متعه يا عقد موقت
دکتر : « {فصل سوم - ازدواج موقت} دوست داشتم عنوان
اين مبحث را بگذارم " زن از ديدگاه
تشيع " اما منصرف شدم چون ديدم همه
رواياتى که مکتب ما نقل کرده اند ، به
رسول اکرم صلى الله عليه و آله و امير
المؤمنين و امام صادق و ديگر ائمه
عليهم السلام نسبت داده شده است بنا
براين نخواستم که آنها مورد طعن قرار
گيرند ، چونکه در روايات آنقدر زشتى و
کثافت به چشم ميخورد که حتى فردى از
ما حاضر نيست آنرا براى خودش روا دارد
،چه رسد به اينکه اينگونه سخنان زشت را
به پيامبر گرامى صلى الله عليه و
آله و ائمه اطهار عليهم السلام نسبت داده
شود ؟! » .
نويسنده : بعدا ثابت خواهد شد که هيچ سخن زشتى در
اين رابطه وجود ندارد و هيچ زشتى و
کثافتى به چشم نمى خورد ، چنانکه ثابت
خواهيم کرد حليت متعه حکم خدا و
پيامبر است و نسخ آن ثابت نيست و
چيزى را که خدا و پيامبرش حلال کرده
باشند تا بروز قيامت حلال است و کسى
نميتواند آنرا حرام کند ، اما بايد
دانست که شيعه معتقد به حليت متعه است نه
وجوب آن ، تا مجبور به انجام آن باشد يا
نتواند آنرا ترک کند بلکه مثل ديگر مباحات
است که اختيار ترک يا فعل آن بدست خود
مکلف است ، بلکه حتى مکلف ميتواند از آن
متنفر باشد و بد ببرد مثل بعضى از حلال
هاى ديگر که بسيارى از مسلمانها
حاضر به انجام آن نيستند و حتى بدشان
مى آيد ، مثلا تعدد زوجات در دين مقدس
اسلام آزاد است ، اما زنها که نيمى از
مسلمانان جهان را تشکيل ميدهند و عده
اى از مردان اين حکم را نمى پسندند و
از عمل کردن به آن جلو گيرى نموده حتى
تنفر خودشان را ابراز مينمايند اما
اين به معناى حرام شدن يا غلط بودن
اين حکم نيست .
ازدواج مرد 70 ساله با دختر نوجوان در اسلام جايز و
مباح است ، اما اگر واقعا مردى که سنى از
او گذشته است با دختر 15 يا 16 ساله اى
ازدواج کند ، ديگران او را بديده ملامت و
سرزنش نگاه ميکنند و از کار او ابراز تنفر و
انزجار مينمايند ، در حاليکه
هيچگونه حرمتى در اين مثال تصور
نمى شود ، بلکه فعل مباحى است که ترک و
فعل آن مساوى است ، بر انجامش ثوابى و بر
ترکش عقابى مترتب نخواهد شد .
دکتر : « از صيغه يا ازدواج موقت بسيار
استفاده سوء به عمل آمده و از اين راه
بدترين اهانت ها به زن روا داشته شده است ،
لذا مى بينيم که خيلى ها
خواهشات خود شان را زير پوشش ازدواج موقت !
و به اسم دين ارضا مى کنند گويا به
گمان خودشان به اين آيه کريمه عمل
ميکنند که (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (النساء:24) روايات زيادى درترغيب صيغه آورده اند،
و پاداش و ثواب !بسيارى جعل كرده اند
وبراى كسى كه به آن عمل نكند عذاب و
عقوبت سختى در نظر گرفته اند، بلكه چنين
شخصى را مسلمان بحساب نمى آورند! » .
نويسنده : بايد بحث اساسى بر سر حليت و حرمت
متعه باشد وگرنه مسئله سوء استفاده در هر
حلالى يا حتى واجبى هم ممکن است
اتفاق بيافتد و هيچ کس هم حکم به حرمت
نميکند ، مگر از ازدواج دائم سوء استفاده
نمى شود ، چه بسيار اند زنانى که
قربانى توطئه ها و شهوترانى هاى
مردان طماعى قرار گرفته اند که به نام
ازدواج دائم با آنان ازدواج نموده اند و بعد
از مدتى آنها را بدون سر نوشت رها کرده و
خود به کشور ديگرى رفته اند تا باز زن
ديگرى را بدبخت بسازند پس
چرا دکتر و همدستانش حکم به حرمت ازدواج دائم
را صادر نمى کنند .
متأسفانه دکتر و هم کيشان او فکر ميکنند که چون در مذهب تشيع متعه حلال است پس شيعيان
هميشه و در هر زمان صيغه ميکنند ،در حاليکه شيعيان معتقد به جواز آن هستند و بس و لازمه اعتقاد به جواز عمل به آن
نيست وانگهى از دکتر و يارانش سؤال مى کنيم : اهل سنت اجماع دارند بر اينکه متعه براى مدتى در زمان رسول
خدا حلال بوده است و حتى رواياتى دارند که چندين بار پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم متعه را حلال نموده است ،
آيا پيامبر در آنروزگار به زنان توهين نموده است ؟ و آيا آنحضرت مردم را به کارى که از آن سوء استفاده ميشد آزاد
گذاشته بود ؟ و آيا صحابه اى که صيغه ميکردند ،خواهشات خود شان زير پوشش ازدواج موقت و به اسم دين ارضا ميکردند ؟ .
اما دلالت آيه کريمه بر حليت متعه تنها نظر شيعيان نيست تا دکتر لبه تيز انتقادش را متوجه پيـروان اهلبيت
عصمت و طهارت بگرداند ، و اين چنين مسخره آميز سخن بگويد ، بلکه بسيارى از علماى اهل سنت نيز
بر اين مطلب اذعان کرده اند .
از نظر ما شيعيان متعه مثل نکاح دائم است که
به جهت عروض عوارض ممکن است گاهى واجب و
زمانى مستحب و وقتى حرام و در مواقعى
مکروه باشد اما حکم اولى آن حليت است ،
بنا براين هيچ شيعه در هيچ جاى
عالم نگفته و نخواهد گفت که هرکه صيغه نکند
، به عذاب سخت گرفتار خواهد شد يا از اسلام
خارج خواهد شد ،همانطوريکه اگر کسى
ازدواج دائم را ترک کند ، هيچ کس حکم
نميکند که او عقوبت ميشود يا از اسلام
خارج است و ان شاء الله بطلان گفته هاى دکتر
در طى بحث هاى آتيه کاملا روشن خواهد
شد .
*****
دکتر : « {شرط ايمان!:} صدوق
از امام جعفر صادق عليه السلام روايت مى كند
كه فرمودند: (
إن المتعة دينى و دين آبائى فمن عمل بها عمل
بديننا و من أنكرها أنكر ديننا و اعتقد بغير
ديننا) "
يعنى صيغه
دين من و دين پدران من است كسى كه به آن عمل
كند به دين ما عمل كرده وكسيكه آنرا انكاركند
دين ما را انكاركرده و به دين
ديگرى غير از
دين ما معتقد شده است "
من لا يحضره الفقيه 3/366
ملاحظه فرماييدكه بنابراين روايت هركس
متعه نكند يا آنرا قبول نداشته باشد كافر است ! » .
