امام جعفر صادق درباره ى وصيت فرمايد:

«حقى است كه خدا آن را براى مردم توانگر در دارايى هايشان نهاد...» از وى درباره اندازه ى وصيت پرسيدند:

«آيا وصيت اندازه اى دارد؟...» «آرى...» «چه اندازه است؟...» فرمود:

«كمترين آن در يك ششم دارايى است و بيشترين آن در يك سوم...» سخن درباره ى واجب بودن وصيت نيز بسيار گرفته اند...

برخى آن را واجب دانسته اند... و برخى جايز...

برخى آن را كارى دل بخواه و برگزيده و پسنديده دانسته اند... و برخى نيز با گمان خود به راه دور رفته و آن را كارى منسوخ و باطل پنداشته اند...

چه بسا آنان در اين راه به قوانين واجب وراثت استناد كرده اند كه با عدد و رقم، حقوق پسينيان را در دارايى هاى پيشينيان روشن كرده است...

چه بسا آنان به اين حديث دست آويخته اند كه «براى وارث از سوى ارث دهنده وصيتى نيست». حديثى كه حق وصيت كردن را از ارث دهندگان مى گيرد...

اگر گويند ارث دهنده به وصيت وارث در صورتى درست است كه همه ى وارثان به او اجازه دهند، بايد در پاسخ گفت هرگز نشنيده ايم وارثان فاطمه- كه پسران وى هستند- با وصيت مادرشان براى پدرشان، مخالفت كنند. اما درباره ى عقيده ى كسانى كه وصيت را باطل مى دانند بايد گفت همه ى دانشمندان- مگر يك تن- بر اين باورند كه «ذات» وصيت منسوخ و باطل نشده بلكه «واجب بودن آن» باطل شده است... و از همين جاست كه بايد گفت اين حديث اصل وصيت را نفى نمى كند بلكه آزادى عمل در وصيت كردن را مقيد مى نمايد. بر پايه ى اين حديث وصيت ارث دهنده براى وارث تنها در يك سوم دارايى است آن هم اگر همه ى وارثان در آن با وى موافق باشند...

با اين همه گفته اند: وصيت كردن در اندك و بسيار چيزى است كه مى توان نام دارايى بر آن نهاد...

از ابوجعفر پرسيدند:

«آيا وصيت براى وارث جايز است؟...» پاسخ داد:

«آرى..» آنگاه سخن خداى پاك را خواند:

(بر شما نوشته اند كه هرگاه مرگ يكى از شماها نزديك شد...) (بقره، 180).

زيرا ظاهر آيه ى گرامى بالا گوياى اين است كه وصيت كننده جايز است در همه ى داراييش براى وصيت شده، وصيت كند...

انديشه هاى بى شمارى درباره ى وصيت از اندوخته هاى علمى ميراث سرچشمه مى گيرد، در روشنايى خرد آشكار مى شود، بر صفحه هاى اجتهاد پراكنده مى شود... و جرقه هايى تازه و انديشمندانه در اين باره پرتو مى زند كه براى انسان از لابه لاى آنها به آسانى روشن مى شود، باغهاى هفتگانه ى مخيريق از آن پيامبر شد تا هر چه خواهد در آنها انجام دهد. بخشش مخيريق:

هبه باشد...

يا عطيه...

يا هديه...

يا هر صورت ديگر از صورتهاى واگذارى و انتقال، حق تصرف در آنها را به طور كلى به پيامبر واگذار مى كند، زيرا آنها در چارچوب ملكيت ويژه ى پيامبر درمى آيد...

پيامبر اين باغها را جزو صدقه ى خود گردانيد...

آنگاه آنها را براى فاطمه وقف كرد...

آيا انسان مى تواند چيزى را كه دارايى خالص او نيست وقف كند؟...

آرى فاطمه از اين راه سرپرست آن وقف شد...

او مى تواند درآمد آن را آنچنان كه بايد مصرف كند...

او حق دارد به حكم اين سرپرستى از درآمد آن وقف بخورد...

بر اوست كه از اين وقف نگهدارى كند تا به فروش نرسد، به ارث داده نشود، به ديگران بخشيده نشود...

