برخى اصطلاحات فقهى

توضيح برخى اصطلاحات فقهى که در پاسخهاى حضرت آيت الله العظمى سيستانى ـ دام ظله ـ آمده است:

1ـ احتياط استحبابى: چيزى که مکلف مى تواند آن را به جا نياورد و ترک کند.

2ـ احتياط وجوبى: عملى که مکلف خود را ميان فعل و ترک آن و مراجعه به مجتهد ديگر مخير بداند "الأعلم فالأعلم".

3ـ احرام به نذر: احرام براى حج جز از ميقات و يا محاذى آن، جايز نيست و اگر شخصى بخواهد قبل از رسيدن به ميقات، احرام ببندد، مى تواند با خواندن صيغه، نذر شرعى کند مثلاً بگويد: براى خدا بر عهدهء من است که در فلان جا محرم شوم.

بدين ترتيب محرم شدن از چنان جايى جايز مى شود اگر چه آنجا، ميقات و يا محاذى آن نباشد.

4ـ احوط اولى: احتياط مستحبى.

5ـ احوط لزومى: احتياط واجب. و به همين معناست جمله "اشکال دارد" و جمله "جاى تأمل است".

6ـ استحاله: تغيير شکل نوعى يک چيز و دگرگونى آن، طورى که عرفاً، چيز اول نباشد. مانند تبدل گوشت به خاکستر.

7ـ استصحاب: معتبر بودن حکم و يا عنوان پيشين پس از شک در آن، مثلاً مى دانستيم که زيد عادل است. بعداً عملى از او ديديم اما يقين نداريم آيا آن عمل، موجب فسق او مى شود يا نه؟

بنابر اين بايد او را همچنان عادل بشناسيم و عدالتش را که محرز بود، استصحاب کنيم.

8 ـ استهلاک: ذوب شدن چيزى در چيز ديگر طورى که عين و اثرى از چيز اول باقى نماند.

9ـ اطراف شبهه اعلميّت: گروهى از مجتهدين که مى دانيم يکى در ميان ايشان، داناتر از بقيه است و اعلم، از آن گروه خارج نيست.

10ـ اطمينان: گمان نيرومندى که احتمال مخالف آن بسيار ضعيف باشد طورى که عقلا و خردمندان در زندگى خود به آن توجه نمى کنند.

11ـ آلات لهو حرام: ابزار ساخته بشرى است که براىِ لهو حرام وضع شده اند.

12ـ تدليس: ارائه شخص و يا چيزى به غير آن وضع و صفتى که در واقع هست به قصد ترغيب مشترى و يا بر انگيختن شخصى براى ازدواج با وى.

13ـ تذکيه: راه حلال و پاک گشتن و پوست حيوان است با شرايط معين.

مثلا تذکيه ماهى، زنده بيرون آوردن شدن آن است از دريا و آب و يا لااقل در داخل تور و ابزار صيد مرده باشد نه در بيرون آن و در آب. و همينطور اگر چهار رگ گاو، گوسفند و مرغى را که قابل تذکيه هستند ببرند گوشت و پوست آنها پاک و حلال مى شود و حتى اگر حيوان حرام گوشت قابل تذکيه باشد و چهار رگ او قطع شود پاک مى گردد هر چند که خوردن گوشت آن حرام است پس تذکيه ماهى، زنده از آب بيرون آوردن آن است و در جز ماهى با بريدن چهار رگ.

14ـ تفصير در نماز: دو رکعت خواندن نماز هاى چهار رکعتى را در سفر، تقصير مى گويند.

15ـ جاهل قاصر: کسى را گويند که در ندانستن حکم معذور است زيرا در فعل و يا ترک چيزى به دليل و مجتى استناد داشته هر چند که خطاى آن آشکار گرديده است.

16ـ جاهل مقصّر: کسى را گويند که در ندانستن حکم معذور نيست مانند کسى که در آموختن مسائل دينى، سستى و اهمال کرده است.

17ـ جاهل به حکم: کسى را گويند که حکم شرعى را مى داند اما انطباق آن را با موضوع معينى نمى داند و آن دو قسم است: اول: منشأ جهل گستردگى دامنه موضوع است و آن را شبهه موضوعى گويند مانند کسى که معناى دقيق غنا را نمى داند و لذا در حرمت برخى موضوعات غنايى ترديد پيدا مى کند. دوم: آنکه حال مصداق خارجى معين را نمى داند مثل اين که نمى داند مايع موجود در پيش روى او شراب است يا نه؟ و آن را شبهه مصداقيه نامند.

18ـ جايز است با اشکال: کارى که انجام آن جايز باشد هر چند احتياط مستحبى ترک آن است.

