وضو:

و ضو واجب است، و با ناقص بودن بى جهت آن، نماز باطل مى شود اين چيزى است كه مسلمين بر آن اتفاق دارند ولى در كيفيت آن، اختلاف وجود دارد و اين امرى است كه بدون شك نماز همگان بر آن متوقف است، و شيعيان به پيروى از ائمه خود به صحت وضويى كه به آن عقيده دارند، معتقد هستند و اينكه وضوى غير آنان كامل نيست و نماز با آن صحيح نمى باشد، و براى اين امر دلايلى از قرآن و سنت دارند.

عليرغم اينكه اين مسائلى كه بيان كردم فرعى و تابع اصل مى باشند، بعضى از نويسندگان و مزدوران و مزدبگيران سعى داشته اند تا مردم را به مباحث فرعى وارد كنند و آنان را از توجه به اختلاف در سرچشمه كه به اختلاف در طعم و مزه آب منجر مى شود غافل نمايند. به همين جهت است كه علماى شيعه از كوشش براى اثبات فروع دينشان از كتاب هاى عامه دريغ نكرده اند، كه قوت دليل در اين امر پنهان است.

ميان مكتب اهل سنت و جماعت، و اهل بيت در مورد حكم پاها در وضو علاوه بر چگونگى شستن دست ها اختلاف وجود دارد.

در خصوص مورد اخير، شيعيان روايت مى كنند كه شستن دست ها از دو آرنج شروع مى شود و به انتهاى انگشتان پايان مى يابد و جايز نيست كه از انتهاى انگشتان شروع شود و به آرنج ها پايان يابد، و اگر وضو گيرنده چنين كند، وضويش باطل مى گردد و اين امر از ملاحظه عملى وضو گرفتن حضرت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله گرفته شده، كه ائمه عليهم السلام در آنچه از آنان رسيده است، آن را بيان كرده اند:

- از امام باقر عليه السلام درباره وضوى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله پرسيده شد، پس دستور داد تا طشت يا ظرفى كه در آن آب بود، بياورند پس دو كف دست خود را شست و سپس كف دست راست خود را در ظرف فروبرد و با آن صورتش را شست و از كف دست چپ خود نيز براى شستن صورت استفاده كرد، سپس كف دست چپ خود را در آب فروبرد و با آن آب برداشت و دست راست خود را از آرنج تا كف دست شست و آب را به سوى آرنج ها برنمى گرداند، سپس كف دست راست خود را در آب فروبرد و با آن آب برداشت و آن را بر دست چپ خود از آرنج تا كف دست ريخت و آب را به آرنج خود بازنمى گرداند، همانگونه كه در مورد دست راست خود عمل كرده بود، سپس سر خود و پاهايش را تا دو قوزك پا با آنچه بر دو كف دستش باقى مانده، مسح كشيد و بار ديگر آب برنداشت [ سائل الشيعه ج 1/ 392 حديث 11.]

ما ضمن آيه وضو مى توانيم چگونگى آن را متوجه شويم و سپس ببينيم كه حكم پاها چيست و ادله هر دو گروه را مى آوريم. خداى تعالى مى فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا اذ قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين) [سوره مائده، آيه: 6.] يعنى: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد هر گاه براى نماز برخاستيد، پس صورت ها و دست هايتان را تا آرنج ها بشوييد و سرها و پاهايتان را تا دو قوزك پاها، مسح بكشيد».

