فصل هفتم: نسبت ميان ادله احكام ثانويه و ادله احكام اوليه
در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان ادله احكام اوليه مانند حرمت استفاده از
گوشت خوك و ادله احكام ثانويه مانند جواز استفاده از آن در صورت اضطرار، نسبت دو
دليل متعارض است يا نسبت حاكم و محكوم و يا...، نظريات گوناگونى ابراز شدهاست كه
در زير به توضيح و بررسى آنها مىپردازيم.
1 - تعارض
دستهاى از فقها اين دو سنخ ادله را، متعارض دانسته و هنگام بروز چنين حالتى، قواعد
اين باب را جارى نمودهاند.
شيخ انصارى اين نظريه را به شمارى از علما نسبت مىدهد.(1)
از جمله كسانى كه مىتوان در اين مورد نام برد مرحوم نراقى است. وى در عائده چهارم
از كتاب عوائد الايام، هنگام بحث از قاعده نفى ضرر، مىنويسد:
من موارد تعارض نفى الضرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرف احد فى ملكه تضرر الغير،
فانه يعارض ما دل على جواز التصرف فى المال مثل قوله -عليهالسلام-: «الناس مسلطون
على اموالهم» و التعارض بالعموم من وجه، فقد يرجح ادلة نفى الضرر بما مرّ من
المعاضدات و قد يرجح الثانى؛(2)
از موارد تعارض قاعده نفى ضرر اين است كه تصرف نمودن شخصى در ملك خود، سبب تضرر
ديگرى شود. در اين فرض، دليل نفى ضرر با دليلى كه بر جواز تصرف در مال، دلالت دارد،
مانند حديث «الناس مسلطون على اموالهم» تعارض دارد، و تعارض به گونه عموم و خصوص من
وجه است، و بر همين اساس، گاهى -به خاطر وجود برخى از دليلهاى كمككننده كه پيش از
اين گفتيم- دليلهاى نفى ضرر ترجيح داده مىشود، و گاهى نيز دليلى كه با آنها
تعارض دارد، ترجيح داده مىشود.
همچنين مىنويسد:
ان النسبة بين دليل نفى الضرر و عمومات جواز التصرف فى المال عموم من وجه، فيكون
احدهما مخصصاً قطعاً و لكنه لما لم يكن معلوماً يحصل التردّد فى عموم كل منهما و
شموله للمورد؛(3)
نسبت ميان دليل نفى ضرر و عمومهاى جواز تصرف در مال، عموم و خصوص من وجه است و به
يقين بايد يكى از اين دو، تخصيص بخورد، ولى چون آن يكى، معلوم نيست، در عموم و شمول
هر يك از آن دو نسبت به مورد تعارض، ترديد و شك پيش مىآيد.
ولى همانگونه كه از دو عبارت بالا پيدا است، مورد سخن وى، تنها قاعده نفى ضرر است.
در مورد نسبت ميان ديگر ادله احكام ثانوى با ادله احكام اولى، سخنى از ايشان
نجستيم.
به هر حال اين نظريه، از ديدگاه بسيارى از علماى متأخر مردود شناخته شدهاست، از
جمله شيخ انصارى كه عبارت وى خواهد آمد.
بررسى
بر اساس آنچه ميان علماى اصول معروف و مصطلح است، وقتى در مورد دو دليل، تعارض
رخ مىدهد كه ميان مدلول آنها تنافى و تكاذب به گونهاى باشد كه نتوان هر دو را در
يك مورد صادق دانست؛ به عبارت ديگر جعل و تشريع هر دو در نفس الامر، ممكن نباشد.
بسيار روشن است كه چنين ضابطهاى بر حكم اولى و ثانوى منطبق نمىشود؛ چرا كه بين آن
دو، هيچگونه تنافى و تكاذبى مطرح نيست. سرّ اين نكته نيز آن است كه هر يك از اين
دو حكم، متعلق ويژه خود را دارد؛ مثلاً متعلق حكم اوّلىِ حرمت، خوردن گوشت خوك از
سوى شخص مختار است، حال آنكه متعلق حكم ثانوى جواز و حليت خوردن آن از سوى شخص
مضطر است، يا مثلاً نرخگذارى كالاها و كنترل قيمتها به عنوان اولى و در وضعيت
طبيعى، جايز نيست و بديهى است كه جواز آن در وضعيت غيرطبيعى و در صورتى كه حفظ نظام
جامعه بر آن متوقف باشد، هيچگونه منافاتى با حكم اولى آن ندارد و همانگونه كه
گذشت، وقوع تعارض فرع بر تحقق تنافى است.
روى همين مبنا، دليل اولى «الناس مسلطون على اموالهم» هم برخلاف تصور مرحوم نراقى،
هيچ منافات و تكاذبى با دليل ثانوى «لاضرر و لاضرار» ندارد و هر يك در زمينه و مورد
ويژه خود، جريان مىيابد. به همين سبب، گروه قابل ملاحظهاى از علماى اصول، قاعده
نفى ضرر را حاكم بر قاعده سلطنت دانستهاند امام راحل در تبيين و تعليل اين حكومت
مىفرمايد:
حديث لاضرر و لاضرار، به منظور شكستن صولت قاعده سلطنت وارد شدهاست و بر طبق مدلول
آن، سلطنت داشتن بر مال، در صورتى كه مستلزم زيان و حرج غير شود و او را در مشقت و
مضيقه بيندازد، جايز و نافذ ن(4)يست.(5)
2 - حكومت
گروهى از علماى فقه و اصول، ادله احكام ثانويه را حاكم بر ادله احكام اوليه
دانستهاند كه بايد در رأس آنها از شيخ انصارى نام برد. در حقيقت بحث مهم حكومت از
ابتكارات اين محقق نوانديش است.
در كتاب صلاة وى مىخوانيم:
ان دليل هذه القاعدة (قاعدة نفى الضرر) حاكم على عموم ادلة اثبات الحكم الشامل
لصورة التضرر بموافقتها و ليس معها من قبيل المتعارضين، فيلتمس الترجيح لاحدهماثم
يرجع الى الاصول، خلافاً لما يظهر من بعض من عدّهما من المتعارضين؛(6)
دليل قاعده نفى ضرر، بر عموم ادله اثبات حكم كه شامل صورت تضرر نيز مىشود (ادله
احكام اوليه) حكومت دارد و اين دو از قبيل متعارضين نيستند، تا به دنبال مرجح براى
يكى از آن دو باشيم و در صورت فقدان مرجح، به اصول عمليه عمل كنيم، برخلاف بعضى كه
اين دو را از مصاديق دو دليل متعارض شمردهاند.
