احكام اجاره
س591: اين جانب منزل اجاره كرده ام در قرار داد ما آمده است: «اينجانب آقاى (اسم
صاحبخانه ما) يك باب خانه با مشخصات... را به آقاى (اسم اينجانب) با قرار ماهى 12
هزار تومان از تاريخ21/12/76 تا21/12/77 اجاره مى دهم به شرط آن كه 450 هزار تومان
پولى كه از ايشان نزد اين جانب مى باشد از تاريخ... تا... به عنوان قرض در نزد من
باقى بماند.» آيا اين گونه اجاره و قرارداد شرعى مى باشد؟
ج : شرعى است و اشكال ندارد.
س592: در تحرير الوسيله (مسأله 6 در مورد قرض) چنين آمده كه در صحت قرض اين شرط
معتبر است كه قبض و اقباض صورت بگيرد، حال سؤال اين است: صاحبخانه در قراردادى كه
در سؤال فوق مقدارى ا متن آن آمده است شرط كرده است كه 450 هزار تومان پولى كه از
مستأجر نزد صاحب خانه مى باشد به عنوان قرض در نزد صاحبخانه باقى بماند. حال چون
قبض و اقباض در حين قرض دادن صورت نگرفته بلكه گفته شده است پولى كه از مستأجر نزد
صاحبخانه مى باشد به عنوان قرض در نزد صاحبخانه باقى بماند اين قرض صحيح است؟ يا
اين كه صاحبخانه بايد پولى كه سابقاً از مستأجر گرفته بود را به او برگرداند قرض
دهد تا قبض و اقباض صورت بگيرد و اين قرض صحيح باشد؟
ج : چون پول در اختيار مستأجر بوده است پس از قرارداد اجاره قبض و اقباض مجدد
لازم نيست.
س593: اگر مستأجرى بدون اذن موجر، در عين مستأجره، تغييرات و تصرفاتى در جهت
بهتر شدن آن مثل رنگ آميزى در دو ديوارها، تعويض دربهاى كهنه با نو، تغيير تيرهاى
چوبى به آهن، تعويض سنگفرشهاى نامرغوب يا مستعمل به مرغوب يا نو و امثالهم را انجام
دهد، آيا اعمالش مصداق تعدى يا تفريط است و مؤجر حقّ فسخ خواهد داشت يا خير؟
ج : اين قبيل تصرفات بدون اذن موجر جائز نيست ولى موجب حق فسخ نمى شود.
س594: شخصى دو باب اطاق از خانه مسكونى خود را اجاره مى دهد به مبلغ معلوم ولى
مدت اجاره را معلوم نمى كند بعد از مدتى موجر به مستأجر پيشنهاد مى كند كه يا مال
الاجاره را اضافه كن و يا مدتى به شما مهلت مى دهم كه اطاقها را تخليه نمايى آيا
پيشنهاد مذكور شرعاً مانعى ندارد؟ و در صورتى كه مستأجر هم به مقدار اضافه راضى شده
لكن مال الاجاره را نپرداخته مديون هست يا نه؟
ج : پيشنهاد مذكور مانعى ندارد. ولى اگر مدت معين نشده چنان چه ظاهر سؤال است
اجاره صحيح نيست و موجر بيش از اجرة المثل طلب كار نيست.
س595: فردى چيزى را اجاره كرده اما بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره طورى خراب
و معيوب شده كه هيچ قابل استفاده نيست و خودش هم در اين مسئله تقصيرى كرده، آيا
وظيفه او اين است كه صبر كند تا مدت اجاره تمام بشود؟
ج : در فرض سؤال اگر به طورى خراب شده كه هيچ قابل استفاده نيست يا قابل استفاده
ايكه شرط كرده اند نيست، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل است. و اگر استفاده مختصرى
هم بتواند ببرد، اجاره مدت باقيمانده را جايز است كه بهم بزند.
س596: شخصى مبلغ 50 هزار تومان به صاحبخانه اى داده كه دو اطاق را رهن كند و وجه
اجازه ندهد چه صورت دارد؟
ج : محكوم به حكم ربا است و اگر در اطاق تصرف كند اجرت المثل را ضامن است.
س597: در بخش عقود فروش ملك به صورت زمان به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلاً ملكى
به چهار نفر فروخته شده و اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل باشد كه
خودش استفاده كند يا اجاره دهد.
