گفتار در آنچه كه در آنها خمس هست . <"50">

خمس در هفت چيز واجب است :
اول - غنائم : آنچه كه از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمين مى افتد، بلكه چيزى هم كه از طريق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمين مى افتد خمس دارد، البته در صورتيكه اين دزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد - و نيز به شرطى كه مال بدست آمده مال اهل حرب باشد كه خونشان ومالهايشان و اسير گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و اين تنها در جائى است كه جنگ با آنان به اذن امام معصوم عليه السلام باشد و فرقى بين اموالى كه لشكر اسلام دست روى آن گذاشته باشد يا ساير اموال از قبيل زمين وامثال آن نيست بنابر قول صحيح و اما غنيمت در جنگى كه بدون اذن امام عليه السلام مى دهد اگر درعصر حضور امام (ع )باشد و مسلمان تمكن دارد كه از امام عليه السلام اذن بگيرد آن غنيمت جزء انفال است ، و اگر در حال غيبت باشد و مسلمين تمكن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته باشند، اقوى اين است كه دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتيكه جنگيدن بخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنين از آنچه از اهل حرب گرفته مى شود در جنگى كه جنبه دفاع دارد به اين معنا كه دشمن بر مسلمانان هجوم آورده باشد و سرزمين هاى مسلمين را گرفته اند و مسلمانان ناگزير از دفاع شده ، در نتيجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است كه هرچند در زمان غيبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنيمت واجب است آنچه از اموال كه از طريق دزدى و غارت و يا از راه ربا و ادعاى به ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزديكتر به احتياط آن است كه خمس آن بعنوان خمس غنيمت داده شود نه خمس فائده بنابراين مؤ نه و مخارج سال از آن استثناء نمى شود، لكن اقوى آنست كه خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤ نه را از آن خارج كرد، و در وجوب خمس در غنيمت معتبر نيست كه غنيمت به بيست دينار برسد، بله معتبر است كه مال به دست آمده غصب از مسلمانى و يا كافرى ذمى و يا كافرى كه با دولت اسلام معاهده و پيمان دارد و يا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلاف اموالى كه از كفار غيرحربى و غير ذمى و غير معاهد در دست كافر حربى است .
دوم - معدن : مرجع در اينكه فلان جنس معدن است يامعدن نيست عرف است و از جمله معادن : طلا و نقره وقلع و آهن و مس و جيوه وانواع سنگهاى قيمتى و قير و نفت و كبريت و شوره و سرمه و زرنيخ و نمك و زغال سنگ است بلكه بنابراحتياط گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نيز جزء معادن هستند و اگر در چيزى شك كند كه آيا از معادنها است يا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نيست .در معدن وقتى خمس ‍ واجب مى شود كه آنچه در راه استخراج و تصفيه آن خرج كرده كم كند وبقيه بحد بيست دينار و يا دويست درهم برسد، چه اينكه عين طلا و نقره را به اين مقدار استخراج كند و يا قيمت استخراج شده ، معادل بيست دينار و يا دويست درهم بوده باشد، واگر درهم و دينار بهائى مختلف داشتند بنابراحتياط آنكه قيمت كمترى دارد معيار قرار داده مى شود(بنابراين اگر بهاى بيست دينار بيست هزار تومان و بهاى دويست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قيمت جنس استخراج شده به دو تومان بالغ شد احتياط آنست كه خمس را بپردازد) و در تعيين قيمت ، معيار و ملاك زمان استخراج است و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه خمس آنچه استخراج شده در صورتى كه به يك دينار برسد و بلكه به هر مقدار باشد بپردازد و سزاوار آن است كه اين احتياط ترك نشود و در بلوغ نصاب شرط نيست كه در يك نوبت به حد نصاب استخراج كند، بنابراين اگر در چند نوبت كه استخراج نموده همه روى هم به حد نصاب برسد واجب است خمس همه عايديدهاى چند نوبت را بپردازد حتى در صورتيكه كمتر از حد نصاب استخراج كرده و از ادامه كار صرفنظر نموده بار ديگر به استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسيد، احتياط اگر نگوئيم اقوى آنست كه خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشتركا به استخراج معدنى پرداخته باشند، اقوى آنست كه بگوئيم وقتى بر تك تك آنان خمس واجب است كه سهم عايدى هر يك از آنان به حد نصاب رسيده باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگر عايدى مجموع آنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.
و اگر يك معدن مشتمل بر دو نوع و يا چند نوع جنس معدنى باشد بنابر اقوى كافى است كه بهاى مجموع آنها به حدنصاب برسد، و اما اگر معادن (يعنى نقاطى كه از آنجا كالاى معدنى استخراج مى شود)متعدد باشداقوى اين است كه عوائد همه آنها ضميمه يكديگر نمى شود، هرچند كه كالاى استخراج شده از آن چند نقطه يكى باشد( مثلا همه آنها آهن و يا گچ باشد بايد عايدى خالص هر يك از آن معدن ها به حد نصاب برسد)بله اگر كارشناسان همه اين چند نقطه را يك معدن بدانند (و بگويند كه اين چندمعدن در زير زمين بهم پيوسته اند و در روى زمين است كه قطعاتى خاكى بين اينطرف و آنطرف معدن فاصله شده است )در اينصورت همه عوائد آن چندنقطه روبرو هم حساب مى شود.
مساءله 1 - در وجوب دادن خمس معدن فرقى نيست بين اينكه معدن در زمين مباح باشد و يا در زمين ملكى هرچند كه در صورت اول آن چه بيرون مى آيد مال استخراج كننده است ، و در صورت دوم مال مالك است گرچه استخراج به دست غير مالك صورت گرفته باشد بنابراين اگر غير بدستور مالك استخراج كرده باشد خمس بعد از استثناء هزينه حساب مى شود كه يكى از آن مخارج اجرت استخراج كننده است . البته در صورتيكه اجرت گرفته باشد و مجانا كار نكرده باشد و اما اگر بدستور مالك استخراج نكرده باشد آنچه استخراج كرده از آن مالك است و خمس نيز بعهده او است و مخارج استخراج استثناء نمى شود، زيرا فرض كرديم مالك خرجى نكرده و مزدى بكسى نداده و مالك زمين ضامن مخارجى كه استخراج كننده نموده نيست چون استخراج بدستور او نبوده )و اگر معدن در زمينى واقع شده كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده بدون اينكه جنگى در آن واقع شده باشد، در صورتى كه در قطعه اى قرار دارد كه در زمان فتح معمور و آباد بوده و در نتيجه ملك عموم مسلمين شده و استخراج كننده هم يكى از مسلمين باشد آنرا مالك مى شود و خمس آنرا بايد بدهد البته اين در صورتيست كه استخراج كننده با اجازه والى مسلمانان دست به استخراج زده باشد وگرنه تملك محل اشكال است همچنانكه اگر غير مسلمان آنرا استخراج كرده باشد مالك شدنش مشكل است ، و اگر در قطعه اى قرار دارد كه در زمان فتح موات بوده ، استخراج كننده مالك آن مى شود و خمس آن را بايد بدهد هرچند كه كافر باشد، همچنانكه حكم در همه زمين هاى مباح همين است و اگر كودك و يا فردى ديوانه معدن را استخراج كند بنابراقوى خمس به آن تعلق مى گيرد و ولى طفل و ديوانه بايد آنرا بپردازد.