همانگونه كه پيداست مورد اين كلام، تنها نسبت ميان دليل قاعده لاضرر با ادله احكام
اوليه است و در مورد ديگر ادله احكام ثانويه، سخنى به ميان نيامدهاست، ولى شايد
كلمات ديگرى از شيخ بيانگر شمول اين نظريه نسبت به برخى ديگر از ادله احكام ثانويه
باشد.(7)
آيتالله خوئى نيز از طرفداران اين نظريه است و در بحث تيمم مىگويد:
ادله نفى ضرر و حرج بر اين مطلب دلالت دارند كه مشروعيت تيمم، مربوط به موردى است
كه مكلف، تمكن عقلى و شرعى بر استعمال آب دارد، ولى استعمال آن در حق او مستلزم حرج
و عسر است، كه در اين هنگام بايد تيمم نمايد و در حقيقت بازگشت اين معنا به تخصيص
ادله وضو و غسل است؛ زيرا ادله نفى ضرر و حرج بر ادله وجوب وضو يا غسل، حكومت دارد.(8)
مورد اين عبارت همانگونه كه روشن است، قاعده نفى ضرر و نفى حرج است، از اين رو در
نگاه نخست احتمال مىرود اين محقق، مانند برخى ديگر تمايل به تفصيلى داشتهباشد كه
توضيح آن خواهد آمد، ولى عبارت ديگرى از ايشان در مبحث اجاره، نشانه حكومت داشتن
همه ادله احكام ثانويه از ديدگاه وى است آنجا كه درباره شرط مىگويد:
ان دليل نفوذ الشرط كساير الادلة المثبتة للاحكام بالعناوين الثانوية تتقدم على
الاطلاقات المتكفلة لها بعناوينها الاولية لحكومتها عليها بعد كونها ناظرة اليها
فلاتصل النوبة الى المعارضة ليتصدى للمعالجة؛(9)
دليل نفوذ شرط همانند ديگر ادله ثابت كننده احكام عناوين ثانويه، بر اطلاقات ادله
احكام عناوين اوليه، مقدم مىشود، زيرا بر آن ادله حكومت دارند و به آنها ناظر
مىباشند. از اينرو نوبت به معارضه نمىرسد تا در پى علاج آن برآييم.
محقق بجنوردى نيز به گونهاى صريح همه ادله ثانويه را حاكم بر ادله احكام اوليه
مىداند، وى در تعليل اين مطلب كه ميان دليل تقيه و ادله واجبات و محرمات تعارضى
نيست، مىگويد:
لحكومة دليل وجوب التقيه على تلك الادلة، كما هو الشأن فى سائر ادلة العناوين
الثانوية بالنسبة الى ادلة العناوين الاولية و ذلك كادلة نفى العسر و الحرج و الضرر
بالنسبة الى الادلة الاولية، حيث انها حاكمة على الادلة الاولية؛(10)
به خاطر حكومت داشتن دليل وجوب تقيه بر دليلهاى واجبات و محرمات، همانگونه كه
ديگر دليلهاى عناوين ثانويه نيز نسبت به دليلهاى عناوين اوليه همين حالت را
دارند، مانند حكومت داشتن دليلهاى نفى عسر و حرج و ضرر بر دليلهاى احكاماوليه.
حكومت چيست؟
آن طور كه از كلمات فقها و علماى اصول استفاده مىشود، حكومت عبارت از اين است
كه دليلى ناظر به حال دليل ديگر باشد به اين ترتيب كه مفسر و شرح دهنده مضمون آن
باشد، چه ناظر به موضوع آن باشد يا محمول آن، و چه به گونه توسعه باشد يا به نحو
تضييق و خواه متقدم بر آن دليل باشد يا متأخر از آن. به دليل ناظر، حاكم، و به دليل
منظور اليه، محكوم گفته مىشود.(11)
شيخ انصارى در مقام فرق ميان حكومت و تعارض مىگويد:
مقصود از حكومت اين است كه مدلول لفظى يكى از دو دليل، متعرض حال دليل ديگر باشد،
يا از جهت اثبات حكم براى چيزى يا نفى حكم از آن چيز. قسم اول، مانند آنچهدلالت
مىكند بر طهارت چيزى از باب استصحاب يا شهادت دو عادل. چنين دليلى بر دليلى كه
مىگويد: «لا صلاة الا بطهور» حاكم است؛ زيرا مدلول لفظى آن دليل مىگويد: احكامى
كه در مثل «لا صلاة الا بطهور» و مانند آن براى طهارت، ثابت شدهاست، همان احكام،
براى شخصى كه به حكم استصحاب يا شهادت دو عادل، طاهر است نيز، ثابت است و قسم دوم،
مانند دليلهاى نفى ضرر و نفى حرج نسبت به دليلهاى احكام اوليه.
ولى دو دليل متعارض، در موردى اطلاق مىشود كه يكى از دو دليل، دلالت لفظيهاى بر
حال دليل ديگر از جهت عموم و خصوص، نداشتهباشد، بلكه مفاد هر دليل، حكمى است منافى
با حكمى كه از دليل ديگر استفاده مىشود.(12)
محقق نائينى مطلب بالا را با بيانى ديگر بيشتر توضيح مىدهد كه حاصل آنچنين است:
اختلاف ميان حاكم و محكوم، تنها به سلب و ايجاب نيست، آنچنان كه در عام و خاص،
مانند «اكرم العلماء و لاتكرم الفسّاق من العلماء» شاهديم، بلكه دليل حاكم در بر
دارنده معنايى است كه دليل محكوم در بر دارنده آن نيست. و سلب و ايجاب در باب
حكومت، بر محل واحد، وارد نمىشوند و به همين سبب، نسبت ميان حاكم و محكوم و قوت و
ضعف ظهورى يكى نسبت به ديگرى، ملحوظ نمىشود، بلكه دليل حاكم مقدم مىشود، هر چند
نسبت ميان آن دو، عموم و خصوص منوجه باشد، يا ظهور حاكم، ضعيفتر از ظهور محكوم
باشد؛ زيرا ملاحظه نسبت و قوت ظهور، فرع تعارض است و بين حاكم و محكوم، تعارضى
نيست؛ چون دليل حاكم گاهى متعرض موضوع دليل محكوم است به اين ترتيب كه چيزى را در
آن داخل مىكند كه از آن بيرون بودهاست، مانند گزاره «زيد عالم است» نسبت به عبارت
«علما را گرامى بدار» يا چيزى را از آن بيرون مىكند كه از آن بيرون نبودهاست،
مانند جمله «زيد عالم نيست» نسبت به جمله «علما را گرامى بدار». گاهى نيز دليل
حاكم، متعرض محمول دليل محكوم است، مانند ادله نفى ضرر و عسر و حرج؛ زيرا اين ادله
به مدلول مطابقى خود، احكام واقعية را در صورت ضررى و حرجى بودن آنها، نفى مىكنند
و مفاد اين ادله، نفى تشريع احكام ضررى و حرجى است. به خاطر همين نكته، وقوع تعارض
