كفاره غيبت
توبه از گناهان واجب
است و هر مسلمان بايد بى درنگ از گناه خود پشيمان شده، توبه كند و اگر موفق به توبه
نشود و از دنيا برود، در صحنه قيامت با گناهان بسيار خود رو به رو خواهد شد و هيچ
گريزگاهى نخواهد داشت.
انسانى كه غيبت مىكند،
مرتكب گناهى بزرگ شده و بر او واجب است كه بلافاصله توبه كند.
پيامبر اكرم
صلّى الله عليه وآله وسلّم فرمود: من اغتاب
اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوؤه فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرم
الله.(39)
هر كس از برادر مسلمانش
غيبت كند، روزه اش باطل مىشود و وضويش از بين مىرود؛ پس اگر در اين حالت بميرد،
در حالى مرده است كه حلال شمرنده حرام الاهى است.
استحلال و استغفار:
«استحلال» به اين معنا است كه شخص غيبت كننده، نزد كسى كه از او غيبت كرده است برود
و از او حلاليت بطلبد، و «استغفار» يعنى كه شخص غيبت كننده پس از ارتكاب غيبت، از
خداوند آمرزش بخواهد.
فقيهان درباره حكم
«استحلال و استغفار» از غيبت، احتمال هايى را مطرح كرده اند؛ از جمله اين كه اگر بر
«استحلال» مفسده اى مترتب نباشد و دشمنى و كدورتى پديد نياورد يا آن را بيش تر
نكند، بايد انجام شود؛ اما اگر موجب مفسده اى شود، فرد فقط بايد استغفار كند چه بسا
اگر غيبت كننده به قصد طلب حلاليت، رفتار ناشايست خود را براى كسى كه از او غيبت
كرده، بازگويد، بذر دشمنى و كينه را در دل او بكارد. به هر حال، از نظر فقهى احتياط
آن است كه از شخصى غيبت شده، استحلال كند تا توبه او مقبول افتد.
برخى فقيهان شرط قبولى
توبه را استحلال مىدانند؛ بر اين اساس، شخص غيبت كننده بايد از كسى كه غيبتش را
كرده، حلاليت بطلبد و تا آن شخص او را نبخشايد، آمرزيده نمىشود.
از پيامبر گرامىصلّى
الله عليه وآله وسلّم نقل شده است: يا اباذر! اياك و الغيبه و الغيبه لاتغفر
حتى يغفرها صاحبها.(40)
اى اباذر! از غيبت
بپرهيز غيبت آمرزيده نمىشود، مگر اين كه شخص غيبت شده آن را ببخشد.
و اما صاحب الغيبه
فيتوب فلايتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذى يحله.(41)
غيبت كننده توبه مىكند
خداوند توبه او را نمىپذيرد تا شخص غيبت شده، او را ببخشد.
در بعضى روايات آمده
است كه خداوند، مؤمنى را پس از توبه عذاب نمىكند، مگر دو كس را كه يكى از آن دو،
غيبت كننده است، و اين شايد درباره غيبت كننده اى باشد كه غيبت شونده از او نگذشته
است.
در روايات ديگر، نه
تنها قبولى توبه با عفو و حلاليت رابطه مستقيم دارد، بلكه قبولى اعمال نيك انسان
نيز به حلال كردن كسى كه از او غيبت شده، وابسته است.
رسول گرامى
صلّى الله عليه وآله وسلّم مىفرمايد: من اغتاب
مسلما او مسلمه، لم يقبل الله تعالى صلاته و لا صيامه اربعين يوما و ليله الا ان
يغفر له صاحبه.(42)
كسى كه از مرد يا زن
مسلمانى غيبت كند، خداوند نماز و روزه اش را تا چهل روز و شب نمىپذيرد، مگر اين كه
فرد غيبت شده او را ببخشد.
اين روايت به آن معنا
است كه عبادت هاى او سازندگى ندارد و در او نورانيتى پديد نمىآورد، نه آن كه تكليف
نماز و روزه از گردن او ساقط شده باشد.
