گفتار پيرامون انفال <"52">

انفال عبارت است از مالى كه امام (ع ) بخاطر داشتن منصب امامت مستحق آن است همانطور كه رسول خدا بخدا داشتن رياست الهيه اش مستحق آن بود و آن اموال چند نوع است :
1 - كليه اشيائى كه از ناحيه كفار بدون جنگ و خونريزى عايد مسلمين شود، زمين باشد يا غير زمين ، خود كفار از آن زمين كوچ كرده و رفته باشند و يا بدست خود تحويل مسلمين داده باشند.
2 - زمينهاى موات ، يعنى زمينهائى كه اگر آباد و اصلاح نشود(بخاطر اينكه جنگل شده و يا بخاطر اينكه آب از آن قاطع شده و يا در زير آب فرو رفته و يا بعلت ديگر) قابل استفاده نيست ، حال چه اينكه مانند بيابانها در سابق نيز ملك كسى نبود و يا اگر بوده مالكين آن از بين رفته و تا كنون شناخته نشده باشند و در حكم موات است ، آباديهائى كه اهالى آنها از آن كوچ كرده و مانند بابل و كوفه و امثال آن بصورت ويرانه اى درآمده ، بنابراين اينگونه اراضى جزء انفالند، هم رقبه زمينها و هم آثار آن ، از قبيل سنگ و چوب و امثال آن كه از سابق در آن مانده و مواتى كه در زمينهاى مفتوحه عنوة واقع است ، در اين باب با مواتهاى ديگر فرقى ندارد، بله زمينى كه يقين داشته باشد به اينكه وقتى به وسيله لشكر اسلام فتح مى شده آباده بوده و بعدا فوت شده مورد اشكال است به اين معنا كه نه مى توان گفت جزء انفال است و نه مى توان گفت مانند زمينهاى معموره فعلى ملك عموم مسلمين است ولى احتمال دوم خالى از رجحان نيست .
3 - ساحل درياها و كناره نهرها، بلكه كليه زمينهاى بى صاحب ، چيزى كه هست گفتن اينكه همه زمينهاى بى صاحب جزء انفال است مشكل است هر چند كه بعيد نيست ، لكن در انفال بودن اينگونه شرط نيست كه موات باشد بلكه اگر آباد هم باشد جزء انفال است مانند جزائر دجله و فرات .
4 - ارتفاعات : كوهها و گياهان و درختان و سنگهاى آنجا است و همچنين عمق دره ها و جنگل است يعنى زمينهائى كه نيها و درختان در آن بهم پيچيده شده و در اين سه نوع اخير فرقى نيست بين اينكه در زمينهاى امام عليه السلام باشد و يا در زمين هائى كه به قهر و غلبه از آن مسلمين شده باشد و يا در زمين ديگر، بله از اينگونه زمينها آنچه قبلا ملك شخصى بوده و سپس جنگل شده بر مالكيت مالك شخصى باقى است .
5 - زمين و قلعه هائى كه مختص پادشاهان است و كليه اموال غير منقول آن ها و نيز صفاياى آنان يعنى جواهرات گرانبهاى آنها.
اموال ممتاز و گرانبهاى غنيمت : از قبيل اسبهاى قيمتى و جامه هاى عتيق و شمشيرهاى قاطع و زره هاى فاخر وامثال آن است
7 - غنيمت هائى كه مسلمين بدون اذن امام عليه السلام از كفار گرفته اند.
8 - ارث كسى كه از دنيا رفته و وارثى ندارد.
9- معدنهائى است كه به تبع زمين آن ملك مالك شخصى نشده ، و يا مالكى شخصى آن معدن را احياء نكرده باشد.
مساءله - ظاهرا همه اقسام انفال در زمان غيبت براى شيعه مباح شده بطوريكه حكم ملك در مورد آن ها جارى مى شود، چه اينكه دارنده آنها غنى باشد يا فقير. تنها ارث ميت بى وارث است كه مسلمانان غنى و فقير در استفاده از آن فرق دارند به اين معنى كه احتياط واجب آن است بايد بفقير داده شود بلكه احتياط آن است كه چنين ارثى تنها در بين فقراى محل سكونت ميت تقسيم شود و به فقراء ساير شهرها داده نشود و اقوى آن است كه تحويل حاكم شرعى دهند و نيز اقوى آنستكه غير شيعى نيز اگر چيزى كه در زمين انفال هست از قبيل علوفه و هيزم و بوته و غير آنرا مى توان حيازت كند و مالك مى شود بلكه او نيز مانند فردى شيعه مذهب اگر زمين موات را احياء كند مالك آن مى شود.
كتاب حج

گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام <"54">

شرائط وجوب حجة الاسلام چند چيز است : 1 - كمال : يعنى رسيدن بحد بلوغ و داشتن عقل ، بنابراين بر كودك نابالغ واجب نيست هرچند كه مراهق باشد (يعنى نزديك به بلوغ رسيده باشد) و بر ديوانه نيز واجب نيست كه هرچند كه جنون او ادوارى (چند روز يكبار) باشد البته اين در صورتى است كه حالت سلامتى او آنقدر ادامه نداشته باشد كه بتواند به حج برود و تحصيل مقدمات و اعمال حج را با سلامتى انجام دهد. اما اگر دوران سلامتيش به اندازه رفت و برگشت به حج هست واجب است حج را انجام دهد، و اگر كودك داراى تميز حج را انجام دهد عبادتش صحيح هست لكن كافى از حج واجب نيست ، هرچند كه غير از بلوغ ساير شرائط را داشته باشد (پس اگر بعد از بلوغ داراى استطاعت شود واجب است آنرا انجام دهد) و اقوى آن است كه صحت حج كودك مشروط به اذن ولى نيست هرچند كه اجازه گرفتن از ولى در بعضى صور واجب است .
مساءله 1 - مستحب است ولى كودك غير مميز او را محرم سازد، يعنى لباس ‍ احرام بر تن او نموده نيت كند حج يا عمره او را، ولبيك گفتن را به او تلقين نمايد، البته در صورتى كه ممكن باشد وگرنه خودش بجاى او تلبيه مى گويد و او را از ارتكاب آنچه بر محرم حرام است باز مى دارد و به او دستور مى دهد همه اعمال را نجام دهد، و اگر نتوانست هر يك از آن اعمال را بجاى آورد خودش به نيابت از او بجاى مى آورد و بايد او راطواف دهد و به سعى ببرد و براى وقوف در عرفات و مشعر و منى او را مى برد و او را وادار مى كند به اينكه رمى كند و اگر نتوانست خودش بجاى او رمى مى كند و نيز به او دستور مى دهد وضوء بگيرد و نماز طواف را بخواند و اگر اين را نيز نتوانست خودش به نيابت از او نماز را مى خواهد هر چند كه نزديكتر به احتياط آن است كه طفل نيز صورتى از وضوء و نماز را بياورد، و از اين نزديكتر به احتياط آن است اگر كودك نتوانست خودش وضوء بگيرد ولى او را وضوء دهد.
مساءله 2 - در اين مسئله لازم نيست كه ولى خودش نيز محرم باشد بلكه جائز است طفل را محرم سازد و اعمال را از او نيابت كند هرچيز كه خود محل باشد.
مساءله 3 - احتياط آنست كه تنها ولى شرعى يعنى پدر و جد و وصى آندو و حاكم شرعى و امين حاكم شرعى و يا وكيل نامبردگان و مادر طفل مى توانند غير مميز را احرام بدهند، هرچند كه مادر ولايت ندارد، و اما اينكه حكم احرام دادن ولى شرعى را سرايت دهيم به غير ولى شرعى يعنى هر كسى كه سرپرستى طفل غير مميز را بعهده دارد مشكل است هرچند كه خالى از قرب نيست (يعنى جائز است ).
مساءله 4 - در صورتى كه كودك خودش مال داشته باشد و ولى او بخواهد كودك را از مال خود كودك بحج ببرد، هرچه زائد بر خرجى حضر طفل باشد بر عهده ولى است و نمى تواند از مال كودك هزينه كند، مگر در صورتى كه حفظ كودك در اين باشد كه او را با خود به سفر ببرد، كه در اين فرض مخارج سفر هم بعهده كودك است و اما در همين فرض اگر حج كردن طفل مخارجى زائد بر اصل مخارج سفر و حضر داشته باشد، آن مقدار زائد بعهده خود ولى است .