ميان اين ادله و ادله احكام اوليه، معقول نيست؛ چون شمول ادله احكام اوليه، نسبت به
حالات ضرر و عسر و حرج، به سبب اطلاق آنها است و رتبه اطلاق از اصل جعل و تشريع،
متأخر است؛ چرا كه اطلاق و تقييد از حالات و اوصافى است كه پس از وجود و جعل و
تشريع احكام، بر آنها عارض مىشود. از اينرو ممكن نيست ادله اين احكام، در مرتبه
جعل و تشريع، متكفل وجود احكام در حالات ضرر و حرج باشد، تا اينكه با ادلهاى كه
تشريع احكام ضررى و حرجى را نفى مىكند، تعارض كنند.(13)
ناگفته نماند ثمره مهم نظريه حكومت در برداشت و استنباط فقهى آن است كه براساس اين
نظريه، هميشه دليل حاكم بر دليل محكوم، مقدم مىشود و به آن عمل مىگردد، هر چند
نسبت ميان متعلق آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد و حال آنكه در صورت نپذيرفتن اين
نظريه، بين دو دليلى كه نسبت مزبور ديده شود، تعارض رخ مىدهد و بايد پس از تساقط
آن دو، به دليل ديگرى رجوع نمود. بدين ترتيب دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مىشود،
گرچه از لحاظ دلالت، اخص از آن نباشد و با همين ويژگى است كه حكومت از تخصيص متمايز
مىشود؛ زيرا دليل مقدم شدن مخصص بر عام، اخص بودن دلالت آن است. صاحب «الاصول
العامه» در بيان راز اين تمايل مىگويد:
مقدم داشتن خاص بر عام، يا به سبب آن است كه ظهور خاص در مصاديقش، قوىتر است از
ظهور عام در مصاديق خاص، يا به دليل آن است كه خاص، در مصاديق خود، نص است، ولى عام
در آن مصاديق، ظاهر مىباشد و برحسب عادت، نص و اظهر، بر ظاهر مقدم مىگردند.
مىتوان نكته مزبور را به گونه ديگرى نيز تبيين نمود و آن اينكه خاص، به منزله
قرينه بر مراد جدى متكلم است و حال آنكه تنها كارى كه از ظهور عام ساختهاست، كشف
از مراد استعمالى او است و از نبود قرينه بر مغايرت داشتن مراد استعمالى با مراد
جدى، تطابق اين دو اراده را استفاده مىكنيم. در نتيجه هرگاه قرينهاى بر مغايرت آن
دو يافتيم، مثل اينكه مخصّصى پيدا شود، ديگر جايى براى استدلال به مراد استعمالى
نيست.
ولى چون لسان حكومت، لسان شرح و بيان چيزى است كه از ادله اوليه، اراده شده، دليل
حاكم در هر حال، قرينه است بر آنچه از دليل محكوم اراده شدهاست. از همين رو، علما
التفاتى به نسبت ميان ادله عناوين ثانويه و عناوين اوليه ندارند، با اينكه غالباً
نسبت ميان آنها، عموم و خصوص من وجه و جاى اعمال قواعد تعارض است؛ زيرا مثلاً ادله
حرمت خوردن مردار مىگويد: «خوردن مردار بر مضطر و غير مضطر، حرام است» ادله نفى
اضطرار هم مىگويد: «حكم عمل اضطرارى (حرمت) برداشته شدهاست، خواه آن عمل، خوردن
مردار باشد يا غير آن» و ماده اجتماع اين دو عبارت است از: «خوردن مردار از روى
اضطرار».(14)
بررسى
اين نظريه مورد پذيرش برخى از شاگردان طراز اول شيخ، از جمله صاحب كفايه، واقع
نشد و مورد انتقاد قرار گرفت، وى پس از اينكه به روش توفيق عرفى ميان ادله احكام
اوليه و ثانويه جمع مىكند، به گونهاى تلويحى سخن شيخ را مورد اشكال قرارداده و
مىگويد:
لو لم نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره الى مدلوله كما قيل.(15)
حاصل نظر صاحب كفايه، چنانكه از چند موضع اين كتاب استفاده مىشود، اين است كه:
وقتى دليل حكم ثانوى، حاكم بر دليل حكم اولى است كه به مدلول لفظى خود، شارح و
مفسّر دليل حكم اولى باشد و به گونه صريح و با تعبيراتى مانند «اى» و «اعنى» مفاد
آن را توضيح دهد، و ما در ميان ادله احكام ثانويه، به چنين مدلولى برنمىخوريم.
محقق نائينى اين اشكال را بر نظريه شيخ وارد نمىداند و در رد آن مىگويد:
لايعتبر فى الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى شارحاً و مفسّراً لما اريد
من الدليل الآخر بمثل كلمة «اى» او «اعنى» و ما افاد معنى ذلك و ان كان يوهمه ظاهر
عبارة الشيخ -قده- فى مبحث التعادل و التراجيح. فانه لم يوجد فيما بايدينا من
الادلة ما يكون بهذه المثابة الا بعض ما ورد فى اخبار تنصيف المهر فى موت الزوجة و
طلاقها و الا فاغلب الحكومات لا يكون دليل الحاكم بمدلوله اللفظى شارحاً و مفسراً
لما اريد من دليل المحكوم، بل الذى يعتبر فى الحكومة هو ان يكون مفاد دليل الحاكم
النتيجة المتحصلة من تحكيم قرينة المجاز على ذيها، او تحكيم الخاص على العام و
المقيد على المطلق؛(16)
در حكومت، لازم نيست يكى از دو دليل (دليل حاكم) با مدلول لفظى خود شارح و مفسر
معناى دليل ديگر (دليل محكوم) باشد و به اين منظور از كلماتى، مانند «اى» يا «اعنى»
استفاده شود -گرچه برخى كلمات شيخ در مبحث تعادل و تراجيح موجب چنين توهمى است-
زيرا در ميان ادلهاى كه در اختيار داريم چنين وضعيتى يافت نمىشود، مگر بعضى
اخبارى كه در زمينه تنصيف مهريه به سبب فوت زوجه و طلاق او وارد شدهاست و گرنه در
بيشتر موارد حكومت، دليل حاكم با مدلول لفظى خود شارح و مفسر معناى دليل محكوم
نيست. آن چيزى كه در باب حكومت لازم است اين است كه مفاد دليل حاكم، به مثابه
نتيجهاى باشد كه از حاكميت قرينه مجاز بر ذىالقرينه يا حاكميت خاص بر عام يا مقيد
بر مطلق، به دست مىآيد.
