امام در مقام فرمانروائى

امام زمام امور را در مجتمعى بدست گرفت كه فساد را به ارث برده بودو در همه زمينه‏ها، دشواريهاى بسيار درهم و پيچيده در انتظارش بود.پس‏امام(ع)سياست انقلابى جديد خود را كه براى تحقق بخشيدن به هدفهائى كه‏به آن منظور حكومت را پذيرفته بود،بر آنان آشكار كرد.

سياست انقلابى او در سه زمينه بود:

1-زمينه حقوقى، 2-زمينه مالى، 3-زمينه ادارى،

اما دريغا كه در پيرامون سياست امام(ع)و اصلاحات بسيار او،شكها و ترديدها ايجاد گرديد و احكام بى‏سابقه و خلق الساعه بوجود آمد تا آنجا كه آن سخنان بى اساس در كتب تاريخ شايع گرديد و مطالعه كنندگان‏تاريخ،قضيه را مسلم پنداشتند و از گفتگو و توجه و استدلال خود را بى‏نيازدانستند.بخصوص در مورد سياست ادارى كه احكام آن فراوان بود و آراءو عقايد نادرست پيرامون آن رواج داشت و ما زان پس كه در عرصه حقوقى‏و مالى به صورتى گذرا، مرور كرديم،به تفصيل و با روش تحليلى،ژرفاى‏حقيقت را از خلال آن توضيح ميدهيم.

عرصه حقوقى

اصلاحات او(ع)در زمينه حقوقى لغو كردن ميزان برترى در بخشش‏و عطا و يكسانى و برابر دانستن همه مسلمانان در عطايا،چه در حقوق چه‏در واجبات بود.اين سخن اوست كه فرمود: «خوار نزد من گرامى است تا حق‏ويرا بازستانم،و نيرومند نزد من ناتوان است تا حق ديگرى را ازوباز ستانم ⁽¹⁾ .

عرصه مالى

اين مطلب بر دو مساله تكيه داشت.نخست،ثروتهاى نامشروع كه درروزگار عثمان به وجود آمده بود،دوم،روش برترى نهادن در عطايا.تاآنجا كه امام همه آنچه را كه عثمان از زمينها بخشيده بود و آنچه از اموال‏كه به طبقه اشراف هبه كرده بود،مصادره فرمود و آنان را در پخش اموال‏به سياست‏خود آگاه ساخت،چنانكه فرمود:«اى مردم،من يكى از شمايم،هر چه من داشته باشم شما نيز داريد و هر وظيفه بر عهده شما باشد بر عهده من نيز هست.من شما را به راه پيامبر مى‏برم و هر چه را كه او فرمان داده است‏در دل شما رسوخ ميدهم.جز اينكه هر قطاع كه عثمان آنرا به ديگران داد وهر مالى كه از مال خدا عطا كرد بايد به بيت المال باز گردانيده شود.هماناكه هيچ چيز حق را از ميان نمى‏برد.هر چند مالى بيابم كه با آن زنى را به‏همسرى گرفته باشند و كنيزى خريده باشند و مالى كه در شهرها پراكنده باشد،آنها را باز ميگردانم.در عدل گشايش است و كسى كه حق بر او تنگ باشدستم بر او تنگتر است ⁽²⁾ ».

طبقه توانگر انديشيد كه اگر سر به فرمان امام سپارد بسا كه از گذشته‏هادر گذرد.آنان وليد بن عقبه بن ابى معيط را به نزد او(ع)فرستادند.وليد به‏امام گفت:«اى ابو الحسن تو به همه ما آسيب رسانيده‏اى.ما برادران وهمانندان توايم از فرزندان عبد مناف.امروز ما با تو بيعت ميكنيم اما آنچه درايام عثمان از اموال بيت المال به ما رسيد ضايع نگردد.اگر بخواهى قاتلان‏او را بكشى و ما از تو بيمناك گرديم به شام مى‏پيونديم‏» ⁽³⁾ .

امام على(ع)،در كمال روشنى،در خطبه‏اى تصميم خود را مبنى بر اجراى‏برنامه‏اى كه آغاز فرموده بود به تاكيد بيان فرمود و گفت:«درين غنيمت‏هاكسى بر ديگرى برترى ندارد و خداوند چگونگى پخش آنرا بيان فرموده است‏كه آن مال خداست و شما بندگان مسلمان خدائيد و اين كتاب خدا است وما به آن اقرار داريم و به آن تسليم مى‏باشيم.پيمان پيامبر نيز بر عهده ما است.

