نقد و ارزيابى مقدمات قياس تحريف قرآن

1. خدشه در صغراى قياس

اثبات علمى صغراى قياس مذكور به تتبع كامل در منابع كلامى و فقهى اعتماد برانگيز شيعيان بستگى دارد.

مهم‏ترين منابع اجتهادى شيعه، زمان شيخ صدوق و در نيمه دوم قرن چهارم نوشته شد. بزرگان دين در اين قرن، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى علم الهدى و ديگرانند. اين گروه مجموعه روايات ضعيفى را كه در برخى مجموعه‏هاى روايى شيعه و عامه وجود دارد باطل [1] و تحريف قرآن به نقيصه را تهمت به شيعه مى‏دانند.

كسانى كه تحريف قرآن را به شيعه و علماى آن نسبت مى‏دهند، به خوبى مى‏دانند وجود روايات متشابه، ضعاف و موهون در منابع روايى و جوامع حديثى، اجتناب‏ناپذير است و در مجامع روايى شيعه و سنى، روايات مشكوك و ضعيف به فراوانى وجود دارد.

نقل روايات مزبور، هيچ گاه دليل نظر مذهبىِ يك گروه نيست و شيعه اثنى عشريه ادعا نمى‏كند تمام روايات موجود در يك كتاب، صحيح است. هر چند مؤلف كتاب، مشايخ روايات خود را از موثّق‏ترين افراد بداند. علاوه بر اين برخى كتاب‏هاى روايى و تفسيرهاى نقلى را نيز اصولاً معتبر نمى‏دانند و تا شاهد صحتى در ديگر منابع روايى نبينند آنها را نمى‏پذيرند.

شاهد اين مطلب، انتقادهاى محققان شيعه به كتاب‏هايى مانند احتجاج طبرسى، تفسير عياشى، تفسير على بن ابراهيم قمى، تفسير ابى الجارود، تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه‏السلام، رساله محكم و متشابه يا ناسخ و منسوخ، كتاب سقيفه سليم بن قيس و ... است كه به دليل ابهام و نيز ترديدى كه به مؤلفان حقيقى و اصلى اين كتاب‏ها وجود دارد و نيز به لحاظ حذف اسنادى كه در برخى آنها صورت پذيرفته است به آنها نمى‏توان اعتماد كرد.

به پندار ما تمام روايات ذكر شده در مجموعه‏هاى روايى، حتى در نظر مؤلفان آنها نيز معتبر نيست مگر اين كه صريحاً مدلول آن روايات را پذيرفته باشند.

در اصول كافى چند باب وجود دارد؛ براى نمونه در كتاب فضل العلم، بابى است به نام «باب الرد الى الكتاب و السنة و انه ليس شى‏ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج اليه الا و قد جاء فيه كتاب او سنة» از ديگر ابواب آن باب «اختلاف الحديث» به شمار مى‏آيد در كتاب الحجه نيز اين باب وجود دارد «انه لم يجمع القران كله الا الائمة عليهم‏السلام و انهم يعلمون علمه كلَّه» در كتاب فضل القران اصول كافى هم رواياتى است كه در ظاهر بر تحريف قرآن دلالت مى‏كند. حال مى‏توان پرسيد چگونه است برخى بين اين همه ابواب و احاديث، رواياتى را انتخاب مى‏كنند كه به ظاهر بر تحريف قرآن دلالت دارند و احاديث معارض با آنها را فراموش مى‏كنند؟! در حالى كه خود كلينى در مقدمه كافى مى‏گويد:

«بدان اى برادر ـ خدايت هدايت كند ـ كسى را نمى‏رسد كه به نظر خود روايات مختلفه‏اى كه از ائمه رسيده است از هم امتياز دهد، مگر به دستور خود امام كه فرمود: آنها را با قرآن بسنجيد! هر يك موافق كتاب خداى «عزوجل» است بگيريد و آن را كه با كتاب خدا مخالف است رد كنيد... ما با اين موازين، توان شناخت بخش كمترى از اخبار مختلفه را داريم و احوط و اوسع همه چيز، رد كردن علم آنها به خود امام است...». [2]

پس جامع روايى ملازمتى با نظر خود مؤلف ندارد چه رسد به اين كه نظريّه يك مذهب را منعكس كند.

مدعيان صغراى قياس تحريف قرآن، با استدلال به برخى روايات ضعيف و نظريات بعضى صاحبان مجموعه‏هاى روايى و تفسيرى، باور تحريف قرآن را به همه شيعيان نسبت داده‏اند.