علامهشيخ محمدحسين اصفهانى نيز در همين زمينه كلامى دارد كه حاصلش ايناست:
ان الحكومة الموجبة لتقديم الحاكم على المحكوم لا تدور مدار الشرح و التفسير فضلاً
عن ان يكون بمنزلة اعنى و اشباهه بل اذا كان لسان الحاكم اثبات الموضوع او نفيه كفى
فى التقديم و ذلك لان المحكوم غير متكفل الا لاثبات الحكم لموضوعه، لا انه متكفل
لاثبات موضوعه، فلا ينافى بوجه ما دل على نفى الموضوع او اثباته كما فى لا شك لكثير
بالاضافة الى ادلة الشكوك؛(17)
حكومت كه موجب پيش داشتن دليل حاكم بر دليل محكوم مىشود، بر مدار شرح و تفسير
نمىچرخد، چه رسد به اينكه به منزله تعبير أعنى و مانند آن باشد. بلكه همينكه
زبان دليل حاكم، زبان اثبات موضوع يا نفى موضوع باشد، در پيش داشتن كفايت مىكند؛
زيرا دليل محكوم تنها عهدهدار اثبات حكم براى موضوع خود است و ديگر عهدهدار اثبات
موضوع خود نيست، بنابراين هيچ منافاتى با دليلى كه موضوع را نفى يا آن را اثبات
مىكند، ندارد، مانند حالتى كه ميان «لا شك لكثير الشك» و دليلهاى شكيات نماز
مىبينيم.
به نظر مىرسد توضيح اين دو محقق به طور كامل با كلمات شيخ انطباق ندارد؛ زيرا بر
اساس آنچه شيخ در مبحث تعادل و تراجيح مىگويد، لازم نيست دليل حاكم مشتمل بر
تعبيراتى، مانند «اى» و «اعنى» باشد، ولى لزوم شارحيت و مفسريت مدلول لفظى دليل
حاكم نسبت به دليل محكوم از نظر شيخ، جاى ترديد و انكار نيست.(18)
وى در توضيح حكومت صريحاً سخنى از شارحيت و مفسريت دليل حاكم به ميان نياورده، ولى
عبارت او ظهورى روشن در اين معنا دارد. به هر حال سخن شيخ، از اين جهت مورد ملاحظه
است كه نمىتوان كليت آن را پذيرفت؛ زيرا بىترديد لسان پارهاى از ادله احكام
ثانويه نسبت به ادله احكام اوليه، لسان شرح و تفسير نيست و به طور كلى متعرض و
مبيّن آن ادله نيست. به همين خاطر گريزى نيست از اينكه در اين مبحث، به نوعى تفصيل
رو آوريم كه توضيح آن مىآيد.
3 - تخصيص
بعضى، نسبت ميان ادله احكام ثانويه و ادله احكام اوليه را نسبت خاص و عام
دانستهاند و به منظور جمع و تلفيق ميان آن دو، از راه تخصيص وارد شدهاند؛ يعنى
ادله احكام ثانويه را مخصص ادله احكام اوليه دانستهاند.
آيتالله حكيم هنگام بحث از قاعده لاضرر، پس از اين عبارت كفايه «حيث انه يوفق
بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاوليه اقتضائى يمنع عنه فعلاً» مىگويد:
و ربما يوفق بوجه اخر و هو انه لو بنى على تقديم ادلة الاحكام الاولية لم يبق لادلة
الاحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح و لو بنى على تخصيص ادلة الاحكام الاولية لم
يلزم الا التخصيص و اذا دار الامر بين التخصيص و الطرح كان الاول اولى؛(19)
بعضى به گونه ديگرى (غير از توفيق عرفى) ميان ادله احكام اوليه و ثانويه، جمع
نمودهاند و آن اينكه اگر ادله احكام اوليه مقدم شود، براى ادله احكام ثانويه،
موردى باقى نخواهد ماند و اين مستلزم طرح آنها است، ولى اگر بنا بر تخصيص ادله
احكام اوليه، به وسيله ادله احكام ثانويه باشد، چيزى جز تخصيص لازم نمىآيد و هرگاه
امر داير شود ميان تخصيص و طرح، تخصيص بهتر است.
در كلمات محقق خوئى نيز به سخنى همگون با سخن بالا برمىخوريم كه مىگويد:
ان ادلة نفى الضرر و الحرج دلتنا على ان مشروعية التيمم عامة لما اذا تمكن المكلف
من استعمال الماء عقلاً و شرعاً بان كان الماء مباحاً له الا ان استعماله حرجى و
عسرى فى حقه فلابد من التيمم حينئذ و هذا فى الحقيقة تخصيص فى ادلة الوضوء و الغسل؛(20)
دليلهاى نفى ضرر و نفى حرج، دلالت بر اين معنا دارند كه مشروعيت تيمم شامل وقتى
مىشود كه مكلف به حكم عقل و شرع توانايى استفاده از آب را دارد، ولى استعمال آن
برايش حرجى و مشقتآور است، از اينرو لازم است در اين هنگام تيمم نمايد. و اين در
حقيقت تخصيصى در دليلهاى وضو و غسل است.
بررسى
به نظر مىرسد علت اينكه بعضى، ادله احكام ثانويه را مخصص ادله احكام اوليه
دانستهاند و در اين زمينه سخنى از حكومت به ميان نياوردهاند، تشابه ميان دو عنوان
مزبور باشد؛ زيرا اگر چه مورد تخصيص جايى است كه مدلول دليل خاص، منافى با مدلول
دليل عام باشد و حال آنكه ميان دليل حاكم و محكوم، هيچ منافاتى به چشم نمىخورد،
بلكه يكى مفسّر و شارح ديگرى است، ولى نتيجه تخصيص و حكومت، در بسيارى از موارد يكى
است.
محقق نائينى پس از تشريح و توضيح حكومت مىگويد:
والضابط الكلى فى ذلك هو ان يكون احد الدليلين متكفلاً لبيان ما لا يتكفله دليل
المحكوم وبذلك تفترق الحكومة عن التخصيص و ان كانت النتيجة واحدة. فان مفاد دليل
المخصص نفى ما أثبته العام او اثبات ما نفاه مع اتحاد الموضوع والمحمول فيهما وكان
الاختلاف بينهما فى مجرد السلب و الايجاب، كما فى مثل قوله: «اكرم العلماء ولا تكرم
الفساق من العلماء» وهذا بخلاف الحاكم والمحكوم، فان الاختلاف بينهما ليس بمجرد
السلب والايجاب، بل دليل الحاكم يتكفل معنى لايتكفله دليل المحكوم ولا يرد السلب
والايجاب فيهما على محل واحد؛(21)
ضابطه كلى در باب حكومت اين است كه يكى از دو دليل (دليل حاكم) عهدهدار بيان چيزى
باشد كه دليل محكوم عهدهدار بيان آن نيست و بر همين اساس حكومت با تخصيص فرق
مىكند گرچه نتيجه آن دو يكى است؛ زيرا مفاد دليل مخصص، نفى چيزى است كه عام آن را
ثابت نمودهاست يا اثبات چيزى است كه عام آن را نفى كردهاست، با اينكه موضوع و
محمول آن دو (عام و مخصص) يكى است و اختلاف ميان آن دو، تنها در سلب و ايجاب است،
چنانكه در عبارت «اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء» شاهديم.
برخلاف حاكم و محكوم كه اختلاف ميان آن دو، تنها در سلب و ايجاب نيست، بلكه دليل
حاكم، عهدهدار معنايى است كه دليل محكوم، عهدهدار آن نيست، و سلب و ايجاب در اين
دو دليل، بر يك محل، وارد نمىشوند.
آيتالله خوئى نيز پس از اينكه تيمم را در صورت حرجى بودن استعمال آب جايز مىداند
و در اين زمينه به ادله نفى ضرر و حرج تمسك مىكند، مىگويد:
و هذا فى الحقيقة تخصيص فى ادلة الوضوء و الغسل، لان ادلة نفى الضرر و الحرج حاكمة
على ادلة وجوب الوضوء او الغسل و قد اوضحنا فى محله ان الحكومة هى التخصيص واقعاً،
غاية الامر انها نفى الحكم عن موضوعه بلسان نفى الموضوع و عدم تحققه؛(22)
در حقيقت حكم به جواز تيمم در اين صورت، تخصيص در ادله وضو و غسل است؛ زيرا ادله
نفى ضرر و حرج بر ادله مزبور، حكومت دارند و در جاى خود توضيح داديم كه حكومت به
حسب واقع همان تخصيص است، منتها در حكومت، به لسان نفى موضوع، نفى حكم مىشود.
بنابراين مىتوان اختلاف طرفداران نظريه تخصيص و نظريه حكومت را تنها در مجرد
اصطلاح دانست نه دو نظريه متباين.
البته بايد اين نكته را افزود كه تشابه تخصيص، تنها با آن قسم حكومتى است كه نتيجه
آن تضييق دليل محكوم باشد، مثل اينكه نخست مولا بگويد: «اكرم العلماء»، سپس از باب
تخصيص بگويد: «لا تكرم العلماء الفاسق» نتيجه چنين تخصيصى با اينكه از باب حكومت
بگويد: «الفاسق ليس بعالم» يكى است؛ زيرا مآل هر دو به اخراج دستهاى از عالمها از
تحت عموم اكرم العلماء است و اين تشابه، در صورتى كه نتيجه حكومت، توسعه و گسترش در
دليل محكوم باشد، منتفى است، مثل اينكه مولا پس از عموم اكرم العلماء بگويد:
«المتّقى عالم»؛ زيرا با گزاره اخير، هيچفردى از تحت عام، خارج نشدهاست، برخلاف
مخصص كه هدف از گفتن آن، اخراج پارهاى از افراد عام از شمول آن است. با اين توضيح،
روشن مىشود ظاهر سخن كسانى كه حكومت را به گونه كلى مشابه تخصيص دانستهاند، مورد
تأمل و ملاحظه است.
4 - توفيق عرفى ميان دليلهاى احكام اوليه و ثانويه
برخى وجه تقديم ادله احكام ثانويه بر ادله احكام اوليه را «توفيق عرفى» دانستهاند،
از جمله محقق خراسانى كه ضمن مردود دانستن نظريه حكومت، به اين نظريه گرايش پيدا
كردهاست.
توفيق عرفى، چنانكه از عبارت صاحب كفايه استفاده مىشود اين است كه، دو دليل به
گونهاى باشند كه هرگاه بر عرف عرضه شوند، عرف بين آنها جمع كند، به اين ترتيب كه
يكى از آنها را حمل بر اقتضا و ديگرى را حمل بر عليت تامه نمايد. سخن وى هنگام بحث
از قاعده لاضرر چنين است:
لايلاحظ النسبة بين ادلة نفيه و ادلة الاحكام و تقدم ادلته على ادلتها مع انها عموم
من وجه، حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه
فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته، كما هو الحال فى التوفيق بين سائر
الادلة المثبتة او النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانويه و الادلة المتكفلة
لحكمها بعناوينها الاولية.(23)
بر اساس اين عبارت، وجه توفيق و جمع عرفى ميان ادله احكام ثانويه و اوليه و تقديم
گروه نخست بر گروه دوم، اين است كه نسبت ميان اينها، نسبت علت تامه و مقتضى است و
با هم هيچ منافاتى ندارند.
برخى ديگر از صاحبنظران، مانند آيتالله حكيم به همين شيوه توفيق عرفى، ميان ادله
احكام اوليه و ثانويه، جمع نمودهاند با اين تفاوت كه نسبت ميان اين دو دسته ادله
را نسبت مقتضى و لا مقتضى دانستهاند.
فقيه مزبور پس از اينكه براى اثبات نجاست بول حيوانى كه خوردن گوشت آن بالعرض حرام
شدهباشد، مانند حيوان نجاستخوار، به حديثى صحيح، استدلال كرده و گفتهاست:
ادعاى اينكه اين حديث با ادله طهارت بول گوسفند و گاو و مانند آن دو، تعارض
مىكند؛ چون اطلاق اين ادله، حالت نجاستخوار شدن را نيز شامل مىشود و پس از
تعارض، به اصالة الطهارة رجوع مىكنيم، چنين ادعايى مردود است؛ زيرا موضوع دليل
نجاست، (گاو نجاستخوار) از قبيل عناوين ثانوى، و موضوع دليل طهارت (گاو) از قبيل
عنوان اولى است و در چنين فرضى، دليل نخست از ديدگاه عرف، بر دليل دوم، مقدم مىشود
و دليل دوم حمل بر ثبوت طهارت به خاطر عدم مقتضى در عنوان اولى براى نجاست مىشود،
پس منافاتى با ثبوت نجاست به خاطر وجود مقتضى در عنوان ثانوى ندارد.(24)
بررسى
كلمات محقق خراسانى در اينكه مقصود او از توفيق عرفى چيست، قدرى مختلف به نظر
مىرسد. بر اساس عبارت وى در مبحث قاعده لاضرر، اينگونه جمع و تلفيق، موقعى ممكن
است كه از ديدگاه عرف، نسبت ميان دو دليل، نسبت مقتضى و علت تامه باشد، ولى سخن وى
در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» در اين زمينه چنين است:
كانا على نحو اذا عُرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما كما هو مطرد
فى مثل الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع مثل الادلة
النافية للعسر و الحرج و الضرر و الاكراه و الاضطرار مما يتكفل لاحكامها بعناوينها
الثانوية... او بالتصرف فيهما...؛(25)
در توفيق عرفى، بايد دو دليل به گونهاى باشند كه اگر بر عرف عرضه شوند، عرف بين
آنها جمع نمايد با تصرف كردن در خصوص يكى از آن دو همانگونه كه اين وضعيت رايج
است در مثل دليلهايى كه احكام موضوعات را با توجه به عناوين اولى آنها، بيان
مىكنند، آنگاه كه اين دليلها، در كنار دليلهاى احكام موضوعات با توجه به عناوين
ثانوى آنها قرار گيرند، مانند دليلهاى نفى عسر و حرج و ضرر و اكراه و اضطرار، يا
با تصرف كردن در هر دو....
