اگر فدك نحله باشد

موقعيت ديگرى كه بايد موضع خليفه را در آن مطالعه، و بررسى و مشخص كرد، مناقشه اى است كه مابين زهراى صديقه (ع)، و ابوبكر درباره ى نحله بودن فدك، پيش آمد. زهرا (ع) مى گفت: فدك نحله ى پيامبر است. و در اثبات اين مدعا، همسر خود على (ع)، و ام ايمن را براى اداى شهادت آورد، ولى خليفه، سخن او (ع) را نپذيرفت، و شهود را كافى ندانست، و از او بينّه كامل- دو مرد، يا يك مرد و دو زن- طلبيد.

اما سخن ما:

1- نخستين ايرادى كه خليفه را، با آن قابل موأخذه مى دانيم، اين است كه او- با وجود اين كه حداقل تا آن روز، خلافتش وجه و رنگ شرعى به خود نگرفته بود- خود را در اين مساله، در مقام حاكم قرار داد. اينجا به شرح بيشتر اين ايراد نمى پردازيم و نمى خواهيم در اين موضوع متوقف شويم، زيرا اين بحث ما را به آفاق پر دامنه اى خواهد كشاند، و احياناً بر آن خواهد داشت، كه سنگ نخستين بناى سياست را، در اسلام خراب كنيم و لذا اينجا از بحثى كه رشته ى آن سرى دراز دارد، چشم مى پوشم.

2- نكته ى ديگر اين است كه اگر فدك، در اختيار و حيازت زهراى صديقه (ع) بود، اصولاً بايستى اقامه ى بينه كند؟

در اين موضوع، دو سؤال مطرح است اولا: آيا فدك در حيازت چه كسى بود؟ و آيا به حق در دست زهرا (ع) بود؟ پاسخ اين سؤالها را از سخنان على اميرالمؤمنين (ع)، مى توان دريافت. آن حضرت در نامه ى جاودانه ى خود، براى عثمان بن حنيف، مى نويسد:

«از تمام آنچه آسمان به آن سايه افكنده است، تنها فدك در دست ما بود، آن هم به فرمان حرص و خسّت، به چنگ تجاوز گروهى فروافتاد، و ما هم به ناچار از آن چشم پوشيديم»

از كلمه ى (ايدينا: در دست ما) برمى آيد كه فدك، در دست اهل بيت بوده است، چنان كه روايات شيعه بر آن صراحت دارد. اما انحصار اموالى كه در دست اشخاص مورد نظر امام (ع) بود به فدك، خود مبين اين معنى است كه فدك، تنها در حيازت على و همسر او، (ع) بود. و نمى توان از كلام امام چنين فهميد كه فدك در دست رسول خدا (ص) بوده است. چون مى دانيم به غير از فدك اموال ديگر نيز- مانند املاك و مختصات- در اختيار آن حضرت (ص) بود.

ثانيا: آيا حيازت دليل مالكيت است؟ همه ى مسلمانان در مثبت بودن جواب اين سؤال، اتفاق نظر دارند و اگر چنين نبود، براستى كليه ى نظامات اجتماعى در زندگى انسان، به اختلال و تباهى كشيده مى شد.

اما چرا زهراى صديقه به حيازت خود احتجاج نكرد؟

بعضى به اين سخن، كه فدك در دست زهرا بود، بدينگونه اعتراض كرده اند كه او (ع)، در ضمن سخنان خود، به اين معنى اشاره و احتجاج نكرد، و سكوت او در اين باب، خود آن ادعا را نفى مى كند. حال آن كه اگر فدك در دست فاطمه (ع) بود، لزومى نداشت آن را نحله بداند، يا به قرآن كريم استدلال كند!

در مدارك شيعه، به اين اعتراض، جواب كافى داده شده است، و در آنجا چنين احتجاجى را نقل كرده اند ما در اينجا در صدد اين نيستيم كه در اين موضوع، به تحقيق و بحث بپردازيم. اما بايد بدانيم كه فدك، مزرعه ى بسيار پهناورى بود، و نمى توان آن را با ملك و خالصه ى محدود و ناچيزى، كه به سادگى حيازت مالكش دانسته مى شود، مقايسه كرد. و اگر فرض كنيم، فدك در دست زهرا (ع) و وكيلش عهده دار زراعت و سرپرستى آن بود، آيا جز وكيل، كسان ديگرى هم، واجب بود آن را بدانند؟

بعلاوه مى دانيم فدك در حوالى مدينه نبود، تا اهل مدينه از وضعيت آن مطلع باشند، و مسؤل زراعت و نگهدارى آن را بشناسند، بلكه از آن به مسافتى چند روزه راه، فاصله داشت، و خارج از محيط اسلامى، قريه اى يهودى نشين بود، و نه چنان كه حيازت فاطمه (ع) بين مسلمانان مشهور گردد.

اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه چرا زهرا (ع)، پيش بينى نمى كرد ابوبكر براى اثبات اين حيازت، از او شاهدانى خواهد خواست، چنان كه در مورد نحله خواست، آن هم زمانى كه- به نظر او (ع)- خليفه در آن حال، به طرف قدرتى طاغى و سركش سير مى كرد، و بى ترديد هواخواهان او، بر خلاف خواسته ى وى، هرگز به حقيقتى اعتراف نمى كردند؟ بايد بگوئيم كه در آن روز، چه آسانى بود كه نهنگ آدميخوار زور و اختناق، نماينده و وكيل فاطمه (ع)، يا هر كسى را كه به حقيقت امر آگاهى داشت، به سهولت و سرعت ببلعد، و در كام مرگ خود فروبرد، چنانكه ابوسعيد خدرى را بلعيد، و آن روز چنان نفسش را گرفت كه در مورد نحله بودن فدك، ساكت ماند، و روزهاى بعد درباره ى آن سخن گفت- كه در كتابهاى فريقين آمده است- يا به دست اجّنه مخالف خوار كشته شود، كه سعدبن عباده كشته شد، و فاروق را از خطر او آسوده كرد، [روايات بر اين معنى تصريح دارد كه عمر شخصى را به نزد سعد فرستاد، كه اگر از بيعت سرباز زند او را بكشد، و چون سعدبن عباده از آن كار خوددارى كرد، بدست آن مرد كشته شد. عقد الفريد ج 3 ص 63.] يا متهم به ارتداد و خروج از دين شود، به اين بهانه كه از پرداخت صدقه ى مسلمين، به خليفه خوددارى كرده است. همان طورى كه مانعان زكوه و آنهايى كه از تسليم آن به خليفه، دست باز داشتند، بدين ترتيب سرنوشت دچار شدند.

3- اما از اين مناقشه مى گذريم، تا به مسأله اساسى ديگرى بپردازيم، و آن چنين است كه بايد بپرسيم:

آيا خليفه، زهرا (ع) را معصومه اى پاك مى دانست، و به آيه ى شريفه اى كه دامان پاك جمعى را- كه فاطمه نيز از آنان بود- منزّه از غبار هر رجسى مى داند، باور داشت؟ اينجا نمى خواهيم در باب عصمت صديقه طاهره (ع)، سخن را به درازا بكشانيم، و براى اثبات آن، از آيه ى تطهير استمداد كنيم، زيرا منابع فرهنگى شيعه ى اماميه، در فضايل اهل بيت و در اثبات اين مهم، ما را كفايت مى كند. و از طرفى هم بى ترديد، خليفه از آن آگاهى داشته است. براى اين كه عايشه- فرزند خليفه ى اول- خود به نزول آيه ى تطهير در شأن فاطمه و همسر و فرزندانش (ع) [صحيح مسلم، ج 2 ص 331.] سخن گفته است، و صحاح شيعه و سنى بر آن تصريح دارد كه رسول خدا (ص)، بعد از نزول آيه، هر وقت در طلوع فجر از خانه خارج مى شد، به خانه ى فاطمه مى گذشت، و مى فرمود: الصلاه يا اهل البيت! انّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا و اين كار را آن حضرت تا شش ماه ادامه مى داد. [امام احمد در مسند ج 2 ص 295 به نقل انس آورده و حاكم نيز بيان و صحت آن را تأييد كرده است.]

با اين وصف چرا خليفه درباره ى سخنى كه صدقش آشكار بود، از فاطمه (ع) بينّه مى خواست؟ آيا مدعائى كه صدق آن مسلّم است نيازى به شهود دارد؟

كسانى كه به كار ابوبكر اعتراض كرده اند، گفته اند: بينّه تنها براى اين است كه آن ظنى را كه در ادعاى مدعى وجود دارد، به جانب صدق و يقين برد، و بى شك براى حصول اين مقصود، علم از بينّه قوى تر و كافى تر است. بنابراين وقتى با اقامه ى بينه براى اثبات مدعا، به نفع كسى حكم صادر مى شود، به طريق اولى در مورد شخصى كه قاضى به صدق مدعاى او علم دارد، صدور چنين حكمى واجب مى گردد.