ج : به طور فروش صحيح نيست بايد به نحو اجاره باشد.
س598: هرگاه در عقد اجاره اى كه براى مدت ده سال و با مال الاجاره معين منعقد
شده است شرط شود كه موجر هزينه گرم كردن ساختمان را بر عهده داشته ولى پس از دو سال
به علت تغيير ناگهانى اوضاع و احوال، هزينه گرم كردن ساختمان بيش از مال الاجاره
شود، تكليف قرار داد اجاره چيست؟ آيا موجر همچنان متعهد به گرم كردن ساختمان است؟
ج : پاسخ از جواب مسأله قبل معلوم شد.
س599: موجر خانه اي را به يك فرد خارجي اجاره داده كه او از اين خانه به مدت يك
سال و چند ماه استفاده كند و بعد از آمدنش هم بيش از يك ماه از آنجا ننشسته است
تكليف اجاره اين خانه چيست ؟
ج : پس از انعقاد اجاره و تعيين مدت اجاره چه اينكه مستأجر در آن خانه بنشيند يا
ننشيند بايد وجه اجاره را بپردازد.
احكام مضاربه:
س600: شخصى مبلغ صد هزار تومان به يك نفر كاسب مى دهد و شرط مى كند كه هر ماه
پنج هزار تومان بدهد، آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟
ج : چنانچه عنوان مضاربه باشد و اطمينان داشته باشند كه اين مقدار سود حاصل مى
شود، و اين مبلغ را به عنوان قرض بگيرد تا بعداً به حساب سود برسند و پولهايى كه به
عنوان قرض گرفته است از سهم سود او محسوب بدارند مانعى ندارد.
س601: شخصى به تاجرى مى گويد من مبلغى دارم كه نمى توانم با آن كسب نمايم، لذا
چون به شما اطمينان دارم، آن را به شما مى دهم تا با آن كسب و كار نماييد و مشخص
كنيد حداقل سود و حداكثر آن ماهيانه چقدر است، لذا تاجر مبلغ سود را مشخص و شخص
مذكور را مى پذيرد، آيا اين عمل شرعى است يا خير؟
ج : به اين صورت صحيح و مشروع نيست، شرائط مضاربه در توضيح المسائل ذكر شده است.
س602: اگر شخصى مثلا سه ميليون پول را كد داشته باشد و فرد ديگرى از او درخواست
كند كه آن پول را در اختيار او گذاشته تا به كار و تجارت پرداخته و ماهيانه مبلغى
را به عنوان سود به مالك پول پرداخت كند يا اين نوع كسب در آمد براى مالك پول مجاز
و حلال است و يا حكم ربا دارد؟
ج : اگر به عنوان مضاربه بشد كه شرح آن در رساله مذكور است جائز است و مبلغى را
كه ماهيانه به شما مى دهند اگر به عنوان قرض بدهد و بعداً از سودى كه در مضاربه از
سهم شما بوجود مى آيد كسر كند اشكال ندارد و اگر نه ربا است و حرام است.
س603: پولى كه شخصى به شخص ديگر مى دهد تا با آن كار كند، صود حاصله چه مسئله اى
دارد؟
ج : به طور مضاربه كه در رساله توضيح المسائل ذكر شده است، اشكال ندارد.
س604: به استحضار مى رساند اينجانب زنى پير و از كار افتاده هستم كه مبلغى پول
را كه تنها سرمايه من است به يك نفر راننده ماشين سنگين داده ام البته اين آقاى
راننده چون خودش سرمايه كافى براى خريد ماشين نداشته است با گرفتن پول از افراد
مختلف و از جمله بنده، توانسته است ماشين را تهيه كند. در عوض از محل در آمدى كه از
ماشين دارد ماهيانه مبلغى را به اينجانب و ساير كسانى كه به او پول داده اند پرداخت
مى كند. يعنى ايشان درآمد ماهيانه كل خود را پس از برداشتن خرج ماشين و حقوق
راننده، به نسبت سهم پول هر كس در كل ماشين محاسبه و به ما پرداخت مى كند، وقتى هم
كه ماشين به خاطر انجام تعميرات كار نكند يا آنكه درآمدى نداشته باشد چيزى به ما
پرداخت نمى شود. حال با توجه به عرايض فوق و نظر به اينكه اينجانب استفاده ديگرى از
سرمايه خودم نمى توانم بكنم آيا اين درامدى كه از ماشين مذكور دارم حلال است؟
ج : در صورتى كه از مجموع پولهاى شما به نسبت پولها ماشين را براى همه شما خريده
و از طرف شما وكالت دارد كه با ماشين كار كند و كرايه بگيرد و هر ماه پس از كسر
مخارج ماشين و حقوق خود كرايه را مابين شما به نسبت تقسيم كند حلال است.
