مقدمه

‌در نقدي ديگر بر کتاب (مشرعه بحار الانوار) بحار الانوار به مقدمه کتاب نيز پرداخته‌ايم. در آنجا آورده‌ايم:

1- براي اثبات اعتبار روايات، نبايد تنها اعتبار سندي را مطرح ساخت وگفت که اکثر روايات مجموعه‌هاي روايي اعتبار ندارند؛ بلکه بايد به همهِ راهها واسباب اعتبار بخش توجه کرد ودر نظر داشت که مبناي بسياري از عالمان شيعه، بلکه اکثريت قريب به اتفاق آنان، حجّيت خبر موثوقٌ به است.

2- براي ورود به اقيانوس روايات، بايد مقدمات وزمينه‌هايي فراهم آيد؛ که نويسنده محترم مشرعه بحار الانوار از آنها کمتر سخن گفته است. ايشان گويا فکر کرده‌اند که حذف روايات راحت‌ترين وساده‌ترين راه حل است ومسؤ‌وليت فهم روايات را از دوش ما بر مي‌دارد؛ در حالي که اين نظر صحيح نيست.

‌در آنجا ما وعده داده‌ايم که در آينده به اين دو مبحث بپردازيم:

‌الف بحار الانوار راههاي اثبات اعتبار روايات‌؛

‌ب بحار الانوار زمينه‌ها ومقدمات لازم براي ورود به اقيانوس روايات وبهره‌مندي درست از علوم اهل بيت عليهم السلام.

‌اکنون در پي آنيم که برخورد شديد کتاب مشرعه بحار الانوار با روايات مهدويت را نقد کنيم؛ ولي ناگزيريم که سخن را در دوبخش مطرح کنيم:

‌الف بحار الانوار اعتبار سندي، تنها راه اثبات اعتبار روايات نيست‌؛

‌ب بحار الانوار نقد برخورد شديد کتاب مشرعه با روايات مهدويت‌.

اعتبار سندي، تنها راه اثبات اعتبار روايات نيست

‌از مجموع گفتار عالمان وفقيهان شيعه به دست مي‌آيد که اکثريّت قريب به اتفاق عالمان شيعه به حجّيت خبر موثوق به معتقدند، وتنها خبر ثقه را حجّت نمي‌دانند. بنابراين عالماني چون مرحوم آيه‌اللّه‌العظمي خويي، که تنها خبر ثقه را حجّت مي‌دانند، جدّاً در اقليّت هستند.

‌ما در اين بخش، گفتار عالماني چون وحيد بهبهاني را مي‌آوريم؛ تا روشن شود که مبناي مقبول عالمان شيعه، همان حجّيت خبر موثوق به است.

‌گفتني است، ما در مقام استدلال بر مبناي حجّيت خبر موثوق به نيستيم؛ گرچه از لابلاي کلمات عالماني که مي‌آوريم، دلايل اين مبنا نيز مشخص مي‌گردد.

‌سخن اصلي ما اين است که نبايد نويسنده محترم کتاب مشرعه بحار الانوار اکثر روايات بحار را (چيزي در حدود نود درصد بحار الانوار غير معتبر معرفي کند وهيچ اشاره‌اي نداشته باشد که عدم اعتبار نود درصد روايات بحار، تنها بر مبنايي است که مورد قبول عالمان وفقيهان شيعه نيست.

‌سخن ما اين است که چرا ايشان اعلام نمي‌کند که مبناي مقبول عالمان شيعه، حجّيت خبر موثوق‌به است وچرا اعلام نمي‌کند که بر پايهِ اين مبناي پذيرفته شدهِ اکثريّت عالمان شيعه، اکثر روايات اعتبار پيدا مي‌کند.

‌ما در اين بخش نمونه هايي از گفتار عالمان شيعه را مي‌آوريم؛ تا روشن شود که اکثريّت روايات مجموعه‌هاي معتبر روايي شيعه، از ديدگاه عالمان شيعه اعتبار دارد.

‌با ما همراه شويد؛ تا اين حقيقت تابناک، راه را فراسويمان روشن سازد وبي جهت ميراث بزرگ امامان شيعه را نابود نسازيم.

وحيد بهبهاني

حضرت وحيد بهبهاني، سر سلسلهِ اصوليان ومجتهدان واستاد همه، در دو جبهه جنگيده است:

‌الف بحار الانوار در برابر اخباري‌ها، که همه روايات را بدون دقّت وکاوش مي‌پذيرند؛

‌ب بحار الانوار در برابر آنان که در پذيرش روايات، سخت‌گيري دارند، وتنها خبر ثقه را حجّت مي‌دانند؛ ودر مقام اعتبار سند، تنها توثيق رجاليان را مي‌پذيرند.