مساءله 5 - قربانى و همچنين كفاره شكار و بنابراحتياط ساير كفارات نيز بعهده ولى كودك است .
مساءله 6 - اگر طفل مميزى كه به حج رفته هنگام رسيدن به مشعر به سن بلوغ برسد و مجنون قبل از رسيدن به آنجا عاقل شود، اقوى آنست كه همين حج كافى از حجة الاسلام آندو خواهد بود، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه سالهاى بعد اگر استطاعت داشتند دوباره حج را انجام دهند.
مساءله 7 - اگر كودك نابالغ بحج برود و قبل از رسيدن به ميقات به سن بلوغ برسد،، حج بر او واجب مى شود بشرطى كه از اين موضع جامع الشرائط حجة الاسلام شده باشد و حجش حجة الاسلام است .
مساءله 8 - اگر كودك با اعتقاد اينكه بحد بلوغ نرسيده و يا بخيال اينكه مستطيع نبوده و حج مستحبى انجام دهد بعدا معلوم شود كه اينطور نبوده ، (و حج او در حال بلوغ و در حال استطاعت انجام شده ) اقوى اين است كه حج او از حجة الاسلام كافى نيست ، مگر آنكه اشتباه او در تطبيق بوده باشد (يعنى قصد انجام وظيفه فعلى خود را داشته ولكن به گمان اينكه بالغ و مستطيع نيست قصد حج مستحبى كرده ).
شرط دوم - از شرائط وجوب حج آزاد بودن است .
شرط سوم - داشتن استطاعت مالى و سلامت بدنى و باز بودن راه و سلامت آن و داشتن وقت كافى براى رسيدن به حج است .
مساءله 9 - در وجوب حج داشتن توانائى عقلى (يعنى اينكه عقل او را توانا بداند) كافى نيست بلكه آنچه در حج شرط است داشتن قدرت شرعى است يعنى داشتن زاد، توشه سفر، و مركب و ساير حوائجى كه يك مسافر بايد داشته باشد كه اگر اينها را نداشته باشد حج بر او واجب نيست ، و اگر در عين نداشتن آنها به حج برود آن حج كافى از حجة الاسلام وى نخواهد بود، چه اينكه قادر به پياده روى و اكتساب در بين راه باشد ويا نباشد و چه اينكه اينطور سفر كردن مخالف بازى و آبرويش باشد يا نباشد و چه اينكه محل سكونتش نزديك باشد و يا دور.
مساءله 10 - در استطاعت اين معنى شرط نيست كه توشه و راحله و لوازم سفر را عينا داشته باشد بلكه وجود پول نقد و هر مالى كه بتواند با آن حوائج سفر را تهيه نمايد كافى است .
مساءله 11 - منظور از زاد و راحله وحوائج سفر به حسب وضع حال شخص از لحاظ توانايى و ناتوانى و داشتن و نداشتن شاءن ، و كمتر از اين ، كافى در استطاعت او نيست ، و تشخيص اينكه آنچه دارد آيا مطابق حاجت و وضع او هست يا نه ، اين تشخصى باعرف است ، واگر با نبودن شرائط مناسب خود را به زحمت بيندازد و به سفر حج برود حجش كافى از حجة الاسلام نيست ، همچنانكه اگر شخص اهل كسب باشد و بتواند توشه سفر را با كاسبى كردن در بين راه بدست بياورد حج بر او واجب نيست واگر هم بجاى آورد كافى از حجة الاسلامش نمى باشد.
مساءله 12 - در وجوب حج معتبر نيست اينكه در شهر وطنش مستطيع باشد بنابراين اگر يك عراقى و يا ايرانى در شام و ياحجاز مستطيع باشد حج بر او واجب مى گردد هر چند كه در وطنش مستطعى نباشد بلكه اگر بخاطر حاجتى تا قبل از ميقات بدون استطاعت و با مشقت برود و در آنجا جامع الشرائط حج شود حج بر او واجب مى شود و از حجة الاسلام كافى است ، بلكه اگر با مشقت تا ميقات برود و محرم هم بشود و در بين راه مستطيع گردد اگر سر راهش ميقاتى ديگر باشد ممكن است بگوئيم حج بر او واجب مى شود هرچند كه خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 13 - اگر مركبى از قبيل ماشين و يا طياره يافت مى شود كه با آن سفرحج برود ولكن اگر اجاره در بست آن زياد است و شريكى هم پيدا نشود و خود او قادر به پرداخت اجاره دربست آن نباشد حج بر اوواجب نيست و اما اگر قادر باشد واجب است مگر آنكه پرداخت چنان اجاره اى بر او حرجى باشد و اين حكم در مورد گرانى قيمت ها در آن سال و نيز در مورد يافت نشدن زاد و راحله مگر به چند برابر قيمت عادله و همچنين در جائى كه رفتنش مستلزم فروش املاكش ارزانتر از قيمت عادله باشد جارى است .
مساءله 14 - در واجب شدن حج معتبر است هزينه برگشتن به وطن را اگر بخواهد برگردد داشته باشد و نيز بايد هزينه برگشتن به محلى كه مى خواهد در آنجا سكونت اختيار كند را دارا باشد به شرطى كه هزينه برگشتن به آن محل بيشتر از هزينه بگرشتن به وطن نباشد، مگر آنكه ضرورتى او را ناچار از سكونت در آن محل كرده باشد.
مساءله 15 - در واجب شدن حج اين نيز معتبر است كه هزينه رفتن و برگشتن او زائد بر حوائج ضرورى زندگيش باشد بنابراين بر او واجب نيست ، خانه لايق بحال خود و يا لباس تجمل خود ويا اثاث خانه اش و يا ابزار صنعتش و يااسب و مركب سواريش ، و يا چيز ديگرى كه بر حسب حال و آبرو و زيش ‍ محتاج به آنست ، بلكه حتى كتابهاى علمى كه در تحصيل علم محتاج به آن ها است را بخاطر حج بفروشد، حال چه اينكه كتابهايش مربوط بعلوم دينى باشد و چه معلوم ديگرى كه تحصيل آن مباح است و در تحصيل معاشش و يا اغراض ديگرش محتاج به آن ها است و در هيچيك از آنچه نامبرده شده شرط نيست كه فعلا محتاج به آن باشد، و اگر حاجتش با غير ملكى از آنچه گفته شد مثلا با وقفى آن برطرف مى شود و وقفى آنها را نيز در اختيار دارد، واجب است ملكى آنها را براى سفر حج بفروشد، (البته بشرطى كه فروختنش منافى با شاءن او نباشد و نيز به شرطى كه غير ملكى آن در معرض زوال نباشد).
مساءله 16 - اگر عين اموال نامبرده زيادتر از شاءن نباشد، ولكن قيمت آنها زيادتر از شاءن او باشد (مثلا ظروف مورد استعمالش چينى است كه در حالى كه ملامين نيز مناسب شاءن او هست ) واجب است آنرا تبديل نموده باقيمانده از بهاء آنرا صرف در حج نمايد، و با كمبود هزينه حج را با آن تكميل كند، البته اين كار در صورتى واجب است كه تبديل براى او حرج نباشد و باعث نقص و آبرو ريزى نشود و باقيمانده از بهاء به مقدار خرج حج و يا تكميل آن هرچند مقدار كمى باشد.
