امام صادق (عليه السلام ): هر كه ناودانى يا آبريزگاهى بسازد، يا ميخى بكوبد، يا حيوانى را در جايى ببندد، يا گودالى در راه مسلمانان حفر كند، و مايه زيانى شود، ضامن آن است .
3. الامام على (عليه السلام ): - فيما كتب الى عماله : ادقوا اقلامكم ، و قاربوا بين سطوركم ، واحذفوا من فضولكم ، و اقصدوا قصد المعانى ، و اياكم و الاكثار، فان اموال المسلمين لا تحتمل الا ضرار.⁽²⁷²⁾
امام على (عليه السلام ): - در نامه اى به كارگزاران حكومت خود: قلمهاى خود را نازك بتراشيد، و فاصله ميان سطرها را كم كنيد، از زياده نويسى بپرهيزيد و مقصود را هر چه كوتاهتر بيان كنيد، و مبادا پر خرجى كنيد، زيرا كه نبايد به اموال مسلمانان زيانى برسد.⁽²⁷³⁾
4. الامام الباقر (عليه السلام ): ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الاءنصار، و كان منزل انصارى بباب البستان ، و كان يمر به الى نخلته و لا يستاءذن ، فكلمه الاءنصارى ان يستاءذن اذا جاء، فاءبى سمرة . فلما تابى جاء الاءنصارى الى رسول الله فشكى اليه و خبره الخبر، فاءرسل اليه رسول الله و خبره بقول الاءنصارى و ما شكى و قال : ((ان اردت الدخول فاستاءذن ))، فاءبى . فلما اءبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فابى ان يبيع ، فقال : ((لك بها عذق يمد لك فى الجنة ))، فابى ان يقبل ، فقال رسول الله للانصارى : اذهب فاقلعها و ارم بها اليه ، فانه لا ضرر و لا ضرار.⁽²⁷⁴⁾
امام باقر (عليه السلام ): سمرة بن جندب ، در باغ يكى از انصار درخت خرمايى داشت و خانه آن انصارى بر در باغ بود، سمره بارى سر زدن به درخت خود وارد باغ مى شد و از جلو خانه صاحب باغ مى گذشت و از او اجازه نمى گرفت ، انصارى از سمره خواست كه هنگام آمدن اجازه بگيرد و او گوش نداد، اين شد كه نزد پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) آمد و موضوع را گفت و شكايت كرد. پيامبر كسى را نزد سمره فرستاد تا او را از شكايت انصارى آگاه سازد و بگويد: ((هر وقت مى خواهى وارد باغ شوى از صاحب باغ اجازه بگير))، ليكن سمره امتناع كرد.
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) از او خواست تا به هر بهايى كه دلش مى خواهد نخل را بفروشد، و او راضى نشد، پس به وى فرمود: ((به بهاى اين نخل ، درخت خرمايى براى تو در بهشت كاشته خواهد شد))، باز هم نپذيرفت . آنگاه رسول خدا به مرد انصارى فرمود: ((برو و درخت را از ريشه بكن و بينداز جلو او، زيرا كه لا ضرر و لا ضرار (در آيين مسلمانى ) نه زيان ديدن است و نه زيان رسانيدن )).
5. الامام الصادق (عليه السلام ): قضى رسول الله ((صلى الله عليه و آله و سلم )) بين اهل المدينه فى مشارب النخل ، انه لا يمنع نفع الشى ء. و قضى بين اهل البادية ، انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا، و قال : لا ضرر و لا ضرار.⁽²⁷⁵⁾
امام صادق (عليه السلام ): رسول خدا ((صلى الله عليه و آله و سلم )) ميان اهل مدينه درباره آب دادن نخلستانها چنين قضاوت كرد كه از استفاده از آب نبايد جلوگيرى شود. و ميان اهل باديه چنين حكم كرد كه : از مصرف كردن زيادتى آب براى آبيارى كشت علوفه نبايد جلوگيرى شود و گفت : ((لا ضرر و لا ضرار)).
6. الامام الصادق (عليه السلام ): الجار كالنفس ، غير مضار و لا آثم .⁽²⁷⁶⁾
امام صادق (عليه السلام ): همسايه به منزله خود انسان است ، نبايد به او زيانى برسد، و او نبايد بدرفتارى كند.
7. الامام العسكرى (عليه السلام ): محمد بن الحسين قال : كتبت الى ابى محمد (عليه السلام ): رجل كانت له قناة فى قرية فاءراد رجل ان يحفر قناه اخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما فى البعد حتى لا يضر بالاخرى فى الارض ، اذا كانت صلبة او رخوه ؟ فوقع (عليه السلام ): ((على حسب ان لا يضر احداهما بالاخرى - ان شاء الله )). قال : و كتبت اليه : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فاءراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى ، اله ذلك ام لا؟ فوقع : يتقى الله ، و يعمل فى ذلك بالمعروف ، و لا يضر اخاه المؤ منين .⁽²⁷⁷⁾
امام عسكرى (عليه السلام ): محمد بن حسين گويد: به امام حسن عسكرى (عليه السلام ): چنين نوشتم ، كسى در روستايى قناتى دارد، و كس ديگرى مى خواهد قنات ديگرى براى روستاى خود حفر كند، ميان اين دو قنات چه اندازه بايد فاصله باشد تا به آن زيان نرساند، بر حسب اينكه زمين سخت باشد يا نرم ؟ آن حضرت در پاسخ چنين نوشت ، ((به اندازه اى كه از هيچ يك به آن ديگرى زيانى نرسد، ان شاءالله )). (راوى ) گويد: نيز نوشتم : مردى لب نهر روستايى آسيابى دارد، و روستا از آن مرد ديگرى است ، اكنون مالك روستا مى خواهد آب را از نهر ديگرى به روستاى خود برساند، كه در نتيجه آسياب از كار مى افتد، آيا مالك چنين حقى دارد يا نه ؟ حضرت در جواب نوشت : ((بايد از خدا بترسد و در اين باره به نيكى رفتار كند و به برادر مؤ من خود زيانى نرساند)).
