فصل نهم در ربا

ربا در شرع اسلام حرام و حرمت آن فى الجمله از ضروريات دين است، ربا دو قسم است: ربا در قرض و ربا در معاوضه. و سخن اينجا در بيع ربوى است و رباى قرض در محل خود ذكر مى‏شود إن شاء اللَّه.

ربا در بيع در دو صورت حاصل مى‏شود: يكى آن كه دو مال هم جنس را مبادله كنند با زيادت در يك طرف. دوم نسيه و سلف در بعضى موارد. و فقهاى اسلام در تفصيل و اقسام آن‏ها اختلاف دارند.

در مذهب اهل بيت (عليهم السلام) دو مال كه از يك جنس باشند و مكيل و موزون باشند (يعنى ترازو و پيمانه در سنجش آن بكار رود به تفصيلى كه در اول بيع گفتيم) ربوى است و نبايد به زياده و كم معاوضه كرد اگر يك من گندم خوب به يك من و نيم‏ از گندم پست‏تر معاوضه كنند ربا است اما اجناسى كه كشيدنى و پيمانه كردنى نيست مانند حيوان زنده و جامه و زمين و مصنوعات دست انسانى كه به نسبت سنگينى و سبكى ارزش آن بالا و پائين نمى‏رود على المشهور ربوى نيست و مى‏توان يك اسب راهوار را بدو يابوى باركش معاوضه كرد و شيخ مفيد رحمه اللَّه در غير مكيل و موزون زيادتى را حرام دانسته است اما ربا به سبب نسيه مطابق قول رسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) انما الربا فى النسية ميان علماى ما اختلاف است مشهور آن است كه در صرف يعنى معاوضه طلا و نقره نسيه و تاخير قبض جائز نيست و در غير آن جائز است و نيز گفته‏اند هر گاه جنس ربوى را به جنس خود برابر هم معامله كنند مانند يك من گندم نقد به يك من گندم نسيه نيز ربا است. و بعضى گويند رباى نسيه اختصاص به طلا و نقره ندارد بلكه دو جنس مخالف غير طلا و نقره را به يك ديگر مبادله نمى‏توان كرد مگر نقد مثلا گندم به برنج و روغن به عسل و مبادله يك شتر خوب بدو شتر زبون و يك خانه بزرگ بدو خانه كوچك و امثال آن همه بايد نقد باشد و بعضى گويند جنس ربوى را با غير ربوى به نسيه مى‏توان معامله كرد مثلا يك گاو مبادله كنند بدو خروار گندم كه گاو را نقد بدهد و گندم را اول تابستان بگيرد.

و آن نسيه كه بى‏اشكال جائز است اين است كه جنسى غير طلا و نقره به طلا و نقره بفروشند.

ربا در نسيه از آنجا پديد مى‏آيد كه ارزش اموال و امتعه به طلا و نقره سنجيده مى‏شود و اگر كسى برنج را مثلا به طلا يا نقره بفروشد چه نقد و چه نسيه، نقره در وقت معامله همان است كه پس از پايان مدت در وقت ادا تسليم مى‏كنند اما اگر برنج را با گندم معامله كند ارزش گندم وقت معامله غير ارزش آن وقت اداست و شارع مقدس بدان راضى نيست كه مالى بر عهده گيرند و بيشتر يا كمتر ادا كنند.

جو و گندم يك جنس شمرده مى‏شوند به تعبد شرعى و بعضى گويند دو جنس‏اند.

هر چيز با اصل خود يك جنس است مانند كنجد و ارده و دو چيز كه از يك اصل گرفته شده است مانند روغن و كره و كره خوب و بد، نمى‏توان آنها را به بيشتر و كمتر مبادله كرد بلكه اصلا مبادله آنها به جنس خود نمى‏شود و بايد به پول مبادله كنند چون مبادله روغن با شير مساوى هم معقول نيست و با زياده و نقصان ربا است و بنظر چنان مى‏رسد كه فروع دو قسمند و شايد اين‏ حكم در همه جارى نباشد چون فروع و اصول گاهى اختلافشان در جوهر و ذات نيست مانند كنجد و ارده كه ارده همان كنجد است كوبيده شده و روغنش با اجزاء ديگر در آميخته بصورت مايع در آمده و آرد و گندم و نان هم چنين غير اجزاى اول نيست و شير و پنير و روغن نيز آميخته از آب و چربى و جبنيت است و ماده كه سبب مرغوبيت شير است در روغن هم هست و آب و زوايد ديگر نه ارزش دارد نه مقصود در معامله است و كسى كه شير بدهد و روغن بگيرد البته به مساوى راضى نخواهد شد و به زيادتى و نقصان نيز صحيح نيست زيرا كه نمى‏داند آب و زوايد شير چقدر است و چربى آن چه اندازه و در هر خشك و ترى نيز همين حكم است مانند خرماى تازه به خشك و انگور بكشمش. اما فرعى كه قلب طبيعت داده و ماهيتش مبدل گشته مانند سركه ظاهرا جايز باشد با شيره مبادله گردد يا قره قوروت با پنير و اللَّه العالم.