مساءله 2 - در سابق گفتيم در تعلق خمس به آنچه از معدن بيرون مى آيد فرقى نيست بين اينكه استخراج كننده مسلمان باشد يا كافر به آن تفصيلى كه گذشت ، بنابراين معدنهائى كه كفار استخراج مى كنند، از قبيل طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غير آن خمس به آنها تعلق مى گيرد، و در صورتيكه ولى شرعى مسلمين مبسوط اليد باشد خمس را از كفار مى گيرد، لكن اگر از كفار منتقل شد به طائفه محقه بر اين طائفه واجب نيست خمس ‍ آن جنس معدنى را كه از دست استخراج كننده كافر خريده بدهد حتى اگر علم داشته باشد به اين كه كافر نامبرد خمس را نداده است چون ائمه اهل بيت عليهم السلام خمس اموالى كه از ناحيه اشخاص غير معتقد به وجوب خمس چه كافر وچه مخالف به آنان منتقل مى شود رابه آنان حلال فرموده اند چه اينكه آن اموال معدن باشد و يا غير آن از قبيل سود معامله و مانند آن ، بله اگر مال خمس نداده اى كه بدست شيعه مى رسد از كسى باشدكه اجتهادا ويا تقليدا خمس بعضى از اقسام اموالى كه متعلق خمس ‍ قرار مى گيرد راواجب نداند و يا معتقد باشد به اينكه بطور كلى خمس ‍ واجب نيست و معتقد باشد به اينكه ائمه هدى عليهم السلام خمس همه اقسام اموال را به شيعه بخشيده وخوردن آن را مباح كرده اند، كسى كه چنين مالى از چنين كسى بدستش مى رسد اگر متعلق خمس باشد، واجب است خمس آنرا بدهد، بله اگر گيرنده مال شك داشته باشد در اعتقاد دهنده مال واجب نيست بر او كه تفحص كندو اگر احتمال مى دهد كه وى خمس آنرا داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كه وى خمس ‍ آن را داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كه يقين دارد كه راءى وى مخالف راءى (اجتهاد و يا تقليدى ) گيرنده است احتياط و بلكه اقوى اين است كه از تصرف در آن اجتناب كند تا خمسش داده شود.
سوم - گنج : مرجع در اينكه مالى كه به دست آمده گنج است يا نه ، عرف است بنابراين اگر به گنجى دست يابد كه صاحبش شناخته نشود چه در سرزمين كفار باشد و يا در سرزمين موات و يا خرابه اى از سرزمين اسلام ، و نيز چه اينكه اثر اسلام بر آن گنج باشد يانه ، در همه اين چند صورت ملك آن كسى است كه آنرا پيدا كرده و بر او واجب است كه خمس آنرا بدهد بله اگر آنرا در زمينى پيدا كند كه ملك خود او است و او آن زمين را از ديگرى خريده و يا به علت ديگرى تملك كرده واجب است اگر احتمال مى دهد ملك مالك قبلى باشد به او اطلاع دهد، و اگر او چنين گنجى در ملكش ‍ سراغ نداشته به مالك قبل از او اطلاع مى دهد و همچنين ادامه مى دهد تابدانجا كه معلوم مى شود هيچيك از مالكين كه اين ملك دست به دست آنها گشته مالك آن گنج نبوده اند، وحتى هيچيك احتمال نمى دهد كه مال او باشد در اين صورت گنج از شخص يابنده است و خمس آنرا اگر طلا باشد وقيمتش به بيست دينار برسد و يا اگر نقره است قيمتش به دويست درهم برسد بايد بدهد و اگر گنج نه از طلا است و نه از نقره قيمت آن به يكى از اين دو نصاب بالغ باشد بايد خمس آنرا داد و بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم حيوان سوارى خريدارى شده ، مثلايافت شود حكم گنج را دارد و خمس در آن نيز واجب است البته در صورتيكه فروشنده حيوان آن مال را نشناسد و لكن در چنين مالى نصاب معتبر نيست بلكه بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم ماهى پيدا بشود حكم گنج را دارد و در مورد، ماهى لازم نيست بفروشنده اطلاع دهد مگر در فرضى نادر (مثل اينكه ماهى در ماهى سراى فروشنده رشد كرده باشد) بلكه احتياط واجب آنست كه بگوئيم ساير حيوانات غير ماهى و غير حيوان سوارى نيز حكم آن دو را دارد.
چهارم - غوص : آنچه مكلف با فرورفتن در دريا از دريا بيرون بياورد خمس ‍ دارد، از قبيل مرواريد و مرجان و هر چيز ديگرى كه متعارف است غواصى براى آن ، البته وقتى خمس آن واجب مى شود كه بهاءش به يك دينار و بالاتر برسد و در وجوب خمس فرقى نيست بين آنكه آنچه بيرون آمده يكنوع باشد و يا چندنوع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه آنچه بهاءش به يك دينار رسيده با يكدفعه فرو رفتن بدست آمده باشد و يا چند دفعه كه در هر سال دستاورد از دريا ضميمه يكديگر مى شود، اگر بهاى همه آنها به يك دينار برسدخمس واجب مى شود، اشتراك چند نفر در غواصى حكم اشتراك آنان در استخراج معدن را دارد.
مساءله 3 - اگر استخراج مرواريد و ساير جواهر دريائى بوسيله ماشين آلات صورت بگيرد و كسى در آب فرو نرود، بنابراحتياط واجب حكم فروروفتن در آب را دارد، بله اگر جواهر دريائى خودش به ساحل ويا به روى آب بيفتد و كسى آنرا بدون فرو رفتن در زير آب بگيرد، حكم غواصى را ندارد، بلكه داخل در ارباح مكاسب است ، در صورتيكه شغلش جمع آورى اينگونه چيزها باشد، در نتيجه استنثاء مؤ نه سال در آن معتبر است و نصاب در آن نيست و اما اگر شغلش اينكار نباشد بلكه از باب تصادف به چنين چيزى برخورد كند داخل در مطلق فائده خواهد بود.
مساءله 4 - در مسئله غوص فرقى نيست بين اينكه در دريا صورت بگيرد و يا در نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نيل ، اگر فرض كنيم در آن نهرها نيز جواهراتى تكون پيدا كند.
مساءله 5 - اگر چيزى در دريا غرق شود و صاحبانش از آن صرفنظر نمايد و غواص آنرا بيرون بياورد مالك مى شود و احتياط آنست كه حكم غوص را در آن جارى سازد يعنى اگر از جواهر است خمس آنرا بدهد و اما اگر جواهر نباشد اقوى اين است كه حكم غواص را ندارد.
مساءله 6 - اگر از راه غواصى عنبر از دريا بيرون آورد حكم غوص را دارد و اگر آنرا از روى آب و يا از ساحل بگيرد و شغلش همين كار باشد حكم ارباح مكاسب را دارد و اگر تصادفا به آن برخورد كند داخل در مطلق فائده است .