19ـ جايز است با تأمل: همانند اصطلاح سابق است.

20ـ جرم حايل: ماده اى که در رسيدن آب به پوست بدن و يا هر جسمى مانع شود. 21ـ حرج: تنگنايى، مشقت و زحمت فوق العاده.

22ـ حق اختصاص: حق شخصى نسبت به چيزى که ماليت و يا ملکيت آن را شارع مقدس براى احدى نپذيرفته است.

23ـ ديه: مالى است که بايد به فرد جنايت شده، پرداخت شود.

24ـ ردّ مظالم: انفاق بر فقراء به نيابت از سوى کسى که او بر انفاق کننده حق مالى داشته است اما شناسايى او و دفع مال به وى، ممکن نمى باشد و حتى به کسان و وارثان شرعى او هم دسترسى ندارد.

25ـ شبهه مفهومى: ندانستن انطباق عنوانى را بر يک موضوع خارجى بدين سبب که حدود موضوع را نمى دانيم، شبهه مفهومى مى گويند. مثل اين که ندانيم عنوان غنا بر صداى معينى صدق مى کند يا نه؟ زيرا حدود و مفهوم غنا را نمى دانيم.

26ـ شرط و يا تعهد ضمنى: چيزى که در عرف عقلا و خردمندان در داد و ستدها مندرج است هر چند که تصريح نشود و در واقع معامله بر آن اساس واقع مى شود مثل اين که قيمت و ارزش کالاها بايد به هم نزديک باشند پس اگر خريدار و يا فروشنده بفهمند که ارزش جنس فروخته و يا خريدارى شده خيلى کمتر و يا بيشتر از آن بوده که معامله روى آن انجام يافته است، او مى تواتد ادعاى غبن کند و معامله را به هم بزند زيرا چنان چيزى در ارتکاز عقلا هست که تفاوت ماليت ها نبايد زياد باشد.

27ـ شک: ترديد و دو دلى در امرى که هر دو احتمال يکسان و مورد توجه عقلا و خردمندان باشد و يکى را بر ديگرى ترجيح نباشد.

28ـ شأن همسر: آنچه شايسته يک زن و مناسب با وضع شوهر است و به عکس وضع و شئون شوهر نسبت به همسر.

29ـ صورت نوعيه: ماليت و شکل و وضع هر چيزى که مردم به آن سبب به آن چيز رغبت مى کنند و در برابرش بها مى دهند.

30ـ ضرر معتد به ( قابل توجه): ضرر و زيانى که عقلاى بشر به اجتناب از آن، اهتمام مى ورزند.

31ـ ضرورت بر طرف کننده تکليف: واقع شدن در تنگناى ضرر و زيان قابل توجه و افتادن در مخمصه اى که عادتاً تحمل پذير نيست.

32ـ عِدّة: زمانى که يک زن به سبب طلاق و يا مرگ شوهرش و يا در اثر وطى شبهه، بايد انتظار بکشد و جايز نيست با ديگرى ازدواج کند.

33ـ غساله: آبى که از شىء متنجس پس از شستن و آب کشيدن آن، جدا مى شود.

34ـ فتنه نوعى: امرى که مردم را نوعاً گرفتار مى سازد و در حرام مى افکند.

35-ـ فسخ: نقض و به هم زدن معامله و داد وستدى را گويند.

36ـ فى حدّ ذاته: يعنى قطع نظر از عناوين ديگر که چه بسا موجب حکمى مغاير حکم اصلى شود.

37ـ قصد بدليت و تعويض: کسى بخواهد چيزى را به جاى چيز ديگر قرار دهد.

38ـ کافر ذمى: آن کس که ولى امر مسلمين با او عقد ذمه مىِ بندد که امروز وجود خارجى ندارد.

39ـ کافر معاهد: آن کس که با مسلمانان و يا جمعى از ايشان پيمان عدم تعرض مى بندد.

40ـ کافر که مال او محترم است: آن کس که نوعى از سوى مسلمانان امان دارد ( مستأمن، ذمّى، معاهد).

41ـ لحيان: دو استخوان فک که صورت را در بر گرفته و ريش بر آنها مى رويد.

42ـ مثقال صيرفى: مقدارى از طلا که در بازار، متعارف و شناخته شده است و فروشندگان طلا، اندازه آن را مى دانند.

43ـ مجهول المالک: مال و دارايى که صاحب آن شناخته نيست هر چند که از او گم نشده است.