گوشت‏ها باختلاف حيوان مختلفند و روغن‏هاى گياهى تابع اصل خود مثل روغن زيتون و بادام دو جنس محسوبند و مرحوم اردبيلى در بعضى احكام مذكور شبهه نموده است.

اگر جنسى را در شهرى به گزاف مى‏فروشند و در شهر ديگر بوزن وكيل مانند نمك و هيزم در هر شهر حكم خود را دارد و شايد توهم شود وزن و كيل عهد شارع معتبر است چون حكم تعبدى است و مبناى قول علامه رحمه اللَّه بر آن است كه كيل و وزن منوط به زيادتى ارزش به زيادتى مقدار است نه تعبد چنانكه در اول بيع گذشت و خرماى تر را به خرماى خشك نبايد فروخت حتى به تساوى و بعضى مبادله هيچ ميوه تر را با خشك آن جايز ندانستند و بعضى همه را جايز شمردند حتى خرماى تر به خشك و احتياط آن است كه هر يك را به قيمت خود به طلا و نقره بفروشند و بخرند و در خرما نهى خاص وارد شده.

مبادله گوشت به حيوان از همان جنس مكروه است و بعضى حرام دانسته‏اند.

اگر يك درهم را با يك وزنه خرما بفروشد بدو درهم صحيح است و آن وسيلتى است براى گريختن از ربا.

كسى كه ربا گرفته باشد ندانسته بر وى گناهى نيست و آن زيادتى را بايد به مالك برگرداند و اگر مالك را نيابد به وارث وى رساند و اگر او را نشناسد صدقه دهد از جانب وى اما اصل‏ سرمايه در مقابل مالى است كه داده چنانكه خداوند تعالى فرمود فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.

معامله ربوى جنس به جنس كه به عقد شرعى نباشد هم باطل است چون رضاى دو طرف معامله منوط بشرطى است كه شارع آن را امضا نفرموده و تصرف هر يك در مال ديگرى مباح نيست مگر بداند با قطع نظر از معامله نيز بدان راضى هستند قرض بى‏عقد شرعى اگر بداند صاحب مال بى‏ربا راضى نيست در آن تصرف كنند نيز برگيرنده قرض مباح نيست و اگر نيت كند كه زيادتى را ندهد باز مباح نيست و اگر نيت كند مطلوب او را تبرعا بدهد دور نيست مباح بودن تصرف چنانكه امروز در وام از بانك‏ها معمول است.

ربا ميان پسر و پدر مباح است و ميان زن و شوهر و مولى و بنده و مسلمان و كافر حربى هم چنين اما ميان مسلم و كافر ذمى جايز نيست و بنظر مى‏رسد گرفتن ربا از كافر ذمى نيز حلال باشد و از همه كفار بتوان ربا گرفت گر چه غصب اموال آنان به توهم امان و شبهه جايز نباشد چون ربا نزد آنان بمنزله غصب و ظلم نيست و به راحتى مى‏دهند و مى‏گيرند و مباح مى‏دانند و توهم‏ أمان يا عهد آن را شامل نمى‏شود.

اين مسائل همه حكم ربا در بيع است و حكم ربا در قرض پس از اين ذكر مى‏شود إن شاء اللَّه تعالى.

خيلى كه در ربا بكار مى‏برند براى فرار از حرام اگر بقصد باشد صحيح است و اگر مقصود نباشد صحيح نيست چون العقود تابعة للقصود و اصحاب سبت به همين علت هلاك شدند كه حيله در حكم شرع بكار بردند و حيله صحيح آن است كه از حرام اعراض كنند و به حلال حاجت خويش بر آورند.