ممكن است گفته شود كه دلالت آيه در بيان چگونگى وضو، و وجوب شستن دست ها از ابتداى انگشت ها و پايان دادن آن به آرنج ها صريح است، و لى با اندكى دقت مى گوييم كه دست مشترك است ميان انگشتان تا ساعد و تا آرنج و تا شانه پس اگر گفته شود دست هايتان را بشوييد، مجمل و مبهم و نيازمند به تفسير كننده اى خواهد بود تا حد شستن را تعيين كند و لذا تا آرنج گفته شد و (الى) در اينجا، براى بيان مرز شستن است نه براى كيفيت آن و آيه ناظر است به آنچه عرفا فهميده مى شود، زيرا اگر به كسى گفته شود كه اين خانه را بشوى يا آن را تا سقف، رنگ آميزى كن، آيا از پايين به بالا شروع مى كند يا از سوى عكس آن آغاز مى نمايد؟ و شايد فتاوى ائمه اربعه به جواز و نه به وجوب در شروع از انگشتان، اين معنى را موكد سازد زيرا اگر (الى) براى بيان چگونگى شستن آمده باشد، بر ائمه اربعه واجب مى شد تا به وجوب آن فتوا بدهند. و لفظ (الى) گاهى بمعنى «مع» يعنى همراه، به كار مى رود، مانند گفته خداى تعالى: (و لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم) [سوره نساء، آيه: 2.] يعنى: «و اموالشان را همراه اموالتان نخوريد». و شيعيان، علاوه بر نص، از كسانى پيروى كرده اند كه به قرآن آگاه تر از ديگران هستند.

حكم پاها:

اما حكم پاها، از مساله چگونگى شستن دست ها و ضمن خود آيه، واضح تر است و آن وجوب مسح كشيدن است، و عقيده به شستن نيز معنى ندارد كه مخالف آيه كريمه مى باشد به اضافه آنچه در سيره عملى پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله بوده است، كه بيان آن بدين شرح مى باشد:

در قول خداى تعالى: (و ارجلكم) دو قرائت مشهور وارد شده است:

قرائت اول:

(و ارجلكم) به جر مى باشد و آن قرائت ابن كثير و حمزه و ابى عمرو و عاصم (در روايت ابوبكر از او) است بشرحى كه رازى در تفسير خود [تفسير رازى ج 11 ص 161.] بيان داشته و بنابراين قرائت، ارجل (يعنى پاها) معطوف بر رووس (يعنى سرها) مى باشد پس، مسح آنها واجب است همان گونه كه در مورد سرها وجود دارد، رازى مى گويد:

مردم در مسح كشيدن بر پاها و شستن آنها اختلاف نموده اند كه قفال در تفسير خود از ابن عباس و انس بن مالك و عكرمه و شعبى و ابوجعفر محمد بن على باقر، نقل نموده است كه: واجب در آنها مسح كشيدن است و حسن بصرى و محمد بن جرير طبرى گفته اند كه: مكلف ميان مسح كشيدن و شستن، مخير مى باشد.

اما قرائت دوم: كه قرائت «و ارجلكم» به نصب باشد و آن قرائت نافع و ابن عامر و عاصم در روايت حفص از او مى باشد، بشرحى كه رازى آورده و بنابراين قرائت نيز، حكم پاها، مسح كشيدن است زيرا كه معطوف رؤوس است كه محلا منصوب و لفظا مجرور مى باشد زيرا كه قول خداى تعالى: (برؤوسكم) دو حالت دارد:

- نصب محلى زيرا كه مفعول به است.

- جر لفظى زيرا كه مسبوق به حرف جر است.

پس، ارجل (يعنى پاها) معطوف بر رووس (يعنى سرها) بوده، در آن، دو حالت جايز است:

- نصب، عطف به محل.

- جر عطف به لفظ. و عطف بر محل در زبان عرب وارد است و گفته مى شود «ليس فلان بعالم و لا عاملا» به نصب، عطف بر محل عالم.

- همچنان كه عطف ارجل بر وجوه و ايدى (در آيه. م) صحيح نيست، زيرا عطف بر ابعد (دورتر) با وجود امكان عطف بر اقرب (نزديكتر) جايز نيست و همچنين به جهت وجود فاصل اجنبى زيرا صحيح نيست كه گفته شود: «ضربت زيدا و مررت ببكر و خالدا» با عطف خالد بر زيد، به جهت وجود فاصل كه «مررت ببكر» باشد. همچنين، در آيه وضو عطف (ارجلكم) بر (وجوهكم و ايديكم) صحيح نيست به جهت امكان عطف بر اقرب يعنى (رووسكم) و به سبب وجود فاضل اجنبى يعنى جمله: (و امسحوا برووسكم).