‌وحيد بهبهاني در اين رابطه در کتاب (الفوائد الحائريه بحار الانوار در سه جا به تفصيل سخن گفته است؛ که ضروري است مجموع گفتار ايشان ديده شود:

1- الفوائد الحائريه، صفحه 141 تا 143، فائده 10 (حجيه الخبر الواحد بحار الانوار)

2- الفوائد الحائريه، صفحه 487 تا 491، فائده 31 (حجيه الخبر الواحد الضعيف المنجبر بحار الانوار)

3- الفوائد الحائريه، صفحه 223 تا 232 فائده 22 (في المرجحات التي اعتبرها الفقهاء... بحار الانوار)

‌ايشان در ص 224 بيان مي‌کند که تنها يک راه براي اعتبار سندي روايت نيست؛ بلکه 47 سبب را يادآور مي‌شود، که حديث در سايهِ آنها اعتبار مي‌يابد.

‌جالب است که وحيد بهبهاني (ره) بحار الانوار مي‌نويسد:

‌اين شيوه افراطي در پذيرش احاديث، که پس از صاحب معالم وصاحب مدارک شايع شده، واين مبناي سخت‌گير در پذيرش روايات، درست بر خلاف مبناي پذيرفته شدهِ عالمان وفقيهان ومحققان شيعه است؛ چرا که اکثريت آنها معتقد به حجّيت خبر موثوق‌به هستند؛ وتفاوت نمي‌کند که اين وثوق از راه وثاقت راوي به دست آيد يا از راه قرائن ديگر.

‌ايشان ياد آور مي‌شود که صاحبان اين مبناي افراطي، در اکثر مسائل بدون دليل مي‌مانند. (دقت کنيد بحار الانوار ايشان مي‌نويسد:

‌ثم اعلم انّه قد شاع بعد صاحبي المعالم والمدارک انّهم يطرحون اخبارنا المعتبره التي اعتبرها فقهاوِ‌نا القدماء بل والمتأ‌خرون ايضاً، کما بينته وا‌ثبتّه في التعليقه - طرحاً کثيراً؛ بسبب ا‌نّهم لايعتبرون من الامارات الرجاليّه سوي التوثيق وقليل من اسباب الحسن وبسبب ذلک اختل اوضاع فقههم وفتاواهم وصار بناوِ‌هم على عدم ثبوت المسائل الفقهيه غالباً...

‌وهذه الاسباب اعتبرها الفقهاء في کتبهم الاستدلاليه واهل الرجال في علم الرجال فلابد من معرفتها وملاحظتها؛ لئلا يطرح الا‌خبار المعتبره الکثيره ولايخالف طريقه فقهاء الشيعه القدماء والمتأ‌خرين منهم ولا يبقي في التحيّر والتردّد في معظم المسائل الفقهيّه...(1)

‌بدان، پس از صاحب معالم وصاحب مدارک شايع شد که آنها اخبار معتبري را که قدماي فقيهان وبلکه متأ‌خران آنان آنها را معتبر مي‌دانستند، رد مي‌کردند؛ به اين سبب که جز توثيق وکمي از اسباب حسن را معتبر نمي‌ديدند؛ وبه همين دليل وضعيّت فقه وفتاواي آنان مختل گرديد وغالب مسائل فقهي را نمي‌پذيرفتند...

‌اين اسباب ظن آور را فقيهان در کتاب‌هاي استدلالي خويش ورجاليان در علم رجال معتبر دانسته‌اند. بنابراين بايد اين اسباب ظن آور را شناخت وبه آنها توجه داشت؛ تا اخبار بسيار معتبر را نفي وطرد نکنند وبا روش فقيهان شيعه، چه قدما وچه متأ‌خران مخالفت نکنند ودر اکثر مسائل فقهي در حيرت وترديد قرار نگيرند...

‌آن گاه وحيد بهبهاني در اين زمينه چهل وهفت سبب ظن آور را ياد آور مي‌شود.