صرف‏

يعنى مبادله طلا به نقره يا بالعكس اگر يك جنس باشد طلا به طلا و نقره به نقره بايد در وزن مساوى باشند و اگر طلا به نقره باشد تساوى لازم نيست اما بايد در همان مجلس عقد بدهند و بگيرند و اگر بعض آن را قبض كنند معامله در همان بعض واقع مى‏شود و در ما بقى باطل و اگر با هم از مجلس بيرون روند تا جدا نشده‏اند تقابض مى‏توان كرد.

خاك و سنگ معدن طلا را به طلا نمى‏توان فروخت چون شايد طلاى آميخته با خاك معدن بيشتر باشد يا كمتر و هم چنين‏ معدن نقره را به نقره نمى‏توان فروخت. پول طلا و نقره باردار اگر اندازه عيار آن معلوم باشد مى‏توان خرج كرد و اگر معلوم نباشد جايز نيست مگر گيرنده را آگاه كند چنانكه علامه فرموده است و به قاعده بر فرض آگاه كردن مشترى نيز جايز نيست و البته شرايطى كه در معاملات ديگر معتبر است در معامله طلا و نقره هم معتبر است مانند تعيين وزن و صفات.

آلات و اسبابى كه از نقره و طلا با هم مخلوط ساخته باشد نمى‏توان به نقره تنها يا طلاى تنها فروخت مگر آن كه بداند اين نقره تنها يا طلاى تنها از آن نقره و طلا كه در ضمن آميخته است بيشتر است تا اين زيادتى بهاى جنس مخالف باشد و اگر مقدار هيچ يك را در ضمن فلز آميخته نداند اما مجملا بداند طلاى آن مثلا كمتر از نقره است مى‏تواند به طلا بفروشد و اگر بداند نقره كمتر است به نقره بفروشد و بايد وزن نقره كه مى‏گيرد از نصف وزن كل مبيع كمتر نباشد و اگر مى‏توان مقدار هر يك را معين كرد به كشيدن در آب به قاعده كه از ارشميدس معروف است چنين بايد كرد و در مفاتيح العلوم طريقه آن مذكور است و اگر بداند طلا و نقره آن مساوى است‏

علامه فرمود بهر دو بفروشد يعنى به مقدارى طلا و نقره با هم تا طلاى آن در مقابل نقره واقع شود و نقره در مقابل طلا و بنظر ما آلات ساخته كه وزن مجموع را بدانيم اگر بدانيم وزن طلا و نقره با هم مساوى است ناچار وزن هر يك را هم مى‏دانيم كه نصف مجموع است و اگر به طلاى تنها يا نقره تنها بفروشيم بشرط آن كه وزنش بيش از نصف مجموع باشد صحيح است و شايد مقصود علامه ره نيز همين بوده است «و يباع بهما يعنى بأيهما ارادا» بارى در دو جنس آميخته بهم بايد اندازه هر يك يك را جدا دانست و الا غرر است مثلا طلاى باردار كه ندانند عيار آن چند است فروختن غرر است و گندم و جو مخلوط كه ندانند جو و گندم هر يك چقدر است نيز غرر است مگر چيزهاى كه صورت مجموع جنس ديگرى محسوب است و ذاتا مرغوب باشد يا نامرغوب مانند طعام پخته و شربت و شيرينى‏ها كه اجزاى آن منظور نيست.