تذليل ⁽²⁷⁸⁾: وام و اهميت پرداخت آن
قرآن :
1. يا ايها الذين آمنوا، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ... و ليملل الذى عليه الحق ، وليتق الله ، و لا يبخس منه شيئا...^{(279 )}
اى مؤ منان ! چون به يكديگر - براى مدتى معين - وام دهيد، آن را بنويسيد... مديون بايد مبلغ را بگويد تا نوشته شود، و از خداى بپرهيزد، و چيزى از وامى كه بر او است نكاهد...
حديث :
1. الامام الباقر (عليه السلام ): اءول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه الا الدين ، فان كفارته قضاؤ ه .⁽²⁸⁰⁾
امام باقر (عليه السلام ): نخستين قطره از خون شهيد كفاره گناهان او است مگر دين ، كه كفاره آن پرداختن آن است .
2. الامام الباقر (عليه السلام ): - عن اءبى ثمامه قال : دخلت على اءبى جعفر (عليه السلام ) و قلت له : جعلت فداك ! انى رجل اءريد ان الازم مكة ، و على دين للمرجئة ، فما تقول ؟ قال : فقال : ارجع الى مودى دينك ، وانظر ان تلقى الله عزوجل و ليس عليك دين ، فان المؤ من لا يخون .⁽²⁸¹⁾
امام باقر (عليه السلام ): ابو ثمامه گويد: به حضور امام باقر (عليه السلام ) رسيدم و گفتم : فدايت شوم ! مى خواهم بروم و در مكه مجاور شوم ، و از ((مرجئه ))⁽²⁸²⁾ دينى بر گردن دارم ، در اين باره چه مى گويى ؟ فرمود: ((برو به جايى كه بتوانى دينت را بپردازى ، و مواظب باش تا خداى بزرگ را در حالى ملاقات كنى كه دينى نداشته باشى ؛ مؤ من هرگز خيانت نمى كند)).
3 - الامام الصادق (عليه السلام ): عن معاوية بن وهب قال : قلت لاءبى عبدالله (عليه السلام ): بلغنا ان رجلا من الاءنصار مات و عليه دين ، فلم يصل عليه النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )) و قال ((لا تصلوا على صاحبكم حتى يقضى عنه الدين ))؟ فقال : ذلك حق .⁽²⁸³⁾
امام صادق (عليه السلام ): معاوية بن وهب گويد: به امام صادق (عليه السلام ): گفتم : شنيده ام كه مردى از انصار مرد و دينى بر عهده داشت و پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) بر او نماز نگزاشت و فرمود: ((بر جنازه دوستتان نماز مگزاريد تا دينش پرداخته شود))؟ امام صادق (عليه السلام ): ((آنچه شنيديد درست است )).
4. الامام الصادق (عليه السلام ): من استدان دينا فلم ينو قضاءه ، كان بمنزلة السارق .⁽²⁸⁴⁾
امام صادق (عليه السلام ): هر كه وامى بگيرد و قصد پرداختن آن را نداشته باشد، به منزله دزد است .
5. الامام الكاظم (عليه السلام ): - قيل لاءبى الحسن (عليه السلام ): رجل يهودى او نصرانى كانت له عندى اربعة آلاف درهم ، فمات الى ان اصالح ورثته ، و لا اعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم .⁽²⁸⁵⁾
امام كاظم (عليه السلام ): كسى به آن امام گفت : مردى يهودى يا نصرانى چهار هزار درهم نزد من داشت و اكنون مرده است ، مى خواهم با ورثه او مصالحه كنم و به آنان نگويم كه پولش چه اندازه بود؟ امام فرمود: ((جايز نيست ، بايد مبلغ را به آنان بگويى )).
6. الامام الكاظم (عليه السلام ): ان اهل الارض لمرحومون ، ما تحابوا، و ادوا الامانة ، و عملوا بالحق .⁽²⁸⁶⁾
امام كاظم (عليه السلام ): اهل زمين ، تا زمانى كه يكديگر را دوست بدارند، و امانت را باز دهند، و به حق عمل كنند، مشمول رحمت خدايند.
نگاهى به سراسر فصل
1. محدوديت تصرف در اموال :
امعان نظر در فرهنگ اقتصادى اسلام ، و نصهاى اساسى (آموزشها و دستورهاى روشن و بنيادين ) كه در آن آمده است آشكارا ما را به محدود بودن تصرف در اموال و ملكيتها - براى مالك و غير مالك - و تاءكيد درباره آن همچون يك اصل رهبرى مى كند، نه به آزادى تصرف و باز بودن دست متصرفان در اموال . در اين باره به اين واژه ها توجه كنيد: ((خوردن ))، ((آشاميدن ))، ((روزى ))، ((معيشت ))، ((كالا))، ((مدد)) (كمك )، ((قيام و قوام )) (پايه و پشتوانه )، آيا اين تعبيرها جز بر محدوديتى كه اشاره كرديم دلالت مى كند؟ اين تعبيرها و نظاير اينها آشكارا اعلان مى كنند كه مال جز وسيله اى براى معيشت و روزى مردم و مدد زندگى و قوام جامعه بشرى چيزى نيست . و طبيعت آنچه وسيله و مدد و رزق و قوام است ، اين است كه تصرف كردن در آن و بهره مند شدن از آن محدود باشد، يعنى شخص مصرف كننده و بهره گيرنده اجازه نداشته باشد بيش از حد نياز به مصرف برساند. اين را هماره در نظر داشته باشيد. علاوه بر آنچه ياد شد، تعبيرهاى قاطعى مى يابيم كه با بيانى روشن ، حدود تصرف مالى را (حتى در مورد تصرف خود شخص در آنچه مالك آن است ) محدود مى سازد، مانند ((لا تسرفوا - اسراف نكنيد))، ((لا تعتدوا - زياده روى نكنيد))، ((لا تطغوا فيه - در تصرف خود طغيان نكنيد)) و لا تاءكلوا اءموالكم بينكم بالباطل - اموال يكديگر را - ضمن روابط زندگى - به باطل مخوريد)).
