تفسير ثعالبى

در معناى حروف مقطعهِ مذکور اختلاف است.

ابن عباس مى گويد: (آن، نامى از نام هاى خداوند عز وجل است).

عده اى گفته اند: (همانا، آن حروف، اسم اللّه اعظم است).

قتاده گفته است: (آن حروف، نامى از نام هاى قرآن است).

باز عده اى گفته اند: آن حروف، نام سوره (مريم) است.

حضرت على بن ابى طالب (عليهما السلام) وابن عباس گفته اند: (آن حروف قسم وسوگند است، که خداوند متعال با آن، سوگند ياد کرده است).

کلبى گفته است: (آن حروف، ثنا است که خداوند عز وجل، با آن حروف خودش را ثنا کرده وستوده است).

... واز سعيد بن جبير وايشان از ابن عباس، نقل کرده است، که وى مى گويد: (کاف، از کريم، هاء از هادى، يا از رحيم، عين از عليم وعظيم وصاد، از صادق مى باشد).

باز کلبى در معناى آن گفته است: (خداوند، کافى بر خلق اش وهادى بر بندگانش مى باشد، دست وقدرتش بالاى دست وقدرت مردم، وعالم به مخلوقات، وبه وعده اش صادق است).(1)

تفسير الدر المنثور سيوطى

در اين کتاب نيز همان روايت هاى پيشين را به همراه تعدادى ديگر، بيان مى کند(2) که در هيچ کدام، تفسير سعد مشاهده نمى شود. اين امرى طبيعى است؛ چرا که آن ها تفاسير وتعابيرى که نشانى از شيعه گرى داشته باشد، نقل نمى کنند.

به هر حال، همهِ روايت هاى ياد شده از عامّه بوده ومشکل سندى دارند.

تفسير مجمع البيان طبرسى

مرحوم طبرسى، اختلاف علما را در مورد حروف معجمى که در ابتداى سوره ها آمده است، به اول سورهِ بقره، احاله مى دهد ومى گويد: (شرح اقوال علما را در آن جا بيان کرديم)، ولى در آن جا هيچ روايتى را دربارهِ حروف ياد شده، نمى آورد وتنها به معناى مورد نظر خودش، اشاره مى کند ومى گويد: (کاف در کهيعص از کافى،ها از هادى، يا از حکيم، عين از عليم وصاد از صادق مى باشد).

سپس در ادامهِ بحث، در ذيل آيهِ نخست سورهِ مريم، سه روايت را به قرار زير بازگو مى کند:

الف) از عطاء بن سائب، وى از سعيد بن جبير وايشان از ابن عباس نقل مى کند که گفته است: (همانا کاف از کريم، وهاء از هادى، وياء از حکيم، عين از عليم وصاد از صادق مى باشد).

ب) روايت عطا وکلبى از ابن عباس: (همانا معناى کهيعص اين است. که خداوند، کافى بر خلقش، هادى بر بندگانش، عالم به مخلوقاتش وصادق در وعده وقول هايش ودست او بالاى دست مردم است).

پ) از امير المؤمنين (عليه السلام) روايت شده است، که آن حضرت، در دعايش فرمود: (اسألک يا کهيعص....؛ اى کاف، هاء، ياء، عين، صاد از تو مسئلت مى کنم.)..

مرحوم طبرسى مى افزايد: (بنابراين، هر کدام از حروف، به صفتى از صفات خداوند عز وجل دلالت دارد).(3)

تفسير برهان

اين تفسير، بيشتر جنبهِ روايى دارد ودر آن بيشتر براهين ودلايل روايى آمده است واگر چنان چه روايت صحيحى دربارهِ تفسير آيات وجود داشته باشد، معمولاً در آن جا موجود است. اين روايات بدين قرار است:

الف) قال ابن بابويه: اخبرنا ابوالحسن محمد بن هارون الزنجانى... عن سفيان الثورى، قلت، لجعفر بن محمد (عليه السلام)، (يا بن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): ما معنى کهيعص؟) قال: (معناه، انا الکافى، الهادى، الولى، العالم، الصادق الوعد).

به جعفر بن محمد (عليه السلام)، گفتم: (اى پسر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) معناى کهيعص چيست؟) فرمود: (معنايش اين است که من کافى، هادى، ولى، عالم وصادق به وعده هايم هستم).