ملاحظهاى كه بر اساس تفسير نخست متوجه صاحب كفايه مىشود اين است كه توفيق عرفى به
اين معنا، تنها ميان احكام اوليه و ثانويهاى قابل اعمال است كه از باب متزاحمين
باشند و بتوان با عنايت به مرجحات اين باب، يكى را اهم و علت تامه و ديگرى را مهم و
مقتضى دانست، از اينرو لازم است در غير موارد تزاحم، به سراغ روشهاى ديگر رفت. در
مورد تفسير دوم نيز مىتوان گفت، اين بيان، تفاوت جوهرى با نظريه حكومت ندارد، زيرا
بر اساس اين نظريه نيز در دليل حاكم تصرف مىكنيم و مىگوييم اين دليل بيانگر حكم
حالت عارضى و مبين و مفسّر مدلول دليل محكوم است.
از اينرو مرحوم ابوالحسن مشكينى در حاشيه خود بر كفايه پس از اينكه توفيق عرفى را
از ديدگاه محقق خراسانى شرح مىدهد، مىنويسد:
و هو فى النتيجة مشتركة مع الحكومة و قد تسمّى حكومة عرفية؛(26)
توفيق عرفى در نتيجه، با حكومت مشترك است و گاهى بهآن حكومت عرفى نيزمىگويند.
از آنچه گفتيم وجه مناقشه در كلام مرحوم حكيم نيز روشن مىشود؛ زيرا بيان ايشان
تنها مربوط به مواردى است كه ميان احكام اوليه و ثانويه، تزاحمى در كار نباشد و
روشن است كه نسبت ميان متزاحمين، نسبت ميان دو مقتضى است، گرچه ممكن است يكى از آن
دو، علت تامه و اهم باشد، نه نسبت ميان مقتضى و لا مقتضى.
5 - تفصيل (نظريه مختار)
با توجه به همه آنچه گفتيم، به نظر مىرسد راه صحيح در اينجا تفصيل است؛ زيرا
تنها لسان پارهاى از ادله احكام ثانويه، نسبت به ادله احكام اوليه، لسان تفسير و
شرح به نحو تضييق يا به گونه توسعه است، مثلاً آيه «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»(27)
و ديگر ادله قاعده نفى حرج، ادله جعل وجوب وضو و روزه و امثال آن را، تفسير كرده و
به لسان تضييق مىگويد اينگونه تكاليف مربوط به موارد غير حرجى است. همچنين ادله
قاعده اضطرار، ادله حرمت خوردن مردار و گوشت خوك و ديگر محرمات را شرح مىدهد و
حرمت استفاده از آنها را ويژه وضعيت طبيعى و خالى از اضطرار مىداند.
اما ادله وجوب وفا به نذر، عهد، قسم، شرط، اطاعت از والدين و مانند آنها، نسبت به
ادله احكام اوليه، حالت شرح و تفسير ندارند، در اين موارد دليل حكم ثانوى، حالت
مقتضى و دليل حكم اولى، حالت عدم مقتضى دارد؛ مثلاً دليل استحباب نماز شب (حكم
اولى) اقتضاى وجوب ندارد، ولى اگر پدر به اين كار فرمان داد، انجام آن، مقتضى وجوب
پيدا مىكند. در موارد تزاحم ميان اهم و مهم نيز مىتوان نسبت ميان آن دو را نسبت
علت تام و مقتضى دانست.
به هر حال نمىتوان نسبت ميان احكام ثانويه و احكام اوليه را در همه موارد، نسبت
حاكم و محكوم يا نسبت مقتضى و عدم مقتضى و يا... دانست، بلكه لازم است دليل هر حكم
ثانوى را جداگانه مورد مطالعه قرار داد و نسبت آن را با دليل حكم اولى به دست آورد.
شايد بتوان در ميان انديشمندان، امام راحل را از طرفداران اين قول دانست. ايشان
در مبحث خيار مجلس گفتارى دارند كه حاصل آن چنين است:
القول بان قضية الجمع بين ادلة الاحكام الاولية و الثانوية حمل الاولى على الحكم
الاقتضايى فى مورد التنافى، فيه اشكال؛ لان الميزان فى باب الحكومة و الجمع
العقلائى هو مساعدة فهم العرف لذلك و الا فبمجرد كون الدليل متكفلاً للاحكام
الثانوية لا يوجب الحكومة و لا الحمل المذكور.
نعم بعض ادلة الاحكام الثانوية حاكم على ادلة الاحكام الاولية لخصوصية فيها نحو
دليل نفى الحرج و دليل نفى الضرر على مسلك المشهور(28)
و دليل الشرط على فرض كونه من ادلة الاحكام الثانوية ليس بهذه المثابة لان وزان مثل
قوله: «من شرط شرطاً فليف بشرطه» وزان قوله تعالى: «اوفوا بالعقود»(29)؛(30)
اين سخن كه مقتضاى جمع ميان ادله احكام اوليه و ثانويه اين است كه حكم اولى را در
مورد تنافى، حمل بر حكم اقتضايى نماييم، مورد اشكال است؛ زيرا معيار در باب حكومت و
جمع عقلايى اين است كه عرف با آن سازگار و مساعد باشد و گرنه صرف اينكه دليلى،
متكفل بيان حكم ثانوى باشد، موجب حكومت و حمل مزبور نمىشود. بله پارهاى از ادله
احكام ثانويه، مانند دليل نفى حرج و نفى ضرر، بنابر مسلك مشهور، به خاطر خصوصيتى كه
دارند، بر ادله احكام اوليه، حاكم مىباشند و دليل شرط، بر فرض اينكه از جمله ادله
احكام ثانويه باشد، از اين قبيل نيست؛ زيرا دليل، مانند حديث «من شرط شرطاً فليف
بشرطه» همانند آيه «اوفوا بالعقود» است [كه بر ادله احكام اوليه، حكومت ندارد].
آيتالله حكيم در اين زمينه به گونه ديگرى تفصيل مىدهد و با محور قرار دادن احراز و
عدم احراز مقتضى، مىنويسد:
اذا كان الفرد بعنوانه الاولى محكوماً بحكم مغاير لحكم العنوان الثانوى، فان احرز
المقتضى لكل منهما وقع التزاحم، فان غلب احدهما كان له الأثر و ان تساويا سقط
كلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح و حينئذ يكون المرجع فى حكم ذلك
الموضوع هو الاصول العملية و ان لم يحرز المقتضيان كان الدليلان متعارضين، يرجع فى
اعمالهما الى قواعد التعارض ان لم يكن بينهما جمع عرفى، و الا كان عليه العمل
ايضاً؛(31)
هر گاه فرد به عنوان اولىاش، محكوم به حكمى باشد كه با حكم عنوان ثانوى مغايرت
دارد، در صورتى كه براى هر يك از آنها مقتضى احراز شود، تزاحم رخ مىدهد و در اين
فرض، اگر يكى از آندو غالب باشد، اثر از آن خواهد بود و اگر مساوى باشند، هر دو از
تأثير مىافتند تا اينكه ترجيح بلا مرجح پيش نيايد و در اين هنگام بايد به اصول
عمليه رجوع نمود، و اما در صورتى كه مقتضى براى هر دو احراز نشود، دو دليل با هم
تعارض مىكنند و در چنين فرضى، اگر جمع عرفى ميان آن دو ممكن نباشد، بايد به قواعد
باب تعارض عمل نمود و اگر جمع عرفى ممكن باشد، به اين شيوه عمل مىشود.
برحسب اين گفتار ميان احكام اولى و ثانوى، يكى از دو حالت تزاحم و تعارض متصور است،
و در هر حالت بايد قواعد ويژه خود را مورد توجه قرار داد. حالت نخست در موردى است
كه مقتضى حكم اولى و ثانوى احراز شود و اين دو مقتضى از جهت قوت، ضعف و درجه اهميت
يكسان باشند، حالت دوم مربوط به مواردى است كه مقتضى احراز نشود. البته قواعد
تعارض نيز تنها در موردى اعمال مىشود كه نتوان به شيوه توفيق عرفى ميان دو دليل
متعارض جمع نمود.
سخن ايشان، تا آنجا كه به صورت تزاحم مربوط مىشود، مورد پذيرش و قابل التزام است
و در حقيقت بخشى از تفصيلى است كه اختيار نموديم، ولى اينكه ايشان در صورت عدم
احراز مقتضى، دو دليل حكم اولى و ثانوى را متعارضين شمردهاند، قابل قبول نيست، به
خاطر همان اشكالى كه در نظريه تعارض مطرح شد.
يك نكته مهم
بايد توجه داشت كه ناظر بودن احكام ثانويه به حالات عارضى و وضعيتهاى غير
طبيعى و استثنايى، مستلزم تقدم هميشگى اين احكام بر احكام اوليه نيست و آنچه هم
درباره شيوههاى جمع ميان اين احكام؛ يعنى حكومت، توفيق عرفى و... بيان نموديم،
اختصاص به مواردى دارد كه احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم شود؛ زيرا در بسيارى
موارد، حكم اولى براى يك موضوع نسبت به برخى از عناوين ثانويه، به گونه مطلق ثابت
است و حتى در صورت عارض شدن آن عناوين هم، حكم دگرگون نمىشود. مىتوان گفت امور
حرام نسبت به عروض عناوينى، مانند امر پدر، نذر، عهد، قسم و شرط، چنين هستند؛ مثلاً
نوشيدن شراب، قتل، سرقت و... به خاطر امر پدر يا نذر و يا... مباح نمىشود.
مىتوان سخن زير از شيخ انصارى را همانگونه كه آيتالله سيدمحمدكاظم يزدى نيز
يادآور مىشود(32)
ناظر به اين سخن از احكام دانست:
ان حكم الموضوع قد يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه و
لازم ذلك حصول التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له و هذا نظير اغلب
المحرمات و الواجبات، فان الحكم بالمنع عن الفعل او الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد
الموضوع الا عن بعض العنوانات كالضرر و الحرج، فاذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة
الحرج و الضرر فلابد من وقوع التعارض بين دليلى الحكمين فيعمل بالراجح بنفسه او
بالخارج.(33)
گاهى حكم براى موضوع، ثابت است نه بدون ملاحظه عنوانهاى خارجى و عارضى، و لازمه
اين ثبوت، پيدايش تنافى ميان ثبوت اين حكم و ثبوت حكم ديگر براى آن موضوع است،
مانند بيشتر محرمات و واجبات؛ زيرا حكم به ممنوع بودن فعل يا ممنوع بودن ترك، مطلق
است نه مقيد به خالى بودن موضوع، مگر از برخى عنوانها، مانند ضرر و حرج. از اينرو
اگر حكم ديگرى نه از جهت حرج و ضرر وارد شود، به ناچار، ميان دليلهاى اين دو حكم،
تعارض رخ مىدهد، و در اين صورت، به دليلى عمل مىشود كه خود فىنفسه يا با توجه به
مرجح خارجى، رجحان داشتهباشد.
حاصل و روح سخن بالا اين است كه جمع نمودن ميان ادله احكام به شيوه حكومت، ويژه
مواردى است كه احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم مىشوند، در غير اين صورت بايد به
سراغ باب تعارض و اعمال قواعد اين باب رفت، از باب مثال در صورت تعلق نذر به ارتكاب
سرقت، ميان دليل وجوب وفا به نذر و دليل حرمت سرقت، تعارض رخ مىدهد و در اين فرض
بايد دليل راجح را مقدم نمود و چنانچه مرجحى در كار نباشد، دو دليل متعارض، تساقط
مىكنند و بايد به سراغ ديگر ادله رفت.
در مقابل اين احكام، احكامى قرار دارند كه براى موضوعات خود به گونه مطلق ثابت
نيستند، بلكه با قطع نظر از عارض شدن عناوين و حالات ثانوى، تحقق مىيابند و در
چنين فرضى، هيچ منافاتى ميان احكام اوليه و ثانويه نيست و مىتوان ميان آنها جمع
نمود. عبارت زير نيز ناظر به اين دسته از احكام است:
انحكمالموضوع قد يثبتله منحيثنفسه و مجرداً منملاحظةعنوان آخر طار عليه و
لازم ذلك عدم التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له اذا فرض عروض عنوان
آخر لذلك الموضوع، و مثال ذلك اغلب المباحات و المستحبات و المكروهات بل جميعها حيث
ان تجويز الفعل او الترك انما هو من حيث ذات الفعل، فلاينافى طرو عنوان يوجب المنع
عن الفعل او الترك كأكل اللحم، فان الشرع قد دلّ على اباحته فى نفسه بحيث لاينافى
عروض التحريم له اذا حلف على تركه او امر الوالد بتركه او عروض الوجوب له اذا صار
مقدمة لواجب او نذر فعله مع انعقاده؛(34)
حكم موضوع، گاهى براى آن با توجه به خودش و بدون در نظر گرفتن هيچ عنوان عارضى،
ثابت مىشود كه لازمه آن تنافى نبودن ميان ثبوت اين حكم و ثبوت حكم ديگرى است كه به
فرض عارض شدن عنوان ديگرى بر موضوع، برايش پيدا مىشود. مثال اين مطلب، بيشتر
مباحات و مستحبات و مكروهات، بلكه همه آنها است؛ چرا كه تجويز انجام يا ترك در
اينها، تنها به لحاظ ذات عمل است، از اينرو منافاتى با عارض شدن عنوانى كه موجب
جلوگيرى از انجام يا ترك عمل شود ندارد، مانند گوشت خوردن كه شارع آن را فىنفسه
مباح نمودهاست و اين منافاتى با عارض شدن تحريم يا وجوب برآن ندارد. تحريم به خاطر
قسم خوردن بر ترك آن يا امر كردن پدر به ترك آن، و وجوب به خاطر اينكه گوشت خوردن
مقدمه واجب باشد يا نذر به آن تعلق بگيرد و چنين نذرى نيز صحيح باشد.
البته همانگونه كه برخى از محشيّان مكاسب،(35)
نيز يادآور مىشوند، سخن شيخ در كيفيت فرق نهادن ميان محرمات و واجبات از يك سو و
مباحات و مستحبات و مكروهات از سوى ديگر، ناتمام و مورد ملاحظه است؛ زيرا مفاد ادله
محرمات و واجبات نيز، ثبوت حكم فىنفسه و با قطع نظر از حالات و عناوين عارضى است،
مثلاً بيان «الخمر حرام» بيانگر ثبوت حرمت براى شراب فى حد نفسه و بدون عنايت و
حالات عارضى آن است و به معناى ثبوت حكم مزبور حتى در ظرف تحقق اين حالات نيست. از
اينرو در صورت عروض عنوان ثانوى، ممكن است تزاحم پيش آيد. البته روشن است كه هيچ
امرى به صرف مزاحمت با حرام يا واجب بر آن مقدم نمىشود و تقدم تنها در صورتى است
كه امر مزاحم، اقوا و اهمباشد.
پىنوشتها:
1 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص315.
2 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص21.
3 . همان، ص21 - 22.
4 . امام خمينى، تهذيب الاصول، ج3، ص126.
5 . مرتضى انصارى، كتاب الصلاة، ص418.
6 . از جمله شيخ انصارى هنگام بحث از قاعده لاضرر مىفرمايند:
«و ما يظهر من غير واحد من اخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف و هذه
القاعدة، ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب و اما بالاصول كالبرائة فى مقام التكليف و
غيرها، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر فى نظائرها من ادلة رفع الحرج و رفع الخطاء و
النسيان و نفى السهو على كثير السهو و نفى السبيل على المحسنين...» (فرائد الاصول،
ص315).
7 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج9، ص358.
8 . همان، مستند العروة، كتاب الاجاره، ص226.
9 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج5، ص47.
10 . على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص123.
11 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص315.
12 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص261 - 262.
13 . سيدمحمدتقى حكيم، الاصول العامّه، ص89 - 90.
14 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج2، ص271.
15 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص261.
16 . محمدحسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج3، ص144.
وى در جلد دوم تفسير ديگرى از حكومت ارائه دادهاست و در بيان آن مىنويسد:
«و يمكن ان يقال ايضاً فى وجه التقديم ان الحكم اذا لم يكن له مقتضى الثبوت حتى فى
مورد الضرر فهو منفى بعدم المقتضى، فلا معنى لنفيه امتناناً و انما المناسب للنفى
امتناناً ما اذا كان له مقتضى الثبوت و مقتضى النفى، فيترجح مقتضى النفى فى نظر
المنّان على عباده، كما انه لو لم يكن للحكم مقتضى الاثبات من اطلاق او عموم كان
الحكم منفياً فعلاً لعدم قيام الحجة عليه من دون حاجة الى نفيه تشريعاً امتناناً،
فيعلم من قيام المولى مقام المنة على عباده بنفيه انه فى مقام تحديد مقتضى الاثبات
بقصره على غير مورد الضرر و الحرج و نحوهما و بهذا المقدار يمكن دعوى التعرض لحال
ادلة الاحكام حتى يصح دعوى الحكومة لاالنظر بمدلوله اللفظى» (همان، ج2، ص325).
17 . بخشى از كلمات شيخ در مبحث مزبور چنين است:
«ضابط الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال الدليل الآخر و
رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه، فيكون مبيناً لمقدار
مدلوله، مسوقا لبيان حاله متعرضاً عليه؛ نظير الدليل على انه لا حكم للشك فى
النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام او المأموم او بعد الفراغ من العمل، فانه
حاكم على الادلة المتكفلة لاحكام الشكوك، فلو فرض انه لم يرد من الشارع حكم المشكوك
لا عموماً و لا خصوصاً لم يكن مورد للادلة النافية لحكم الشك فى هذه الصورة» (فرائد
الاصول، ص432).
هنگام بحث از قاعده لاضرر نيز به طور صريح مىگويد:
«و المراد بالحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال دليل آخر من
حيث اثبات حكم لشىء او نفيه عنه» (همان، ص315).
18 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج2، ص385.
19 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج9، ص358.
20 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص261 - 262.
21 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج9، ص358.
22 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج2، ص269.
23 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج1، ص279 - 280.
24 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج2، ص376.
25 . همان، ص378، حاشيه مرحوم مشكينى.
26 . حج (22) آيه78.
27 . قيد «على مسلك المشهور» اشاره به ديدگاه ويژهاى است كه
معظم له در مورد قاعده لاضرر دارند. توضيح اين ديدگاه در فصل قاعده لاضرر خواهد
آمد.
28 . مائده (5) آيه1.
29 . امام خمينى، البيع، ج4، ص111.
30 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج2، ص509.
31 . سيدمحمدكاظم طباطبائى، حاشيه بر مكاسب، بخش خيارات، ص109.
32 . مرتضى انصارى، المكاسب، ص278.
33 . همان، ص277.
34 . سيدمحمدكاظم طباطبائى ، همان، ص110.