عمر پسر خطاب گويد، بر سرپرست وقف گناهى نيست كه از درآمد آن بخورد...

پسر عمر گويد: پدرش در خيبر زمينى به دست آورد. نزد پيامبر آمد و گفت:

«اى پيامبر خدا... من زمينى به دست آورده ام كه هرگز داراييى ارزنده تر از آن به دستم نرسيده است... درباره ى آن چه مى فرمايى؟...» پيامبر گفت:

«اگر بخواهى مى توانى اصل آن را نگه دارى و از عايدى آن صدقه دهى...» عمر آن را ويژه ى صدقه گردانيد تا فروخته نشود، بخشيده نشود و به ارث داده نشود...

درست به ماننده ى درخت و ميوه...

درخت اصل است... و ميوه صدقه...

اصل پابرجاست و دگرگونى ناپذير... مگر با افزايش بخشيدن به آن...

اما صدقه همچنان كه پيداست از دستى به دست ديگر واگذار مى شد، نه به عنوان يك عايدى يا درآمد، بلكه به عنوان حقى از حقوق بهره بردارى كه بتوان در سرتاسر زندگى از آن بهره مند شد...

انس گويد:

«ابوطلحه باغى داشت رو به روى مسجد مدينه. پيامبر در آن باغ مى رفت. زير سايه ى درختان آن مى نشست. از آب آن مى آشاميد...

چون اين آيه آمد كه (هرگز به نيكى نخواهيد رسيد مگر آن كه صدقه كنيد از آنچه دوست مى داريد) (آل عمران، 92).

ابوطلحه روى به پيامبر كرد و گفت:

«.. اين باغ دوست داشتنى ترين دارايى هاى من است... آن را به خدا و پيامبرش واگذار مى كنم. اميدوارم براى من اندوخته اى از نيكوكارى باشد. اى پيامبر آن را در راهى كه خدا به تو نشان دهد به كار بر...» پيامبر فرمود:

«آفرين اى ابوطلحه!... آن باغ دارايى سودآورى است، آن را از تو مى پذيريم و به تو برمى گردانيم... تو نيز آن را به نزديكان خود واگذار كن...»

خمسها و سهمها

حديثى از پيامبر در دست است كه مى گويد:

«پنج چيز به من داده شد كه به هيچ پيامبرى پيش از من داده نشد:

«با هراسى كه خدا از من از فاصله ى يك ماهه راه در دل دشمنانم انداخت بر آنان پيروزى يافتم...

«زمين براى من سجده گاه شد و پاك. پس چون هنگام نماز براى كسى از پيروان من فرارسد، بايد نماز گزارد...

«غنيمتها براى من حلال شد، و براى هيچ كس پيش از من حلال نشد...

«شفاعت به من داده شد...

«هر پيامبرى ويژه ى مردم خود برگزيده شد، اما من براى همه ى مردم برگزيده شدم...» سخن پيامبر درباره ى غنيمتها حقى را از آنها براى مسلمانان ايجاد نمى كند...

بلكه تنها از اين حق براى خود پيامبر پرده برمى دارد و با استوارى از آن سخن مى گويد... و غنيمتها براى آن كسانى حلال است كه در سخن زير از خداى پاك ويژه ى آنان شده است:

(... اكنون بخوريد از آنچه غنيمت ستديد و از خشم خدا بترسيد، به راستى كه خدا آمرزگار و مهربان است...) (انفال، 69) و اجب است غنيمت به پنج بهره بخش شود...

يك پنجم آن به كسانى داده شود كه در آيه ى زير ياد شده اند:

(بدانيد كه هرچه از دشمن در جنگ به چنگ آريد پنج يك آن براى خدا و پيامبر و خويشان پيامبر و پدر مردگان و درويشان و راه گذريان است...) (انفال، 41). و بقيه ى آن ميان غنيمت گيرندگان بخش شود، يعنى كسانى كه در جنگ حاضر باشند، خواه پيكار كنند و خواه پيكار نكنند.

عمر گويد:

«غنيمت براى كسى است كه در جنگ حضور داشته باشد...» ناگزير بايد بخش كردن غنيمت دادگرانه باشد. هيچ كس بر ديگرى برترى داده نشود. نژادگى، بزرگوارى، مهترى كسى در نظر گرفته نشود...