احكام ضمان
س605: اگر مدير مدرسه يا اداره اى گزارش غيبت غير موجه آموزگار يا كارمند را
نداد و گفت مصلحت ديدم كه گزارش ندهم آيا مديون است و ضامن حقوق آنروز غيبت كننده
نسبت به دولت مى باشد؟ و مسئوليت كدام يك از آموزگار و مدير بيشتر است؟
ج : ضمان حقوق روز غيبت فقط به عهده آموزگار و كارمند است و مدير فقط به جهت ترك
وظيفه خلاف شرع مرتكب شده ولى ضمان مالى ندارد.
س606: كارگى در كارخانه دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده، آيا كارفرما ضامن است
يا خير؟
ج : كارفرما ضامن نيست. مگر در صورتى كه كارخانه براى استخدام، مقرراتى در اين
باره داشته باشد، كه مقتضى ضمان كارفرما باشد.
س607: موتور سوارى در حال حركت مى باشد كه ناگهان گوسفندى را در وسط خيابان
مشاهده مى كند (حال يا به اين صورت كه از قبل گوسفند بوده يا به اين صورت كه گوسفند
ناگهان به وسط خيابان دويده است) و براى اجتناب از برخورد با آن فرمان موتور را كج
مى كند با توجه به اينكه خيابان محل عبور گوسفند نيست، آيا صاحب گوسفند ضامن ديه
است؟ در فرض ديگر اگر سكى چاهى را در طريقى حفر كند و عابرى براى احتراز از سقوط در
آن به سمت ديگرى حركت كند و در نتيجه در دره اى بيفتد، آيا حافر ضامن است؟
ج : هر دو مسأله به موضوع ضمان به واسطه سبب بر مى گردد:
1 - اگر د موضوع گوسفند ضابطه اين بوده است كه لازم باشد صاحب گوسفند، گوسفند
خود را حفظ كند و نگذارد به اين نقطه بيايد ولى او كوتاهى كرده است و بودن گوسفند
در آن نقطه موجب اين جنايت شده است صاحب گوسفند ضامن است و الا فلا.
2 - اگر حفر چاه در طريق نيز جائز نبوده است و آن موجب جنايت شده است حافر ضامن
است و الا فلا.
س608: شخصى زمينى كنار جاده دارد كه چند چاه هم در آن حفر شده و ضخصى هم
گوسفندانى را از كنار جاده مى برد ناگهان ماشينى مى آيد و با زدن بوق گوسفندان به
هيجان آمده دو رأس از گوسفندان به چاه مى افتد و تلف مى شوند مرقوم فرماييد: ضامن
چه كسى است صاحب گوسفندان، راننده ماشين يا صاحب زمين (چاهها)؟
ج : در فرض مذكور اگر صاحب گوسفندان در اداره و بردن گوسفندها تقصير نكرده باشد،
راننده ماشين ضامن است.
س609: اگر در وضعيت اضطرارى، بالفرض راننده اتومبيل ناچار شود كه براى جلوگيرى
از سقوط در پرتگاه، نرده هاى چوبى ملك مجاور را كه متعلق به شخص ديگرى است بشكند و
از آن مانعى در راه سقوط اتومبيل خود بسازد، در چنين وضعيتى كه اين راننده به منظور
نجات جان خويشتن، مضطر در ورود ضرر مى باشد و فى الواقع كارى را انجام مى دهد كه هر
انسان متارف و آگاهى هم در موقعيت شخص مضطر مى بود، چنين مى كرد؛ آيا اين ضرر و
زيان وارده مى بايست جبران گردد يا خير؟ و به عبارتى ديگر، براى يان شخص مضطر «ضمان
مالى» در اصطلاح فقهى و يا «مسئوليت مدنى» در اصطلاح حقوقى متصور است يا خير؟ و به
تعبير دقيقتر، آيا اضرار به غير بارى دفع ضرر از خود در وضعيت اضطرارى جايز است يا
خير؟ و از سودى ديگر در مقام حكم كردن، آيا مى بايست بين اقدام اضطرارى شخص مضطر،
كه به جهت حفظ جان خود يا نزديكش صورت مى گيرد با موردى كه شخص مضطر در راستاى
حمايت از مال خود مرتكب ايراد ضرر مى گردد تفاوتى قايل گرديد يا خير؟
ج : در پاره اى از موارد مذكوره هرچند از جهت حكم تكليفى تصرف جايز است ولى از
جهت حكم وضعى در همه موارد مذكوره ضمان براى تصرف كننده ثابت است.