در روايات ديگرى عنوان
شده است كه بايد براى شخص غيبت شونده، از درگاه خداوند آمرزش طلبيد، يعنى غيبت
كننده در برابر غيبتى كه از او كرده، بايد برايش دعا كند.
از حضرت صادق
عليه السلام نقل شده است: سئل النبى
صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما كفاره الاغتياب؟
قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته.(43)
از پيامبر اكرم
صلّى الله عليه وآله وسلّم پرسيده شد: كفاره
غيبت چيست؟ فرمود: اين كه هرگاه غيبت شده را به يادآورى، برايش از خداوند آمرزش
بخواهي.
من ظلم احدا ففاته
فليستغفر الله كلما ذكره فانه كفاره له.(44)
كسى كه حق ديگرى را به
ستم پايمال كند، هرگاه او را به ياد مىآورد، از خداوند متعالى برايش آمرزش بطلبد،
همانا اين، كفاره گناه او است.
كفاره غيبت از ديدگاه
اخلاقي: يكى از حقوق برادرى ايمانى اين است كه مؤمن، ازخواهر يا برادر مؤمنش غيبت
نكند و اگر غيبت كرد، حق آنرا پايمال كرده است و در نتيجه، حقى اخلاقى از سوى غيبت
شونده بر عهده اش خواهد آمد.
در اين زمينه نيز
رواياتى وجود دارد:
حضرت رضا
عليه السلام مىفرمايد: حق المومن على المومن و
لايغتابه.(45)
حق مؤمن بر مؤمن اين
است كه از او غيبت نكند.
رسول خدا
صلّى الله عليه وآله وسلّم فرمود: للمؤمن على
المؤمن سبعه حقوق واجبه من الله عز و جل و ان يحرم غيبته.(46)
براى هر مؤمن در برابر
مؤمن ديگر، هفت حق واجب از سوى خداوند عز و جل وجود دارد أ و يكى از آنها حرمت
غيبت از او است.
امام صادق
عليه السلام فرمود: للمسلم على اخيه ثلاثون حقا
لابراءه منها الا بالاداء او العفو ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم
القيامه فيقضى له و عليه.(47)
مسلمان بر گردن برادرش
سى حق دارد كه هيچ رهايى از آنها نيست، مگر آن كه صاحب حق او را ببخشايد. همانا هر
يك از شما كه چيزى از حقوق برادرش را ناديده بگيرد، آن برادر در روز قيامت از او
خواهد طلبيد؛ پس به ضرر او و به سود آن برادر حكم مىشود.
حق مؤمن اين است كه از
او غيبت نشود، پس اگر حق او از بين برود، يا بايد حقش ادا شود يا عفو كند.
نكته اخلاقى در مسأله
درخواست حلاليت از غيبت شده، اين است كه وقتى انسان از برادر خود غيبت مىكند، نفسش
سركش مىشود و ديگرى را كوچك مىشمرد و درخواست گذشت، خود نوعى تحقير نفس است و
عذرخواهي، به نوعى جلو شرارت هاى نفس را مىگيرد يا آن را سركوب مىكند.
با توجه به روايات پيش
گفته، دانشمندان علم اخلاق معتقدند كه به لحاظ حقوق اخلاقي، اگر شخصى از كسى كه با
او رابطه ايمانى دارد، غيبت كرد، در صورت دسترس داشتن به او و به وجود نيامدن دشمنى
و كينه و هرگونه مفسده ديگر، شايسته است درخواست گذشت كند تا برايش جنبه سازندگى و
سركوب نفس داشته باشد؛ ولى اگر غيبت شده در دسترس نيست يا بر بازگفتن آن مفسده اى
مترتب است، بهتر است از درگاه خداوند آمرزش بطلبد، و اگر او را در عبادت هايش شريك
كند، براى جبران گناهش، اثر بيش ترى دارد.
طلب آمرزش، براى انسان،
نيكى به همراه دارد و از سركشى نفس او جلوگيرى مىكند.
موارد جواز غيبت
در اين قسمت، سخن از
موارد جواز غيبت است. مواردى كه غيبت در آن ها حرام و ممنوع نيست، عبارتند از:
الف: متجاهر به فسق:
متجاهر به فسق كسى است كه آشكارا گناه مىكند و از ارتكاب گناه پيش چشم مردم باكى
ندارد.