مساءله 17 - اگر اعيانى از آنچه كه در ضروريات زندگيش و يا كار و كسبش ‍ نيازمند به آنها است نداشته باشد ولكن از پول نقد و يانظير آن مقدارى كه بتواند با آن حوائج نامبرده خود را خريدارى كند را دارد، ميتواند پول خود را صرف خريد آنها بسازد، حال چه اينكه پول نقدش را از ابتداء داشته و يا از راه فروش چيزى براى خريدن آن بدست آورده باشد، و چه اينكه بهمان قصد فروخته باشد و چه بدون قصد، بلكه اگر چنين نكند و پول خود را در مصارف حج خرج كند كفايت چنين حجى از حجة الاسلام محل اشكال است ، بلكه مى توان گفت كافى نست و اگر به مقدارى كه كافى باشد براى حج پول داشته باشد ولكن دلش وادارش سازد به اينكه آن پول را صرف در ازدواج كند جائز است چنين كند، البته بشرطى كه ازدواج برايش لازم باشد، به اين معنا كه ترك آن يا موجب مشقت و يا باعث ضرر باشد و يا بترسد كه در حرام واقع شود و يا ترك آن با حيثيت و آبروى او منافات داشته باشد. و اما اگر همسر دارد لكن احتياجى به وى ندارد و مى تواند او را طلاق گفته پولى كه بايد صرف نفقه او كند را صرف در سفر حج نمايد واجب نيست چنين كارى كند و مستطيع نيست .
مساءله 18 - اگر پولى كه با آن حج كند ندارد ولى از كسى طلبى دارد كه يا به مقدار هزينه حج است و يا به ضميمه موجوديش هزينه حج را تاءمين مى كند، در صورتى كه وقت آن طلب سررسيده باشد واجب است آنرا وصل كند هرچند وصول كردن آن مستلزم مراجعه به حاكم و در صورت نبودن حاكم شرعى و يا مبسوط اليد نبودن او مراجعه به حاكم جور بوده باشد، بله اگر چنانچه وصول كردن آن حرجى باشد و يا مديون تهى دست باشد، وصول كردن واجب نيست و همچنين در صورتى هم كه راهى براى اثبات آن نزد حاكم ندارد واجب نيست و اما اگر مدت آن طلب سرنيامده ولكن مديون حاضر است آنرا قبل از سرآمد مدت بپردازد واجب است آنرا بگيرد و در حج مصرف نمايد، و دراين فرضيه مطالبه كردن بر او واجب نيست هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه اگر مطالبه كند مديون آنرا مى پردازد، و اگر مستطيع نباشد ولى بتواند براى سفر حج قرض كند و بعدا به آسانى بپردازد واجب نيست قرض كند، و اگر قرض كرد و با آن حج بجا آورد كافى از حجة الاسلام نيست وهمچنين اگر مالى حاضر دارد ولى نمى تواند آنرا مصرف كند و يا طلب مدت دار دارد كه بدهكار حاضر نيست قبل از سر رسيد آنرا بپردازد، واجب نيست براى حج قرض كند و به فرضى كه قرض كند كافى بودنش از حجة الاسلام مشكل بلكه ممنوع است .
مساءله 19 - اگر نزد او مالى كه كافى براى حج باشد هست ولى در مقابل قرض ‍ هم دارد، در صورت كه قرض او داراى مدت باشد و او اطمينان داشته باشد كه در راءس مدت مى تواند آنرا بپردازد هرچندكه مال موجود را در سفر حج خرج كرده باشد واجب است حج كند، بلكه در صورتيكه هم كه قرضش ‍ بدون مدت است و طلبكار حاضر است مهلت دهد و خود وى اطمينان دارد كه هر وقت او مطالبه كند مى تواند بپردازد، بعيد نيست واجب باشد، و در غير اين دو صورت واجب نيست و فرقى نيست بين قرضى كه قبل از استطاعت بوده و يا بعد از استطاعت پيدا شده باشد مثل اينكه بعد از استطاعت مال كسى را طورى تلف كرده باشد كه ضمان آن بعهده اش آمده باشد، و اگر چنانچه خمس و يا زكات به گردنش باشد و مالى كه دارد به مقدارى است كه اگر آن دو بدهكارى نبود تنها كافى براى حج بود، حج بر او واجب نيست چون حال خمس و زكات حال ساير قرضها را دارد و قرض ‍ طويل المدة كه مدتش بسيار طولانى مثلا پنجاه ساله و نيز قرضى كه اساس ‍ آن بر مسامحه و پس نگرفتن و نيز قرضى كه قرار است ابراء شود، در صورتى كه اطمينان دارد بر اينكه طلبكار او را برى مى كند از استطاعت جلوگيرى نمى نمايد.
مساءله 20 - اگر شك كند در اينكه مالى كه دارد بحد استطاعت هست يا نه و مقدار آن را بداند و شك كند در مقدار مخارج حج و اينكه اين مقدار مالى وافى به آن مخارج هست يا نه ، احتياط واجب است كه تحقيق كند.
مساءله 21 - اگر مالى كه دارد به مقدار حج هست ، و مال ديگرى داشته كه چنانچه باقيمانده باشد و از بين نرفته باشد كافى براى رواج كارش هست لكن شكل دارد در اينكه آن مالى باقى است يا نه ، ظاهرا حج بر او واجب است چه اينكه آن مال حاضر باشد يا غائب .
مساءله 22 - اگر مالى كه كافى براى حج باشد دارد، ولكن بخاطر نداشتن سلامتى و يا نبودن راه نمى تواند به حج برود، اقوى آنست كه مى تواند در آن مال تصرف كند، تصرفى كه از استطاعت خارجش سازد و اما اگر بخاطر فراهم نبودن اسباب و نداشتن رفيق باشد در صورتى كه احتمال بدهد بعدها فراهم و يا رفقائى پيدا مى شود كه جائز نيست در آن تصرف كند تا چه رسد به صورتى كه يقين به فراهم شدن اسباب و يافت شدن رفيق داشته باشد، و همچنين قبل از رسيدن وقت جائز نيست با تصرف در آن خود را از استطاعت بيندازد واگر چنين كند و بعدا سلامتى حاصل نشود و يا در فرض ‍ دوم شرائط باقى بماند، حج بر عهده او مستقر مى شود، و اگر در سال حصول استطاعت ممكن از حج نشد ظاهرا جائز است در مال خود تصرف كند، و حتى در صورتى هم كه علم داشته باشد به تمكن در سال بعد نگهدارى آن مال براى سالهاى بعد واجب نيست .
مساءله 23 - اگر مال غائبى دارد كه به تنهائى يا به ضميمه مال موجودش بقدر استطاعت هست و تمكن از تصرف در مال غائب را داشته باشد هرچند كه به وسيله وكيل كردن غير باشد مستطيع است ولى چنانچه تمكن از تصرف نداشته باشد مستطيع نيست ، بنابراين اگر در فرض اول بعد از موسم حج يا قبل از اوان حركت قافله آن مال تلف شود و خودش در تلف شدن آن دخالت داشته باشد، اقوى آن است كه حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و همچنين است در صورتى كه مورث او از دنيا برود و او درشهرى ديگر باشد.
مساءله 24 - اگر مال او بقدر استطاعت رسيده ولى خود او از اين معنى بى خبر است و غافل كه حج بر او واجب شده و وقتى متوجه مسئله شود كه مال را تلف كرده ، چنانچه در حال تماميت استطاعت ساير شرائط را نيز واجد بوده ، و مال را قبل از حركت قافله تلف كرده و حج بر او مستقر مى گردد، هرچند كه متوجه شدنش قبل از اوان خروج كاروان باشد و بعد از گذشت موسم حج بوده و خود بخود تلف شده باشد.
مساءله 25 - اگر با اعتقاد به اينكه مستطيع نيست حج مستحبى بجا آورد، در صورتى كه امكان اشتباه در تطبيق وجود داشته باشد حجش صحيح و كافى از حجة الاسلام هست ولكن امكان چنين اشتباهى با علم به حكم حج و التفات به موضوع آن مشكل است ، و اگر نيت استحبابيش بر وجه تقييد (به اينكه بنابرحج مستحبى داشته ) باشد نه واجب كافى از حجة الاسلام نيست و در صحت حجش نيز تاءمل است ، و همچنين كافى نيست اگر علم به مستطيع بودنش داشته و غفلة حج مستحبى انجام داده باشد، و همينطور اگر خيال مى كرده كه حج واجب فورى نيست و بدين جهت نيت استحبابى كرده كافى از حجة الاسلام نيست ودر صورت حجش تاءمل است .