اوراق بهادار

در عصر ما اوراق بهادار كه اطلاق خريد و فروش بر آن مى‏كنند بسيار است مانند اسكناس و چك و سفته و تمبر پست و اسناد خزانه و بليط سفر و حواله اجناس و اجازه كار و غير آن و بسيارى از آنها حكايت از منفعت يا حقى مى‏كند مانند تمبر و بليط سفر و بعضى حكايت از مقدارى طلا يا نقره مى‏كند بواسطه يا بى‏واسطه مانند چك و اسكناس و بعضى اوراق خود مقصود به معامله است نه به اعتبار حكايت مانند تمبر باطله تاريخى كه به خود صورت و نقش و تاريخ آن رغبت دارند و به اضعاف قيمت نوشته روى آن مى‏خرند. بعضى كشورها پول خود را طلا يا نقره قرار داده‏اند و اسكناسشان حكايت از مقدارى از آن مى‏كند كه دين است بر ذمه بانكى كه آن را امضا كرده و انتشار داده و بعضى ديگر پول خود را متفرع بر آن پول اول كرده‏اند و در زمان ائمه (عليهم السلام) اسكناس متداول نبود اما صك يعنى چك معمول بود (سند ذمه) و آن را مى‏خريدند و مى‏فروختند و رواياتى در آن باب وارد است هم چنين قباله يعنى سند واگذارى املاك دولتى و برات و حواله خراج و امثال آن را معامله مى‏كردند و شرح آن را در حاشيه وافى نوشته‏ايم و حكم ربا در معامله اين اوراق تابع مالى است كه اوراق از آن حكايت مى‏كند مثلا بليط سفر را كه حكايت از استحقاق منافع مركوب است در مدت معين مى‏توان به بيشتر يا كمتر فروخت اما چك كه حكايت از مقدارى طلا يا نقره مى‏كند نمى‏توان به زيادتى خريد و فروش كرد. و حكم صرف و تقابض در مجلس نيز تابع همان حكايت است. اگر ورقه را به اعتبار نقش و تاريخ مى‏خرند مانند تمبرهاى باطله صرافى نيست و آن كه حكايت از منافع و اموال غير طلا و نقره كند مانند بليط و تمبر پست رايج و جوازهاى ديگر نيز تقابض شرط نيست و اسكناس كه حكايت از طلا و نقره مى‏كند نيز معامله‏اش صحيح است زيرا كه تقابض بعمل آمده چون بانك يا شركتى كه ناشر اسكناس است بمنزله وكيل‏ دارندگان اوراق است مانند كسى كه به صراف گويد دراهمى كه از تو طلبكارم به قيمت مبدل به طلا كن و به نام من سكه طلا بنويس و در روايت صحت آن وارد شده است. مالى كه اسكناس حكايت از آن مى‏كند ذخيره يا باصطلاح امروز پشتوانه نيست زيرا كه مدلول اسكناس مقدار كلى ثابت در ذمه است مانند ديون ديگر و پشتوانه براى اعتبار مديون است زيرا كه مديون هر چه ثروتمندتر باشد اعتبارش بيشتر است.

پول سياه از فلز غير طلا و نقره موزون نيست با آن كه اصل فلز موزون است بلكه مقصود به معامله نيست و ارزش آن به اعتبار حكايت از جزئى مسكوك طلا و نقره است مانند اسكناس و اگر كسى آن را قرض كرده باشد وقتى كه اعتبار داشته و بخواهد اداى دين كند وقتى كه از اعتبار افتاده است كافى نيست و دينش ادا نشده و در اين مسأله روايتى نيز وارد است و در حاشيه وافى گفته‏ايم.

بر حسب قرارداد مردم امضاء كننده اوراق بهادار مديون دارندگان اوراق است و نمى‏تواند از تعهد اداى آن سرباز زند و نه مى‏تواند كمتر از مقدارى كه تعهد كرده بپردازد و به عبارت ديگر اگر از بهاى آن بكاهد مقدارى از دين خود را ادا نكرده و اگر از اعتبار بياندازد همه دين را انكار نموده كاستن از بهاى پول رايج نزد مردم نوعى ماليات است كه دولت به مقتضاى مصالح مملكتى از مردم مى‏گيرد و در عرف مردم حق دارد اما افراد رعيت غير دولت حق كم كردن بهاى اسناد خويش را ندارند مگر ورقه كه به خود قيمت دارد مثل تمبر باطله هر گاه دولت از بهاى پول چيزى كم كند ماليات از دو گروه مردم گرفته است يكى آن كه اسكناس دارد ديگر طلبكاران پول، اما دارندگان امتعه و اموال ديگر و صاحبان عين طلا و نقره چيزى نپرداخته‏اند.

كسى كه اسكناس سه تومانى قرض كند وقتى كه معادل سى مثقال نقره بود و آن هنگام ادا كند كه معادل دو مثقال نقره است كافى نيست مثل آن كه از اعتبار افتاده باشد و غالب مردم نمى‏دانند چرا اوراق بهادار را معامله مى‏كنند و پندارند خود مال است و علت اعتبار و قيمت آن نمى‏دانند چنانكه مسكوك طلا و نقره را بعدد معامله مى‏كنند و وزن آن را نمى‏دانند با آن كه موزون است و شرح و توجيه آن را در اول كتاب بيع گفتيم (در صفحه 247) خاك زرگرى را تصدق بايد داد به نيت آن كه اگر بالفرض صاحبانش معلوم گردند از عهده آن بر آيد و اگر عادت بر تحليل و اعراض باشد مى‏توان آن را تملك كرد.