فقيهان درباره بازگفتن
عيب شخصى كه آشكارا گناه مىكند، دو نظر دارند: گروهى مىگويند: اين عمل غيبت است،
ولى حرام نيست و گروه ديگر مىگويند: اين عمل نه غيبت است و نه حرام.
براى تشخيص فرد متجاهر
به فسق، بايد به چند نكته دقت شود:
1. شناخت تفاوت «متجاهر به گناه» و «مصر بر گناه»: متجاهر به گناه - همان طور كه
گفته شد - كسى است كه گناهى را آشكارا انجام مىدهد و باكى از ديدن مردم ندارد؛ ولى
در اين تعريف، تعداد مرتبه هايى كه گناهى را انجام مىدهد، مطرح نيست؛ يعنى ممكن
است شخص متجاهر به گناه، اصرارى بر تكرار گناه نداشته باشد و مرتب آن را انجام
ندهد، در حالى كه مصر بر گناه به كسى گفته مىشود كه گناهى را پياپى انجام دهد، و
ديگر فرقى نيست ميان آن كه آشكارا گناه كند يا پنهاني؛ پس مصر بر گناه، ممكن است
متجاهر به گناه نباشد، و متجاهر به گناه هم ممكن است مصر بر آن نباشد. از سويى ممكن
است فردى، هم متجاهر به گناه باشد و هم مصر بر آن؛ يعنى گناهى را بى باكانه و
آشكارا مرتب انجام دهد.
بايد دقت داشت كه مورد
جواز غيبت، تجاهر به گناه است، نه اصرار بر آن؛ پس غيبت از كسى كه پياپي، اما پنهان
گناهى را انجام مىدهد، و نمىخواهد ديگران از گناه او آگاه شوند، جايز نيست.
2. منظور از همگان در تعريف متجاهر (كسى كه پيش روى همگان، آشكارا گناه مىكند)،
همه اهالى منطقه اى كه فرد در آن زندگى مىكند. نيست؛ زيرا بر فرض، اگر فردى در
شهرى بزرگ با جمعيتى بسيار، گناهى انجام دهد، طبيعى است كه رفتار او پيش روى بسيارى
از آنها قرار نمىگيرد؛ پس منظور از «تجاهر به گناه نزد همگان»، آن است كه ابايى
از انجام گناه نزد همگان نداشته باشد، اگر چه گناه او را همه نبينند.
3. تجاهر به گناه فقط به مرزهاى بى باكى شخص در ارتكاب گناه محدود مىشود. گاه بى
باكى شخصى در ارتكاب گناه، همگان را در برمىگيرد و گاه به گروه خاصى محدود است؛
بنابراين اگر فردى در حضور دوستان صميمىخود مرتكب گناه مىشود، ولى حاضر نيست آن
را نزد ديگران انجام دهد، فقط نزد دوستانش متجاهر است و چون نزد ديگران متجاهر به
گناه نيست، نمىتوان از او غيبت كرد.
اگر شخصى در شهرى
متجاهر به گناهى باشد، ولى در شهرى ديگر چنين نباشد، غيبت از او در شهرى كه تجاهر
نمىكند، جايز نيست. به عبارت ديگر، تجاهر به گناه قابل مرزبندى است.
4. متجاهر به گناه كسى است كه از نظر شرعى براى رفتارش توجيه درستى نداشته باشد؛ به
اين معنا كه گناه بودن آن عمل نزد او و همگان مسلم باشد و با اين حال آن را آشكارا
انجام دهد؛ اما در صورتى كه حقيقت رفتارى از نظر شخص غيبت كننده گناه باشد، ولى
انجام دهنده عمل (كسى كه از او غيبت مىشود) براى آن توجيه شرعى درستى داشته باشد،
آن فرد متجاهر به فسق شمرده نمىشود و غيبت از او نيز جايز نيست؛ چه رسد به اين كه
غيبت كننده، وجود توجيه صحيحى براى آن عمل را محتمل بداند.