اينها تعبيرها و چارچوبهاى اقتصادى اسلام در موضوع مال و مصرف است ، كه هر چيز و هر كالايى را كه به درد زندگى و مصرف مى خورد شامل مى شود. پس اسلام هر چند مرد را به زندگى سخت و زاهدانه و ترويج آن دعوت نمى كند، آزادى تصرف در مال را هم به صورت مطلق روا نمى دارد. و مى نگريم كه تعبيرها و حدودى كه ياد شد، به طور كامل ، بر عكس تعبيراتى است كه در قاموس ‍ متكاثران و توانگران و سرمايه داران مى بينيم ، مانند ((سرمايه ))، ((تكثير ثروت ))، ((رشد مالى ))، ((سود))، ((افزايش سود))، ((رقابت آزاد))، ((انحصار وارداتى ))، ((انحصار توليد))، ((انحصار توزيع ))، و نظاير اينها، از واژه ها و اصطلاحات ديگر متداول در ميان ايشان . همه اين تعبيرها و اصطلاحات ، باز تابى از روحيه افزونخواهى و انحصار طلبى است ، و از ارزشهاى اساسيى پرده بر ميدارد، كه آسياب تكاثر و سرمايه دارى - در ميان افراد و گروههاى متكاثر - بر گرد آنها گردش مى كند.
بنياد اقتصادى اسلام بر محور بودن انسان و مركزيت دادن به انسان پى افكنده شده است نه محور بودن مال و مركزيت دادن به آن مبتنى است ، از اينرو مال را همه هدف خويش مى شمارد، و انسان و انسانيت را در راه آن قربانى مى كند، و با اين جهتگيرى مادى منحط، مال را از مدار قوامى سالم خود - كه براى انسانيت مفيد است - بيرون مى برد، و آن را هدف اصلى قرار مى دهد، و انسان را فداى مال و گردآورى آن مى كند، به جاى آنكه مال را فداى انسان كند.
براى اهميتى كه اين موضوع دارد، و گردش اموال را در جامعه دينى به راه درست مى اندازد، شش مبحث را در اينجا - با اندكى تفصيل - در ميان مى نهيم :
1. محور و مركز بودن انسان :
محور و مركز اصلى قرار دادن انسان ، روح حاكم بر همه آموزشهاى اسلامى و از جمله آموزشهاى اقتصادى اسلام است . اسلام انسانرا محور و اصل ميداند نه وابسته و فرع . به همين جهت انسان را مقياس مال و مناط حركت كمى و كيفى آن قرار مى دهد، آنهم نه تنها از لحاظ حيات مادى و جسمانى ، بلكه از لحاظ زندگى روحى و معنوى ، و نيز از جهت اعتقاد و فطرت و خصلتهاى انسانى . و از همينجاست كه امام على (عليه السلام ): مى فرمايد: واعلموا ان كثرة المال مفسده للذين ، مقساة للقلوب ⁽²⁸⁷⁾ - بدانيد كه فزونى مال مايه تباهى دين و قساوت دل است )). اين تعليم از روابط ژرف موجود ميان فزونى مال و حالات معنوى و احوال قلبى انسان پرده بر ميدارد. و آشكار است كه در مكتب اقتصاد تكاثرى و سرمايه دارى موضوع بر عكس است ، يعنى انسان و معنويت او به هيچ وجه مورد توجه نيست . انسان متكاثر و افزونخواه ، مال را بسيار دوست ميدارد و پيوسته در فكر افزودن بر مقدار آن است ، و هيچ در بند تاءثيرات بد افزونخواهى در نفس انسانى نيست ، با آنكه فراوانى مال و ثروت مفرط و سرمايه دارى ، به خودى خود، تباه كننده عقل و فطرت و براندازنده دين و وجدان است . و از آنجا كه اسلام در فكر معنويات انسان است - حتى در مكتب اقتصادى خود - مراعات حدودى را در مالكيت و تصرف در اموال بر انسان واجب مى كند، تا چنان شود كه به مال همچون وسيله اى براى رفع نيازهاى زندگى بنگرد نه همچون هدفى براى تلاشهاى حيات انسانى .