به نظر ما، اين ادعا خدمت به دنياى اسلام نيست و به مدعيان سود نمى‏رساند؛ زيرا جهان كنونى آن گونه پيشرفت كرده است و مبانى مذاهب و كتاب‏هايشان آن گونه در دسترس همگان هست كه پاى فشردن بر تهمت جز عِرض خود بردن و ديگران را به زحمت انداختن نتيجه‏اى ندارد.

بدتر از همه اين است كه براى توجيه اين اتهام، عذر بدتر از گناه آورده‏اند و مى‏گويند: اظهارات اعيان شيعه ادعايى ظاهرى و از باب تقيه است. حقيقتا اين استدلال، فرزند، مرده را به خنده مى‏آورد! ظاهرا اين نويسندگان تصريحات علماى شيعه را بر عدم تحريف قرآن بر تقيه حمل مى‏كنند تا از فشار عمومى جامعه شيعى بر خود بكاهند و الاّ كسانى مانند حاجى نورى، سيد نعمة اللّه‏ جزايرى و طبرسى ـ صاحب احتجاج ـ به صراحت، تحريف قرآن به نقيصه را فرياد زده‏اند؛ پس چرا تقيه از اظهار نظر آنان مانع نشد؟ و چرا هيچ شاهدى بر اين ادعاى خود نياورده‏اند؟!

و اما اين كه كسى از علماى شيعه جز شيخ صدوق در چهار قرن اول اسلام به سلامت قرآن معتقد نبوده است، در پاسخ آن مى‏توان گفت: تأليفات اعتقادى، فقهى و... شيعه از اواخر قرن چهارم و پس از غيبت كبرا، آغاز شد و اين مورخ، معلوم نكرده است در چند مجموعه اجتهادى شيعه به صراحت يا ظهور، از عدم سلامت قرآن، ياد شده است تا با استثنا كردن شيخ صدوق، كليت اين باور را در چهار قرن اوليه ثابت كند.

2. اخباريان و ادعاى تحريف قرآن

حدود نيمه دوم قرن يازدهم هجرى، گروهى به نام «اخبارى» ميان شيعه ظهور كردند. اين گروه تابع ظاهر حديث بودند و اجتهاد را باطل مى‏دانستند. ملا محمد امين بن محمد شريف استرآبادى متوفاى (1034 ه. ق) مؤسس اين گروه بين شيعيان بود... او منكر اجتهاد شد و ادعا كرد: قرآن ناسخ و منسوخ و... دارد؛ از اين‏رو استخراج احكام دين از آن دشوار است؛ پس بايد به اخبار پيشوايان معصوم رجوع كرد. اصولى‏ها برابر اخباريان در استنباط احكام شرعيه فرعيه به قرآن، سنّت اجماع و عقل، استناد مى‏كردند و اجتهاد را واجب كفايى مى‏دانستند. [3]

اتكاى اخباريان بر روايات و بى توجهى آنان به منابع ديگر، موجب شد حجم فراوانى از روايات موجود در منابع اسلامى ـ شيعى فراهم آوردند كه غالباً با تسامح در اسناد روايات و منابع آنها همراه است.

اعتقاد به صحت تمام روايات موجود در كتب اربعه يعنى «كافى»، «من لا يحضره الفقيه»، «استبصار» و «تهذيب»، از جمله مواردى بود كه بر اين مشكل افزود.

البته بين ظاهر گرايان، شخصيت‏هاى بزرگ و عالمى مانند شيخ حرعاملى صاحب مجموعه روايى وسايل الشيعه، فيض كاشانى صاحب تفسير صافى و شيخ يوسف بحرانى مؤلف فقه استدلالى الحدائق وجود دارند كه از اعتماد بى حد اخبارى‏ها به روايات، تا حدود فراوانى اجتناب كردند.

به هر حال اين گروه حدود دو قرن و تا زمان ظهور وحيد بهبهانى و شيخ مرتضى انصارى كه قهرمانان علمى و از اصوليان بودند، بقا يافت كه برخى شخصيت‏هاى آنان عبارتند از: سيد نعمة اللّه‏ جزايرى صاحب كتاب «انوار نعمانيه»، حاجى نورى مؤلف كتاب «فصل الخطاب» و افراد ديگر كه با استناد به روايات و منابع غير معتبر تحريف قرآن به نقيصه را پذيرفتند.