نويسنده : اين روايت نه در کتاب من لايحضره
الفقيه و نه در هيچ کتاب ديگر از کتب
شيعه وجود ندارد و فقط دکتر است که با ذهن
شيطانيش روايت ميسازد و بعد نام
کتاب و جلد و صفحه را هم مينويسد تا
خواننده شکى در آن پيدا نکند .
*****
دکتر : « {ثواب صيغه!} ازامام
صادق عليه السلام پرسيده شد: آيا صيغه ثواب
دارد ؟ فرمود : " اگر
مقصودش از آن رضاى خدا باشد ،در ازاى هر
كلمه اى كه با او صبحت كند يك نيكى برايش
نوشته مى شود و هر باريكه به او نزديك شود
خداوندگناهى را از او ميبخشد ، وهرگاه غسل
كند به انداره قطرات آبيكه بربدنش ريخته
خداوند گناهانش را مى آمرزد "
من لايحضره الفقيه3/366
» .
نويسنده : اولا از
راويان اين حديث صالح بن عقبه و پدرش
هستند که هيچ کدام شان توثيقى ندارند
و به همين لحاظ روايت غير قابل
استدلال است و ثانيا ثوابى که در
روايت بيان شده است براى متعه نيست
بلکه براى کسى است که با اين عمل
رضاى خداوند را اراده ميکند و عملا با
کسانى که حلال خدا را حرام نموده اند به
مبارزه بر مى خيزد .
*****
دکتر : « پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودن ـ د!
:
(
من تمتع بإمراة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين
مرة) " كسى كه يك مرتبه با زن مسلمانى صيغه
كند گويا هفتاد مرتبه خانه كعبه را زيارت كرده
است! " .
دقت كنيد ، آيا واقعا يك مرتبه صيغه كردن
ثواب هفتاد زيارت كعبه را دارد ؟! .
پيامبر صلى
الله عليه و آله فرمودند
: ( من
تمتع مرة أمن من سخط الجبار) "
كسى كه يكبار
صيغه كند از غضب خداى جبار در امان مى
ماند" و كسى كه دو بار صيغه كند با ابرار
محشور ميگردد وكسيكه سه بارصيغه كند در بهشت
دوشادوش من خواهد بود ،
من لا يحضره الفقيه 3/ 366
» .
نويسنده : هر دو حديث فوق در کتب
معتبر شيعه وجود ندارد و از جعليات دکتر
است .
ناگفته نماند که کارل مارکس و پيروان
او براى آنکه به هدف برسند هر وسيله
اى را مباح ميدانند ، و دکتر نيز در
اين مطلب کاملا از مارکس پيروى کرده و
به دروغ متوصل شده است تا به هدفش که بدنام
کردن مذهب اهل بيت عليهم السلام است
نايل آيد .
*****
دکتر : « {ارتقاى درجه!} آقاى فتح الله
كاشانى در تفسير منهج الصادقين از
پيامبرصلى الله عليه و آله روايت مى كند
كه : " فرمودند كسى كه يك مرتبه صيغه كند
به مقام امام حسين عليه السلام ميرسد و كسى
كه دو مرتبه صيغه كند به مقام حضرت امام حسن
عليه السلام مى رسد، وكسى كه سه مرتبه
صيغه كند به درجه مولا على عليه السلام
مى رسد وكسى كه چهار مرتبه صيغه كند به
درجه من مى رسد " » .
نويسنده : اين حديث نيز در کتب
معتبر شيعه موجود نيست تا اعتبارى
پيدا کند وانگهى دکتر آنرا بدون سند ذکر
کرده است ، و اگر مى بود هم قابل قبول و
تصديق نبود چون رسيدن به مقام پيامبر
و امامان عليهم السلام براى عابد
ترين انسانهاى روى زمين هم ممکن
نيست .
*****
دکتر : « دقت كنيد كه طبق اين روايت اگر يك
انسان پليدى يك مرتبه صيغه كند ارتقاء درجه
ميكند و به مقام شامخ امام حسين عليه السلام
مى رسد، واگر دو بار سه بار و چهار بار صيغه
كند به ترتيب درجات امام حسن و امير المؤمنين
و رسول اكرم صلى الله عليه و آله
را كسب مى كند ؟! .
آيا مقام و منزلت رسول اكرم و ائمه اطهار
تا اين حد آسان است كه باچنين فعل پستى !
بدست آيد؟! حتى اگر اين صيغه كننده از نظر
ايمانى به مرتبه بلندى رسيده باشد آيا ممكن
است درجه او به امام حسين يا برادر يا پدر يا
جد بزرگوارش برسد ؟! .
منزلت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وائمه
اطهار عليهم السلام
بسيار بالاتر و ارزشمندتر از آن است كه كسى
بتواند به آن دسترسى پيدا كند هر چند كه از
نظر ايمان و عمل ترقى كند » .
نويسنده : وقتى اصل حديث وجود
نداشت ديگر اين حاشيه زدن ها بى
معنى و بى مفهوم خواهد بود .
وانگهى در کتب معتبر برادران اهل سنت
رواياتى است که دلالت دارد بر اينکه
بعضى از اعمال، انسان را با پيامبر
صلى الله عليه و آله و سلم در يک درجه
قرار مى دهد .
ترمذى در باب مناقب على عليه
السلام نقل کرده که پيامبر صلى الله
عليه و آله و سلم فرمود : " کسيکه مرا
دوست داشته باشد و حسن و حسين را دوست داشته
باشد و پدر و مادر آندو (على و فاطمه) را
دوست داشته باشد ، روز قيامت با من و در
درجه من است .
لازمه اين حديث اينست که همه
مسلمانها ، روز قيامت هم مرتبه و هم درجه
حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم
باشند ، چون همه
مسلمانها اين پنج نفر را دوست دارند .
پس اگر فردى پست و رذل باشد ولى
اين پنج نور مقدس را دوست داشته باشد ، طبق
اين حديث با پيامبر صلى الله
عليه و آله و سلم در يک درجه قرار خواهد
داشت !!! .
آيا ممکن است کسى بخاطر دوست داشتن
اين پنج نور مقدس به آن مقام بلند و عالى
برسد ؟ .
آيا ممکن است انسانى که نماز و روزه
و ديگر اعمال شرعى را ترک نموده و فقط
پيامبر و على و فاطمه و حسن و حسين
صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين را
دوست ميدارد با مقام رسالت کبرى هم درجه
باشد ؟ .
*****
دکتر : « حتى صيغه كردن با زنان هاشمى
يعنى زنان اهل بيت عليهم السلام را جايز
شمرده اند! . تهذيب طوسى ج 2/ 193 .
خوب دقت كنيد، زنان هاشمى كه سلاله
طاهره نبوت و از اهل بيت پيامبر صلى الله عليه
وآله هستند از اين هجوم محفوظ نمانده اند، در
حالى كه بعيد است
اهل بيت اطهار به چنين عمل زشتى تن در دهند
» .
نويسنده
: اولا چنانکه قبلا تذکر داديم کلمه
اهلبيت درفرهنگ دينى معناى خاص
بخـود را دارد و تمام ذرارى
و
نسل رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم
را اهل بيت نمى گويند .