س610: اگر در وضعيت اضطرارى، چنان كه سيلى به طرف خانه شخص مضطر در جريان است،
شخص مضطر در خانه و ملك خود دست به اقدامى بزند كه مسير سيل را به سمت خانه همسايه
منحرف سازد و باعث ضرر به همسايه گردد، آيا چنين اقدامى از سوى شخص مضطر جايز است
يا خير؟ در حاليكه اين شخص مضطر نيازمند به چنين تصرف خاصى در ملك خود مى باشد، به
طورى كه اگر آن كار را نكند زيان مى بيند و در اين حالت بين دو قاعده معتبر فقهى
«لاضرر» و «تسليط» تعاض ايجاد مى شود و جايز نبودن اقدام شخص مضطر، حرج و تضييقى
براى اوست، در حايكه مطابق قاعده فقهى «لاحرج»، حرجى بر شخص مضطر نيست. النهايه،
اين تعارض چگونه مى بايست مرتفع شود؟
ج : جايز نيست و ضامن است و قاعده لاحرج در اين مورد جارى نيست.
س611: در حالتى كه شخص مضطر ناچار مى شود تا براى دفع ضرر از ديگرى به زيان خود
اقدامى كند، مانند موردى كه راننده اتومبيلى مى بيند و براى پرهيز از تصادف با آنها
به ناچار اتومبيل خود را به جدول جوى مى زند و در نتيجه خصارت مى بيند، در اين مورد
آيا اضرار به خود براى دفع ضرر از غير جايز است ياخير؟ و آيا شخص مضطر خسارت ديده،
حق دارد بر طبق قاعده «اداره فضولى مال غير» از صاحب حيوان يا سرپرست كودك يا آن
منتفع مطالبه خسارت كند يا خير؟
ج : اضرار به غير براى دفع ضرر از خود گاهى از جهت مراعات اهم جائز است ولى حكم
ضمان نيز ثابت است و كسى كه ضرر وارد كرده است ضامن است.
س612: كسانى كه در زمانهاى قديم مبالغى را به ديگران بدهكار بودند ولى چون نمى
شناختند و يا دسترسى نداشتند و پرداخت نكردند حال اگر بخواهند آنها را به عنوان رد
مضالم بپردازند آيا قيمت اجناس آن روز را حساب كنند و يا به قيمت فعلى آنها را بايد
بپردازند. مثلاً بيست سال پيش يك كيلو انگور كسى را برداشته و پول آن را هم نداده
است حال كه بخواهد برى ء الذمه شود آيا بيد قيمت بيست سال پيش حدوداً 5 تومان را
بپردازد و يا قيمت امروز كه حدوداً يكصد تومان است؟
ج : در اجناس مثل انگور همان اجناس را به فقرا از بابت رد مظالم بپردازد ولى در
پول ارزش را در نظر بگيرند.
س613: آيا اگر ديوانه مرتكب جرمى شود ولى او ضامن است يا خير؟
ج : اگر ولى در حفظ و جلوگيرى كوتاهى نكرد ضامن نيست.