هنگامى كه اين نظريّه توسط حاجى نورى، به شكل يك عقيده مطرح شد، دانشمندان شيعه عراق، ايران و ديگر مناطق شيعه نشين، عليه وى و كتابش فصل الخطاب شديداً به مخالفت برخاستند تا آن كه او به ناچار در جزوه‏اى اظهار كرد:

«قصد من اين نبود كه در مصاحف، پس از عثمان تحريفى صورت پذيرفته است. بلكه غرض من آن بود كه در مصحف‏هاى قبل از دوره عثمان تصرفاتى صورت پذيرفته، و تحريفاتى به نقيصه واقع شده است.» [4]

سيد هبه‏اللّه‏ شهرستانى، ضمن تقريظى بر كتاب البرهان تأليف ميرزا مهدى بروجردى گزارش اين هجمه عمومى برضد حاجى نورى را بيان كرده است:

«چقدر بايد مولايت را شكر بكنى كه نعمت تأليف اين كتاب ـ البرهان ـ بلند مرتبه را به تو عطا فرمود تا عصمت قرآن با شرافت را از تحريف بيان كنى. اين همان عقيده صحيحى بود كه از دوران كودكيم هنگام اقامتم در سامرا، محل تولدم، با آن انس داشتم؛ زمانى كه علم و دين زير پرچم امام شيرازى كبير متمركز شده بود، مى‏ديدم موج‏هاى كينه برضدّ محدث نورى ـ ساكن سامرا ـ به پا شده بود به دليل تأليف كتاب فصل الخطاب به او حمله كردند؛ پس در هيچ مجلسى از حوزه علميه وارد نمى‏شدم مگر آن‏كه فرياد و غرش‏هايى برضدّ كتاب و مؤلف و ناشر آن به گوش مى‏رسيد و شخصيت او را با زبان‏هايى به تيزى شمشير زخم مى‏زدند.» [5]

با توجه به اين حقيقت تاريخى، شيعه منكر وجود كسانى بين خود نيست كه قرآن را محرّف به نقيصه مى‏دانسته‏اند اما اين گروه را جمعى بسيار محدود مى‏داند.

همان گونه كه اهل‏سنّت با گروه حشويه مبارزه كرد و نظريات آنان را درباره تحريف قرآن مردود دانست، شيعه نيز با نظريّه تحريف قرآن به نقيصه به شدت برخورد كرد. و همان گونه كه جز افراد معدودى از اهل‏سنّت مدعى تحريف قرآن نيستند، [6] بين شيعه نيز اندك اشخاصى، اين ادعاى سنگين را مطرح كرده‏اند.

3. هيچ يك از شيعيان هوادار تحريف قرآن به زياده نيستند

بنابراين اتهام تحريف قرآن به زياده عليه شيعه از باب ناآگاهى است و آن، در معذور بودن تهمت زنندگان به شيعه كافى است.

آرى! شيعه همچون ديگر مذاهب اسلامى، به سلامت قرآن از تحريف ـ اعم از نقيصه يا زياده ـ اعتقاد دارد برخى علماى آنان در قرن‏هاى اوليه و بعضى اخباريان در قرن‏هاى يازدهم و دوازدهم هجرى، هوادار تحريف قرآن به نقيصه بوده‏اند.

اما قرن‏ها بر شيعه گذشته است و هزاران فقيه، مفسر، متكلم و... شيعى ظهور كرده‏اند و در گفتار و رفتار بر سلامت و حقانيت و اصالت كتاب اللّه‏ موجود در دست مردم، صحه گذشته‏اند.

اما تعجب از گروهى وهابى است كه خود را عالم مى‏دانند اما ارزش تحقيقات علمى را پايين آورده‏اند، گويا آنان اين آيه را نخوانده‏اند كه مى‏فرمايد:

«و لا تقولوا لِمن اَلقى إِليكُم السَّلامَ لَسْتَ مؤمناً»؛ [7] و به كسى كه نزد شما [اظهار] اسلام مى‏كند نگوييد تو مسلمان نيستى!

يا در قرآن نديده‏اند كه مى‏فرمايد:

«... و لا تَقْفُ ما لَيْسَ لكَ به علمٌ اِنَّ السمع و البصر و الفؤاد كُلُّ اولئك كان عنه مسؤلاً»؛ [8]

و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن! زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند نشد.

اسناد تحريف قرآن به شيعه تهمت بزرگ و غير منصفانه‏اى است؛ زيرا اين گروه منابع روايى شيعه را نديده‏اند يا اين كه از روايات معارض با تحريف قرآن در اين منابع چشم پوشيده‏اند. به يقين روايات معتبر فراوانى در منابع شيعى وجود دارد كه بر سلامت قرآن از تحريف، تأكيد مى‏ورزند؛ براى نمونه: پنجمين ستاره آسمان امامت شيعه؛ محمد بن على، امام باقر عليه‏السلاممى‏فرمايد: «دليل و شاهد مطالب جديد و نوآورى‏هاى امام را از كتاب اللّه‏ بخواهيد!» [9]

ششمين امام شيعيان و رييس مذهب اثناعشرى امام جعفر بن محمد امام صادق عليه‏السلام نيز مى‏فرمايد: «مردم بايد مشروعيت شروطى كه ميان خود مى‏بندند با قرآن بسنجند! هر شرطى مخالف كتاب خدا باشد، مردود است». [10]

«هر چيزى مخالف كتاب خدا باشد مردود است». [11]

وى قرآن را پاسخگوى تمام نيازهاى بشر مى‏داند و مى‏فرمايد: «خداى بزرگ قرآن را بيان‏گر همه چيز كرد و به خدا قسم چيزى از نياز بندگان كه آرزوى وجودش را در قرآن داشته باشند نيست مگر اين‏كه خداوند درباره‏اش آيه‏اى‏نازل فرموده است.» [12]

و مى‏فرمايد: «هيچ امرى بين دو نفر اختلافى نيست مگر آن كه ـ راه حل آن ـ در كتاب خداى ـ عزوجل ـ وجود دارد، البته عقول مردم به آن نمى‏رسد.» [13]

و چون روايات دروغينى به اهل‏بيت عليهم‏السلام نسبت داده مى‏شود، قرآن براى تشخيص حق از باطل مهم‏ترين معيار است؛ چنان‏كه امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد:

«در آنچه از زبان ما نقل مى‏شود حق و باطلى است، براى تشخيص حق از باطل، اين روايات را با قرآن بسنجيد! آنچه را با كتاب اللّه‏ موافق است، بپذيريد و مخالف آن را واگذاريد!» [14]

در مجموعه‏هاى روايى چهارگانه و با ارزش شيعه يعنى «كافى»، «تهذيب»، «استبصار» و «من لا يحضره الفقيه» روايات فراوانى از پيشوايان معصوم شعيه؛ وجود دارد كه به مناسبت‏هاى عام و خاص، مردم را به كتاب اللّه‏ ارجاع داده‏اند. [15]

اگر شيعه قرآن موجود را محرَّف و بخش مهمى از آيات آن را محذوف مى‏دانست، چگونه مردم را به قرآن موجود ارجاع مى‏دهد؟ چگونه آن را مرجع تشخيص صحت و سقم روايات معصومان عليهم‏السلاممى‏داند؟ و چگونه به آنان سفارش مى‏كند در اختلافات، و شروطشان در معاملات به آن رجوع كنند؟

به راستى اگر نظريات دينى مفتيان بر چنين تحقيقات ضعيفى متكى است و آن را به نام دين در اختيار مردم مى‏گذارند، ديگر چه اعتمادى به علم و عالم و حجيت اقوال و احكام باقى مى‏ماند؟!

نقد و بررسى اسباب ارتداد

ارتداد و كفر، خروج از ايمان و انكار مسلمات دينى است؛ ايمان مجموعه‏اى پيوسته و مرتبط است كه با انكار حتى يك آيه از بين مى‏رود؛ قرآن كريم يكى از نشانه‏هاى ايمان به خدا و رسول را حَكَم قرار دادن پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم در امور مختلف؛ مانند :منازعات و مشاجرات مى‏داند چنان كه مى‏فرمايد:

«آيا نديده‏اى كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان آورده‏اند [و با اين همه] مى‏خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت ببرند با آن كه قطعاً فرمان يافته‏اند كه بدان كفر ورزند و[لى] شيطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد.» [16]

و نيز مى‏فرمايد: «نه چنين است! و به پروردگارت سوگند كه ايمان نمى‏آورند مگر آن‏كه تو را درباره آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور كنند؛ سپس از حكمى كه كرده‏اى در دل‏هايشان احساس ناراحتى و ترديد نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند.» [17]

به باور فقهاى شيعه انكار احكام شرعيه، وقتى موجب كفر و ارتداد است كه انكار كننده بداند آنچه را انكار مى‏كند حكم الهى است.

مرحوم علامه فقيد حاج آقا رضا همدانى در كتاب مصباح الفقيه مى‏نويسد:

«براى كفر مراتبى است كه كمترين آن انكار حكمى از احكام شرعيه است؛ اعم از آنكه اين حكم اثباتى يا نفيى باشد، پس محققا هر كس حكمى از احكام شرع را منكر شود، نسبت انكار حكم دين به وى، بلكه نسبت خروج از دين و كفر به شريعت خاتم پيامبران صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم به او صحيح است؛ زيرا شريعت اسمى براى مجموع احكام به اعتبار مجموع است.» [18]

مرحوم آيت اللّه‏ گلپايگانى نيز در كتاب طهارت نوشته است:

«انكار مطلق آنچه از دين به شمار مى‏آيد موجب كفر است اگر جزيى از دين بودن اين حكم را با اجماع ثابت كرده باشند بلكه حتى اگر اجماعى نباشد لكن بداند كه اين حكم از دين است و آن را انكار كند كافر است.» [19]

نقد نخستين دليل تكفير شيعه

(مخالفت با قرآن)

تكفير كنندگان شيعه مى‏گويند: ارتداد اين گروه به دليل مخالفت آنان با آيه «حفظ» و آيه «وارد نشدن باطل به قرآن» است؛ زيرا اين كار، تكذيب خدا است.

در حالى كه آيات قرآن به صراحت امكان تحريف خود را نفى كرده‏اند؛ چنان‏كه مى‏فرمايد: «بى ترديد ما اين قرآن را نازل كرده‏ايم و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود.» [20]

و نيز مى‏فرمايد: «و به راستى، آن كتابى ارجمند است، از پيش روى آن و از پشت سرش، باطل به سويش نمى‏آيد وحى (نامه‏اى) از جانب حكيمى ستوده صفات است.» [21]

پس هواداران تحريف قرآن به نقيصه، اين آيات و در نتيجه خداوند را تكذيب كرده‏اند و تكذيب خداى بزرگ، كفر صريح و ارتداد حتمى است. اما اين سخن پذيرفتنى نيست زيرا آن گونه كه علماى اسلام فرموده‏اند، كفر و ارتداد منكر سلامت قرآن از تحريف، وقتى محقق است كه او بى آن كه به اشتباه يا شبهه‏اى دچار شود، با صريح كتاب الهى مخالفت و در نتيجه خداى بزرگ را تكذيب كند اما اگر چنين نباشد نمى‏توان او را كافر يا مرتد دانست؛ مثلاً در قرآن، آيات فراوانى بر وجوب زكات دلالت دارد؛ به گونه‏اى كه وجوب نماز با وجوب زكات يكسان است و زكات نماد مسلمانى و منكرش كافر است.

اما فقهاى عامه در همين حكم مسلم و بلكه ضرورى مى‏گويند: در صورتى كه منكر آن، به وجه مقبولى جاهل باشد، روا نيست او را كافر بشمارند.

عبدالرحمن بن قدامه در شرح كبير نوشته است:

«هر كس وجوب زكات را به نادانى انكار كند و منشاء جهالتش امورى؛ مانند: تازه مسلمان بودن يا زندگى در مناطق نا آشنا با اين حكم باشد، به كفر وى حكم نمى‏كنند.» [22]

عبدالكريم رافعى مى‏نويسد:

«تاركان نماز دو گروهند؛ يكى، كسانى كه به دليل انكار وجوب نماز، آن را ترك كرده‏اند، اين گروه مرتدند و البته اين مطلب مخصوص نماز نيست بلكه در انكار هر حكم اجماعى، جارى است.» [23]

محيى الدين النووى در كتاب «المجموع» نيز مى‏نويسد:

«اين حكم در صورتى است كه منكر وجوب نماز بين مسلمانان زندگى و رشد كرده باشد اما اگر تازه مسلمان به شمار بيايد يا در دور دست مسلمانان زندگى كند به گونه‏اى كه مخفى ماندن حكم نماز بر او محتمل باشد؛ پس وى به مجرد انكار، كافر نمى‏شود بلكه ابتدا او را به مسأله آگاه مى‏كنيم. در صورتى كه پس از آن، باز هم مسأله را انكار كرد، مرتد مى‏شود...؛ [24] زيرا منكر، در لغت، انكار كننده چيزى را گويند كه قبلاً به آن اعتراف كرده باشد. و صاحب كتاب «المحمل» و ديگران اين مطلب را صريحا در «تهذيب الاسماء» به وضوح بيان كرده‏اند.» [25] با توجه به اين مطالب مى‏توان گفت: كسانى كه تحريف قرآن به نقيصه را پذيرفته‏اند، گروهى از متدينان به خدا و رسول بوده‏اند كه امر بر آنها مشتبه شده است زيرا آنان ميان قول به تحريف قرآن با آيات ذكر شده، منافاتى نمى‏ديده‏اند و بين آنها و رواياتى كه در نظرشان بر تحريف به نقيصه دلالت دارد، جمع كرده‏اند.

آنان در تأويل آيه حفظ گفته‏اند: اصل قرآنى كه از آسمان بر رسول مكرم اسلام صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم نازل شد در اختيار اهل بيت كه مخازن علم او هستند قرار گرفت، و اين مسأله در صادق بودن آيه حفظ كافى است و دليلى بر محفوظ ماندن قرآنى كه در دست مردم است، وجود ندارد.

به علاوه شايد مراد آيه مذكور، حفظ قرآن در آخرالزمان باشد به اين معنا كه در برهه‏اى قرآن را تحريف مى‏كنند سپس خداوند گروهى را برمى‏انگيزد تا دايما آن را حفظ كنند و علوم آن را به مردم تعليم دهند به گونه‏اى كه آنان قرآن را در حافظه نگه دارند.

علاوه بر اين ممكن است مراد از ضمير «له» در آيه «... و انّا له لحافظون» پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم باشد.

در اين صورت آيه، دليل حفظ قرآن از تحريف نيست بلكه حفاظت از پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم را بيان مى‏كند؛ پس آيه بنابر نخستين و دومين توجيه، بر تعهد الهى به حفظ قرآنى دلالت دارد كه پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلمبراى مردم خواند و على عليه‏السلامآن را جمع كرد سپس آن را به دست فرزندش امام حسن عليه‏السلام و او آن را به امام داد و سرانجام به امام زمان «عجل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف» رسيد ولى چون مردم، تمام حقيقت قرآن را تحمل نكردند همان گونه كه در بيعت با امامان معصوم تا آخر ايستادند، بيان قرآن كامل، همچون ظهور امام معصوم عليهم‏السلام تا زمان بلوغ فكرى و ايمانى مردم به تأخير افتاد و اين مسأله در حفظ قرآن كافى است. چون قرآن پيش اهلش بايد مصون بماند و اين اهليّت و شايستگى اهل بيت به گونه تام در اهل‏بيت عليهم‏السلاموجود دارد. در نتيجه آيه حفظ با روايات تحريف معارض نيست.

اين گروه مى‏گويند: قرآن موجود در دست مردم نيز بخشى از قرآن نازل شده است، آن براى مردم كافى است. اما آنگاه كه امام زمان«عجل اللّه‏ تعالى فرجه‏الشريف» ظهور كند تمام قرآن را بر مردم مى‏خواند. [26]

آيا اين گروه با اين تصورات و توجيهات، مخالف صريح آيات الهى و منكران خداى بزرگ هستند؟!

اين گروه مى‏گويند: «آيه 41 و 42 سوره فصلت كه به آيه «نفى باطل» معروف است. با رواياتى كه بر تحريف قرآن به نقصان دلالت دارند منافى نيست؛ زيرا مقصود از آيه، صيانت قرآن از تناقض در احكام و معارف است و اين كه كتب انبياى قبل و علوم آينده نمى‏تواند آن را باطل كند. چنان‏كه در تفسير على بن ابراهيم قمى از امام باقر عليه‏السلاماست: «لا يأتيه الباطل» يعنى از جانب تورات و نيز انجيل و زبور «و لا من خلفه» يعنى كتاب‏هاى پس از قرآن، محتواى قرآن باطل نمى‏شود. [27]

در تفسير مجمع البيان از امام باقر و امام صادق عليهماالسلامنقل است: «اخبار قرآن درباره حوادث گذشته باطل نيست و همچنين در اخبارى كه از آينده مى‏دهد باطلى وجود ندارد». [28]

البته اين گروه توجه نداشته‏اند كه اين تأويل در صورتى صحيح است كه راه نيافتن باطل در قرآن فقط آنچه را در روايات وجود دارد شامل است در صورتى كه محتواى آيه عام است و پديد آمدن هر گونه باطل در قرآن را نفى مى‏كند؛ پس عدم ورود باطل در قرآن، تحريف به زيادت و نقصان و نيز بطلان محتوا در تمام زمان‏ها را در بر مى‏گيرد.

