بازرسى امور بازرگانان و توليدگران

و تفقد امورهم بحضرتك و فى حواشى بلادك

يكى از روشهاى مهم جهت حفظ اقتصاد كشور و رشد آن مساله نظارت و توجه به امور بازرگانان و توليدگران و بازار است زيرا اقتصاد كشور و شاه رگ حياتى جامعه بستگى به بازرگانان و توليدگران دارد چه آنانكه در شهرستانها و داخل كشور اشتغال به امر تجارت داشته باشند و چه اشخاصى كه با خارج از كشور فعاليت دارند و يا توليد آنان وابسته به داخل و خارج مى باشد. در هر صورت امام عليه السلام در فرمان خود، توجه خاص به امور آنان را مورد تاكيد قرار مى دهد البته اين توجه نه بدين معنى است كه فقط نكات مثبت را نسبت به آنان مراعات كند بلكه منظور زير نظر گرفتن فعاليت آنان در تمام زمينه ها مى باشد يعنى آنجائى كه لازم است از فعاليتهاى نابجا و مضر آنان جلوگيرى كند اقدام نمايد و آنجائى كه لازم است آنان را تقويت و پشتيبانى كند دريغ ندارد.

گروههاى فاسد در ميان بازرگانان و توليدگران

و اعلم- مع ذلك- ان فى كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكما فى البياعات

همانطور كه در جامعه بين اقشار مختلف، افراد متفاوتى وجود دارد: بد، متوسط، خوب و عالى در ميان بازرگانان و توليدگران نيز افراد و گروههاى مختلفى هستند لذا امام عليه السلام على رغم سفارشات بسيار زياد نسبت به آنان در عين حال به جناب مالك "ره" هشدار مى دهد كه مراقب آنان باش به دليل اينكه در ميان آنان گروههاى مختلفى وجود دارد.

1- گروهى هستند تنگ نظر و پست كه فقط و فقط جنبه هاى مادى محض را در نظر دارند.

2- عده اى هستند بخيل كه هيچ گذشت ندارند و آنچنان سركيسه را بسته اند كه كمترين ترشح و خيرى از آنان نمى رسد و اجمالا اينگونه افراد نه تنها هيچ سودى براى اقتصاد و مردم ندارند كه مضر به حال آنان هم هستند.

3- افراد ديگرى يافت مى شوند كه كالاهاى مورد نياز جامعه را احتكار و آنها را از دسترس مردم دور مى دارند و مردم را از بهره بردارى آن كالاها محروم مى كنند و بدينوسيله هنگام فروش و عرضه كالا متاع خود را چندين برابر به فروش مى رسانند و از مردم نيازمند به كالا و گرفتار چندين برابر بهاى آن را دريافت مى كنند.

جلوگيرى از احتكار

فامنع من الاحتكار، فان رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم- منع منه

يكى از آفات اقتصاد كه دولت را مواجه با ورشكستگى و جامعه را سخت در فشار و تنگنا قرار مى دهد احتكار است. شرع مقدس اسلام سخت با احتكار و محتكران برخورد نموده و مى نمايد و به هيچ قيمت و شرطى به احدى اجازه احتكار نمى دهد و همچنانكه رسول اكرم "ص" از احتكار جلوگيرى فرموده و با آن مبارزه مى نمود مولاى متقيان "ع" نيز در اين فرمان دستور جلوگيرى از احتكار را صادر مى فرمايد:

نكته بسيار مهم اين است كه آيا احتكار اختصاص به غلات و ارزاق عمومى جامعه گندم، جو، خرما، كشمش، برنج و امثال آن دارد و يا شامل تمام كالاهاى مورد نياز مردم است؟ روايات وارده از ائمه اطهار و معصومين عليهم السلام در بحث احتكار در زمينه ارزاق و آنچه كه قوت مردم به آن بستگى دارد مى باشد و ليكن اين سئوال باقى مى ماند كه آيا ساير نيازمنديهاى جامعه در اين زمان كه از اهميت بسيار بالائى برخوردار است و شايد بيش از بعضى از ارزاق عمومى مورد لزوم جامعه باشد نيز مشمول روايات احتكار و دستورات شرع مقدس مى شود و با محتكر آن نيز بايد برخورد نمود يا خير؟ اين بحثى است كه در فقه اسلامى قابل بررسى و رسيدگى است و بحث طولانى و دامنه دارى را در بر دارد كه از حوصله اين جزوه مختصر خارج مى باشد.

برخورد با محتكران

فمن قارف حكره بعد نهيك اياه فنكل به، و عاقبه فى غير اسراف.

از آنجائى كه اسلام برخورد شديد با احتكار نموده و نهى جدى از آن فرموده، براى ريشه كن كردن و برچيدن احتكار در جامعه دستور برخورد نمودن با محتكران را صادر مى فرمايد، لذا امام عليه السلام در فرمان و پيام خود به جناب مالك "ره" دستور مى دهد چنانچه ممنوعيت احتكار را اعلام داشتى و نهى از آن را صادر كردى از نظارت، و كنترل باز منشين و بوسيله ديده بانان و بازرسان خود كه در فرازهاى آينده بدان اشاره مى شود در مقام رسيدگى باش و هنگامى كه برخورد با محتكران نمودى او را تحت پيگرد قانونى و مورد مواخذ و معاقبه قرار ده. طبيعى است كه در همه موارد مى بايست كيفر هر خلاف، مناسب آن گناه و مرتكب آن باشد و لذا امام عليه السلام كيفر را مقيد به اعتدال مى فرمايد كه در آن افراط و تفريط نباشد زيرا هر دو روش "چه افراط و چه تفريط" اسراف است. البته كيفر افراد مى بايست متفاوت باشد زيرا هدف اسلام و يا ساير قانون گزاران از كيفر، انتقام جوئى نيست بلكه مقصود از كيفر و عقاب دنيوى پيشگيرى از ارتكاب خلاف و گناه در جامعه است، بنابراين چون بعضى از كيفرها نسبت به بعضى از جنايتكاران اهميت آنچنانه اى ندارد و نسبت به بعضى بسيار مفيد و موثر و سد بزرگى است، لذا مناسب است در اين گونه موارد مسئولين اجرائى كه عناصر قوه قضائيه مى باشند نسبت به بعضى از محتكران كيفر زندان و شكنجه بدنى را اجراء كنند كه براى آنان بسيار سنگين است و نسبت به بعضى كيفر جريمه مالى و امثال آن را صادر كنند و لذا در اسلام براى اينگونه موارد حدى در كيفر قرار نداده و به عنوان تعزير كيفر را بيان و به نظر حاكم و قاضى واگذار كرده است.

مضرات بازرگانان و توليدگران فاسد

و ذلك باب مضره للعامه، و عيب على الولاه

همچنانكه قبلا يادآور شديم امام عليه السلام على رغم اينكه نسبت به بازرگانان و توليدگران و اهل صنعت سفارشات بسيار زيادى فرموده مع ذلك به جناب مالك "ره" هشدار مى دهد كه آگاه و روشن باش و بدان در ميان آنان نيز افرادى پيدا مى شوند كه فقط منافع خود را در نظر دارند و هيچگونه توجهى به جامعه و مصالح آن ندارند و داراى بخلى ناپسند و نظرى تنگ مى باشند و در معاملات از گران فروشى و كم فروشى هيچگونه ابائى ندارند و اينگونه افراد علاوه بر آنكه سودى براى جامعه ندارند مضر هم هستند و نسبت به عموم غير از ضرر و زيان چيز ديگرى را به بار نمى آورند، علاوه بر آن موجب ننگ و عار براى مديران و مسئولين ذيربط و در مجموع براى دولت خواهند بود و چهره ى دولت را ملوث و مخدوش مى نمايند كه مى بايد صحنه تجارت و صنعت را از وجود اينگونه افراد پاكسازى نمود تا بازرگانان و صنعتگران و توليدگران سالم بتوانند بدون هيچگونه تهمت و عارضه اى خدمات خود را براى مردم و جامعه عرضه بدارند.

ارتباط و همبستگى اقشار جامعه

"ارتش، قوه قضائيه، نيروهاى انتظامى، دارائى دفترداران، بازرگانان، توليدگران، مستضعفين" با يكديگر

و اعلم ان الرعيه طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض، و لا غنى ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله، و منها كتاب العامه و الخاصه، و منها قضاه العدل، و منها عمال الانصاف و الرفق، و منها اهل الجزيه و الخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس، و منها التجار و اهل الصناعات، و منها الطبقه السفلى من ذوى الحاجه و المسكنه. و كل قد سمى الله له سهمه، و وضع على حده فريضه فى كتابه او سنه نبيه- صلى الله عليه و آله و سلم- عهدا منه عندنا محفوظا.

فالجنود، باذن الله، حصون الرعيه، و زين الولاه، و عز الدين. و سبل الامن، و ليس تقوم الرعيه الا بهم. ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذى يقوون به على جهاد عدوهم، و يعتمدون عليه فيما يصلحهم، و يكون من وراء حاجتهم.

ثم لاقوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاه و العمال و الكتاب، لما يحكمون من المعاقد، و يجمعون من المنافع، و يوتمنون عليه من خواص الامور و عوامها.

و لا قوام لهم جميعا الا بالتجار و ذوى الصناعات، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، و يقيمونه من اسواقهم، و يكفونهم من الترفق بايديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم.

ثم الطبقه السفلى من اهل الحاجه و المسكنه الذين يحق رفدهم و معونتهم. [ نهج البلاغه فيض ص 1003 -1002. ]

ترجمه:

و بدان كه رعيت از طبقات و گروههاى مختلفى تشكيل و سازماندهى يافته اند. زندگى گروهى از آنان تامين نمى گردد مگر با كمك و همكارى گروه ديگر و هرگز نمى توان با اكتفاء به گروهى از گروه ديگر بى نياز گشت.

پس گروه اول: لشكريان خدا "نيروهاى مسلح" هستند

گروه دوم: نويسندگان عمومى و خصوصى

گروه سوم: قاضيان دادرس وارسته

گروه چهارم: كارگردانان با انصاف "هيئت منصفه" و سازش

گروه پنجم: تحصيل داران ماليات از مردم ذمى و مسلمانان

گروه ششم: بازرگانان و صنعتگران و توليدكنندگان

گروه هفتم: طبقه پائين كه از حاجتمندان و نيازمندان و بيچارگان هستند و خداوند متعال در كتاب خود و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در سنت سهم و موقعيت هر يك از آنان را مشخص فرموده است و قانون آن نزد ما محفوظ است.

پس سپاهيان با اذن و اجازه پروردگار دژها و نگهبانان رعيت و افتخار و زينت بخش زمامداران و عزت آفرين براى دين و اسباب وجود امنيت در جامعه مى باشند. و استقرار و استقامتى براى رعيت وجود نخواهد داشت مگر با لشكريان.

و براى لشكريان نيز استقرار و استقامتى نخواهد بود مگر به وسيله مالياتى كه خداوند براى آنان از موارد و منابعش تعيين فرموده و با آن پشتيبانيها توانائى جنگ و نبرد با دشمنان خود را پيدا مى كنند و لشكريان در مصالح و نيازهاى خود به آن ماليات تكيه و اعتماد مى نمايند.

سپس استقرار و آسايش و آرامشى براى اين دو گروه "سپاهيان و نيروهاى دارائى و مالياتى" به وجود نمى آيد مگر با پشتيبانى ساير اصناف و گروههائى كه عبارتند از قضات و كارگزاران و كاتبان "مديران دفتر" كه معاهده ها را با استحكام تنظيم مى نمايند و منافع را جلب مى كنند و مورد اطمينان و اعتماد مردم در كارهاى خاص و جزئى و شخصى و كارهاى عام و عمومى قرار مى گيرند.

و براى تمامى اين طبقات "لشكريان و نيروهاى دارائى و مالياتى و قضات و كارگزاران و كاتبان" استقرار و ثبات و آسايشى نيست مگر به وسيله بازرگانان و صنعتگران و توليدكنندگان كه براى تهيه وسائل زندگى جامعه كوشا هستند و جهت دسترسى مردم آنها را در معرض داد و ستد در بازار قرار مى دهند و با اين سعى و كوشش تمام كسانى را كه ناتوانند كفايت مى كنند.

سپس طبقه پائين مردم حاجتمندان و بى نوايانى هستند كه اداره و كمك به زندگى آنان لازم است.

نكات قابل توجه:

بطلان نظريه توحيد طبقاتى

و اعلم ان الرعيه طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض، و لا غنى ببعضها عن بعض

يكى از سنتهاى تكوينى پروردگار عالم در خلقت عالم و هستى اختلاف طبقاتى در ابعاد مختلف است كه يكى از آنها بعد امكانات مالى و رفاهى مى باشد. خداوند متعال همه را از اين نظر يكسان و يك نواخت خلق نكرده و به هر يك استعداد و لياقت خاصى مرحمت فرموده است كه جامعه به يكديگر محتاج و نيازمند گردند و بر اساس نيازمندى آنان به يكديگر جامعه مستقر و بر پا بماند وگرنه هيچگاه حالت وحدت و انسجام و همبستگى پيدا نمى شود تمام كارها ناتمام مى ماند لذا مولاى متقيان مى فرمايد: ملت و رعيت در طبقات مختلفى هستند كه كار و زندگى هيچيك از آنان بدون همكارى و هماهنگى با يكديگر نمى چرخد و اصلاح نمى گردد و همه محتاج همديگر هستند و اين احتياج فقط معلول اختلاف طبقاتى مى باشد. و در شرع مقدس اسلام هيچگونه دستورى به مساوات و وحدت طبقاتى حتى به نحو اشاره وارد نشده است اما مواسات مورد نظر شارع مقدس قرار گرفته و تاكيد بسيارى بر آن شده است و آن به معنى فداكارى و ايثار و از خودگذشتگى است و معلوم است انسان با فضيلت و كرامت نمى تواند در كنار خود انسان محتاج و گرفتارى را مشاهده نمايد و بدون توجه و اعتناء به او زندگى نمايد بلكه از آذوقه و خرج خود كم كرده و به همسايه محتاج كمك خواهد نمود و اين مطلب هيچ منافاتى با وجود جامعه طبقاتى ندارد بلكه اگر وحدت طبقاتى باشد جائى براى شناسائى انسانهاى با فضيلت باقى نمى ماند و لياقتهاى نهفته به وسيله ايثارگرى و فداكارى شكوفا نمى گردد.

حق حياتى طبقات در جامعه

فمنها جنود الله، و منها كتاب العامه و الخاصه، و منها قضاه العدل، و منها عمال الانصاف و الرفق، و منها اهل الجزيه و الخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس، و منها التجار و اهل الصناعات، و منها الطبقه السفلى من ذوى الحاجه و المسكنه. و كل قد سمى الله له سهمه، و وضع على حده فريضه فى كتابه او سنه نبيه- صلى الله عليه و آله و سلم- عهدا منه عندنا محفوظا.

امام عليه السلام در اين فراز از فرمان تاريخى خود نسبت به حقوق تمام افراد و طبقات جامعه اشاره مى فرمايد و موارد ذيل را به عنوان طبقات چشم گير و روشن شمارش مى كند:

1- ارتش و نيروهاى مسلح

2- دفترداران و مديران كل دفترى

3- دفترداران و مديران جزء دفترى

4- قضات محترم كشور

5- كارگزاران باانصاف "هيئت منصفه" شايد منظور اعضاء كميسيونهاى تجديد نظر باشند.

6- كارمندانى كه مسئوليت جمع آورى ماليات و عوارض و خراج را از اهل ذمه دارند.

7- كارمندانى كه مسئوليت جمع آورى ماليات و عوارض و خراج را از مسلمانان دارند.

8- بازرگانان و تجار

9- صنعتگران و توليدكنندگان

10- مستضعفان و نيازمندان و مستمندان جامعه.

تعرض نسبت به اين طبقات نه بدين معنى است كه فقط اينان حق حيات دارند و لا غير. بلكه به عنوان طبقات مختلف جامعه مى باشد كه تمام آنان در مسائل حياتى، ذى حق مى باشند، لذا امام عليه السلام مى فرمايد:

خداوند تبارك و تعالى براى هر يك از اين دسته ها در قرآن مجيد و سنت نبوى و اهل بيت عصمت عليهم الصلاه و السلام حد و حدود و سهميه اى تعيين فرموده است كه حق تجاوز از آنرا ندارند و لازم است هر كدام حد و مرز خود را مراعات كنند و از حقوق خود بهره بردارى نمايند.

نياز كشور به ارتش و نيروهاى مسلح و نقش آنان

فالجنود، باذن الله، حصون الرعيه، و زين الولاه، و عز الدين. و سبل الامن، و ليس تقوم الرعيه الا بهم

از اقشارى كه يك جامعه نياز شديد بدان دارد و وجود او اجتناب ناپذير است قشر نيروهاى مسلح اعم از ارتش سپاه و نيروهاى انتظامى است كه مسئوليت امنيت درون مرزى و برون مرزى را دارند و ملت و رعيت بدون حمايت اين قشر هرگز نمى تواند احساس امنيت و آسايش بنمايد و استقرار و قوام او بستگى به نيروهاى مسلح دارد. لذا امام عليه السلام مى فرمايد نيروهاى مسلح دژهاى آهنين ملتند كه آنان را از آسيب پذيرى حفظ مى نمايند به علاوه موجب سربلندى و اقتدار حكمرانان و زمامداران و سبب عزت و كرامت و افتخار دين و آئين و مكتب هستند و وسيله گسترش امنيت و آسايش در جامعه مى گردند، بنابراين نقش چشمگير ارتش و نيروهاى مسلح براى همگان آشكار و روشن است.

نياز كشور به ماليات و عوارض و نقش آن

ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذى يقوون به على جهاد عدوهم، و يعتمدون عليه فيما يصلحهم، و يكون من وراء حاجتهم.

امام عليه السلام پس از آنكه حيات ملت و وابستگى او را به نيروهاى مسلح دانسته، ثبات و استقرار ارتش و نيروهاى مسلح را منوط به عوارض و ماليات و مشابه آن كه مجموعا تحت عنوان خراج است مى داند زيرا كه ارتش و نيروهاى نظامى به هزينه هاى بسيار سنگينى نياز دارد و چنانچه براى ارتش بودجه اى اختصاص داده نشود و از او پشتيبانى مالى نگردد متلاشى و نابود خواهد شد، لذا امام عليه السلام مى فرمايد قوام و ثبات ارتش بدون خراج امكان پذير نخواهد بود و بايد به وسيله خراج ارتش را پشتيبانى نمود و تسليحات و جنگ افزارهاى آنان را تدارك كرد و نيازهاى زندگى آنان را تامين نمود تا بتوانند در مقابل دشمن عرض اندام كرده و از تهاجم آنها دفاع و خود را قدرتمند گردانند، بنابراين ارتباط ارتش با ماليات و عوارض و مشابه آن "خراج" يك نوع ارتباط تنگاتنگى است كه به هيچ وجه نمى توان از او چشم پوشى نمود و احتياج ارتش به ماليات يك امر ضرورى است همچنانكه ماليات و عوارض و خراج متوقف بر وجود ارتش و وجود امنيت در كشور است.

طبيعى است كه ماليات و عوارض و مشابه آن "خراج" به آسانى تحصيل و جمع آورى نمى گردد و نياز به سازمان و تشكيلات و نيروى زيادى دارد، لذا ضرورت نياز كشور به نيروهاى دارائى و مامورين ماليات و عوارض و مشابه آن "خراج" از مسائل روشن و واضح مى باشد.

نياز كشور به قوه قضائيه و نقش آن

ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاه و العمال و الكتاب، لما يحكمون من المعاقد، و يجمعون من المنافع، و يوتمنون عليه من خواص الامور و عوامها.

نقش قاضى و قوه قضائيه در جامعه و اداره كشور از حساسترين و سرنوشت سازترين ارگانها است زيرا آخرين ملجا و پناه و مركز اميد دادخواهى و احقاق حق، دادگسترى و وزارت عدليه است و به وسيله او حقوق مردم از تجاوزكاران گرفته و به صاحبانش مسترد و با قدرت قوه قضائيه حدود و كيفرها نسبت به بزه كاران اجراء مى گردد و توسط قوه قضائيه نظم و انضباط در سطح كشور برقرار و عدل نسبى گسترش پيدا مى كند، لذا ارتش و نيروهاى مسلح و همچنين مامورين ماليات و عوارض و گمرك "خراج" بدون قدرت قوه قضائيه ثبات و قدرتى نخواهند داشت و همچنانكه امام "ع" مى فرمايد به وسيله قدرت قوه قضائيه قراردادها پا برجا و مستحكم شده و نيز به وسيله او منافع و سودهاى مربوط به جامعه جلب و جمع آورى مى گردد و بر اساس ملجا و پناه بودن قوه قضائيه افراد جامعه اطمينان نموده و احساس امنيت نسبت به اجراء امور جزئى و كلى مى نمايند. پس بنابراين قوى ترين و حساسترين ارگان در جامعه قوه قضائيه و قضات محترم و نيروهاى آن قوه در كشور خواهد بود.

نياز كشور به كارگزاران و نقش آنان

ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من.......... و العمال.......... لما يحكمون من المعاقد، و يجمعون من المنافع، و يوتمنون عليه من خواص الامور و عوامها.

امام عليه السلام در اين فراز از فرمان تاريخى خود اهميت و حساسيت شغلى عمال را كه كارگزاران دولت مى باشند در كنار قضات محترم قرار داده است و اينكه كارگزاران بر اثر برخورد صحيح موجب استحكام قراردادها و پيمانها و جمع آورى منافع ملت و دولت مى گردند و به وسيله رفتار و مديريت و برنامه ريزى صحيح آنان، اطمينان و امنيت در دل مردم و رعيت به وجود مى آيد و موجب سرمايه گذارى هاى كلان در سطح كشور مى گردد، لذا امام عليه السلام نقش كارگزاران را در رديف نقش قضات قرار مى دهد و از اهميت خاصى كه برخوردار هستند يادآور مى شود.

نياز كشور به دفترداران و منشيان و نقش آنان

ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من.......... و الكتاب لما يحكمون من المعاقد، و يجمعون من المنافع، و يوتمنون عليه من خواص الامور و عوامها.

''كتاب'' كه عبارتند از مديران دفاتر دادسراها و دادگاهها و دفترداران وزارتخانه ها و ارگانها و نهادهاى انقلاب و دبيرخانه هاى ادارات فوق الذكر و نويسندگان در دفاتر و دبيرخانه كلا از ويژگى و حساسيت خاصى برخوردار مى باشند زيرا انجام كار هر مراجعه كننده ارتباط مستقيم به كيفيت كار اين دفاتر و دبيرخانه ها و نويسندگان آن دارد اين افراد گرچه از نظر پست و مقام داراى حساسيت شغلى نيستند ليكن از نظر اجرائى و ارتباط كارها در جهت نظم و انضباط از ويژگى خاصى برخوردار هستند، لذا امام عليه السلام ''كتاب'' را در رديف كارگزاران در تمام طبقات و قضات محترم قرار مى دهد.

نياز كشور به تجار و بازرگانان و نقش آنان

و لا قوام لهم جميعا الا بالتجار.......... فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، و يقيمونه من اسواقهم، و يكفونهم من الترفق بايديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم.

از آنجائى كه افراد جامعه نمى توانند تمام نيازمنديهاى خود را مستقيما برآورده نمايند براى حل مشكلات و رفع گرفتاريها نياز به كمك ديگران دارند ارزش تجار و بازرگانان روشن و آشكار مى شود. زيرا حرفه و شغل بازرگان تهيه و خريد كالاهاى مناسب و مورد نياز جامعه و در دسترس قرار دادن آن براى نيازمندان مى باشد و عرضه آن در بازار موجب رفاه و آسايش ديگران در جهت تهيه كالاهاى مورد نياز مى گردد لذا تمام افراد جامعه "كه بخشى از آنان ارتشيان و نيروهاى مسلح و پرسنل قوه قضائيه و منشيان و مديران دفاتر و كارگزاران و نيروهاى مالياتى و عوارض و گمرك "خراج" هستند" نياز شديد به بازرگانان دارند و زندگى آنان بدون بازرگانان و تاجر و كاسب جزء و كل فلج و غير قابل تحمل خواهد بود پس كليه اين طبقات همانند زنجير به يكديگر وابسته و ارتباط مستقيم دارند و اين ارتباط غير قابل انكار است.

نياز كشور به صنعتگران و توليدكنندگان و نقش آنان

و لا قوام لهم جميعا الا ب.......... ذوى الصناعات، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، و يقيمونه من اسواقهم، و يكفونهم من الترفق بايديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم.

از اصنافى كه جامعه همواره نياز مبرم به آنان داشته است صنف صنعتگران و توليدكنندگان است زيرا نيازهاى جامعه و مسائل اوليه حياتى آنان متوقف بر دستاوردهاى صنعتى و يا توليدى است و بدون آن دستاوردها روند جامعه به كل متوقف و از كار باز مى ماند و اين صنف هستند كه وسائل زندگى اضطرارى و رفاهى جامعه را در دسترس مردم قرار داده و به بازار عرضه مى كنند و آنان را از تحمل زحمات زياد جهت تهيه يك متاع رهائى مى بخشند و بى نياز مى كنند و همچنانكه تجار و بازرگانان نقش حياتى در زندگى جامعه و مردم دارند نقش صنعتگران و توليدكنندگان در رفاه و مسائل ضرورى جامعه و مردم بيشتر و حساستر مى باشد و در جهت خودكفا نمودن و قطع وابستگى به ديگران مهمترين نقش را صنف صنعتگران و توليدكنندگان دارند، لذا امام عليه السلام قوام و استقرار تمام اصناف و اقشار سابق را وابسته به اين قشر و صنف مى داند گرچه خود اين صنف نيز نيازمند به نيروهاى مسلح، قوه قضائيه، نيروهاى مالياتى و عوارض و گمرك "خراج" كارگزاران، منشيان، نويسندگان و ساير اقشار مى باشد.

وظيفه زمامداران و مردم نسبت به مستضعفين

ثم الطبقه السفلى من اهل الحاجه و المسكنه الذين يحق رفدهم و معونتهم.

از آنجائى كه سنت پروردگار در امر خلقت ايجاد اختلاف طبقاتى بوده و همه ى مردم را در يك طبقه قرار نداده است كه در غير اين صورت نظام جامعه قطعا متوقف مى گرديد، لذا هيچ جامعه اى از طبقات پائين و فقير خالى نخواهد ماند و هميشه و در هر اجتماعى افراد مستحق و نيازمند وجود دارد و يكى از راه هاى امتحان ثروتمندان و متمولين وجود نيازمندان در كنار آنان است تا معلوم شود رفتار ثروتمندان با نيازمندان چگونه است و چگونه امتحان خود را خواهند داد. در هر صورت امام عليه السلام در اين فراز از فرمان تاريخى خود براى كليه انسانها اعم از مسئولين و زمامداران و طبقات ديگر مردم دستگيرى و كمك به مستحقين را يكى از وظائف مهم آنان و يك مساله ضرورى و قطعى مى داند.

وظايف و تكاليف اساسى مدير

گزينش كارگزاران

امام عليه السلام در دو فراز از فرمان تاريخى خود نسبت به كيفيت گزينش و شرايط و آثار آن اشاره مى فرمايد:

فراز اول:

ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختبارا، و لاتولهم محاباه و اثره، فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه. و توخ منهم اهل التجربه و الحياء، من اهل البيوتات الصالحه، و القدم فى الاسلام المتقدمه، فانهم اكرم اخلاقا، و اصح اعراضا، و اقل فى المطامع اشرافا، و ابلغ فى عواقب الامور نظرا. [ نهج البلاغه- فيض ص 1011. ]

ترجمه:

سپس دقت كن در بكارگيرى كارگزارانت، و با توجه به آزمايشى كه از آنان دارى و شناختى كه پيدا كرده اى آنان را بكار گير، و به ميل خود و چشم بسته و دل بخواه مسئوليت به آنان مسپار، زيرا كه اين روش از شاخ و برگهاى ستم و خيانت است و سعى كن كسانى را كه پس از آزمايش انتخاب مى كنى از افراد باتجربه و باحياء و از خانواده هاى پاك و صلاحيت دار باشند، و همچنين از كسانى باشند كه سابقه مسلمانى و آشنائى با اسلام را دارا باشند، زيرا كه اين گونه افراد داراى اخلاق شايسته تر، و آبرومندتر هستند، و مردم كمتر به آنان طمع مى ورزند، و دورانديشى آنان نيز بيشتر است. فراز دوم:

ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك و استنامتك و حسن الظن منك، فان الرجال يتعرفون لفراسات الولاه بتصنعهم و حسن خدمتهم، و ليس وراء ذلك من النصيحه و الامانه شى ء. و لكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك. فاعمد لا حسنهم كان فى العامه اثرا، و اعرفهم بالامانه وجها، فان ذلك دليل على نصيحتك لله و لمن وليت امره. [ نهج البلاغه فيض- ص 1016 -1015. ]

ترجمه:

سپس در انتخاب كارگزاران و انتصاب آنان در مقام منيع كاتبان و دفترداران به هوشيارى و خوشبينى و دلباختگى و خوش گمانى خود اكتفا مكن، زيرا مردان زرنگ راه جلب نظر و خوشبينى حكمرانان و زمامداران را به وسيله ظاهرسازى و خوش خدمتى خوب شناسائى مى كنند و حال آنكه در پس اين ظاهرسازى هيچ اخلاص و حقيقتى وجود ندارد، و ليكن آنان را به وسيله تصدى مشاغل قبلى كه تحت امر افراد صالح به كار گرفته شده بودند بيازماى و امتحان كن و هر كدام نزد عموم مردم خوش سابقه تر و به امانت دارى معروفترند برگزين كه اين روش خود دليل است بر اينكه نسبت به پروردگار خود و به كسى كه از جانب او متصدى ولايت و فرمانگزارى شدى خيرانديشى نموده اى. نكات قابل توجه:

ضرورت شناخت در گزينش

ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختبارا، و لا تولهم محاباه و اثره، فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه. [ از فراز اول. ]

از آنجائيكه شناخت و معرفت، اساس و پايه و مقدمه ورود به هر كارى است و قبل از شناخت، شروع به كار و فعاليت به هيچ وجه صحيح نيست انتخاب كارگزار و گزينش وى نيز بدون شناسائى كامل او در ابعاد مختلف و لازم نيز از مسائل ضرورى است و بايد قبل از هر چيز فرد را بررسى نموده و وى را امتحان و آزمايش كامل و تحقيقات لازم را بعمل آورد سپس از او به عنوان يك كارگزار استفاده نمود. و همچنانكه شناخت فرد آثار بسيار مفيدى را در بر دارد "چنانچه صالح نباشد از او بهره بردارى نمى شود. و اگر صالح و شايسته باشد از او استفاده مى شود و مورد استفاده از وى هم محدود به مقدار صلاحيت وى خواهد بود نه در هر جا و هر پست و مقام" عدم شناخت و بكار گير فرد مجهول الحال هم مفاسد و زيانهاى بسيار زيادى را در بر خواهد داشت و بايد به شدت از اين نوع اقدام و روش پرهيز و خوددارى نمود همچنانكه امام عليه السلام به آن اشاره مى فرمايد: ''فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه'' هم ستم به خود و مسئوليت و جامعه نموده است و هم خيانت به تشكيلات و نظام و ملت كرده است زيرا كه گماردن فرد غيرصالح در يك مسئوليت حساس و پربار ضررها و زيانها و ضايعات فراوانى را در بر خواهد داشت كه به زودى جبران پذير نخواهد بود بنابراين شناخت كارگزار قبل از استخدام و بكار گرفتن وى يك امر ضرورى و لازم و مسلم مى باشد.

پرهيز از خوش گمانى و هوشيارى خود در انتخاب كارگزار

ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك و استنامتك و حسن الظن منك، فان الرجال يتعرفون لفراسات الولاه بتصنعهم و حسن خدمتهم، و ليس وراء ذلك من النصيحه و الامانه شى ء. [ از فراز دوم. ]

پس از آنكه امام عليه السلام به جناب مالك "ره" دستور مى دهد استفاده از كارگزار را پس از شناخت كامل شروع نمايد وى را از سه نكته برحذر مى دارد.

1- اعتماد بر هوشيارى خود چه بسا در جامعه افرادى هستند كه مدعى هوشيارى و تيزبينى و قيافه شناسى و اينكه با يك ملاقات مى توانند فرد را بررسى و اعماق وى را شناسائى كنند و با يك برخورد با تمام ابعاد او آشنا گردند و اين ادعا برخاسته از يك نوع ساده لوحى و يا غرور و خودخواهى است و امام عليه السلام اين روش و رفتار را محكوم و مردود و مورد نهى قرار مى دهد.

2- چشم پوشى و سهل انگارى، اصولا هنگام انتخاب فرد براى واگذارى مسئوليت بايد با آگاهى و توجه و ديد باز و التفات فوق العاده انجام پذيرد زيرا مسئوليتها و پستها امانتى است در اختيار كارگزاران و طبق آيه شريفه: ''ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها'' [ سوره نساء آيه 58. ] بايد سعى شود افرادى براى مسئوليتهاى سنگين و سبك انتخاب گردد كه شايستگى آن پست و مسئوليت را داشته باشند و بتوانند به وظيفه خود عمل نمايند و در صورت عدم توانائى و يا خيانت عمدى، هم نسبت به بيت المال جفا و خيانت شده است و هم به نظام و اداره كشور و هم به ملت و رعيت و مسلمانان زير پوشش.

3- خوش بينى و خوش گمانى. اصولا حسن ظن و خوش بينى به انسانها در جامعه از اخلاقيات پسنديده است و مومن همواره بايد با انسانها با ديد مثبت و خوش بينى بنگرد و رفتار و كردار ديگران را حمل بر صحت كند اما اين روش در جائى است كه با آنها كارى و تماس و ارتباطى نداشته باشد و چنانچه بر اثر پيش آمدى بخواهد با آنان به گونه اى ارتباط برقرار نمايد پيمان و قراردادى تنظيم كند انتساب و ازدواجى حاصل نمايد افرادى را به عنوان كارمند و مستخدم به كار گيرد و. و. در تمام اين موارد نبايد با حسن نظر و خوش بينى رفتار كند بلكه در بسيارى از آن موارد بايد با سوءظن و حالت آزمايش و امتحان برخورد نمايد چنانچه در حين آزمايش به نكات مثبت برخورد نمود اقدام كند وگرنه از ارتباط با وى كناره گيرى نموده و برحذر باشد. زيرا همچنانكه امام عليه السلام در مقام بيان علت به آن اشاره فرموده است در ميان جامعه كسانى هستند سوء استفاده جو و از فرصتهاى مختلف بهره برداريهاى نامشروعى مى كنند و قبل از تماس از خارج نكته ضعف طرف را بررسى مى نمايند و از همان نقطه وارد مذاكره و برخورد و تماس حاصل مى نمايند و حال آنكه عمل آنان منافقانه بوده و هيچگونه صداقتى در رفتار و كردار و اخلاقيات آنان به چشم نمى خورد و پس از چند روزى چهره واقعى كشف و معلوم مى گردد كه رفتار قبلى كلا مزورانه و جهت اغفال انسان بوده است و بس.

صفات لازم كارگزار هنگام گزينش

و توخ منهم اهل التجربه و الحياء، من اهل البيوتات الصالحه، و القدم فى الاسلام المتقدمه.......... و لكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك. فاعمد لاحسنهم كان فى العامه اثرا، و اعرفهم بالامانه وجها [ از فراز اول. ]

امام عليه السلام در اين دو فراز از فرمان تاريخى خود به جناب مالك "ره" به شش شرط و صفت اساسى كارگزار هنگام گزينش و شروع استخدام اشاره مى فرمايد:

تجربه كارى