينشهاى فردى و گروهى مىپندارند و از اين روى اصول كلى و
ثابتى را براى آنها نمىپذيرند و نه قول كسانى حق است كه آنها را تابع نيازها و
شرايط متغير زمانى و مكانى مىدانند و استدلال برهانى را كه مخصوص قضاياى كلى و
دائمى و ضرورى است در مورد آنها جارى نمىدانند و نه قول كسانى صحيح است كه اين
قضايا را مربوط به عقل ديگرى غير از عقل نظرى مىانگارند و از اين روى استدلال
براى آنها را با مقدمات فلسفى كه مربوط به عقل نظرى است نادرست مىشمارند
حل يك شبهه
در اينجا ممكن استشبههاى القاء شود كه اين نظر مخالف با نظر همه منطقيين
است كه مورد قبول فلاسفه اسلامى هم مىباشد زيرا در منطق بيان كردهاند كه جدل
از مقدمات مشهوره و مسلمه تشكيل مىيابد بر خلاف برهان كه از مقدمات يقينى
تركيب مىشود و براى مقدمات مشهوره به حسن صدق مثال زدهاند كه از قضاياى
اخلاقى است .
در پاسخ بايد گفت بزرگان منطقيين اسلام همچون ابن سينا (1) و
خواجه نصير الدين طوسى تصرح كردهاند كه اين قضايا به همين صورت كلى و مطلق از
مشهورات به شمار مىروند و تنها در جدل مىتوان از آنها استفاده كرد نه در
برهان زيرا آنها داراى قيود خفى و خاصى است كه از رابطه فعل با نتيجه مطلوب به
دست مىآيد و از اين جهت راست گفتنى كه موجب قتل نفوس بى گناهى شود پسنديده
نيست بنا بر اين اگر اينگونه قضايا با همين شكل كلى و مطلق و به استناد پذيرش
عمومى در قياسى به كار گرفته شوند آن قياس جدلى خواهد بود ولى ممكن است همين
قضايا را با توجه به ملاكهاى عقلى و با در نظر گرفتن روابط دقيق و قيود خفى به
صورت قضاياى يقينى در آورد و براى آنها برهان اقامه نمود و نتيجه آن را در
برهان ديگرى به كار گرفت
نسبيت در اخلاق و حقوق
همانطور كه اشاره شد بسيارى از قضاياى ارزشى به خصوص قضاياى حقوقى داراى
استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم كليت ندارد و از سوى ديگر گاهى موضوع
واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مىشود كه داراى حكمهاى متضاد هستند و در صورت
تساوى ملاكهاى آنها شخص در انجام دادن يا ندادن آن مخير است و در صورت
اهميتيكى از ملاكها و رجحان مصلحت آن بر ديگرى موظف است كه ملاك اهم را رعايت
كند و عملا حكم ديگر ساقط مىشود و همچنين ملاحظه مىشود كه بعضى از احكام
حقوقى داراى قيود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مىگردند با توجه به اين نكات
چنين تصورى بوجود آمده كه احكام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عموميت افرادى و
اطلاق زمانى ندارند و نيز مكتبهايى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند اختلاف
نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دليل نسبى بودن كليه قضاياى ارزشى
دانستهاند .
ولى حقيقت اين است كه نظير اينگونه نسبيتها در قوانين علوم تجربى هم وجود
دارد و ليتيك قانون تجربى هم در گرو تحقق شرايط و نبودن موانع و مزاحمات است و
از ديدگاه فلسفى بازگشت اين قيود به مركب بودن علل پديدهها است و با فقدان يك
شرط معلول هم منتفى مىگردد .
بنا بر اين اگر علل احكام اخلاقى و حقوقى دقيقا تعيين شود و قيود و شروط
موضوعات آنها كاملا در نظر گرفته شود خواهيم ديد كه اصول اخلاقى و حقوقى هم در
دايره ملاكات و علتهاى تامه داراى عموميت و اطلاق مىباشند و از اين جهت نيز
تفاوتى با ساير قوانين علوم ندارند .
يادآور مىشويم كه در اين مبحث تكيه روى اصول كلى اخلاق و حقوق است اما
پارهاى از جزئيات مانند مقررات راهنمايى و نظاير آنها از محل اين بحثخارج است
فرق بين قضاياى حقوقى و اخلاقى
در پايان اين مبحثخوب است اشارهاى به فرق بين قضاياى اخلاقى و حقوقى داشته
باشيم البته بين اين دو دسته از قضايا تفاوتهاى متعددى وجود دارد كه بايد در
فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسى قرار گيرد و ما در اينجا تنها به يكى از آنها كه
به نظر ما مهمترين و اساسىترين فرق بين اين دو دسته از قضاياى عملى است اشاره
مىكنيم و آن تفاوت در اهداف است.
چنانكه مىدانيم هدف اصلى حقوق سعادت اجتماعى مردم در زندگى دنيا است كه به
وسيله قواعد حقوقى با ضمانت اجرائى دولت تامين مىشود ولى هدف نهائى اخلاق
سعادت ابدى و كمال معنوى است و دايره آن وسيعتر از مسائل اجتماعى است و از اين
روى موضوعات حقوقى و اخلاقى تداخل پيدا مىكند و يك قضيه از اين نظر كه مربوط
به سعادت اجتماعى انسان است و مورد حمايت دولت مىباشد حقوقى و از اين لحاظ كه
مىتواند در سعادت ابدى و كمال معنوى انسان مؤثر باشد اخلاقى تلقى مىشود مانند
وجوب رد امانت و حرمتخيانت در چنين مواردى اگر رعايت اين قاعده فقط به انگيزه
ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقى ندارد هر چند كارى است موافق با موازين
حقوقى و اگر به انگيزه هدف عاليتر كه همان هدف اخلاقى است انجام گيرد كارى
اخلاقى هم خواهد بود .
