فصل چهارم- خيارات‏

خيار يعنى اختيار بر هم زدن معامله و غالب فقها در بيع هفت قسم خيار شمرده‏اند.

اول- خيار مجلس-

يعنى فروشنده و خريدار تا از يك ديگر جدا نشده‏اند حق دارند معامله را فسخ كنند مگر آن كه پيش از عقد يا در ضمن عقد يا پس از عقد خيار را اسقاط كنند و اين خيار مخصوص به خريد و فروش است و در ساير معاملات نيست. اگر كسى به زور آنها را از هم دور كند خيار ساقط نمى‏شود زيرا كه حقوق مردم به قهر ديگران باطل نمى‏گردد. اگر كسى وكيل در خريد و فروش باشد نه در فسخ، خيار مجلس ندارند بلكه خيار با موكل آنها است تا وكلا از هم جدا نشده باشند.

دوم خيار حيوان-

هر كس حيوانى بخرد تا سه روز از هنگام عقد مى‏تواند آن را فسخ كند و به فروشنده باز گرداند مگر شرط كنند كه خيار نداشته باشد و اگر مشترى در حيوان تصرفى كند كه مقصود از داشتن حيوان آن است خيار ساقط مى‏شود مثلا شتر و اسب را بار كند يا سوار شود يا گاو ماده را بدوشد مگر بقصد امتحان. و اگر دو حيوان را با يكديگر مبادله كنند بقصد بيع براى هر دو طرف خيار ثابت مى‏شود و اگر حيوان در مدت سه روز تلف شود بر عهده فروشنده است و بايد قيمت را به مشترى باز- گرداند مگر مشترى آن را به كارى داشته يا در آن تصرفى كرده باشد و اگر حيوان را نزد مشترى آسيبى رسد و معيوبش كند بى تفريط مشترى، باز مانع فسخ معامله نيست. آخر مدت خيار ظاهرا غروب روز سيم است نه خصوص ساعتى كه عقد معامله در آن واقع شده هر چند سه شبانه روز بيست و چهار ساعتى نگذشته باشد مثلا اگر روز پنجشنبه خريده باشد تا غروب روز شنبه خيار فسخ دارد چون متعارف در اجل و مهلت ميان مردم اين است و بعض علما چيزهاى ديگر گفته‏اند. و اين خيار خاص بيع است و در معاملات ديگر جارى نيست.

سيّم- خيار شرط.

در هر بيع و معامله ديگر مى‏توان شرط خيار كرد تا مدتى معين و مضبوط بسته به قرارداد فروشنده و خريدار و مدت غير مضبوط صحيح نيست مثلا تا اواخر پائيز و اوائل بهار و سر خرمن و برگ ريزان و مى‏توان خيار براى هر دو طرف قرار داد يا يك طرف يا براى اجنبى و جائز است شرط خيار براى فروشنده تا مدتى معين با قيد آن كه اگر قبلا بها را نقد حاضر كرده و تسليم مشترى نمايد فروشنده معامله را فسخ كند نه اول فسخ كند پس از آن بها را بياورد، و در خيارات ديگر مى‏تواند اول فسخ كند و بعد از آن عوض را حاضر كند، اين همان بيع شرط معروف است كه بدان وسيله از ربا فرار مى‏كنند و اگر معلوم شود دو طرف قصد خريد و فروش نداشته‏اند البته بيع واقع نشده چون عقد تابع قصد است و حكم بيع چنانكه علامه فرموده آن است (كه‏ منافع ملك از آن مشترى باشد كم يا بسيار و تلف و خرابى ملك نيز از مشترى باشد) بنا بر اين اگر خانه را بيع شرط داد و پولى گرفت تا يك سال و خانه در مدت سال خراب شد يا غاصبى تصرف كرد يا بسيار ارزان شد همه بر عهده صاحب پول است كه قرض داده نه بر عهده صاحب خانه و تعمير خانه نيز بر عهده اوست و اگر خانه منفعت بسيار داشته باشد بايد به مشترى يعنى قرض دهنده داد و اگر اين احكام بر آنها ناگوار و در نظر آنها نامناسب آيد دليل آن است كه نفروخته‏اند و اگر نه تحمل اين امور بر كسى كه خانه‏اش را با خيار غبن يا شرط ديگر فروخته باشد عجيب و ناگوار نيست.