دربارهِ سند روايت؛ اگر يکى از راويان مخدوش شود روايت صحيحه نخواهد بود.

بررسى سند روايت

علامه حلّى در قسمت دوم از کتاب خود که مربوط به ضعفا است، دربارهِ سفيان ثورى مى گويد: (ايشان از اصحاب ما نيستند).(4) ابن داود نيز در کتاب خود دربارهِ سفيان چنين اظهار نظر کرده است.(5)

ب) عنه، عن محمد بن اسحاق الطالقانى، قال: حدثنا، عبد العزيز بن يحيى الجلودى، حدثنا جعفر بن محمد بن عماره، عن ابيه، قال: (حَضَرتُ عند جعفر بن محمد (عليه السلام)، فَدَخل عليه رجل، سَأله عن کهيعص. فقال: کاف؛ کافٍ لشيعَتِنا. هاء، هادٍ لَهُم. ياء، ولى لهم. عين، عالم بِاَهل طاعتنا. صاد، صادقٌ لهم وعدهُ. حتى يَبلغَ بِهمُ المنزِلَهَ الّتى وَعَدَها اياهُم فى بطن القرآن.(6)

جعفر بن محمد بن عماره از پدرش نقل مى کند که گفت:

در محضر جعفر بن محمد (عليه السلام)، حاضر شدم، مردى به حضور وى آمد واز ايشان در مورد کهيعص سؤال کرد. حضرت، پاسخ داد: (کاف؛ يعنى (خداوند) کافى بر شيعيان است. هاء يعنى هادى آنان است و.)..

بررسى سند روايت

در سند اين روايت، محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقانى است.

در مورد وى آيت اللّه خويى (ره)، پس از نقل روايتى از ايشان، مى گويد:

روايتى را که وى از امام صادق (عليه السلام) نقل کرده است، دلالت بر تشيّع وحسن عقيده اش دارد، اما وثاقت وى ثابت نيست وترضّى شيخ صدوق از ايشان نيز، هيچ دلالتى بر حسن بودن وى ندارد؛ چه برسد به وثاقت ايشان.(7)

البته ممکن است کسى بگويد: (اين مبناى آيت اللّه خويى (ره) است. وما مبناى ايشان را قبول نداريم. از سويى، خود آيت اللّه خويى به تشيع وحسن عقيدهِ وى اعتراف دارد. پس، نمى توان ايشان را تضعيف کرد.

باز در سند روايت مذکور، جعفر بن محمد عماره است.

آقاى تسترى پس از نقل حديثى از ايشان دربارهِ وى نکتهِ جالبى را بيان مى کند ومى گويد:

روايتى را که ايشان نقل کرده است، عامى بودن وى بعيد نيست؛ به جهت اين که، ايشان، وقتى از امام، حديث نقل مى کند وى را با اسم وبا ذکر نام آبا واجدادشان تا پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نام مى برد. معمولاً کسانى که عامى هستند، امام صادق وبطور کلّى ائمه اطهار (عليهم السلام) را به عنوان محدّث تلقى مى کنند واين گونه، از آنان، حديث نقل مى کنند، ولى شيعه ها، معمولاً با کنيه، از ائمهِ طاهرين (عليهم السلام) حديث نقل مى کنند.(8)

ونيز آقاى نمازى مى گويد: (هيچ اسمى از ايشان در کتاب هاى رجالى نيست).

بنابراين، بنا بر فرمايش آقاى تسترى، عامى بودن ايشان بعيد نيست وبنا به گفتهِ آقاى نمازى وى مهمل است.

تفسير قمى

در اين تفسير، دربارهِ حروف مقطعهِ ياد شده روايتى را از امام صادق (عليه السلام) نقل مى کند ومى نويسد:

قال جعفر بن محمد، عن عبيد، عن الحسن بن على، عن ابيه، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال:

... هذه اسماءُ للّه مقطعه، واما قوله، کهيعص. قال: اللّه، هو الکافى، والهادى العالم....