يكى از مسائل مهمى كه لازم است همه به آن توجه پيدا كنند، اين است كه اسلام از انسان مى خواهد كه مصرفهاى مالى خود را تابع نيازمنديهاى معنوى خود سازد. چرا؟ چون صفات معنوى آدمى و احوال روحى او، مراعات و محدوديتهايى را نيز بر وى واجب مى سازد. و محدوديتهاى برخاسته از احوال معنوى امرى تكوينى است ، چه ((قوانين حاكم )) بر ((فطرت انسان )) و واقعيت وجودى وى او را محدود مى سازد و از تجاوز و زياده خواهى و طغيان باز مى دارد، چرا؟ چون فطرت سليم فطرتى الاهى است ، و اين فطرت صاحب خود را به ميانه روى و توازن فرا مى خواند. و خصلت تكاثرى امر ضد الاهى و ضد فطرى است ، چرا؟ چون سركش و تجاوز گر است ، پس پديده اى شيطانى و نفسانى است ، و مستلزم مسخ كردن هويت انسان است ، و به دنبال آن ، نابودى انوار فطرت .⁽²⁸⁸⁾
همينسان است مصرفگرايى آزاد و تجاوز از حدود معين براى مصرف ، كه موجب دور شدن از زمينه هاى فطرت است و سبب هلاك شدن فرد و اجتماع ، و شريعت اسلام آن را نهى كرده است ، زيرا كه ((نظام تشريعى )) مبتنى بر ((نظام فطرى )) است ، و نظام فطرى آنچه را كه موجب تباهى و نابودى شود (يعنى آزادى مطلق در مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و هر چيز مصرفى ديگر) طرد مى كند.
2. خوردن و مصرف كردن در دو مكتب :
خوردن و بهره بردنى كه قرآن و اسلام آنها را مجاز مى شمارند، همان به اندازه نياز است ، كه تابع ميانه روى و اعتدال باشد و به اندازه قوام و كفاف ، چون خداى متعال فرموده است : ((كلوا - بخوريد))، يعنى خوردن (اكل ) طبيعى . و طبيعت انسان نيز مقتضى خوردن طبيعى است ، يعنى خوردن به اندازه نياز آدمى ، طبيعت ، خوردن بيش از نياز را اقتضا نمى كند بلكه آن را نمى پذيرد. بنابراين ، خوردن طبيعى و شرعى محدود است به حدود نيازمندى طبيعى كمى و كيفى ، يعنى مقدار لازم براى ادامه زندگى و حفظ نيرو و نشاط. پس اسلام خوردن و مصرف كردن افراطى و بيرون از اندازه ياد شده را - كه متضاد با احوال فطرى انسان و باعث تباهى و نابودى است - ناگزير مجاز نمى شمارد، هر چند مكتب اقتصاد تكاثرى و مصرفى آن را روا بدارد.
3. زمينه ها و انگيزه هاى محدوديت :
زمينه ها و انگيزه هايى اصلى براى محدود كردن مصارف بشرى وجود دارد، كه لزوم مراعات شرايط طبيعى را بر انسان واجب مى كند. در جاى جاى اين كتاب مطالبى آمده است كه حقيقت اين موضوع را براى خواننده مى نماياند و آن را در برابر وى مجسم مى سازد. ما در اينجا تنها به دو امر اشاره مى كنيم كه از مهمترين زمينه هاى محدود كننده مصرف انسانى به شمار مى روند:
يك - مال در نظر اسلام - چنانكه پيشتر گذشت - وديعه اى الاهى است در نزد انسان ، و او حق ندارد آن را به مصرف برساند جز به صورتى كه وديعه گذار (خدا)، بوسيله شريعت خود مقرر كرده است ، و آن فقط مصرف كردن مقدارى است كه نياز انسان را در حد اعتدال و ميانه روى برطرف سازد.
دو - چون اموال مال خداست - چنانكه در پيش روشن گشت - پس به حسب واقع و ملاك ، مال مردمان و از آن مردمان نيز هست ، زيرا كه همه آفريدگان او و روزيخواران اويند، بنابراين ، زياده روى در آن - چه از لحاظ مالكيت و چه از لحاظ مصرف - تجاوز به حقوق مردمان و غصب وسيله معاش ديگران به شمار ميرود.
به سخن ديگر: مصرف اسرافى و پرريخت و پاش اموال و كالاها ارزاق و پوشاك و خانه و وسايل سوارى و جز اينها، عنوان اينكه شخص مال خود را مصرف كرده است ندارد، هر چند مصرف كننده مالك باشد، بلكه بر حسب ملاكهاى اسلامى تصرف در اموال و امكانات معيشتى ديگران است ، چنانكه امام على (عليه السلام ) مى فرمايد: للمسرف ثلاث علامات : ياءكل ما ليس له ، و يلبس ما ليس له ، و يشترى ما ليس له ⁽²⁸⁹⁾ مسرف سه نشانه دارد: چيزى را مى خورد كه حق او نيست ، و چيزى را مى پوشد كه حق او نيست ، و چيزى را مى خرد كه حق او نيست )).⁽²⁹⁰⁾ و چنين رفتارى جايز نيست .
4. حقوق اجتماع در مالكيتهاى شخصى :
آشكار است كه انسان در همه آنچه كسب مى كند و به دست مى آورد، وامدار اجتماع است ، زيرا كه اجتماع - به دليل سوابق دور و نزديك و تلاشهاى فراوان و انجام دادن كارهاى سنگين و ارتباطات و انديشه ها و استعدادها و تجربه ها و امكاناتى كه فراهم مى آورد - سبب پيدا شدن اين امكان براى فرد شده است كه آنچه را دارد به دست آورد. اگر اين استعدادها و افكار و تجربه ها و مهارتها و كارها نمى بود، و آن تلاشهاى دسته جمعى صورت نمى پذيرفت ، انسان نمى توانست به هيچ چيز دسترسى پيدا كند.
بنابراين ، مالكيت آدمى از دو لحاظ ((واقعيت )) و ((شمول ))، محدود مى شود، چون اجتماع در آنچه آدمى دارد شريك بزرگ او است .