محقق حلي

‌محقّق حلّي (ره) بحار الانوار مي‌نويسد:

‌مسأ‌له: ا‌فرط الحشويّه في العمل بخبر الواحد حتي انقادوا لکّل خبر وما فطنوا ما تحته من التناقض. فان من جمله الا‌خبار قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بحار الانوار (ستکثر بعدي القاله عليّ بحار الانوار وقول الصادق عليه السلام) انّ لکل رجل منّا رجل يکذب عليه بحار الانوار واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: کل سليم السند يعمل به وما علم انّ الکاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق؛ ولم يتنبّه انّ ذلِکَ طعن في علماء الشيعه وقدح في المذهب اذ لا مصنّف الاّ وهو قد يعمل بخبر المجروح کما يعمل بخبر الواحد المعوّل وافرط آخرون في طرف ردّ الخبر حتي ا‌حال استعماله عقلاً ونقلاً واقتصر آخرون فلم ير العقل مانعاً. لکن الشرع لم يأ‌ذن في العمل به وکلّ هذه الاقوال منحرفه عن السنن والتوسّط اقرب. فما قبله الا‌صحاب اودلّت القرائن على صحّته عمل به وما ا‌عرض الا‌صحاب عنه ا‌وشذّ يجب اطراحه...(2)

‌حشويه در عمل به خبر واحد راه افراط را پيش گرفته است؛ تا آنجا که تن به هر خبري مي‌دهد وتوجه ندارد که پذيرش هر خبر (بدون شرط بحار الانوار تناقض آفرين است؛ چرا که از همين خبرها گفتهِ پيامبر است که فرمود: (پس از من کساني که به من دروغ مي‌بندند، زياد مي‌شود بحار الانوار وباز گفتهِ امام صادق عليه السلام است که: (براي هر فردي از ما (امامان بحار الانوار)، فردي است که بر او دروغ مي‌بندد بحار الانوار وبرخي از اين افراط کوتاه آمده‌اند وگفته‌اند: هر روايتي که سندش سالم باشد، مورد عمل قرار مي‌گيرد. واين گروه ندانسته‌اند که دروغگو گاهي راست مي‌گويد وفاسق گاهي صادق است. اينان ندانسته‌اند که اين روش (يعني پذيرش تنها روايت با سند سالم بحار الانوار موجب طعن به عالمان شيعه وتضعيف مذهب است؛ چرا که نويسنده‌اي يافت نمي‌شود؛ جز اين که گاه به خبر ضعيف، همانند خبر عادل عمل مي‌کند...

محقق همداني

‌محقّق همداني مي‌نويسد:

‌اذ ليس المدار عندنا في جواز العمل بالروايات على اتصافها بالصحه المصطلحه والاّ فلا يکاد يوجد خبر يمکننا اثبات عداله رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحه في طريقها والعمل بظنون غير ثابته الحجيّه بل المدار على وثاقه الراوي اوالوثوق بصدور الروايه وان کان بواسطه القرائن الخارجيه الّتي عمدتها کونها مدوّنه في الکتب الا‌ربعه او مأ‌خوذه من الاصول المعتبره مع اعتناء الا‌صحاب بها وعدم اعراضهم عنها.

‌ولا شبهه في انّ قول بعض المزکّين بانّ فلاناً ثقه او غيرذلک من الالفاظ الّتي اکتفوا بها في تعديل الرواه لا يؤ‌ثر في الوثوق ازيد مما يحصل من اخبارهم بکونه من مشايخ الاجازه. ولاجل ما تقدمت الاشاره اليه جرت سيرتي على ترک الفحص عن حال الرجال والاکتفاء في توصيف الروايه بالصحه کونها موصوفه بها في السنه مشايخنا المتقدمين الذين تفحّصوا عن حالهم.(3)

‌ملاک نزد ما دربارهِ جواز عمل به روايت، اتّصاف روايت به صحت مصطلح نيست؛ وگرنه خبري که بتوانيم عدالت راويان آن را به طور قطع اثبات کنيم، وجود ندارد؛ بلکه ملاک وثاقت راوي يا وثوق به صدور روايات است؛ گرچه اين به واسطه قرائن خارجيّه‌اي باشد که عمدتاً همان تدوين روايت در کتب اربعه ويا گرفته شدن روايت از اصول معتبره است؛ البته با شرط توجه اصحاب به روايت وعدم اعراض از آن.

‌وشکي نيست، اين که بعضي در رابطه با روات گفته‌اند: (فلاني ثقه است بحار الانوار يا لفظ ديگري از الفاظي که در مقام تعديل راوي بدان اکتفا مي‌کنند وثاقت آن راوي را بيشتر نمي‌کند؛ به جز اينکه با خبر شويم آن شخص از مشايخ اجازه است. وبه همين دليلي که به آن اشاره شد، روش من بر ترک فحص از حال راويان واکتفاي به توصيف روايت از سوي مشايخ قبلي، به وصف صحت است.

