فصل هشتم: احكام ثانويه و مشكلات نوپيداى فقهى

بى‏ترديد، جامعه اسلامى در گذر زمان و به موازات پيشرفت‏ها و دگرگونى‏هاى شگرف در ابعاد مختلف زندگى بشر، با مسائل نو و معضلات جديدى روبه‏رو است كه بايد فقه اسلامى براى آن‏ها راه‏حل‏هاى مناسب و منطبق با موازين دينى بيابد. ابن‏خلدون در مقدمه خود مى‏گويد:
ان احوال العالم و الامم و عوائدهم و نحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة و منهاج مستقر، انما هو اختلاف على الايام و الازمنة و انتقال من حال الى حال و كما يكون ذلك فى الاشخاص و الاوقات و الامصار، فكذلك يقع فى الآفاق و الاقطار، و الازمنة و الدول، سنةالله التى قد خلت فى عباده؛(1)
احوال جهان و ملت‏ها و فوايد و عقايد آن‏ها، به يك صورت و روشِ ثابت باقى نمى‏ماند، بلكه به مرور ايام و گذشت زمان دگرگون مى‏شود و اين دگرگونى همان‏گونه كه در مورد اشخاص و اوقات و شهرها ديده مى‏شود، در همه آفاق و اقطار عالم و در همه زمان‏ها و دولت‏ها جريان دارد. اين سنت الهى است كه در بندگانش جارى است.
بنابراين بر فقيه آگاه به زمان لازم است كه اولاً: احكام و قواعد و مبانى فقهى را به خوبى تنقيح و تبيين نمايد و نقاط نامنقح و مبهم آن‏ها را با سرانگشت فقاهت روشن نمايد؛ زيرا چه بسا معضلات و مشكلات جديدى كه با همان احكام و قواعد اوليه قابل حل است و ثانياً: بر احكام و قواعد ثانويه و مجارى آن‏ها به خوبى وقوف يابد تا در صورت لزوم، معضلاتى را كه از طريق احكام اوليه قابل حل نيستند، با اين قواعد و احكام مرتفع نمايد و بدين ترتيب جاودانى بودن اسلام حنيف و توان‏مندى آن براى اداره جوامع در همه زمان‏ها را به منصه ظهور برساند.
احكام عناوين ثانويه، ابزار كارآمدى است كه ولى‏فقيه مى‏تواند به كمك آن‏ها، حوادث واقعه و مشكلات حكومت اسلامى را رسيدگى نمايد و در امور مهم و كليدى، مانند ايجاد توازن اقتصادى، مهار تورم، كنترل نفوس، تعيين و كنترل قيمت‏ها، پول و ارز، بانك‏دارى، ماليات، تجارت داخلى و خارجى و... از آن‏ها بهره گيرد. ذكر چند مثال مدعاى ما را روشن‏تر مى‏سازد.
دولت اسلامى مى‏تواند بر اساس عناوين ثانويه، اقدام به تخريب ساختمان‏هايى كند كه در مسير خيابان واقع شده، و موجب كندى و اختلال در تردد مردم و افزايش ترافيك مى‏شود، يا اقدام به عريض نمودن كوچه‏هايى كند كه تنگى آن‏ها سبب دير رسيدن آمبولانس‏ها و ماشين‏هاى آتش‏نشانى يا خدمات آن‏ها مى‏شود، و از همين قبيل است اقدام به تعطيلى دكان‏ها و دست‏فروش‏هايى كه سبب راه‏بندان و ازدحام جمعيت مى‏شود.
حكومت اسلامى مى‏تواند در صورت نياز و ايجاب كردن مصلحت اسلام، در مقابل جبهه كفر و استكبار، تقيه نمايد و بر اساس مصالحى كه كارشناسان مربوط تشخيص مى‏دهند، در برخى زمينه‏ها، با آنان مماشات و ابراز هم‏آهنگى و موافقت نمايد. چنان‏كه دست‏اندركاران تجارت خارجى در دولت اسلامى مى‏توانند در معاملات اقتصادى و تجارى خود با ممالك غير اسلامى و در انعقاد قراردادهاى خود با اين ممالك، از قاعده ثانوى الزام بهره گيرند.
مبانى فقهى اين‏گونه فروع در بخش دوم كتاب تبيين خواهد شد.
يكى از فقهاى معاصر پس از توضيحاتى چند در مورد احكام و قواعد ثانويه مى‏نويسد:
فكم من مشكلة عظيمة انحلّت بمعونتها، و كم من عويضة غامضة مظلمة انكشفت فى ضوء انوارها، فاحكام العناوين الثانوية من اهم اسباب الحكومة الاسلامية لحلّ المعضلات؛(2)
چه بسا مشكل‏هاى بزرگ و دشوارى‏هاى پيچيده و تاريك كه به كمك اين قواعد و احكام و در پرتو آن‏ها حل و روشن مى‏گردد. از اين‏رو احكام عناوين ثانويه، از مهم‏ترين اسباب حكومت اسلامى، براى حل مشكلات است.