5. تجاهر به گناه سبب جواز غيبت از همان گناه است؛ بنابراين اگر كسى متجاهر به
گناهى است، در غياب او، فقط مىتوان همان گناه را باز گفت، متجاهر بودن شخص به گناه
خاص، مجوزى براى بيان تمام عيوب و نقايص او نيست.
پيامبرگرامى
صلّى الله عليه وآله وسلّم فرمود: لا غيبه
لثلاثه: سلطان جائر و فاسق معلن و صاحب بدعه.(48)
غيبت درباره سه گروه
اشكال ندارد: اول پادشاه ستمگر، دوم فاسقى كه آشكارا گناه مىكند و سوم بدعت گذار.
لا غيبه لفاسق.(49)
غيبت درباره فاسق، غيبت
شمرده نمىشود.
اربعه ليس غيبتهم غيبه
الفاسق المعلن بفسقه.(50)
غيبت چهار دسته حرام
نيست، اول گناه كارى كه گناهش را آشكارا انجام دهد.
اميرمؤمنان على
عليه السلام نيز فرمود: الفاسق لا غيبه له.(51)
غيبت درباره كسى كه
فاسق است، اشكال ندارد.
در زمينه بعد اخلاقى
تجاهر به گناه، دو نكته قابل ذكر است:
نكته نخست: غيبت كردن
از زن و مرد با ايمان حرام است و درباره غير مؤمن اشكال ندارد؛ چرا كه مؤمن نزد
خداوند محترم است و حريم او نزد بندگان خدا نيز بايد پاس داشته شد؛ پس اگر عيوب و
نقايصش را آشكار كنند، حرمتش را پايمال كرده اند كه اين عمل حرام بوده، خدا را به
خشم مىآورد؛ ولى اگر خود مؤمن حرمت خويش را پاس نداشت و بى باكانه گناه كرد، حرمتش
را به دست خويش پايمال كرده و حريم خويش را شكسته است. حضرت صادق
عليه السلام مىفرمايد: اذا جاهر الفاسق بفسقه
فلا حرمه له و لا غيبه.(52)
اگر انسان گناهش را
آشكارا انجام دهد درباره آن بى باك باشد، احترام ندارد و غيبتش بدون اشكال است.
حضرت باقر
عليه السلام هم مىفرمايد: ثلاثه ليس لهم حرمه:
صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق.(53)
سه دسته احترام ندارند:
كسى كه در پيروى خواهش هاى نفسانى خود در دين خدا بدعت گذارد، و حاكم ستمگر، و فاسق
متجاهر به فسق.
نكته دوم: در فرهنگ
مكتب هاى الاهى پرده دارى و پرده پوشى مسأله مهمىاست و براى جامعه بشرى، محورى
اساسى به شمار مىرود؛ در حالى كه غيبت، پرده درى است، و باپرده دارى متناقض و بر
آن به شدت ناسازگار است و كسى كه آشكارا پرده درى مىكند و بى باكانه خود را به
گناه مىآلايد، ديگر باز گفتن گناه او، پرده درى از او نيست.
رسول خدا
صلّى الله عليه وآله وسلّم مىفرمايد: من القى
جلباب الحياء فلا غيبه له.(54)
كسى كه پرده حيا را به
دور افكنده است، غيبت درباره اش معنا ندارد.
پرده دارى براى كسى كه
از گناه كردن باكى ندارد، بى مفهوم است؛ چه رسد به كسى كه از عمل ناشايست خود خشنود
مىشود و به آن افتخار هم مىكند. چه ناپسند است كه انسان، با غرور و افتخار گناهش
را وصف كند.
ب: ستمگر: مورد دوم از
موارد جواز غيبت آن جا است كه در غياب ستمگر، ستم او را بازگويند كه اين عمل غيبت
نبوده و حرام نيست.
خداوند متعالى
مىفرمايد:
لايحب الله الجهر
بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما.(55)
خداوند دوست ندارد كسى
با سخنان خود، بدى هاى ديگران را اظهار كند، مگر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد.
خداوند شنوا و دانا است.