مساءله 7 - خمس در غوص و گنج و معدن بعد از كسر مخارجى كه براى حفارى و ذوب طلا و نقره و ريخته گرى آن تهيه آلات غواصى و مزد غواص ‍ و امثال آن كرده مى باشد بلكه اقوى اين است كه وقتى واجب مى شود كه باقيمانده بحد نصاب برسد.
پنجم - ارباح مكاسب : مازاد از مخارج سال خود و عيال خودش از درآمد صنعت و زراعت وسود انواع تجارتها بلكه و ساير كسب ها است هرچند كه بوسيله حيازت و جمع آورى مباحات (از قبيل هيزم و امثال آن ) و يا انواع بهره ورى ها (از قبيل نهالكارى و پيوندزنى ) و يا استنتاج (از قبيل دامدارى ) و يا بالا رفتن قيمت ها و يا غير اينها باشد و درعرف كاسبى شمرده شود و ترك اين احتياط سزاوار نيست كه هرچه بدست مكلف مى رسد خمسش را بدهد هرچند كه داخل در عنوان كاسبى نباشد نظير چيزيكه به او مى بخشد و ياهديه ، يا جايزه مى دهند هرچند تعلق نگرفتن خمس به درآمدى كه داخل در عنوان تكسب نيست خالى از قوت نمى باشد همچنانكه اقوى اين است كه خمس به مطلق ارث و مهريه و عوض خلع نمى گيرد چيزى كه هست احتياط خوبست و همچنين خمس به چيزى كه از راه خمس و يا زكات ملك انسان شده تعلق نمى گيرد هر چند كه از مؤ نه سال زيادآمده باشد، بله اگر همين ها نمو داشته باشد و منظورش از نگهدارى آنها همين نمو بوده باشد در نماء آنها خمس واجب است واگر چنين منظورى نداشته باشد واجب نيست .
مساءله 8 - اگر نزد شخص اموالى هست كه يا خمس به آن ها تعلق نگرفته و يا گرفته و خمسش را پرداخته و سپس قيمت آن بالا برود و خمس مقدار بالا رفته ، واجب نيست ، البته اين در آن اموالى است كه مال التجاره و سرمايه نباشد، مثلا مقصود از خريدن آن و يا نگه دارى آن صرف داشتن و استفاده كردن از منافع و نماآت باشد و اما اگر مقصود تجارت با آن باشد ظاهرا دادن خمس مقدار بالا رفته بعد از تمام شدن سال واجب است البته اين درصورتى است كه بتواند آنرا بفروشد و پولش را بگيرد و اما اگر ممكن نباشد مگر در سال بعد بنابه نظريه روشن تر آن مقدار بالا رفته كه بدستش ‍ مى آيد سود آن سالش حساب مى شود نه سود سال گذشته .
مساءله 9- اگر بعضى از اموالى كه مكلف با آن تجارت مى كند وقيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى ديگرش در دست مردم باشداگر آنچه موجود است بفروشد و ياممكن باشد بفروشد برسد و قيمت آنرا بگيرد واجب است خمس استفاده آن و مقدار بالا رفته قيمت آنرا بدهد و اما آنچه كه دردست مردم دارد اگر اطمينان دارد باينكه هروقت بخواهد بدستش مى آيد بطوريكه كانه موجود دردست خودش است بايد خمس ‍ مقدار زائد بر سرمايه اش را بدهد و اما خمس آنچه كه اطمينان ندارد هر وقت مطالبه كند بدستش مى رسد را موقتا نمى پردازد تا زمانيكه بدستش ‍ برسد هروقت رسيد آن زياده جزء ارباح سالى است كه بدستش ‍ رسيده .
مساءله 10 - خمس در ارباح مكاسب بعد از استثناء غرامتها و مخارجى است كه تاجر و كاسب براى به سود رسيدن مالش و به انتاج رسيدن دامش ‍ مى كند و خمس تنها به باقيمانده منافع از مخارج سالش تعلق ميگيرد، و ابتداء سال تجارت و كسب آن موقعى است شخص كاسب شروع به كسب مى كند و روز بروز از فوائدى كه به تدريج حاصل مى شود استفاده مى نمايد و در غير كاسب آغار سال آن وقتى است كه حاصل را برميدارد، بنابراين آغاز سال زارع موقعى است كه فائده زراعت بدست او مى رسد كه گندم و جو و ساير حبوبات موقعى است كه آنرا تصفيه مى كنند، و براى باغدار آن وقتى است كه ميوه موقع چيدنش شده باشد، بله اگر زارع زرع خود، و باغدار ميوه خود را قبل از اين هنگام بفروشد آغاز سالش همان موقعى است كه بهاى كالاى خود را تحويل مى گيرد و يا طلبكار آن مى شود بطوريكه كانه هم اكنون در دست او است .
مساءله 11 - منظور از مؤ نه مخارجى است كه مكلف در طول سال براى خود و عيال واجب النفقه خود و ديگران صرف مى كند كه يكى از آن مخارج هزينه سفر زيارتى او و صدقات و جوائزى است كه بديگرانى ميدهد، و هدايائى است كه براى اشخاص مى فرستد و ميهمانيهائى است كه مى كند و مخارج متفرقه اى كه مى كند، و حقوق واجبى كه بخاطر نذر ياارباب از كفاره و امثال آن بايد بپردازد و مركب و حيوان و خادم و خادمه و خانه و فرش و اثاث خانه و كتاب كه به آنها احتياج دارد، بلكه هزينه اى كه در ازدواج فرزندانش ‍ و ختنه كردن پسرانش و در مرگ همسر و عائله اش و هرچيز ديگر كه به آنها نيازمند است و عرف هم نياز او را تصديق مى كند همه جزء مؤ نه ساليانه او است بله چيزيكه در همه اينها معتبر است اين است كه از آنچه لايق بحال او وشاءن او است تجاوز نكند، و عرف آنرا از روى زياد روى و بلند پروازى و اسراف نداند كه اگر بداند جزء مؤ نه حساب نمى شود و بايد خمس آنرا بپردازد بلكه نه تنها بايد اسراف شمرده نشود و بلكه احتياط آن است كه مراعات حد وسط از مؤ نه مناسب خود را بكند، چيزيكه لايق بحال او و غير متعارف از مثل او است خريدارى ننمايد بلكه لزوم اين احتياط خالى از قوت نيست ، بله توسعه دادن به زندگى عائله تحت تكفل شخص جزء مؤ نه حساب مى شود و مراد به مؤ نه چيزى است كه فعلا خرج مى كند چه كم و چه زياد، پس اگر به خود تنگ بگيرد و آنچه لايق بحال او و عائله او است را نخرد، نمى تواند آن مقدارى را كه مى بايست خرج مى كرد را ديگرى تبرعا بدهد نمى تواند پولى كه خودش نداده جزء مؤ نه حساب كند بلكه اقوى اين است كه اگر در بين سال وظيفه اى مالى بر او واجب شده باشد مثلا و اجب شود قرض خود را بپردازد و يا به سفر حج برود ولى معصيت كرد و نرفت ، يا فراموش كرد آنرا انجام بدهد، آن مقدار از مال كه بايد ميداد و نداده را نمى تواند جزء مؤ نه حساب كند.
