الغدير جلد ۲

علامه شیخ عبدالحسین احمد امينى نجفی (ره)
ترجمه محمد تقى واحدى

- ۲۶ -


با اينكه ديگرى آمده و صحت حديث را تاييد و حسن بودن آنرا مدلل ميداند و اتفاق جمهور اهل سنت را بر آن نقل ميكند و ميگويد: چه بسا حديث صحيح هست كه در عين حال- دو استاد نامبرده آنرا روايت نكرده اند چنانكه در ص 231 گذشت.

و ما ميگوئيم: اين مطلب "عدم روايت مسلم و بخارى بسيارى از احاديث صحيحه را" تا حدى است كه حاكم نيشابورى كتاب بزرگى كه از حيث حجم كمتر از صحيح مسلم و صحيح بخارى نيست در تدارك و جبران احاديثى كه آندو در صحيح خود روايت نكرده اند تاليف نموده و با ذهبى در آنچه كه در " الملخص " روايت كرده هم دست شده و در شرح حال علماء كتب ديگرى نيز خواهيد يافت كه در تدارك و جبران احاديث صحيحى كه در صحيح مسلم و بخارى ثبت نگشته تاليف شده است.

و همين حاكم نيشابورى است كه در جلد 1 "مستدرك" صفحه 3 گويد: بخارى و مسلم- هيچ يك چنين عنوانى ننموده اند كه: حديث صحيح منحصرا احاديثى است كه آندو مورد بررسى و روايت قرار داده اند، و گروهى از بدعت گذاران در همين عصر حاضر، بظهور پيوسته اند كه راويان آثار را مورد شماتت قرار داده اند باينكه آنچه از حديث در نزد شما صحيح تلقى شده تمام آن بده هزار حديث نميرسد و اين همه اسنادهائى كه جمع آورى شده و مشتمل بر يكهزار جزء "مجلد" يا كمتر يا بيشتر گرديده همه آنها غير صحيح و ناپذيرفتنى است!

و گروهى از برجستگان اهل علم در اين شهر و غير آن از من "گفتار حاكم نيشابورى است" خواستار شدند كه كتابى تاليف نمايم مشتمل بر احاديثى كه روايت شده است باسنادهائيكه محمد بن اسمعيل "بخارى" و مسلم بن حجاج بامثال آنها استدلال و احتجاج مينمايند، زيرا راهى براى اخراج كردن احاديثى كه معلول نيست وجود ندارد، و خود آندو "رحمهما الله" اين ادعا را شخصا هم ننموده اند، و جماعتى از علما عصر آنها "بخارى و مسلم" و اعصار بعد از آنها احاديثى را بدست آورده و برخ آنها كشيده اند كه آندو احاديث مذكوره را آورده اند در حالتيكه آنها معلول است و من كوشش بسيارى بكار بردم در پيدا كردن راه تصحيح آنها تا بطريقى كه مورد پسند و رضايت اهل فن حديث باشد از آن احاديث دفاع نمايم، و من از خداوند استعانت ميجويم براى بررسى و روايت احاديثى كه راويان آنها ثقه بوده و هر دو استاد نامبرده "مسلم و بخارى" يا يكى از آندو بامثال آنها استدلال و احتجاج نموده اند و شرط صحيح بوده در نظر تمام فقهاء اهل اسلام همين است كه زيادتى در اسنادها و متن احاديث از اهل وثوق و مورد اعتماد پذيرفته و مقبول است. اه.

و حافظ بزرگوار عراقى در كتاب " فتح المغيث " ص 17 در شرح اين دو بيت خود در الفيه حديث ".

و لم يعماه و لكن قل ما عند ابن الاخرم منه قد فاتهما

گويد: مقصود اينست كه: "مسلم و بخارى" تمام احاديث صحيح را ثبت و روايت نكرده اند، يعنى كتاب آندو شامل تمام احاديث صحيحه نيست و آندو به چنين امرى ملتزم و متعهد نشده اند، و الزام دار قطنى و غيره آندو را باحاديث غير لازم است.

حاكم، در خطبه " مستدرك " گويد: "بخارى و مسلم" هيچيك از آنها چنين حكيمى ننموده اند كه: جز آنچه از حديث آنها بررسى و روايت نموده اند حديثى صحيح نيست. اه.