44ـ محاذات ميقات: اگر دو خط متقاطع فرض کنيم که زاويه قائمه نود درجه تشکيل دهندو يکى از آن دو خط در مکه و دومى از ميقات گذرد وقتى انسان در نقطه تقاطع رو به قبله و مکه مکرمه بايستد او در واقع در محاذات و برابر ميقات قرار گرفته است و اعتبار در تچنين محاذاتى و برابر ميقات قرار گرفته است و اعتبار در چنين محاذاتى، صدق عرفى است و دقت عقلى لازم نمى باشد.

45ـ مشهور: يعنى حکم مزبور، احتياط وجوبى است.

46ـ ملاک: مصلحت و مفسده اى که احکام بر آن اساس، تشريع شده است.

47ـ موسيقى متناسب با مجالس لهو و لعب: آنچه که مردمان لاابالى در مجالس بزم و عياشى مى نوازند و يا مى خوانند.

48ـ نشوز: رعايت نکردن حق ديگرى و غالبا ميان زوجين و زن و شوهر مطرح مى شود.

49ـ نيت قربت مطلق: عملى که با قصد تقرب به خدا به جا آورده مى شود بدون تعيين ادا و قضا بودن آن و يا هر خصوصيت ديگر.

50ـ وطى شبهه: اقدام به عمل جنسى و همخوابى با کسى که حلال نيست اما به توهم حلّيّت و بدون تعمّد گناه صورت گرفته باشد و يا وطى به خيال صحت عقدى که در واقع باطل بوده و داراى اثر شرعى نبوده است، واقع گرديده است.

51ـ ولي: کسى که امور طفل صغير و يا شخص کوتاه فکر و سفيه و يا به طور کلى شئون جامعه اى را مطابق شريعت سرپرستى و اداره مى کند.

52ـ واجب مى شود با اشکال: به هر حال انجام آن بر مکلف واجب و لازم است. پس فتواى وجوبى است.

53ـ واجب مى شود به تأمل: آن نيز فتواى به وجوب شىء است.

54ـ واجب مى شود به کفايت: همه بايد آن را انجام دهند اما با قيام جمعى از عهده ديگران ساقط مى شود ولى اگر همه ترک کنند، سزاوار کيفر شوند.

فصل 1: عبادات هجرت به مغرب زمين و زندگى در بلاد غير اسلامي

هر مسلمانى در ميهن خويش زاده مى شود و خواه و ناخواه از آموزش و ارزش هاى اسلامى سيراب مى گردد و با آداب دينى و از هدايت هاى خاص الهى بهره مند و از راههاى شناخته شده، حرکت مى کند. اگر تقدير چنان مى شد که آن مسلمان نيز در بلاد غير اسلامى به دنيا بيايد، تأثيرات محيط در افکار، آراء و نظرات او به طور طبيعى انعکاس مى يافت و قهراً با آداب و عادات اين زادگاه رشد مى کرد مگر کسى که از سوى پروردگار مصونيت يابد.

تأثير محيط هاى غير اسلامى با وضوع بيشترى در آداب و رفتار نسل دوم يعنى فرزندان آشکار مى شود و به همين جهت اسلام براى تعرّب پس از هجرت احکامى خاص و موضع گيرى ويژه اى دارد و آن در روايات از گناهان کبيره بر شمرده شده است و حتى در برخى، از جمله هشت گناه که از بزرگترين اند، به حساب آمده است.

ابو عبدالله (ع) فرمود: هفت چيز از گناهان کبيره است: آدم کشى قصد و عمدى، شرک به خدا، نسبت زنا به يک زن عفيف و پاکدامن، رباخوارى پس از بيّنه، فرار از ميدان جنگ، تعرّب پس از هجرت (که همان بازگشت به دامن شرک و کفر ⁽¹⁷⁾). عقوق والدين و مال يتيم خورى از روى ظلم و ستم و مفاد تعرّب و شرک، يکى است ⁽¹⁸⁾. و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روايت کرده که گناهان هفت چيز است:

آدم کشى عمدى، نسبت زنا به انسان پاکدامن، فرار از ميدان جنگ، تعرّب پس از هجرت، خوردن مال يتيم از راه حرام و ستم، رباخوارى پس از ثبوت و هر آنچه خدا به انجام آن تهديد به آتش فرموده است. ⁽¹⁹⁾ و عبيد بن زرارة گفت: از امام ششم راجع به گناهان کبيره سؤال کردم

فرمود: آنها در کتاب على (ع) هفت چيزند: کفر، آدم کشى، عقوق والدين، رباخوارى پس از ثبوت، خوردن مال يتيم از راه ظلم و ستم، فرار از ميدان جنگ و تعرّب پس از هجرت، راوى در ادامه سخن گفت از امام پرسيدم: آيا گناهان کبيره همين هايند؟ فرمود: آري. ⁽²⁰⁾

و امام رضا (ع) در حديثى، علت قباحت تعرّب پس از هجرت را چنين بيان کرد: کسى که از دامن اسلام به کفر پناه مى برد ايمن از اين نيست که دانسته هاى خود را رها کند و به جهل و جهالت رو نمايد و با اهل جاهليت همراه شود وبه جمع نادانان بپيوندد. ⁽²¹⁾

معناى اين حديث آن نيست که ورود به بلاد کفر و کشورهاى غير اسلامى به طور کلى حرام است. به عکس، برخى روايت ها بدين جهت که مسلمان در آنجا به برخى آرمانهاى اسلامى مى رسد به چنان هجرت، اجر و پاداش وعده داده شده است.

حماد سندى گويد: به امام جعفر بن محمد صادق گفتم: من به کشورهاى مشرکان سفر مى کنم و برخى دوستانم مى گوينداگر در آنجا بميرى با کافران محشور خواهى شد! امام در پاسخ فرمود: اى حمّاد، اگر در آنجا و در چنان کشورى به سر برى و مرام ما را رواج دهى و مردم را به سوى حق و حقيقت فراخوانى و در همانجا درگذرى به تنهايى، يک امت محشور مى شوى و نور تو پيشاپيش مى درخشد. ⁽²²⁾ به موجب اين روايت و بر اساس ادلّه شرعى ديگر، فقهاى ما فتاوى ذيل را صادر کرده اند:

مسئله 1ـ مسافرت به بلاد غير اسلامى به قصد نشر احکام دينى و تبليغ اسلامى در صورتى که نسبت به دين و ايمان خود و فرزندان خردسالش ايمن باشد، نيکوست. حضرت محمد (ص) خطاب به على (ع) فرمود: اين که خدا به وسيله تو بنده اى از بندگانش را هدايت کند براى تو بهتر ازهر آن چيزى است که از شرق تا غرب، آفتاب بر آن مى تابد. ⁽²³⁾

مردى از پيامبر (ص) خواهش کرد که براى او سفارشى بفرمايد.

رسول خدا به او فرمود: تو را سفارش مى کنم که براى خدا شريک قرار ندهى و ... و مردم را به سوى اسلام فرا بخوانى و بدان که براى تو در برابر هر يک نفرى که به دعوت تو به راه مى آيد و هدايت مى يابد، ثواب آزاد کردن يک برده آن هم از فرزندان يعقوب (ع) راخواهند نوشت. ⁽²⁴⁾

مسئله 2ـ هر مسلمانى مى تواند به هر کشور غير اسلامى مسافرت کند اگر يقين و يا اطمينان داشته باشد که چنان سفرى بر دين او و يا منسوبين وى، اثر منفى و آسيبى ندارد.

مسئله 3ـ جايز است مسافرت به هر کشور غير اسلامى و حتى اقامت گزيدن در آنها هر گاه چنان مسافرتى مانع از انجام مسئوليت هاى شرعى نسبت به خود و يا عائله اش پيش نياورد چه در حال و چه در آينده.

مسئله 4ـ حرام است مسافرت به کشورهاى غير مسلمان اعم از شرق، غرب و به هر نيت اعم از گردش و سياحت، تجارت و بازرگانى، اقامت دائم و يا موقّت و يا جز آنها، اگر چنان مسافرتى موجب نقصان دين او باشد. ⁽²⁵⁾

مسئله 5ـ اگر همسر شخصى يقين کند که مسافرت به غرب به همراه شوهرش، کاستى در دين او را سبب خواهد شد، چنان سفرى براى او حرام مى باشد.

مسئله 6ـ هر گاه فرزندان بالغ اعمّ از دختر و يا پسر يقين کنند که مسافرت به کشورهاى خارج، همراه پدر و يا مادر، در دين آنان کاستى به وجود مى آورد، چنان سفرى حرام است.

مسئله 7ـ مقصود فقهاء از نقص دين، ارتکاب فعل حرام اعم از گناه صغيره و يا کبيره مانند ميخوارگى و زنا کارى، مردار خوارى و نوشيدن مايعات حرام و هر کار حرام ديگر است و يا مراد از نقص دين، ترک واجبات است مثل نماز، روزه، حج و يا ديگر واجبات شرعي.

مسئله 8ـ اگر ضرورت ايجاب کند يک مسلمان به کشورهاى غير اسلامى سفر کند و آن سفر موجب نقص دين او مى شود چنين ضرورتى مثل نجات خود از مرگ حتمى و نظاير آن، مجوّز چنان مسافرتى مى شود و بايد به حد لازم و ضرورتى اکتفا کند و زياده بر آن روا نيست.

مسئله 9ـ مسللمانى که به کشور غير اسلامى رفته است بايد به ميهن خود برگردد اگر بداند که ماندن او در کشور به نقصان دين و ايمان او و فرزندانش، کشيده مى شود. ⁽²⁶⁾ (و نقصان در دين و ايمان، با ترک واجبات و ارتکاب محرمات، تحقق مى يابد) مگر آن که برگشتن به ميهن اسلامى او را در خطر مرگ و يا زحمت فوق العاده بيندازد

و يا ضرورتى پيش ايد که موجب رفع تکليف شود همانند ضرورت داعى به جواز خوردن مردار براى حفظ جان از خطر مرگ.

مسئله 10ـ سفرى که سفر معصيت محسوب مى شود حرام است و مسافر بايد نماز را تمام بخواند و روزه اش را هم در ماه رمضان بايد بگيرد.

مسئله 11ـ اگر پدر و مادر با مسافرت فرزندشان به سبب دلسوزى مخالفت کنند و آن مسافرت موجب آزار و اذيت ايشان شود و يا آنان نمى توانند دورى فرزندشان را تحمل کنند بدون اين که فرزند هم ضررى ببيند، چنان مسافرتى حرام مى باشد.

مسئله 12ـ اگر جان، مال و يا آبروى مسلمانى مورد تعدّى و تجاوز واقع شود و حفظ آن و به دست اوردن حق در پرتو پناهندگى به يک سازمان رسمى ميسر باشد چنين پناهندگى جايز است.1

و اينک به برخى استفتائات و پاسخ ها در زمينه مهاجرت به کشورهاى غير اسلامى توجه کنيد.

مسئله 13ـ معناى تعرّب پس از هجرت که از گناهان کبيره است، چيست؟

جواب: برخى فقها فرموده اند در اين زمان معناى جمله آن است که انسان در سرزمينى اقامت کند که دين و ايمانش کاستى پذيرد. و منظور آن است که او سرزمين اسلامى را که مى توانست معارف دينى و احکام شرعى را بياموزد و واجبات تکاليف خود را انجام دهد و محرمات را ترک نمايد رها و به کشورى برود که همه و يا بعضى آنها را نتواند به جا آورد.

مسئله 14ـ مسلمانى که در اروپا، و يا امريکا و يا هر کشور غير اسلامى سکونت دارد احساس مى کند که از محيط دينى که در آن نشأت يافته و تربيت شده، دور مى شود نه صداى قرآن به گوشش مى خورد و نه آواى اذان مى شنود و نه زيارت مشاهد برايش ميسر است و به طور کلى از فضاهاى روحانى و معنوى محروم مى گردد آيا ترک چنين محيط و اوضاع و احوال و مانند آنها مثل عدم شرکت در امور خيريه و عدم توفيق شرکت در کارهاى نيکو، نقصان در دين حساب مى شود؟

جواب: ترک چنان امورى نقصان در دين محسوب نمى شود اما دورى از فضاهاى دينى که کم کم به ضعف ايمان و ترک واجبات و يا انجام برخى محرمات بکشد هر چند حرامهاى کوچک، پيش آمدن چنين وضعى در اثر سفر و اقامت در بلاد کفر، موجب حرمت آن مى شود.

مسئله 15ـ برخى مسلمانانى که در اروپا و يا آمريکا سکونت دارند گاهى حرامهايى را مرتکب مى شوند که اگر در کشورهاى اسلامى خود مى بودند آنها را انجام نمى دادند زيرا مظاهر عادى زندگى در غرب احياناً انان را به انجام آن کارها مى کشاند هر چند که راغب نباشد آيا چنين وضعى نقصان و کاستى در دين به حساب مى آيد و موجب حرمت سکونت در آن جا مى شود؟

جواب: بلى مگر آن که آن سلسله امور از گناهان صغيره باشند و بدون تکرار و گاهى، پيش بيايند.

مسئله 16ـ معناى تعرب پس از هجرت آن شد که انسان راز کشور اسلامى به بلاد کفر رود و دين و دانش او را به کاستى گذارد و جهل و نا آگاهى اش فزونى يابد در اين صورت انسان مهاجر بايد مراقبت بيشترى کند تا به مرور زمان دين و ايمانش کاستى نيابد و جهل و نا آگاهى اش افزون نگردد؟

جواب: مراقبت زياد آنگاه لازم است که ترک آن موجب نقصان دين و ايمان او در حدودى که بيان شد، بشود.

مسئله 17ـ يک مبلّغ اسلامى که علاقمند حفظ شئون دينى خويش هم هست اگر زمينه وقوع در گناه برايش فراهم و بيش از پيش آلودگى به گناه پيش ايد مانند عاملهاى برهنگى و فحشائ و ديگر ويژگى هاى شهرهاى مغرب زمين آيا در اين صورت واجب است او به ميهن اسلامى خود بازگردد و اقامت در بلاد غرب براى او حرام مى شود؟

جواب: اگر ارتکاب برخى گناهان صغيره احياناً براى او پيش آيد اقامت در آنجا برايش حرام نمى شود به خصوص اگر اطمينان داشته باشد که تدريجاً به گناهان بزرگتر کشيده شد.

مسئله 18ـ مسلمانى که از نقصان دين و ايمان فرزندانش بيمناک است اقامت در کشورهاى غربى بر او محرام مى شود؟

جواب: بلى، همانند بيم از نقصان دين و ايمان خود او.

مسئله 19ـ آيا بر کسانى که در اروپا و يا آمريکا و امثال آن سکونت دارند واجب است که زبان عربى را که لغت قرآن است به فرزندانشان ياد دهند بدين سبب که اولاً: آن زبان قرآن کريم است و ثانياً: ندانستن آن سرانجام به نا آگاهى نسبت به منابع شرع مى کشد و در نتيجه شناخت دينى و کم و اسلاميت رو به کاستى و ضعف مى گذارد؟

جواب: آموزش زبان عربى آن مقدار که در انجام فرايض دينى، عربى بودن شرط است مثل قرائت نماز و سوره و ديگر ذکرهاى نماز واجب مى شود و اما بيش از آن واجب نيست در صورتى که بتواند معارف دينى و تکاليف شرعى را که لازم است بداند به زبان اجنبى بياموزد. و مستحب است قرآن را به بچه ها بياموزند بلکه بهتر است که زبان عربى را به طور کلى به آنان ياد بدهند به طور محکم و ريشه دار تا بتوانند از منابع شرع در زمينه معارف اسلامى به کمک لغت عربى، بهره مند شوند و مقدم بر همه آنها قرآن کريم، سنّت نبودى و روايات ائمه اهل بيت (ص) مى باشند.

مسئله 20ـ مسلمانى که مى تواند به يک کشور اسلامى برود و در آنجا زندگى کند هر چند که از جنبه اقتصادى مشکلاتى برايش پيش مى آيد آيا واجب است او مهاجرت کند و بلاد مغرب زمين را ترک گويد؟

جواب: واجب نمى شود مگر زمانى که بر خويشتن از نقصان دين و ايمانش با آن بيان که توضيح داديم در صورت سکونت در مغرب زمين، ايمن نباشد.

مسئله 21ـ مسلمانى که مى تواند غير مسلمانان را به اسلام فرا خواند و يا اعتقاد مسلمانان ساکن در يک کشور غير اسلامى را محکم کند بى آنکه بر نقصان و کاستى دين و ايمان خود بيمناک باشد ايا بر چنين مسلمانى تبليغ دين واجب مى شود؟

جواب: بلى، بر او و کليه کسانى که چنان توانايى را دارند تبليغ دينى واجب کفايى است.

مسئله 22ـ آيا انسان مى تواند گذرنامه شخص ديگرى را بخرد و يا عکس آن را عوض کند تا بدان وسيله بتواند به يک کشور غير اسلامى برود و سپس به مسئولين آن کشور وضع خود را اعلام کند؟

جواب: چنين کارى، مجاز نمى باشد.

مسئله 23ـ در غالب کشورهاى غير اسلامى منکرات و فحشاء رواج دارد و مدام در خيابان ها و مدرسه ها و صفحات تلويزيون و امثال آن به چشم مى خورد، آيا جايز است در چنين کشورهايى اقامت گزيد با اين وجود که انتقال به کشور اسلامى ميسر است هر چند که مشکلات اقامتى، ضرر و زيان مادى و تنگى معيشت و کاستى رفاه و آسايش پيش خواهد آمد؟

و اگر اقامت در چنان کشور غير اسلامى جايز باشد به جبران برخى امور مى تواند به تبليغ دين بين مسلمانان اهتمام بورزد، واجبات را تذکر و ياد دهد و محرمات را براى ايشان بشناساند؟

جواب: اگر اقامت در آن کشورها مانع از التزام به وظايف شرعى نسبت به خود و خانواده اش در حال کنونى و يا در آينده نباشد، چنان اقامتى حرام نيست وگرنه اقامت جايز نخواهد بود هر چند که به تبليغ دينى بپردازد و خدا داناست.