مساءله 26 - در وجوب حج داشتن ملك متزلزل كافى نيست ، مثل اينكه شخصى با وى مصالحه اى كند ولكن براى خود تا مدتى معين اختيار فسخ را شرط كند، مگر آنكه اطمينان داشته باشد به اينكه طرف مصالحه را فسخ نخواهد كرد، لكن در همين صورت اگر فسخ كرد كشف مى شود از اينكه وى مستطع نبوده .
مساءله 27 - اگر بعد از انجام همه اعمال حج هزينه برگشتنش به وطن و يا سرمايه اى كه بعد از برگشتن با آن زندگى را اداره كند تلف شود، حج او (بنابراينكه رجوع به كفايت شرط در استطاعت باشد)كافى از حجة الاسلام نيست تا چه رسد به آن جائى كه قبل از تمام شدن اعمالش ‍ تلف شده باشد و مخصوصا در جائى كه هزينه به اتمام رساندن اعمال برايش نمانده باشد.
مساءله 28 - اگر استطاعت از راه اباحه لازمه حاصل شود حج بر او واجب مى شود، و اگر شخصى وصيت كند از مال او مقدارى كه كافى براى حج باشد به شخصى بدهند، به صرف مردن صاحب وصيت حج بر وى واجب نمى شود، همچنانكه بر او واجب نيست آن وصيت را قبول كند.
مساءله 29 - قبل از حصول استطاعت اگر نذر كرده باشد كه مثلا در هر عرفه اى به زيارت ابى عبدالله الحسين عليه السلام مشرف شود و بعد از اين نذر مستطيع شود بدون اشكال حج بر او واجب است و همچنين است در هر نذر يا عهدى كه مثلا منافات با حج داشته باشد، و اگر حج مزاحم با واجبى ديگر و يا ملازم با عملى حرام باشد بايد ببيند، كداميك در نظر شارع اقدس ‍ مهمتر است ، هر كدام مهمتر است همانرا انجام دهد. (اگر حج مهمتر بود آن را انجام دهد هر چند واجبى ديگر ترك و يا حرامى ارتكاب شود).
مساءله 30 - اگر زاد و راحله ندارد ولكن شخصى به او مى گويد: (تو بحج برو مخارجت و مخارج عيالت بعهده من )و يا بگويد: (با اين مال كه به تو ميدهم به حج برو)و آن مالى كافى براى رفتن و برگشتن او و عيالش باشد حج بر او واجب مى شود، حال چه اينكه مال را براى سفر حج ملك او كند و يا اباحه نمايد (يعنى تصرف او را در آن مال را براى حج مباح سازد)و نيز فرقى نيست بين اينكه عين مال را به او بدهد و يا پول نقد در اختيارش ‍ بگذارد، وچه اينكه دادن پول بر دهنده واجب باشد (مثلا نذر كرده باشد)و يا واجب نباشد و چه اينكه دهنده مال يكنفر باشد يا چند نفر، بله لازم است كه اطمينان داشته باشد دهنده مال از بذلى كه كرده برنمى گردد. در جائى هم كه مكلف مقدارى از هزينه سفر حج را دارد و شخصى بقيه آن را مى دهد حج بر او واجب مى شود، و اگر همه هزينه حج و هزينه زندگى عيال او را نداد حج بر او واجب نمى شود، و در اين چند فرض قرض داشتن مكلف مانع از وجوب حج نمى شود، و اگر دينى دارد كه وقت پرداخت آن رسيده و طلبكار مطالبه مى كند و او نيز مى تواند با نرفتن حج قرض را بدهد، در اينصورت آيا چنين قرضى مانع وجوب حج مى شود يا نه ، دو وجه است و در اين چند فرض شرط نيست كه بعد از برگشتن از حج هزينه كافى براى زندگى داشته باشد، بله اين شرط هست كه سفر حج امور زندگى بعد از حج او را مختل نسازد.
مساءله 31 - اگر كسى مالى را كه كافى براى حج باشد به مكلف ببخشد اقوى اين است كه واجب است بر او قبول كند، و همچنين اگر مالى را به او ببخشد و او را مخير كند بين اينكه با آن به حج برود ويا نرود، و اما اگر اصلا نامى از حج نبرد در اين صورت ظاهرا حج بر او واجب نمى شود و اگر شخصى مالى را وقف كرده باشد براى هر كسى كه به حج برود و يا چنين مالى را وصيت يا نذر كرده باشد و متصدى شرعى آن موقوفه و آن وصيت و نذر مخارج حج را به شخصى بدهد حج بر او واجب مى شود و همچنين است اگر براى شخص او وصيت كرده باشد به مالى كه كافى براى حج باشد و شرط كرده باشد كه با آن حج كند، بعد از موت صاحب مال حج بر او واجب مى شود و اگر خمس و زكات به وى بدهد و شرط كند كه باآن حج كند شرطش لغو است و حج واجب نمى شود، بله اگر زكاتى كه بوى داده تا به حج برود از سهم سبيل الله باشد، او واجب نيست قبول كند واگر قبول كرد جائز نيست آنرا در غير حج خرج كند و اگر به حج رفت از آن جا كه حجش از استطاعت مالى خودش نبوده و نيز از باب بذل باذلى نبوده اگر روزى خودش مستطيع شد حج بر او واجب مى شود.
مساءله 32 - كسى كه مخارج را بذل كرده مى تواند قبل از آنكه داخل احرام شده باشد از بذل خود برگردد و اقوى اين است كه بعد از دخول او در احرام نيز مى تواند برگردد، و اگر مالى را براى حج به او ببخشد و او هم قبول كند ظاهر اين است كه اين بخشش نيز حكم ساير بخشش ها را دارد (يعنى اگر مكلف از خويشاوندان سببى او است نمى تواند برگردد واگر نباشد مى تواند آنرا پس بگيرد) و اگر در بين راه از مكلف آنرا پس بگيرد بعدى نيست بگوئيم بر او واجب است هزينه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام پس بگيرد بعيد نيست كه دادن مخارج به اتمام رساندن حج به او واجب باشد.
مساءله 33 - ظاهرا بهاى قربانى بعهده باذل است و اما ديگر كفاره ها (مانند كفاره هائى كه بخاطر خلافكارى بر حاجى واجب مى شود) بعهده باذل نيست هرچند كه مكلف سبب كفاره را اضطرارا و يا بخاطر ندانستن مسئله و يا فراموش كردن آن مرتكب شده باشد كه در هر حال بعهده خود مكلف است .
مساءله 34 - حج بذلى (كه هزينه آنرا شخصى به مكلف بذل كرده ) مجزى از حجة الاسلام هست حال چه اينكه آن شخص همه هزينه را بوى بذل كرده باشد و چه مقدارى كه آن چه خود مكلف دارد را تكميل كند و اگر در بين عمل حج از بذل مضايقه كند و او مى تواند در همانجا با مال خود حج را تمام كند واجب است چنين كند و حج او (در صورتى كه ساير شرائط را قبل از احرام دارا بوده باشد)از حجة الاسلام مجزى خواهد بود و گرنه كفايت آن از حجة الاسلام مشكل است .
مساءله 35 - اگر بذل كننده مالى را كه معتقد است كافى براى حج است معين كند تا مكلف با آن حج را انجام دهد و بعد معلوم شود كه كافى نيست ظاهر اين است كه تمام كردن حج بر او واجب نيست ، حال چه اينكه بذل كننده خويشاوند او باشد و در نتيجه بتواند رجوع به مال كند و يا نتواند، و اگر مالى را بوى داده باشند تا باآن حج كندبعد از انجام حج معلوم شود كه آن مال غصبى بوده اقوى آن است كه حج او كافى از حجة الاسلام نيست و همچنين اگر به او بگويد: (حج بجا بياور مخارجت بعهده من ) و آن گاه هزينه حج او را از مال غصبى بدهد كه در اين صورت نيز حج بجا آمده كافى از حجة الاسلام نيست .
مساءله 36 - اگر بگويد (قرض كن و حج بجاى آور و من بعهده مى گيرم قرضت را بدهم )در اينكه آيا حج بر مكلف واجب ميشود يا نه ، نظر هست ، و اگر بگويد: (براى من قرض كن و با آن بحج برو)در صورتى كه قرض دهنده اى باشد كه چنين قرض بدهد واجب مى شود.