مساءله 12 - اگر مكلف از چند رشته درآمد دارد مثلا تجارت زراعت دارد و با انجام كارهاى دستى مزد نيز مى گيرد بايد آخر سال ، رويهمرفته درآمدهايى كه داشته حساب كند و خمس آنچه از خرج سالش زياد آمده را بدهد و لازم نيست كه يك يك درآمدها را جدا در نظر گرفته براى هريك سالى جداگانه مقرر بدارد.
مساءله 13 - احتياط بلكه اقوى آن است كه سرمايه در صورتيكه مكلف نيازمند به آن باشد آنرا جزء مؤ نه حساب نكند و چنانچه از ارباح مكاسب بدست آورده خمس آنرا بدهد، مگر در صورتيكه در حفظ آبرو و يا تاءمين معاش ‍ خود و عائله اش به همه محتاج باشد بطوريكه اگر بخواهد سرمايه را بدهد مجبور مى شود به كسبى كه لايق شاءن او نيست تن در دهد و يا درآمدش ‍ وافى بخرجش نشود بنابراين اگر مكلف مالى نداشته و از راه اجير شدن و يا طريق ديگر مقدارى مال پس انداز كند و بخواهد آن مال پس انداز شده را سرمايه اى جهت تجارت قرار دهد واجب است خمس آنرا بپردازد، و همچنين است حكم در جائيكه با درآمد كاريش ملكى خريده باشد و بخواهد از عوائد آن استفاده كند بايد خمس قيمت آن ملك را بدهد.
مساءله 14 - اگر اموالى از قبيل بستان و حيوان دارد كه خمس به آنها تعلق نگرفته (مانند اموالى كه بعنوان ارث به او رسيده ) و يا آنكه خمس تعلق گرفته و آنرا پرداخته باشد، مساءله سه صورت پيدا مى كند:
صورت اول - اين است كه آن را نگه مى دارد تا با آن كاسبى كند، مثلا درخت تبريزى دارد، آنرا نگه مى دارد تا رشد كند و چوبش قطور شود و از شاخه هايش استفاده كند و همينطورى كه درختان بى ميوه كه فقط چوب و شاخه هاى آنها قابل استفاده است ، يا گوسفند و بز نر دارد آنرا نگه مى دارد تا چاق شود و از گوشت آن استفاده كند.
صورت دوم - آنرا نگه مى دارد تا از نماآت منفصل آن استفاده كند مثلا درخت ميوه را جهت استفاده از ميوه آن نگهدارى كند و يا گوسفندان ماده دارد و آنها را نگه مى دارد تا از بره و بزغاله هائيكه مى آورند ويا از شيريكه مى دهند و يا از پشم آن ها استفاده كند.
صورت سوم - اين است كه منظورش از نگه دارى اين چنين اموالى اين است كه خودش و زن وبچه و ميهمانانش از بهره و ميوه آن بخورند و زندگى كنند واما حكم اين سه صورت اينكه در صورت اول كه مى خواهد عين آن مال را پس از رشد كردن بفروشد و يا از طريقى ديگر مورد استفاده قرار دهد، خمس به نماء متصل آن (يعنى چاق شدنش ) تعلق مى گيرد تا چه رسد به نماء منفصل آن از قبيل پشم و ميوه و كرك . و اما در صورت دوم خمس به نماء متصل آن تعلق نمى گيرد و پشم آنها و ميوه درخت مالى بدست آورد كه بيش از مخارج سال اوباشد خمس به زيادى آن تعلق مى گيرد) و اما در صورت سوم كه منظور از نگه دارى درخت و ميوه گوسفند و امثال آن مصرف خود و خانواده اش است خمس بمازاد از مصرف زندگى او تلق مى گيرد.
مساءله 15 - اگر در طول سال با سرمايه اى كه دارد يك نوع تجارت داشته و چند بار خريد و فروش كند و در بعضى از معاملات ضرر در بعضى ديگر سود كند، آن ضرر را با اين سود جبران نموده ، در راءس سال اگر سود و زيانش ‍ برابر باشد در حقيقت سودى نبرده و خمس بدهكار نمى شود و اما اگر سودش بيش از زيانش باشد، مقدار بيشتر سودش سود حساب مى شود نه همه آنچه كه سود بوده است و همچنين است اگر سرمايه را در چند رشته ، يعنى خريد و فروش چند نوع كالا بكار بزند و همه اين معاملات را همانطور كه متعارف است در يك مركز و يك مغازه يا تجارتخانه انجام دهد، سود و زيان همه آن معاملات روى هم حساب مى شود همچنانكه متعارف در بسيارى از شهرها وتجارتخانه ها همين است نه اينكه هر نوع از آن تجارتهاى مختلف را جداگانه حساب كند بلكه در صورتى هم كه خريد و فروش ‍ اجناسى مختلف در جاهائى مختلف كه مركز واحد دارد، صورت بگيرد همين حكم را دارد: لذا اگر تجارتخانه اى داراى شعبه هاى مختلفى باشد كه در هر شعبه نوع خاصى از كالا معامله شود، و حساب رسى دخل و خرج آن شعبه ها در آن تجارتخانه رسيدگى شود سود همه آن شعبه ها و زيان آنها روى هم حساب شده زيان بعضى بوسيله سود بعض ديگر جبران مى شود. ولكن اگر اين انواع مختلف تجارت مراكز متعددى داشته باشد و هر يك براى خود دفتر و تشكيلات و حساب جداگانه اى غير مربوط به حساب ساير مراكز داشته باشد، ظاهر اين است كه ضرر يكى از آنها با سود مراكز ديگر جبران نمى شود (پس اگر يكى از آن مراكز ضرر داد و ساير مراكز سودآور خمس آنها واجب است و نبايد ضرر آن مراكز از سود اين مركز كسر شود)بلكه ممكن است بگوئيم معيار استقلال اين مراكز است نه اختلاف انواع كالاهائى كه در آنها داد و ستد مى شود.
مساءله 16 - اگر از منافعى كه در طول سال بدست آورده چيزى از قبيل گندم و جو و روغن و زغال و امثال اينها را براى مصرف ساليانه خود خريدارى كند و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد واجب است خمس آنرا بدهد چه كم باشد و چه زياد و اما اگر اثاثى از قبيل فرش و يا ظرف و يا اسب و يا نظير اينها كه مصرف شدنى نيست بلكه با بقاء عين آنها مورد استفاده قرار مى گيرد خريدارى كند ظاهر اين است كه خمس آن واجب نيست مگر وقتى كه از مورد احتياج خارج شود كه در اين صورت احتياط واجب در دادن خمس آن است .
مساءله 17 - اگر احتياج پيدا كند به خانه اى مثلا براى سكونتش و نتواند آنرا بخرد مگر با منافع چند سال كسبش مثلا هر سال با منافع آن سال قسمتى از آنرا بخرد، يكسال زمين آنرا و سال ديگر سنگ و آجر آنرا وسال سوم چوبهاى مورد حاجت آن را ويا مثلا زمين آنرا بخرد و بهاى آنرا در چند سال بپردازد، چون پرداختن همه بهاء آن در يكسال برايش ممكن نيست اقوى آن است كه بهاء آن جزء مؤ نه حساب مى شود ولى اگر بهاء آن را درچند سال پس انداز كند تا وقتى بحد لازم رسيد خانه را بخرد، آن پول جزء مؤ نه شمرده نمى شود و در نتيجه واجب است خمس آنرا بدهد همچنانكه ذخيره كردن پشم گوسفندانش درچند سال تا بحد كافى جمع شود و بتواند با آن فرش و يا رختخواب و يا لباس خود را تهيه كند وجز به اين طريق نتواند صاحب فرش ولباس و غيره بشود اقوى آن است كه اين ذخيره جزء مؤ نه است و خمس آن واجب نيست ، و همچنين خريدن جهزيه دختر با منافع چندين ساله كه اگر در هر سال قسمتى از آنرا خريدارى كند جز مؤ نه حساب مى شود و خمس ندارد و اگر پول آنرا سال به سال ذخيره كند كه يكباره همه جهزيه را بخرد، جز مؤ نه نيست و خمس آن واجب است .
اگر در بين سال خمس از دنيا برود، مؤ نه بقيه سال كه اگر زنده بود آن مخارج را داشت ساقط مى شود و از منافعى كه تا آنروز بدست آورده تنها مخارج تا آنروزش كسر مى شود و بايد خمس مازاد از آن مخارج را بپردازد.
مساءله 19 - اگر غير از مالى كه خمس به آن تعلق مى گيرد مالى دارد كه خمس به آن تعلق نمى گيرد اقوى آن است كه مى تواند همه مؤ نه و خرج سال را از سود مالى كه خمس به آن تعلق ميگرد بردارد، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه خرج را تقسيم كند و اگر شخصى ديگر يا به تبرع مخارج سال وى را ميدهد و يا مكلف واجب النفقه او است ، نمى تواند خرج سال خود را از درآمد سال استنثاء كند بلكه واجب است خمس تمامى درآمد خود را بپردازد.
مساءله 20 - اگر در اول سال كسبى خود مالى را براى مخارج سالش از كسى قرض مند و يا بعضى از حوائج سالانه خود را از كسى نسيه بخرد، و يا قبل از آنكه سرمايه سودى بياورد از سرمايه خود خرج كند مى تواند در آخر سال از سود خود آن قرض را و پول آن جنس را كه نسيه كرده و آن مقدارى كه از سرمايه برداشته كم كند و خمس باقيمانده را بدهد.
مساءله 21 - بدهى كه بطور قهرى بعهده انسان مى آيد مثل قيمت چيزى كه از ديگرى تلف كرده باشد، يا جنايتى وارد و او بدهكار شده باشد، پرداختن اينگونه بدهى هائى هر سالى جزء مؤ نه آن سال حساب مى شود، همينطور اداء نذرها و كفاره ها در هر سالى كه واقع شد از مخارج همان سال است مانند
ساير مخارج از سود سالانه كم مى شود، و همچنين بدهى هائى كه از راه قرض و نسيه و امثال آن كه بخاطر مخارج سالهاى قبل كرده (و نتوانسته از رنج آن سالها بپردازد) و بخواهد امسال آن را از سود حاصلش اداء كند، اقوى آنست كه جزء مخارج امسالش حساب مى شود مخصوصا در صورتيكه وقت پرداخت آن قرض و آن نسيه همين امسال باشد، و اما قرضى كه از ولى امر مسلمين از مال خمس گرفته كه اصطلاحا آنرا دستگردان مى گويند، جزء مؤ نه حساب نمى شود حتى اگر آنرا (كه بدهى از سالهاى قبل بود) در همين امسال داده باشد و يا زمان پرداختنش همين امسال بوده و پرداخته از سود امسال كسر نمى شود بلكه بايد اول خمس ‍ همه باقيمانده از سوده سالانه را بپردازد آنگاه بدهى كه به ولى امر دارد از سود خمس داده شده بدهد و يا اگر مى خواهد جلوتر(يعنى در بين سال ) بدهى در سر سال خمس آنچه را بولى امر داده بپردازد.
مساءله 22 - اگر در بين سال سودش مستطيع شود، چنانچه در همان سال به حج برود مخارج سفرش جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بخاطر عذرى و يا از روى نافرمانى سفرش را تاءخير بيندازد واجب است خمس همه سود سالانه اش را بدهد و اگر استطاعت از سود چند ساله حاصل شده باشد واجب است خمس سود سالهاى قبل از سال استطاعت را بپردازد و اما آن مقدارى كه در خصوص سال استطاعت بدستش آمده و هزينه سفر با آن تكميل مى شود خمس ندارد (بشرطى كه آن مقدار را نيز صرف سفر حج بكند) در سابق هم گفتيم كه جائز است سودسال خمس را در مؤ نه آنسال خرج كند و واجب نيست مؤ نه سال را به نسبت بين سود نامبرده و سود مالى كه خمس ندارد تقسيم كند بنابراين پس جائز است همه سود سال خمس را صرف در مخارج حج نموده سالهاى قبل كه خمس آن را داده براى خود نگه بدارد و در حج خرج نكند.
مساءله 23 - خمس بطور كلى تعلق بعين مال مى گيرد ولكن جائز است از غير آن مال پرداخت كند مگر در خمس مال حلال مخلوط به حرام كه بنابراين احتياط بايد خمس را از عين مال داده شود و كسى كه خمس بمال او تعلق گرفت نمى تواند خمس را بگردن گرفته و در مالى كه متعلق خمس شده تصرف نمايد ولى حاكم شرع و وكيل ماءذون از طرف او مى تواند با وى مصالحه نموده آنگاه خمس را بعهده او منتقل كند كه در اين صورت جائز است در آن مال تصرف نمايد، همچنانكه حاكم ميتواند در مال مخلوط به حرام نيز اين مصالحه را انجام بدهد.
مساءله 24 - در وجوب خمس در منافع كسب و غير كسب شرط نيست كه حتما يكسال از تاريخ بدست آمدن بگذرد، بله كاسب مى تواند بمنظور احتياط در امر دنيايش يكسال تاءخير بيندازد (تا اگر روزهاى بعد كسبش ضرر داد با سود نامبرده جبرانش كند)و اما اگر تعجيل كرد و پرداخت و بعدا فهميد كه اگر نداده بود خمسى بر او واجب نمى شد( چون در بقيه ايام سال سودى نداشته و يا ضرر هم داشته ) ديگر نمى تواند آنچه را كه داده پس بگيرد البته اين در صورتى نيست كه عين آن چه كه بعنوان خمس داده تلف شده باشد و گيرنده خمس نداشته باشدكه دهنده آنرا از باب تعجيل داده (چون اگر علم داشته باشد در صورت تلف نيز بايد برگرداند).
ششم از موارد خمس - زمينى است كه ذمى (يعنى يهود و نصارى ساكن در بلادمسلمين ) از مسلمانى خريدارى كند كه در اين صورت حكومت اسلامى خمس آنرا الزاما از آن ذمى مى گيرد، مگر آنكه خودش به اختيار خود بپردازد، و در اين زمين فرقى نيست بين اينكه زمين زراعتى باشد يا بوستان و يا خانه و حمام و يا دكان و يا كاروانسرا و يا غير آن البته اين در صورتى است كه مثالهاى نامبرده تنها زمين جداى از بنا مورد مورد معامله واقع شده باشد و اما اگر معامله بر روى ساختمان واقع شده و زمين به طفيل ساختمان به ذمى منتقل شده باشد، اقوى آنست كه خمس به زمين آن تعلق نمى گيرد و آيا خمس فقط در صورتى به آن زمين تعلق مى گيرد كه به خصوص عقد بيع به ذمى منتقل شده باشد يا به هر عقد كه باشد؟ مسئله مورد تردد است احتياط آن است كه عقد معاوضه با ذمى شرط كند كه ذمى خمس زمين رابدهد، و اما خريدار نمى تواند شرط كند به اين كه من به شرطى مى خرم كه خمس آن موردى كه خمسش واجب است ساقط باشد، و يا خمس آن مورد شرعا بعهده فروشنده باشد، بنابراين اگر اين ذمى در ضمن عقد معاوضه شرط كند به اين كه من خمس بدهكار نباشم و يا خسم آن بعهده فروشنده باشد معامله باطل است بله اگر ذمى شر كند كه اين معامله را بشرطى انجام مى دهم كه تو(فروشنده ) خمس آنرا عوض من بپردازى معامله صحيح است و اگر ذمى نامبرده كه خمس بگردنش آمده زمين نامبرده را به ذمى ديگر و يا به مسلمانى بفروشد با اين عمل خمس از او ساقط نمى شود، همچنانكه اگر بعد از معامله مسلمان شود باز هم خمسى كه بدهكار شده ساقط نمى گردد و مصرف اين خمس همان مصرفى است كه ساير خمس ها دارد، بله در خصوص اين مال يعنى زمينى كه مسلمان به كافر ذمى بفروشد نصابى نيست ودر هنگام پرداختن نيت نمى خواهد حتى از حاكم (نه هنگام گرفتن از ذمى و نه هنگام دادن آن به مستحق ).
مساءله 25 - خمس تنها به خود زمين تعلق مى گيرد (يعنى ذمى بايستى پنج يك آن زمين راخمس بدهد) ولكن مى تواند پول آن را نيز بدهد، و اگر زمين مورد معامله بوسيله درخت و يا ساختمان اشغال شده ، ولى امر خمس نمى تواند درختها را ريشه كن كد (و يا بناء را تخريب نمايد) و واجب است اجاره سهم خمس را بدهد مگر آن كه قيمت خمس را پرداخته باشد واگر كافر ذمى بخواهد بهاى خمس زمينى كه بوسيله درخت يا زراعت يا ساختمان مشغول شده بپردازد بايد با همين وصفى كه دارد كه به زرغ يا درخت يا بنا اشغال شده و اجاره مى پردازد قيمت كند آنگاه خمس قيمت را بدهد.
مساءله 26 - اگر كافر ذمى زمينى را كه در صدر اسلام به قهر فتح شده از ولى مسلمين بخرد، اگر خود زمين (نه اعيانى آن ) را خريده باشد صحيح است و واجب است خمس آن را بدهد. واما اگر تنها زمين فروخته نشده باشد بلكه اعيانى موجود در زمين (از قبيل اشجار و ساختمان ) بضميمه زمين بفروشد رسيده باشد اقوى آن است كه خمس بر ذمى نيست و اگر زمين زراعتى را از مسلمانى خريده باشد و مسلمان آن زمين را از حكومت گرفته كه برگشت خريد اين قسم زمين كه از حكومت تقبل شده به اين است كه مالك زمين نشود بلكه مالك حق اختصاصى بشود كه قبلا از آن مسلمان بوده در اين صورت نيز بر ذمى لازم نيست كه به مقدار خمس (از آنرا) به اهل خمس ‍ بدهد.
مساءله 27 - اگر كافر ذمى از ولى خمس همان خمسى را كه در معامله اى ديگر بر او واجب شده خريدارى كند باز بر او واجب است خمس آن خمس را بدهد و بنابراحتياط اگر آن خمس را نيز خريد باز بايد خمس آن را بپردازد هرچند كه واجب نبودن آن در صورتيكه از اول زمينى كه خمس متعلق به آن شده قيمت شده و قيمت آن را داده باشد بنظر اقوى است بله اگر پنج يك زمينى را كه خريده به ولى خمس و يا وكيل او تحويل داده باشد بعدا با تصميمى جديد بنا بگذارد كه آن پنج يك را خريدارى كند ظاهرا خمس به آن تعلق مى گيرد.
هفتم - مال حلال مخلوط به حرام : البته در صورتى كه صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد( چون اگر بداند كه مثلا متعلق به يكى از چند نفر معين است بايد برود وصاحبش را پيدا نموده مال او را به او بپردازد) و نيز در صورتى است كه مقدار آن مال نيز معلوم نباشد، كه در اين صورت پنج يك همه آن مال مخلوط را به ولى خمس مى دهد و اما اگر مقدار آنرا بداند بيرون از يكى از دو حال نيست يا مالك آنرا مى شناسد كه بايد مال را به مالكش بدهد وجاى خمس دادن نيست حتى اگر بداند كه صاحبش يكى از چند نفر نباشد اقوى آن است كه بين آنان قرعه بيندازد، واگر صاحبش را نمى شناسد و يا اگر مى داند از اهل فلان محلى است كه عدد مردم آن غير محصور و بسيار زياد است باز هم نوبت به خمس ‍ نمى رسد، بلكه بايد با اجازه حاكم شرع آنرا بكسى تصدق بدهد كه مظنه دارد به اينكه او صاحب مال باشد، و اما اگر به كسى مظنه نمى برد به نيت صاحبش به كسى صدقه دهد كه مستحق صدقه و محل آن باشد و احتياط واجب آن است كه تصدق به اذن حاكم شرع باشد بله ظن به اينكه صاحب مال يكى از مثلا بيست نفرى است كه فلان محل زندگى مى كنند فائده اى ندارد و بنابراحتياط بايد بعنوان صدقه داد، و اگر بداند مالك مالى كه نزد او است كيست ولكن مقدار آن مال را نداند با مالك به مقدارى كه اراضى شود مصالحه مى كند و مصرف اين خمس مانند مصرف ساير موارد است .
مساءله 28 - اگر بداند كه مقدار مال حرامى كه نزد او است بيشتر است از يك پنجم همه مال حلال مخلوط بحرام ولكن نداند چه مقدار زيادتر است ظاهرا در حلال شدن مالش و پاك شدن آن همان دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آن است كه علاوه بر دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آن است كه علاوه بر دادن خمس نسبت به آن مقدار بيشتر با حاكم شرعى بعنوان مجهول المالك مصالحه كند، بنحوى كه يقين كند ديگر ذمه اش مشغول به مال مردم نيست و از اين نزديكتر به احتياط آن است كه بجاى دادن خمس آن مقدارى را كه يقين به اشتغال ذمه اش دارد به حاكم بدهد و نسبت به مقداريكه شك دارد با حاكم شرعى مصالحه كند، و حاكم در تطبيق آن بر دو مصرف خمس و مجهول المالك احتياط كند.