اما به هر حال اخباريان هوادار تحريف قرآن با توجه به روايات منقول در تفسير آيه «نفى باطل»، آن را به گونه‏اى تأويل كرده‏اند كه با روايات تحريف قرآن به نقصان، جمع شود؛ بنابراين آنان آيه را تكذيب نكرده‏اند تا ارتدادشان ثابت شود.

پاورقى:‌

[1]. ذكر اقوال اين بزرگان در ص 33 گذشت.
[2]. مقدمه اصول كافى:
«يا اخى ارشدك اللّه‏ انه لا يسمع احداً تمييز شى‏ء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم‏السلام برأيه الاّ على ما اطلعته العالم بقوله عليه‏السلام: اعرضوا على كتاب اللّه‏ فما وافق كتاب اللّه‏ عزوجل فخذوه و ما خالف كتاب اللّه‏ فردوه... و نحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله و لا نجد شيئاً احوط و لا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليه‏السلام».
[3]. ر.ك: فرهنگ فرق اسلامى، دكتر محمد جواد مشكور، ص 40 ـ 41.
[4]. الذريعه، 10، ص 220 ـ 221.
[5]. كم انت شاكر مولاك اذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف، لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف، تلك العقيدة الصحيحة، التى آنست بها منذ الصغر، ايام مكوثى فى سامراء، مسقط رأسى، حيث تمركز العلم و الدين تحت لواء الامام الشيرازى الكبير، فكنت اراها تموج ثائرة على نزيلها المحدث النورى، بشأن تأليفه كتاب «فصل اخطاب» فلا ندخل مجلساً فى الحوزه العلمية الا و نسمع الضجة و العجة ضد الكتاب و مؤلفه و ناشره، يسلقونه بالسنة حداد...».
[6]. ر.ك: اعجاز القرآن، رافعى، ص 41 و روح المعانى، آلوسى، ج 1، ص 25.
[7]. سوره نسا، آيه 94.
[8]. سوره اسرا، آيه 36.
[9]. كافى، ج 5، ح 2: قال ابو جعفر عليه‏السلام: «اذ احدثكم بشى‏ء فاسألونى عن كتاب اللّه‏...».
[10]. كافى، ج 5، باب الشرط و الخيار، ح 1، عن الصادق عليه‏السلام: «كل شرط خالف كتاب اللّه‏ فهو رد».
[11]. كافى، ج 6، باب من طلق لغير الكتاب و السنة، ح 15، قال الامام الصادق عليه‏السلام: «... كل شيى‏ءِ خالف كتاب اللّه‏ عزوجل فهو ردّ الى كتاب اللّه‏ عزوجل...».
[12]. كافى، ج 1، باب الرد الى الكتاب و السنة و انه ليس شى‏ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس اليه الا و قد جاء فيه كتاب و سنة، قال الصادق: «ان اللّه‏ تبارك و تعالى انزل فى القرآن تبيان كل شى‏ء حتى و اللّه‏ ما ترك اللّه‏ شيئاً يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبدٌ يقول: لو كان هذا انزل فى القرآن الاّ و قد انزله اللّه‏ فيه».
[13]. كافى، همان باب، ح 6، قال الصادق عليه‏السلام: «ما من امر يختلف فيه اثنان الاّ و له اصل فى كتاب اللّه‏ عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال».
[14]. كافى، ج 1، باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح 1.
[15]. براى نمونه ر.ك:
«من لايحضره‏الفقيه»، ج3، ص43، باب الخمس، ح 1657.
ج 3، ص 14، باب امهات الاولاد، ح 3513.
ج 3، ص 202، باب الشرط و الخيار فى البيع، ح 3765.
ج 3، ص 496، باب طلاق السنة، ح 4751.
ج 3، 496، باب طلاق السنة، ح 4757.
ج 3، ص 563، باب معرفة الكبائر التى اوعد اللّه‏ عليه النار، ح 4932 و 4940.
ج 4، ص 193، باب اول ما يبدأ بن من تركة الميت، ح 5438.
ج 4، ص 208، باب الوصية للأقرباء و الموالى، ح 5484.
ج 4، ص 332، باب ميراث المرتد، ح 5712 و... .
و در «تهذيب»:
ج 1، ص 63، باب صفة الوضوء و الفرض منه، ح 3 و 30.
ج 1، ص 116، باب‏الاغسال المفترضات و المسنونات، ح 36.
ج 4، ص 96، باب من الزيادات فى الزكوة، ح 4.
ج 4، ص 193، باب فضل شهر رمضان، ح 4.