برخى از مذاهب اسلامى براى حل مشكلات نوپيداى اجتماعى و فردى كه نص صريحى در كتاب و سنت براى آن‏ها يافت نمى‏شود، به سراغ قياس و مصالح مرسله و... رفته‏اند، از باب مثال براى اثبات حجيت احكامى كه بر مصالح مرسله مترتب مى‏شود به حكم عقل استدلال كرده و گفته‏اند:
زندگى، صحنه پيدايش وقايع و حوادث نو است و با اين فرض، اگر باب تشريع‏و قانون‏گذارى‏بر اساس‏مصالح مرسله باز نباشد،شريعت‏اسلامى از برآوردن نيازهاى فقهى و مصالح مردم، ناتوان خواهد بود و نمى‏تواند در زمان‏هاو مكان‏هاى مختلف و حالات گوناگون، پاسخ‏گوى مشكلات باشد، با اين‏كه مى‏دانيم اسلام دينى همگانى و خاتم همه شرايع آسمانى است.(3)
چنين سخنى از ديدگاه مذهب اماميه مردود است؛ چرا كه از نظر اين مذهب قواعد و احكام فقهىِ برگرفته از كتاب وسنت و معارف زلال اهل‏بيت -عليهم‏السلام- به خوبى جواب‏گوى مسائل فردى و اجتماعى است، البته همان‏گونه كه اشاره شد اين مهم در صورتى شدنى است كه قواعد و احكام اوليه، با روشن‏نگرى و ديدى همه جانبه تبيين و تنقيح شوند و احكام و قواعد ثانويه نيز به آن‏ها ضميمه گردند و درتبيين و تشخيص مصاديق و مجارى اين احكام، كاوشى محققانه و در خور، صورت پذيرد.
نكته مهمى كه بايد در اين‏جا خاطرنشان شود اين است كه نبايد در راه‏گشا دانستن احكام ثانوى به جانب افراط رفت و با پيدايش هر مسئله و مشكلى بى‏درنگ به سراغ اين احكام رفت. مصلحت جامعه اسلامى در اين است كه در حد امكان، مشكلات آن را با احكام ثابت و اوليه، مرتفع نمود و تنها در مواقع ضرورت و هنگامى كه احكام اوليه، جواب‏گو نيستند، به سراغ احكام ثانويه رفت. در غير اين صورت دين حنيف اسلام، به ناتوانى در اداره امور و احكام آن به نارسايى و عدم انطباق بر مصالح زمانه، متهم خواهد شد.(4)

فصل نهم: آيا وجود احكام ثانويه در فقه، نشانه عدم كمال آن است؟

بايد گفت نه تنها وجود اين احكام در فقه اسلامى، بيان‏گر نقصان و عدم غناى آن نيست، بلكه نشانه كمال و بالندگى آن نيز هست؛ چرا كه وجود اين احكام، لازمه حتمى و غير قابل گريز تحول و تغيير در زندگى انسان‏ها و بروز حالات و موقعيت‏هاى غير عادى در جهات مختلف حيات بشرى است.
وجود اين عناوين و احكام در متن فقه اسلامى، عاملى بسيار مهم در پويايى و انعطاف‏پذيرى و تطبيق آن بر نيازهاى گوناگون و متحول هر زمان و مكان است.
علامه شهيد مطهرى مى‏گويد:
اسلام دين حساب است، حساب اهم و مهم را مى‏كند، مى‏گويد در موقع لزوم آن چيزى را كه اهميت كم‏ترى دارد فداى چيزى كه اهميت بيش‏ترى دارد بكن. اين خودش يكى از امورى است كه به اسلام انعطاف بخشيده‏است. اين انعطاف را ما نداده‏ايم، خودش اين‏جور ساخته شده و به دست ما داده شده‏است. اگر ما مى‏خواستيم به زور يك نرمش به آن بدهيم حق نداشتيم، ولى اين يك نوع نرمش است كه خود اسلام به خودش داده‏است، حسابى است كه خودش به دست ما داده‏است.(5)
در تأكيد و تثبيت آن‏چه گفتيم، توجه به نكات زير حائز اهميت است:
1 - پرسش بالا از تصور اين مطلب ناشى شده‏است كه فقه اسلامى، تنها دربرگيرنده احكام عناوين اوليه است و احكام عناوين ثانويه، سواى فقه و تافته‏اى جدابافته از اين مجموعه است، حال آن‏كه احكام و قواعد ثانويه نيز بخشى از فقه است به شهادت اين‏كه اولاً: ادله و مبانى اين احكام نيز، مانند ادله و مبانى احكام اوليه در خود كتاب و سنت يافت مى‏شود و ثانياً: سنت هميشگى فقها بحث و بررسى اين احكام، در ضمن بررسى احكام اوليه بوده‏است و هيچ‏گاه براى آن‏ها، باب جداگانه‏اى نگشوده‏اند.