شايان ذكر است كه در
اين مورد، ميان ظالم متجاهر به ظلم با غير متجاهر فرقى نيست؛ يعنى چه از بازگو شدن
ظلمش باك داشته باشد و چه نداشته باشد، اين عمل غيبت به شمار نمىآيد و لزومىندارد
كه شنونده از مطلبى كه پشت سر ظالم مطرح مىشود، آگاهى قبلى داشته باشد؛ به اين
معنا كه اگر چيزى هم در اين باره نداند، باز هم به جواز اين غيبت خللى وارد
نمىشود.
براى جواز غيبت از
ستمگر شرايطى وجود دارد كه عبارتند از:
1. نيت و قصد مظلوم از غيبت كردن درباره ظالم، دفع يا رفع ظلم او باشد؛ پس اگر
مظلوم فقط قصد تنقيص يا تحقير ظالم را داشته باشد و بخواهد آبروى او را بريزد،
غيبتش جايز نخواهد بود؛ البته اين شرط درونى است و به قصد و نيت غيبت كننده
برمىگردد.
2. شرط دوم درباره گفتار مظلوم است. مظلوم فقط اجازه دارد درباره ستمىكه در حق او
شده است سخن بگويد و اگر در غياب ظالم، عيب هاى ديگر او را كه با ظلمش ارتباطى
ندارد، بيان كند، گفتار او غيبت به شمار رفته، حرام است.
3. شرط سوم درباره شنونده غيبت است. مظلوم فقط حق دارد نزد كسى از ستمگر غيبت كند
كه هم توان كمك كردن به او و هم اميد به يارى و حمايت او داشته باشد. چه بسيار
كسانى كه توان كمك و يارى به ستمديده را دارند، ولى در اين باره اقدامىنمىكنند و
حتى نمىتوان به كمك آنها اميد داشت كه در اين صورت، غيبت كردن از ظالم نزد ايشان
جايز نخواهد بود.
نكته ديگر درباره اين
نوع غيبت آن است كه اگر ظالمىبه كسى ظلم كرده باشد، آيا جايز است شخص ثالثي، ظلم
او را نقل كند؟ در پاسخ بايد گفت: خير، فقط خود مظلوم مىتواند با بيان ستمىكه در
حق او شده است، از خودش دفاع كند.
نكته ديگر اين كه آيا
بيان ظلم به دادگاه اختصاص دارد و ففط در محضر قاضى بايد عنوان شود؟ در پاسخ به اين
پرسش نيز بايد گفت: خير، هرگاه جان، مال و آبروى انسان تهديد شود و خودش به تنهايى
نتواند از خويش دفاع كند و به كمك نياز داشته باشد، جايز است از طريق بيان ستم به
ديگران، از خود دفاع كند.
خداوند متعالى در قرآن
كريم مىفرمايد:
و الذين اذا اصابهم
البغى هم ينتصرون أو لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل.(56)
و كسانى كه هرگاه
ستمىبه آنها رسد، يارى مىطلبند و كسى كه پس از مظلوم شدن يارى طلبد، ايرادى
برايشان نيست.
ج: بدعت گذار: مورد سوم
از موارد جواز غيبت آن است كه بدعت شخص بدعت گذار را در غيابش، بازگويند تا مردم از
راه نادرست او مصون بمانند. بدعت گذار كسى است كه با نام دين، چيزى را كه از دين
نيست پايه مىگذارد و مردم را با اين كار منحرف مىكند. بدعت گاه در اصلى از اصول
اعتقادى گذاشته مىشود و گاه در فرعى از احكام دين.
صاحبان فرقه هاى
گوناگون مذهبى كه عقايدى انحرافى دارند، از جمله بدعت گذاران به شمار مىروند و
غيبت از ايشان جايز است؛ البته توجه به اين نكته لازم است كه چون غيبت از بدعت گذار
براى جلوگيرى از ايجاد انحراف به وسيله او است، اگر شخصى داراى عقايد انحرافى باشد،
ولى قصد اشاعه و آموزش آنها را نداشته باشد، و ترسى از منحرف كردن او در ميان
نباشد، غيبت از او جايز نخواهد بود.