ج 5، ص 270، باب النفر من منى، ح 2.
ج 7، ص 15، باب فضل التجارة و آدابها، ح 68.
ج 7، ص 22، باب عقود البيع، ح 93 ـ 94.
ج 8، ص 49، باب احكام الطلاق، ح 71.
ج 8، ص 228، باب العتق و احكامه، ح 93 ـ 97.
ج 9، ص 32، باب الصيد و الزكاة، ح 13.
ج 9، ص 210، باب الوصية المبهمة، ح 10.
ج 10، ص 65، باب الحد فى الفرية و السب، ح 3 و... .
و در «الاستبصار»
ج 1، ص 64، باب وجوب المسح على الرجلين، ج 4.
ج 1، ص 190، باب الخمر يصيب الثوب و النبيذ، ح 9.
ج 2، ص 300، باب وقت النفر الاول، ح 2.
ج 3، ص 223، باب من عقد على امرة و شرط لها، ح 5.
ج 3، ص 287، باب ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات، احاديث شماره 10، 11، 12.
ج 4، ص 72، باب انه لا يوكل من صيد الفهد، ح 10.
ج 4، ص 133، باب من اوصى بسهم من ماله، ح 2 و... .
و در «كافى»
ج 1، ص 59، باب الرد الى الكتاب و السنة، ح 4،6،10.
ج 1، ص 69، اخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح 2 و 3.
ج 7، ص 78، باب نادر.
ج 7، ص 139، ح 2، باب مواريث القتلى و من يرث من الديه، ح 2.
ج 7، ص 205، باب حد القاذف، ح 3.<///p>
[16]. سوره نسأ، آيه 60.«ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يظلّهم ضلالاً بعيدا».
[17]. نسأ، آيه 65 «فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّموا تسليماً».
[18]. مصباح الفقيه، ج 7، ص 268:«ان الكفر مراتب ادناها انكار حكم من الاحكام الشرعية اثباتاً اَو نفياً، فان من انكر حكماً تصح نسبة الكفر اليه بلحاظ ذلك الحكم، بل يصح ان يسند اليه الخروج من الدين، و الكفر بشريعة خاتم النبيين صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم باعتبار الشريعة اسم للمجموع من حيث المجموع».
[19]. كتاب الطهارة، ص 309: «بل انكار مطلق ما كان من الدين موجب للكفر ان كان ثبوت كونه من الدين بالاجماع بل و ان لم يكن اجماعياً ولكن علم كونه من الدين...».
[20]. سوره حجر، آيه 9:
«انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون».
[21]. سوره فصلت، آيه 42 ـ 41:
«و انه لكتابٌ عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».
[22]. شرح كبير، ج 2، ص 670:
«من جحد وجوب الزكوة جهلاً به و كان ممن يجهل ذلك اما لحداثة عهده بالاسلام او لانه نشأ ببادية بعيده عرف وجوبها، لم يحكم بكفره لانه معذور».
[23]. معجم فتح العزيز، ج 5، ص 283:
«اما ان بتركها جاحداً لوجوبها فهذا مرتد تجرى عليه احكام المرتدين الا ان يكون قريب عهد بالاسلام يجوز ان يخفى عليه ذلك و هذا لا يختص بالصلاة بل يجرى فى جحود كل حكم مجمع عليه».
[24]. المجموع، ج 3، ص 13 ـ 14:
«هذا اذا كان قد نشأ بين المسلمين فاما من كان قريب العهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز ان يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد بل نعرفه وجوبها فان جحد بعد ذلك، كان مرتداً».
[25]. لان الجاحد عند اهل اللغة من انكر شيئاً سبق اعترافه به، هكذا صرح به صاحب المحمل و غيره و قد اوضحه فى تهذيب الاسماء».
[26]. اين ادعا با براهين متقن توسط علماى شيعه مردود شده است براى آشنايى با پاسخ‏ها به منابع ذكر شده در پى‏نوشت شماره 61 مراجعه نماييد.
[27]. تفسير على بن ابراهيم قمى، ذيل آيه.
قال الباقر عليه‏ السلام: «لا ياتيه الباطل» من قبل التوراة و لا من قبل الانجيل و الزبور «و لا من خلفه» اى لا يأتيه من بعد كتاب يبطله.
[28]. تفسير مجمع البيان، ذيل آيه 41 ـ 42 سوره فصلت:
«انه ليس فى اخباره عما مضى باطل و لا فى اخباره عما يكون فى المستقبل باطل».