حتى اين دانش‏وران در موارد فراوانى، از يك آيه يا روايت، هم حكم اولى را استنباط نموده‏اند و هم حكم ثانوى را، از باب مثال در روايتى صحيح از قول عبدالله بن‏سنان آمده‏است كه امام صادق -عليه‏السلام- فرمود: «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه».(6)
فقها از اين روايت، هم نجاست بول حيواناتى را استفاده كرده‏اند كه بالاصاله مأكول اللحم نيستند، مانند درندگان و وحوش، و هم نجاست بول حيواناتى كه بالعرض غير مأكول اللحم شده‏اند، مانند گاو و گوسفندى كه نجاست‏خوار شده‏است.(7)
با توجه به همين نكته است كه آيتالله حكيم احكام ثانويه را بخشى از احكام شرعى دانسته و بر همين اساس گفتارى دارد كه حاصل آن چنين است:
ان العناوين التى تؤخذ فى موضوعات الاحكام الشرعيه على نوعين، الاول: عناوين‏الاوليه و الثانى: العناوين الثانويه، مثل عنوان العسر و الحرج و النذر والشرطو النفع...؛(8)
عناوينى كه در موضوعات احكام شرعى اخذ مى‏شوند بر دو نوع‏اند: اول: عناوين اوليه و دوم: عناوين ثانويه، مانند عسر و حرج و نذر و شرط و نفع....
شايد بتوان از برخى ادله احكام ثانويه نيز اين نكته را دريافت كه ادله احكام ثانويه و بحث در مورد آن‏ها نيز بخشى از فقه است نه چيزى جداى از آن، مثلاً در روايات تقيه مى‏خوانيم: «التقية من دينى و دين آبائى»(9) يا «لا دين لمن لا تقية له».(10)
از اين‏گونه روايات استفاده مى‏شود، همان‏گونه كه احكام اوليه، مانند نماز و روزه و... جزئى از دين است، احكام ثانويه، مانند تقيه نيز چنين است. امام راحل در اشاره به اين جهت مى‏گويد:
گاهى يك مسائلى در جامعه‏ها پيش مى‏آيد كه بايد يك احكام ثانويه‏اى در كار باشد، آن هم احكام الهى است، منتها احكام ثانويه الهى.(11)
2 - عناوين و احكام ثانويه تنها در فقه اسلامى يافت نمى‏شود، بلكه قوانين بشرى نيز به‏خاطر نكته‏اى كه اشاره شد، با اين عناوين و احكام سروكار دارند. البته احكام‏ثانويه اسلام مى‏تواند با احكام ثانويه بشرى متفاوت باشد؛ چرا كه جعل اين احكام در اسلام، همانند جعل احكام اوليه آن بر اساس حق و مصلحت واقعى و الهى انسان است، اما ممكن است اين جعل و تقنين در قوانين غير آسمانى، بر اساس خواسته‏ها و اميال اكثريت يا حتى اقليت آحاد جامعه باشد، نه بر اساس نيازها ومصالح حقيقى انسان‏ها.
علامه طباطبائى در اشاره به اين نكته مى‏گويد:
روش اسلام در وضع قوانين و شرايع الهى كه تنها از مصدر وحى سرچشمه مى‏گيرد و هم‏چنين در وضع و تنفيذ مقررات متغيره كه از اختيارات والى سرچشمه مى‏گيرد و از راه شور وضع شده و از راه ولايت اجرا مى‏شود، در هر حال بر اساس تعقل استوار است، نه بر اساس خواسته‏هاى عاطفى اكثريت افراد.(12)
3 - همان‏گونه كه در فصل دوم گفتيم قاعده ثانويه، قانون است و نسبت به افراد و مصاديق خود كليّت و شمول دارد، ولى به هر حال قاعده و حكمى است استثنايى و مربوط به حالات غير طبيعى؛ يعنى اصل غالب در ابواب مختلف و مسائل گوناگون فقه، عمل به احكام اوليه است و تنها در مواردى نادر به سراغ عناوين ثانويه مى‏رويم كه اين موارد نادر، در مقايسه با آن موارد غالب، بسيار ناچيز است.

پى‏نوشتها:‌