گويند: سعد پسر ابى وقاص خود را از ديگران برتر و شايسته تر مى ديد. نزد پيامبر رفت و گفت:

«اى پيامبر خدا- بهره ى مردى كه فرمانده و سرپرست سپاه است بايد با بهره ى ديگران يكسان باشد؟...» پيامبر پاسخ داد:

«اى سعد مادرت به سوگت نشيناد!... آيا شما جز به يارى ناتوانانتان روزى به دست مى آوريد و به پيروزى مى رسيد؟...» با اين همه براى امام جايز است به كسى يا كسانى كه بيش از اندازه جانفشانى مى كنند و به پيروزيهاى بزرگ دست مى يابند بيشتر از بهره ى معين ببخشد... مانند گروهى از سپاه كه پنهانى در قلب سپاه دشمن مى روند و به تجسس مى پردازند. يا مانند مردى كه از دژى بلند بالا مى رود و آن را مى گشايد، يا در خط مقدم بر دشمن حمله مى كند و او را مى كشد و سپاه او را درهم مى شكند و تار و مار مى كند...

پيامبر در اين گونه كارها به چنين كسانى بيشتر بخشش مى كرد...

يك بهره از غنيمت به رزمنده ى پياده داده شد... و سه بهره به رزمنده ى سواره...

يك بهره براى خودش...

دو بهره براى اسبش، زيرا اسب به يك بهره براى خود نياز دارد و به يك بهره براى تيماردارش...

غنيمت دارايى هايى است كه با جنگ از كافران گرفته مى شود...

غنيمت بخششى است از خداى والاجاه به مسلمانان...

دانشمندان دين در چگونگى بخش كردن خمسى كه در آيه ى يادآورى شده است، اختلاف ورزيده اند:

برخى گويند: خمس به شش بهره بخش مى شود:

بهره اى براى خدا...

بهره اى براى پيامبر خدا...

اين دو بهره با بهره ى خويشاوندان پيامبر براى امامى است كه جانشين اوست...

بهره اى براى پدر مردگان خاندان محمد...

بهره اى براى تهيدستانشان...

بهره اى براى ره گذران مستمندشان... و كسى ديگر با آنان در خمس شريك نيست زيرا خداى پاك صدقه را كه چرك دست مردمان است بر آنان حرام ساخت و به جاى آن از خمس به آنان بهره داد...

گويند:

بهره ى خدا از آن كعبه است، و ديگر بهره ها براى كسانى است كه خدا از آنان نام برده است...

ديگران گويند:

خمس به پنج بهره بخش مى شود. بهره ى خدا و پيامبر يكى است كه براى خورد و خوراك چارپايان و فراهم آوردن جنگ افزار به كار مى رود...

ديگران گويند:

يك بهره از پنج بهره ى خمس از آن پيامبر است. وى روزى خود را از آن بر مى دارد و فزونى آن را براى خوراك چارپايان و خريد جنگ افزار و كارهاى نيك به كار مى برد...

گويند:

خمس به چهار بهره بخش مى شود: يك بهره براى خويشاوندان پيامبر و سه بهره براى ديگر مسلمانانى كه نامشان پس از آنان در آيه ياد شده است...

گويند:

خمس به سه بهره بخش مى شود، زيرا بهره ى پيامبر و خويشاوندانش پس از درگذشت وى، از خمس حذف شده است...

گروهى ديگر بر اين باورند:

بهره ى خدا و بهره ى پيامبر پس از درگذشت وى از راه وراثت به فرمانروايان مى رسد. پس فرمانروا سه بهره مى يابد:

دو بهره از ارث خدا و پيامبر... و بهره اى كه از سوى خدا روزى او شده است...

در نتيجه نيم خمس براى فرمانرواست...

نيم ديگرش ميان خانواده ى او بخش مى شود. براى هر گروه از پدرمردگان، تهيدستان و ره گذران مستمند آنان يك بهره...

اين نيمه بر آيين كتاب خدا و سنت پيامبر به گونه اى ميان آنان بخش مى شود كه تا يك سال با آن بى نياز شوند...