اما به نظر من، در اين دليل ضعفى اساس وجود دارد، بدين معنى كما مابين بينه، و علم حاكم نسبت به حقيقت امر، مقايسه اى صورت نگرفته، بلكه تنها به درجه ى تأثير هريك از آن دو در حاكم، توجه شده است. و با توجه به قوّت يقين نسبت به ظن، علم را از بينه قوى تر دانسته اند. در اين جا لازمه ى مقايسه اين است كه نزديكترين آن دو- علم و بينه- به حقيقت مطلوب، مبناى حكم داورى قرار گيرد. و در قياسى بدين گونه، علم بر بينه برترى ندارد، زيرا حاكم مانند هر شاهدى، گاهى خطا مى كند و بنابراين از نظر شرع هر دو، به نحوى يكسان، در مظنّه ى لغزش و اشتباه، قرار مى گيرند.

ليكن در اين مسأله ى خاص، امرى از نظر محققان پوشيده مانده است و آن اين است كه صدقى كه خليفه درباره ى زهرا (ع)، مى شناسد، احتمال هر نوع كذبى را در سخن وى (ع)، غيرممكن مى سازد. چون راهى كه از آن به صدق زهرا (ع)، آگاهى يافته است از راههائى نيست كه مسلمان، بر آن غبار خطا و جهلى تصور كند. آرى قرآن، كتاب الهى است كه به عصمت زهرا (ع) را ممتاز و مؤكد مى دارد، مى توان گفت: وقتى بينه، كه در معرض خطا واقع است، دليل شرعى دانسته مى شود، و بر پايه ى سخن آن، حكم لازم صادر مى گردد، مسلماً علم مصون از خطا، يعنى علمى كه با شهادت خداى متعال به عصمت و صداقت مدعى، حاصل شده است، در حوزه ى قضا از ارزش و اعتبار بيشترى برخوردار است.

به عبارت ديگر، چنانچه قرآن كريم، در مورد مالكيت زهرا (ع) نسبت به فدك، و صدق گفتار او (ع) در دعوى نحله، با نصى تصريح كرده باشد، چنان است كه در اين مسأله، براى هيچ مسلمانى جائى براى ترديد و براى هيچ محكمه اى از محاكم قضائى اسلام، محلى براى تشكيك نمى ماند. اما مسلم است كه نص كلام الهى بر عصمت زهرا (ع) به منزله ى نص بر نحله است زيرا كه مقام معصوم (ع)، اجل از آن است كه تهمت دروغى بر آن راست آيد، بنابراين وقتى چيزى ادعا كند بى شك عين حق است. به طور خلاصه، در آنچه مربوط به موضوع سخن ما است، بين نص بر عصمت، و نص بر نحله جز اين تفاوتى نيست كه مالكيت زهرا (ع) نسبت به فدك، همان معنى لفظى و روشن نص دوم- نص بر نحله- و مفهوم غيرمستقيم نص اول- نص بر عصمت- است.

4- از طرفى مى گوئيم: هيچ مسلمانى در صدق زهراى صديقه (ع)، ترديدى نكرده، و او را (ع) به افتراء نسبت به پدر بزرگوارش (ص) متهم نساخته است، تنها مايه ى اختلاف، اين است كه آيا علم به صحت ادعا مى تواند براى صدور رأى، مدرك كافى شناخته شود، يا قاضى در حكم خود، بايد به علم و آگاهى خويش بى توجه باشد؟ صرف نظر از آيه ى شريفه ى تطهير، فرض مى كنيم خليفه، يكى از اين مسلمانان امت است و در اينجا علم او به صدق زهرا (ع)، از صفت خاصى كه قبلاً به آن اشاره كرديم، برخوردار نيست، بلكه مانند ديگر اعتقاداتى است كه در راه و اسباب حصول آن، خطر اشتباهات و خطاهايى وجود دارد، و از طرفى هم، چنان كه پيش از اين گذشت، نمى تواند بر بينه ترجيح يابد و در امر قضاوت، مقام حجت به خود بگيرد.