س614: اين جانب ضمانت شخصى را در بانك براى مبلغ مشخص و مدت معينى كه از طرف
بانك اعلام گرديده، نموده ام و در مقابل اصل وام و سود آن بانك از اين جانب سفته
دريافت كرده است، شخص وام گيرنده ورشكست و متوراى مى باشد، اين جانب بر مبناى اينكه
ضمانت را قبول نموده ام اصل و سود وام را پرداخت نموده ام مجدداً بانك مبلغى را به
عنوان جريمه مطالبه مى نمايد در صورتى كه وام را به اين جانب پرداخت نكرده كه با آن
معامله اى انجام دهم كه جريمه شامل حال بنده باشد و از طرف اين جانب فقط ضمانت اصل
وام و سود آن را كه مدت پرداخت آن از طرف بانك مشخص گرديده است قبول كرده ام و به
تعهد خود عمل نموده ام و با توضيحاتى كه به عرض مبارك رساندم جناب عالى بفرماييد كه
شرعا اين جانب مسئول پرداخت جريمه اى كه بانك مطالبه كرده هستم يا خير؟
ج : موضوع فوق بستگى به ضوابط و آئين نامه بانكى دارد اگر مقتضاى ضوابط بانكى آن
است كه ضامن بايد جريمه را نيز بپردازد لازم است كه آن را نيز بپردازيد.
س615: كسى مرغدارى داشته و حدوداً به مبلغ نهصد هزار تومان از زيد، دان مرغ
خريد، بعداً معلوم شد كه دان مرغ فاسد بوده و تمام جوجه هاى خريداران، تلف شدند، كه
تقريباً تمام سرمايه اش از بين رفته، وقتى به زيد فروشنده دان مراجعه نموده، زير
بار نرفته و خريدار هم شكايت نموده، پس از دو سال فروشنده پس از دو سال فروشنده را
به يك ميليون و دويست هزار تومان محكوم كرده اند البته از آن زمان تا حالا قيمت
گوشت مرغ تقريباً دوبرابر شده حالا اين مبلغى را كه خريدار اضافه گرفته با توجه به
نرخ تورم آيا ملك خودش مى شود ى بايد به فروشنده برگرداند ضمناً مبلغ يكصد و پنجاه
هزار تومان هم خريدار پول وكيل و غيره براى وصول خرج نموده است؟
ج : در فرض مسأله فروشنده دان مرغ فاسد ضامن همه ضررهاى است كه از اين راه به
خريداران رسيده است و حتى ضمان ترقى گوشت مرغ نيز مى باشد بنابراين فروشنده خريدار
را راضى نمايد و تراضى حاصل شود.
س616: به اينجانب از طرف سازمان متبوع يك دستگاه اتومبيل لندور مدل 1367 دولتى
در اختيار واحد تحت فرماندهيم قرار داده شده بود كه در امور ادارى و سركشى واحدهاى
زير نظر و تردد استفاده نمايم لذا در ارديبهشت سال 75 با رعايت كليه اصول ايمنى و
حفاظتى از اتومبيل فوق كه هيچگونه تعدى و تفريط و ترك فعل از ناحيه حقير صورت
نگرفته و در مقابل درب ورودى وزارت كشور در وقت ادارى، پارك نموده بودم، سارق يا
سارقين از فرصت استفاده نموده و به انحاء مختلف اتومبيل را مورد دستبرد قرار داده
اند. حال اينجانب با عنايت به اينكه نه تعدى، نه تفريطس و نه ترك فعل داشته ام آيا
ضمان شامل حال حقير خواهد بود يا خير؟
ج : در صورتى كه ب هيچ وجه ترك مراقبت هاى لازم و تعدى و تفريط از شما صادر
نشده، ضامن نمى باشيد.
س617: شخصى به دكتر دندانپزشكى رجوع مى كند و به دكتر مى گويد او را ببيند و نظر
قطعى دهد كه آيا پر كردنى است يا خير؟ و اگر پر نمى شود از ابتدا بگويد كه وى خرج
ننمايد دكتر بعد از معاينه نظر به پر كردن مى دهد و بعد از سه جلسه مبلغ زيادى
پرداخت مى نمايد، اما دو روز نشده، دندان مى شكند و شخص به همان پزشك رجوع مى نمايد
و دكتر با اينكه خود قبول بر خطاء دارد بعد از يك جلسه كار روى دندان مطالبه پول مى
كند، شخص به خاطر بى اطلاعى از حكم شرع نصف پول درخواستى را مى دهد، حال مى خواهد
بداند پولى كه دكتر حالا از او طلب نموده واقعاً از نظر شرعى صحيح است؟
ج : اگر طبيب متخصص است يعنى در رشته خود داراى مهارت كافى است و در ضمن كار نيز
اشتباه نكرده است ضامن نيست ولى اگر متخصص و ماهر نيست و يا در كار و معالجه اشتباه
كرده است ضامن است.