بخارى گويد: در كتاب جامع جز احاديث صحيح حديثى داخل ننمودم و بعضى از احاديث صحيحه را بعلت طولانى بودن ترك و از ذكر آنها صرف نظر نمودم و مسلم گويد: من هر حديث صحيحى را در اينجا "يعنى در كتاب صحيح خود" قرار نداده ام، و فقط احاديثى را در آن نهادم كه "اهل حديث" اجماع بر آن نموده اند مرادش آن احاديثى است كه شرايط مجمع عليه بودن بنظر او در آن احاديث وجود داشته هر چند اجتماع شرايط مذكوره در بعض از آن احاديث در نظر بعض از اهل حديث ظاهر نشده باشد، و عراقى نيز در ص 19 در شرح اين دو بيت خود:

و خذ زياده الصحيح اذ تنص صحته او من مصنف ينص
بجمعه نحو ابن حبان الزكى و ابن خزيمه و كالمستدرك

گويد: چون در پيش عنوان شد كه: بخارى و مسلم تمام احاديث صحيحه را جمع و بررسى و روايت نكرده اند كانه گفته شد كه "با اين كيفيت" صحت احاديث زايد بر آنچه در صحيح مسلم و بخارى است چگونه و از كجا شناخته شود؟ و او در پاسخ گويد: آن حديث زائد را كه تصريح بصحت آن شده باشد بصحت قبول كن، يعنى پيشواى مورد اعتمادى چون ابى داود و ترمذى و نسائى و دار قطنى و خطابى و بيهقى در مصنفات مورد اعتماد خود صحت آنرا تصريح نموده باشند، ابن الصلاح اين قيد را "در مصنفات آنها" آورده و من موضوع را باين قيد مقيد نميكنم و "ميگويم" همينكه طريق صحيح بدست آمد مشعر بر اينكه آنها حديث را صحيح اعلام نموده اند اگرچه در غير مصنفات خود آنها باشد يا صحت حديثى را پيشوائى از ائمه حديث اعلام نمود كه تصنيف مشهورى از او بدست نيامده مانند يحيى بن سعيد قطان و ابن معين و مانند آنها كه در اين صورت هم حكم بصحت حديث بجا و درست است. و اينكه ابن الصلاح مذكور بودن حديث را در مصنفات آنها قيد نموده براى اينست كه او معتقد شده باينكه در اين عصرها و ازمنه كسى را نميسزد كه صحت احاديث را بررسى و بدان حكم نمايد، باين علت بر صحت سنديكه بوسيله كسى در غير تصنيف مشهورى اعلام شده باشد اعتماد ننموده است، و نيز حديث صحيح اخذ ميشود از مصنفاتى كه بجمع احاديث صحيحه فقط اختصاص داشته باشد مانند صحيح ابى بكر، محمد بن اسحاق بن خزيمه، و صحيح ابى حاتم محمد بن حبان و كتاب مستدرك بر صحيح مسلم و بخارى تاليف ابى عبد الله حاكم، و آنچه از زيادتى "متصل بحديثى" و يا تتمه حديثى كه از آن چيزى حذف شده باشد كه در مستخرجه هاى بر صحيح بخارى و مسلم يافت شود، آن زيادتى يا تتمه نيز محكوم بصحت خواهد بود.

و بر ارباب تحقيق و بحث پوشيده نباشد كه در قرون نخستين در برابر امر "ولايت" كه پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله در روز غدير بدان تصريح و اعلان فرمود، اينگونه سر و صداهاى ناموزون و همهمه هاى بى اساس وجود نداشته، جز اينكه در آنزمان معدودى از اهل كينه و عداوت ورزى بر آل الله وجود داشته كه براى اين داستان "اعلام ولايت" علت و قضيه شخصى ميتراشيدند كه بين اميرالمومنين عليه السلام و زيد بن حارثه واقع شده براى كوچك نمودن موقعيت بزرگ آنجناب در نفوس. تا اينكه زمان مامون خليفه عباسى رسيده و نامبرده چهل نفر از فقهاء عصر را احاضر و با آنها درباره موضوع غديرخم مناظره نمود و حق مطلب را بر آنها اثبات و مدلل ساخت بطوريكه در صفحه 82 گذشت، سپس در قرن چهارم امت اسلامى داستان غدير را با پذيرش تلقى نمودند و علما حفاظ و صاحبان دقت نظر در برابر اين قضيه خاضع و سر تمكين فرود آوردند بدون اينكه كمترين اعتراضى بنمايند و سخن ترديد آميز كسى را كه باسم و رسم ناشناس است داير بر اينكه: على عليه السلام در اين سفر "حجه الوداع" با رسول خدا صلى الله عليه و آله نبوده رد و ابطال كردند بطوريكه در ص 215 گذشت، و صريح كلمات بزرگان "علم حديث" را باتفاق جمهور اهل سنت داير بصحت حديث مزبور و سخن آنها را در تواتر آن در مطالب گذشته بيان نموديم و در ميان آنها بزرگان استادان دو مرد بزرگ حديث "مسلم و بخارى" حديث مزبور را بتحقيق با اسنادهاى صحيح و حسن روايت نموده و "بثبوت و تحقق آن" اطمينان حاصل نموده اند، و در ميان بزرگان اساتيد مذكور گروهى از اساتيد قرن سوم هتسند كه دو استاد نامبرده از آنها باسنادهاى آنها در كتابهاى صحيح خود روايت ميكنند و آنها از اينقرارند:

يحيى بن آدم متوفاى 203، شبابه بن سوار متوفاى 206، اسود بن عامر متوفاى 208، عبد الرزاق بن همام متوفاى 211، عبد الله بن يزيد متوفاى 212 عبيد الله بن موسى متوفاى 213، حجاج بن منهال متوفاى 217، فضل بن دكين متوفاى 218، عفان بن مسلم متوفاى 219، على بن عياش متوفاى 219، محمد بن كثير متوفاى 223، موسى بن اسماعيل متوفاى 223، قيس بن حفص متوفاى 227 هديه بن خالد متوفاى 235، عبد الله بن ابى شيبه متوفاى 235، عبيد الله بن عمر متوفاى 325، ابراهيم بن منذر متوفاى 236، ابن راهويه اسحاق متوفاى 237، عثمان بن ابى شيبه متوفاى 239، قتيبه بن سعيد متوفاى 240، حسين بن حريث متوفاى 244، ابو الجوزاء احمد متوفاى 246، ابو كريب محمد متوفاى 248، يوسف ابن عيسى متوفاى 249، نصر بن على متوفاى 251، محمد بن بشار متوفاى 252، محمد بن مثنى متوفاى 252، يوسف بن موسى متوفاى 253، محمد صاعقه متوفاى 255 و غير اينها.

بنابراين عدم بررسى و روايت از طرف بخارى و مسلم نسبت باين حديث كه صحت و تواتر آن مورد اتفاق است اگر بحساب نقصان صحيح مسلم و صحيح بخارى و طعن بمولفين آنها گزارده نشود، طعن يا نقص حديث مزبور نخواهد بود و گوئى شيخ محمود قادرى اين مطلب را دريافته و با عنوان جمله: چه بسا حديث صحيح كه دو استاد نامبرده آنرا روايت ننموده اند" كه در صفحه 231 ذكر شد" منظورش منزه ساختن ساحت دو كتاب مذكور "صحيح مسلم و صحيح بخارى" و دو مولف آنها از نقص بوده، نه اينكه ميخواسته حديث را اثبات نمايد چه آنكه نامبرده "در مورد حديث" گويد: جمهور اهل سنت بانچه ما ذكر كرديم اتفاق دارند.

و بر هر فرد هوشيار و بينا پوشيده نيست كه آغاز كننده رد حديث بر خلاف اجماع ابن حزم اندلسى است در حالتيكه همين شخص معتقد است باينكه: امت اجتماع بر خطا نميكند، سپس ابن تيميه از او پيروى كرده و سخن ابن حزم را مدرك طعن خود بر حديث مزبور قرار داده و جز آن دستاويزى براى خود در اين امر نيافته مگر اينكه بر سخن ابن حزم افزوده گويد: از بخارى و ابراهيم حرانى و طائفه از اهل علم بحديث نقل شده كه نامبردگان نسبت بحديث مزبور نكوهش و طعن زده و آنرا ضعيف شمرده اند اين مرد سخن خود را نيز از ياد برده كه در جلد 4 " منهاج السنه " ص 13 گويد: همانا داستان غدير در هنگام بازگشت رسول خدا صلى الله عليه و آله از حجه الوداع واقع شده و مردم بدين اتفاق و اجماع دارند، سپس افرادى كه شيفته انحراف و جدائى از حق ثابت بودند نظير: تفتازانى، و قاضى ايجى، و قوشچى، و سيد جرجانى، از اين دو نفر "ابن حزم و ابن تيميه" تقليد و پيروى نموده و بليه اى بر بليه افزودند و در رد حديث مزبور اكتفا باستناد عدم آن در صحيحين نكردند و بر افتراء و تهمت ابن تيميه داير به نسبت دادن طعن در حديث مزبور به بخارى و حرانى واقف نشدند يا نسبت اين مطالب به بخارى و حرانى بسبب ضعف ناقل "ابن تيميه" آنها را خوشدل و آسوده نساخت تا "از روى تجرى" بطور ارسال مسلم گفتند: ابن ابى داود و ابو حاتم سجستانى اين حديث را مورد طعن و نكوهش قرار داده اند، سپس، ابن حجر بميان آمد و بر نسبت دادن اين موضوع به ابى داود و سجستانى كلمه "و غير آنها" را افزود: تا اينكه روزگار وجود هروى را بخشيد و او سجستانى را بر كنار و بجاى او واقدى و ابن خزيمه را قرار داد چنانكه در " الهام الثاقبه " گويد: بسيارى از ائمه حديث صحت حديث مزبور را مورد طعن و نكوهش قرار داده اند، مانند ابى داود و واقدى و ابن خزيمه و غير آنها از علماء مورد وثوق و اعتماد!!