جايز است طلا و نقره را قرض دهند و شرط كنند گيرنده در شهر ديگر كمتر پس بدهد و آن را ربا نبايد شمرد اگر چه گرفتن در شهر ديگر مزيتى داشته باشد. جايز است يك درهم بد، از زرگر بگيرد و به جاى آن يك درهم خوب بدهد و شرط كند به جاى بهترى آن يك حلقه انگشتر برايش بسازد و اين ربا نيست چون‏ درهم خوب نقره بيشتر دارد و آن زياده مزد زرگر است و نقره در دو درهم به اندازه مساوى مبادله شده است و علامه (ره) فرمود اين حكم مشكل است و در غير همين مسأله جارى نيست صرافى در اصطلاح شرع خاص به مسكوك نيست بلكه معامله طلا و نقره بهر صورت صرف است و شرط آن تقابض در مجلس و بايد بدهند و بگيرند.

فصل دهم- فروش ميوه سر درخت‏

در آن بحث جداگانه كردند چون ميوه در معرض آفات است درخت گاه ميوه كمتر مى‏آورد و گاه بيشتر و باصطلاح فقها معامله آن غررى است.

ميوه را پيش از پيدا شدن نمى‏توان فروخت خواه هنوز گل نداده باشد يا گل داده اما دانه نبسته چون همه گلها ميوه نمى‏شود باز همه ميوه‏هاى ته بسته و چغاله شده به كمال و قابليت مصرف نمى‏رسند و بسيار مى‏ريزد و حشرات فاسد مى‏كنند و چون از اين خطرها بگذرد و ميوه آب بيفتد و به رسيدن نزديك شود و به تخمين توان گفت باغ چه اندازه ميوه مصرف شدنى دارد آن را در اصطلاح فقها بدو صلاح مى‏گويند و در آن وقت فروش آن جايز و صحيح است و در عرف باغداران زمان ما اجاره مى‏گويند اما مقصود فروش ميوه است نه اجاره باغ اگر ميوه ته بسته اما به صلاح نرسيده در فروش آن خلاف است.

علامه فرموده پس از ظهور و پيش از بدو صلاح مى‏توان فروخت بيكى از سه شرط: يا همين كه هست يعنى چغاله بفروشد بشرط چيدن چون بهمان حال مصرف دارد و مقدار كنونى آن را مى‏توان تخمين زد، يا آن كه جنسى موجود با آن ضميمه كنند كه در حقيقت اين ميوه‏هاى مجهول تابع آن ضميمه معلوم شود چون مجهول تابع معلوم باشد در بيع ضرر ندارد، يا دو سال و بيشتر بفروشد كه اگر يك سال ميوه نيامد سال ديگر جبران كند و اگر هيچ يك از سه شرط نباشد دو قول است و بنظر ما اگر چغاله نارس و موجود را بفروشد معامله غررى نيست و شرط چيدن لازم نمى‏باشد بلكه بسته به رضاى بايع است اگر خواست تقاضاى چيدن كند بر مشترى واجب است بچيند و اگر تقاضا نكرد و درختان را به قبض مشترى داد و مشترى نچيد هر آفت كه بدان برسد بر عهده مشترى است نه بر فروشنده، بر خلاف آن كه ميوه رسيده بفروشد در حالى كه چغاله است و در معرض آفات قرار دارد كه معامله خطرى است و تخمين مقدار آن ممكن نيست و فروختن‏ دو سال يا بيشتر نيز رفع خطر نمى‏كند پس آن نيز جايز نيست اگر ميوه يك باغ رسيده باشد مى‏توان آن را با ميوه نارسيده باغهاى ديگر با هم فروخت اگر ميوه رسيده اصل مبيع باشد و نارسيده‏ها تابع و ضميمه و هم چنين بعض ميوه يك باغ رسيده و بعضى هنوز نارسيده باشد همه را بفروشند.

بعضى ميوه‏ها پس از رسيدن نيز معلوم نيست فاسد است يا سالم مانند گردو و بادام كه گنديده و سياه و پوك بسيار دارد و مقدار مصرف شدنى آن معلوم نيست آن را مى‏توان بهمان حال خريد و بنا بر سلامت و صحت گذاشت و اگر عيب ديد مشترى خيار فسخ دارد.

جائز است كشت را سر پا فروخت خواه به درو رسيده باشد يا نرسيده يا قصيل بفروشد يعنى براى خوراك چهار پا يا چرانيدن آن و اگر مشترى قصيل خريد اما خواست بگذارد تا دانه بندد و غله آن را بردارد بى‏رضاى فروشنده حرام است و مى‏تواند فروشنده اگر بخواهد از او مطالبه اجاره زمين كند يا آن را بكند و زمين خويش خالى كند.