چهارم خيار غبن-

فروشنده كه به كمتر از نرخ بازار بفروشد يا مشترى كه به بيش از آن بخرد مغبون است و خيار فسخ دارد بدو شرط: يكى آن كه ندانسته معامله كند و ديگر آن كه كمى و فزونى بيش از اندازه عادت باشد. و بعضى پندارند غبن تا خمس قيمت موجب خيار نيست و باصطلاح بازاريان تا تومانى دو هزار عفو است اما حق آن است كه علامه و ديگر فقها گفتند غبن حد معين ندارد در پاره معاملات بازرگانى تومانى يك شاهى و نيمشاهى نيز غبن است و موجب خيار چون بر خلاف عادات آنها است و در بعضى تا يك ثلث نيز غبن نيست.

بايد دانست كه در شرع و عرف تفحص از نرخ و رعايت نفع خريدار بر عهده فروشنده نيست و مراعات نفع فروشنده هم بر عهده خريدار نيست مگر يكى بر عهده ديگرى گذارد و او قبول كند پس اگر مشترى تعيين قيمت عادله را بر عهده فروشنده گذارد و او خيانت كند و بيش از نرخ بها بستاند بر وى حرام است و روايات در اين بسيار آمده مانند «غبن المسترسل سحت» آن كه كار خود را به تو گذاشت و مغبونش كردى مصداق آيه واقع گشتى كه فرمود وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ چون اين معامله بغير رضاى مشترى واقع شده بر خلاف آيه كريمه كه فرمود «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» (تجارت بايد با رضاى دو طرف واقع شود) و هر معامله كه بى‏رضاى مالك باشد مانند فضولى يا فروش اجبارى منوط به اجازه مالك است اگر پس از اطلاع از غبن اجازه داد صحيح است و اگر نداد باطل. اگر خريدار به فروشنده واگذار نكرده باشد و خودش بى‏تحقيق و تفحص بخرد و مغبون شود تقصير از خود اوست اما اختيار فسخ دارد و اگر آگاه نشد و فسخ نكرد بها بر فروشنده حرام نيست و هر جا رضاى مشترى مبنى بر فريب و غرور فروشنده باشد مانند غش در حقيقت راضى نيست و پول بر فروشنده حرامست مگر آن را اظهار كند و مشترى اجازه دهد.

پنجم- خيار تاخير-

اگر كسى مالى خريد و بها نداد و شرط تاخير نكرد و غائب شد بايد فروشنده تا سه روز صبر كند اگر مشترى نيامد و قيمت را نداد مى‏تواند فسخ كند و بيعانه كافى نيست. اگر متاع در مدت سه روز تلف شود ضمان بر فروشنده است اما غالبا مشترى متاع را از فروشنده گرفته چون بيند پول همراه ندارد باز بدست او مى‏سپرد تا پول بياورد در اين صورت ضمان بر مشترى است و بايد پول بايع را بدهد و اگر متاعى سه روز نمى‏ماند مانند ميوه و گوشت و سبزى يك روز نگهدارد يا تا آن مدت كه فاسد نشود و سه روز يا يك روز تا غروب آفتاب مراد است چنانكه در خيار حيوان گفتيم.

ششم- خيار رؤيت-

هر گاه چيزى را بوصف خريدند يا فروختند و مطابق نيافتند اگر بهتر از آن باشد كه وصف كرده‏اند و فروشنده آگاه نبوده او خيار فسخ دارد و اگر پست‏تر بود مشترى. هر گاه اوصاف مبيع پنهان باشد و فروشنده بداند مبيع داراى آن اوصاف نيست بايد بگويد و الاغش كرده است و معامله چنانكه در غبن گفتيم حكم فضولى دارد.