اگر چيزى از بهره ى آنان افزون آمد براى فرمانرواست... و اگر چيزى كم آمد و بهره ى آنان براى بى نياز كردنشان بسنده نبود فرمانروا بايد از بهره ى خود چندان بر آن بيفزايد تا آنان را بى نياز سازد...

همچنان كه فزونى بهره ى آنان از آن فرمانرواست، جبران كمبود بهره و هزينه ى زندگى آنان نيز بر عهده ى فرمانرواست...

با اينكه بخش كردن خمس از ظاهر آيه آشكار است ليكن مفسران درباره ى آن بسيار سخن آورده و اجتهاد كرده اند. در اين راستا انديشه ها و پرسشهاى بسيارى پيدا آمده است. از اين دست است:

آيا خمس به گفته ى آيه ى قرآن بر شش بهره بخش مى شود؟...

يا ينج بهره؟...

يا چهار بهره؟...

يا سه بهره؟...

آيا براى خويشاوندان پيامبر بهره اى جدا مى شود؟...

يا- به گفته ى شارحان- جدا كردن و جدا نكردنش هر دو جايز است؟...

چه كسانى جزو خويشاوندان پيامبر به شمار مى آيند؟...

تنها فرزندان هاشم؟...

يا هم فرزندان هاشم و هم فرزندان عبدالمطلب: چه تهيدستان و چه توانگرانشان؟...

آيا پدر مردگان و تهيدستان و ره گذران مستمند حتما بايد از خويشاوندان محمد باشند يا از همه ى مردم؟...

بهره ى خويشاوندان پيامبر چيست؟...

آيا بهره ى آنان از خمس همانند بهره ى پيامبر پس از درگذشت وى ساقط مى شود. زيرا ابوبكر آنان را از بهره ى خود بى بهره كرد و هيچ يك از ياران پيامبر در اين باره به او مراجعه نكرد و پرس و جو ننمود؟...

اينها همه انديشه هايى است گوناگون و پراكنده!...

اگر همه بر اين باور باشند كه هر بهره اى ويژه ى صاحب آن است تا آن را به ملكيت خود درآورد و در آن تصرف و كارسازى كند، پس در اينجا ديدگاهى پيش مى آيد كه نگرش به آن شايسته مى نمايد. اين ديدگاه به روشنى اشاره دارد به اينكه آن مردم با «اموال ثابت و غيرمنقول» همچون زمينها و آباديها، به گونه اى عمل مى كردند كه آن عملكرد براى تصرف و كارسازى در درآمدها و غلات آن اموال مجاز و روا بود نه در اصل آن اموال، خواه آن اموال اصلى بهره هايى از غنيمت باشد خواه زمينهاى صدقه...

در اين باره نشانه هايى در دست است:

ابوبكر را مى بينيم كه- به گفته ى دخترش عايشه- از دادن صدقه ى پيامبر در مدينه، و فدك، و خمس خيبر به فاطمه خوددارى مى ورزد. وى در اين را به سخنى از پيامبر استدلال مى كند كه فرمود:«ما پيامبران ارث نمى دهيم، آنچه مى گذاريم صدقه است» سپس به فاطمه مى گويد: «فرزندان محمد از اين مال روزى مى خورند...» سخن خليفه گوياى اين است كه آن زمينها همچنان به عنوان يك اصل وجود دارد و همچنان گروهى از آن روزى مى خورند، اما اكنون از جايگاه خود به جايگاه صدقه برگردانيده شده است و حال آنكه صدقه از اصل مال نيست بلكه از درآمدهاى آن است...

روشن است كه چون فدك به پيامبر واگذار شد، وى در آن بدانگونه كه روا مى ديد كارسازى مى كرد و «دستاوردهايش» را ميان خويشاوندانش صرف مى كرد، و فزونى آن را در راه جهاد به كار مى برد...

پس اصل مال نگهدارى شده و پابرجا بود... و اين سودها و دستاوردهاى آن بود كه مصرف مى شد...