جائز است فروش سبزى و تره‏بار پس از آن كه گلها ته بسته و اندازه آن به تخمين معلوم باشد مانند خيار و كدو و هندوانه و لازم نيست مانند ميوه آب افتاده و نزديك رسيدن باشد اما چيزهائى كه چند بار مى‏چينند بايد معين كنند يك چين يا چند چين و سبزى مانند يونجه و اسپرس و جعفرى و درختانى كه برگ آن مصرف دارد و از شاخه جدا مى‏كنند مانند برگ توت و چاى هم بايد معين كنند چند چين و اگر چين اول و دوم و غير آن از جهت مرغوبيت فرق دارند باز لازم است تعيين آن چه مى‏فروشند مثلا چين اول بهاره يا چند چين پس از آن و جائز است ميوه و سبزى را بفروشند و يك يا چند درخت استثنا كنند يا يك سهم مشاع مانند ثلث يا چهار يك براى فروشنده بگذارند يا شرط كنند مقدارى موزون براى وى و اگر آفتى رسد بهمان نسبت از استثنا كم مى‏شود مگر آن كه درخت مشخص يا نخل مشخص را استثنا كرده باشد كه اگر سالم ماند خاص فروشنده است و اگر آفت تنها به آن يكى رسيد بر مشترى چيزى نيست.

جائز نيست همه كشت يا سبزى جاليز را به كسى واگذار كنند بمقدار معين از محصول همان جنس چون احتمال زياده و كم و ربا در آن هست و هم جائز نيست ميوه باغى را به كسى فروختن بمقدار معين از همان ميوه و در اصطلاح فقها محاقله‏ و مزابنه گويد و از اين حكم مستثنى شده است آن كه كسى درخت خرما در خانه ديگرى داشته باشد و آمد و شد او پيوسته براى رسيدگى درخت موجب زحمت صاحب خانه باشد جائز است صاحب خانه ميوه آن را بخرد به مقدارى معين و گويد آن چه تو توقع دارى از اين درخت عايد تو شود مى‏دهم تا تو سرزده به خانه من نيايى و آن را عريه گويند بر وزن زكيه و ظاهرا درخت ديگر غير خرما نيز همين حكم داشته باشد جائز است ميوه يا سبزى و كشت كه ميان دو تن يا چند تن مشترك است يكى سهم ديگران را قبول كند بمقدار معين از آن و ربا نيست چون مبادله و معاوضه نيست بلكه شبيه قسمت است و قسمت را بيع نگويند و نوعى خاص از معامله مالى است كه به شرع ثابت شده و بعضى علما گويند صلح است و اللَّه العالم و بهر حال اگر آفت رسد تحمل ضرر بر قبول كننده واجب نيست.

و جائز است كسى كه از كنار درخت خرمائى مى‏گذرد و عمدا براى خوردن از آن سوى درخت نرفته بقدر حاجت بخورد اما زيان نرساند و همراه نبرد چون قرينه و شاهد حال بر رضاى صاحب درخت دلالت دارد و اگر بالفرض شاهد بر رضا نباشد جائز نيست و درخت خرما با غير آن فرق ندارد.

فصل يازدهم- در فروش حيوان‏

غالب احكام اين فصل در باره غلام و كنيز است و حكم ديگر حيوانات از آن معلوم مى‏گردد:

هر حيوان مملوك را جائز است فروختن و جائز نيست بنده گريخته را فروختن و هم چنين كنيزى كه از مولاى خود بچه دارد نمى‏توان فروخت و آن را ام ولد گويند بشرط آن كه بچه زنده باشد و قيمت كنيز را به مالك پيشين ادا كرده يا اگر ادا نكرده قدرت ادا كردن داشته باشد و اگر قدرت ادا ندارد مالك اول مى‏تواند ام ولد را بملك خود باز گرداند.

اگر كسى پدر خود را بخرد يا مادر يا اولاد خود يا يكى از محارم مانند عمه و خاله و خواهر نسبى يا رضاعى فورا آزاد مى‏شوند و ملك مشترى بر آنها مستقر نمى‏ماند.

بنده مسلمان را به كافر نبايد فروخت و بنده كه وقف‏ خدمتى كرده‏اند فروختن جائز نيست و اگر شوهر زن خود را بخرد يا زن شوهر را نكاح باطل مى‏شود.