نميدانم اينها تا چه حد بر خداى مهربان جرى و بى باكند؟ "در حاليكه مفترى سرانجام محروم و بى نصيب است!".

من چه بگويم و چه ميتوان گفت درباره يك دانشمند اهل بحث و تحقيق كه اينگونه نسبت هاى ساختگى و بى اساس را به ائمه حديث و حفاظ سنت در كتاب خود روا مى بيند؟ آيا از اينان سوال نميشود كه منشا و مصدر اين نقل ها و اضافات كجا است؟ آيا در كتابى كه گردآورى شده آنرا يافته اند؟ آن كتاب چه كتابى است و در كجا است؟ و چرا نام آنكتاب را نبرده اند؟ يا از اساتيد حديث آنرا روايت نموده اند؟ چرا از ذكر اسناد خوددارى كرده اند آيا كسى از اينها نمى پرسد: طعن و نكوهش كسى چون بخارى و نظاير او در حديث چگونه بر گروه بسيارى از حفاظ و معاريف علماء و دانايان ماهر در فن حديث در قرنهاى نخست تا قرن هفتم و هشتم "قرن ابن تيميه و مقلدين او" پنهان مانده؟ بطوريكه احدى از اين مقوله دم نزده و اثرى از اين مطلب در هيچ تاليف و مسندى يافت نميشود؟ يا اينكه بررسى و سير "در مدارك" آنها را بر اين امر واقف و مطلع نمود ولى آنها در بازار حق ارزشى براى آن قائل نشده و لذا آنرا ناديده انگاشتند؟!!

و بعد از همه اينها، در پهنه حقيقت كجا كسى را سراغ دارى كه گناه قول بانكار تواتر آنحديث را بخشيده و از اين گفتار ناروا كه: شيعه اتفاق دارند بر اعتبار تواتر در آنچه كه بدان بر امامت استدلال مينمايند، پس چگونه براى آنها جايز و روا است كه بحديث غدير احتجاج و استدلال كنند، در حاليكه حديث مزبور از احاديث آحاد باشد؟ اغماض روا دارد اين مرد اين سخن را ميگويد در حاليكه او حديث را باستناد اينكه هشت نفر صحابى آنرا روايت نموده اند متواتر ميداند و همانا در اين گروه هست كسى كه حديث را باستناد اينكه چهار نفر از صحابه آنرا روايت نموده متواتر ميداند و ميگويد: مخالفت آن روا نيست و بمتواتر بودن حديث "الائمه من قريش" قطع دارد در حاليكه ميگويد: اين حديث را انس ابن مالك و عبد الله ابن عمر و معاويه روايت كرده اند، و معناى حديث مزبور را جابر ابن عبد الله و جابر بن سمره و عباده بن صامت روايت نموده اند، و ديگرى اين سخن را درباره حديث ديگرى ميگويد كه آنرا على عليه السلام از پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت نموده و دوازده نفر آنرا از على عليه السلام روايت كرده اند و سپس ميگويد: اين دوازده طريق منتهى باو "على عليه السلام" ميشود و چنين حديثى در حد تواتر است، و ديگرى حديث: " تقتلك الفئه الباغيه " را "در مورد عمار بن ياسر" متواتر ميداند و ميگويد: روايات بتواتر رسيده است نسبت به اين حديث، اين حديث از عمار و عثمان و ابن مسعود و حذيفه و ابن عباس درباره ديگران روايت شده، و سيوطى سخن كسيرا كه تواتر "حديث" را بده نفر محدود ساخته نيكو شمرده و در الفيه خود صفحه 16 گويد:

و ما رواه عدد جم يجب احاله اجتماعهم على الكذب
فمتواتر و قوم حددوا بعشره و هو لدى اجود

اينها است نظريات مشهوره اينان در حد تواتر، لكن هنگامى كه بر خورد بحديث غدير نمودند، براى پذيرش آن حد و ميزان را بقدرى بالا ميبرند كه روايت يكصد و ده تن صحابى يا بيشتر بهر تعداد باشد- بحدى كه آنها در نظر گرفته اند نمى رسد؟

و از غرائب و شگفتى هاى امروز مطلبى است كه احمد امين در كتاب خود " ظهر اسلام " تعليق صفحه 194 آورده بمفاد اينكه: حديث غدير را شيعه از براء بن عازب روايت نموده، و تو خواننده "گرامى" ميدانى كه: نصيب و سهم براء بن عازب از نقل و بررسى عماء اهل سنت از بسيارى از روايات صحابه وافرتر و زيادتر است، چه آنكه ضمن صفحات 48- 45 ج اول و صفحات 196- 181 اين مجلد دانستى كه متجاوز از چهل مرد از برجسته گان علمائشان حديث را با بررسى و دقت در طريق از براء ابن عازب روايت نموده اند، كه در آنها شخصيتهائى چون: احمد و ابن ماجه و ترمذى و نسائى و ابن ابى شيبه و نظاير اينها وجود دارد، و جمله از اسنادهاى آن صحيح است و رجال آنان همگى ثقه هستند، ليكن احمد امين چنين پسنديده كه اين روايت فقط منسوب بشيعه باشد؟ براى اينكه از صلاحيت استدلال ساقط شود بلى اين سخن احمد امين تازگى و غرابتى ندارد در ميان ساير سخنان ساختگى و بى اساسش كه در صفحات اسلامى در بامداد و پيش از ظهر و نيمروز انباشته.

كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يومنوا بهذا الحديث اسفا سوره كهف

راى همگانى درباره ابن حزم اندلسى

متوفاى 456

چه ميتوانم نگاشت از شخصيتى كه فقهاء زمانش در دادن گمراهى نسبت باو و نكوهش شديد اجماع نموده و عوامرا از نزديك شدن باو بر حذر داشته اند و همگان حكم دادند باينكه تاليفات و مدونات او را هر زمان مشتمل بر گمراهى يافتند بسوزانند، چنانكه در جلد 4 " لسان الميزان " صفحه 200 مذكور است، و آلوسى- هنگامى كه از او نام مى برد او را باين جمله معرفى مينمايد: ضال، مضل- گمراه و گمراه كننده است چنانكه در جلد 21 صفحه 76 تفسيرش مذكور است؟

چه ميتوانم گفت درباره نويسنده و مولفى كه از دروغ بستن بخدا و رسول او ترس ندارد و بر جسارت ورزيدن به مقدسات شرع نبوى صلى الله عليه و آله و متهم ساختن مسلمين بهر ناوا و فحشائى و پيشه ساختن سخنان باطل و رايهاى فرو مايه بى باكست؟

چگونه ياد كنم از سخندان و اهل بحثى كه در گفتارهاى خود به مبدئى قائل نبوده و در راى خود بماخذى از كتاب و سنت استناد ندارد جز اينكه هر وقت رايى اظهار كند بنيانش زورگوئى است، و هر زمان حكم كند دروغ و بى اساس است.!

اموريرا بامت اسلامى نسبت ميدهد كه از آن مبرا هستند و مطالبى را به پيشوايان و حفاظ مذهب اسناد ميدهد كه از آن دورند تاليفات نامبرده بهترين نمودارى است كه حق سخن را درباره راى همگان بر گمراهى او ادا ميكند، اينك نمونه هاى چندى از آراء او.

در كتاب فقه خود "المحلى" جلد 10 صفحه 482 گويد: مسئله، كسى كشته شده و در ميان اولياء مقتول كسانى هستند كه غايب و يا كودك و يا مجنون ميباشند، در اين مورد اختلاف نموده اند، سپس از ابى حنيفه نقل ميكند كه او ميگويد: