احكام روابط زن و شوهر
سيد مسعود معصومى
- ۴ -
اختلافات زن و شوهر
59- سؤال: اگر زنى در زندگى اولاً اطاعت از شوهر نكرد، ثانياً براى شوهرش ارزش
قائل نبود، ثالثاً اسرار زندگى را در همه جا فاش نمود، رابعاً در زندگى مرتب
دروغ گفت، تكليف مرد از نظر شرعى با چنين زنى چيست ؟
جواب: بايد او را مر به معروف و نهى از منكر نماييد.
امام: از كتاب استفتائات، ج 1، ص 481، سؤال 14.
بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم: استفتاء.
60- مسأله: اگر هيچيك از زن و شوهر به وظايف خود عمل نكنند، به گونهاى كه ترس
از جدا شدن آنها از يكديگر باشد، بايد يك نفر از خانواده مرد و يك نفر از
خانواده زن برى اصلاح بين اين دو نفر تعيين شوند كه حكم بين اين دو باشند. و بر
اين دو نفر حاكم واجب است درباره درگيرى اين زن و شوهر تحقيق به عمل آورند، سپس
هر چه آن دو حكم رأى دادند در صورتى كه مشروع باشد، بر زن و شوهر لازم الاجراء
مىشود و بايد بدان عمل كنند.
مثلاً اگر با شوهر شرط كنند كه همسرش را در فلان خانه مخصوص، يا نزد پدر و مادر
او مسكن دهد، و يا مادر و خواهر خود را با وى همخانه نكند، يا در فلان مدت
مهريه يا ساير مطالباتش را بپردازد، شوهر بايد بپذيرد و آنها را انجام دهد، ولى
هر گونه حكم غير مشروع لازم الاجراء نيست و نبايد زن و شوهر بدان ملتزم شوند.
مثلاً شرط كنند شوهر حقوق ساير اعضاى خانواده را بپردازد و يا زن بتواند بدون
اجازه شوهر از خانه خارج شود و...
امام: تحرير الوسيله، ج 2، كتاب نكاح، فى النشوز، مسأله 4.
61- مسأله: بنابر احتياط واجب، بايد يكى از دو حكم از خانواده مرد و ديگرى از
خانواده زن باشد ولى اگر هر يك از زوجين كسى را از يكى بستگان خود نداشته
باشند، يا كسى باشد ولى صلاحيت حكميت نداشته باشد، مىتوانند از غير خانواده،
كسى را برگزينند و شرط نيست كه از هر طرف تنها يك حكم باشد، بلكه در صورتى كه
مصلحت اقتضاء كند، مىتوانند چند نفر را حكم قرار دهند.
امام، همان مدرك مسأله قبل .
62- مسأله: دو حكم حق ندارند به جدايى بين زن و شوهر حكم كنند مگر اينكه در
هنگام انتخاب، به آن دو شرط شود كه اگر بخواهند ميان آن دو اصلاح كنند و يا
آنها را از هم جدا كنند، كه البته اگر رأى به جدايى دادند، اين حكم به غير از
راه طلاق آنهم با جمع بودن تمام شرايطش ممكن نخواهد بود.
امام: مدرك مسأله قبل.
63- سؤال: آيا شوهر مىتواند در مقابل ديگران عيوب زنش را بگويد و او را تحقير
كند، اگر چه به شوخى باشد؟
جواب: تبريزى: غيبت كردن مؤمن و نيز تحقير مؤمن و كارى كه موجب اذيت او مىشود
جايز نيست. استفتاء
مكارم: در صورتى كه زن ناراحت مىشود جايز نيست و اگر ناراحت نمىشود بهتر است
ترك شود. استفتاء.
64- سؤال: آيا زن مىتواند در مقابل ديگران عيوب شوهرش را بگويد و يا او را
تحقير كند؟ اعم از اينكه شوهر حضور داشته باشد يا نه و اعم از ينكه شوخى باشد
يا جدى .
جواب: تبريزى: غيبت كردن مؤمن ونيز كارى كه موحب اذيت او مىشود، جايز نيست.
استفتاء.
در نتيجه: بنابراين فتوا زن و شوهر نمىتوانند يكديگر را تحقير نمايند به طور
مثال مرد نمىتواند با به رخ كشيدن زنان ديگر، زن خود را تحقير كند و يا اجازه
ندارد در مقابل ديگران كارى كند ويا حرفى بزند كه زنش تحقير شود. همچنين زن
اجازه ندارد عيوب مرد را نزد زنهاى ديگر به گونهاى بيان كند كه يا غيبت شود و
يا موجب تحقير شوهر گردد. بنابراين، ايراد گرفتن از يكديگر در مقابل ديگران، بى
اعتنايى كردن به يكديگر، ترجيح بدون دليل ديگران به گونهاى كه موجب تحقير همسر
گردد و مواردى نظير اينها، جايز نيست و زن و شوهر بايد به شدت از اينگونه امور
خوددارى نمايند.
65- سؤال:حكم توهين كردن زن به شوهر يا به عكس چيست ؟
جواب: تبريزى: تحقير و توهين به مؤمن جايز نيست، زن باشد يا مرد.
استفتاء.
66- سؤال آيا زن اجازه دارد شوهر خود را كتك بزند؟
جواب: زن چنين حقى ندارد.
امام، تحريرالولسيله، القول فى النشوز، مسأله 2.
بهجت - فاضل - مكارم: استفتاء
تبريزى: (13)
67- سؤال: آيا زن مىتواند اسرار و مسائل خانوادگى را كه بين خود و شوهرش هست،
براى ديگران تعريف كند؟
جواب: مكارم: افشاى اسرار مؤمن، جايز نيست. استفتاء.
68- مسأله: زن تحت هيچ شرايطى حتى موقعى كه مرد حقوق او را نپردازد، حق قهر
كردن با شوهر را ندارد.
امام: با استفاده از تحرير الوسيله، القول فى النشوز، مسأله 2.
در نتيجه: خانمهاى محترم بايد بدانند، جايز نيست تحت هيچ شرايطى با شوهر خود
قهر كنند. يعنى با او صحبت نكنند و يا بستر خود را از شوهر جدا كنند و... البته
در صورتى كه شوهر حق او را ادا نمىكند (همانگونه كه در بخش نشوز گفته خواهد
شد) بايد به حاكم مراجعه نمايد. بنابراين اگر جايز نباشد زن يا مردى كه ناشزه
شده قهر كند به طور اولى در اختلافاتى كه مربوط به سليقه و يا نظرات هر يك از
زوجين است، حق قهر كردن را ندارد.
|
|