واين فرمايش خود خداوند تبارک وتعالى است که خودش را توصيف کرده است.(9)

بررسى سند روايت

با دقت در به هم ريختگى وناموزون بودن سند حديث، به راحتى مى توان به ضعف سندى آن پى برد. در يک نقل، جعفر بن محمد بن عبيد است. در نقل ديگر، جعفر بن محمد عن عبيد است وباز عن الحسن بن على آمده که در ميان ضعفا وثقه ها ده ها نفر به نام حسن بن على وجود دارد. معلوم نيست که اين شخص از کدام گروه است؟ ضعيف است يا ثقه؟

تفسير نور الثقلين

آقاى حويزى در اين کتاب چهار روايت را به شرح زير مى آورد.

الف) تفسيرى که در کمال الدين موجود است.

ب) تفسيرى که در معانى الاخبار از سفيان ثورى، نقل شده است.

پ) تفسيرى که در معانى الاخبار از محمد بن عماره نقل شده است.

ت) روايت تفسير قمى، که پيش تر گفتيم که سندش به هم ريخته ومشخص نيست.(10)

بنابراين، روايات صحيحى که مرحوم تسترى ادعا مى کند کدام روايت است؟

اگر روايت هايى باشند که در تفاسير مختلف در ذيل کهيعص آمده - وجاى نقل صحيح هاى مربوط نيز همين جا است. - هيچ کدام را نمى توان صحيح دانست. پس اگر چنان چه روايت سعد بن عبد الله مشکل سندى داشته باشد، روايات مربوطهِ ديگر نيز همان مشکل را دارند. پس نمى توان ادعا کرد که روايت سعد، با روايات صحيح تعارض دارد!

4. پاسخ چهارم اين است که: هيچ کدام از روايات وارد شده دربارهِ حروف مقطعهِ ياد شده بر انحصار دلالت ندارند. (نمى گويند اين است وجز اين نيست)؛ به همين دليل اين روايت نيز يکى از آن ها است.

5 - اگر چنان چه روايات ديگر، آن را تفسير کرده باشند، اين روايت نيز آن را تأويل ويکى از مصاديق کهيعص را مشخص کرده است.

اشکال دوم که بر حديث سعد اشعرى شده اين است: حديث ياد شده، فاحشهِ مبيّنه را (در آيهِ شريفه)(11)، در مُطلّقه، به مساحقه تفسير کرده است؛ در حالى که کسى از مفسران، چنين، تفسير نکرده است. بيش تر مفسران آن را به زنى که اهل خانهِ شوهرش را اذيت کند يا زنى که زنا کند تفسير کرده اند.(12)

برخى از علماى معاصر تلاش کردند به اين اشکال پاسخ دهند که خلاصهِ کلام آنان اين گونه است. پاسخ به اين اشکال در دو بخش خلاصه مى شود:

جواب در دو مقام واقع مى شود ولذا ما در آن دو مقام بحث مى کنيم. بخش نخست: محتمل از ظاهر آيه چيست؟ مراد از فاحشهِ مبيّنه چيست؟ بخش دوم: مستثنى منه، از حرمت اخراج است، يا حرمت خروج؟ از آيات وتفاسير چنين بدست مى آيد که مراد از فاحشه رفتارى است که قبح آن عظيم باشد. - اعم از فعل وقول - ومطلق معصيت مراد نيست. پس شامل زنا، مساحقه، بد زبانى وآزار خانوادهِ شوهر وخروج از منزل مى شود.

بنابراين، اين افراد جزو مصداق هاى فاحشه مى باشند، ومستثنى منه حرمت اخراج است.

در رواياتى که دلالت بر خصوص بعضى از مصاديق وارد شده است، آن ها را حمل بر بيان افراد مى کنيم؛ نه بر اختصاص به بعض آن. بنابراين، اين روايات - از جمله روايت سعد - مفهوم ندارد تا با منطوق ديگر تعارض کند واگر مفهوم هم داشته باشد، باز هم منطوق آن اظهر است.

بنابراين، نفى زنا در روايت سعد را بر نفى اختصاص به مصداق خاص - زنا - حمل مى کنيم؛ چنان چه صاحب جواهر(13) بدان تصريح کرده است.

ولى اگر مستثنى منه، خروج از منزل باشد؛ نه اخراج، پس مراد از فاحشه مبيّنه، نفس خروج خواهد بود وبر حرمت تأکيد خواهد شد؛ (لا يخرجن تعدّياً وحراماً) در اين صورت، مراد از فاحشه، تنها اين مصداق خواهد بود.

البته اين قول با اجماع مفسرين - يا بزرگان اهل تفسير - منافات دارد.