لكين با وصف اين، قاضى مى تواند بر پايه ى علم خود حكم كند، چنان كه مى تواند باستناد شهادت بينّه رأى دهد چرا كه خداوند در قرآن كريم، در بيان موضوع حكميت، همين معنى را مورد تأييد قرار مى دهد و مى فرمايد: و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، از آيه 85 النساء. و نيز در سوره ى الاعراف: ممن خلقنا امه يهدون بالحق و به يعدلون، آيه ى 181 كه در آن يعدلون به معنى يحكمون است.

مفهوم حق و عدل

در اين جا براى توضيح مطلب، بايد بگوئيم كه در مفهوم «حق و عدل» دو نكته ى قابل توجه وجود دارد.

اول: حق و عدل در واقعيّت و نفس امر.

دوم: حق و عدل بر حسب موازين قضايى.

اما صدور حكم، به استناد شهادت بينّه بنا بر ملاحظات و موازين قضايى موافق حق و عدل است. اگر چه اين شهادت در اصل خطا باشد. ليكن اگر حكمى بر طبق شهادت فاسقى صادر شود، هر چند او در قول خود صادق باشد، موافق عدالت و حق دانسته نمى شود.

به توضيح معنى حق و عدل در دو آيه ى كريمه باز مى گرديم، اگر مقصود حق و عدل در اينجا، ناظر بمعنى اول باشد، نشان مى دهد كه حكم براساس واقعيت صحيح است بدون آن كه نيازمند بينّه باشد. يعنى وقتى مالكيت شخصى نسبت به مال معينى ، براى قاضى محرز و مسلم گردد، و به ثبوت رسد، مى تواند به آن حكم كند، زيرا كه در واقع، آن را حق مسلم و حقيقت عادله مى داند. و رأى او، در چنين شرايطى، به مالكيت آن شخص به منزله ى جامه ى عمل پوشاندن به اعتقاد خويش، و بر وفق حق و عدلى است كه خداوند تعالى به آن امر فرموده است. اما وقتى حق و عدل را به معنى دوم- يعنى توافق با موازين قضايى- تفسير كنيم، نمى توان به آيات مذكور استدلال كرد، زيرا از آن نمى توان نتيجه گرفت چه نوع قضاوتى با حق منطبق و چه قضاوتى بر خلاف آن است.

روشن است كه مفهوم متبادر به ذهن، از دو كلمه ى حق و عدل، همان معنى اول است و نه معنى دوم. كلمه ى حق در اين مورد خاص تر است، زيرا كه هر جا امرى به آن توصيف شود، منظور اين است كه از امر مسلم و ثابت شده اى سخن گفته مى شود. بنابراين وقتى حكمى را حق مى گوئيم كه با حقيقت مسلم تطبيق كند، و شكل و بيان آيه ى اول- و اذا حكمتم بين الناس... كه دستور حكم به عدل، از آن فهميده مى شود- همين معنى را مى رساند. آن چه كاملاً واضح است اين است كه اجراى احكام اسلامى درباره ى قضا، نيازمند دستور قانونى نيست، براى اين كه وضع احكام به عنوان قانون قضا، فى نفسه به معنى لزوم اجراى آن است. بدين معنى كه امر به التزام قانون، جز براى تكرار و تنبيه نيست، و حقيقت چيزى را در برندارد. اما امر به حكم كردن بر طبق حقايقى كه واقعيت دارند، اعم از اين كه بينّه اى در كار باشد يا نه، خود كنه و ذات حقيقى امر و بيان ديگرى است بر اين كه ملاك قضا در اسلام، و محورى كه قضاوت اسلامى، فارغ از تقيّد به ظواهر و ادلّه خاص، بايد بحول آن بگردد، واقعيت است. [اگر بخواهيم اين معنى را به زبان علمى بيان كنيم، مى گوئيم: در فرض دوم از دو معناى حق و عدل، امر ارشادى ميگردد زيرا در اين صورت هيچگونه ملاكى از امر مولوى در دست نيست، زيرا خود مأمور به، به تنهايى براى ايجاد انگيزه، و تحريك به اطاعت كافى است. بنابراين وقتى ظاهر امر ايجاب مى كند، امر مولوى باشد لازمه اش برگرداندن لفظ حق و عدل به معنى اول، يعنى حق و عدل در واقعيت است. زيرا در اينجا امر مولوى مى تواند به اعتبار پيروى از نفس واقع باشد، چه در مورد پيروى از بينه، يا از هر طريق ديگر كه ما را به واقع راهبرى كند. من در اين جا از اين كه اصطلاحات معمول علمى را، كه در زبان اهل منطق و فلسفه و فقه و اصول رائج است، بكار نمى برم، عدر مى خواهم، زيرا بحثهاى اين بخش نبايد براى غير متخصصين نامفهوم باشد، لذا جز در موارد ضرورى از بكار بردن اصطلاحات علمى خوددارى گرديده است.]