فصل 2: تقليد

تقليد عبارت است از عمل کردن برابر فتواى يک فقيه جامع الشرايط هر چند که هنگام عمل، استناد به فتواى او نداشته باشد. پس اگر مطابق انچه به نظر رسيده عمل کند و انچه را که لازم بوده ترک کند، رها نمايد بدون بررسى، تقليد تحقق داشته است. گويا او فتواى مجتهد را همانند قلاده اى بر گردن آويخته و مسئوليت حکم را در برابر خدا به عهده او گذارده است.

و از جمله شرايط يک مرجع تقليد آن است که او داناترين مردم زمان خود بوده و در استنباط احکام شرعى از منابع اسلامى، تواناترين باشد.

مسئله 24ـ مکلفى که خود نمى تواند احکام شرعى را استنباط کند واجب است از مجتهد اعلم و قادر به استنباط، تقليد نمايد. بنابر اين، عمل مکلف غير مجتهد بدون تقليد و بدون عمل به احتياط، باطل است.

مسئله 25ـ مجتهد اعلم کسى است که در ميان چند مجتهد، در استخراج و فهم حکم شرعى توانا ترين باشد.

مسئله 26ـ هر مکلفى مى تواند به يکى از سه راه، فتواى مرجع تقليد خود را به دست آورد:

الف ـ حکم و فتوا را از زبان خود مجتهد بشنود.

ب ـ از دو مرد عادل و يا يک شخص مورد وثوق که کلامش اطمينان آور است، بشنود.

ج ـ به رساله عمليه و هر آنچه در حکم رساله است با اعتماد به صحت و درستى آن، مراجعه کند.

مسئله 27ـ در تعيين مجتهد اعلم بايد به اهل خبره رجوع شود و از کسانى بايد پرسيد که تخصص دارند و رجوع به ديگران جايز نيست.

مسئله 28ـ هرگاه مجتهد اعلم در مورد يک مسئله فتوا نداشته باشد و يا مقلد نتواند آن را به دست آورد جايز است به هنگام نياز با مراعات قاعده الأعلم فالأعلم به مجتهد ديگر رجوع کند.

و اينک برخى استفتائات و پاسخ هاى آيت الله العظمى سيستانى دام ظله در مورد تقليد:

مسئله 29ـ فقهاء، تقليد اعلم را واجب مى دانند و هنگامى که از برخى عالمان دينى در اين زمينه سؤال مى کنيم تا مجتهد اعلم را شناخته و تقليد نمائيم و راحت شويم به پاسخ قطعى و روشن نمى رسيم و اگر اصرار ورزيم در پاسخ ما مى گويند ما اهل خبره نيستيم و مطالبى از اين قبيل. و حتى بعضى از اهل خبره مى گفتند تعيين اعلم، محتاج بررسى کتب و آثار فقهاست و چنان کارى، طولانى، سخت و دشوار است. پس اگر تعيين اعلم در مراکز اسلامى و حوزه هاى دينى، اين اندازه سخت باشد در کشورهاى دور دست مانند آمريکا و کشورهاى اروپايى چگونه خواهد بود؟! ما پس از زحمت زياد جوانان پسر و دختر را در اين کشورها ارشاد کرده و با واجبات و محرمات آشنايشان مى کنيم و به التزام عملى وادارشان مى نمائيم تا به اين سؤال برسيم که از چه کسى تقليد کنيم در پاسخ اين سؤال مى رسيم که از چه کسى تقليد کنيم در پاسخ اين سؤال در مى مانيم آيا اين مشکل راه حلّى دارد؟

جواب: اگر برخى اهل خبره به هر سببى اظهار نظر نمى کنند و از تعيين اعلم خوددارى مى کنند، همه آنان چنين نيستند پس از طريق آنان مى توان مجتهد اعلم را شناخت و يا با ارتباط با حوزه ها و يا از رهگذر مبلغانى که به اروپا و امريکا اعزام مى شوند مى توان پرس و جو کرد و اعلم را شناخت پس تشخيص اعلم هر چند که آسان نيست ليکن آن قدر هم پيچيده نيست که راه حل نداشته باشد.

مسئله 30ـ چگونه اهل خبره را بشناسيم تا از ايشان به تعيين اعلم برسيم ما که از حوزه هاى علمى و به طور کلى از مشرق زمين، دور هستيم آيا راه حلى آسان در اين زمينه وجود دارد؟

جواب: اهل خبره که اعلم را مى شناسند خود مجتهد و در دانش، به او نزديک هستند و سطح معلوماتشان طورى است که انان را که شبهه اعلميت دارند مى شناسند و مهمترين معيار شناخت اعلم سه چيز است:

اول: دانستن راه اثبات صدور روايت و در اين راه علم رجال و علم الحديث با شاخه هايى که دارند مثل کتابشناسى، شناخت حديث جعلى از غير آن با اطلاع از انگيزه هاى جعل و تحريف و نيز تشخيص نسخه هاى مختلف و تميز صحيح از صحيحتر و آنچه احيانا پيش آمده که حديث، با سخن خود راوى در آميخته است، مؤثرند.