هفتم- خيار عيب-

در فصل پنجم ذكر مى‏شود

[مسأله‏]

مسأله 1- خيار ارث برده مى‏شود و مقصود غير خيار مجلس است و خيار بشرط مباشرت مسأله 2- متاعى كه فروخته‏اند اگر پيش از تسليم به مشترى تلف شود از مال فروشنده است و اگر معيوب شود مشترى مختار است همان را با تفاوت قيمت قبول كند يا فسخ كند

فصل پنجم در عيوب‏

البته هر مالى را براى غرضى حيازت مى‏كنند اگر كم و بيشى در آن باشد كه نتوان مطابق عادت در آن غرض بكار برد عيب است در بيع و هر معامله ديگر خواه شرط صحيح بودن مال بكند يا نكند معامله حمل بر صحيح و سالم مى‏شود و اگر فروشنده قبل از معامله از عيب تبرى جويد هر چه باشد بر عهده مشترى است و اگر تبرى نجست و عيبى در آن بود مشترى مختار است آن را پس بدهد يعنى فسخ كند يا نگاهدارد و تفاوت قيمت را به نسبت عيب بگيرد و اگر در آن تصرف كرد يا عيب تازه در دست خريدار پديد آيد ديگر نمى‏تواند پس بدهد بلكه بايد تفاوت بگيرد و آن را ارش گويند و اگر عيب مال را بداند و بخرد ارش هم ثابت نيست.

هر گاه در يك معامله دو چيز با هم خريد و يكى معيوب بود بايد هر دو را پس بدهد يا هر دو را نگاه دارد و تفاوت بگيرد و نمى‏تواند معيوب تنها را پس بدهد و اگر دو نفر به شركت يك متاع خريدند و معيوب در آمد نمى‏تواند يكى از آنها معامله را فسخ كند و ديگرى نگاه دارد بلكه مى‏تواند ارش بگيرد و اگر هر دو مشترى راضى به فسخ باشند مى‏توانند پس بدهند.

تصرف كردن مشترى در متاع معيوب مانع از آن است كه‏ بتواند آن را رد كند. آن كه كنيزى خريده با او هم بستر شود پس از آن او را آبستن يابد، چون آبستنى در كنيز عيب است، مى‏تواند آن را رد كند با نيم عشر قيمت و اگر گوسفندى بظاهر پر شير خريد و دوشيد و پس از آن دانست كه آن را مدتى ندوشيده بودند تا پستان بزرگتر بنظر آيد و گمان برند شيرش بسيار است مشترى مى‏تواند برگرداند اما شيرى كه دوشيده بايد به فروشنده بدهد يا قيمت آن را اگر مثل آن متعذر باشد اگر فروشنده بگويد من هنگام معامله از عيب تبرى جستم و آن را بر عهده نگرفتم و مشترى منكر باشد قول مشترى مقدم است با قسم و اگر خريدار گويد مال پيش از معامله معيوب بوده و فروشنده مدعى شود در نزد خريدار معيوب گشته قول فروشنده مقدم است با قسم خيار فسخ منحصر باين هفت نيست الا آن كه فقها غالبا همين هفت را شمردند تا خيارات ديگر را بدان قياس كنند و از اين خيارات هفتگانه سه خيار تعبدى است: خيار مجلس. خيار حيوان‏ خيار تاخير- خيار غبن و سه خيار ديگر به سبب نقص مقصود و سه خيار اول خاص بيع است و خيار غبن در همه معاملات مالى كه مبنى بر مسامحه نباشد جارى مى‏شود و يكى از خيارات تعبدى كه خاص بيع نيست آن است كه كسى مالى را به ديگرى منتقل كرده باشد و آن ديگرى مفلس شود و صاحب مال عين مال خود را نزد مفلس بيابد مى‏تواند معامله خويش را فسخ كند و عين مال خود را بر دارد و آن چه به ازاى مال خود از مفلس گرفته بود بدهد تا ميان طلبكاران تقسيم شود.

شهيد (ره) در كتاب لمعه چهارده خيار شمرده است. از جمله خيار تدليس يعنى بايع كالا را بهتر از آن كه هست بنمايد و مشترى را فريب دهد و ديگر خيار اشتراط يعنى يكى از دو طرف در ضمن عقد بيع ملتزم به عملى شود، اگر انجام ندهد طرف ديگر حق فسخ دارد. و خيار تبعض صفقه يعنى مشترى چيزى بخرد و همه آن چه خريده است بدست او نيايد و خيار شركت و بالجملة در هر معامله كه همه مدلول صيغه تحقق نيابد، آن كه به زيان اوست خيار فسخ دارد اما باطل نيست چون بسا مشترى بهمان كه تحقق پذيرفته راضى باشد مثلا زمينى را بعنوان آن كه هزار متر است خريد و معلوم شد كمتر است گاه باشد كه با آن كمى بكار او نيايد و فسخ كند، گاه راضى باشد نگاه دارد