- رواياتى از منابع اهل سنت كه وجوب مسح كشيدن و نه شستن را آشكار مى سازد:

1- در مسند امام احمد از على است كه گفت: «من كف پاها را براى مسح كشيدن مناسبتر از پشت آنها مى ديدم تا اينكه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله را ديدم كه پشت پاها را مسح مى كرد» [مسند احمد بن حنبل ج 1/ ص 153 حديث 739.]

2- حاكم در مستدرك به سند خود از رفاعه بن رافع از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت كرده است كه فرمود: «نماز هيچ كس كامل نمى شود مگر اينكه وضو بگيرد آن گونه كه خداوند عزوجل وى را فرمان داده است، صورتش را بشويد و دست هايش را تا دو آرنج و مسح كند سر و پاهايش را تا دو قوزك پا» [مستدرك ج 1/ 242.]

حاكم

گفته است كه اين حديث صحيح مى باشد بشرط شيخين و آن را با پنج سند صحيح آورده است.

3- امام احمد به سند خود از ابى مال اشعرى روايت كرده كه وى به گروهى گفته است: «كه با شما نماز مى خوانم به نماز رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله: و هنگامى كه جمع شدند گفت: آيا در ميان شما كسى از ديگران وجود دارد گفتند: مگر خواهرزاده ما. گفت: خواهرزاده قوم از آنها مى باشد سپس ظرف آبى خواست و وضو گرفت و مضمضه كرد و استنشاق نمود و صورتش را سه بار شست و دو ذراع خود (از آرنج تا انگشتان. م) را شست و بر سر و دو پاى خود مسح كشيد و سپس با آنها نماز خواند» [مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 468 حديث 22391.]

4- ابن ماجه در سنن خود گفتار پيامبر صلى اللَّه عليه و آله را آورده است كه فرمود: «نماز كسى كامل نمى شود مگر اينكه آن طور كه خداى تعالى به وى فرمان داده است وضو بگيرد، صورت و دست هايش را تا آرنج بشويد و بر سر و دو پايش تا دو قوزك، مسح بكشد» [سنن ابن ماجه ج 1/ ص 156 حديث 460.]

5- و نيز از ربيع نقل كرده است كه گفت: ابن عباس در مورد اين حديث نزد من آمد مقصود حديث او بود كه در آن گفته است پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله وضو گرفت و دو پاى خود را شست، پس ابن عباس گفت: «مردم جز شستن را نمى پذيرند و من در كتاب خدا به جز مسح كشيدن نمى يابم» [سنن ابن ماجه ج 1/ ص 156 حديث 458.]

اين است حكم پاها در وضو، كه مسح كشيدن مى باشد و ابن عباس به كسانى كه قايل به شستن بودند گفت: آيا در قرآن تدبر نمى كنيد كه خداى تعالى

شستن را به مسح كشيدن تبديل نموده و مسح كشيدن را در آيه تيمم ساقط نموده است، چرا نمى فهميد؟!

خداى تعالى در همان آيه وضو از سوره مائده چنين مى فرمايد: (و ان كنتم جنبا فاطهروا و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه) [سوره مائده، آيه: 6.] يعنى: «هر گاه جنب بوديد، پس طهارت گيريد و اگر بيمار يا در مسافرت بوديد يا كسى از شما جنب شود يا با زنان آميزش نموديد و آب نيافتيد، پس تيمم نماييد خاك پاكى را و از آن بر صورت ها و دست هايتان مسح بكشيد»، در اين مورد كمى تامل نماييد...

جمع ميان دو نماز:

عبارت است از جمع ميان دو نماز ظهر و عصر كه نزد فقهاء ظهرين ناميده مى شود، و مغرب و عشاء كه عشائين ناميده مى شوند علاوه بر نماز صبح. و دلايل بر آن فراوان و متواتر هستند از قرآن كريم و از طريق هر دو مكتب فقهى. خداى تعالى مى فرمايد: (اقم الصلوه لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) [سوره اسراء، آيه: 78.] يعنى: «نماز را بپاى دار در وقت زوال آفتاب تا تاريكى شب و خواندن صبح كه خواندن صبح مورد حضور و مشاهده است».

- دلوك معنايش زوال «آفتاب» است.