بايد ياد آور شويم كه اين تفاوت بر حسب نظرى است كه در فلسفه اخلاق
پذيرفتهايم ولى نظرهاى ديگرى هم وجود دارد كه بايد براى اطلاع از آنها به كتب
فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه كرد
خلاصه
1- بر خلاف آنچه بعضى از غربيان پنداشتهاند قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به
انشاء و امر و نهى نيست و از اين روى مىتوان براى آنها ملاك صدق و كذبى در نظر
گرفت .
2- هنگامى كه بيان يك قاعده اخلاقى يا حقوقى به منظور حكايت از ثبوت آن در
نظام خاصى باشد ملاك صدق و كذب آن مطابقتيا عدم مطابقت با مدارك و منابع آن
نظام خواهد بود .
3- اما هنگامى كه منظور حكايت از ثبوت واقعى مفاد آن باشد با صرف نظر از
اينكه در نظام خاصى معتبر شناخته شده يا مورد قبول جامعهاى قرار گرفته است در
باره ملاك صدق و كذب آن اختلاف نظرهايى وجود دارد .
4- بعضى اساسا منكر اصول ثابتى براى اخلاق و حقوق شدهاند چنانكه
پوزيتويستها چنين بحثى را متافيزيكى و غير علمى پنداشتهاند .
5- چيزى كه مىتواند بعنوان سندى براى اين انكار ارائه شود اختلاف نظامهاى
ارزشى و نسبى بودن آنها است كه در باره آن بحثخواهد شد .
6- بعضى از فلاسفه قضاياى ارزشى را از اعتباريات اجتماعى و تابع نيازها و
رغبتهاى تغيير پذير مردم دانستهاند و از اين روى آنها را از حوزه بحثهاى
برهانى خارج شمردهاند .
7- روشن است كه خواستهاى شخصى و گروهى كه هميشه منشا اختلافات و فسادها است
نمىتواند منشا قواعد اخلاقى و حقوقى به حساب آيد اما خواستهاى والاى انسانى
امورى ثابت و تغيير ناپذيرند و از اين روى نمىتوان تغيير پذيرى را دليل خروج
از مباحث برهانى قرار داد .
8- بعضى ديگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بديهيات عقل عملى
انگاشتهاند و استدلال از مقدمات عقل نظرى را براى آنها روا ندانستهاند .
9- تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر قابل منع است چنانكه بديهى بودن
همه اصول اخلاقى و حقوقى نيز مورد قبول نيست علاوه بر آنكه اشكالى كه در مورد
فطرى بودن بديهيات نظرى شد در اينجا هم وارد است .
10- حق اين است كه اصول اخلاقى و حقوقى مبين رابطه سبب و مسببى بين افعال
اختيارى انسان و هدفهاى مطلوب در اخلاق و حقوق است كه مانند ديگر رابطههاى على
امرى واقعى و نفس الامرى است و بايد كشف شود نه اينكه به وسيله انشاء اعتبار
گردد و ملاك صدق و كذب چنين قضايايى موافقت و مخالفت آنها با آن روابط واقعى و
مصالح نفس الامرى است .
11- اما اينكه منطقيين قضاياى اخلاقى را از مشهورات شمردهاند كه فقط در جدل
از آنها استفاده مىشود نه در برهان مبنى بر اين است كه معمولا اينگونه قضايا
داراى قيدهاى خاصى هستند كه در كلام آورده نمىشوند و به صورت مطلق از مشهورات
به شمار مىروند ولى اگر قيود واقعى آنها دقيقا در نظر گرفته شود هم به وسيله
برهان قابل اثبات است و هم مىتوان نتيجه برهان را مقدمه برهان ديگرى قرار داد
.
12- منشا توهم نسبيت در اخلاق و حقوق يكى همين قيود واقعى قضاياى ارزشى است
كه منشا استثنائاتى مىشود چنانكه حسن راست گفتن هم كليت ندارد و ديگرى اجتماع
دو عنوان مختلف در موضوع واحد است كه گاهى موجب دو حكم متضاد براى آن مىگردد و
همچنين محدوديتهاى زمانى بعضى از احكام جزئى حقوق مىباشد .
13- صرف نظر از احكام و مقررات جزئى كه از محل بحثخارج است قيود و
استثنائات و همچنين تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربى هم وجود دارد و بازگشت
آنها از ديدگاه فلسفى به مركب بودن علتحكم از مقتضى و شروط وجودى و عدمى است .
14- قواعد حقوقى و اخلاقى فرقهاى مختلفى دارند كه مهمترين آنها از اختلاف
اهداف آنها سرچشمه مىگيرد زيرا هدف كلى قواعد حقوقى تامين سعادت اجتماعى است
كه در سايه اجراء قوانين به وسيله دولتحاصل مىشود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت
ابدى و كمال نهائى انسان است كه فوق هدف حقوق مىباشد چنانكه از نظر مورد وسعت
بيشترى دارد و شامل مسائل فردى هم مىشود