ثانيا اگر در شريعت مقدسه اسلام
کارى جايز اعلام شد ديگر فرقى
بين هاشمى و غير هاشمى نيست و
اگر چيزى حرام شد باز فرقى بين
هاشمى و غير هاشمى نيست ، چنانکه
نکاح دائم هاشميه با غير هاشمى
جايز است ،مگر اينکه دليل خاصى
اقامه شود که مستفاد از آن حرمت براى عده
اى يا جواز براى عده اى باشد ، مثل
حرمت اخذ صدقه براى هاشمى .
ثالثا اگر صيغه حلال باشد که هست
توصيف آن به کثيف غلط است و اگر نه
بايد دکتر و ياران او ملتزم شوند که
صحابه کبارى که با اجازه رسول خدا صلى
الله عليه و آله و سلم صيغه کرده اند
،عمل کثيفى را انجام داده اند و
پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم
نيز اجازه انجام عمل کثيفى را داده
است .
*****
دکتر : « آقاى كلينى صيغه كردن را حتى
براى يك بار مضاجعت! نيز جائز شمرده است . فروع
كافى ج5/460 » .
نويسنده : بايد دانست که کتاب
کافى کتاب روايت است نه فتوا پس هرچه در
آن نقل شده است معنايش اين نيست که
صاحب کتاب هم به آن فتوى داده باشد ولى
مجتهد 90 يا 200 ساله که هفتاد سال حد اقل در
حوزه علميه نجف اشرف درس فقه خوانده تا
مجتهد شده است هنوز فرق بين کتاب روايت و
کتاب فتوا را نمى داند !! .
وانگهى متعه عبارت از عقديست که
زمان در آن قيد شده است و مسئله يک بار
مضاجعت يا بيشتر هرگز دخالت در تحقق آن
ندارد ، پس اگر حلال باشد يک بار و دو بار و
چند بار ندارد ، و آيا مطابق روايات اهل
سنت که رسول خدا صلى الله عليه و آله و
سلم صيغه را چندين بار حلال نموده است ،
قيد بيش از يک بار مضاجعت در آن مى
کرده است ؟ .
سن ازدواج
دکتر : « {سن صيغه} اين را هم بدانيدكه
براى زن صيغه شونده شرط نيست كه به سن بلوغ
رسيده باشد، بلكه دختر ده ساله ! را نيز مى
توان صيغه كرد! .
از امام صادق عليه السلام پرسيده شد : دختر
كوچك را هم مى توان صيغه كرد ؟ فرمودند : "
بله مگر اينكه خيلى كوچك باشد كه فريب
بخورد، پرسيده شد در چه سنى فريب نمى
خورد ، فرمود : در ده سالگي" فروع كافي(5/
463) و تهذيب ( 7 / 255) .
در اين روايت كه به امام صادق عليه السلام
نسبت داده شده حد أقل سن صيغه ده سال در نظر
گرفته شده ولى بنده مى گويم بعضى ها
معتقدند كه دختر شير خوار! را نيز مى توان
صيغه كرد! . » .
نويسنده : در فقه شيعه نکاح به دو قسم
موقت و دائم تقسيم ميشود و فرقى در سن
ازدواج بين نکاح دائم و موقت نيست ، پس
چنانکه عقد دائم با دختر ده ساله يا کمتر از
آن جايز است ،عقد موقت نيز با او جايز
خواهد بود ،
و در فقه اهل سنت نيز سن خاصى براى
عقد نمودن قيد نشده است .
بخارى در صحيح در کتاب نکاح ، باب
تزويج الاب ابنته حديث 4739 از ام
المؤمنين عائشه روايت مى کند که رسول
خدا صلى الله عليه و آله و سلم او را در
حاليکه شش ساله بود به عقد خود در آورده و
در نه سالگى با او عروسى نمود .
آيا نکاح دختر شيرخوار ،به طور دائم
درفقه اهل سنت
جايز نيست که بيايند و در متعه
اشکال کنند ؟ .
سرخسى از علماى بزرگ حنفى
ميگويد : اگر مردى داراى دو زن
يکى بزرگ و ديگرى شيرخوار باشد
و زن بزرگ سال از شوهر قبلى اش شيردار
باشد و شوهر فعلى هنوز با او همبستر نشده
باشد ،زن اول که بزرگ است زن دوم را شير دهد
، هر دو بدون طلاق از شوهر خود جدا مى شوند
.
اگر نکاح دائم نسبت به شيرخوار جايز
باشد ، نکاح متعه هم جايز خواهد بود .
توضيح اين نکته لازم است که قبل از
بلوغ فقط عقد غير بالغه با اذن ولى
جايز است اما همبستر شدن تا زمان بلوغ ، در
فقه شيعه ممنوع و حرام است .
ضمنا اين نکته نيز ناگفته نماند که
اگر ولى ، طفل نابالغ خود را بعقد کسى
درآورد ، طفل بعد از بلوغ حق دارد که آن عقد را
بپذيرد يا رد کند .
دکتر : « {فتواى امام خميني} امام
حتى صيغه کردن بادختر شيرخوار را نيز جايز
مى دانستند ، لذا فرموده اند: " نزديكى
با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست و
اما ساير لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل
گرفتن و تفخيذ حتى در شيرخوار اشكالى
ندارد!! " تحرير
الوسيله جلد سوم با ترجمه
فارسى مسأله12 » .
نويسنده : اولا دکتر در متن عربى عبارت را تحريف
نموده و با وارد آوردن تغييراتى در آن
خواسته است که ذهن يک عده را نسبت به مذهب
تشيع بدبين بسازد و در ترجمه سابق کتاب ،
مترجم نيز عين عبارت عربى دکتر را
ترجمه نموده است ، اما بعدا چون متوجه دروغ
شاخدار دکتر شده ، عين ترجمه عبارت کتاب
تحرير الوسيله را آورده است ، ولى
مترجم هم در تدليس دست کمى از دکتر ندارد
، زيرا فتواى مرحوم امام خمينى در
باب ازدواج دائم است نه ازدواج موقت و اين
فتوا هم اختصاصى به امام خمينى يا
مذهب تشيع ندارد و چنانکه خواهد آمد مورد
اتفاق همه علماى اسلام است
.
براى آنکه دغل بازى هاى
دکتر و مترجم کاملا روشن شود ، ما ناگزير
عين عبارت دکتر را از متن عربى کتاب نقل
و سپس معنى مى کنيم ، همان
معنايى را که مترجم نيز در ترجمه
قبلى خود آورده بود .
دکتر در متن عربى مينويسد : (
و کان الامام الخمينى يرى جواز
التمتع بالرضيعة ، فقال : " لابأس
بالتمتع بالرضيعة ضما و تفخيذا - اى
يضع ذکره بين فخذيها - و تقبيلا "
انظر کتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة
رقم 12 )
" امام
خمينى صيغه با دختر
شيرخوار را نيز جايز ميدانستند و
لذا فرموده اند : که تمتع با دختر شيرخوار
مثل بغل گرفتن و تفخيذ -بين رانهايش
گذاشتن – و بوسيدن مانعى ندارد .
اما وقتى که به تحرير الوسيله
مراجعه کنيـم متوجـه
مى شويم که امام خمينى قدس سره
هرگز يک چنين فتوائي
در باب عقد موقت و صيغه ندارند و آنچه
را که ايشان در باب نکاح دائم فتوا داده اند
، از نظر الفاظ و کلمات کاملا با آنچه که دکتر
نقل کرده است متفاوت است .
