وظايف رهبر در برابر قضات شايسته

گفتيم از ديدگاه على (عليه السلام) افرادى كه داراى تمام شرايط لازم براى قاضى شايسته و عادل باشند، بسيار كمياب اند و زمامداران و مسؤولان حكومتى براى يافتن و به كار گماردن اين گونه افراد بايد تلاش و جديّت فراوان به كار برند. اما مسأله در اين است كه مسؤوليت زمامدار فقط به يافتن يا تربيت كردن و به كار گماردن قضات صالح محدود نمى شود; چرا كه پس از يافتن قضات صالح، دو مسأله بسيار مهم درباره وظايف رهبر و چگونگى رفتار و برخوردش با قضات و حفظ و نگه دارىِ آنها در مسند قضاوت، مطرح مى شود كه اهميّت آن حتى از يافتن اين افراد نيز بيشتر است:

اول اين كه زمامدار بايد مراقب باشد كه قاضى از لحاظ مادى در تنگنا قرار نگيرد; زيرا در آن صورت محتمل است يا از كار خود كناره گيرى كند; يا دلسرد شود و به خوبى انجام وظيفه نكند و يا در خطر لغزش قرار گيرد و با تطميع و افتادن به منجلاب رشوه خوارى، ناحقّ را حقّ و حقّ را ناحقّ كند.

دوّم آن كه رهبر بايد موقعيت قاضى را مستحكم كند و نزد خود مقامى والا و جايگاهى ارزنده به قاضى بدهد تا اولاً كسى قادر به اِعمال نفوذ و تحميل خواسته هاى خود به او نباشد; ثانياً هيچ كس در او طمع نبندد; ثالثاً كسى جز رهبر و زمامدار قادر به عزل وى نباشد و هيچ كس در صدد ايذا و آزارش برنيايد; رابعاً احدى به خود جرأت سخن چينى و دسيسه گرى عليه او را ندهد و همه بدانند كه قاضى صالح و عادل، از سعايت ديگران در نزد رهبر و زمامدار در امان است.

على (عليه السلام) پس از برشمردن وظايفى كه يك رهبر در مقابل قاضى صالح و عادل به عهده دارد، در زمينه اهميّت وجودى قاضى براى حكومت حقّ و عدالت و استقرار قانون عدل، هشدار بيشترى مى دهد و براى جلب توجه زمامداران به نقش و ارزشى كه قضات صالح در اجراى عدالت و جلوگيرى از هرجومرج و فساد و پياده كردن احكام خدا دارند، خواستار دقت بيشترى مى شود و در اين رابطه، از دورانى ياد مى كند كه در فاصله رحلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) و حكومت او، دين اسلام ملعبه هوى و هوس هاى اشرار شده بود و تحت نام دين، رذيلانه ترين اعمال را مرتكب مى شدند و بهويژه دستگاه قضايى اسلام را پايمال هدف هاى پليد خود كرده بودند:

ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ.

فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الاَْشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا.

پس از آن كه قاضى را انتخاب كردى، كار او را مراقب كن و احكامش را بررسى نما و در بخشش به او سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان كه احتياجش از بين برود و نيازى به مردم پيدا نكند و چندان بر مقام و منزلتش بيفزاى كه خواص تو در آن طمع نكنند، تا از تهمت سخن چينان و بدانديشان در امان باشد.

در اين كارها كه گفتم با دقت بنگر! چرا كه اين دين در گذشته اسير دست اشرار بوده و به هواى نفس عمل مى كردند و آن را وسيله كسب دنيا قرار داده بودند.

حاكميت ضابطه به جاى رابطه در انتخاب كارگزاران دولت

در جامعه برين اسلامى، اجراى عدالت و تساوى و عدم تبعيض و به اصطلاح روز، عدم پارتى بازى و باندبازى و پيروى از تمايلات شخصى، يكى از اساسى ترين و مهم ترين مسائل جامعه و حكومت است. به ديگر سخن، هر چه در جوامع غيراسلامى، باندبازى ها و روابط خصوصى عامل تقسيم پست ها و مقام ها در ميان عده اى به خصوص به شمار مى رود، بر عكس آن، در جوامع اسلامى مصداق دارد; چرا كه در فرهنگ اسلامى، ضابطه و قانون جاى رابطه و تمايل شخصى را مى گيرد و رعايت عدالت اسلامى ايجاب مى كند كه در تقسيم پست و منصب تنها به فضايل و اصالت هاى انسانى و امتيازات اسلامى توجه شود و هر كس بر حسب لياقت و كاردانى و تقوايش به مقام مناسب دست يابد. از اين رو، از ديدگاه على (عليه السلام) يك زمامدار لايق كسى است كه در تقسيم مسؤوليت ها و پست ها