‌مرحوم محقّق همداني کاملاً به سخت‌گيري در پذيرش روايات توجه داشته است‌

‌وهر دو جهتي که مايهِ سخت‌گيري است، از ديد او مخفي نمانده است:

الف بحار الانوار حجّيت خبر ثقه به تنهايي‌؛

‌ب بحار الانوار تأ‌کيد بر لزوم تعبير ثقه يا عدل دربارهِ راوي‌.

‌ايشان کاملاً اين دو جهت را نفي مي‌کند. در نتيجه نظر ايشان چنين مي‌شود:

1- حجّيت خبر موثوق‌به؛ با اين بيان که ملاک وثاقت راوي ويا وثوق به صدور روايت است.

2- کفايت تعابير ديگر براي اثبات وثاقت راوي (چرا که ملاک اصلي حصول وثوق است بحار الانوار.

‌محقّق همداني به جدّ ريشهِ سخت‌گيري‌هاي سندي را خشکانده وراه اعتدال را پيش گرفته است؛ راهي که اکثريت قريب به اتفاق فقيهان شيعه در قول وعمل بدان پايبند هستند.

آخوند خراساني

‌آخوند خراساني مي‌نويسد:

... ولا يخفي ظهور هذه الطائفه في انّ اعتبار هذاالوصف في الخبر انما هو لاجل حصول الوثوق بالصدور ففي الحقيقه يکون العبره به لا بها، فلو حصل من غيرها يکون مثله في الاعتبار ومن المعلوم عدم انحصار اسباب الوثوق بالصدور لوثاقه الراوي بل هي تکون في الاخبار المدوّنه في الکتب المعتبره سيما الکتب الاربعه التي عليها المدار في الا‌عصار والا‌مصار وما يحذو حذوها في‌الاعتبار کثيره جدّاً.

‌منها وجود الخبر في غير واحد من الا‌صول المعتبره المتداوله في الا‌عصار السابقه‌

‌ومنها تکرّره ولو في اصل واحد بطرق مختلفه واسانيد عديده معتبره‌.

‌ومنها وجوده في اصل معروف الانتساب الي من اجمع على تصديقه کزراره ونظرائه وعلى تصحيح ما يصح عنه کصفوان بن يحيي وا‌شباهه‌.

‌ومنها کونه مأ‌خوذاً من الکتب الّتي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها ولو لم يکن مؤ‌لفوها من الاماميه الي غير ذلک مما لا يخلو عن اکثرها الکتب الّتي ا‌لّفت ليکون مرجعاً للانام في الاحکام‌.

‌وليشهد على ذلک اي کون العبره على الوثوق بالصدور مطلقاً ا‌نّه کان المتعارف بين القدماء على ما صرح به الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين اطلاق الصحيح على ما اعتضد بما تقتضي الاعتماد عليه او اقترن بما يوجب الوثوق به والرکون اليه ولم يکن تقسيم الحديث الي الاقسام الاربعه المشهوره معروفاً بينهم وانه کان من زمن العلامه.(4)

...و روشن است اين دسته (از روايات بحار الانوار در اين جهت ظهور دارد که اعتبار وصف وثاقت در روايت، تنها به اين دليل است که در سايهِ وثاقت راوي، وثوق به صدور پديد مي‌آيد؛ بنابراين در حقيقت، ملاک وثوق به صدور است، نه وثاقت راوي؛ در نتيجه اگر وثوق‌به صدور از راه غير وثاقت راوي پديد آيد، همانند وثاقت راوي اعتبار خواهد داشت وروشن است که علل وثوق به صدور، منحصر به وثاقت راوي نيست؛ بلکه اسباب وعلل پديد آورنده وثوق به صدور در روايات کتب معتبر، به ويژه کتب اربعه، که در همه زمان‌ها ومکان‌ها محور است وکتاب‌هاي ديگري که در اعتبار مانند کتب اربعه است، بسيار فراوان است.

يکي از اسباب وعلل وثوق آفرين، وجود روايت در بيش از يک اصل از اصول معتبر ومتداول در زمان‌هاي پيشين است.

‌از جمله، تکرار يک روايت، گرچه در يک اصل وکتاب، با طريق‌هاي گوناگون وسندهاي متعدد ومعتبر است.

‌از جمله، وجود روايت در اصل وکتابي است که انتساب آن به کساني چون زراره وامثال او، که همه بر پذيرش وتصديقشان اجماع دارند معروف است. همچنين کساني که بر تصحيح آنچه از آنان رسيده است اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند صفوان بن يحيي وامثال او.