احكام هبه
س618: اگر طلا را داماد يا پدر و مادر و بستگان داماد خريده و به عروس داده اند
آيا عروس مالك مى شود؟ حال اگر طلا و اشياء قيمتى كه به عروس داده اند و قبض و
اقباض شده بعد از مدتى مثلاً پنج سال طلاق واقع شد يا شوهر از دنيا رفت حكم آن
اشياء چه مى شود؟ آيا دهندگان مى توانند پس بگيرند؟ مثلاً پدر شوهر بگويد من به
خاطر اينكه عروسم بودى خريدم حالا طلاق يا فوت و... كه ديگر عروس من نيستى آنها را
مى خواهم؟
ج : بستگى به آداب و رسوم هر قومى دارد كه به چه نيت مى دهند، اگر به قصد عاريه
داده اند مى توانند پس بگيرند، اما اگر قصد هبه داشته اند چنانچه عين آن باقى
نمانده است نمى توانند پس بگيرند و اگر عين آن باقى است و عروس هم رحم آنان نباشد
پس گرفتن آن جايز است.
س619: آيا پول توجيبى كه پدر به فرزند مى دهد رضات او در طرز خرج كردن فرزند نيز
شرط است يا خير؟ با توجه به اين كه طرز خرج كردن غير اسلامى نيست؟
ج : اگر پول را به فرزند بخشيده باشد در خرج كردن آن در راه حلال آزاد است، ولى
سعى در رضايت پدر نمايد.
س620: آيا هبه نمودن در مرض موت صحيح است يا خير؟
ج : اقوى صحت است هرچند زائد بر ثلث باشد.
س621: در بعضى مناطق مرسوم است كه پدر زمين هاى خود را بين پسرانش تقسيم مى كند
و هر يكى از پسران حصه خود را تصرف مى كند و از طرفى پدر هيچ گونه اظهارى نسبت به
تمليك و يا هبه و ى اباحه در تصرف نمى كند، آى اين تقسيم موجب ملكيت است؟ يا آنكه
زمين در ملك پدر باقى است؟ و اباحه در تصرف است؟
ج : حكم به اينكه اين عمل هبه يا اباحه تصرف است تابع قرائن و شواهدى است كه با
اين عمل همراه است و تا دليل و ملاكى براى تمليك در بين نباشد در ملك پدر باقى است
ولى ظاهر امر اين است كه هبه باشد و بعد از قبض و تصرف، پسران مالك مى شوند.
س622: در بعضى مناطق براى اينكه به دختر بعد از فوت پدر سهمى نرسد، پدر در زمان
حيات خويش تمام دارايى و املاك و باغات خود را بين پسرانش تقسيم كرده و هبه مى
نمايد تا بعد از فوت خويش ديگر دخترانش سهمى نداشته باشند حال آيا اين كار با اين
نيت و قصد صحيح است يا خير؟
ج : اگر هبه با شرائط خود انجام گرفته است صحيح است ولى محروم كردن برخى از وراث
كار خوبى نيست.
س623: يك نفر به همسر خودش خانه اش را هبه نموده و به قبض او رسانده است، آيا مى
تواند واهب از هبه خويش برگردد؟
ج : بله مادامى كه عين مالى كه بخشيده شده باقى است، مى تواند رجع كند و پس
بگيرد، هرچند كه بهتر آن است كه رجوع نكند.
س624: پدرى خانه خود را در حال حيات به بچه صغير خود هبه كرد و كتباً وصيت كرده
مسئله تصرفات خود پدر و كسانى كه در آن خانه نماز مى خوانند چه حكمى دارد؟
ج : چون پدر ولايت دارد در صورتى كه آن تصرفات به مصلحت صغير است اشكال ندارد.
س625: پدرى در حال حيات خودش بعضى از فرزندان را بر بعضى در هبه اموال ترجيح
داده ولى بدون مرجح دنيوى و اخروى و بعد از مرگ بين ورثه نزاع مى شود يا حكم شرع مى
تواند در وصيّت دخل و تصرف كند؟
ج : در صورتى كه هبه با شرائط خود تحقق پيدا كرده است بعداً نمى توان آن را
تغيير داد.