روايات

بعضى از روايات، فاحشه را (در آيه مذکور) به ايذاء واذيت اهل زوج از سوى زن واخلاق ورفتار ناشايست وى تفسير کرده اند.(14)

وبرخى از آن ها فاحشه را به زنا تفسير کرده اند.

ودر روايت سعد آن را به سحق - مساحقه - تفسير کرده است.(15)

از آن جا که اين روايات، بر حصر دلالت ندارند، - به جز روايت سعد بن عبد الله - بنابراين، بين اين روايات وروايت سعد، تعارضى نيست.

بلى، در ميان رواياتى که زنا را يکى از مصاديق فاحشه تفسير کرده اند وروايت سعد که به نفى زنا تفسير کرده است، تعارض وجود دارد. در اين صورت، ميان آن دو با حکم متعارضين رفتار مى شود.

(به هر آن چه که در تعارض بين دو خبر بر بخوريم، ابتدا به مرجّحات دلالى وسپس سندى مراجعه مى شود در صورت تساوى بين آن دو، به تخيير يا تساقط عمل مى گردد. واين امر جداى از حکم به وضع وجعلى بودن روايت سعد مى باشد).

سخنان فقها

1. شيخ طوسى:

اگر مردى، همسرش را طلاق رجعى دهد، نمى تواند (جايز نيست) او را از منزلى که پيش از طلاق در آن سکنى داشته، بيرون کند وزن نيز نمى تواند از آن منزل خارج شود؛ مگر اين که فاحشهِ مبيّنه انجام بدهد واز منزل خارج شود. فاحشه آن است که زن عملى را که موجب حدّ مى گردد، مرتکب شود.

البته روايت شده است که حداقل کارى که جواز اخراج زن از منزل شوهر موجب مى شود، اين است که زن مطلّقه رجعيه، اهل خانهِ مرد را اذيت کند. پس اگر اين کار را مرتکب شود، بر مرد جايز است که او را اخراج کند.(16)

ودر جاى ديگر نيز مى فرمايد:

اگر زنى با ديگرى مساحقه کند وبر اين عمل زشت شان بيّنه اقامه شود، واجب است به هر کدام از آن دو در صورت محصنه نبودن، صد ضربه تازيانه به عنوان حدّ زه شود واگر چنان چه محصنه باشند، هر دو سنگسار مى شوند.(17)

2. ابن حمزهِ طوسى:

وى در کتاب الوسيله(18) مى فرمايد:

اگر همراه زن، فاميل هاى شوهر باشند وزن فاحشهِ مبيّنه را که اقل آن اذيت اهل خانهِ مرد با زبان است مرتکب شود، مرد مى تواند او را از آن محل به مکان ديگر بفرستد.(19)

ودر مورد سحق نيز مى فرمايد: (حد مساحقه مانند حد زنا است.)..

3. محقّق حلّى مى فرمايد:

کسى که زنش را طلاق رجعى داده باشد، جايز نيست او را از منزلى که در آن ساکن بوده بيرون کند؛ مگر اين که زن فاحشه اى را مرتکب شود. فاحشه آن است که به سبب آن حد واجب مى شود. وعده اى گفته اند: پايين ترين مرتبهِ آن، اذيت اهلش است.(20)

ودر جاى ديگر دربارهِ سحق مى فرمايد:

حدّ آن صد ضربه تازيانه مى باشد. چه آزاد باشد، وچه کنيز، چه محصنه باشد وچه غير محصنه وچه فاعله باشد وچه مفعوله.(21)

به هر حال، تفسير فاحشه به زنا واذيّت اهل خانهِ مرد دليل بر حصر فاحشه، به اين دو نيست. بلکه اين تفسير، تفسيرى مصداقى است که بعضى از مصاديق فاحشه را تفسير مى کند.

بنابراين، نمى توان، اين تفسير را شاهدى بر وضع وجعل آورد. که مى گويد: (فاحشهِ مبيّنه - در مطلّقه - سحق است). وکسى به اين قائل نشده است. اين گونه استشهاد دليل آوردن ها ثمره ونتيجهِ کم توجّهى وعدم تدبّر در آيه وروايات مى باشد....(22) ونيز روشن شد که سنگسار - در سحق - قائل دارد. وقول به تازيانه، مورد اتفاق همه فقها نيست.