مساءله 29 - اگر در ذمه مكلف حقى ازغير باشد نه در بين اموال او، دادن خمس ‍ بر او واجب نيست ، چون خمس تنها به مال مخلوط تعلق مى گيرد (نه به چيزى كه در ذمه شخص است ) بنابراين در چنين موارد اگر بداند چه مقدارحق غير بعهده او است ولى نداند صاحب آن حق كيست ؟ حتى علمى به وجود او در بين چند نفر محصور نداشته باشد، مى تواند آن مقدار را بعوض صاحب حق و به اذن حاكم شرعى صدقه بدهد، و يا آن مقدار را بخود حاكم شرعى تحويل دهد، ولكن اگر بداند كه صاحب حق يكى از چند نفر محصور است اقوى اين است كه بين آن چند نفر قرعه بيندازد، و اگر مقدار آن حق را نداند و بين مقدارى كمتر و بيشتر مردد باشد مقدار كمتر را به مالكش اگر بشناسد تحويل دهد، و اگر مالك را نشناسد بلكه مردد بين چند نفر محصور باشد، حكمش نظير مسئله قبلى است و در اگر صاحب حق مجهول باشد و يا اگر معلوم است مردد بين عده اى بسيار و غير محصور باشد همانطور كه قبلا گفتيم و به همان طريق صدقه مى دهد: و در اين فرض ‍ نزديكتر به احتياط آن است كه به مقدار متوسط بين كمتر و بيشتر به حاكم شرعى مصالحه كند، و حاكم شرعى با آن معامله آن صورتى كه مى كند كه مقدار حق معلوم باشد.
مساءله 30 - اگر مال حلال مخلوط به حرام از خمس يا زكات يا وقف خاص و يا وقف عام باشد حكمش حكم آن مال مخلوطى است كه مالكش معلوم است و مكلف نمى تواند به دادن خمس اكتفا كند و بايد حكم مال معلوم المالك را نسبت به آن اجراء كند چنانكه قبلا گذشت .
مساءله 31 - اگر مال حلالى كه مخلوط بحرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مكلف واجب است بعد از آنكه خمس مال را براى حلال شدنش ‍ پرداخت ، بار ديگر خمس بقيه را بپردازد و اگر مى داند كه خمس مال حلال كمتر از يك پنجم بقيه است ، مى تواند اكتفا كند بدادن خمس هر مقدار از مال حلال كه يقين دارد خمس در آن هست و نيز بنابراقوى مى تواند اكتفا كند به دادن خمس بقيه ، اگر خمسش به مقدار يك پنجم آن و يا بيشتر باشد و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر امر خمس مال حلال دائر بين كمتر وبيشتر باشد با حاكم شرعى مصالحه كند.
مساءله 32 - اگر بعد از دادن خمس مال مخلوط صاحب مال پيدا شد مكلف ضامن مال او است كه مال حرام كمتر از يك پنجم اموالش بوده نمى تواند مقدار بيشتر را از حاكم شرعى پس بگيرد واگر بفهمد كه بيش از يك پنجم اموالش بوده نزديكتر به احتياط آن است كه مقدار بيشتر را صدقه دهد هرچند كه اقوى اين است كه اگر مقدار بيشتر را نداند كه چقدر است ، واجب نيست .
مساءله 33 - اگر در مال حلال مخلوط بحرام تصرف كند بطوريكه قبل از تخمسى مقدارى از آن تلف كند ذمه اش مشغول به آن مقدار است كه و ظاهرا ديگر با دادن خمس حلال نمى شود بلكه حكم رد مظالم درباره آن جارى مى شود و آن اين است كه بايد صدقه دهد، و احتياط واجب آن است كه مقدار خمس را به هاشمى بدهد و قصدش ما فى الذمه باشد و از حاكم شرعى نيز اجازه بگيرد و اگر در مال مخلوط بحرام تصرفى از قبيل بيع بكند، اين بيع نسبت به مقدار حرامى كه اندازه اش مجهول است فضولى است اگر حاكم شرعى بيع آن مقدار را امضاء كرد بهائى نيز جزء مال مخلوط به حرم شده مالى كه نه مقدارش معلوم است و نه صاحبش و مالى كه در برابر اين بهاء به خريدار منتقل شده ملك مشترى مى شود، و اما اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را امضاء نكند بهائى كه مكلف تحويل گرفته جزء مال مخلوط بحرامى است كه مقدارش مجهول و صاحبش معلوم است وحكم آن كه مصالحه است درباره اش جارى مى شود، و اما مالى كه در مقابل اين بهاء تحويل خريدار شده ملك خريدار نمى شود و حكم قبل از معامله رادارد يعنى بايد تخميس شود و ولى خمس مى تواند از فروشنده آنرا مطالبه كند همچنانكه مى تواند به مشترى چنانچه آنرا تحويل گرفته مراجعه نموده از او مطالبه كند.

گفتار در تقسيم خمس و متحقين آن <"51">

مساءله 1 - خمس به شش قسمت تقيسم مى شود، سهمى براى خدايتعالى است ، سهمى ديگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام عليه السلام است كه اين سه سهم دراين اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم ديگر از آن ايتام و راه ماندگان و مساكين از سادات است (سادات يعنى كسانيكه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراين مساكين و ايتام و راه ماندگانى كه مادرشان سيد است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برايشان حلال نيست و در مقابل صدقه كه براى سادات حرام است براى آنان حلال است .
مساءله 2 - مستحقين خمس وقتى مى توانند در خمس تصرف كنند كه ايمان داشته باشند يادر حكم مؤ من باشند و اما عدالت بنا به نظريه صحيح در آنان معتبر نيست ، و احتياط آن است كه خمس را بكسى كه پرده درى مى كند و گناه كبيره را علنا مرتكب مى شود ندهند، بلكه در صورتيكه دادن خمس به چنين فردى اعانت بر گنهكارى و عدوان باشد و باعث تشويق گنه كار در گنه كاريش گردد و حريص تر شود ولكن ندادن به او جلوگيرى او از گناه باشد نه تنها احتياط در ندادن خمس به آنان است بلكه اقوى اين است كه دادن آن جائز نيست ، و بهتر آنستكه دهنده خمس مرحجات را نيز در نظر بگيرد يعنى خمس خود را به كسى بدهد كه بجهتى از جهات مزيت و رجحان بر ديگران داشته باشد.
مساءله 3 - اقوى آن است كه در سادات يتيم ، فقر معتبر است و اما در راه ماندگان بشرطى كه سفرشان معصيت نباشد، لازم نيست در شهر خودش ‍ فقير باشد، بله اين معنى معتبر است كه فعلا در شهر غربت فقير و محتاج باشد هرچند كه در شهر خودش غنى باشد كه اين مطلب در مسئله زكات نيز بيان شد.
مساءله 4 - احتياط واجب بلكه اقوى آنست كه بدهكار خمس از دادن خمس ‍ خود به كسانى كه واجب النفقه اويند، و مخصوصا به همسرش خوددارى مى كند. البته اين در صورتى است كه بخواهد خمس خود را به خود او بدهد تا با آن امرار معاش كند اما اگر براى تهيه حوائج ديگر غير نفقه باشد يعنى حوائجى كه فراهم آوردن آن براى او مكلف واجب نيست عيب ندارد همچنانكه دادن خمس ديگران به او هرچند براى امرار معاش باشد و هرچند زوجه مردى فقير باشد عيبى ندارد.
مساءله 5 - كسى كه ادعا مى كند (من سيد هستم )بصرف ادعا از او پذيرفته نمى شود، بله در ثبوت سيادت كسى اين مقدار كافى است كه در شهر خودش معروف به سيادت باشد و درآنجا احدى از مردم منكر سيادت او نشده باشد و اگر صاحب خمس بخواهد خاطر جمع شود نخست عدالت مدعى سيادت را بدست مى آورد و سپس خمس را بعنوان اينكه وى وكيل او در رساندن آن به مستحق است به او مى دهد، يعنى مى گويد، به وكالت از طرف من اين خمس مرا به مستحقش برسان هر كسى كه باشد چه خودت و چه غير خودت ، ولكن بهتر اين است كه اين حيله را بكار نزند.
مساءله 6 - احتياط واجب اين است كه به يك نفر مستحق ، از مال خمس بيشتر از مخارج يكساله اش ندهند، چه بتدريج و چه يكدفعه همچنانكه احتياط براى گيرنده خمس نيز اين است كه بيش از مخارج يكساله اش قبول نكند.
مساءله 7 - اقوى اين است كه نيمى از خمس كه مصرفش اصناف سه گانه بود (فقراء - ايتام - راه ماندگان )بايد در اختيار حاكم قرار گيرد، لذا بايد آنرا بحاكم رساند و يا اجازه و امر او مصرف كرد، همچنانكه اختيار نصف ديگر كه سهم امام (ع ) است نيز با حاكم است پس بايد آنرا نيز بدست خود حاكم رساند تا در هر مصرفى كه بر حسب نظريه و فتوايش مصرف خمس است برساند و يا به ادن او در مصارفى كه خود او معين مى كند خرج شود، و منظور از حاكم شرعى همان كسى است كه مكلف از او تقليد مى كند چون دادنش بحاكم همان مواردى باشد كه بفتواى مرجع تقليد وى مصرف است ، و يا آنكه حاكم ديگر مطابق نظر مرجع تقليد او عمل كند.
مساءله 8 - اقوى اين است كه جائز است خمس را از محل سكونت خود به شهرى ديگر منتقل كند بلكه گاه نقل آن بخاطر مزايائى رجحان دارد هر چند كه در شهر خود او مستحق باشد، البته در اين فرض اگر چنين كارى كرد ضامن خمس خواهد بود (يعنى اگر در بين راه در آن شهر ديگر تلف شد بايد از عهده آن برآيد) بخلاف صورتى كه در شهر خودش مستحقى يافت نشود، كه اگر در اثر نقل دادن تلف شد ضامن نيست و همچنين اگر نقل دادنش به اذن مجتهد و يا دستور او بوده باشد باز ضامن نيست هرچند كه در شهر خودش مستحق يافت بشود و گاهى مى شود كه نقل دادن واجب مى گردد و آن هنگامى است كه در شهر خودش مستحق نيست و احتمال اينكه بعد از هم پيدا نيز نمى دهد كه در اين صورت واجب است آنرا نقل دهد و همچنين اگر مرجع تقليدش دستور نقل داده باشد واما اگرطلبى از سيدى ديگر دارد و به اذن حاكم شرعى آن را بابت خمس خود حساب كند جزء نقل شمرده نمى شود.
مساءله 9- اگر مجتهد جامع الشرايط در شهرى ديگر غير از شهر مكلف قرار دارد بر مكلف متعين است كه سهم امام عليه السلام را به آن شهر نقل دهد ويا از او اجازه بگيرد و در شهر خودش مصرف كند، بلكه اقوى اين است كه نقل جائز است هرچند كه در شهر خودش نيز مجتهدى باشد، چيزيكه هست دراين صورت ضامن است مگر آنكه نقل به شهر مجتهد جامع الشرايط بر او متعين شده باشد، بلكه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه اگر مجتهد موجود در شهر ديگرى برترى دارد نسبت به مجتهد شهر خودش ‍ خمس را نقل بدهد، و همچنين اگر در آن شهر مرجع ديگرى باشد و اگر مجتهد شهر ديگر مرجع تقليد وى باشد متعين آن است كه خمس را نزد او ببرد و نقل دهد، مگر آنكه آن مجتهد اجازه داده باشد كه وى آنرا در شهر خودش مصرف كند و يا مصرف كردن به نظر مجتهد شهر خودش مطابق باشد با مصرف در نظر مجتهد مرجع تقليدش و يا او، طبق دستور اين مصرف مى كند كه در اين چند صورت مى تواند در شهر خودش مصرف نمايد.
مساءله 10 - براى مالك خمس جائز است خمس خود را از مال ديگرش بدهد هرچند كه اثاث البيت و امثال آن باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه اينكار را حتى در سهم سادات با اجازه مجتهد انجام بدهد.
مساءله 11 - اگر مستحق خمس قرضى از بدهكار خمس به ذمه دارد جائز است طلبكار او آن دين را با اجازه حاكم شرعى بابت خمس خود حساب نموده او را براى الذمه كند كه اين اگر اقوى در نظر نباشد حداقل به احتياط نزديكتر است همچنانكه حساب كردن سهم امام بابت طلبى كه از بدهكار دارد نيز موكول به نظر حاكم است .
مساءله 12 - براى مستحق خمس جائز نيست خمس را از بدهكار خمس بگيرد و دوباره آنرا به مالك برگرداند مگر در بعضى از احوال مثل اينكه بدهكار خمس مبالغ بسيارى خمس به ذمه داشته و فعلا بخاطر تهى دست شدنش ‍ قادر به پرداخت نباشد و احتمال زوال تهيدستيش نيز نرود، كه در اين صورت مى تواند اين كار را انجام دهد.
مساءله 13 - اگر مالى كه در آن خمس هست از ناحيه كسى كه معتقد به وجوب خمس نيست (نظير كفار و مخالفين مذهب ) به مكلف منتقل شود همانطور كه قبلا گفتيم بر او واجب نيست خمس آن مال را بدهد، حال چه اين كه آن مال سود تجارت باشد يا منافع معدن و يا چيز ديگر و نيز چه اينكه از مناكح باشد يا مساكن يا متاجر و ياغير آن براى اينكه ائمه مسلمين عليهم السلام ، اينگونه خمس ها را به شيعيان خود مباح كرده اند، همچنانكه مباح كرده اند كه در اعصارى كه خود آن حضرات حكومت بر مسلمين ندارند، دراراضى خراجيه كه از ناحيه سلطان جائر و غاصب تصرف نموده ، و با جائر نامبرده مقاسمه و سهم بندى كنند و همچنين تا حدودى عطاياى آن سلاطين و گرفتن خراج از آنان و ساير آنچه از ناحيه جائر و پيروان او به ايشان مى رسد را مباح فرموده اند، و مختصر اينكه سلطان جائر را نازل منزله خود دانسته اند و افعال او را نسبت به آنچه مورد ابتلاء شيعه است امضاء فرموده اند تا شيعيانشان در حرام نيفتند و در عسر و حرج واقع نشوند.