‌از جمله، اين که روايت در کتاب‌هايي باشد که بين گذشتگان وثوق واعتماد بر آنها شايع بوده است؛ گرچه مؤ‌لفان آنها از اماميه نباشند. وهمين‌طور ديگر اسباب وعلل وثوق آفرين، که اکثر آنها در کتاب‌هاي مرجع در احکام وجود دارد.

‌وگواه اين سخن که ملاک، وثوق به صدور است، اين است که طبق تصريح شيخ بهايي در کتاب مشرق الشمسين، متعارف بين قدماي اصحاب اين است که آنان به روايتي که به دليلي اعتماد بر آن تأ‌ييد مي‌شود يا همراه با خبري است که موجب وثوق واعتماد به آن مي‌گردد، صحيح اطلاق مي‌کرده‌اند؛ وتقسيم روايت به انواع چهارگانه مشهور، بين قدماي اصحاب شناخته شده نبوده واين تقسيم از زمان علامه حلي مطرح شده است.

‌گفتار مرحوم صاحب کفايه در حاشيه بر رسائل، از چند جهت بسيار حايز اهميت است:

1- حجّيت خبر موثوق به وعدم انحصار حجّيت به خبر ثقه؛ واستفادهِ اين مبنا از روايات حجّيت خبر واحد؛

2- وفور اسباب وثوق‌به صدور در مجموعه‌هاي روايي معتبر، به ويژه کتب اربعه وکتابهاي مشابه آن؛

3- اشاره به برخي از اسباب حصول وثوق به صدور، جداي از وثاقت راوي؛

4- اشاره به اين نکته که کتب روايي مرجع در احکام، اکثر اسباب وثوق به صدور را داراست؛

5- اشاره به اين جهت که وثوق‌به صدور، به طور عام مورد توجه قدماي اصحاب بوده است.

محقق نائيني

‌ايشان در فوائد الا‌صول مي‌نويسد:

‌والقدر المتيقن دلالتها على حجيه الخبر الموثوق به صدوراً او مضموناً کما يدّل على الا‌وّل الترجيح لاشتهار الروايه بين الرواه او وثاقه الراوي وعدالته فانّ هذه المرجحات کلّها ترجع الي اعتبار الخبر الموثوق صدوره وعلى الثاني الترجيح بموافقه الکتاب ومخالفه العامّه‌

‌ومنها الا‌خبار الوارده في ارجاع الا‌ئمه صلوات اللّه عليهم بعض الصحابه الي بعض في اخذ الفتوي والروايه کارجاعه عليه السلام الي زراره بقوله عليه السلام اذا اردت حديثاً فعليک بهذا الجالس واشار الي زراره وقوله عليه السلام وما رواه زراره عن ابي فلا يجوز ردّهُ وقوله عليه السلام العمري ثقه فما ادّي اليک عنّي فعنّي يؤ‌دي وغير ذلک من الاخبار الّتي يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به وهي کثيره مستفيضه‌

ومنها مادلّ على وجوب الرجوع الي الرواه او العلماء کقوله عليه السلام في خبر الاحتجاج واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا (الخبر)

ومنها الاخبار الوارده في الرجوع الي کتب بني فضّال‌

ولا اشکال في انّه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به بل يستفاد من بعضها انّ الاعتماد على خبر الثقه کان مفروغاً عنه عند الصحابه مرتکزاً في ا‌ذهانهم ولذلک ورد في کثير من الا‌خبار السؤ‌ال عن وثاقه الراوي بحيث يظهر فيها انّ الکبري مسلمه والسؤ‌ال کان عن الصغري. ولايتوهّم ان هذه الا‌خبار من اخبار الاحاد ولا يصح الاستدلال بها لمثل المسأ‌له؛ فانّها لو لم تکن اغلب الطوائف متواتره معنيً فلا اشکال في انّ مجموعها متواتره اجمالاً للعلم بصدور بعضها عنهم صلوات اللّه عليهم اجمعين. والانصاف انّ التتبع في هذه الا‌خبار يوجب القطع باعتبار الخبر الموثوق به.(5)

‌قدر متيقن اين است که اين روايات دلالت بر حجّيت خبر موثوق به دارد؛ چه وثوق به صدور آن وچه وثوق به مضمون آن باشد. همان گونه که مرجّح بودن روايت بين راويان يا وثاقت راوي يا عدالت راوي، بر اعتبار خبر موثوق الصدور دلالت دارد ومرجّح بودن موافقت با قرآن ومخالفت با عامه، بر اعتبار خبر موثوق المضمون دلالت دارد.