على پسر ابوطالب را مى بينيم كه براى فاطمه از بهره اى كه دارد گردنبندى مى خرد. فاطمه آن را مى فروشد و با بهاى آن برده اى مسلمان مى خرد و آزاد مى كند. از خرد دور نيست كه بهاى آن گردنبند از اصل بهره ى على فراهم آمده است نه از ميوه و غلات آن بهره...

عمر را مى بينيم كه از زمين خود در خيبر- كه شايد بهره ى او بود- بيرون مى آيد و آن را در راه خدا و آزادسازى بردگان و دستگيرى از تهيدستان و پذيرايى از مهمانان و يارى دادن به ره گذران مستمند و خويشاوندان، صدقه مى گرداند...

همچنين عمر را در روزگار خلافتش مى بينيم كه درباره ى بهره هاى همسران پيامبر از خيبر- كه پاره اى از آن خرما بود و پاره اى جو- تصميم گيرى مى كند. بهره ى آن همسرى را كه مى خواهد خرما و جو باشد به حال خود نگاه مى دارد و بهره ى آن را كه مى خواهد از زمين و آب باشد تغيير مى دهد...

بى گمان نوع بخش كردن به هر گونه كه باشد، بهره ى هر كس در مقايسه با اندازه ى اصلى و اوليه ى آن نه افزايش مى يابد نه كاستى...

آنگاه- همچنان كه پيش از اين گفتيم- بر فرمانرواست كه از آن بهره به مستحقانش بدان اندازه كه براى يك سال بسنده باشد روزى دهد. اگر چيزى از آن بهره افزون آمد، فرمانروا آن را نزد خود نگاه مى دارد و اگر براى برآورده ساختن نيازهايشان كم آمد، فرمانروا آن را از اندوخته هاى سالهاى پيش افزايش مى دهد تا براى آنان بسنده گردد و آنان را بى نياز سازد...

با اين كه فدك ميان فرزندان فاطمه از اين سو، و امويان و عباسيان از سوى ديگر بسيار دست به دست شد اما به گواهى تاريخ نزديك به دويست سال هر دو گروه بر سر فدك در كشمكش و درگيرى بودند...

براى چه فدك درگذر اين سالهاى دراز بر جاى ماند؟...

براى اين كه تصرف و عملكرد آنان و اينان در فدك تنها براى بهره بردارى از فرآورده هاى كشاورزى آن بود...

اگر آنان در خود ملك فدك تصرف و دست اندازى مى كردند بى گمان فرسوده و مستهلك مى شد و از اصل آن چيزى بر جاى نمى ماند...

شايد چيزى كه در اين زمينه بتواند نقطه ى روشنى بر گفته ى ما بيفزايد و مويد اين باشد كه مالكان فدك هميشه اصل آن را نگاهدارى مى كردند و تنها از سودها و دستاوردهاى آن روزى مى گرفتند، سخن خليفه ى نخست درباره ى بهره ى خويشاوندان پيامبر باشد، فاطمه بهره ى خويشاوندان پيامبر را از ابوبكر درخواست كرد. پاسخ ابوبكر اين بود:

«از پيامبر خدا شنيدم كه گفت:

«بهره ى خويشاوندانم تا هنگامى كه زنده باشم به آنان مى رسد، پس از درگذشت من آنان بهره اى نخواهند داشت...» سخن ابوبكر دليلى است بر اين كه اصل و عين بهره ها بر جاى مى ماند هر چند كه دست به دست شود و سالها بر آن بگذرد...

ديرى نمانده مدلول آنچه تاكنون گفتيم ما را به يك قاعده ى اقتصادى عمومى و كلى راهنمايى كند. قاعده اى كه با حقوق كسانى كه خدا از اموال ثابت و غيرمعقول- همانند زمين و آبادى- به آنان واگذار كرده عملكردى ويژه داشته است و با معنى امروزى مالكيت شخصى متفاوت بوده است...

اين مالكيت- برخلاف هر مالكيت شخصى و فردى- براى صاحبش مالكيتى فردى و ويژه به شمار نمى آمد، به مالك اجازه نمى داد در اصل ملك و درآمدهايش از روى خواسته ى خود تصرف و كارسازى كند...