ميان افراد، جز اجراى عدالت و دادن حق به حقّ دار، به چيزى فكر نكند، و جز با دقت و تأمّل در خصوصيات و امتيازات افراد و امتحان و آزمايش آنها، كسى را به كارگزارى دولت نگمارد. به همين دليل است كه آن حضرت از مالك و تمام زمامداران اسلامى مى خواهد كه در تعيين كارگزاران و صاحب منصبان دولت، تنها ملاك هاى اسلامى را در نظر داشته باشند و هرگز تمايلات شخصى، يا احساسات و عواطف و يا روابط خصوصى و باندبازى را در اين امر دخالت ندهد.

معيارهاى انتخاب كاركنان دولت

ملاك هايى كه على (عليه السلام) براى تشخيص و تعيين يك كارگزار دولت بر مى شمارد به طور فشرده عبارت است از:

1. باتجربه و كارآزموده باشد و در جريان مسائل و مشكلات و درگيرى ها، مجرّب و آب ديده شده باشد.

2. نجابت و پاكدامنى داشته و اهل شرم و عفت و صيانت نفس باشد و رذيلت و وقاحت را به خود راه ندهد.

3. از خانواده هاى اصيل و صالح و متّقى و پاكدامن بوده و در محيط جور و خيانت و فساد بزرگ نشده باشد.

4. داراى حُسن سابقه بوده و در اسلام سابقه اش بيش از ديگران باشد; يعنى از كسانى باشد كه پيش از نفوذ و گسترش و قدرت اسلام، به آيين خدا گرويده باشد، نه از آنهايى كه وقتى عظمت روزافزون اسلام را ديدند، بعضاً به خاطر ترس يا بهره گيرى از قدرت اسلام يا دست يافتن به مقام و ثروت و رفاه تن به اسلام دادند.

5. صاحب شخصيت و دائماً درصدد صيانت نفس و پاكى روح خود باشد و از هرگونه لغزشى دورى گزيند.

6. داراى خصيصه مديريت و دورانديشى و در كارها و مسائل گوناگون اهل تدبّر و تعمّق و تفحّص باشد.

7. به مطامع مادى نظر نداشته و داراى حيثيت و سلامت نفس باشد.

على (عليه السلام) ضمن برشمردن خصوصيات و شرايط كارگزاران دولت، وظايفى را هم كه زمامدار در انتخاب اين گونه افراد بر عهده دارد، بيان مى فرمايد; از آن جمله:

1. زمامدار بايد در امور و اعمال كارمندان دقت كند و هركدام را پس از آزمون هاى دقيق به كار گمارد.

2. در انتخاب اين افراد بر اساس نظر شخصى و با استبداد رأى رفتار نكند; بلكه به نظرات ديگران هم احترام گذاشته و با آنها مشورت كند.

3. به كارگزاران خود، فرصت مناسبى بدهد تا استعداد و لياقت خود را بروز دهند و كارآيى خود را در معرض آزمايش و بررسى و اظهارنظر بگذارند.

4. بر اساس تمايلات و روابط شخصى و يا به خاطر خصوصيتى كه در يك فرد وجود دارد; ولى به مقام و مسؤوليت مورد نظر ارتباطى ندارد، كسى را به كار منصوب نكند.

آن گاه على (عليه السلام) مى فرمايد: كه اگر زمامدارى بدون توجه به ملاك ها و معيارهاى اسلامى مذكور، كسى را به پست و مقامى منصوب كند، اين كار در واقع ريشه واحد و مشتركى است كه شاخه هاى گوناگون ظلم و جور و خيانت از آن سر بر مى كشند:

ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِيَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِي الاِْسْلامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً وَ أَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً وَ أَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الاُْمُورِ نَظَراً.