اشکال 3. در حديث ياد شده، سحق، فاحش تر از زنا معرفى شده است، در حالى که علماى اماميه، حدّ آن را مانند زنان ويا پايين تر از آن - فقط تازيانه - مى دانند وبر اين قول اتفاق نظر دارند. اگر چنان چه، مساحقه محصنه باشد، قول مشهورتر اين است که همانند زنا يا پايين تر از آن باشد.(23)

پاسخ ها

الف) طبق پاره اى از روايات که در آن توعيد وتهديد آمده است: مساحقه، فاحش تر وسنگين تر از زنا است؛ چون با عبارت: (هو الزنا الاکبر) تعبير شده است.(24)

ب) مساوى بودن حد سحق با زنا ويا کم تر بودن آن دليل بر افحش نبودن نيست؛ چون گاهى حکمت اقتضاى مساوات مى کند.

ج) نسبت دادن به (اشهر) واين که آنان حد سحق را کم تر از زنا مى دانند ممنوع است؛ چون قائلين به رجم ساحقهِ محصنه عالمان وفقيهانى همچون شيخ طوسى در نهايه(25) وابن براج(26) وابن حمزه(27) هستند ودر مقابل قول به جَلد - فقط - قول سيد مرتضى(28) وابو الصلاح(29) وابن ادريس است.(30)

ت) بر فرض اين که اتفاقى هم باشد، مخالفت با اين گونه (اتفاق) - که مدرک ومبناى آن همين روايات واستظهارات است - اشکال ندارد. چون اين (اتفاق) کاشف از را ى معصوم نخواهد بود. به ويژه اگر مخالفانى در مرتبه شيخ الطائفه وابن البراج وابن حمزه هم داشته باشد.

اشکال 4. اين حديث تفسير (فاخلَع نَعليک)(31) را بر خلاف معناى ظاهرى آن؛ يعنى دل شستن از محبّت اهل خود تأويل کرده است، در حالى که اين تأويل، با روايت صحيحى که شيخ صدوق در کتاب علل الشرايع(32) آورده است، مبنى بر اين که (نعلين، از پوست الاغ مرده بوده است)، متناقض مى باشد.(33)

در پاسخ چنين فرموده اند:

بحث در دو مقام است: 1- مفاد ظاهر آيهِ شريفه 2- مقايسهِ دو تفسير - در روايت سعد، ودر روايت يعقوب بن شعيب -.

مقام نخست: ظاهر آيه اين است که حضرت موسى (عليه السلام) براى رعايت احترام (وادى مقدس)، مأمور به (خلع نعال) شد. چرا که شأن هر مکان مقدس چنين است. بنابراين، معلوم مى شود که حضرت موسى (عليه السلام) به اين معنا آگاهى داشته وامر نيز ارشادى بوده است نه مولوى؛ ارشاد به اين که او در جاى مقدس قرار گرفته وبايد کفش هاى خود را بيرون آورد.

بالاخره، خلع نعلين خواه ارشادى وخواه مولوى مناسب با تعظيم است واين از ظاهر آيه استفاده مى شود.

مقام دوم: با توجه به روايات، آيهِ ياد شده به دو گونه تفسير شده است؛

الف) بيرون آوردن حبّ اهل وخانواده، از دل؛

ب) بيرون آوردن نعلين از پا.

پس، اگر جمع بين آن دو روايت ممکن شد، به مقتضاى جمع عمل مى کنيم. اگر ممکن نشد، به مرجّحات دلالى وسندى، رو مى آوريم ودر غير آن تخيير است، ولى اين بدان معنا نيست که روايت مرجوح کذب وموضوع باشد.

هم چنين بر فرض تقديم روايت - جلد حمار ميّت - معناى آن سقوط خبر سعد، از حجيت نيست.

از سوى ديگر خبر سعد، با ظاهر آيه سازگارتر از خبر يعقوب بن شعيب - جلد حمار ميت - است؛ زيرا همان طورى که بيان شد، امر خلع نعلين به خاطر تعظيم وادى مقدس است، نه به خاطر (جلد حمار ميّت) در اين صورت روايت يعقوب، مخالف ظهور آيه مى شود وشرايط حجيت آن مختل مى گردد.(34)

در نتيجه: روايت سعد مقدم خواهد بود.

پاورقى:‌