اين قاعده و اينگونه مالكيت مالكان را از اين كه در اصل آن املاك به دلخواه خود تصرف و كارسازى كنند بازمى داشت تا به از هم پاشيده شدن اصل املاك و فرسودگى و نابودى آنها كشيده نشود...

از همين روى مى بينيم كه مالكيت ويژه و فردى آنان در اين گونه اموال غيرمنقول، محدود و مقيد بوده است، صفت «فردى و شخصى بودن» را به معناى گسترده اش از دست داده است، در ريخت مالكيت ديگرى در آمده است كه مى توان آن را مالكيت «همگانى» يا «اشتراكى» يا «انتفاعى» يا «مشاع» و يا با هر واژه ى ديگرى كه در خور سرشت آن باشد، نامگذارى كرد. مالكيتى كه با آن حق تصرف مطلق در اصل ملك از مالك گرفته مى شود و مالك در سودها و دستاوردهاى آن آزاد گذاشته مى شود... و ضع صدقه ها نيز بر همين روش است...

از آنها بهره بردارى مى شود اما اصل و عين آنها نابود نمى شود. از فرآورده هاى كشاورزى آنها براى كسانى كه به آنان اختصاص يافته صرف مى شود ليكن اصل و اساس آن صدقه ها بر جاى مى ماند و ميان افراد بخش نمى شود...

دانشمندان برخاسته از آموزشگاه جانشينان پيامبر، محدثان، تاريخ نگاران، فقيهان، لغويان و ديگران براى ناميدن همه ى چيزهايى كه پيامبر خدا از ملك و زمين برجاى گذاشت اصطلاح صدقات را به كار برده اند. آنان در اين نامگذارى به سخن ابوبكر از زبان پيامبر استناد كرده اند كه فرمود:«آنچه بر جاى مى گذاريم صدقه است»... از همين روى اصل آن دارايى ها و زمينها در طى اندى سده محفوظ ماند و بخش نشد و به جز جهاز شتر پيامبر چيزى از آنها به كسى واگذار نشد... ابوبكر ستور پيامبر و جهاز آن را به على پسر ابوطالب داد گفت: همه ى چيزهاى پيامبر صدقه است به جز اينها...

صدقه در اينجا به معنى زكات نيست... بلكه بخششى است مجاز و دل بخواه...

اما زكات صدقه اى است واجب...

گويند مردى نزد پيامبر آمد و از او پاره اى از اموال صدقه درخواست كرد. پيامبر به او فرمود: خدا خرسند نبود كه پيامبر يا هر كسى ديگر صدقه را بخش كن از اين روى خود آن را براى هشت گروه بخش كرد، اكنون بنگر اگر از آن هشت گروه مى باشى صدقه به تو خواهم بخشيد...» خدا كسانى را كه بايد صدقه ميان آنان بخش شود آشكار فرموده است:

(صدقه ها براى تهيدستان است. مستمندان و كاركنان در گردآورى صدقه ها و دل راه يافتگان به اسلام و آزاد كردن بردگان و وامداران و راه گذران درمانده. فريضه اى است از خدا و خداى داناى درست كردار است...) (توبه، 60).

آرى اين چنين بود تصرف كردن در اموال ثابت كه توانست اصل و عين اموال را از خورده شدن و نابودى رهايى بخشد، زيرا همانند اموال وقفى تنها از درآمدهاى آنها براى مردمانى ويژه خرج مى شد... اگر آن درآمدها نياز آنان را برآورده مى ساخت چه بهتر وگرنه فرمانروا خود كمبود آن را پرداخت مى كرد. و اگر چيزى از آن درآمدها افزون مى آمد جزو اموال خدا درمى آمد يا با نام اموال دولتى يا اموال عمومى مردم نگاهدارى مى شد...