به هر صورت آيات مذكور، علم قاضى را در حوزه ى قوانين قضائى اسلام، معتبر مى شناسد. [اگر كسى بگويد: حديث وارد از طريق اهل بيت (ع)، كسى را كه بدون علم حكم به حق كرده است، مستحق عقاب دانسته، و اين معنى دلالت دارد بر اين كه قضا از آثار واقع نيست، و بنابر امر دائر است. بين اينكه اين روايت را از معنى ظاهرى آن به عدم اجراى حكم، برگردانيم، و عقاب را ناشى از تجرى بدانيم، يا اين كه دو كلمه ى حق و عدل را به معنى دوم حمل كنيم. مى گويم: هيچيك از دو تأويل وجهى ندارد، بلكه روايت مذكور، آيات را صورت علم مقيد مى كند، و موضوع قضا را مركب از واقع و علم مى سازد. به تعبير ديگر قضا از آثار واقعى است كه به درجه ى علم رسيده باشد.]

بايد اضافه كرد كه صديق خود بارها، تنها به صرف ادعا، و بى توجه به بينّه بسنده كرده، و بر وفق آن رأى داده است.

در صحيح بخارى [ج 3 ص 180.] آمده است: هنگامى كه رسول اكرم (ص) درگذشت، اموالى به وسيله ى علاء بن حضرمى در اختيار ابوبكر قرار گرفت. او به مردم گفت: هر كس از پيامبر طلبى دارد يا به او از جانب رسول خدا وعده اى داده شده است، بگويد. جابر مى گويد: من گفتم: پيامبر خدا (ص) وعده فرموده كه به من چندين و چندان مبلغ، عطا كند. وقتى خليفه، حرفم را شنيد سه بار پانصد (درهم يا دينار) شمرد و در دست من گذاشت. و نيز در طبقات [ج 4 ص 134.] ، از ابى سعيد خدرى نقل شده است كه گفت: روزى كه مال بحرين را به حضور خليفه آوردند، صداى منادى او را در مدينه شنيدم كه مى گفت: به هر كسى كه پيامبر (ص) وعده ى كمكى داده است بيايد و بگويد. افراد بسيارى آمدند، و خليفه نيز بدانان اموالى بخشيد. از جمله ابوبشير ما زنى بود كه پيش خليفه آمد، و گفت: رسول خدا به من فرمود كه اى ابابشير! روزى كه مالى به دست ما رسيد بيا ابوبكر چون سخن او را شنيد، به او دو يا سه مشت پول داد كه وقتى شمردند هزار و چهار صد درهم بود.

با توجه به آنچه گذشت، بايد بپرسيم اگر صديق درباره ى دين، يا وعده از هيچ يك از صحابه ى رسول بينه اى نمى خواست، چگونه بود كه از زهرا (ع) براى نحله، طلب بينه كرد؟

آيا بر حسب نظام قضائى اسلام، اين كار به زهرا (ع) اختصاص داشت، يا اصولاً اين اختصاص زائيده شرايط سياسى خاص روز بود.؟ و براستى جاى تعجب است كه مى بينيم وقتى يكى از صحابه ادعا مى كند كه پيامبر (ص)، مالى را به او وعده فرموده است، پذيرفته مى شود، ولى در همان حال ادعاى جگر گوشه ى رسول، به اين دليل كه بينه ى او كامل نيست مردود شناخته مى شود!

اما وقتى علم به صدق مدّعى، مجوزى است كه خواسته ى او برآورده شود، آن كس كه جابر و ابابشير را در ادعايشان، به كذبى متهم نمى كند، آيا نبايد فاطمه (ع) فرزند پيامبر (ص) را هم از آن منزه شمارد؟ و قتى خليفه با خواسته و ادعاى كسى كه مدعى وعده ى پيامبر (ص) است، بى توجه به قانون قضا، موافقت مى كند، و به صرف احتمال صدق، مالى را به او مى بخشد، و او به عنوان زمامدار مسلمين، مى تواند به هر كسى و به دلخواه، مبلغى عطا كند، چرا در مسأله فدك، چنين روشى را بكار نمى بندد؟

همچنين صديق وعده هاى رسول خدا (ص) را، بدون آن كه بينه اى بر آن اقامه شود، به انجام مى رساند، ولى در باب مالى كه آن حضرت خود بخشيده، و زهراى بزرگ، سيده نساء عالمين، مدعى آن است، اهمال مى كند! در همه ى اين موارد اين سؤال براى ما بى جواب مى ماند كه آيا دين و وعده، و نحله تفاوتى دارند؟

5- و سرانجام بحث را بر اين اساس دنبال مى كنيم كه درست است قاضى، بر پايه ى ادعايى كه صدقش مسلم است، تا شهودى بر آن اقامه نشده باشد، نمى تواند حكم كند، ولى صرف نظر از نتايجى كه قبلاً به آن رسيده ايم، بايد بپرسيم:

اولاً: چه عاملى صديق را بر آن داشت كه در باب نحله بودن فدك، از شهادت سرباز زند، در صورتى كه از صدق ادعاى زهرا (ع) آگاه بود، و مى دانيم كه با شهادت على (ع) و او، بينّه تكميل مى شد و حق به اثابت مى رسيد، و بعلاوه اين امر، كه او خود را حاكم و قاضى مى شناخت، از اعتبار شهادت خليفه نمى كاست، زيرا كه شهادت قاضى معتبر، و از حدود همان دليل و حجت قانونى است كه بينّه را در مورد خصومات، مرجع مى شناسد؟

ثانياً: با چه دليل موجهى از اظهار حقيقت، كه خود از آن آگاهى داشت، خوددارى كرد؟

براى توضيح اين نكته لازم است كه ما دو مطلب را كه براى محققين درهم آميخته شده است، از يكديگر متمايز كنيم.

اول: صدور حكم به نفع مدعى ، دونم: تنفيذ و اجراى آثار واقع.

اگر امر اول را مشروط و محدود به بينّه بدانيم، امر دوم، به هر نحوى كه باشد، امرى واجب است. زيرا كه هيچ حكمى نيست كه آن را محدود كند. يعنى وقتى شخصى دانست خانه اى كه در دست اوست، از آن ديگرى است، و آن را به مالك اصلى باز گرداند، اين كار حكم به مالكّيت او محسوب نمى شود، بلكه اجراى احكامى است كه نص قانون بر آن دلالت دارد. كما اين كه وقتى شخصى، در محضر قاضى، مدعى مالكيت خانه اى شود كه در حيازت اوست، و يا استصحاب بر مالكيت وى دلالت كند، بر قاضى و همه ى مسلمين است كه خانه ى مذكور را، مانند ديگر مايملك آن شخص بدانند. اين امر بدين معنى نيست كه گفته شود: قاضى به استناد اصل يد يا استصحاب، آن خانه را ملك مدعى شناخته، و مسلمانان خود را به اتباع آن حكم مقيد دانسته اند، بلكه اگر حاكمى نيز وجود نداشت، چنين حالى بر آنان لازم بود، و استصحاب و يد نيز از موازين قضا محسوب نمى شود، و تنها اجرا و اعمال احكام حقيقى را ايجاب مى كند.

اما تفاوتى كه در ميان حكم قاضى، به مالكيت شخصى نسبت به مالى يا فسق او و كارهايى از اين قبيل كه در محدوده ى صلاحّيت قاضى است، و اجرا و جامه ى عمل پوشاندن به آثار اين امور وجود دارد، اين است كه حكم خصومت را فصل و قطع مى كند. منظور از اين تفاوت اين است كه وقتى قاضى حكمى صادر كند نقض آن بر همه ى مسلمين حرام، و اتباع آن لازم مى شود، بدون آن كه جز آن حكم، مدرك ديگرى مورد نظر و توجه قرار گيرد.

اما اجرا و تنفيذ آثار مالكّيت به وسيله ى قاضى، كارى بدون حكم است كه معنى فوق بر آن مترتب نيست، اين جا بر هر مسلمانى، واجب نمى شود كه از آن پيروى، و مانند قاضى اجرا كند، مگر زمانى كه براى او نيز آن علم حاصل شود.