سپس در كارهاى كارمندانت بنگر و چون آنان را آزمايش نمودى، به كار بگمار، نه از راه بخشش و خودكامگى و به طور دلخواه; زيرا اين گونه روش، نوعى ستم و خيانت است; و ايشان را از ميان اهل تجربه و شرم و حيا و از خانواده هاى خوشنام و پيشقدمان در اسلام تعيين نما! زيرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاك تر و نيز طمعشان كمتر و در سنجش عواقب كارها بيناترند.

تأمين نيازهاى مادى كارمندان دولت

پيش از اين نيز در قسمت هاى پيشين به مناسبت طرح مسائل مختلف، در اطراف اين مسأله بحث كرديم كه اسلام به عنوان يك مكتب بزرگ انسانى و يك آيين الهى واقع بينانه، همواره به مسأله رفاه و بى نيازى افراد و تأمين احتياجات مادّى آنها توجهى عميق و اساسى ابراز كرده و اصول و ضوابطى مشخص براى آن قائل شده است.

در زمينه وظايفى كه يك زمامدار اسلامى در مقابل همكاران خود و كارگزاران دولت بر عهده دارد، باز مى بينيم كه على (عليه السلام) اين مسأله را با دقت و باريك بينى شگرفى مطرح مى كند و رسيدگى به امور مادّى و رفع

نيازهاى كارمندان را يكى از اركان مهم مديريت و عامل اساسى براى جلوگيرى اى خيانت كارمندان و دستبرد زدن به بيت المال و رشوه خوارى و پايمال كردن حق و از هم پاشيده شدن نظام جامعه مى داند، و هشدار مى دهد كه اگر نيازهاى مادى كارمندان تأمين شده باشد، حتى افراد نادرست نيز بهانه اى براى دزدى و خيانت و رشوه خوارى نخواهند داشت.

در صورتى كه آنان دست به چنين كارى بزنند، در مقابل حاكم، لال و سرافكنده خواهند ماند و هيچ توجيهى براى دفاع از خود نخواهند داشت.

اما اگر نيازهاى مادى آنان تأمين نشده باشد، فشار احتياج، آنها را از راه راست منحرف مى سازد و روحيه امانت دارى را در آنان متزلزل مى كند و زمامدار نيز حجتى بر آنان نخواهد داشت; زيرا سرقت و خيانت خود را توجيه مى كنند و گناه آن را به گردن زمامدارى كه آنها را در محروميت و نيازمندى نگاه داشته و در عين حال اموال مردم را زير دستشان قرار داده است، خواهند انداخت:

ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الاَْرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ.

سپس به ايشان حقوق كافى برسان! زيرا اين كار موجب تقويت نفسشان مى شود و آنان را از دست درازى به اموال زيردستان باز مى دارد; به علاوه اين حجّتى است بر ايشان اگر از دستور سرپيچى كنند يا در امانتت خيانت ورزند.

نظام بازرسى در حكومت اسلامى و نقش رهبر در مقابل آن

در مورد كارگزاران و مأموران دولتى، نقش و وظيفه رهبر تنها به انتخاب و منصوب نمودن آنها و رسيدگى به زندگى و امور مادى و احتياجاتشان، محدود نمى شود، بلكه رهبر، پس از به كار گماردن مأموران و عمّال حكومتى، وظيفه دارد كه دائماً مراقب اعمال و رفتار آنان باشد.

مراقبت نسبت به طرز انجام وظيفه مأموران، نحوه برخوردشان با افراد ملت، صحت يا سقم گزارش هايى كه آنان درباره پيشرفت امور و انجام وظايف خود به رهبر مى دهند، ميزان درستى و نادرستى شكاياتى كه مردم از عمّال حكومتى دارند و براى زمامدار مى فرستند و ده ها مسأله ديگر، همه و همه از جمله مواردى است كه يك زمامدار شايسته نه تنها حق رسيدگى به آنها را دارد، بلكه اين از وظايف بسيار مهم و سازنده اوست; زيرا هرگاه زمامدار مراقب اعمال و رفتار كارگزاران و مأموران دولتى نباشد، دور نيست كه افرادى از آنها به سوءاستفاده از منصب و مسؤوليت خود بپردازند و با ظلم و تعدّى به مردم و دستيازى به خيانت و بى عدالتى و فساد، مردم را نسبت به حكومت مأيوس و بدبين سازند و نظام جامعه را از هم بپاشند. لذا براى جلوگيرى از اين وضع، مراقبت و نظارت دائمى بر كارهاى مأموران ضرورت دارد و براى نيل بدين منظور، برقرارى يك نظام بازرسى دقيق و مطمئن كه گزارش هاى صحيح و قابل اعتمادى درباره كارمندان به زمامدار ارائه دهند، از جمله وظايف حاكم است.