‌از همين مجموعه روايات است، رواياتي که در آن امامان عليهم السلام برخي از ياران خويش را براي گرفتن فتوا وروايت به برخي از ياران خود ارجاع داده‌اند؛ مانند ارجاع امام صادق عليه السلام به زراره. حضرت فرمود: (اگر حديثي را خواستي، به اين فرد که نشسته است مراجعه کن؛ واشاره فرمودند به زراره بحار الانوار وباز فرمايش امام صادق عليه السلام که: (هرچه را زراره از پدرم روايت مي‌کند، بايد پذيرفت؛ ورد آن جايز نيست بحار الانوار ومانند قول امام عليه السلام که به عمري گفته است: (وهر چه را عمري از من برايت آورد، او از من نقل مي‌کند بحار الانوار وروايات ديگري که از همهِ آنها حجّيت واعتبار خبر موثوق به، به دست مي‌آيد واين اخبار فراوان است.

‌از جمله، رواياتي که دلالت دارد بر رجوع به راويان يا عالمان؛ مانند گفته امام عليه السلام در خبر احتجاج: (در حوادثي که پديد مي‌آيد، به راويان حديث ما مراجعه کنيد بحار الانوار

از جمله، رواياتي که رجوع به کتب بني فضال را مطرح مي‌سازد.

‌شکي نيست که از مجموع اين روايات اعتبار خبر موثوق به، به دست مي‌آيد؛ بلکه از برخي روايات استفاده مي‌شود که اعتماد بر خبر ثقه نزد ياران امامان عليهم السلام بدون حرف پذيرفته شده بوده است؛ از اين رو در بسياري از روايات از وثاقت يک راوي سؤ‌ال مي‌شود؛ به گونه‌اي که از آن به دست مي‌آيد که کبرا، يعني پذيرش خبر ثقه، مسلّم بوده است وتنها سؤ‌ال از صغرا بوده؛ که آيا اين راوي ثقه است يا نه.

‌هرگز توهم نشود که اين روايات از اخبار آحاد است واستدلال به اين روايات براي اثبات حجّيت خبر واحد کافي نيست؛ چرا که اگر اکثر طوايف اين اخبار متواتر معنوي نباشد، حدّاقل مجموع آنها متواتر اجمالي است؛ چون علم به صدور بعضي از اين روايات از امامان معصوم عليهم السلام داريم.

‌انصاف اين است که کنکاش در اين روايات موجب مي‌شود که يقين به اعتبار خبر موثوق به پيدا کنيم.

‌همچنين مي‌نويسد:

... واما بالنسبه الي انسداد باب العلمي فللمنع عنه مجال واسع؛ فانّ ما تقدم من الادله الداله على حجيه الخبر الموثوق به ظهوراً وصدوراً، سواء حصل الوثوق به من وثاقه الراوي او من سائر الا‌مارات الاخر، مما لا سبيل الي الخدشه فيه؛ بل ينبغي عدّها من الادله القطعيّه ومعها لا يبقي مجال لدعوي انسداد باب العملي في معظم الفقه؛ لانّ الخبر الموثوق به بحمد الله وافٍ لمعظم الاحکام؛ بحيث لم يلزم من الرجوع الي الاصول العمليه في الشبهات التي لم يکن على طبقها خبر موثوق به محذور الخروج من الدين او مخالفه العلم الاجمالي وغير ذلک من المحاذير الاتيه.

‌ومن هنا يظهران البحث عن دليل الانسداد على طوله وکثره مباحثه قليل الفائده لا يترتب عليه اثر مهمّ، لفساد ا‌ساسه وهو انسداد باب العلمي؛ نعم لو قلنا بمقاله المحقق القمي(ره) بحار الانوار من انّ اعتبار الظهورات مقصور بمن قصدافهامه من الکلام واغمضنا عمّا تقدم من الاشکال في ذلک او قلنا ان اقصي ما تقضيه الادله المتقدمه انما هو حجيّه الخبر الصحيح الا‌علائي عند المتأ‌خرين وهو ما کان جميع سلسله سنده من الاماميه مع تعديل کل من الرواه بعد لين في جميع الطبقات کان لدليل الانسداد مجال بل مما لابد منه، بداهه ان الخبر الصحيح الا‌علائي بهذه الا‌وصاف کالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعيه ا‌قل لا يفي بمعظم الفقه ولکن الادله المتقدمه تدل على اعتبار ما هو ا‌وسع من ذلک وهو مطلق الخبر الموثوق به کما تقدم تفصيله؛ ومعه لا تصل النوبه الي دليل الانسداد لاستنتاج حجيه مطلق الظنّ.(6)