فصل ششم در نقد و نسيه و مرابحه‏

چون در فروش نام نقد يا نسيه نبرند نقد بايد شمرد و اگر مهلتى براى اداى قيمت معين كنند نسيه است و بايد مضبوط باشد مانند روز چندم از ماه فلان و اگر مضبوط نباشد مانند سر خرمن يا برگ ريزان معامله صحيح نيست و معنى صحيح نبودن نسيه آن نيست كه دو طرف معامله گناه كارند و براى ضبط نكردن مدت عقابشان مى‏كنند يا فاسق مى‏شوند يا تصرف مشترى در مالى كه به نسيه غير مضبوط خريده حرام است بلكه جائز است در آن مال تصرف كنند چون رضاى مالك را بهمان مدت غير مضبوط مى‏داند و پول آن هم براى فروشنده حلال است و پس از اين كه مال تلف شد در دست مشترى واجب است قيمت معين شده را به فروشنده بدهد پس باطل بودن نسيه غير مضبوط باين معنى است كه متاع ملك مشترى نشده و باذن مالك تصرف او حلال است اگر جنسى را بفروشد نقد به قيمت كمتر و نسيه بيشتر صحيح نيست نه باين معنى كه نبايد ميان نقد و نسيه فرق بگذارد و اگر نسيه را گرانتر بفروشد معصيت كرده و پولش حرام است بلكه‏ باين معنى كه بايد ترديد در معامله نباشد، اگر تعيين كند كه نقد مى‏خرد يا نسيه مى‏خرد و تصميم معامله بيكى از آنها قرار گيرد صحيح است هر چند قيمت نسيه را بيشتر معين كند اما اگر با ترديد جنس را ببرد و تعيين نكند كه بها را نقد خواهد پرداخت يا نسيه معامله باطل است بهمان معنى بطلان كه در مدت غير مضبوط گفتيم نه فسق و و حرام بودن تصرف مشترى در متاعى كه با ترديد خريده است اگر كسى مال خويش را بفروشد نسيه و هنوز مدت بسر نيامده از همان مشترى عين آن مال را به بهاى بيشتر بخرد يا به بهاى كمتر بهمان نوع پول يا به پولى از نوع ديگر نقد يا به مدت، همه اقسام جائز است اما بايد در معامله اول شرط معامله دويم را نكنند و اين معامله و شرط را در اصطلاح روايات عينه گفته‏اند بر وزن زينة و راهى است براى فرار از ربا چون كسى قرض خواهد مثلا هزار تومان كه پس از شش ماه هزار و صد تومان پس بدهد صاحب پول براى كار گشايى او متاعى از بازار به اعتبار خود براى او نسيه مى‏خرد يا از خود جنسى به او مى‏فروشد نسيه شش ماهه به يك هزار و صد تومان و پس از آن از او همان جنس را مى‏خرد به هزار تومان و نقد مى‏دهد در نتيجه قرض خواه هزار تومان گرفته است تا پس از شش ماه هزار و صد تومان بدهد فقها گويند اگر در معامله اول شرط معامله دوم كرده باشد باطل است و اگر در معامله اول شرط معامله دويم نشده و ملزم بدان نباشد و بتواند آن مال را در بازار به ديگرى بفروشد به هزار تومان يا كمتر و بيشتر اما نفروشد و به همين صاحب پول بفروشد بدون آن كه ملزم باشد صحيح است و روايات بسيار بر آن دلالت دارد شرح آن را در حاشيه وافى نوشته‏ايم به جاى اين كار گشايى در زمان ما سفته صورى معمول است.

اگر در مسأله بالا جنسى را كه هزار و صد تومان نسيه خريده است پس از شش ماه به هزار تومان يا كمتر يا بيشتر بفروشد جائز است زيرا كه توهم ربا در آن نمى‏شود چون قرض خواه پيش از گذشتن مدت حاجت به پول دارد نه پس از مدت با اين حال بعضى گفته‏اند اگر پس از سر آمدن مدت هم بخرد بهمان جنس پول با تفاوت مقدار جائز نيست و اگر بغير آن جنس بخرد يا بهمان جنس اما مساوى ضرر ندارد و علامه فرمايد پس از سر آمدن مدت همه اقسام جائز است و حرمت منحصر بهمان است كه توهم ربا مى‏شود يعنى نسيه بفروشد بيشتر و فورا از مشترى نقد بخرد كمتر.

واجب نيست مشترى پيش از آن كه اجل بسر آيد قيمت‏ را بپردازد و اگر مشترى بدهد بر فروشنده قبول آن واجب نيست و چون مدت بسر آيد بر بايع و مشترى هر دو واجب است، اين بدهد و آن بگيرد، و اگر نگرفت تلف از اوست مرابحه آن است كه فروشنده مشترى را از رأس المال يا آن اندازه كه براى او تمام شده آگاه كند آن‏گاه سودى بر آن بيافزايد و اگر نسيه خريده است بگويد و اگر چند جنس با هم خريده است و مى‏خواهد يكى را به مرابحه بفروشد و براى آن قيمتى به تخمين معين كرده است نيز مشترى را آگاه كند و اگر آگاه نكرد يا دروغ گفت معامله حكم عقد فضولى و مكره دارد چون مشترى راضى بدان نبوده و رضاى او معلق بر امرى است كه تحقق نداشت اگر پس از آن آگاه شد و راضى گشت معامله صحيح است و الا باطل و پولى كه گرفته بر فروشنده حرام است و مكروه است نسبت ربح به سرمايه دادن تا شبيه ربا نشود بلكه نسبت سود به متاع دهد مثلا نگويد با تومانى يك ريال منفعت مى‏فروشم بلكه‏ بگويد جنس را به فلان مبلغ بيشتر مى‏فروشم علامه رحمه اللَّه توليه و مناقصه را ذكر نكرده است يعنى فروش به كمتر از رأس المال يا مساوى آن چون نادر اتفاق- مى‏افتد و توليه همان است كه مردم گويند چيزى خريده بودم و معامله را به فلانى واگذار كردم و دروغ گفتن در اندازه رأس المال و شرائط نظير آن است كه در مرابحه گفتيم‏

فصل هفتم در آن چه داخل مبيع است‏

هر گاه ملكى بعنوان زمين بفروشند و درخت خرما و غير آن داشته باشد اگر شرط كنند درخت هم داخل است و الا فروش به زمين تنها تعلق گرفته است و اگر باغ بفروشند درخت نيز داخل است و اگر بگويد اين ملك را با هر چه در بر آن بسته مى‏شود فروختم باز درخت جزء مبيع است. اگر خانه را بفروشند همه طبقات را شامل است مگر در عادت هر يك از طبقات مستقل باشد. اگر درخت خرما را بفروشند و شكوفه آن را گرد نر زده باشند ميوه مال بايع است و اگر نزده باشند مال مشترى است اگر حيوان آبستن را بفروشند بچه داخل نيست مگر شرط كند.

اگر باغى را بفروشند به استثناى يك درخت معامله صحيح است و فروشنده حق دارد داخل باغ شود و حاجت خويش حاصل كند از درخت خود و ملك او در زمين زير شاخها در طول ملك مشترى است مانند مالكيت اشخاص در زمين مفتوح العنوة چنانكه در جهاد گذشت. توابع هر جنس كه مى‏فروشند تابع عرف و عادت است.

فصل هشتم- در تسليم‏

تسليم يا قبض آن است كه دو طرف معامله مال خود را بتصرف ديگرى دهند مال غير منقول را خالى كردن كافى است و در آن چه به ترازو مى‏كشند يا به پيمانه مى‏سنجند كشيدن و پيمانه كردن و در كالاهاى ديگر پيش دست طرف نهادن و حيوان را نقل‏ كردن يعنى از جائى كه ملك فروشنده است و مشترى حق ندارد داخل شود بيرون برند به جايى كه مشترى بتواند داخل شود و حيوان را تصرف كند و بهر حال بايد مشترى را آگاه كند. دليل آن كه قبض در اين اشياء باين معانى است آن كه تسليم تكليف بائع است و تكليف الهى در باره هر كس متعلق بفعل اختيارى اوست نه فعل ديگرى و بايع را مامور به تسليم فرمودند به آن اندازه كه فعل و اختيار اوست نه بفعل طرف معامله پس بايع بايد طورى مال را آماده كند براى تسليم مشترى كه او مانعى از تصرف نداشته باشد و تصرف نكردن جز به مسامحه خودش نباشد- ملك غير منقول را اگر بايع از اموال خود خالى كند مشترى مانعى از تصرف آن ندارد اما اگر خالى نباشد جائز نيست مشترى اثاث بايع را از جاى بردارد و محل آن را تصرف كند. مال كشيدنى و پيمانه كردنى تا وزن كرده و سنجيده نشود با مال فروشنده مخلوط و مشاع است و مشترى حق تصرف ندارد اما پس از كشيدن جدا مى‏شود و مشترى مانعى از تصرف كردن آن ندارد مگر متاع در جائى باشد كه وارد شدن مشترى در آن ممنوع باشد و حيوان را نقل بايد كرد چون نوعا در ملك بايع است و مشترى مجاز نيست در آنجا وارد شود اما اگر در جاى مباح باشد مانند بازار و ميدان نظير اموال منقول ديگر پيش دست مشترى گذارند كافى است و بهر حال بايد مبيع از اموال ديگر بايع كه نفروخته خالى و جدا باشد و اگر دو طرف از تسليم امتناع كنند حاكم مى‏تواند مجبورشان كند بعضى گويند مكيل و موزون را جائز نيست پيش از تحويل گرفتن بفروشند و علامه رحمه اللَّه فرموده طعام را نمى‏توان ارزانتر يا گرانتر فروخت يعنى غير طعام گر چه مكيل و موزون باشد مى‏تواند و اگر طعام را بهمان قيمت كه خريده است بفروشد نيز مى‏تواند و بعضى همه را مكروه مى‏دانند اگر مشترى ادعا كند مالى كه تسليم كردى از آن وزن كمتر بود كه خريده بودم و فروشنده منكر باشد اگر هنگام وزن وكيل حاضر بوده قول فروشنده مقدم است و اگر حاضر نبوده قول مشترى مقدم است با قسم.