طبيعى است كه اين بازرسان بايد از نزديك ترين و مورداطمينان ترين افراد نسبت به رهبر و اشخاصى متّقى، مؤمن، خداترس و اهل امانت و صداقت باشند و رهبر در مورد وفادارى و راستى و درستى آنها نسبت به خود كاملاً مطمئن باشد و يقين بداند كه اخبار و گزارش هاى آنان به دور از هر گونه دروغ و خدعه و خدشه اى خواهد بود، و جز خدمت به خدا و اسلام و حكومت اسلامى چيز ديگرى را در بازرسى امور و تهيه گزارش هاى خود در نظر نخواهد گرفت.

نظارت پنهانى

از جمله مسائل مهم مطرح شده در ارتباط با نظام بازرسى اين است كه اسلام، بازرسان حكومت را به عيون يعنى چشم هاى حكومت تعبير مى كند; زيرا به راستى بازرس، چشم حكومت و حاكم است و حكومتى كه نظام بازرسى صحيح و مطمئن نداشته باشد، همانند كورى است كه معايب را نمى بيند و در منجلاب عيوب و مفاسد، غوطهور مى شود. از اين رو على (عليه السلام) به زمامدار اسلامى رهنمود مى دهد كه اين چشم ها (بازرسان) را مخفيانه به نقاط مختلف كشور بفرستد; زيرا مراقبت پنهانى باعث مى شود كه عمّار و مأموران دولتى از يك سو امانت دارى و پرهيز از سوءاستفاده و خيانت را پيشه كنند، و از سوى ديگر با ملت، رفتارى نرم و عطوفت آميز داشته باشند و در انجام امور محوّله تأخير و تعلّل نورزند و كار مردم را با سرعت و دقت انجام دهند.

همچنين على (عليه السلام) هشدار مى دهد كه بازرسان مى بايست از اعتماد حاكم برخوردار باشند و گزارشاتى كه مى دهند براى زمامدار حجّت باشد و مورد رسيدگى قرار گيرد; زيرا اگر بازرسان درباره معايب و مفاسد كارمندان گزارش دهند، اما اين گزارش ها زير علامت سؤال برود و مورد توجه و رسيدگى قرار نگيرد و يا با سوءظن و ترديد تلقى شود، ديگر كسى به نظام بازرسى اعتنايى نخواهد كرد و افراد نادرست بدون بيم و هراس، به فساد و خيانت ادامه خواهند داد و جامعه را به منجلاب خواهند افكند.

مجازات خائنين

على (عليه السلام) درباره مجازات خائنان چنين رهنمود مى دهد كه اگر يكى از عمّال حكومت و حتى يكى از ياران و همكاران نزديك زمامدار، دست به فساد و خيانتى زد و گزارشات بازرسان مخفى هم حاكى از تأييد اين موضوع بود، همين گزارشان براى اثبات خيانت آن شخص، كافى است و بايد بدون درنگ مورد رسيدگى قرار گيرد.

آن گاه على (عليه السلام) طرز برخورد رهبر در مقابل افراد خائن را بدين گونه مشخص مى سازد كه: خائن را به كيفر عملش برسان! حدّ شرعى مناسب

با خيانتش را ـ نه كمتر و نه بيشتر ـ بر او جارى كن! خائن را رسوا و

بى آبرو كن و او را به خاك ذلت و خوارى بنشان! داغ خيانت را آشكارا

بر پيشانى اش بزن و قلاده ننگ و بدنامى را بر گردنش بيفكن، چندان كه در ميان مردم انگشت نما گردد، تا هم سرنوشت او باعث عبرت ديگران شود و هم ديگر فرصت و امكانى براى خيانت و فساد در ميان مردم پيد نكند.