- غسق، در آن دو قول است.

الف- آغاز تاريكى شب.

ب- شدت تاريكى در نيمه شب.

- قرآن الفجر: نماز فجر است. و بنا به تفسير غسق به اول شب، نص، سه وقت براى نماز تعيين كرده است: و قت اول: زوال است كه آغاز وقت ظهر و عصر هر دو مى باشد. و قت دوم: آغاز شب است كه ابتداى وقت مغرب و عشاء با هم مى باشد. و قت سوم: فجر، كه وقت خاص صبح مى باشد. و بنابر تفسير غسق به نيمه شب، نص دال بر جايز بودن جمع است، پس وقت فرايض چهار تا مى شود: ظهر و عصر و مغرب و عشا، كه از زوال تا نيمه شب ممتد است، پس ظهر و عصر در وقت مشتركند، از زوال تا مغرب، جز اينكه ظهر پيش از عصر مى باشد، و مغرب و عشاء در وقت مشتركند، از غروب تا نيمه شب، جز اينكه مغرب پيش از عشا مى باشد. اما فريضه صبح را خداوند اختصاص به وقت اعلام شده آن داده است، در گفتار خداى تعالى: (و قرآن الفجر). [تشيع- سيد عبداللَّه غريفى.]

فخر رازى در تفسير خود از اين آيه مى گويد: «آنچه در آيه مذكور است، سه وقت مى شود: وقت زوال و وقت اول مغرب و وقت فجر، و اين مقتضى آن است كه زوال، وقتى براى ظهر و عصر باشد و اين وقت مشترك ميان اين دو نماز مى شود و اول مغرب، وقت براى مغرب و عشاء باشد كه اين وقت نيز ميان اين دو نماز مشترك مى شود و اين امر، مقتضى جايز بودن جمع ميان ظهر و عصر، و ميان مغرب و عشاء بطور مطلق است». و لى رازى در دنباله مطلب مى گويد: «جز اينكه دليل، دلالت دارد بر اينكه جمع جايز است به سبب عذر سفر و عذر باران و غيره» [تفسير فخر رازى ج 21/ 27.] و ما به قول اخيرش پاسخ مى دهيم به سبب ادله اى كه از طريق اهل سنت و جماعت متواتر شده و جواز جمع را مطلقا در حضر و سفر و بدون عذر مورد تاكيد قرار خواهيم داد. و اهل بيت عليهم السلام نيز اين را گفته اند. و نبايد فراموش كرد كه اهل بيت به آنچه در بيت است، آگاه تر مى باشند.

دلايل از اهل سنت:

1- از سهل بن حنيف است كه گفت: شنيدم اباامامه را كه مى گفت: با عمر بن عبدالعزيز نماز ظهر را خوانديم، سپس خارج گشتيم تا اينكه بر انس بن مالك وارد شديم و ديديم كه نماز عصر را مى خواند. گفتم: عمو جان، اين چه نمازى است كه خواندى؟ گفت: نماز عصر، و اين نماز رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله است كه با وى مى خوانديم [بخارى ج 1/ ص 144- 145.]

3- ابن عباس روزى، بعد از عصر خطبه ايراد نمود تا اينكه آفتاب غروب كرد و ستارگان پديدار شدند و مردم شروع كردند واژه ى نماز، نماز را تكرار كردن.

سپس، مردى از بنى تميم آمد كه نه مهلت مى داد و نه بازمى ايستاد و مى گفت: «نماز، نماز. پس ابن عباس گفت: آيا تو به من نماز ياد مى دهى؟ تو را مادر مباد... سپس گفت: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله را ديدم كه ظهر و عصر را، و مغرب و عشا را با هم جمع كرد. پس، عبداللَّه بر شقيق (راوى حديث) گفت: در دل من از اين امر چيزى پيدا شد، براى رفع ترديد نزد ابوهريره رفتم و از او پرسيدم و او گفته اش را تصديق نمود» [مسلم ج 1 ص 491 حديث 57 باب جمع ميان دو نماز در حضر.]

4- از سعيد بن جبير از ابن عباس گفت: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله نماز ظهر و عصر را در مدينه بدون وجود ترس و يا سفر با هم خواند. ابوزبير گفت. در اين هنگام از سعيد پرسيدم كه چرا اين كار را كرد؟ گفت: من از ابن عباس پرسيدم همان گونه كه تو از من پرسيدى و او گفت: خواست تا كسى از امتش را گرفتار سختى نكند [مسلم ج 1 ص 491 حديث 53.]

5- از ابن عباس است كه گفت: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله، در مدينه بدون وجود ترس و يا باران نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء را با هم جمع نمود. راوى گفت: به ابن عباس گفتم: چرا اين كار را كرد. گفت: تا امتش را به سختى نيندازد [مسلم ج 2/ 490- 491 حديث 54.]

دلايل از طريق اهل بيت:

اين است حال و وضع جمع ميان دو نماز آن گونه كه اطلاق آن واضح است كه در همه احوال براى تخفيف بر امت اين چنين جواز داده شده است. و اين چيزى است كه كتاب هاى اهل سنت و جماعت آورده اند، اما آنچه از اهل بيت عليهم السلام رسيده، فراوان مى باشد كه ما مواردى از آن را براى شما انتخاب مى كنيم:

1- از امام صادق عليه السلام كه گفت: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله نماز ظهر و عصر را هنگام زوال و بدون علتى به جماعت با مردم خواند و رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله اين كار را انجام داد تا وقت يا فرصت نماز براى امتش، گسترده باشد [ سائل الشيعه ج 4 ص 138- 139 حديث 6.]

2- از امام باقر عليه السلام گفت: «هر گاه آفتاب زوال كند، دو وقت ظهر و عصر داخل مى شوند و هر گاه آفتاب غروب كند، دو وقت مغرب و عشاء دوم، داخل مى شوند» [تهذيب الاحكام ج 2 ص 19 حديث 54، وسائل الشيعه ج 4 ص 125 حديث 1.]

3- و با تفصيل بيشتر، امام صادق عليه السلام مى گويد: «هر گاه آفتاب زوال كرد، وقت نماز ظهر داخل شده است تا به مقدارى كه نمازگزار چهار ركعت نماز بخواند، پس اگر اين مقدار از وقت بگذرد، وقت ظهر و عصر داخل مى شود تا از آفتاب به مقدارى كه نمازگزار چهار ركعت بخواند باقى بماند. پس اگر به آن مقدار باقى بماند، وقت نماز ظهر تمام شده و وقت نماز عصر باقى مانده است، تا اينكه آفتاب غروب كند» [تهذيب الاحكام ج 2 ص 25 حديث 70، وسائل الشيعه ج 4 ص 127 حديث 7.] و فرمود: «هرگاه آفتاب غروب كند، وقت مغرب داخل شده است تا به مقدار آنچه نمازگزار سه ركعت نماز بخواند، پس اگر آن مقدار بگذرد، وقت مغرب و عشاء داخل مى شود تا اينكه به مقدار آنچه نمازگزار چهار ركعت نماز بخواند، به نيمه شب باقى بماند و هر گاه به آن مقدار باقى ماند، و قت مغرب تمام شده و وقت نماز عشاء تا نيمه شب نيز باقى مانده است» [تهذيب الاحكام ج 2 ص 28 حديث 82، وسائل الشيعه ج 4 ص 184 حديث 4.] و بدين ترتيب نماز، پنج نماز واجب فريضه در شب و روز مى شود كه عبارتند از نماز فجر (صبح) كه وقت آن معلوم است و ظهر و عصر كه وقت مشترك دارند و جايز است ميان آنها جمع شود به شرطى كه ظهر مقدم شود و نيز مغرب و عشاء كه وقت مشترك دارند و جمع كردن دو نماز نيز در آن جايز است به شرطى كه مغرب بر عشاء مقدم گردد. و اين چيزى است كه شيعيان به آن ايمان دارند و به آن عمل مى كنند و حق نيز همين است.

ازدواج منقطع «متعه»:

با نام شرافت و كرامت به عده اى از احكام خداوند كه در كتابش تشريع گشته و پيامبرش محمد صلى اللَّه عليه و آله آنها را ابلاغ نموده، و شيعيان اهل بيت عليهم السلام به آنها متعهد و ملتزم شده اند، ايراد و انتقاد مى كنند، و پاداش شيعيان اين شده است كه مورد حملات بدگويانه و تهمت و شايعات و دروغ بستن واقع شوند.

اين امر در ازدواج متعه به حد اعلايش مى رسد در حالى كه قرآن آن را آورده و پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و اصحابش آن را فرموده و اهل بيت عليهم السلام بر مشروعيت آن تاكيد داشته اند.

ما درباره اين موضوع بحثى داريم اما پيش از آن به برخى از دلايلى كه موضوع را به طور كامل توضيح مى دهد و مشخص مى كند مى پردازيم. البته اگر واقعا اهل سنت و جماعت به كلام خداى تعالى و گفتار پيامبر صلى اللَّه عليه و آله ايمان داشته باشند. سپس بازمى گرديم تا نسبت به گفته هاى كسانى آگاهى كسب كنيم كه گمان مى كنند به ژرفاى شناخت نسبت به آنچه به جامعه سود و زيان مى رساند نائل شده اند.

دليل قرآنى:

گفتار خداى تعالى است كه: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه) [سوره نساء، آيه: 24.] يعنى: «آنچه را متعه نموديد از آنها، پس بدهيد به ايشان مهرشان را كه فرض شده است». را زى در تفسير خود [تفسير رازى ج 10/ ص 51.] آورده است كه از ابى بن كعب روايت شده كه قرائت مى نموده است: (فما استمتعتم به منهن)- الى اجل مسمى- (فآتوهن اجورهن) يعنى: «آنچه متعه نموديد ايشان را- تا وقت مشخص و تعيين شده- پس مهرشان را به ايشان بدهيد» و اين نيز، قرائت ابن عباس بوده، و امت در اين قرائت بر آنان اعتراض ننمودند، و اين اجماعى از امت بر صحت اين قرائت بود. رازى در هنگام بحث درباره آيه متعه، از عمران بن حصين روايت مى كند كه گفته است: آيه متعه در كتاب خداى تعالى نازل شده و پس از آن آيه اى نيامده است كه آن را نسخ كند و البته رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله ما را به آن امر فرموده و از آن نهى ننموده است. سپس شخصى (منظور عمر است)، هر چه خواست درباره آن نظرش را گفت و تمايلاتش را بروز داد. [تفسير رازى ج 1/ ص 53.] و مانند آن را، امام احمد بن حنبل در مسندش [مسند احمد ج 5 ص 603 حديث 19406.] گفته است، همچنان كه مجاهد نيز نزول اين آيه را در متعه گفته، آنگونه كه طبرى روايت كرده است [تفسير طبرى ج 5 ص 9.] و در الدر المنثور از حكم است كه در مورد اين آيه (آيه متعه) پرسيده شده كه آيا نسخ شده است، گفت: «نه، و على گفته است: اگر عمر از متعه نهى نمى نمود، جز شقاوتمندان كسى زنا نمى كرد» [الدر المنثور ج 2/ 486.] و من عقيده دارم كه سخن اين آيه درباره متعه كاملا واضح است و از خلال سياق آيه مى توانيم بر انواع ازدواجى كه در شريعت اسلامى، تشريع شده، آگاه شويم كه به تواتر رواياتى كه براى بيان آيه آمده اند، آن را نيز تاكيد نموده و مجموعه اى از احاديث كه در صحاح آمده است آن را تاييد مى نمايد.

جز اينكه علماى عامه به همان گونه كه از آنها عادتا تلاش هاى فراوانى براى گمراه سازى و بد جلوه دادن صورت تشيع ديده ايم، متعه را منكر شده و از آن بيزارى جسته اند و فكر مى كنند كه با اين كار، بر تشيع ضربه زده اند در حالى كه غفلت نموده اند و شايد هم آگاهانه بوده است كه در واقع با اين كار بر قرآن حكيم ضربه زده و بر حكمت الهى در تشريع ايراد و اعتراض نموده اند و گويى كه خواسته اند تا بر خداوند شريعتى را تحميل كنند كه با عقل هاى آنان متناسب باشد، عقل هايى كه مضامين رسالت و روح آن را در برنمى گيرد و آشنا شدن با حق و تسليم شدن به آن كار سختى براى آنان گشته، ميان آنها و ميان حقيقت حجاب تكبر و خود بزرگ بينى و ادعاى علم قرار گرفته اند. در حالى كه خداوند مى داند و آنان از جهل مركب در نافرمانى خود بسر مى برند.

اين را مى گويم و به حال امت نيز متاثر هستم كه علماى آن، جاهل ترين افراد نسبت به امور دينشان هستند.

من كتاب هاى آنها را خواندم و به سخنان علمايشان درباره ازدواج «موقت» گوش فرادادم و ديدم كه بهترين كسى كه در مورد آن بحث نموده اظهار داشته است كه آن قانونى كردن زنا مى باشد. و با اين گفته، (اين اتهام را بر) خداوند و پيامبرش زده كه زنا را تشريع نموده اند- حاشا كه خداوند و پيامبرش چنين كرده باشند- با اين توصيف حتى اگر ادعايشان در مورد نسخ يا تحريم بعد از تشريع آن صادق باشد، دوره اى نيز بوده است كه مسلمين در آن دوره، زناى قانونمند را انجام داده اند...

اينك به ادله اى بپردازيم كه از صحاح گرفته شده اند كه آيا در مورد متعه آنرا زنا به شما آورده اند؟!

- از عبداللَّه بن مسعود است كه گفت: «همراه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به غزوه ها مى رفتيم، در حالى كه زنانى نداشته ايم، پس گفتيم: آيا اجازه مى دهيد خود را اخته كنيم؟ حضرت ما را از اين كار نهى فرمود و سپس ما را اجازه داد كه زن را با جامه اى براى مدتى معين به ازدواج خود درآوريم» [صحيح مسلم ج 2 ص 1022 حديث 11 باب نكاح متعه، و بخارى نيز در ج 7/ ص 4- 5 آن را آورده است.]

- از سلمه بن اكوع از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله است كه فرمود: «هر مرد و زنى كه توافق نمايند، پس معاشراتى ميان آن دو باشد سه شب، پس اگر خواستند بيفزايند يا از هم جدا شوند. در اين صورت يا خواهند افزود و يا از هم جدا مى شوند [بخارى ج 7/ ص 161.]».

- از جابر بن عبداللَّه و سلمه بن الاكوع است كه گفته اند: در سپاهى بوديم، پس رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله نزد ما آمد و گفت: «به شما اجازه داده شد كه متعه برگيريد، بنابراين متعه كنيد» [بخارى ج 7/ ص 16 باب نكاح متعه.]

- از جابر بن عبداللَّه است، گفت: «در زمان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و زمان ابوبكر و عمر، متعه مى نموديم تا اينكه سرانجام عمر ما را از آن نهى كرد» [مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 237 حديث 13856.]

- از جابر بن عبداللَّه است كه گفت: «در روزگار پيامبر صلى اللَّه عليه و آله از دو متعه بهره مند شديم، حج و زنان، پس عمر ما را از آنها نهى كرد و ما خوددارى نموديم» [مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 325 حديث 14420.]

- بشرحى كه از رازى مى باشد، روايت شده است كه عمر بالاى منبر گفت: «دو متعه در روزگار پيامبر صلى اللَّه عليه و آله مشروع بوده اند و من از آنها نهى مى كنم، متعه حج و متعه ازدواج» [تفسير فخر رازى ج 10 ص 52- 53.]

اينها و احاديث و روايات ديگرى كه بيان مى كند ازدواج متعه، مشروع است و تحريم آن از سوى خداوند و پيامبرش نبوده، بلكه آن شخص «عمر» هر چه را خواسته در مورد آنها گفته است و ما به گفته عمر كه به نظرش رسيده و تمايلات شخصى اش مى باشد، مقيد نيستيم، و شهادت او را در خصوص حليت آنها مى پذيريم زيرا قرآن به ما دستور داده تا آنچه را پيامبر صلى اللَّه عليه و آله به ما فرموده و آنچه را تشريع نموده است، مورد عمل قرار دهيم. اما آنچه را عمر گفته است اگر با كتاب خدا و سنت رسولش مخالف باشد، به ديوار مى زنيم (يعنى به آن توجه نمى كنيم). بايد دانست كه كسى از او داناتر بوده كه او در مشكلات به او مراجعه مى كرده است كه به حليت آن نظر داده و او امام على عليه السلام است كه گفته او را سيوطى در الدر المنثور نقل مى كند كه «اگر عمر، از متعه نهى نمى نمود، جز افراد شقاوتمند، كسى زنا نمى كرد» [الدر المنثور ج 2 ص 486.]

تحقيق درباره ى اين امر ما را بر آن مى دارد كه اندكى درباره اجتماع و مشكلاتى كه تحريم ازدواج متعه آنها را سبب شده است بحث كنيم:

مشكل جنسى در واقع يكى از عميق ترين و پيچيده ترين و موثرترين مشكلات اجتماع انسانى است و داراى تاثيرات خطرناكى است كه بر مسير زندگى انسان مى گذارد. از برجسته ترين اين تاثيرات، انحرافات جنسى و ارضاى غريزه جنسى به صورتى غير مشروع مى باشد كه به صورتى منفى بر اجتماع اثر مى گذارد، مضافا اينكه بازتاب هاى روانى و افسردگى و عقده اى شدن و ديگر بحران هايى كه نتيجه اقدام منحرفانه به اعمال جنسى يا سركوب اين غريزه است كه در وجود انسان ريشه دوانيده و از او جدا نمى شود و ديگر مشكلاتى كه علماى روانشناسى و تربيت و جامعه و سياست، آنها را مورد مطالعه قرار داده اند نيز از آثار سوء آن مى باشند.

انسان همانگونه كه به غذا احتياج دارد، نيازمند راه هايى است كه از طريق آنها، غريزه جنسى خود را ارضاء نمايد و آنچنان كه در اجتماعات ما آشكار است- و سودان يكى از برجسته ترين مصداق هاى آن به شمار مى رود- به سبب عوامل فراوانى، كه بعضى از آنها به مسائل مادى مربوط مى شود و بعضى از آنها به آمادگى ذاتى انسان براى تحمل مسووليت تشكيل خانواده برمى گردد، سن ازدواج به تاخير افتاده و بصورتى درآمده است كه مرد، در سن بيش از سى سالگى ازدواج مى كند، كه ميان اين سن و سن بلوغ كه همزمان با آن نياز به جنس مخالف آغاز مى شود، سال هاى طولانى فاصله وجود دارد. اين امر موجب مى گردد كه نياز به وجود راه حل هايى در اين دوره آشكار گردد. مى توان گفت راه حل به يكى از دو صورت باشد: يا نداى جنس را با موعظه و ارشاد و ترساندن و برحذر داشتن، خاموش كنند. كه اين، وسيله اى است كه شايد تاثيرى در واقعيت بيرونى و جامعه داشته باشد ولى مشكلى كه در درون وجود انسان است همچنان نيازمند راه حل باقى مى ماند. اما راه حل ديگر، در مباح دانستن اعمال جنسى غير مشروع است. و اين چيزى است كه هر انسان عاقلى كه به ارزش هاى دينى و الگوها و اصول انسانى معتقد باشد. آن را نخواهد پذيرفت. همچنان كه خوددارى عواقب خطرناكى براى زندگى و رفتار انسان و نيز تاثيرات منفى زيادى بر فرد و جامعه است.

دانشمند روان شناس «برتراندراسل» مى گويد: «سن ازدواج بى اختيار و بدون تدبير، به تاخير افتاده است زيرا كه دانشجو در صد سال يا دويست سال پيش از اين، تحصيلاتش را در هيجده يا بيست سالگى به پايان مى رساند و در سن مردانگى كامل براى ازدواج آماده مى شد و انتظار وى به طول نمى انجاميد مگر آنكه پرداختن به علم در طول زندگى را ترجيح مى داد كه از ميان صدها و بلكه هزاران جوان، تنها عده اندكى اين امر را ترجيح مى دادند.