مساءله 37 - اگر شخصى خود را براى خدمت در راه حج اجير كند به اجرتى كه با آن اجرت مستطيع مى شود واجب است بر او حج را بجاى آورد، و اگر اجير كننده از وى بخواهد (و به وى پيشنهاد كند) كه خود را اجير كند به اجرتى كه باآن مستطيع مى شود قبول آن پيشنهاد بر او واجب نيست واگر خود را اجير كند براى نيابت حج از غير اجرتى كه با آن مستطيع شود، در صورتى كه اجير شده براى همان سال اول بايد حج نيابتى را بياورد وآنگاه اگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر خودش واجب مى شود و اگر كسى كه مستطيع نيست براى خود حج كند و يا براى غير به تبرع يا اجاره حج بجاى آورد، كافى از حجة الاسلام خودش نيست (در نتيجه اگر بعدها مستطيع شد واجب است حج بجاى آورد).
مساءله 38 - در استطاعت شرط است كه مخارج عيالش تا مراجعتش را داشته باشد و اقوى اين است كه عيال مكلف هر آن كسى است كه بحسب عرف لازم است مخارج زندگى او را تحمل كند هرچند كه به حسب شرع واجب النفقه او نباشد.
مساءله 39 - اقوى اين است كه در استطاعت شرط است ، كه شخص مالى يا كارى كه بعد از برگشتن از حج زندگى و عيال خود را بتواند با آن اداره كند داشته باشد مانند تجارت و زراعت و صنعت و منفعت ملك مانند (اجاره ) بستان و دكان و امثال آن به طورى كه وقتى برميگردد محتاج به گدائى نباشد و در شدت و حرج واقع نشود و در داشتن اين شرط همين كافى است كه قادر باشد به اين كه بعد از مراجعت به كسبى و تجارتى لايق به اعتبار و آبرويش بپردازد و كافى نيست اينكه بتواند از راه زكات و خمس گرفتن زندگى را بگذراند و يا مانند فقرائى كه عادتشان تكدى است دست حاجت بسوى اين و آن دراز كند و نتواند بكار و كسب بپردازد و نيز كافى نيست در وجوب حج اينكه وضع او بعد از مراجعت با وضعى كه قبلا داشته فرق نكند بلكه بايد براى مراجعتش چيزى داشته باشد، بنابراين اگر اينگونه اشخاص حج بجاى آورند مجزى از حجة الاسلام آنان نيست .
مساءله 40 - جائز نيست براى پدر و فرزند كه از مال يكديگر برداشته با آن حج بجاى آورند و بر هيچيك از آن دو واجب نيست مخارج حج ديگرى را بدهد و اگر چه فقير است و نفقه او را آن ديگرى هم مى دهد، و اقوى اين است كه در صورتى هم كه خرج سفر و حج او بيشتر از خرج حضر نباشد حج بر او واجب نمى شود.
مساءله 41 - اگر استطاعت حاصل شود واجب نيست اينكه از مال خودش حج كند، بنابراين اگر به تسلع (به سختى و مشقت ) و يا با مال غير هر چند غصبى حج كند حجش صحيح و مجزى از حجة الاسلام هست ، بله احتياط آنستكه نماز طواف با لباس غصبى را صحيح ندانيم و اگر لباس و يا قربانى را نسيه و بذمه خريده باشد در صورتى كه بنا دارد پول آنرا از مال غصبى بپردازد اشكال دارد وگرنه اشكالى در صحت حج او نيست ودر بطلان حج با غصبى بودن جامه احرام و سعى اشكال است و احتياط آن است كه از آن اجتناب شود.
مساءله 42 - در وجوب حج استطاعت بدنى نيز شرط است ، و بنابراين حج بر بيمارى كه نمى تواند سوار مركب شود و يا سوار شدن بر او حرجى است واجب نيست هرچند كه مركب كجاوره و يا ماشين و يا طياره باشد و همچنين استطاعت زمانى نيز شرط در وجوب آنست و بنابراين اگر وقت تنگ باشد و نتواند به حج برسد و يا رسيدنش مستلزم مشقت زياد باشد حج بر او واجب نيست يكى ديگر از شرائط وجوب حج استطاعت طريقى است به اين معنى كه در راه مانعى كه با بودن آن نتواند به ميقات برسد و يا نتواند اعمال را تا آخر برساند، وجود نداشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن و يا عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و راهش بسوى مكه منحصر در همين راه ترسناك باشد و يا اگر راههاى ديگرى نيز هست همه ترسناك باشد حج بر او واجب نيست و اگر از راه دورتر برود كه ايمن از خطر باشد واجب است از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناك باشد ولكن بتوان با دور زدن در شهرهاى دور خود را به حج برساند در صورتى كه آن راهها به حسب عرف راه مكه شمرده نشود اقوى اين است كه حج واجب نمى شود.
مساءله 43 - اگر رفتن به حج مستلزم تلف شدن مال در محل زندگيش باشد مالى كه تحمل تلف آن بر او حرج باشد حج بر او واجب نشده است و اگر رفتن به حج مستلزم ترك واجبى باشد كه مهمتر از حج است و يا مستلزم ارتكاب حرامى باشد كه آن نيز مهتر از حج است ، موظف است مهمتر را مقدم بدارد، لكن اگر به اين وظيفه عمل نكرد و حج را بجاى حجش صحيح است و مجزى از حجة الاسلام نيز هست ، و اگر در راه ظالمى هست كه جز بادادن مال دفع نمى شود اگر طورى مانع از عبور او است كه عرف بگويد راه به سوى حج باز نيست لكن او مى تواند با دادن مال راه را باز كند واجب نيست مال بدهد تا راه باز شود و اگر اينطور نباشد (يعنى به تصديق عرف راه باز باشد) لكن در راه از هر عابرى چيزى مى گيرند واجب است آنرا بدهد و به حج برود مگر آنكه دادن آن مال بر او حرجى باشد.
مساءله 44 - اگر با اعتقاد به اينكه به حد بلوغ رسيده به حج رفت بعد معلوم شد هنوز به حد بلوغ نرسيده ، حجش مجزى از حجة الاسلام نيست ، و همچنين است در جائيكه معتقد بوده به اينكه مستطيع مالى است بعد معلوم شود كه استطاعت مالى نداشته ، و اما اگر معتقد بوده به اينكه سفر حج موجب ضرر و حرج نيست و سپس معلوم شد كه موجب حرج بوده (اگر چنانچه ضرر جانى و يا مالى باشد كه تحمل آن حرجى است و يا حج با اين ضرر حرجى شمرده شود) در كفايت آن باز حجة الاسلام اشكال است بلكه كافى نبودن آن خالى از وجه نيست و اما اگر ضرر مالى به حد حرج نباشد مانع از وجوب حج نمى شود، بله اگر ضرر و حرج را تحمل كند تا به ميقات برسد و در آنجا ضرر و حرج برطرف شود و مستطيع هم باشد اقوى آنست كه حجش مجزى از حجة الاسلام هست ، و اگر معتقد بوده كه حجش مزاحم با تكليف شرعى ديگر و مهمتراز حج نيست و با اين اعتقاد به حج رفت بعد خلاف آن كشف شد حجش صحيح است اگر معتقد بوده كه به سن بلوغ نرسيده و با چنين اعتقادى دارد كه گذشت ، و اگرشخصى كه همه شرائط وجوب حج و انجام آن تا به آخر اعمال را واجد بوده آنرا ترك كند حج بر عهده اش مستقر مى شود، البته احتمال هم هست كه در استقرار حج بر عهده او بقاء شرائط تا برگشتن به محلش معتبر باشد لكن اين احتمال بى اشكال هم نيست ، و اگر معتقد باشد به اينكه مال او كافى براى حجة الاسلام نيست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعداخلاف اين اعتقاد كشف شود در صورتى كه ساير شرائط را داشته حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد و اگر معتقد باشد به اينكه مانعى از قبيل دشمن و يا حرج و يا ضررى كه مستلزم حج است در بين هست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعدا خلاف آن كشف شود، ظاهر اين است كه حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد خصوصا در حرج ، و اگر معتقد بوده باشد به اينكه مزاحمى شرعى مهمتر از حج در كار است و بدين جهت آنرا ترك كند سپس خلاف اعتقادش كشف شود حج بر عهده اش مستقر مى گردد.
مساءله 45 - اگر با تحقق همه شرائط عمدا حج را ترك كند، در صورتى كه شرائط را تا آخر اعمال حج دارا بوده باشد حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و اگر با نداشتن بعضى از شرائط به حج برود اگر آن شرطى كه نداشته بلوغ باشد كافى از حجة الاسلامش نيست مگر آنكه قبل از يكى دو موقف به حد بلوغ برسد كه در اين صورت اقوى اين است كه مجزى است و همچنين مجزى نيست در صورتى كه با نداشتن استطاعت مالى حج كرده باشد، و اگر با نداشتن امنيت طريق يا نداشتن سلامتى بدن و يا وجود حج كرده باشد اگر قبل از احرام مستطيع شود و عذرى كه داشت برطرف گردد حجش ‍ صحيح و مجزى خواهد بود بخلاف جائى كه شرطى را در حال احرام تا آخر اعمال فاقد باشد، بنابراين اگر خود حج حرجى شمرده شود، هرچند بخاطر حرجى بودن بعضى از اعمال آن با داشتن ضرر جانى ظاهرا مجزى از حجة الاسلام نيست .
مساءله 46 - اگر باز كردن راه حج متوقف بر جنگيدن بادشمن باشد جنگيدن با او حتى با علم به پيروى واجب نيست و اگر راه به سوى حج باز باشد ولكن دشمن از رفتن وى به سوى حج جلوگيرى مى نمايد بعيد نيست بگوئيم قتال با او در صورت علم به سلامت و پيروزى و يا حدالقل اطمينان و وثوق به آندو واجب است لكن مسئله خالى از اشكال نيست .
مساءله 47 - اگر راه به سوى حج منحصر به راه دريائى يا هوائى باشد رفتن به حج واجب است مگر آن كه خوفى از غرق شدن و يا سقوط هواپيما و ياخوف بيمارى داشته باشد و يا مستلزم آن باشد كه در اصل نمازش خللى وارد آيد، و اما اگر خللى كه وارد آيد از قبيل اين باشد كه بعضى از حالات نمازش متبدل شود تكليف حج ساقط نمى شود، واما اگر مستلزم خوردن يا نوشيدن نجس باشد بعيد نيست كه حج واجب باشد وبايد حتى الامكان از نجس پرهيز نموده بر مقدار ضرورت اكتفا كند و به فرضى كه طبق اين دستور عمل ننمود حجش صحيح است هرچند كه در خوردن يا نوشيدن نجس گناه كرده است مثل اينكه بر مركب عرفات سوار شود و به ميقات برود و بلكه اگر با چنين مركبى به مكه و منى و عرفات هم برود حجش ‍ صحيح است و تنها گناهى مرتكب شده ، و همچنين اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد و خمس يا زكات و يا غير آن دو از حقوق واجبه را نيز بگردن دارد، واجب است اولا آن حقوق را ادا نمايد ولى ، اگر اداء نكرده به حج برود حجش صحيح است و تنها گناهى مرتكب شده است ، بله اگر حقوقى كه بعهده او است در عين مال او باشد حكمش حكم غصب است كه قبلا بيان شد.
مساءله 48 - بر كسى كه استطاعت حج دارد واجب است خودش آنرا انجام دهد پس نيابت ديگرى از او كافى نيست حال چه اينكه تبرعا عوض او به حج برود و يا با جراءت ، بله اگر حج به گردن او مستقر شده و خودش بخاطر بيماريى كه اميد بهبودى از آنرا ندارد و يا بخاطر محدوديتى اينچنين و يا پيرى كه قدرت را از او سلب كرده و يا اينكه وظيفه حج را بر او حرجى ساخته نتواند به حج برود واجب است نائب بگيرد و اما اگر حج بر او مستقر نشده و خودش هم به يكى از دلائل سابق عاجز از اين است كه حج را خودش انجام دهد، در اينكه آيا واجب است نائب بگيرد يا نه دو قول است و قول دوم يعنى واجب نبودن خالى از قوت نيست و احتياط واجب آن است كه هر جا واجب است نائب گرفتن نائب را فورا بگيرد (چون وجوب حج فورى است ) و اگر عذرهائى كه بر شمرديم تا آخر عمر او باقى بماند حج نيابتى از حجة الاسلامش كافى است بلكه درصورتى هم كه عذرش بعد از تمام شدن عمل نائب برطرف شود نيز كافى است ، بخلاف صورتى كه عذر او بين اعمال نائب برطرف شود كه حج نائب كافى از او نيست تا چه رسد به صورتى كه عذر وى قبل از شروع نائب به عمل برطرف گردد كه در اين دو صورت ظاهر اين است كه اجازه نائب نيز باطل مى شود، و اگر همين شخص نتواند نائب بگيرد بعد از مرگش حجش را قضاء مى كنند و اگر وقتى كه نائب مى گرفته اميد برطرف شدن عذر را داشته حج نائبش كافى از حج خودش نيست و بعد از برطرف شدن عذر واجب است خودش حج كند و اما اگر نوميدى از برطرف شدن عذر بعد از عمل نائب حاصل شده باشد ظاهرا حج نائب او كفايت بكند وظاهرا در صورت وجوب گرفتن نائب ، حج نائب متبرع (يعنى كسى كه داوطلب نيابت بدون اجرت است )كافى از حج او نيست ، و در كفايت نائب گرفتن از ميقات كافى است هرچند كه بهتر نائب گرفتن از محل است .
مساءله 49 - اگر شخصى كه حج بر عهده اش مستقر شده به حج برود و در راه بميرد اگر مرگش بعد از احرام و داخل شدن در حرم اتفاق افتاده همان احرام و دخول در حرم مجزى از حجة الاسلام او هست واگر قبل از داخل شدن در حرم اتفاق افتاده باشد اقوى اين است كه واجب است حج او را بجاى او قضا كنند هر چند كه احرام بسته باشد، همچنانكه داخل شدن در حرام قبل ازاحرام كافى از حجة الاسلام نيست مثل اينكه احرام را فراموش ‍ كرده داخل حرم شده باشد و مرگش فرا رسيد، و در كفايت احرام و دخول حرم از حجة الاسلام فرقى نيست بين اينكه مرگ او در حال احرام اتفاق افتاده باشد و يا بعد از بيرون شدن از احرام مثل اينكه بين احرام عمره و احرام حج از دنيا رفته باشد، و اگر با احرام و دخول حرمش از حجة الاسلام مشكل است و ظاهرا اگر در بين عمره تمتع از دنيا برود كافى از حج تمتع او هست وظاهرا اين حكم در حج نذرى و عمره مفرده جارى نيست ودرحج بر عهده اش مستقر نشده جريان ندارد پس اگر چنين كسى قبل از احرام و دخول حرم از دنيا برود قضاى حج بجاى او نه واجب است و نه مستحب .
مساءله 50 - حج بر كافى مستطيع نيز واجب هست چيزى كه هست از او بخاطر كفرش صحيح واقع نمى شود و اگر وقتى مسلمان شود كه استطاعتش قبلا از بين رفته ديگر بر او واجب نيست واگر در حال كفرش بميرد حجش به نيابت از او قضاء نمى شود و اگر در حال كفر احرام ببندد و بعد از آن مسلمان شود آن احرامش كافى نيست و واجب است دوباره احرام را اگر ممكن است از ميقات وگرنه از همان محلى كه مسلمان شده اعاده كند، بله اگر در حال كفر محرم شد و داخل حرم نيز شده آنگاه مسلمان شده احتياط واجب آن است كه اگر ممكن است بخارج حرم برود و محرم شود، بر مرتد نيز حج واجب است چه اينكه استطاعتش در حال اسلامش باشد و بعد از ارتداد مستطيع شده باشد ولكن حج از او صحيح نيست ، بنابراين اگر قبل از توبه بميرد عذاب ترك حج را مى بيند و بنابراقوى (بعد از مردنش ) حج او به نيابت از او قضاء نمى شود و اما اگر توبه كند واجب است حج را بجاى آورد و بنابراقوى حجش صحيح است چه اينكه استطاعتش باقيمانده باشد و يا قبل از توبه اش از بين رفته باشد و اگر در حال ارتدادش محرم شده باشد حكمش حكم كافر اصلى است (كه قبلا بيان شد) و اگر در حال اسلامش ‍ حج را بجاى آورده و سپس مرتد شده بنابراقوى اعاده حج بر اوواجب نيست ، واگر در حال اسلام محرم شده و سپس مرتد گشته و بعد از آن توبه نموده احرامش باطل نمى شود.