شروط

در ضمن عقد هر گونه شرط مشروع و مقدور صحيح است و شرط نامشروع و غير مقدور صحيح نيست مثل آن كه بگويد اين كشت را مى‏خرم بشرط آن كه سنبل بر آورد اين عقد غير منجز است بلكه اگر بگويد اگر به ثمر رسيده باشد خريدم نيز غير منجز است چون فروشنده قادر نيست كشت را به ثمر رساند و اگر بنده را بفروشد بشرط آن كه مشترى آزادش كند صحيح است چون مشروع است اما بشرط آن كه آزاد نكند جايز نيست چون مهمترين فائده بنده نزد شارع آزاد كردن آن است و شرطى كه منافى مقتضاى عقد باشد نامشروع است و دليل آن كه طرفين معامله قصد معامله نداشتند مثل آن كه نكاح دائم كند بشرط آن كه هم بستر نشود و خانه بفروشد بشرط آن كه حق تصرف در آن نداشته باشد چون قصد هيچ چيز با قصد عدم لوازم آن جمع نمى‏شود، وفا بشرطى كه ضمن عقد نباشد و آن را وعده مى‏گويند واجب است و خلف وعده حرام و موجب غضب الهى و عذاب اخروى و آيات قرآن بر آن دلالت دارد اما حق مالى به آن ثابت نمى‏شود مثل آن كه كسى نذر كند يا قسم ياد كند مالى را وقف كند يا صدقه دهد با اين كه واجب است اما كسى پيش از وقف كردن آن را نبايد وقف بداند و پيش از صدقه دادن صدقه شمارد هم چنين اگر مالى را وعده دهد به مرد معينى بفروشد آن مرد حق ندارد آن مال را ملك خود داند نظير آن كه واجب است بر ولى دخترى‏ را به خواستگار هم‏شأن شوهر دهد و اگر نداد گناه كرده اما دختر زن او نمى‏شود و تفصيل آن را جاى ديگر گفته‏ايم هر گاه در عقد بيع يا عقود ديگر شرط فاسد كند آن معامله از اصل باطل مى‏شود نظير عقد فضولى زيرا كه رضاى دو طرف منوط به آن شرط است و چون شرط حاصل نشده رضا نيز تحقق نيافته و اگر پس از اطلاع باز بعقد رضا دادند مانند فضولى به رضاى متاخر صحيح مى‏شود. و پيغمبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در حجة الوداع فرمود مال هيچ كس حلال نيست مگر بطيب نفس و رضاى او. نكاح على المشهور از اين حكم مستثنى است چون رضاى زن به شوهر است و رضاى شوهر بزن و مهر يا شروط ديگر از عوضين خارجند. وقتى آنها خود از يكديگر راضى باشند شرائط ديگر مهم نيست بارى نكاح در شريعت اسلام به مصلحتى از ساير عقود تعبدا استثنا شده است و بعضى گويند بشرط فاسد هيچ معامله فاسد نمى‏شود مانند نكاح و نيز گويند در روايت آمده است كه بريره (بر وزن شريفه ميوه درخت اراك است) كنيزى بود و عايشه قصد خريد او داشت و فروشنده نمى‏خواست بفروشد مگر بشرط آن كه خود پس از فروش مولاى كنيز باشد پيغمبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) با عايشه فرمود بخر و اين شرط قبول كن و پس از آن كه خريد فرمود اين شرط باطل است و معامله صحيح است «و الولاء لمن اعتق» مولاى بنده‏ كسى است كه او را آزاد كند نه آن كه بفروشد و ما اين روايت را صحيح نمى‏دانيم زيرا كه علماء خائنة الاعين و اشاره بچشم را بر پيغمبر روا نمى‏دارند كه يكى مراد او را بفهمد و ديگرى نفهمد پس اين گونه حيلت آموزى و فريب بطريق اولى لايق شأن پيغمبر نيست و بايد آن حضرت پيش از معامله هم فروشنده و هم عايشه را آگاه كند از بطلان اين شرط نه عايشه تنها را و طرف او را فريب دهد و از روايت ديگر در كتاب مختلف مستفاد مى‏شود كه مالك پيشين بريره با وى مكاتبه كرده بود كه در مدت نه سال نه و قيد نقره بتدريج به مالك بدهد و آزاد شود و بريره از اداى مال فرو ماند و چون خدمت عايشه مى‏كرد از او مساعدت خواست عايشه مال را براى او فراهم كرد بريره نزد مالك برد. مالك او گفت من قبول مى‏كنم بشرط آن كه ولاى تو از آن من باشد. بنا بر اين نه خريد و فروش بود و نه شرط صحيح يا فاسد و كسى كه بنده را مكاتبه كرد پس از آزادى مولاى او نيست مولا آن است كه مجانى آزاد كند قربة إلى اللَّه و عايشه نيز مولاى او نبود چون آزادش نكرده بود و اگر بريره را مولاة عايشه مى‏گفتند بمعنى پرستار و خدمتكار است نه آزاد شده و مولاى شرعى اگر شخصى چيزى بخرد مانند زمين و جامه بشرط ذرع و مقدار معلوم و كمتر در آيد مشترى حق فسخ دارد و مى‏تواند هم به نسبت كمى مقدار از بها كم كند و در اين صورت شايد بايع راضى به تبعض صفقه نشود و فسخ كند اگر بيشتر در آيد فروشنده مى‏تواند زائد را پس بگيرد و و مشترى خيار تبعض صفقه پيدا مى‏كند. اين حكم در صورتى است كه اجزاى ملك در قيمت برابر باشند و اگر برابر نباشد نمى‏توان مقدارى زمين به نسبت پس گرفت و بايد اگر راضى نباشد همه را پس بگيرد چون بفروش همه زمين راضى نيست و علاجى نيز براى جبران ضرر او نيست و معامله باطل است، جائز است در يك عقد دو متاع بخرد يكى نقد و يكى سلف يا نسيه يا دو متاع مختلف بخرند و معين نكنند چه اندازه از قيمت در مقابل اين متاع است و چه اندازه در مقابل متاع ديگر و ازين جهت غرر نيست و اگر ميان بيع و اجاره در يك عقد جمع كند بى‏تعيين قيمت و اجرت مثلا ظرف فلزى يا زينت زنانه از طلا بوزن معين را با اجرت ساختن آن با هم به فلان مبلغ و معين نكنند چه اندازه قيمت فلز باشد و چه اندازه اجرت كار اگر كار مشخص و معلوم باشد و وزن فلز هم معلوم صحيح است‏