ايشان در اول بحث نکاح که در رابطه با
نکاح دائم و احکام آن مواردى را بيان
ميکنند ، ازجمله ميفرمايند : " نزديكى
با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست و
اما ساير لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل
گرفتن و تفخيذ حتى در شيرخوار اشكالى
ندارد "
و
همانطور که ملاحظه ميفرماييد اين
فتوا در باب نکاح دائم است نه در بخش نکاح
منقطع يا صيغه .
براى توضيح مطلب و جواب از اعتراض نا
بجاى دکتر و ديگر همدستانش بايد به
چند نکته اشاره کرد .
1- مشهور بين همه علماى اسلام اعم از
شيعه و سنى اينست که در صورتى که
زوجه نه ساله باشد همبستر شدن با او مانعى
ندارد ، اما قبل از تمام شدن نه سال ، همبستر
شدن با او حرام است .
2- اگر جوانى با دختريکه هنوز نه ساله
نشده است و با اجازه پدرش با او نامزد شد و
براى محرم شدن با دختر و مادرش صيغه عقد
دائم يا موقت جارى شد ،اين جوان طبق
بيان قبل نميتواند با او همبستر شود ،
اما ساير تمتعات و لذتهايى که بين
زن و شوهر است براى او جايز و مباح است
.
3- مسائل فقهى اکثرا بصورت تئورى و
فرضيه بيان ميشود يعنى بر فرض
که چنين موردى اتفاق افتاد حکم آن از نظر
شرعى چنين است ، نه اينکه حتما
بايد اين کار تحقق پيدا کند .
چنانکه در ديگر علوم نيز شبيه
اين مطلب زياد است مثلا وقتى
طبيبى ميگويد : فلان غذا يا
خوراکى براى مردها يا زنها خوب و
مفيد است يا بر عکس مضر است معناى
اين حرف اين نيست که خود او حتما
اين غذا را خورده است يا مى خورد يا
کسانى حتما بايد بخورند يا خورده اند
.
4- اگر دکتر و مترجم و يارانشان به فقه
اهل سنت مراجعه ميکردند ، متوجه ميشدند
که علماى مذاهب اربعه نيز ، تمام
استمتاعات را با زوجه صغيره حتى اگر
شيرخوار باشد جايز ميدانند .
ابن قدامه حنبلى مى گويد : "دختر
خورد سالى که امکان همبستر شدن با او
نيست ، از احمد بن حنبل روايت شده که
مباشرت با او به قصد لذت بردن از قبيل
بوسيدن و ساير استمتاعات جايز است"
.
نووى در شرح صحيح مسلم در رابطه با سن زوجه در وقت هم بستر شدن
مى گويد : " اگر شوهر و ولى طفل با هم در موردى که بر ضرر طفل نباشد
، توافق کردند به آن عمل مى شود و احمد و ابوعبيد
گفته اند : اگر نه ساله بود مجبور به هم بستر شدن با شوهرش مى
شود و مالک و ابوحنيفه و شافعى گفته اند : براي هم
بستر شدن حد و مرز يا سن خاصى و جود ندارد
بلکه حد آن توانائى و تحمل است و وقت تحمل
در اطفال نيز مختلف بوده در بعضى زودتر و
در بعضى ديرتر است و اين فتوا اشکالى ندارد .
بنا به فتواى مالک و شافعى و
ابوحنيفه پس اگر در طفل شيرخوار نيز
تحمل هم بستر شدن بود ، شوهر مى تواند که با
او هم بستر شود تا چه رسد به ديگر لذت ها و
استمتاعات .
ابن نجيم مصرى مى گويد : علما
در وقت دخول بر زوجه که صغيره باشد با هم
اختلاف کرده اند ،بعضى بر ممنوعيت آن در
دوران قبل از بلوغ فتوا داده اما دخول در زمان
نه سالگى را جايز دانسته اند و گفته شده
که اگر دختر خورد سال زير نه سال ، چاق و
فربه بوده و طاقت هم بستر شدن را داشته باشد ،
دخول و هم بستر شدن با او مانعى ندارد .
پس از نقل اين فتاوى از علماى
بزرگ اهل سنت و از کتب فقهى آنان ديگر
گمان نمى کنم که اشکالى در رابطه با
فتواى مرحوم امام خمينى باقى
مانده باشد .
*****
دکتر : « {قسم خوردم} بارى در دفتر آقاى
خوئى خدمت ايشان نشسته بودم ،كه دوتا جوان
كه گويا باهم اختلافى داشتند و قرار شده
بود آقاى خوئى را داور قرار دهند وارد
دفتر شدند ، يكى از آنان پرسيد آقا
نظر شما در باره صيغه چيست؟ حلال است يا
حرام ؟ ايشان كه گويا احساس كردند كه اين سؤال
منظورى دارد پرسيدند شما
ساكن كجا هستيد ؟ جوان گفت بنده ساكن موصل
هستم، و اينك حدود دو سه ماهى است كه در نجف
سكونت دارم ، آقا فرمودند: پس شما سنى
هستى ؟ جوان گفت بله ، آقا فرمودند صيغه از
نظر ما حلال است ولى در نزد شما حرام است
» .
نويسنده : اين قصه اصل و اساسى
ندارد زيرا تنها کسى که ناقل قصه است خود
دکتر است و او هم با اسم مستعار به ميدان
آمده است ، پس از کجا بدانيم که او کى هست
، راست ميگويد يا دروغ ؟ .
از طرف ديگر ملاقات هاى مردم با
مرحوم آية الله خوئى در بيرونى
منزل ايشان صورت مى گرفت
و آن مرحوم دفترى نداشت تا از مردم در
آنجا استقبال کند .
*****
دکتر : « جوان گفت : من در اين شهر غريب هستم
ممكن است از شما خواهش كنم تا مدتى كه اينجا
هستم با دختر شما صيغه كنم ؟ آقا نگاهى به
جوان كردند و فرمودند : من سيد هستم ،و اين كار
بر سيدها حرام است ، اين چيز فقط براى عموم
شيعه حلال است ، جوان نگاهى به آقاى
خوئى كرد ولبخند زد نگاهش مى گفت كه گويا
فهميده بود كه آقا تقيه كرده است ، آنگاه آن دو
جوان خدا حافظى كردند و رفتند » .
نويسنده : اولا دروغ بودن اين قصه
بحدى است که براى احدى قابل قبول
نيست ، براى آنکه حتى در مورد ازدواج
دائم هم کسى جرئت نميکند در اولين
ديدار و در هرجا که بود به پدر دخترى
بگويد که دخترت را بمن عقد کن تا با او
ازدواج کنم ،بلکه خواستگارى رسومات خاص
خودش را دارد .
ثانيا اگر اين سؤال از سوى يک
نفر از اهل سنت مطرح شود معنايش اينست که
او به مذهب خود پايبند نيست و الا چطور
ممکن است که ، مذهبش صيغه را زنا بداند و
بعد با اعتقاد به آن مذهب از يک فرد
شيعى تقاضاى صيغه کند و اگر اين
سؤال واقعا از مرحوم آقاى خوئى شده بود
ايشان با کمال متانت جواب مى داد که چون
در مذهب شما صيغه حرام است و ما هم به همه مذاهب
احترام ميگذاريم پس جواب شما از اول
منفى خواهد بود .
نه اينکه بگويد من سيد هستم و ......