بنابراين اسراف و شادخوارى - در واقع - جز تجاوز از حد ميانه و سوء استفاده از نعمت يا روزى يا حق ديگران چيزى نيست ، يعنى همان خوردن و پوشيدن چيزى و ساكن شدن در جايى كه حق او نيست ، چنانكه در احاديث مربوط به مسرفان آمده است . پس بنابر آيات و احاديث متعدد، مالكيت در اسلام مالكيت ((فردى - اجتماعى )) يا ((اجتماعى - فردى )) خواهد بود و به همين جهت مى نگريم كه قرآن كريم اموال را - به حسب ملاك - اموال ((همگان )) به شمار مى آورد و با واژه خطاب جمع (كم ) ياد مى كند: و لا تؤ توا السفهاء اءموالكم ⁽²⁹¹⁾ مالهالى خودتان را به سفيهان مدهيد))، ((التى جعل الله لكم ⁽²⁹²⁾ اموالى كه خدا براى شما قرار داد))، ((لا تاءكلوا اءموالكم ⁽²⁹³⁾ اموال خود را - به باطل - مخوريد)).
دو آيه اخير - همچون همانندهاى فراوان آنها - بافتى كاملا اقتصادى و اجتماعى دارد. و چنين است آنچه در احاديث آمده است و همه دلالت دارد بر شريك بودن فقيران در اموال ثروتمندان .⁽²⁹⁴⁾ و اين موضوع ، با ملاحظه اين امر كه اسلام به اجتماع هويتى مستقل بخشيده است تاءكيد مى شود، و عملى كردن آن ضرورت پيدا مى كند.
5. محدوديت تكوينى انسان و ارتباط آن با مصرف :
انسان - بنابر تكوين خود - به امكانات طبيعى و نيازهاى زندگى احتياجى محدود دارد، چه با مقدارى محدود از خوراك سير و با مقدارى محدود از آب سيراب مى شود، و اندكى لباس او را مى پوشاند، و مساحتى محدود از زمين او را از باقى زمين بى نياز مى كند، پس هم حد طبيعى (تكوينى ) و هم حد شرعى در همه اين نيازمنديها حد ميانه است ، يعنى مناسب است انسان به اندازه نياز خود در اختيار داشته باشد، نه كمتر تا فقير و بدبخت شود، و نه بيشتر تا به صورت انسانى مسرف و مصرفى در آيد. و چون شخص از مقدار محدود نياز تجاوز كند، براى او و سلامتى و نشاطش زيان آور است و به معنويات و اخلاق او نيز آسيب مى رساند، چنانكه اگر به اين اندازه محدود دسترس نداشته باشد، براى او و سلامت و نشاط و معنويات و اخلاق او زيانبخش خواهد بود. و همين حكمت واقعگرايانه معاشى است كه مولاى ما امير المؤ منين (عليه السلام ): در اين سخن خود به آن اشاره مى كند: فكل تقصير به مضر، و كل افراط له مفسد⁽²⁹⁵⁾ هر كوتاهيى براى انسان مايه زيان است ، و هر زياده رويى سبب فساد و تباهى اوست )) (نه افراط درست است نه تفريط - در هر چيز).
پس وضعيت اقتصادى شايسته و درست براى آدمى ، آن است كه با طبيعت تكوينى و چارچوب شرعى موافق باشد و اين همان حد ميانه و مقتصدانه است . و اين وضعيت اقتصادى شايسته ، همان است كه امام سجاد (عليه السلام ): آن را از خداوند بدينگونه خواستار شده است : ... و اسالك من المعيشة - ما اءبقيتنى - معيشة اقوى بها فى جميع حالاتى ، و اتوصل بها فى الحياة الدنيا الى آخرتى ، عفوا لا تترفنى فاطغى ، و لا تقتر على فاشقى ⁽²⁹⁶⁾ از تو ميخواهم كه - تا در دنيا مرا زنده نگاه ميدارى - معاشى به من بدهى كه در همه حالاتم از آن توان گيرم ، و با آن در اين دنيا براى آخرت خود اندوخته فراهم آورم ، به اندازه اى در خور، كه نه چندان به من بدهى كه طغيان كنم ، و نه چندان بر من تنگ بگيرى كه بدبخت شوم )).
و از اين آموزش دعايى چنان مفهوم مى شود كه ، معيشتى كه بوسيله آن انسان در همه حالات تقويت پيدا مى كند، و در نتيجه آن به تاءمين زندگى ابدى خود نيز دست مى يابد، معيشت مقتصدانه متوسط و در خور است كه نه با تنعم فراوان طغيان انگيز همراه باشد و نه با سختى و تنگدستى مايه مشقت و بدبختى . و اين در واقع همان معيشت حقيقى و واقعى است ، پس حد مناسب براى واقعيت انسانى همان حد معتدل خواهد بود. و همين مقدار است كه بايد در اختيار همگان باشد، تا در جامعه نه نيازمند بدبخت مشاهده شود و نه متنعم گردنكش ، و چنان باشد كه در درون توده ها حتى يك تن به هم نرسد كه هزينه زندگى نداشته باشد، چنانكه مولا اميرالمؤ منين (عليه السلام ): در توصيف حاكميت اسلامى فرموده است : ((... ما عال فيكم عائل ⁽²⁹⁷⁾ در ميان شما يك تن به هم نرسد كه هزينه زندگى نداشته باشد)).
و اين همان برنامه اقتصاديى است كه دين اسلام براى مردم طرح ريخته است ، يعنى برنامه متعادلى كه پس از عمل كردن به آن ، نه نيازمند بيچيزى كه از نادارى رنج ببرد در اجتماع ديده خواهد شد، و نه متنعم فزونخواهى كه مردمان ديگر را به بدبختى گرفتار كند. و رسيدن مردمان به اين حد شايسته ممكن نيست مگر پس از آنكه به محدوديت مصرف كردن و بهره مند شدن از نعمتهاى الاهى گردن نهند، و بيش از آنچه به آن نياز دارند مصرف نكنند، تا حق و روزى و مسكن و پوشاك ديگران را در معرض تلف قرار ندهند. پس اسلام به هيچ انسانى اجازه نمى دهد كه از اين حد در اثر اسراف و مصرفگرايى تجاوز كند، و از سويى ديگر كسانى در آتش فقر و نادارى بسوزند.