پس هر كس به آن خرسند نباشد هر چه خواهد كند ⁽⁴⁾ ».

عرصه ادارى

امام على(ع)سياست ادارى خود را با دو كار عملى كرد:

1-با عزل واليان عثمان كه در شهرها بودند با اين سخن:«اما من محزون‏ميشوم كه ديوانگان و بدكاران اين امت زمام كار را بدست گيرند.مال خدارا در ميان خود دست بدست بگردانند و بندگان خدايرا بنده خود گردانندو با درستكاران بجنگند و با زشتكاران متحد شوند.از اينان كسانى را مى‏شناسيم‏كه در ميان شمايند و خمر مى‏نوشيده‏اند و بعضى ديگر را كه حد خورده‏اند ⁽⁵⁾ .

نيز كسانى را كه اسلام نياوردند تا براى آنان رضيحه دادند».

عثمان به كسانى كه حضرت رسول(ص)آنها را از خود دور كرده‏بود نزديك شد.عموى خود حكم بن اميه را به مدينه فرستاد حالى كه رسول‏اكرم(ص)او را طرد فرموده بود و«رانده رسول الله‏»ناميده ميشد و عبد الله بن‏سعد بن ابى سرح را كه رسول اكرم خون او را هدر كرده بود والى مصرگردانيد.هم آن سان كه عبد الله بن عاصر را والى بصره كرد و او در آنجاحوادثى بر پاى كرد و در آنزمان مردم مؤمن عليه او و عثمان كينه‏ورگرديدند. ⁽⁶⁾

2-وا گذاشتن زمامدارى به مردانى از اهل دين و عفت.اين كار از آنروبود كه او ديد بزرگترين علت‏شكايات و مهمترين آن چيزى است مخصوص‏اميران و واليان.پس،او(ع)به اين كار مبادرت فرمود كه كسانى را كه درسابق به كار گماشته بودند تغيير دهد.پس فرمان داد تا عثمان بن حنيف والى‏بصره گردد و سهل بن حنيف والى شام،و قيس بن عباده والى مصر،و ابو موسى‏اشعرى والى كوفه.آنروز اين سرزمينها ديارهاى بزرگ بود بسيارى از اشخاص منجمله مغيرة بن شعبه درباره كسانى كه عثمان آنانرا والى گردانيده‏بود،با حضرتش گفتگو كرد و سفارش كرد كه امام آن واليان را در مقام خودنگاه دارد.اما امام از قبول آن سخن خود دارى كرد و آنها را از كار بركنار ساخت.

درباره طلحه و زبير كه بر كوفه و بصره ولايت داشتند نيز چنين كردو آنها را با ملايمت از كار بر كنار ساخت.اين رفتار،آندو را واداشت كه‏امام(ع)را زير فشار گذارند و در دل مردم راجع به رهبر شك و ترديداندازند و بيعت با او را بشكنند و آشكارا به خونخواهى عثمان برخيزند. آنهااز ياد برده بودند كه آندو از برانگيزندگان شورش بر عثمان بودند.حتى خواستارآن شدند كه طرح امر خلافت از نو ميان مسلمانان به شورى واگذار شودو ادعا كردند كه با على(ع)از روى اكراه بيعت كرده‏اند.و به همين دليل‏بيعت‏خود را صحيح نميدانستند. ⁽⁷⁾

موضع امام(ع)راجع به بر كنار ساختن طلحه و زبير از ولايت بصره‏و كوفه،با وجود كسانى كه معتقد بودند آندو را نبايد از كار بركنار كرد،نشانه‏كوتاه نظرى آنان بود و با تحليل مساله كوتاه نظرى شان واضح ميگردد...

درستى موضع امام(ع)ازين جا معلوم ميشود كه در برابر طلحه و زبيربيش از چهار گونه موضع گيرى امكان نداشت و مواضع مزبور از حيث‏عاقبت تاريك‏تر،و از حيث‏سلامت دورتر از سلامت و،از نظر تضمين ضعيف‏تراز موضعى بود كه امام(ع)به آن رضا در داد ⁽⁸⁾ .

موضع نخستين

اين بود كه آندو را در ولايت بصره و كوفه باقى گذارد و عبد الله بن‏عباس بر اين راى بود.اما امام(ع)بر آن راى خرسندى نداشت،چه،بصره و كوفه مردانى داشت و اموالى.وقتى آندو، مردم را در قبضه حكومت‏خويش‏در مى‏آوردند،ديوانگان را به طمع مال به سوى خويش جلب ميكردندو ناتوانان را به بلا در هم ميكوفتند و به زورمند،قدرت و تسلط ميدادندو او را نيرومندتر ميگردانيدند آنگاه در مقابل او قويتر از هنگامى مى‏شدندكه والى نبودند.