بازرسان مختلف

على (عليه السلام) ضمن سفارش به انتخاب دقيق بازرسان و اطمينان از سلامت روحى و اخلاقى آنان، باز هم زمامدار را دعوت مى كند تا هر كارى را از مجارى مختلف دنبال كند; زيرا هر گاه يك گزارش از چند مجرا و از طريق بازرسان مختلف مورد تأييد و اتفاق نظر قرار گرفت، براى زمامدار شكّى در صحت و پذيرش آن وجود نداشته باشد. معناى اين سخن آن است كه با تمام شرايطى كه براى انتخاب بازرسان وجود دارد، اولاً گزارش هيچ يك به تنهايى حجت نيست. ثانياً هرگاه در يك گزارش، اتفاق نظر نباشد، درباره آن، تحقيق و بررسى بيشترى انجام خواهد گرفت. گذشته از اينها گزارش دروغ يك بازرس نيز در حكم خيانت و سوءاستفاده مأموران دولتى است كه به نوبه خود، مجازات شديد و ننگ و رسوايى در جامعه را به دنبال خواهد داشت:

ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لاُِمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الاَْمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ.

وَ تَحَفَّظْ مِنَ الاَْعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.

سپس با فرستادن مأموران مخفى راستگو و باوفا، كارهاى آنان را زير نظر بگير! زيرا بازرسى نهانى در كارشان، آنان را به رعايت امانت و نرمى با توده مردم وادار مى سازد.

با دقت بسيار، مراقب اعوان و انصار خود باش! اگر يكى از آنان دست به خيانت زد و مأموران مخفى تو به طور دسته جمعى آن را تأييد كردند، بايد كه به آن اكتفا كنى و بدون تأخير خيانتكار را كيفر دهى، و به مقدار خيانتى كه انجام داده است، او را كيفر نما! سپس وى را در مقام خوارى و مذلّت بنشان و داغ خيانت بر جبينش بنه و طوق رسوايى بر گردنش بيفكن!

اهميت كشاورزى و مفهوم اصطلاحى خراج

در صدر اسلام، صنعت به خاطر ضعف و محدوديتش و تجارت به واسطه نابسامانى بازرگانى جهانى و ضعف ارتباطات و نبودن راه هاى تجارى كافى و امنيت لازم، تأمين كننده بناى اقتصادى جامعه نبوده و اقتصاد جامعه بستگى به زمين هاى كشاورزى و محصولات حاصله داشت و از اين رو، ماليات تنها از زمين و محصولات كشاورزى گرفته مى شد. اين گونه ماليات را خراج مى ناميدند. اهميت كشاورزى از آنجا ظاهر مى شود كه بدانيم اكثر كسانى كه در شهر زندگى مى كنند و ناگزير از قبول شيوه و الگوى زندگى شهرنشينى هستند، مصرف كننده اند (و هر چه مرفه تر، پرمصرف تر) و زندگى شان از طريق توليد روستاييان و كشاورزان [كه بر روى زمين و منابع طبيعى كار و تلاش مى كنند] تأمين مى شود و از خود توليدى ندارند. اگر كشاورزان همّت كنند و با كار و تلاش، محصولات كشاورزى را رونق بيشترى دهند، احتياجات شهرنشينان تأمين شده است، وگرنه هيچ شهرنشينى قادر به تهيه مايحتاج اوليه خود نيز نخواهد بود. در اين صورت در هيچ مقطعى از زمان، كشاورزى اهميت و ارزش خود را از دست نخواهد داد و هميشه به عنوان تأمين كننده مايحتاج اوليه انسان ها باقى خواهد ماند.