مساءله 51 - اگر مخالفى به مذهب حق در آيد واجب نيست حجى كه قبلا انجام داده بود اعاده كند البته به شرطى كه آنرا بر طبق مذهبى كه داشته صحيح انجام داده باشد هرچند كه طبق مذهب ما صحيح نبوده باشد و در اين مسئله هيچ فرقى ميان فرقه هاى مختلف غير شيعه نيست .
مساءله 52 - در انجام دادن زن مستطيع حج واجب خود را اجازه شوهر شرط نيست و براى شوهر جائز نيست مانع حج همسرش گردد، و اين حكم در حج زن و امثال نذر در صورتى كه نذر و مثل آن مضيق باشد (يعنى وقت آن تنگ باشد) جارى است و اما در حج مستحبى اذن شوهر شرط است و همچنين در حج نذرى كه وقت وسيع دارد اقوى آنست كه اجازه شوهر شرط است ولى در حجة الاسلام زن شوهر مى تواند او را از خارج شدن با اولين كاروان منع كند البته اين منع وقتى جائز است كه بعد از رفتن كاروان اول و قبل از تنگ شدن وقت طلاق رجعى مطلقه كرده مادام كه عده اش ‍ سرنيامده حكم همسر را دارد، بخلاف زنى كه به طلاق بائن مطلقه شده ، زنى هم كه شوهرش مرده و او در عده وفات بسر مى برد شوهر ندارد تا اجازه او شرط باشد، پس زن در اين دو قسم عده مى تواند حج مستحبى را نيز انجام دهد و زن منقطعه على الظاهر حكم زن دائمه را دارد هرجا كه اذن شوهر شرط باشد فرقى نيست بين زنى كه بخاطر بيمارى و امثال آن ممنوع از استمتاع شده يا ممنوع نباشد.
مساءله 53 - در وجوب حج بر زن شرط نيست كه محرمى همراه خود داشته باشد البته اين در وقتى است كه زن بر جان و ناموسش ايمن باشد حال چه اينكه داراى شوهر باشد يا نباشد، واما اگر امنيت ندارد واجب است بر او محرمى و يا شخص مورد اعتمادى را هرچند با دادن اجرت باشد با خود ببرد، و اگر محرمى ندارد و يا دارد ولى تمكن از دادن اجرت و يا هزينه او را ندارد مستطيع نيست و اگر شوهر دارد و شوهرش ادعا مى كند كه او در حج نمودن بدون همراه در معرض خطر است او ادعا كند كه در امنيت است ظاهرا مسئله از موارد تداعى (يعنى دو طرف دعوا هر يك ادعائى عليه ديگرى كردن ) مى شود كه به چند صورت تصوير مى شود،. شوهر درهمين مورد مى تواند او را منع كند بلكه منع كردن او بر شوهر واجب است ، و اگر با سوگند خوردن زن و يا با آوردن بنيه (دوشاهد عادل ) مخاصمه آندو فيصل يافت يعنى قاضى به نفع زن حكم كرد ظاهرا حق شوهر ساقط ميشود، و اگر زنى با نداشتن امنيت بدون همراه داشتن محرم به حج برود حجش صحيح است مخصوصا در صورتى كه قبل از شروع در احرام امنيت پيدا كند.
مساءله 54 - اگر حج بر عهده كسى مستقر شده باشد (يعنى در سالهاى گذشته ) همه شرائط وجوب حج را دارا شده و اهمال كرده به حج نرفته باشد تا آنكه بعضى از شرائط را از دست داده باشد بر او واجب است بهر وجهى كه ممكن است حج را بجا مى آورد و اگر قبل از بجاى آوردن از دنيا برود واجب است به نيابت از او قضائش كنند، البته اين در صورتى است كه مالى از خود بجاى گذاشته باشد، و نيابت تبرعى از او صحيح است ، و استقرار حج بنابراقوى به بقاء استطاعت تا زمانى است كه مكلف بتواند بوطن خود برگردد يعنى براى اين مدت هم مال داشته باشد و هم سلامتى و هم راه ، و اما نسبت به عقل تنها كافى است كه تا آخر اعمال واجد آن باشد، و اگر تنها عمره بگردنش مستقر شده و يا حج به تنهائى مستقر شده مثلا وظيفه اش ‍ حج افراد و يا حج قرآن بوده و نرفته و سپس استطاعت را از دست داده همانطور كه گذشته واجب است بر او كه بهر وجهى كه برايش ممكن باشد به حج برود و اگر از دنيا رفت به دنيا از او قضاء شود.
مساءله 55 - هزينه قضاء حجة الاسلام از كسى كه از دنيا رفته اگر وصيت به آن نكرده باشد از اصل تركه او است چه حج تمتع باشد و چه قرآن يا افراد چه اينكه عمره بر عهده او مستقر شده باشد و همچنين اگر وصيت به آن كرده باشد و تعيين نكرده باشد هزينه آنرا از اصل مالش بردارند و يا از ثلث آن از اصل مال برداشته مى شود و امااگر وصيت كرده باشد به اينكه هزينه حج او را از ثلث مالش بردارند واجب است از آن بردارند و عمل به وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند كه در وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند كه در وصيت نامه بعد از ساير وصايايش ذكر شده باشد و اگر ثلث مالش وافى به هزينه حج نباشد بقيه را از اصل مال بر ميدارند حج نذرى نيز چنين است يعنى هزينه آن از اصل مال ميت است و اگر بر عهده ميت بدهكارى و يا خمس و يا زكات نيز باشد و تركه او قاصر از اداء همه آن ها و انجام حج باشد، اگر عين مالى كه متعلق خمس ويا زكات است موجود باشد دادن خمس و زكات مقدم است وجائز نيست آن مال را صرف درغير خمس و زكات كنند و اگر خمس و زكات بعهده او باشد اقوى آنست كه مال را به نسبت بر همه آنچه بعهده دارد توزيع كنند اگر آنچه سهم حج شده وافى به حج باشد كه برايش ‍ حج استيجار مى كنند وگرنه ظاهر اين است كه قضاء حج ساقط مى شود هرچند كه وافى به بعض اعمال حج مثلا طواف به تنهائى باشد در نتيجه سهم حج را خرج در ساير بدهكاريهايش مى كنند، و اگر هم خمس بعهده دارد وهم زكات و هم حج و هم دين مال را بر همه توزيع مى كنند، و اگر تركه او تنها وافى به حج و يا عمره است در صورتى كه وظيفه ميت حج قرآن يا افراد بوده واجب است حج را برعمره مقدم بدارند واگر حج تمتع بود اقوى اين است كه حج ساقط مى شود و تركه را در ساير بدهيهايش صرف مى كنند.
مساءله 56 - در صورتى كه مخارج حج تمام ارث ميت را فرا مى گيرد جائز نيست براى ورثه كه قبل از استيجار حج و يا داد مقدار مخارج حج به ولى امر ميت ، درارث او تصرف كنند، بلكه احتياط آن است كه در هيچ حالى حتى اگر ارث ميت بسيار زياد باشد (قبل از استيجار و يا دادن مخارج حج به ولى ميت )در ارث تصرف نكنند، گرچه ورثه بنا داشته باشند هزينه حج را غير از آن مالى كه مى خواهند مصرف كنند بپردازند ولكن جواز تصرف خالى از قرب نيست اما احتياط مذكور ترك نشود.