زيرا در توضيح المسائل ايشان و
ديگر فقهاى شيعه هيچ جا گفته نشده
که عام نمى تواند با سيده ازدواج دائم
يا موقت کند بلکه همه قائل به جواز هستند .
از همه مهمتر ، دختر عاقل بالغ را که پدر
نمى تواند بدون اذن و مشورت با او بکسى
عقد کند تا آن جوان از مرحوم آقاى خوئى
چنين تقاضاى نمايد .
ثالثا متأسفانه برادران و خواهران اهل
سنت ما فکر مى کنند که چون شيعيان
صيغه را حلال مى دانند پس بايد انجام
بدهند در حاليکه حلال يا مباح بودن
بمعناى اختيار داشتن مکلف در ترک و فعل
است و حتى ممکن است که مسلمانى از کار
حلالى متنفر باشد و بدش بيايد ،
وانگهى در اينکه صيغه مدتى در زمان
رسول خدا
(طبق نظر اهل سنت) حلال بوده جاى بحثى
نيست حال اگر در همان زمان مسلمانى
پيش يکى از اصحاب رسول خدا صلى
الله عليه و آله و سلم ميرفت و بسيار
مؤدبانه از او خواهش مى کرد که يکى از
دخترانش را به او
صيغه کند چون در آن زمان حلال بود ، او چه
جوابى ميداد ؟ .
رابعا طلاق امريست که همه مذاهب
اسلامى آن را مباح ميدانند يعنى
شوهر ميتواند زن خود را طلاق دهد حتى اگر
آن زن راضى هم نباشد ، حال اگر يک فرد
شيعه پيش يک نفر از بزرگان اهل سنت
رفته بگويد : از شما خواهش ميکنم که زن
تان را طلاق دهيد تا بعد از اتمام دوران عده
من با او ازدواج کنم ، جواب آن عالم در اين
جا چه خواهد بود ؟ .
خامسا دکتر ميگويد که مرحوم آقاى
خوئى تقيه کرد در حاليکه اينجا
تقيه معنى ندارد ، زيرا فقهاى
شيعه به شمول ايشان همه فتوا بر جواز
متعه را در کتب فتوايى خود نوشته اند پس
از کى و براى چه تقيه کند .
صيغه هرگز حرام نشده است
دکتر : « {تحريم صيغه} واقعيت اين است
كه صيغه در عصر جاهليت مباح بوده است وقتى
كه اسلام آمد تا مدتى آنرا بر حكم اباحتش
باقى گذاشت و آنگاه در غزوه خيبر براى
هميشه حرام گرديد ، آما آنچه در نزد ما شيعيان
اعم از عوام و فقهاء معروف است اين است كه صيغه
را عمر بن خطاب حرام كرده است ، در حالى كه
خود حضرت رسول صلى الله عليه وآله در
غزوه خيبر حرام بودن آنرا اعلان فرموده اند » .
نويسنده : 1- اينکه صيغه يکى
از انواع نکاح در زمان جاهليت بوده ،
ادعايى بدون دليل است ، زيرا
مورخان آنرا جزء نکاحهاى مرسوم در زمان
جاهليت درج نکرده اند و دکتر هم دليلى
بر اين مدعا اقامه نکرده است .
2- در اينکه متعه در زمان خلافت خليفه
دوم و به دستور او حرام شده است
، نه تنها شيعيان بلکه بسيارى
از علما و محققان و حفاظ اهل سنت نيز در کتب
تاريخى و جوامع حديثى خود به
اين قضيه تصريح کرده اند و ما به
عنوان نمونه به چند مورد به طور گذرا اشاره مى کنيم .
اول :فاضل قوشجى از متکلمين اهل سنت
در رابطه با توجيه تحريم متعه از
ناحيه عمربن خطاب ميگويد: اين صدور
تحريم از خليفه موجب قدح و طعن در او
نميشود زيرا مخالفت مجتهدى با مجتهد
ديگر در مسائل اجتهادى بدعت محسوب نشده
و امرى رايج است
يعنى پيامبر صلى الله عليه و
آله و سلم طبق اجتهاد آنرا حلال و عمربن خطاب
طبق اجتهاد خودش آنرا حرام اعلام نموده است .
بيهقي
،فخر رازي
، طحاوى ،
جصاص
ابن حزم
،سرخسى
، و غير آنها از خليفه دوم نقل کرده اند
که گفت : " دو متعه در زمان رسول خدا بود که
من از هردو نهى ميکنم و مرتکب هردو را
عقاب مى کنم ، يکى متعة الحج و
ديگرى متعة النساء "
.
دوم : مسلم در صحيح ، کتاب النکاح باب
نکاح متعه حديث 2496 با سند از عطا نقل
ميکند که مردم از جابر
ابن عبدالله در
باره متعه سؤال کردند ، گفت : بلى ما در زمان
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و
ابوبکر و عمر متعه ميکرديم
.
سوم : در همان باب حديث 2497 باز از جابر
بن عبد الله نقل کرده است که گفت : ما با يک
قبضه خرما و آرد در زمان رسول خدا صلى الله
عليه و آله و سلم و ابوبکر متعه مى
کرديم تا اينکه عمر در رابطه با عمرو بن
حريث ، آنرا ممنوع اعلام کرد .
چهارم : در همان باب حديث 2498 از ابى
نضره نقل ميکند که گفت : نزد جابر بن
عبدالله بودم ،کسى خبر آورد که ابن عباس و
ابن زبير ، بر سر متعه حج و متعه نساء با هم
اختلاف کرده اند ، جابر گفت : ما در زمان رسول
خدا صلى الله عليه و آله و سلم متعه
ميکرديم بعد عمر ما را از آن نهى کرد .
پنجم : عبدالرزاق ، طبرى ، سيوطى و
فخر رازى از على عليه السلام روايت
کرده اند که : اگر نهى عمر از متعه نبود ،
زنا نمى کرد مگر فرد شقي
براى اينکه ديگر نيازى به زنا
نبود و مردمى که دچار فشار شهوت بودند ، راه
حلال و شرعى در پيش روى خود داشتند .
ششم : قرطبى در تفسير از ابن عباس نقل
ميکند که : متعه رحمتى بود از ناحيه
خداوند متعال و اگر نهى عمر از آن نبود ،
زنا نميکرد جز شقي
.
هفتم : بلکـه تحريـم متعه را جزء
اوليات عمر حساب
کرده اند
يعنى کارهايى که او اول انجام داده
و قبل از او کسى انجام نداده است .
دکتر هم به احاديثى استدلال
ميکند تا تحريم متعه را مستند به رسول
خدا صلى الله عليه و آله و سلم کند که
يکى يکى دليل هاى او را مورد
بررسى و نقد قرار ميدهيم .
*****
دکتر : « {حديث اول :} اميرالمؤمنين عليه
السلام مى فرمايند :
( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر
لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة ) تهذيب
2/186 استبصار3/142 وسائل
الشيعة 14/441 » .
نويسنده : از روايان اين حديث
حسين بن علوان و عمرو بن خالد است که
توثيقى ندارند و بنا براين روايت
ضعيف است و با روايت ضعيف امکان ندارد
قرآن کريم نسخ شود
يا حلال ثابتى بسبب آن حرام گردد .
*****
دکتر : « {حديث دوم :} از امام صادق عليه
السلام پرسيده شد: " آيا مسلمانان در زمان
رسول خدا صلى الله عليه وآله بدون شاهد
ازدواج ميكردند؟ فرمودند نخير" .