‌واما ادعاي انسداد باب علمي را مي‌توان به راحتي نپذيرفت؛ چرا که ادلهِ حجّيت خبر موثوق به - چه از جهت ظهور، چه از جهت صدور؛ چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوي به دست آيد، چه از طريق امارت ديگر - قابل خدشه نيست؛ بلکه اين از ادلّه قطعيّه است؛ وبا وجود اين ادله، جايي براي ادعاي انسداد باب علمي در معظم فقه نمي‌ماند؛ چرا که خبر موثوق‌به بحمدالله براي عمده احکام کافي است؛ به گونه‌اي که از رجوع به اصول عمليه، در شبهاتي که خبر موثوق‌به نباشد، محذور خروج از دين يا مخالفت با علم اجمالي يا چيزي از اين دست پديد نمي‌آيد. از اين جا آشکار مي‌شود که بحث از دليل انسداد، با طول وتفصيل مباحثش، کم فايده است واثر مهمي بر آن مترتب نمي‌شود؛ چرا که اساس آن که، انسداد باب (علمي بحار الانوار است، باطل است. بله اگر ما قائل به گفته محقق قمي شويم، که اعتبار ظهورات را منحصر به مقصودين بالافهام مي‌داند واشکال آن را ناديده بگيريم يا بگوييم که نهايت آنچه از ادله متقدم به دست مي‌آيد، تنها حجّيت خبر صحيح اعلايي است، يعني خبري که همهِ سلسله سندش امامي وهر کدام از راويان در همه طبقات از سوي دو عادل حکم به عدالتشان شده باشد، در اين صورت دليل انسداد ميدان پيدا مي‌کند؛ بلکه چاره‌اي جز تن دادن به انسداد نيست. چرا که خبر صحيح اعلايي با اين اوصاف، چون خبر متواتر که محفوف به قرينهِ قطعيّه باشد، کمتر است وبه معظم فقه نمي‌رسد؛ ولي ادلهِ متقدم، اعتبار بيش از اين را مي‌رساند؛ وآن حجّيت مطلق خبر موثوق به، آن گونه که به تفصيل گذشت وبا وجود حجّيت خبر موثوق به، فرصت به دليل انسداد نمي‌رسد؛ تا حجّيت مطلق ظن از آن به دست آيد.

‌وباز در فوائد الا‌صول مي‌آورد:

‌لانه يکفي لاثبات حجيه الخبر الموثوق به ما تقدّم من الادله وعمدتها الطريقيّه العقلائيه مع عدم ردع الشارع عنها.

‌براي اثبات حجّيت خبر موثوق به، ادله‌اي که گذشت کافي است وعمدهِ آن ادله سيره عقلائيه است، که شارع از آن منعي نکرده است.(7)

‌آيه اللّه العظمي خويي مي‌نويسد:

وسمعت شيخنا الاستاذ الشيخ محمد حسين النائيني - قدّس سرّه - في مجلس بحثه يقول: (انّ المناقشه في اسناد روايات الکافي حرفه العاجز. بحار الانوار(8)

‌شنيدم که استاد بزرگوار ما، شيخ محمد حسين ناييني، در جلسهِ بحثش فرمود: مناقشه در سند روايات کتاب کافي، کار عاجزان است. (کساني که نمي‌توانند از عهدهِ فهم احاديث بر آيند، مناقشه سندي مي‌کنند. بحار الانوار

محقق عراقي

‌وي درباره جبر سندي ودلالي روايت به وسيله ظن، مي‌نويسد:

... ومحل الکلام في ذلک يقع تاره في جابريه الظن او موهنيّته للسند واخري للدلاله؛

‌فنقول اما جابريه الظن وموهنيّته للروايه سنداً، فاجمال القول فيه هو ا‌نّه يختلف ذلک باختلاف الوجوه المذکوره في مناط حجيه الروايه، من کونه مطلق الوثوق الشخصي بصدور الروايه عن الامام عليه السلام ولو من الخارج او کونه الوثوق الحاصل من نفس الروايه باعتبار المزايا الداخليه، لامطلق الوثوق ولو من الخارج او کونه الوثوق النوعي الناشي عن الامور الداخليّه کالظنون الرجاليّه المعموله في تمييز المشترکات وتحصيل عداله الراوي ووثاقته او مطلق الوثوق النوعي ولو من الخارج، اما مطلقاً او بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف...(9)