موضع دوم

اين بود كه امام(ع)در ميان آندو تفرقه افكند و آنان را از يكديگر جداگرداند تا براى عملى، اتفاق نظر حاصل نكنند.براى حصول اين منظور بايدبه يكى از آندو مال عطا شود و آنديگرى از آن محروم ماند.

اما آن يك را كه عطيه دريافت كرده باشد نمى‏توان تضمين كرد كه عليه‏امام شورش نكند و آن ديگر كه از عطا محروم شده باشد نمى‏توان تضمين كردكه فرار اختيار نكند چنانكه برخى به شام گريختند تا با معاويه سازش نمايندو يا در مدينه با كينه‏اى در دل نهان،باقى بمانند.

موضع سوم

اين بود كه آنان را در بند كشد و آنگاه كه ازو اجازه بخواهند كه ازمدينه به مكه روند،اجازت ندهد.آندو از آن شهر به سوى بصره بيرون رفتندتا براى حمله به آنجا آماده شوند و هنگاميكه از امام اجازه سفر به عمره‏ميخواستند،امام كه ميدانست آنان به چه كار بيرون مى‏روند گفت: «منظورتان‏چه عمره‏اى است؟همانا كه بر سر توطئه‏ايد».اگر امام(ع)به زندانى كردن‏آنان اقدام مى‏فرمود،ظن غالب اين بود كه عواطف مردم،عليه آنان برانگيخته‏شود و از زندانى شدن آنان پيش از ثابت‏شدن مساله و اقامه بينه،كينه بر دل گيرند و بسا كه ياران امام نيز در سياست وى شك كنند.

بارى از اينگونه احكام خلق الساعه و دور از حقيقت كه امام را درسياست ادارى او(ع)متهم ميسازد،بخصوص عزل كردن معاويه والى شام‏را و پذيرفتن حكميت را در جنگى كه با معاويه داشت-جنگ صفين‏اشتباههائى است كه به آن بزرگوار نسبت ميدهند.

در مورد حكميت بديهى است كه امام(ع)،حكميت را نمى‏پذيرفت مگرپس از آن كه لشكريانش از جنگ دست كشيدند و در صف آنان اختلاف افتادو كار اختلاف بالا گرفت و خطر به مرحله‏اى رسيد كه اين خطر را پيش مى‏آوردكه ميان كسانى كه حكميت را مردود ميدانستند و آنان كه آنرا پذيرفتند،كشت‏و كشتار درگيرد.چندانكه امام(ع)را تهديد به قتل كردند و هم آن سان كه عثمان‏را كشتند،او را(ع)نيز ميكشتند.

بارى،پيرامون او را گرفتند و التماس كردند كه اشتر نخعى را فرا خواند،حالى كه او چون شير درنده در ميدان جنگ به دشمنان امام(ع)رسيده بودو اميد داشت كه بزودى پيروزى را به چنگ آورد.برخى تاريخ نگاران،راى‏امام را در قبول حكميت درست ميدانند،اما پذيرفتن ابو موسى اشعرى را كه‏امام به ناتوانى و ترديد او علم داشت،خطا مى‏پندارند.اينان فراموش كرده‏اندكه هم آن سان كه قبول حكميت را بر او تحميل كرده بودند،ابو موسى را نيزبه او تحميل كردند و امام ناچار بود او را حكم قرار دهد.پس اگر به جاى‏اينكه ابو موسى به نيابت او تعيين شود،«اشتر»يا«عبد الله بن عباس‏»به آن سمت‏تعيين ميشدند،نتيجه يكسان و همانند بود.چه،عمرو عاص،معاويه را از خلافت‏خلع نميكرد و به خلافت امام على(ع)اقرار نمى‏نمود. اگر چه به پندار بعضى،«اشتر»و«ابن عباس‏»مى‏توانستند راى عمرو عاص را تغيير دهند و او را طرفدارحزب على(ع)كنند.

اما بتحقيق،اين كار معاويه را قانع نميساخت كه آرام بنشيند و تسليم شود. زيرا پيرامون او كسانى بودند كه مطامع او را تاييد ميكرده و مراقب كار بودندو شكست بر آنان گران مى‏آمد. هم آن سان كه بر شخص معاويه آن شكست‏دشوار بود.

پس درين صورت،راه حلى صوابتر از آنچه كه امام با وجود اكراه ازآن پذيرفت،در مقابل تاريخ نگاران نيست،خواه آنرا با علم به خطا بودن‏پذيرفته باشد يا آنرا بدون چنين علمى پذيرفته باشد.در صورتى كه بين آن و جزآن،نتيجه يكسان بود،يعنى در هر حال مساله بيك نتيجه منجر ميگرديد ⁽⁹⁾ .

اما چرا معاويه را عزل فرمود؟اين قضيه توجه همه تاريخ دانان و نوشته‏هاى آنان را جلب كرده است و مساله را از اهميتى به سزا برخوردار ميدانند.

حتى به اين قول رسيده‏اند كه همانا وجود معاويه در تاريخ عرب،ضرورتى‏حتمى بود و بايد چنين كسى وجود ميداشت،به اين اعتبار كه او مرحله‏اى ازمراحل بناى دولت و تمركز به شمار ميرفت.

معاويه را دولتمردى سياستمدار وانمود كرده‏اند و در مقابل،سياست‏دشمن او يعنى امام على(ع)را سياستى خيالى و غرق در مظاهر اخلاقى‏پنداشته‏اند.اينك مى‏پرسم كه آيا امام على(ع)مى‏توانست،معاويه را در شام‏بپذيرد و آيا اگر چنان موضعى اتخاذ ميكرد درست بود؟

عباس محمود العقاد به اين پرسش چنين پاسخ ميدهد:

«امكان نداشت كه امام،معاويه را در حكومتى كه داشت مستقر سازد به‏دو سبب:

او بارها به عثمان فرموده بود كه معاويه را عزل كند.وجود معاويه ومانند او از واليان فرصت طلب،مهمترين ماخذ حكومت عثمان بود.پس اگرامام على(ع)او را ميپذيرفت،موضع پيروان او(ع)در آن معنى چگونه بود؟

و مردم چه ميگفتند؟

اگر از عقيده و نظر نخستين خود باز ميگشت،آيا مى‏توانست از آراءشورشيان كه به خلافت با او بيعت كرده بودند تا وضع اجتماعى را دگرگون‏سازند و از يوغ حكومت عثمان رها گردند و به حكومت جديد برسند،اعراض‏كند؟

اين نكته را ناديده گيريم و بپذيريم كه پذيرفتن معاويه به طرزى چاره‏انديشانه امكان پذير بود آيا اين كار بنابر اين عقيده،بهتر و به تفاهم نزديكتر بود؟

بطور كلى مرجح است كه بگوئيم بطور مسلم چنين نبود.چه،معاويه در طول‏زندگانى خود، در شام به سمت واليگرى عمل نميكرد بلكه شام را ملك خودميدانست و به آن راضى بود كه به بيش از آن دست درازى نكند.اعمال اودرين خطه،عمل رئيس دولتى بود كه آن دولت را پايه گذارى كرده باشد و ازآن،براى خود قدرتى و پشتيبانى فراهم آورده باشد.پس،سران و صاحبان‏مقام را پيرامون خود جمع كرده بود و انصار را بهر قيمت كه امكان داشت‏خريده بود و به زور ثروت و قوت،آماده آن بود تا روزگارى دراز در مقام‏خود باقى بماند و در آن هنگام كه به نبرد با امام(ع)برخاست،فرصت راغنيمت‏شمرد و كدام فرصت بهتر از مطالبه خون عثمان ⁽¹⁰⁾ ؟

آن پيروزى كه معاويه بدست آورد به تبحر وى در محاوره و مناظره وحيله گرى و فريبكارى و اتخاذ روشهائى كه امام از آن روى گردان بود حتى‏به كمترين جزء ناچيز آنهم نزديك نميشد، وابسته نبود.معاويه با كسى از آن‏كارها نداشت.بلكه اساسا موقعيت دنيائى او به اختلاف طبيعت موضع امام(ع)از طبيعت موضع معاويه،بستگى داشت و وضع اجتماعى معاويه به او كمك‏كرد تا به آن پيروزيها برسد.

پى‏نوشتها:

1- نهج البلاغه.

2- نهج البلاغه ج 1 ص 59 و شرح نهج البلاغه ج 1 ص 269-270.

3- و 4- شرح نهج البلاغه ج 7 ص 37-39.

5- نهج البلاغه.

6- نظم اسلامى.دكتر صبحى صالح ص 91.

7- چپ و راست در اسلام از احمد عباس صالح ص 118-119.

8- دائرة المعارف شيئى نقل از عباس محمود العقاد ص 84.

9- دائرة المعارف شيعى ص 86.