6. تاكيد بر موضع مال :
پيشتر گفتيم كه مال موضعى الاهى دارد، و اين همان موضع قوامى و قيامى است (جعل الله لكم قياما). پس به مال همچون هدفى مستقل نظر نمى شود. بلكه به صورت ابزارى مورد توجه قرار مى گيرد كه قوام و بر پا ماندن زندگى مردمان وابسته به آن است و شئون زندگى همه با آن سامان مى يابد. و واضح است كه ((قوام )) بودن مال در جامعه ، با بهره وريهاى وسيع عده اى و مصرف كردنهاى نامحدود آنان تحقق نمى يابد، بلكه تحقق يافتن آن هنگامى صورت مى گيرد كه همگان ، در اموال ، تصرفهاى محدود و مشروع داشته باشند، و از اين لحاظ دارا و نادار يكسان عمل كنند، تا همه مردم آنچه را كه از وسايل زندگى نياز دارند، به صورت قوامى (پشتوانه اى ) و تاءمين شده در دسترس داشته باشند، نه تنها به صورت سد جوع و ستر عورت ، زيرا كه اين چگونگى به هيچ وجه نشان دهنده اقتصاد اسلامى فراگير و مردمى نيست ، زيرا كه اقتصاد اسلامى ، اقتصادى است كه آشكار گشتن (و به كار افتادن ) گنجينه هاى عقلى انسانها را - كه پيامبران و فرستادگان خدا براى همين منظور مبعوث شده اند - ميسر مى سازد و شكوفا شدن نبوغها و توانهاى استعدادى افراد را - كه هدف جدى و قاطع اسلام است - مقدور مى گرداند. و مگر امكان آن هست كه با وجود فقر و پريشانى و مسكنت گنجينه هاى عقلى به كار افتد، و نبوغها و استعدادها بشكفد؟⁽²⁹⁸⁾
2. مال و بر پايى جامعه :
در خلال فصلى كه گذشت ، درباره اين موضوع پيوستگى بر پايى و سامانيابى جامعه به مال و امكانات كه از قرآن و حديث استفاده مى شود، و از نظر حس و تجربه نيز امرى مسلم است ، سخنانى مختصر گفتيم ، و اكنون پرتو تازه اى بر آنچه گذشت مى افكنيم :
بر اجتماع اسلامى - بنابر تعاليم دينى - واجب است كه براى برنامه ريزيهاى اقتصادى مترقى و ثمربخش و تعهدآميز مبارزه و تلاشى دامنه دار داشته باشد، و در راه تعديل و هماهنگى و تكامل پذيرى توانهاى اقتصادى ، و به جريان انداختن اموال به منظور تاءمين زندگى انسانى و بالا بردن سطح آن ، و فراهم آوردن وسايل زندگى همه افراد - شهروندان ، روستاييان ، كوچ نشينان ، صحرا گردان و شبانان در دشت و كوه - همواره بكوشد، و به جلوگيرى از فقرهاى مرئى و نامرئى گوناگون مردم ، و تاءمين وسايل آموزشى و پرورشى همه افراد و تاءمين مسكن و بهداشت و كار و ازدواج براى همه مردم بپردازد... و لازم است كه جلوگيرى و طرد قطعى تفريط مالى زيانبار (يعنى فقر) و افراط مالى زيانبارتر (يعنى تكاثر)، از مواد اصلى اين برنامه ريزى باشد، به صورتى كه ديگر از آنها اثرى در اجتماع باقى نماند. و همين است خواسته شارع اسلام ، و هدف هر جامعه سعادتمند، و مقتضاى قسط و عدالتى كه پيامبران (عليه السلام ) براى برپاداشتن آن به دست مردم آمدند. و با تلاش جدى در اين باره است كه باقى ماندن اجتماع و امنيت آن تضمين خواهد شد، و از راههاى متلاشى شدن و نابودى آن جلوگيرى به عمل خواهد آمد.⁽²⁹⁹⁾
و با اينگونه گردش مثبت مال در اجتماع مى توان با گردش منفى آن مبارزه كرد، يعنى حركت مال بر ضد حد اعتدال ، كه ارزش اصلى مال را سلب مى كند، و آن را از اينكه وسيله شايسته اى براى زندگى مادى و روحى آدمى باشد و مايه ((قوام )) و سامانيابى زندگى مردم گردد، و نردبانى براى رشد ملت در نواحى مختلف زندگى و شخصيت انسانى به شمار آيد، دور مى دارد. در پرتو آنچه عرضه شد، موضوع مال و موقعيت ارزشى آن در نظر اسلام براى خواننده آشكار مى شود، بدانگونه كه (براى هر مسلمان آگاه متعهد) عدول از آن ميسر نخواهد بود.