تهذيب 2/189
» .
نويسنده : اين حديث به هيچ عنوان دلالت بر
حرمت متعه نمى کند ، بلکه قسمتى را که
دکتر نقل کرده است دلالت دارد ، بـر اينکه
مسلمانهـا در زمـان پيـامبـر
صلى
الله عليه و آله و سلم بدون شاهد ازدواج
نمى کردند ، پس وجوب شاهد گرفتن غير از
حرام بودن متعه است ، و بايد بحث شود که
آيا حضور شاهد در عقد چه دائم و چه موقت
واجب است يا خير ؟ ا گر ثابت شد واجب است
، فرقى بين دائم و متعه نخواهد بود و اگر
هم ثابت شد که واجب نيست باز فرقى بين
دائم و متعه نخواهد بود ، و در مذهب ما
شيعيان حضور شاهد مستحب است نه واجب چه
در عقد دائم و چه موقت .
وانگهى دکتر روايت را کامل نقل
نکرده و فقط تا آنجا که فکر ميکرده به نفعش
است نقل کرده است و بس بنا براين لازمست که
روايت را کاملا خوانده و معنى کنيم تا
براى همگان معلوم شود که در اين روايت
هرگز سخنى در رابطه با تحريم متعه گفته
نشده است .
( الحسين
بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن
خنيس قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما
يجزى فى المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان
يشهدهما قلت: ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال: نعم
قال: قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟
قال: لا.)" معلى بن خنيس مى گويد :
از امام صادق عليه السلام پرسيدم ،چند
شاهد براى متعه کفايت ميکند فرمود :
يک مرد و دو زن عرض کردم ، اگر کسى را
پيدا نکردند ،جايز است بدون شاهد عقد را
بخوانند ؟ فرمود بلى ، عرض کردم آيا در
زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم
مسلمانان بدون شاهد ازدواج ميکردند ؟
فرمود نه "
.
اگر کسى اين روايت را بخواند
متوجه مى شود که شاهد گرفتن مستحب است نه
واجب و اگر نه حضرت نمى فرمودند که بدون
شاهد هم جايز است و اينکه در زمان رسول
خدا صلى الله عليه و آله و سلم ازدواجها
بدون شاهد نبوده است ، دلالت بر وجوب آن ندارد
چون فعل پيامبر يا امضاى او فقط جواز
را مى رساند و وجوب يا حرمت را نمى شود
از فعل و ترک يا تقرير و امضا به دست آورد
مگر اينکه قرينه اى براى
تعيين جهت خاص وجود داشته باشد ، پس اگر
بخواهيم طبق اين روايت فتوا صادر
کنيم ، ميگوئيم شاهد گرفتن مستحب است
و اگر کسى عقد را بدون شاهد اجرا کرد باطل
نيست چنانکه دائم بودن يا منقطع بودن
عقد نيز دخلى در اين مسئله ندارد .
*****
دکتر : « طوسى
در توضيح اين روايت مى فرمايد : " منظور
از سؤال نكاح دائم نيست بلكه ازدواج مؤقت است،
لذا اين روايت را در باب متعه آورده است » .
نويسنده : دکتر بر علاوه آنکه دروغگو
است خنگ و احمق هم تشريف دارد ، زيرا در
خود روايت خوانديد که سائل در رابطه با
نکاح منقطع و متعه سؤال مى کند ديگر
توضيحى لازم نيست وانگهى شيخ
طوسى قدس سره نيز سخنى را که دکتر به
ايشان نسبت داد نگفته است ، نه در کتاب
تهذيب و نه در استبصار بلکه دکتر اين
عبارت را خودش ساخته و به مرحوم شيخ
الطائفه نسبت داده است .
شرح و توضيح شيخ طوسى رضوان الله
عليه در هر دو کتاب مربوط به مسئله شاهد
گرفتن است ، ما کلام ايشان را از تهذيب
نقل ميکنيم .
شيخ مى فرمايد : " در اين خبر منع از متعه بدون شاهد
نيست بلکه در حديث آمده است که مسلمانان
در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و
سلم بدون شاهد ازدواج نمى کردند و شاهد
گرفتن بهتر است اما معناى روايت اين
نيست که اگر در اين زمان شاهد گرفته نشود
، حرام باشد چنانکه ميدانيم
بسيارى از مباحات و غير آن در آن زمان
استعمال نمى شد اما عدم استعمال هيچگاه
دلالت بر حرمت و منع ندارد و احتمال ميرود
که روايت دلالت بر احتياط کند نه وجوب
،تا زن اگر
مسئله
را نمى داند فکر نکند که نکاح بدون شاهد
جايز نيست "
.
در تمام اين گفتار ، سخنى که دکتر به
مرحوم شيخ نسبت داد ، وجود ندارد .
*****
دکتر : « بدون
شك اين دو روايت براى نسخ حكم متعه وابطال
آن حجت قاطع بشمار ميآيد، وامير المؤمنين
عليه السلام حكم تحريم آنرا از خود نبى
اكرم صلى الله
عليه و آله نقل فرموده است ، پس امير المؤمنين
نيز از روز خيبر حكم حرام بودن صيغه را دانسته
وابلاغ فرموده است ، وبقيه ائمه اطهار نيز بعد
ازايشان اين حكم را دانسته ونقل كرده اند،
اينجاست كه ما بين دو امر متضاد قرارمى
گيريم از يك سو روايات صريح و روشن كه حرمت
متعه را ثابت ميكند وازسوى ديگر رواياتى
كه باز هم به ائمه اطهار منسوب است و عمل و
بلكه ترغيب به آنرا ثابت مى كند، پس مسلمان
بايد چه كند !؟ » .
نويسنده : اينجا دکتر بدون آنکه خودش
بفهمد ،اقرار به ثبوت حليت براى متعه در
اسلام نموده است ، زيرا مى گويد (براى
نسخ حکم متعه) پس معلوم است کـه
متعه بوده تا بايد نسخ شود ، وقتى اصل
جواز قطعى و مسلم بود ، نسخ هم بايد با
دليل قطعى و مسلم يا حد اقل حديث
صحيح السند و بدون معارض ثابت شود در
حاليکه حديث مروى از اميرمؤمنان
عليه السلام از
حيث سند ضعيف بود و حديث دوم هم دلالت
بر حرمت متعه نميکرد بلکه شاهد گرفتن يا
نگرفتن را مطرح کرد که گفته شد : مستفاد از
روايت بهتر بودن
شاهد گرفتن است اما بدون شاهد هم عقد درست است
و اشکالى ندارد .
اما مجتهد 90 يا 200 ساله طبق کدام قانون
پيش مى رود و براى خودش فتوا مى دهد
؟ معلوم نيست .
*****
دکتر : « حقيقت
اين است كه متعه حرام است چنانكه نقل صريح
اميرالمؤمنين آنرا حرام ثابت ميكند واما
روايات متناقضى كه به أئمه اطهار منسوب است
درست نيست بلكه همه اينها رواياتى است كه
به نام آنان جعل شده است ، چگونه ممكن است
چيزى كه رسول خدا صلى الله عليه وآله
آنرا حرام فرموده و اميرالمؤمنين اين حكم را
نقل كرده آنها با او مخالفت كنند، در حالى كه
أئمه علم خود شان را از همين منبع گرفته اند،
نسل در نسل اين علم به آنها منتقل شده است پس
ممكن نيست أئمه به چيزى امر كنند كه رسول
خدا از آن منع فرموده است ، اگر امام صادق
عليه السلام حكم حرام بودن متعه را نمى
دانست نمى فرمودند : " نكاح بدون شاهد
درست نيست " بويژه اينكه سؤال اختصاصا در
باره متعه است ، و ابو جعفر طوسى چنانكه ذكر
كرديم آنرا درباب متعه آورده است
» .