جزء مشاع از حيوان را مى‏توان خريد مانند ثلث اسب و نصف گوسفند و خريدن جزء معين مانند سر گوسفند يا پوست آن نيز صحيح است اگر حيوان كشتنى و مقصود كله و پوست پس از ذبح باشد اما اگر فعلا قصد كشتن آن را ندارند و بخرد كه هر وقت كشته شد تسليم او كنند صحيح نيست چون غرر است و پوست يا سر گوسفند در هر سن و وقت قيمتى ديگر دارد و علامه فرمود اگر از دو تن خريدار حيوان يكى شرط كرد كه به آن مال كه داد سر يا پوست را مالك باشد صحيح نيست و به نسبت مال خود شريك است در بعض روايات ضعيفه نيز آمده است اگر كسى ديگرى را گويد حيوان يا چيز ديگر بخر و با هم شريك باشيم صحيح است و نصف قيمت به عهده او است و اگر گويد شريك باشيم اما سرمايه از من باشد و دست از تو كه تيمار كنى و پرستارى و در منافع و كرايه با هم شريك باشيم و ضرر خاص تو باشد معامله لازم نيست تا به تراضى عمل مى‏كنند سود آنها مباح است بحديث حجة الوداع (1) و هر وقت پشيمان شدند قرار را بر هم مى‏زنند صاحب مال سرمايه را مى‏گيرد و حيوان را وا مى‏گذارد يا حيوان را بر مى‏دارد. كسى كه كنيز مى‏فروشد بايد صبر كند تا حيض ببيند و بعد از آن با او هم بستر نشود تا بداند حامله نيست آن‏گاه بفروشد و آن را استبرا گويند و اگر حيض نه بيند چهل و پنج روز هم بستر نشود و اگر فروشنده استبرا نكند بر مشترى واجب است و واجب نيست استبراء يائسه كه از سن حيض گذشته يا به سن حيض نرسيده باشد و كنيزى كه يك حيض بر او گذشته و با او هم بستر نشده‏اند و كنيزى كه مالكش زن است و با كنيز آبستن هم بستر نبايد شد و بسيارى گويند حرام است مگر چهار ماه و ده روز از حملش گذشته باشد و اگر شد عزل كند و آب بيرون بريزد و گر نه مكروه است فرزند او را بفروشد.

پس از خريد كنيز و غلام مستحب است نام او را تغيير دهند و اول شيرينى بدو بخورانند و چهار درهم از او صدقه دهند (بيش از دو مثقال نقره) و جائى نايستد كه بهاى خود را بچشم به بيند.

جدا كردن مادر از فرزند پيش از هفت سال مكروه است و اگر يقين كند موجب تلف فرزند مى‏شود حرام است و اگر كسى كنيزى بخرد و از مشترى حامله شود پس از آن معلوم گردد مالك او ديگرى است غير فروشنده و فروشنده غصب كرده بايد آن كنيز را به مالك باز گرداند با عشر قيمت اگر باكره بوده است و نيم عشر اگر ثيبه بوده براى هم بسترى به او و قيمت بچه نوزاد را آن روز كه زاييده شده نيز به مالك بدهد و اين غرامات را مى‏تواند از فروشنده مطالبه كند مگر آن كه خريدار هنگام معامله بداند كنيز غصبى بوده است جهاد و لوازم آن وظيفه امام زمان است (عليه السلام) از جمله اسير گرفتن غلام و كنيز و غير امام در زمان غيبت اين حق ندارد با اين حال اگر بدانيم بنده را ظالمى به ناحق اسير كرده اما كافر حربى‏ بوده است خريدن آن بر ما جائز است و اگر بدانيم از زمين صلح ربوده‏اند بايد به مالك بر گرداند و اگر معلوم نباشد اصلا بنده بوده يا آزاد را به اسارت گرفته‏اند رها بايد كرد و در اين باب روايتى است بر خلاف اصول فقها و بسيارى در آن ترديد كردند بحث در آن مناسب نيست و هم چنين در باره بنده مأذون در تجارت كه پدرش بنده بوده است و شخص سيم پولى به بنده ماذون داد كه رقبه آزاد كند و نيابت حجى بگيرد بنده ماذون پدرش را خريد و آزاد كرد و به نيابت بحج فرستاد در روايتى وارد است و فقها از آن بحث بسيار دارند و تفصيل آن ضرور نيست.

كنيز مشترك را جايز نيست يكى از شركا ببوسد يا به شهوت نظر كند و اگر با او هم بستر شد بقدر نصيب شريك بايد او را حد زد و اگر آبستن شد بچه كه بياورد آزاد است و بايد پس‏ از زاييدن به فرض بندگى قيمت كرد و سهم شركا را از آن داد.

اگر دو بنده ماذون در تجارت يكديگر را از مالكان خريدند و معلوم نيست عقد كدام زودتر بوده است هر دو عقد باطل مى‏شود.

فصل دوازدهم- در سلف‏

سلف و سلم بمعنى پيش فروش است يعنى دادن قيمت نقد و گرفتن جنس پس از مدت و شرط است تعيين جنس با اوصافى كه رفع جهالت كند و بايد بها را پيش از آن كه از هم جدا شوند تسليم كند و اگر مقدارى از آن تسليم كرد بهمان اندازه صحيح است و باقى باطل و فروشنده خيار فسخ ندارد اگر چه تبعض صفقه مى‏شود يعنى همه معامله براى او تمام نمى‏گردد چون به گرفتن بعض ثمن بدان راضى شده است مگر وقت گرفتن پول نداند و تا بشمرد و مطلع شود كم است مشترى از مجلس بيرون رود در اين صورت مى‏تواند معامله را به تبعض صفقه فسخ كند.

واجب است وزن يا پيمانه جنس را كه مى‏فروشند تعيين كنند و مدت مضبوط باشد چنانكه در نسيه گذشت و اگر سر وعده‏ آن جنس يافت نشود مشترى مختار است فسخ كند و يا به صبر راضى شود و اگر غير جنس بدهد و مشترى راضى شود صحيح است و به قيمت همين وقت كه جنس را مى‏گيرد حساب مى‏شود نه قيمت وقت معامله اگر فروشنده جنس را پيش از موعد تحويل دهد واجب نيست مشترى به پذيرد چه پست‏تر باشد چه بهتر اما سر وعده بايد قبول كند اگر به صفاتى باشد كه شرط كرده‏اند يا بهتر و اگر پست‏تر باشد واجب نيست متاعى كه بوزن و پيمانه مى‏فروشند مانند گوشت يا بدانها نمى‏فروشند مانند خانه و زمين و فرش و لباس و اختلاف در آن به حدى است كه نمى‏توان بوصف در آيد به سلف فروختن جائز نيست چون هر جنس كه فروشنده مطابق صفات مشروط بتواند تحويل دهد داراى انواع و افراد گوناگون و قيمت و مرغوبيت‏هاى مختلف است و اين گونه كالا را تا نبينند مرغوبيت آن را نمى‏دانند اما اگر بوصف بتوان ضبط كرد به طورى كه بدان صفت هر چه يافت شود بهمان مرغوبيت باشد سلف فروختن آن جايز است مانند بافته هاى ماشينى و ظروف كارخانه.

هر شرط مباح در عقد سلف مى‏توان كرد اما نمى‏توان از محصول زمينى خاص يا دست بافته زنى معين و خرماى درختى معلوم شرط كرد چون غرر است و شايد موجود نشود:

اجرت قپاندار و بار فروش و دلالى كه متاع را بر مشترى عرضه مى‏كند بر فروشنده است و اجرت كسى كه پول را صرافى مى‏كند و مى‏شمارد و درست يا قلب بودن آن را تشخيص مى‏دهد و از طرف مشترى جنس بهتر را انتخاب و براى او دلالى مى‏كند بر خريدار است و اگر دلالى كار تبرعى كند يعنى از او نخواسته باشند اجرت ندارد هر چند او قصد گرفتن اجرت كرده باشد.

اگر كالا يا بهاى آن در دست دلال تلف شود يا مفقود گردد يا متاع پست و نامرغوب در آيد يا پول قلب باشد دلال ضامن نيست مگر تفريط كرده باشد و اگر اختلاف افتد قول دلال مقدم و بايد سوگند ياد كند كه تفريط ننموده و اگر تفريط مسلم شود و اختلاف‏ در قيمت باشد باز قول دلال مقدم است و اين احكام اختصاص به سلف ندارد.

پى‏نوشت:‌

(1). حديث حجة الوداع در نهاية الارب نويرى باين عبارت است.( جلد 17 صفحه 374) از ابن اسحاق صاحب سيره ان المسلمين اخوة فلا يحل لامرئ من اخيه إلا ما اعطاه عن طيب نفس فلا تظلمن أنفسكم. ذكر اين حديث چندين بار گذشت و خواهد آمد براى احكام بسيار و اللَّه ولى التوفيق.