يكى از تاريخ نگاران- ابوالفدا- از خود پرسيده است: موجب خشم فاطمه بر ابوبكر چه بود؟ آنگاه انديشه اش او را به اين سخن رهنمود كرده كه گويد:

«اگر خشم فاطمه بر ابوبكر از اين بود كه ابوبكر او را از ميراث پدرش بى بهره كرد، ابوبكر نيز حجتى آورد كه پذيرفتن آن بر همه واجب است. حجتى از زبان پيامبر خدا كه فرمود:

«ما پيامبران ارث نمى دهيم، آنچه مى گذاريم صدقه است...» اين تاريخ نگار سخن خود را كامل گردانيده مى گويد:

«فاطمه از كسانى است كه اين سخن بنيانگذار آيين اسلام را مى پذيرد. سخنى كه از وى پنهان مانده بود همچنانكه از همسران پيامبر نيز پنهان مانده بود تا آنگاه كه عايشه آنان را از آن سخن آگاهى داد و آنان سخن پيامبر را از وى پذيرفتند و در آن مخالفت نكردند...» اين تاريخ نگار آگاهى مى دهد:

«گمان نمى رود فاطمه- خدا از او خشنود باد- ابوبكر صديق را در خبرى كه به وى داده است به دروغ متهم ساخته باشد... چگونه چنين چيزى ممكن است در حالى كه عمر پسر خطاب، عثمان پسر عفان و على پسر ابوطالب نيز در درستى اين حديث با ابوبكر موافقت داشته اند...» گروه ديگرى از ياران پيامبر نيز اين حديث را از زبان پيامبر تاييد كرده و به گروه آنان پيوسته اند...

ما نيز ابوبكر را به دروغ متهم نمى كنيم و شايسته نيست وى در جاى اتهام قرار گيرد...

زيرا مشكل ميراث پيامبر چيزى نيست مگر پاره اى اختلاف نظر كه در اين باره پيش آمده است...

«ابن تيميه» راستى سخن پيامبر را كه فرمود:«ما ارث نمى دهيم» تاييد مى كند و مى گويد:

«اين روايت از زبان اين بزرگان در كتب حديث صحاح و اسناد معتبر به ثبت رسيده است...» آنگاه وى براى ما حجتى مى آورد كه ارث ندادن پيامبر را تاييد مى كند، حكمت ارث ندادن وى را با دليل به اثبات مى رساند... و ى گويد:

«خداى والاجاه پيامبران را از ارث دادن كالاى اين جهانى بازداشت تا اين گمان براى كسانى كه پيامبريشان را باور ندارند پيش نيايد كه آنان در جستجوى كالاى جهان بودند و آن را براى وارثانشان به ارث گذاشتند...

«ديگر اين كه همسران پيامبر نيز جزو وارثان وى بودند. عايشه- دختر ابوبكر- يكى از آنان بود. او نيز با اين حديثى كه ابوبكر از پيامبر آورد از بهره ى خود محروم شد...

«و اگر ابوبكر به خواسته ى دل خويش گرايش مى يافت بيشتر دوست داشت دخترش- عايشه- از پيامبر ارث بيابد...» ابوالفدا گويد:

«اگر ابوبكر صديق در روايت اين حديث يگانه كس مى ربود باز بر همه ى مردم زمين واجب مى آمد روايت او را بپذيرند و در آن از وى فرمانبردارى كنند...» اين تاريخ نگار داستان خشم زهرا را دنبال مى كند. در گفتار خود از سخن ميراث به سخن گفتن درباره ى «صدقه» مى گرايد و مى افزايد:

«... اگر خشم فاطمه بر ابوبكر براى اين بود كه از وى درخواست كرد اين زمينهايى را كه همسرش بر آنها نظارت دارد «صدقه» به شمار آورد نه «ميراث» و ابوبكر نپذيرفت، ابوبكر نيز حجتى آورد كه فشرده ى آن اين است: وى به عنوان جانشين پيامبر خدا بر خود واجب مى دانست درباره ى آن زمينها بدان گونه عمل كند كه پيامبر عمل مى كرد و از روشى پيروى كند كه پيامبر دنبال مى كرد... و از همين روى گفت:

«... به خدا سوگند كارى را كه پيامبر در اين راه انجام مى داد انجام نداده رها نمى كنم...» آيا بر اين تاريخ نگار گناهى هست كه از خود پرسش كند و خود پاسخ گويد؟...

آيا بر او گناهى هست كه انديشه اش او را از لابه لاى نگرش به روند رويدادها و سخنان محدثان به نتيجه گيرى كشاند. نتيجه اى كه پژوهش و كاوش، او را به آن راهنمايى مى كند؟...