سه كس را شنيدم كه غيبت روا است
***
و زين درگذشتى چهارم خطا است
يكى پادشاهى ملامت پسند
***
كزو بر دل خلق بينى گزند
حلال است از او نقل كردن خير
***
مگر خلق باشند از او برحذر
دوم پرده بر بى حيايى مكن
***
كه خود مىدرد پرده بر خويشتن
ز حوضش مدار اى برادر نگاه
***
كه او مىدرافتد به گردن به چاه
سوم كژ ترازوى ناراست خوى
***
ز فعل بدش هر چه دانى بگوى(57)
موارد مشتبه با موارد جواز غيبت
گاه انسان به اشتباه،
غيبت كردن خود را از موارد جواز غيبت مىپندارد، در حالى كه اين گونه نبوده، رفتار
او حرام است كه از آن جمله مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. رضايت كسى كه درباره او غيبت مىشود: رضايت يا عدم رضايت انسان از اين كه عيوب
او گفته شود، هيچ نقشى در اصل غيبت نداشته، حرمت و گناه غيبت را برطرف نمىكند.
راضى بودن كسى كه از او غيبت مىشود، موجب جواز غيبت نمىشود.
بايد توجه داشت كه
رضايت انسان در بازگو شدن عيوبش، با تجاهر به گناه متفاوت است؛ زيرا ممكن است آن
شخص با غيبت كننده رابطه شخصى يا حتى عاطفى داشته باشد؛ ولى حاضر نباشد آن عمل را
پيش هر كسى انجام دهد كه در اين صورت در انجام گناه بى باك نيست؛ پس تعريف متجاهر
به فسق، شامل او نمىشود و غيبت از اوحرام است.
2. آگاهى قبلى شنونده غيبت از عيب كسى كه از او غيبت شده: اگر غيبت كننده، عيب و
نقص فردى را نزد كسى كه از آن آگاه است بيان كند، اين رفتار، غيبت به شمار رفته،
حرام است. آگاهى شنونده غيبت از عيب كسى كه از او غيبت مىشود، موجب جواز غيبت او
نيست؛ زيرا مقصود از دانستن و آشكار بودنى كه حرمت غيبت را برطرف مىكند، دانستن
شخصى نيست؛ بلكه منظور، معروف بودن و اشتهار عرفى است؛ به اين معنا كه اگر كسى عيب
و نقصى داشته و اين عيب نزد همگان معروف باشد، آن گاه بيان عيب او غيبت به شمار
نمىرود؛ زيرا عيب او شهرت عرفى دارد؛ البته منظور از شهرت عرفى اين نيست كه همه
مردم بدون استثناء از عيب او آگاه باشند؛ بنابراين، غيبت فقط در مورد نقصى كه معروف
است اشكال ندارد؛ به شرط اين كه شنونده، آن نقص را بداند؛ ولى اگر نداند، اين هم
حرام خواهد بود.
امورى كه به موارد جواز غيبت ملحق مىشوند
موارد ديگرى هم وجود
دارند كه غيبت در آنها جايز است. اين موارد از موارد استثنا شده غيبت در روايات
نيستند و جواز آنها از برخى ضوابط كلى فقهى به دست مىآيد:
1. نصيحت مستشير: (58) در مواردى كه بازنگفتن عيب و نقص كسى مايه گرفتارى و دردسر
مؤمن ديگرى شود و مفسده بزرگى به بار آورد، بحث تزاحم اهم و مهم پيش مىآيد به اين
معنا كه انسان ميان امرى مهم و امرى مهم تر قرار مىگيرد كه به حكم عقل، بايد مهم
تر را مقدم بدارد.
در چنين حالي، گاه
مصلحت گفتن عيب، از مفسده نگفتن آن بيشتر است كه در اين صورت، غيبت جايز مىشود؛
همانند بيان عيبهاى كسى كه به خواستگارى دختر مؤمنى رفته است. در اين جا اگر از
فردى كه به طور كامل از وضعيت خواستگار آگاه است، تحقيق، و از او درخواست مشورت
كند، غيبت از خواستگار جايز مىشود؛ زيرا در اين جا مسأله نصيحت كسى كه خواهان
مشورت است، پيش مىآيد.