نويسنده
: دکتر وقتى کتاب خودش را مى نوشته و
مترجم هم وقتى آنرا ترجمه ميکرده ، فکر
ميکرده اند که اين کتاب را آدمهاى
احمقى مثل خود آنها ميخوانند و بعد هم هرچه در آن بود تصديق
ميکنند ! .
روايتى که سندش ضعيف است ، چگونه
مى شود به آن استدلال کرد يا حلال و حرام
را از آن استخراج نمود هم چنين روايتى
که به اقرار خود دکتر در رابطه با شاهد گرفتن
است ، چه ربطى به حرام شدن متعه دارد ، بر
فرض که مستفاد از آن روايت وجوب شاهد گرفتن
باشد مى گويد شاهد داشته باش ، نمى
گويد متعه در اسلام حرام شده است .
از طرف ديگر دکتر يک روايت از
رواياتى را که دلالت بر جواز متعه
ميکند نقل نکرده و در عين حال
ميگويد آن روايات متناقض است و مجعول
، در حاليکه خود
او تا اينجا چندين روايت جعل نموده و
به ائمه عليهم السلام نسبت داده است و ما
براى عزيزان خواننده همه را يک به
يک روشن نموديم و باز دروغها و جعليات
ديگرى از او را نيز در آينده
براى شما روشن خواهيم ساخت .
براى توضيح بيشتر بايد گفت : بر
فرض که روايات منع از هر جهت مساوى
روايات جواز ميبود ، باز هم حکم به حرمت
متعه نميشد ، بلکه با هم تعارض مى کردند
و طبق قاعده ، يا روايات دال بر جواز
بخاطر مطابقت با قرآن کريم ترجيح داده
شده و حکم به جواز ميشد يا اگر از قرآن
کريم هم جواز فهميده نميشد هر دو دسته
پس از تعارض تساقط مى کردند و قاعده رجوع
به اصل عملى اباحه و حليت يا استصحاب
بقاى حليت يا اصل عدم منع بود ،
نتيجه اينکه در هر صورت دليلى
براى حرمت وجود ندارد .
*****
دکتر : « {بدعت گذار کيست؟} پس
ناممكن است كه امام صادق عليه السلام و أئمه
قبل و بعد از ايشان چيزى را حلال كنند كه
رسول صلى الله عليه وآله آنرا حرام كرده
است ، يا نعوذ بالله بدعتى پديد آورند كه در
عهد رسول خدا نبوده است »
.
نويسنده : ما شيعيان معتقديم
که امامان عليهم السلام همان چيزى را
گفته اند که پيامبر خدا صلى الله عليه
و آله و سلم از جانب خداوند آورده است و چون
ثابت نشد که پيامبر صلى الله عليه و
آله و سلم متعه را حرام کرده باشد پس ائمه
عليهم السلام نيز آن را حرام نگفته اند .
بلکه تحريم متعه طبق رواياتى که
از کتب اهل سنت نقل نموديم ،کار خليفه
دوم عمر بن خطاب است و اين را ما نمى
گوئيم بلکه خود علما و محققان اهل سنت به او
نسبت مى دهند ،
و چون چيزى را رسول خدا صلى الله
عليه و آله و سلم حلال کرده باشد تا روز
قيامت حلال است و بهمين لحاظ ،منعى که
بعد از فوت پيامبر توسط ديگران صورت
بگيرد ، ارزش شرعى ندارد و الزام آور
نيست و مخالفت با آن واجب و لازم است .
ضمنا براى آنکه ثابت شود متعه در
حيات رسول خدا صلى الله عليه و آله و
سلم و توسط آن حضرت
حرام نشده است ، توجه خوانندگان محترم را به
آنچه که ابن حزم اندلسى يکى از
فقهاى اهل سنت مى گويد جلب مى
نمايم .
ابن حزم مى گويد : " جماعتى از
سلف ،قائل بودند که متعه حلال است
، در ميان
صحابه کسانى مثل اسماء بنت ابى بکر و
جابر بن عبدالله و ابن مسعود و ابن عباس و
معاوية بن ابى سفيان و عمرو بن
حريث و ابو سعيد خدرى ، و سلمه و معبد
پسران امية بن خلف مى توان نام برد و
جابر حليت متعه را در زمان رسول خدا و خلافت
ابى بکر و تا آخر خلافت عمر از تمام صحابه
روايت کرده است بعد ميگويد و از
تابعين هم کسانى که قائل به جواز متعه
بودند عبارت اند از : طاووس و عطا و سعيدبن
جبير و سائر فقهاى مکه
.
قرطبى نيز در تفسير ، عمران بن
حصين و بعضى ديگر از صحابه را که ابن
حزم نام نبرده است اضافه مى کند و از ابن
عبدالبر نقل ميکند که او اصحاب ابن عباس را
از اهل مکه و يمن ، بر قائلين به جواز
متعه اضافه نموده است
.
هم چنين ابن خلکان نقل ميکند که
مأمون عباسى در زمان خلافتش گفت متعه حلال
است و مى خواست منع را بردارد ، و محمد بن
منصور و ابو العيناء بر او وارد شده
ديدند غضبناک است و اين گفتار عمر را که (
دو متعه در زمان رسول خدا بود که من از آن دو
منع مى کنم ) زمزمه مى کرد و مى گفت : تو
کيستى که نهى کنى از چيزى که
پيامبر و ابوبکر از آن نهى نکرده اند ، و
بالاخره يحى بن اکثم بر او وارد شده و او
را از برداشتن منع و مخالفت با نهى خليفه
دوم بر حذر داشت ، چون او را از خوف فتنه و آشوب
ترسانيد
.
ناگفته نماند که از مشهور ترين
فقهاى مکه مکرمه و از اهل سنت که قائل به
حليت متعه بود عبد الملک بن عبد العزيـز
معروف بـه ابن جريـج مکى مى باشد که
در سال 149 هـ ق فوت نموده است و او از فقهاى
بزرگ و از بزرگان تابعين و جزء ثقات و
محدثين و از رجال صحيح بخارى و مسلم
است ، در رابطه با او نوشته اند : با 90 زن متعه
نمود
.
و چون حليت متعه تا دوران خلافت عمر بن
خطاب جزء مسلمات است ،
بعضى از علماى اهل سنت در صدد
توجيه منع خليفه برآمده اند تا ثابت
کنند که منع او بر خلاف حکم خدا و رسول نبوده
است ، و اگر حرمت و منع از متعه در زمان رسول
خدا صلى الله عليه و آله و سلم اتفاق
مى افتاد ديگر نيازى به اين
توجيهات نبود .
مثلا فخر رازى در تفسير کبير
ذيل آيه مبارکه (
فما استمتعتم به منهن .....) ميگويد
: " تنها راه رفع اشکال از عمر اينست که
گفته شود مراد از جمله ( من از آن نهى
ميکنم ) يعنى تنها نسخ براى من ثابت
است ميباشد .