در اين باره ، در حديثى كه از امام صادق (عليه السلام ): نقل شد، تعليمهاى خط دهنده و جهت بخش وجود دارد، كه شايسته نيست نافهميده از كنار آنها بگذريم :
(1) -... اموال نزد كسانى قرار گيرد... اين جمله اشاره است به لزوم حركت مال در اجتماع و دست به دست گشتن آن ميان مردم ، و حالت گنج پيدا نكردن و ذخيره و حبس نشدن در نزد برخى ، و اختصاص نيافتن به مشتى از مردم . نيز آشكارا از اين اصل اقتصادى و اجتماعى مهم حكايت دارد، كه جريان كلى مال در اجتماع - بر حسب مكتب اقتصادى رايج - در دست نظام حاكم بر اجتماع است ؛ پس اگر نظام سياسى و اقتصادى از حق و عدالت تبعيت كند، و پيرو ملاكها و موازين قسط و به كار انداختن آن در اجتماع باشد، و بر آن اصرار داشته باشد كه اجتماع بر شالوده توازن زندگى كند، و با حدود ميزان و عدلى همعنان باشد كه دين الاهى قائم بر كتاب و ميزان آن را اساس قرار داده است و اءنزلنا معهم الكتاب و الميران ،⁽³⁰⁰⁾ جامعه را به دادگرى و قسط رهبرى مى كند، و سبب ايجاد توازن اجتماعى و اقتصادى در پهنه هاى زندگى و تلاشهاى مردم خواهد شد، و در برابر دو طرف حد وسط (يعنى فقر و تكاثر) خواهد ايستاد، و آنها را نابود خواهد ساخت و از عرصه زندگى اجتماع دور خواهد كرد.
در نظر اسلام ، و بنابر تعاليم اين دين ، يكى از مهمترين عوامل اساسى براى قوام و دوام اجتماع ، قسط است و برپا داشتن و مراعات كردن هماره آن . و قسط چيزى جز به وجود آوردن توازن اقتصادى و اجتماعى در همه قشرها نيست . و اين خود از واجبات اساسى حكومت اسلامى است . زيرا كه فقه اسلامى انفال و اراضى و منابع ثروت و كانها و انواع بهره بردارى كمى و كيفى از آنها را در اختيار دستگاه فرمانرواى بر مسلمانان قرار داده است ، و چنين است آنچه با عناوين ثانويه و احكام ولائيه در اختيار هيئت حاكمه قرار گرفته باشد؛ بنابراين ، اقدام كردن براى تعديل زمينه هاى مالى و از بين بردن فقر از سر راه اجتماع و نابود كردن تكاثر و جلوگيرى از ذخيره كردن مال ، كار حاكميت است . و حاكميت صالح همانگونه عمل خواهد كرد، و اموال و معادن و واردات و توزيع و نرخگذارى در اختيار عده اى از متكاثران و شادخواران قرار نخواهد گرفت ، و مال از تراز الاهى و جايگاه حياتى و محدوده قوامى و طبيعت توازنى خود خارج نخواهد شد، و در جامعه حالتى ضد توازن و تعادل مالى پديد نخواهد آمد. در جز صورت ياد شده ، دو پديده ((استكبار مالى )) و ((استضعاف مالى )) در جامعه آشكار خواهد شد، و مردمان را به اكثريتى تشكيل يافته از فقيران و تيره روزان ، و اقليتى از ثروتمندان شكمباره و ولخرج تقسيم خواهد كرد. و آشكار است كه اين كيفيت شيطانى منحرف ، اجتماع را به پرتگاههاى سقوط و از هم گسيختگى ، و مسلمانان را به مغاك تباهى و اضمحلال پرتاب خواهد كرد - چنانكه در حديث گذشت ، و پس از اين نيز فصولى در اين خصوص خواهد آمد.
(2) -... حق مال (و مالدارى ) را بدانند...)، اين جمله محكمترين و ژرفترين پيوندهاى موجود ميان مال و حق را بيان مى كند، و با ((اطلاق )) خود، ماهيت حق و صورتهايى از آن را كه بايد دارندگان مال و متوليان امور مالى از آنها آگاه باشند بر ما عرضه مى دارد: اموال بايد در دست چه كسانى باشد؟ در دست كسانى كه حق را در مورد مال (روش درست تصرف در مال و مصرفهاى آن ) مى شناسند. و آيا آن كس كه از حق در مورد اموال آگاه است با آن كس كه آگاه نيست برابر است ؟ نه ، آن دو با يكديگر برابر نيستند. و آيا حق و در مورد اموال چيست ؟ آيا قرار دادن آن است در حد قوامى خود، يا مسلط كردن مشتى از مردم است بر آن ؟ پاسخ اسلام به اين پرسش آشكار است .
(3) -... و كار نيك كنند...؛ اين جمله به صراحت مى گويد كه دارندگان مال و گردانندگان جامعه ، از لحاظ مالى و اقتصادى ، بايد به انجام دادن كارهاى نيك بپردازند، و در مورد اموال - در همه شئون مربوط به برنامه ريزى و مراحل عملى - چنان كار كنند كه نتيجه آن براى مردم و جوانب مختلف زندگى مادى و روحى و فردى و اجتماعى مردم خير باشد، بدون هيچ انحصار طلبى و جانبدارى ؛ و چنان شود كه كار ايشان در اصطلاح شرع عنوان ((معروف )) پيدا كند نه ((منكر)). و مسلم است كه در ميدانهاى مالى ، چيزى بيشتر از قرار دادن اموال در موضع الاهى آنها و رعايت حق و عدالت در آنها عنوان ((معروف )) ندارد.