نتيجه اين كه اگر خليفه به مالكيت زهرا، در مورد فدك آگاهى داشت، بر او واجب بود كه بى رضايت وى (ع) در آن تصرف نكند و از حيازتش خارج نسازد، چه حكم بر پايه ى علم امرى جايز باشد و چه نباشد. در صورتى كه در مسأله ى فدك، ادعاى زهرا (ع) منكر منازعى را، روياروى خود نداشت كه طلب يمين از او لازم آيد، و پس از اداى قسم مال به او تعلق يابد، و آنچه را زهرا (ع) مطالبه مى كرد، يا از آن او بود يا مسلمين. البته اينجا ما ابوبكر را خليفه ى قانونى مسلمانان فرض مى كنيم كه در اين صورت، او ولى امت اسلامى، و مكلّف به حفظ حقوق و اموالشان است، و چنانچه زهرا (ع) در نظر خود صادق بود، و در مقابل او خصم منازعى وجود نداشت، خليفه نمى توانست فدك را از او (ع) بازگيرد، زيرا كه محدود كردن حكم به بينه، تنها حكم را منع مى كند و هرگز براى باز ستاندن ملك از صاحبش، مجوزى به دست نمى دهد.

به هر صورت، عدم جواز حكم، بر پايه ى علم هم، مسأله اى نيست كه از دشوارى حساب بكاهد، و خليفه را از امتحان پيروز درآورد.

و چند توضيح

درباره ى ابلاغ سوره ى توبه به مشركان، مراجعه شود به كتب مختلف تفسير و از جمله تفسير الميزان مجمع البيان و غيره. (ص 22)

درباره ى جنگ تبوك، و اقات على (ع) در مدينه، به كتب تاريخ شيعه، ماخذ حديث منزلت و به كتاب گرانقدر الغدير مراجعه شود. (ص 22)

درباره ى افك، در متن كتاب به اسناد برادران اهل سنت، توجه بوده است. براى آگاهى از روايات مختلف و نظر استاد علامه ى طباطبائى، به تفسير الميزان، سوره ى مباركه ى نور (آيات 11 و 12) مراجعه شود. (ص 56)

سخنان خليفه ى دوم در هنگام وفات:

لو كان ابوعبيده حيا، لاستخلفته و قلت لربى لوسالنى سمعت نبيك يقول ابوعبيده امين هذه الامه (شرح نهج البلاغه، ج 1 ص 162- 163). (ص 73)

جنگهاى ردّه: اين ابتلاء اول ابوبكر را افتاد كه اهل ردّه مسلمانان، و اهل شهادت بودند و در زكوه، تنها خلاف كردند، كه ركنى است از اركان شريعت (لغت نامه به نقل از النقض ص 143). (ص 99)

در ترجمه، اصل خطابه هاى زهرا (ع) را نقل نكرده ايم، مأخذ مؤلف شهيد. شرح ابن ابى الحديد بوده است. براى يافتن اصل خطابه ها، مى توان به كتابهائى مانند: احتجاج طبرسى بحار جلد 43، بلاغات النساء و شرح ابن ابى الحديد و غيره مراجعه كرد. (ص 115)

آيات 3 و 4 سوره ى الملك و نيز آيه ى 42 از سوره ى فصلت. (ص 121)

عذر تكما ان الحمام...

اين ابيات از شعر مفصل ابن ابى الحديد، در مدح امام على عليه السلام است. (ص 123)

ترجمه ى آيات قرآن كريم از ترجمه ى مرحوم الهى قمشه اى أخذ شده است. 1

نكوهش خليفه ى دوم از ماجراى سقيفه: (ص 134)

قال: ان بيعه ابى بكر كانت فلته، و فى الله شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه...

(ص 136) (شرح نهج البلاغه، ج 2- ص 123)

حديث وصايت يا دعوت: هنگامى كه آيه ى شريفه ى «وانذر عشيرتك الاقربين» بر رسول خدا (ص) نازل شد، خويشان نزديك خود را دعوت فرمود و آنها را، بسوى خداى يگانه فرا خواند، اولين كسى كه از آن جمع، به يارى و هوادارى او (ص)، برخاست على (ع) بود. آن گاه پيامبر با اشاره به على فرمود:

«ان هذا اخى و وصيى و خليفتى فيكم، فاسمعوا له، و اطيعوا...»

براى آگاهى به اقوال گوناگون در اين باب و اشكال مختلف حديث به متن عربى الغدير، از ص 278 به بعد مراجعه شود. (ص 166)