مسلما اين توجيه ، توجيه خنده
دارى است که براى هيچ يک از اصحاب
نسخ ثابت نباشد و فقط براى او ثابت باشد ، و
بعد از گذشت حدود 10 سال از رحلت پيامبر
اسلام صلى الله عليه و آله و سلم حکم به
حرام بودن آن نمايد .
نووى نيز بعد از نقل گفتار خليفه
دوم در رابطه با نهى از متعه ميگويد :
کسانى که در زمان ابوبکر و عمر متعه مى
کردند يا آنرا جايز مى دانستند ، نسخ
به آنها نرسيده بود
.
اين توجيه نيز از عجايب روزگار
است و قطع پيدا کردن به حرمت و نسخ ، با
اينکه دليل منع ثابت نيست و خليفه
ميگويد که من نهى مى کنم
عجيب تر .
در هر صورت باز ميگوئيم که قائل بودن
به جواز متعه معنايش حتما انجام دادن آن
نيست ، چنانکه در اسلام عقد دائم جائز است ،
اما کسانى پيدا مى شوند که تا آخر عمر
ازدواج نمى کنند و کسانى هم هستند که دو
بار يا بيشتر ازدواج ميکنند ، بلکه
اگر انسان از چيزى که حلال است بدش
بيايد گناهکار نميشود ،چنانکه
بعضى از گوشت مرغ يا ماهى بد
ميبرند و هيچ
کس حکم به گناهکار بودن آنان نکرده است .
*****
دکتر : « بنابرين
مشخص شد كه رواياتى كه به متعه يا صيغه
ترغيب مى كند يك حرف آن از أئمه اطهار عليهم
السلام ثابت نيست بلكه نيروهاى ستون پنجم و
دشمنان قسم خورده اسلام كه منظور شان بد نام
كردن اهل بيت عليهم السلام و توهين به آنان
بوده است اين گونه روايات را جعل كرده اند، و
إلا چگونه بايد توجيه كرد كه هر كس متعه نكند
كافر است !، در حالى كه حتى از يكى از
أئمه اطهار و حتى يك مرتبه هم ثابت نيست كه
متعه كرده باشند، يا اينكه به حلال بودن متعه
حكم داده باشند، آيا نعوذ بالله آنها دين
ديگرى غير از دين اسلام داشته اند ؟ .
پس ديديم كه جعل كنندگان اين روايات جز
دشمنان اسلام ودشمنان اهل بيت نمى توانند
باشند و إلا نعوذ بالله از اين روايات تكفير
اهل بيت ثابت ميشود ! خوب دقت كنيد »
.
نويسنده : اولا ثابت شد که متعه مطابق
نص خدا و رسول صلى الله عليه و آله و سلم
حلال است و منعى از رسول خدا صلى الله
عليه و آله و سلم نيامده است حکم آن
نيز حکم نکاح دائم است و چنانکه کسى با
ترک نکاح دائم کافر نميشود با ترک نکاح
متعه هم کافر نخواهد شد ،
و هيچ فقيهى از فقهاى شيعه
حکم به کفر تارک متعه نکرده است ، يک
روايت نيز در کتب ما پيدا نمى شود
که دال بر کفر تارک متعه باشد ، بلکه اين
نوع تبليغات و دروغ سازى ها کار دکتر و
دارو دسته اش هست که به اقرار خودش از
نيروهاى ستون پنجم و دشمنان قسم خورده
اسلام هستند .
ثانيا روايات دلالت کننده بر جواز
متعه تقريبا متواتر است و روايات دلالت
کننده برمنع يا ضعيف السند هستند و يا
اينکه منع را به خليفه دوم نسبت
ميدهند که در هر دوصورت نمى توانند در
برابر روايات جواز مقاومت کنند .
ثالثا با وجود ادله و روايات دلالت
کننده بر جواز، ثبوت نقلى تحقق يافته و
مسلم است و با ثابت بودن نقلى نيازى
به ثبوت عملى از ناحيه ائمه عليهم
السلام نداريم ،چون ترک يا فعل معصوم
هيچگاه دليل بر حرمت يا وجوب نمى
شود .
رابعا دکتر از کجا فهميده که امامان
عليهم السلام متعه نکرده اند ، آيا او شب
و روز با آنها بوده است ؟ و آيا امامان
عليهم السلام تمام خصوصيات و کارهاى
شخصى و خصوصى خود را به ديگران نقل
ميکردند ؟ .
خامسا دکتر و يارانش بايد فتوا
بدهند که ساعت 10 پيش از ظهر ، هم بستر شدن
شوهر با زن دائميش حرام است ، چون از
پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نقل
نشده است که حتى يکبار اين کار را در
ساعت 10صبح انجام داده باشد .
*****
دکتر : « {يک روايت متناقض} آقاى
كلينى از امام صادق عليه السلام روايت مى
كند كه : " زنى نزد عمر ابن خطاب آمد و گفت
( من زنا كرده ام عمر دستور داد سنگسار شود ، به
امير المؤمنين عليه السلام خبر رسيد، پرسيد
چگونه زنا كردى ؟ گفت به صحرا رفته بودم
خيلى تشنه شدم ، از يك اعرابى آب خواستم
گفت تا مرا إرضا نكنى آب نمى دهم،
وقتى خيلى تشنه شدم و ترسيدم هلاك شوم
مجبوراً به خواسته او تن دادم ، امير المؤمنين
فرمود ) (تزويج
و رب الكعبه ) قسم
به پروردگاركعبه اين ازدواج است !"
فروع الكافى 2/198 » .
نويسنده : 1- روايت جدا ضعيف است ،
زيرا از روايان اين حديث
عبدالرحمن بن کثير و على بن حسان و نوح
بن شعيب مى باشند که هر سه نفر
توثيقى ندارند .
2- از نظر متن هم امکان قبول اين حديث
نيست چون اولا در نکاح نياز به اجراى
صيغه عقد است و در حديث نيامده است که
اعرابى صيغه عقد را جارى کرده باشد و
ثانيا زن در اين قصه راضى نبوده و
روى مجبوريت تن به آن کار داده است ، در
حاليکه نکاح متوقف بر رضايت طرفين
است و ثالثا ظاهر روايت مى رساند که آن
زن شوهر داشته ،چون عمر حکم به رجم او کرده است
و سنگسار حد زناى محصنه يعنى مرد و
زنى که با داشتن همسر زنا کرده اند
ميباشد و رابعا مرحوم کلينى روايت
را در باب نوادر آ ورده است و اين به آن
معناست که روايت مورد قبول و عمل شيعه
نيست بلکه يا
بايد تأويل شود و يا اينکه مردود
دانسته شود و خامسا در روايت نامى از
متعه برده نشده است بلکه کلمه تزويج بکار
رفته است .
3- بر فرض چشم پوشى از ضعف سند و
مستقيم نبودن متن و ديگر اشکالات ، ممکن
است روايت حمل شود بر اينکه چون آن زن
مضطر بوده و چاره اى نداشته پس زانيه
حساب نمى شود تا بر او حد زناى محصنه که
رجم و سنگسار است جارى گردد بلکه براى آن
زن حکم تزويج را دارد ، اما مردى که از
اين موقعيت سوء استفاده نموده است زنا
کار محسوب ميگردد .
*****