دوم: فهم نصّ حديث با تشخيص قواعد عمومى به خصوص روش امامان (عليهم السلام) در بيان احکام و نيز علم اصول و دانشهاى ادبى و آشنايى با اقوال فقهاى معاصر از عامه در اين مورد دخالت کامل دارند.

سوم: استوارى و اعتدال فکر در برگرداندن فروغ بر اصول و راه شناخت سطح معلومات کسانى که در اطراف شبهه اعلميت قرار دارند و چنين شناختى با بحث و گفتگو با ايشان و رجوع به کتابها و يا تقريرات درسى ايشان ميسّر مى گردد.

و مکلفى که از اعلم جستجو مى کند اگر نتواند شخصا او را بشناسد مى تواند از طريق مردان دين و يا اشخاصى که به درايت آنان اطمينان دارد، اعلم را بشناسد. و دورى کشورها و شهرها در اين عصر ارتباطات، که انواع ابزار و وسايل آسان و سريع وجود دارد، مانع به حساب نمى آيد.

مسئله 31ـ هر گاه آدمى به يک مجتهدى اطمينان خاطر پيدا کرد چنين چيزى در امر تقليد کافى است در صورتى که اهل خبره در تعيين اعلم اختلاف نظر هم دارند؟

جواب: اگر اهل خبره در تعيين اعلم اختلاف داشته باشد سخن کسى را بايد سنى که کفايت و خبرويّتى بيشتر دارد چنانکه در ديگر موارد اختلاف نظر بين اهل خبره، حکم همين است.

مسئله 32ـ زمانى که اهل خبره در تعيين اعلم اختلاف دارند و يا تقليد از چند مجتهد را کافى مى دانند آيا در اين صورت مى توان در حکمى، از فتواى يک مجتهد و در حکمى ديگر از مجتهد ديگرى تقليد کرد تا وقتى که اعلم شناخته شود و از او تقليد به عمل آيد؟

جواب: در اين جا چند فرض است:

اول: برخى اهل خبره تقليد از يک مجتهد را کافى مى دانند چنين نظرى اثر شرعى ندارد.

دوم: اهل خبره به برابرى دو يا چند مجتهد در دانش و تقوى نظر مى دهند در اين صورت، مکلف مخيّر است در همه مسائل به فتواى هر يک از آنان عمل کند اما احتياط واجب آن است که در صورت امکان، جمع بين فتاوا کند مانند جمع ميان قصر و اتمام.

سوم: برخى اهل خبره يک مجتهد را اعلم مى شناسد و برخى ديگر مجتهدى ديگر را و در اين فرض دو حالت وجود دارد. حالت نخست اينکه مکلف مى داند يکى از اين دو مجتهد اعلم است اما او را به طور معين نمى شناسد، اين حالت به ندرت پيش مى آيد و حکم آن طولانى است، مراجعه به منهاج الصالحين شود. ⁽²⁷⁾

حالت دوم: مکلف اعلم بودن يکى از دو مجتهد را نمى داند

به اين معنى که احتمالا هر دو برابر باشند بنابر اين، فرض دوم پيش مى آيد که ياد کرديم به شرط آن که با تقواتر بودن ييکى نزد او ثابت نشود وگرنه تقليد او متعيّن خواهد بود.

مسئله 33ـ هر گاه مسائل تازه اى پيش آيد که مکلف، فتواى مرجع تقليدش را در آن باره نمى داند آيا واجب است او به جستجو بپردازد و فتواى مرجع تقليد خود را به دست آورد و يا از نمايندگان او بپرسد؟ و در صورتى که چنين جستجو و پرسش مثل تماسى تلفنى پر هزينه باشد مى تواند فعلا به فتواى مجتهد ديگر عمل کند؟ تا نظر مرجع تقليدش را بفهمد آنگاه حکم عملهاى گذشته او که با فتواى مرجع تقليد او متفاوت بوده چه مى شود؟

جواب: لازم است فتواى مرجع تقليدش را هر چند با ارتباط تلفنى به دست آورد مگر آن که چنان کارى براى او ضرر و زيان فوق العاده اى داشته باشد و اگر به دست آوردن فتواى او از طريق معمولى ميّسر نباشد مى تواند به فتواى مجتهد ديگر عمل کند با مراعات "الاعلم فالاعلم" و فتواى مجتهد دوم براى او کافى است هر چند با فتواى مرجع تقليد اصلى متفاوت باشد.