از سوى ديگر، شهرنشينان به طور مستقيم و بدون واسطه، مايحتاجشان را تأمين نمى كنند، بلكه آن را از طريق بازرگانان، واسطه ها و ساير عوامل دست اندركار كه ايشان هم به نوبه خود، خريدار مازاد فرآورده هاى حيوانى و نباتى كشاورزان هستند، به دست مى آورند. البته كشاورزان نيز طبيعتاً لوازم زندگى نظير پوشاك، ابزار كار و ساير مايحتاج خود را با پولى كه از طريق فروش مازاد بر مصرف محصولاتشان به دست مى آورند، تهيه مى كنند. اين داد و ستدها به طور طبيعى باعث شكوفايى و پيشرفت اقتصادى جامعه خواهد شد و همه اينها به كار كشاورزان بستگى دارد. از اين رو نابسامانى كار كشاورزان، هرگز در محدوده زندگى خود آنان باقى نمى ماند; بلكه آثار خود را به همه جا گسترش داده و فعاليّت ها را فلج مى سازد و جامعه را به فاجعه اقتصادى و سرانجام به از هم پاشيدگى و نابودى مى كشاند.

وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلاحِهِ وَ صَلاحِهِمْ صَلاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لا صَلاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ اِلاّ بِهِمْ لاَِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ.

جريان خراج را به گونه اى رسيدگى كن كه وضع خراج دهندگان سامان يابد; زيرا اگر امر خراج و خراج گزار سامان داشته باشد، ديگر اصناف جامعه در آسايش و راحتى زندگى مى كنند. طبقات ديگر جامعه جز با تكيه بر اينان آسايش و راحتى ندارند; زيرا مردم همگى جيره خوار ماليات و ماليات دهندگان اند.

ضرورت تلاش دولت در جهت تقويت كشاورزى

اگر قرار است دولت بر ماليات و خراج تكيه داشته باشد، مى بايست زمينه آن را نيز فراهم كند. دولت بايد در نگه دارى زمين، تأمين آب، تنظيم شبكه هاى آبيارى، ايجاد نهرها، پل ها، سدها، حفر چاه هاى عميق و احداث راه هاى مختلف ارتباطى مابين مناطق كشاورزى، دهقانان زحمت كش را يارى و مساعدت نمايد و با اين تلاش، كشاورزى را رونق بيشترى بخشد.

تنها در اين صورت است كه حكومت مى تواند از مردم، انتظار پرداخت ماليات داشته باشد، وگرنه در كشورى كه كشاورزى رونق ندارد و دهقانان به وسيله كشت تأمين معاش نمى كنند و درآمد كافى ندارند، وضع هرگونه مالياتى بر ملت، تحميل طاقت فرسايى است كه مردم را به سوى نارضايى و كشور را به سوى ناامنى و ويرانى و حكومت را به سراشيب سقوط مى كشاند. از همين رو است كه على (عليه السلام) پرداخت ماليات را فرعى بر درآمدهاى مردم دانسته و فرموده است: زمامدار پيش از آن كه به فكر ماليات باشد، مى بايست به عمران و آبادى كشور فكر كند.

وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الاَْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلابِ الْخَرَاجِ لاَِنَّ ذَلِكَ لا يُدْرَكُ اِلاّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ اِلاّ قَلِيلاً.

بايد توجه تو در آبادانى زمين از دقتى كه در گرفتن ماليات به عمل مى آورى، بيشتر باشد كه دريافت خراج جز به آبادانى زمين ممكن نمى شود. كسى كه بدون كوشش در آبادانى زمين از مردم خراج بخواهد، شهرها را ويران كرده و بندگان خدا را به هلاكت رسانده است. چنين حكومتى جز اندك زمانى باقى نخواهد ماند.

تخفيف در ماليات

از همه طبقات زحمتكش تر و پرتلاش تر دهقانان هستند. زندگى شان اسير عوامل طبيعى و پديده هاى جهان طبيعت است. كوچكترين اهمال و بى توجهى نسبت به رخدادهاى جهان طبيعت و ناهمگونى با مساعدت هاى آن براى او، زيان سنگينى را به بار خواهد آورد. به همين دليل كشاورز، مجبور است همه روزه و در طول سال و در همه حالات، افكار و اوقات خود را متوجه مزرعه و كشتزار خود نموده و لحظه اى غفلت ننمايد; برخلاف ديگر طبقات كه هر آن، مى توانند در كارشان به طور دلخواه رفتار كنند و زندگى شان را آن چنان كه مى خواهند تنظيم نمايند.

وقتى كار چنين طاقت فرسا و جانكاه است، بايستى سطح زندگى و مقدار درآمد نيز با آن متناسب گردد، تا كشاورز احساس كند كه كارش به نفع اوست و ثمره زحماتش به جيب ديگران نمى رود; هيچ گاه احساس ستم و استثمار شدن نكند; زمين را از آن خود بداند و مطمئن باشد كه هيچ كس نمى تواند روزى اش را از او بگيرد.