و در حديث امام صادق عليهاالسلام جمله ((حق مال (و مالدارى ) را بدانند))، بر جمله ((كار نيك كنند)) مقدم آمده است ؛ اين امر دليل بر آن است كه اساس مهم در امور مالى و اقتصادى - همچون ساير امور و حوادث - علم و شناخت و تخصص داشتن است ، چه بدون شناختى جامع و مهارتى دقيق در مسائل فراوان و گوناگونى مالى ، و تخصص در شعبه هاى علوم اقتصادى ، هيچ كس - هر كه باشد - نمى تواند با اموال به انجام دادن ((معروف )) بپردازد، و مال را از جاى خود منحرف نسازد، و از حقيقت ارزشى خود جدا نكند، هر اندازه هم كه مسلمانى متعهد باشد، چه ايمان و التزام چيزى غير از كارشناسى و تخصص است ، و اين هر دو چيزى سواى بيدارى و هشيارى است ، و چه نيكوتر كه اينها همه با هم جمع شوند.
نپرداختن به كار خير و ((معروف )) در مال نيز از سه ناحيه صورت مى گيرد:
(1) - ندانستن مسائل اقتصادى و نداشتن تخصص در آنها.
(2) - بى اصلاعى از ((حوادث واقعه )) اقتصادى و اجتماعى معاصر. و اين از واضحات است ، چه هر كس كه در مسائل مربوط به كار و كارگرى و كشاورزى و زمين و صنعت و بازرگانى و توليد و توزيع - در اشكال امروزين آنها - خبره نباشد، و عملكرد نظامهاى سرمايه دارى و ابعاد و پوششهاى آنها را در تراز سرمايه دارى اين عصر نشناسد، چگونه مى توان نظرى نزديك به ((درست )) درباره اينگونه مسائل اظهار كند، تا چه رسد به نظر ((درست ))؟
آرى ، معلم بزرگ ، امام جعفر صادق عليهاالسلام ، در آنجا كه فرموده است : العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس ))⁽³⁰¹⁾ تنها انسان مطلع از زمان خود است كه در معرض هجوم چيزهاى اشتباه انگيز واقع نمى شود))، حقيقت را بيان كرده است . و آشكار است كه مقصود از زمان در اينجا مضامين و محتويات و حوادث و فرهنگهاى زمان است نه تاريخ و ايام آن .
(3) - متعهد نبودن و صلاحيت نداشتن ؛ چه غير متعهدان در انديشه منافع مردم نيستند، بلكه همه به منافع خود مى انديشند، و درباره منافع شخصى با طاغوتهاى اقتصادى ، به زيان توده مردم ، به چانه زدن مى پردازند.
پس بنابر آنچه گذشت ، و با نظر داشتن به پيوندهاى پيچيده اقتصادى و اجتماعى زمان حاضر، اگر اجتماعى بخواهد به مال مركزيتى صحيح بدهد و آن را در مسيرهاى سالم و سازنده به جريان بيندازد، بر او واجب است كه با تاءسيس نظام اقتصاديى اسلامى و علمى بپردازد كه از همه سو مبتنى بر تخصص باشد، و دستگاه ادارى هوشيار و مؤ من و متعهدى آن را اداره كند، تا كار به دست كسانى بيفتد كه حق را در اموال بشناسند و به انجام دادن خير و ((معروف )) بپردازند.
براى تاءسيس يك نظام اقتصادى علمى و متعهد - طبق اوصاف ياد شده - به اين شناختهاى دهگانه نياز داريم :
(1) - شناخت ((فقه )) و مبانى اجتهاد.
(2) - شناخت ((تفقه )) و امكانات فراوان و قلمرو گسترده و اصيل و فراگير آن ، تا در نتيجه بتوانيم به استنباط احكام شرعى ، به صورت نظامى بهم پيوسته و انداموار (ارگانيك ) بپردازيم نه به صورت بابهايى پراكنده و بى ارتباط.
(3) - شناخت ((حوادث واقعه )) به طور كلى .
(4) - شناخت ((حوادث واقعه )) به طور خاص ، يعنى در قلمرو اقتصاد و آنچه به ابعاد گسترده اجتماعى و اقتصادى مربوط مى شود، مانند اطلاع از مسائل جديد بازرگانى ، و جريان مال در اقتصاد، و توليد، و توزيع ، و بانك ، و كار و كارگرى و مسائل آن . و كشاورزى ، تا صدها مسئله ديگر متعلق به اين قلمرو، كه به اين صورت كنونى ، نام و نشانى از آنها در گذشته وجود نداشته است .
(5) - شناخت سنتهاى الاهى در ابعاد اقتصادى و اجتماعى .
(6) - شناخت ((تعريف مال )) در اسلام ، و سير تكوينى و فطرى آن ، و ارتباط اين سير از لحاظ كمى و كيفى با هويت انسان و فطرت و وجود او، و با هويت مستقل اجتماع .
(7) - شناخت پيامدهاى منفى فقر و تكاثر، و آثار واقعى و سنگين آنها در ارتباط با موجوديت فرد و اجتماع .
(8) - شناخت حكمت ((حرمت مال )) و فلسفه حقيقى آن ، كه در احاديث بيانگر علتها و حكمتهاى احكام (علل الشرايع )، ذكر شده است . (9) - شناخت پايگاه مال و نقش آن در اجتماع ، و اينكه مال در جسد اجتماع همچون خون است در جسد افراد؛ و شناخت آنچه از احكام ولائيه كه براى تحقق بخشى به نقش ياد شده لازم است .
(10) شناخت نسبت واقعى ميان روابط ميان روابط تكاثرى و حرمت مال ، و اينكه اين نسبت ، تضاد ماهوى است ، زيرا كه تكاثر ارزش ‍ ((قوامى )) مال را از ميان مى برد، و آن را به عامل تباهى و فساد، در بخشهاى خوشگذران و پرمصرف جامعه ، و عامل بدبختى و ناكامى در بخشهاى فقير آن تبديل مى كند، كه درباره اين امر، بتفصيل ، در فصلهاى مناسب اين مباحث ، در اين دو باب سخن گفته ايم .