مساءله 57 - اگر بعضى از ورثه اقرار كنند به اينكه فريضه حج بر ميت واجب بوده و بقيه ورثه منكر آن باشند، بر اقرار كنندگان جز اين واجب نيست كه بعد از تقسيم ارث آنچه از مخارج حج ميت سهم آنان مى شود بپردازد (البته اين عمل وقتى واجب است كه سهم آنان كافى براى حج باشد هرچند حج ميقاتى وگرنه واجب نيست چيزى بدهند) و احتياط آن است كه همان سهم را نگه بدارند شايد بقيه ورثه اقرار كنند و (در نتيجه هزينه حج براى ميت تشكيل مى شود) و يا شخصى داوطلب شده و هزينه را تكميل كند، بلكه در صورت داشتن چنين اميد اقوى وجوب حفظ آنست كه آن سهم را به ولى ميت بدهند و اگر تنها حج بعهده ميت بود و تركه او كافى به استيجار آن نيست طاهر اين است كه تركه از آن ورثه است ، بله اگر ورثه احتمال دهد كه بعدها كافى براى حج بشود و يا داوطلبى آنرا تكميل كند واجب است آنرا نگه بدارند و اگر داوطلبى پيدا شد كه به عوض ميت حج بجا آورد مالى كه مى بايست به اجير مى دادند به ورثه بر ميگردد حال چه اينكه ميت آن مالى را براى حج معين كرده باشد و چه نكرده باشد و نزديكتر به احتياط آنست كه افراد كبير از ورثه سهم خود را در خيرات مصرف نمايند.
مساءله 58 - اقوى وجوب استيجار از طرف ميت از نزديكترين ميقات به مكه است ، البته اين وقتى است كه ممكن باشد، و اگر ممكن نشد از هر ميقات ديگرى كه به نزديكترين ميقات نزديكتر است و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورت زياد بودن مال از شهرى كه ميت در آنجا زندگى مى كرده استيجار كنند( واگر اين مقدار زياد نيست از نزديكترين شهر به محل زندگى او) لكن هزينه زائد بر حج ميقاتى و اجرت زيادتر آنرا از ورثه صغار حساب نكنند، و اگر ميت وصيت كرده باشد كه برايش حج بلدى (يعنى از محل زندگيش ‍ كسى را) استيجار كنند بردارند و اگر وصيت به حج كرده لكن ميقاتى و يا بلدى بودن را قيد نكرده باشد حج ميقاتى كفايت مى كند مگر آنكه عبارت وصيت نامه طورى باشد كه منصرف به حج بلدى باشد ويا قرينه اى در كار باشد كه دلالت كند بر اينكه منظورش حج بلدى بوده كه در اينجا نيز زائد بر حج ميقاتى را از ثلث برمى دارند و اگر مالى كه براى حج معين كرده بيشتر از حج ميقاتى و كمتر از حج بلدى باشد، احتياط آنستكه از شهرى اجير بگيرند كه هرچه بيشتر نزديك به محل زندگى ميت باشد و اگر استيجار ممكن نباشد مگر از بلد واجب است از همان بلد استيجار كنند همه مخارج آن از اصل تركه است .
مساءله 59 - اگر وصيت كرده باشد به حج بلدى ويا آنكه مطلقا (در هر حال ) حج بلدى را واجب بدانيم ، و اين حكم مخالفت شود از ميقات براى او حج استيجار كنند واجير آنرا از ميقات انجام دهد و يا شخصى داوطلبانه و بدون اجرت صورتى هم كه مال ميت وافى به غير حج از ميقات نباشد حكم چنين است و اگر براى استيجار حج محل ديگرى غير بلد خودش را معين كرده باشد متعين آنست كه از همانجا استيجار كنند و مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب كند با اينكه ميت به خيال اينكه حج ميقاتى كافى نيست از بلد استيجار كند با اينكه ميت وصيت به آن نكرده ضامن مخارج زائد بر حج ميقاتى است كه بايد آن را به ورثه بدهد و اگر خودش نيز از ورثه است به بقيه ورثه بپردازد.
مساءله 60 - اگر مالى به جاى مانده از ميت وافى به استيجار از ميقات نيست الا از ميقات اضطرارى چون مكه يا ادنى الحل (نزديكترين نقطه محل به مكه ) واجب است از همانجا استيجار شود و اگر امر دائر شود بين استيجار از آنجا نباشد مگر از بلد واجب است از بلد استيجار كنند، واگر دين ويا خمس و يا زكات بر گردن ميت باشد ومالى كه از او بجاى مانده كافى براى استيجار حج و دادن آن بدهيها نباشد بين آنها توزيع مى شود.
مساءله 61 - استيجار از ميت واجب است در همان سال فوت او عملى گردد و تاءخير از آن مخصوصا در صورتى كه ميت مقصر در فوت حجش بوده جائز نيست واگر استيجار جز از بلد ممكن نباشد واجب است از بلد استيجار كنند و هزينه آن از اصل تركه حساب مى شود، هرچند كه در سالهاى بعد استيجار از ميقات ممكن شود، و همچنين اگر در همان سال فوت استيجار از ميقات ممكن باشد ولكن با اجرتى بيش از اجرت متعارف واجب است در همان سال استيجار كنند وتاءخير نيندازند، و اگر وصى يا وارث در عمل به وصيت اهمال كند و مال بجاى مانده از ميت تلف شود ضامن حج است و اگر مالى از ميت به جاى نمانده استيجار حج بر ورثه واجب نيست هرچند كه براى ولى ميت استحباب دارد.
مساءله 62 - اگر تقليد ميت با تقليد كسى كه عمل حج را نيابتا از او انجام دهد مختلف باشد (در مسئله اينكه آيا حج نيابتى بايد از بلد باشد و يا از ميقات نيز كافى است )معيار تقليد دومى است ، و در صورت تعدد اوليائى كه مسئول حج ميت هستند و اختلاف آنان به حاكم مراجعه كنند، و همچنين است اگر در اصل وجوب حج و عدم وجوب آن اختلاف بود معيار تقليد دومى است و با تعدد آنان و اختلاف در وظيفه مرجع حاكم است ، و در صورتى هم كه ندانند ميت ازچه كسى تقليد مى كرده و يا ندانند فتواى مجتهدش چيست و يا اصلا تقليد نمى كرده و يا ندانند تقليد ميكرده يا نه و يا خود ميت مجتهد بوده و فتوايش با فتواى مجتهدى كه متصدى حج از او تقليد مى كند مختلف باشد و يا معلوم نباشد فتوايش چه بوده همين حكم را دارد.
مساءله 63 - اگر بدانيم ميت از لحاظ مال مستطيع بوده و ندانيم ساير شرائط را نيز داشته و راه شرعى كه به وسيله آن دارا بودن شرائط را بتوان اثبات كرد نباشد قضاء حج از او واجب نيست واگر بدانيم حج بعهده او بوده و شك در انجام آن داشته باشيم واجب است قضاء حج از او، و همچنين است اگر بدانيم حج را فاسد انجام داده ، ولى اگر شك كنيم در اينكه حجى كه انجام داده صحيح بوده يا خير حمل به صحت مى شود.
مساءله 64 - واجب است از ميان كسانى كه حاضرند براى حج اجير شوند كسى انتخاب شود كه اجرت كمترى ميگردد به شرطى كه صحت عملش احراز شود و ورثه راضى به استيجار با اجرت بيشتر نباشد و يا در بين ورثه قاصرى (چون صغير يا سفيه يا ديوانه ) باشد، بله بعيد نيست مبالغه در پيدا كردن اجيرى كه كمترين مزد را مى گيرد واجب نباشد، هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 65 - كسى كه حج بر عهده اش مستقر شده و مى تواند آن را اداء كند نمى تواند از غير خود بياورد چه با اجرت و چه بدون آن و همچنين نمى تواند حج استحبابى بياورد واگر مخالفت كند در صحت آن اشكال است بلكه باطل بودن آن بعيد نيست چه اينكه عالم به وجوب حج بر او باشد يا نباشد، و اگر متمكن نباشد حج واجب خود را بياورد از غير آوردنش ‍ صحيح است و اگر با تمكن از آوردن حج خودش اجير غير شود اجاره باطل است هرچند كه نسبت به وجوب حج بر خودش جاهل باشد.