در كنار همه اين مسائل، بايد نظرها و پيشنهادات كشاورز درباره زمين و قدرت بهره دهى آن نيز مورد توجه قرار بگيرد.

اگر مقدار ماليات را با درآمد خود متناسب نمى داند و يا از آفات نباتى و اثرات حاصله مى نالد و در نتيجه خود را از پرداخت ماليات مقرر ناتوان مى بيند، مسؤولان حكومتى بايستى مشكلاتش را درك كنند و براى اصلاح كارش از ماليات بكاهند يا مطلقاً از آن صرف نظر نمايند; زيرا كاستن ماليات ها [در هنگام نياز كشاورزان] كارى است كه منافع آن به خود دولت باز مى گردد، و كشاورز با دستى بازتر و چهره اى شاداب تر در آبادانى و اصلاح زمين و رفع نيازمندى هاى ضرورى مى كوشد و باعث عمران مناطق كشاورزى و در نهايت جامعه مى گردد.

نتيجه ديگر كار، احساس اطمينان و رضايتى است كه كشاورزان را وادار مى كند كه حكومت موجود را از دل و جان دوست بدارند و در هنگام ناتوانى و گرفتارى يارى اش نمايند و در وقت شكست و بحران، به حمايت و پشتيبانى اش برخيزند. اين است كه على (عليه السلام) مى فرمايد:

فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّة أَوْ إِحَالَةَ أَرْض اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ.

وَ لا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلايَتِكَ مَعَ اسْتِجْلابِكَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّحِكَ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ لَهُمْ وَ الثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ وَ رِفْقِكَ بِهِمْ.

فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الاُْمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ.

اگر مردم از سنگينى خراج، يا از آفت كشت، يا از قطع آب، يا از نيامدن باران و شبنم، يا از فاسد شدن دانه در اثر طغيان سيل و خشكسالى شكايت كنند، تو در گرفتن ماليات از آنان به قدرى تخفيف ده كه بتوانند كارشان را سامان دهند.

نبايد اين تخفيف برايت گران آيد; زيرا اين تخفيف، اندوخته اى است كه به دنبال آبادى شهرها و آرايش قلمرو تو، بعدها به تو باز مى گردد; به علاوه، ستايش آنان را نيز نسبت به خويش بر مى انگيزى و خود نيز اى اين كه عدالت را درباره آنها به كار بسته اى، خوشحال خواهى شد. [همه اينها موجب مى شود كه] تو اعتماد خواهى كرد كه در صورت نيرومندى به تو كمك خواهند كرد; چون تو باعث رفاه آنان گرديدى و آنها را به عدالت خويش عادت دادى و با آنان با نرمى رفتار كردى.

چه بسا حوادثى ضمن جريانات گوناگون رخ دهد كه اگر حل آنها را به عهده آنان واگذارى، با طيب خاطر مى پذيرند; زيرا عمران كشور، به هر اندازه بخواهى قابل توسعه است.

نتايج بى توجهى به كشاورزان

از بيان گذشته على (عليه السلام) مى فهميم كه وقتى به كشاورزان، ماليات سنگين تحميل شود و از طرفى در آبادانى و حفظ زمين و در جهت پيشبرد زراعت از جانب دولت اقدامى صورت نگيرد، آنها احساس خواهند كرد كه براى خودشان كار نمى كنند و در مقابل زحمات طاقت فرسا و جانكاه، به درآمد مطلوبى نمى رسند و حاصل كارشان نصيب ديگران است. حاصل اين احساس ها الزاماً دهقانان را به دروغ، فريب كارى، قاچاق فروشى، دزدى و ساير انحرافات وادار خواهد ساخت. به جاى آن كه با كار كردن بر روى زمين خوشان زندگى شان را تأمين كنند، روزگارشان را با جرم و جنايت خواهند گذراند و يا در لباس قطّاع الطّريق، در كمين هستىِ انسان ها خواهد نشست.

ره آورد ديگر چنين وضعى اين است كه نيروهاى جوان و فعّال روستاها براى دستيابى به زندگى مطلوب، راهىِ شهرها خواهند شد و در آن جا سر از دست فروشى [و اقدام به مشاغل كاذب كه امروزه در شهرها مرسوم و رايج است] در خواهند آورد و نتيجه طبيعى اين وضع بيكارى جوانان پاك روستايى و آلوده شدن آنان به گناه و فساد و در نتيجه، ذلّت دولت و حكومت خواهد شد.

عوامل سقوط و انحطاط حكومت

در ديدگاه على (عليه السلام) سه عامل موجب انحطاط و سقوط حكومت است:

1. روحيه تكاثر و مال اندوزى در دولتمردان

2. سوءظن و بدبينى براى بقا و استمرار دولت

3. پندناپذيرى از رخدادها و پيشامدها.

اگر دولتمردان از بقا و استمرار حكومت مطمئن نباشند و حكومت را متزلزل و در حال رفتن تصور كنند و به دنبال تكاثر و مال اندوزى باشند و از رخدادها و پيشامدها عبرت نگيرند، زمينه سقوط و انحطاط دولت و حكومت را فراهم كرده اند و چنين دولتى قابل ماندن و حكومت كردن نيست و خواه و ناخواه روزى، بساط آن برچيده خواهد شد.

وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الاَْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لاِِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ.

خرابى زمين ناشى از تنگدستى كسانى است كه بر روى آن كار مى كنند. اهل زمين هنگامى وضعشان بد مى شود كه دولت مردان روحيه تكاثر داشته باشند و و از رخدادها عبرت نياموزند.

معيارهاى گزينش معاون

يكى از اهداف اساسى و عاليه اسلام برقرار كردن عدل و قسط در جامعه و به وجود آوردن اعتدال كامل در امت و جامعه اسلامى است.

اگر فرماندارى بخواهد (كه بايستى بر اين اساس رفتار نمايد) عدالت را در انتخاب معاون رعايت كند، لازم است بهترين معاون را شايسته ترين فرد از لحاظ اخلاق حسنه قرار دهد و كسى را كه خُلق و خويش خداگونه است، انتخاب نمايد.

روشن است شخصى كه «تخلّقوا باخلاق الله»(11) را آويزه گوش قرار داده باشد، صفات زير را نيز دارا خواهد بود:

* دانا و انديشمند است.

* امين است.

* تواناست.

* كاردان است.

* كارش روى حساب است.

* از دقت و ابتكار برخوردار است.

* از ادب و ظرفيت كامل بهره مند است.

* نيكان را دوست دارد و از بدان و ستمگران بيزار است.

* متواضع است.

و در يك كلام، داراى تمام فضايل و كمالات انسانى است كه برخى از آنها در كلمات امام (عليه السلام) تبلور يافته است:

ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ وَ اخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَائِدَكَ وَ أَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ الاَْخْلاقِ مِمَّنْ لا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِئَ بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلاف لَكَ بِحَضْرَةِ مَلاَ وَ لا تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمِّالِكَ عَلَيْكَ وَ إِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَأْخُذُ لَكَ وَ يُعْطِي مِنْكَ وَ لا يُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ وَلايَعْجِزُ عَنْ إِطْلاقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ وَ لا يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الاُْمُورِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ.

سپس در وضع معاونانت دقت كن و شايسته ترين ايشان را بر امور خود بگمار. نامه هاى محرمانه ات را كه متضمّن سياست ها و اسرار تو است به صالح ترين آنان از نظر اخلاق اختصاص ده! و او كسى باشد كه بعدها موقعيتش او را به خودپسندى نكشاند و هرگز در حضور مردم به مخالفت با تو نپردازد; در ارائه نامه هاى فرمانداران به تو و صدور پاسخ آنها بر اساس مصلحت تو غفلت نكند; چگونگى تنظيم پيمانها را بداند [و سستى به خرج ندهد] و اگر پيمانى به زيان تو بسته شده باشد، در بر هم زدن آن عاجز نباشد و نيز ارزش و موقعيت خويشتن را خوب بشناسد; زيرا هر كس ارزش خود را نشناسد، نمى تواند به ارزش ديگران پى ببرد، و به ناچار از برخورد با آنان مى هراسد.