‌وموضوع سخن گاه در جابر بودن ظن يا موهن بودن آن براي سند است وگاه در جابر بودن وموهن بودن آن براي دلالت. اما درباره جابر بودن وموهن بودن ظن براي سند روايت اجمال سخن در آن اين است که اين حقيقت با توجه به مباني مختلفي که در باب حجّيت روايت است، تفاوت مي‌يابد (مباني از اين دست است بحار الانوار:

1- مبناي حجّيت روايت، مطلق وثوق شخصي به صدور روايت از امام عليه السلام باشد؛ گرچه اين وثوق از خارج از روايت پديد آيد؛

2- مبناي حجّيت روايت، وثوقي باشد که از خود روايت با توجه به مزاياي داخلي روايت به دست مي‌آيد، نه مطلق وثوق؛ گرچه از خارج روايت باشد؛

3- مبناي حجّيت روايت، وثوق نوعيي باشد که از امور داخلي حاصل مي‌شود؛ چون ظنون رجالي، که در تمييز مشترکات وتحصيل عدالت ووثاقت راوي به کار گرفته مي‌شود؛

4- مبناي حجّيت روايت، مطلق وثوق نوعي باشد؛ گرچه از خارج از حديث پديد آيد؛ چه به طور مطلق وچه مشروط به عدم قيام ظن فعلى بر خلاف آن....

‌آنگاه ايشان بحث را بر پايهِ تک تک مباني گذشته بررسي مي‌کند وسپس مي‌فرمايد:

‌وحيث ان التحقيق هو الاحتمال الرابع وهو کون مدار الحجيّه على مجرد الوثوق النوعي بالصدور ولو من الخارج من دون اناطه بعدم قيام الظن الفعلى على الخلاف کما تقدم في مبحث حجيه خبر الواحد، فلا يقدح في حجيته قيام الظن الفعلى على الخلاف الاّ اذا فرض کشفه عن خلل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعي.

‌ومن هذا البيان ظهر عدم الاحتياج الى القواعد الرجاليه المعموله في تصحيح الاخبار. فانّ الاحتياج اليها انما هو على القول بتخصيص الوثوق الفعلى او النوعي بالوثوق الناشي من المزايا الداخليه والا فعلى المختار من کفايه مطلق الوثوق النوعي ولو من الخارج کالشهره الفتوائيه الاستناديه لا يحتاج الي اعمال القواعد الرجاليه؛ کما انه باعراض المشهور عنه لابد من طرحه ولو کان في نفسه صحيحاً وکان رواته جميعاً من مزکّاه بتزکيه العدلين؛ لانّ اعراض المشهور عن مثله يکشف لا محاله عن خلل في سنده موجب لارتفاع الوثوق عنه ومن هذه الجهه اشتهر بينهم بأن الخبر کلما ازداد صحه ازداد باعراض المشهور عنه وهناً...

‌وچون تحقيق همان مبناي چهارم است؛ يعني ملاک حجّيت همان مجرد وثوق نوعي به صدور است، گرچه اين وثوق از خارج از حديث به دست آيد، ومشروط به عدم قيام ظن فعلى بر خلاف هم نيست - همان گونه که در مبحث حجّيت خبر واحد گذشت - بنابراين قيام ظن فعلى بر خلاف، ضرري به حجّيت روايت نمي‌زند؛ مگر در اين فرض که ظن فعلى بر خلاف، کاشف از نقصي در روايت باشد، که وثوق نوعي را از بين ببرد.

‌وبا اين بيان واضح گشت که نيازي به قواعد رجالي که براي تصحيح روايت به کار گرفته مي‌شود نيست؛ چرا که نياز به قواعد رجالي، تنها بر پايهِ مقيد ساختن وثوق فعلى يا نوعي به وثوقي است که از مزاياي داخلي نشأ‌ت گرفته باشد؛ وگرنه بر پايهِ مباني مختار ما، که همان کفايت مطلق وثوق نوعي است، گرچه از خارج از حديث باشد - چون شهرت فتوايي که مستند به روايت باشد - ديگر نيازي به اعمال قواعد رجالي نيست.

‌همان گونه که روشن گشت، با اعراض مشهور از حديث، لازم است حديث را طرح کرد؛ گرچه خود حديث صحيح باشد وراويانش همه از سوي دو عادل تزکيه شده باشند؛ چرا که اعراض مشهور از چنين حديثي، کشف مي‌کند که خللي در سند حديث است که ايجاب کرده وثوق به حديث از بين برود. واز همين رو در ميان عالمان مشهور شده است که خبر هرچه صحتش بيشتر باشد، با اعراض مشهور از آن، وهن وضعفش بيشتر مي‌گردد...

پاورقى:‌