نصيحت به معناى
خيرخواهى است و فرد غيبت كننده هم در واقع خير شخص مستشير را مىخواهد؛ يعنى اگر
خواستگار، انسان منحرف و منحطى باشد يا عيب هاى جسمىو روحى داشته باشد، نبايد به
سبب اعتقاد به اين كه بيان عيوب افراد، غيبت به شمار مىآيد، دختر مؤمنى را دچار
مفسده اى بزرگ كند؛ البته در اين مورد، جواز غيبت فقط به طلب مشورت نيست؛ يعنى اين
گونه نيست كه فقط وقتى از او بپرسند و مشورت بخواهند، گفتن جايز باشد؛ بلكه بدون
درخواست مشورت هم مىتواند خود عيوب را بگويد؛ زيرا وقتى انسان مىبيند برادر يا
خواهر مؤمنى دچار گرفتارى بزرگى مىشود و او بر دفع اين گرفتارى توانا است، و يگانه
راه هم غيبت كردن است، با وجود حكم عقل در مسأله «تزاحم اهم و مهم» بايد به اهميت
گفتن در مقايسه با نگفتن دقت كند به اين معنا كه اگر راه جلوگيرى از اين مفسده به
بيان عيب ونقص شخص منحصر باشد مىتواند از آن راه استفاده كند.
درباره مسائل ديگر فقهى
هم عناوين ثانويه وجود دارد؛ همانند مسأله خوردن آشاميدنىها و خوردنى هاى حرام كه
اگر كسى چيزى براى خوردن نداشته باشد و احتمال اين باشد كه از گرسنگى بميرد، جايز
است به مقدار ضرورت از خوردنى هاى حرام استفاده كند.
درباره تشخيص اهميت
گفتن عيوب بر نگفتن آن ها، به صورت معمول، تشخيص شارع ملاك است و بايد در اين زمينه
به فقيهان رجوع شود؛ اما مهم تر از هر چيز اين است كه انسان خودش را از نظر درونى
بسنجد و ببيند منشأ درونى غيبتش چيست. آيا به واقع براى دين دل مىسوزاند و يا از
خواهش هاى نفسانى خويش پيروى مىكند و چون موقعيتى به دست آورده، عيب و نقص هاى
ديگرى را كه مدتها در دل نگه داشته است، باز مىگويد. در اين صورت، او عقده دل
خويش را باز كرده است و نيتش كسب رضاى خدا نيست؛ پس اگر در مواردى، غيبت جايز هم
باشد، باز انسان بايد به درون خود مراجعه و خود را مقيد كند تا اسير هواهاى نفسانى
نشود و اعمال، گفتار و اهدافش فقط در جهت كسب رضاى الاهى باشد.
2. رفع و دفع منكر: اگر فقط با غيبت بتوان گناه يا منكر مهمىرا دفع كرد، بايد اين
كار را انجام داد، براى نمونه كسانى كه در دين بدعت مىگذارند، اگر يگانه راه
جلوگيرى از عمل ايشان كه باعث منحرف شدن افراد از مسير درست دين مىشود، بيان نقايص
و عيوب مربوط به رفتار ناشايست آنها باشد، بايد گفته شود.
3. گواهى دادن نزد قاضى: اگر شخص براى دفع مفسده يا منكرى، نقايص ديگرى را نزد قاضى
گواهى كند، كار حرامىانجام نداده است، و اگر قاضى هم شهادت بطلبد، هيچ اشكال شرعى
بر طلب او وجود نخواهد داشت البته روشن است كه مقصود از نقايص، آن دسته از نقيصه
هايى است كه به آن منكر مربوط بوده، در دفع آن مؤثر باشد.
4. آگاهى دادن: اگر انسان در غياب كسى در نفى كمال او سخنى بر زبان آورد، ولى قصد
تنقيص او را نداشته باشد، اين عمل او غيبت شمرده نمىشود؛ همانند نفى مهارت يك پزشك
يا ضعيف بودن قدرت علمىيك مجتهد كه در اين حالتها غيبت جايز است.