نه، گناهى بر او نيست. هر چه بخواهد پژوهش كند و هر آنگونه كه بخواهد نتيجه گيرى نمايد...

گناه بر او از اين است كه ضد و نقيض را در درجه اى يكسان مى گذارد...

او نقيض را مى پذيرد...

آنگاه نقيض همان نقيض را نيز رد نمى كند...

پس در اين صورت حكم وى اكنون درباره ى امرى مردود، مقبول است...

اما همان حكم، پس از اندكى، درباره ى امرى مقبول، مردود مى شود...

گويى كه راى او در هر دو حالت رايى «نهادى و بنيانى» نيست كه بر پايه ى انديشه ها و كارها استوار باشد بلكه رايى است «مقطعى» كه با دگرگون شدن اشخاص يا اوضاع و احوال دگرگون مى شود...

زيرا وى از ابوبكر آنگاه كه صدقات را از دست فاطمه مى گيرد و او را بى بهره مى سازد، پشتيبانى مى كند...

از آن پس عمر پسر خطاب را نيز انگاه كه صدقات را به خاندان پيامبر واگذار مى نمايد، تاييد مى كند...

در صفحه هايى از تاريخ اين تاريخ نگار آمده است كه عمر پس از گذشت دو سال از خلافتش «صدقه ى» پيامبر را در مدينه به على و عباس برگردانيد. همان صدقه اى را كه ابوبكر از زهرا همراه با بسيارى از حقوق ديگرش كه جزو فى ء پيامبر بود، بازستاند و زهرا پس دادن آنها را از ابوبكر درخواست كرد...

اگر فاطمه حقى در زمين صدقه نداشت و ابوبكر فاطمه را از آن بى بهره ساخت پس چگونه عمر آن را از آغاز خلافتش تا پايان زندگى خود براى همسرش- على- روا دانست؟... و اگر فاطمه حقى در زمين صدقه داشت، چرا ابوبكر او را از آن بى بهره ساخت؟...

خليفه ى نخست حق او را بازگرفت!...

خليفه دوم آن را پس داد!..

علت تراشى براى كار اين دو خليفه ناممكن است...

مگر اين كه بگوييم بازگرفتن اين خليفه و پس دادن آن به انگيزه ها و چيزهايى ديگر غير از زمين صدقه- كه اصل و منشاء اين همه كشمكش و درگيرى بوده- وابستگى داشته است...

يا اين كه سياست آنان براى حكم كردن- در هر كارى- خير و صلاح خود را برتر دانسته، تغيير پذيرفته است.

بيشترين پاره از صدقه ى پيامبر در مدينه، باغهاى مخيريق بود... زمين بنى نضير- كه خدا به پيامبرش واگذار كرده بود- نيز بر آن افزوده شد. ما دانستيم پيامبر درآمدهاى اين زمين را ويژه ى تهيدستان و مستمندان كرده بود...

ابوالفدا صاحب كتاب «سيره ى نبويه» از صحيح بخارى براى ما سخنى مى آورد كه بيانگر نظر ابوبكر و عمر درباره ى حقى است كه فاطمه آن را جزو فى ء پدر خويش و از آن خود دانسته بود. ابوالفدا اين سخن را در لابه لاى گفتگويى كه ميان على و عباس بر سر «ميراث» پيامبر درگرفته بود براى ما بازگو مى كند...

گروهى از ياران پيامبر نزد عمر بودند كه «يرفأ» خدمتكار عمر در ميان آمد و گفت:

«على و عباس را مى پذيرى؟...» عمر گفت:

«بله...» به آنان اجازه ى ورود داد...

از در درآمدند و درود گفتند...

چون نشستند عباس به عمر رو كرد و گفت:

«اى امير مومنان... ميان من و على داورى كن!...» بخارى گويد:

«على و عباس درباره فى ء بنى نضير كه خدا به پيامبر واگذار كرده بود با هم اختلاف داشتند...

ليكن ابوالفدا- به هر دليلى- اين عبارت بخارى را نياورده است. عبارتى كه روشن مى كند محور اختلاف ميان على و عباس فى ء بنى نضير بوده است...