با توجه به روايت ، دو نكته بسيار اساسى وجود دارد كه سنگ بناى امر قضا در اسلام است . يعنى اساسا در مكتب فقهى و حقوقى اسلام ساختمان و بنيان امر قضا و فصل خصومت ، بر دو پايه صلاحيت و شايستگى قاضى و روش استنتاج حكم ، بنا شده است .
الف - صلاحيت و شايستگى قاضى
اما در ركن اول كه صلاحيت و شايستگى قاضى است ، بايد بگوييم كه از منظر فقه اين مرتبه و جايگاه از قداست خاصى برخوردار است كه اميرالمؤ منين عليه السلام به شريح مى فرمايند:
قَد جَلَستَ مَجلسا لا يَجلِسُه الا نَبِىّ اءَو وَصِىُّ نَبِىّ اءَو شَقِىّ⁽⁴⁹¹⁾
((در جايگاهى نشسته اى كه فقط جاى نبى و وصى يا انسان شقى و بدبخت است )).
اين جايگاه ، منحصرا جايگاه انبيا و اوصياى الهى است كه داراى مقام عصمت و علم از ناحيه وحى اند و يا جايگاه اشقيايى كه شايستگى و صلاحيت آن را ندارند.
در مثالى محسوس ، قاضى مانند راننده اى است كه هدايت وسيله نقليه برعهده او است . كسى مى تواند از جاده پرپيچ و خم و خطرناك در كمال صحت و سلامت به مقصد برسد كه به فنون رانندگى وقوف كامل داشته باشد؛ وگرنه سقوط او به قعر دره قطعى است .
بنابرآنچه بيان شد، اهميت و قداست اين جايگاه اقتضا مى كند كسى بر اين كرسى بنشيند كه داراى مقام نوبت و يا داراى مقام وصايت باشد؛ چرا كه انبيا و اوصيا دو ويژگى ممتاز دارند:
ويژگى اول اين كه مستقيما به منبع علم الهى دسترسى دارند.
ويژگى دوم اين كه در مقابل خطا و لغزش از مصونيت و معصوميت برخوردارند.
اگر غير از اين دو طبقه ، طبقه ديگرى در اين جايگاه قرار بگيرد، مصداق همان تعبير سوم كلام اميرالمؤ منين عليه السلام ؛ يعنى شقى خواهد بود.
ب - روش استنتاج احكام
نكته ديگرى كه گذرا به آن اشاره مى شود روش هايى است كه قاضى بايد در صدور حكم به آنها واقف بوده و توجه كند. ضرورى است كه بدانيم در امر قضا، پاره اى از قضاوت ها درباره دعاوى شخصى است و برخى ديگر مربوط به حقوق عمومى و نقض آنها. قاضى بايد به همه اين حوزه ها احاطه كامل داشته باشد؛ مثلا بداند در دعاوى ، مدعى و منكر را چگونه شناسايى كند؟ مدعى در چه شرايطى ادعايش پذيرفته مى شود؟ به چه وسيله اى ادعاى او اثبات مى شود؟ منكر چگونه مى تواند از خود دفاع كند؟ ابزار دفاع منكر چه مى تواند باشد؟ حاكم در برخورد با متخاصمان چه شيوه هايى را بايد به كار بگيرد؟ و...
امروز كه پ يغمبر و وصيى در ميان ما نيست و از طرفى امر قضا از ضرورت هاى اجتماعى غيرقابل انكار بوده و تعطيل بردار نيست ، احراز اين منصب و قرار گرفتن در اين جايگاه ، شرايط و صلاحيت هايى را مى طلبد كه بدون آنها نمى توان بر اين منصب تكيه زد.
شرايط قاضى
با احصائى كه در منابع فقهى ما انجام گرفته است و از همان عصر معصومين عليهم السلام و بعد در كلمات فقها و علماى بزرگوار شيعه و عامه مسلمين بيان شده است ، شرايط قاضى به اين شرح است :
1 - بلوغ
شرط اول ، بلوغ است . كسى كه در منصب قضا و حل خصومت و حكميت ميان مردم قرار مى گيرد، بايد به حد بلوغ رسيده باشد. صرف نظر از ادله شرعى اين ضرورتى عقلانى است كه در ميان عقلاى عالم ، هرگز امور مهم يك جامعه به كودكان واگذار نمى شود.
در اسلام ، بلوغ - كه مرز تكليف الهى است و بسيارى از آثار ديگر بر آن مترتب است - با ساير مكتب ها و فرهنگ هاى مختلف ، كاملا متفاوت است . در اسلام اين مرز، پايان پانزده سالگى است .
علاوه بر اين ، در آيين مقدس اسلام منصب قضا يك امتياز نيست ، بلكه تكليف است .
چنان كه در لغت آمده تكليف مشتق از ((كلفت ))، به معناى سنگينى و بار است و خداوند متعال ، از كودكان رفع تكليف كرده است ؛ يعنى سنگينى و بار مسووليتى بر عهده كودكان و اطفال قرار نداده است . بنابراين كودك هر چند حايز صلاحيت هاى ديگرى كه بحث خواهد شد باشد، اما به دليل اين كه قضاوت تكليف سنگينى است ، مكلف به آن نشده است .
اطفال حتى مالك اموال خود نيستند و درباره آنها اِعمال ولايت مى شود و شرع مقدس اولياى آنها را نيز تعيين كرده است .
2 - عقل
شرط دوم ، عقل است كه در بين عمه عالم پذيرفته شده است و برهان قطعى عقلى دارد. ادله شرعى تصريح مى كنند كسانى كه تعادل عقلى ندارند و از اين نعمت خداوند، به حد لازم و ضرورى برخوردار نيستند، نه تنها منصب قضا، بلكه همه تكاليف از آنها ساقط است . بالطبع ديگران نيز مجاز نيستند كه اين امور را به عهده آنها بگذارند.
بنابراين ، كودكان ، مجنون ها و افرادى كه فاقد نعمت عقل هستند، حق تصدى اين امر بسيار مهم را ندارند.
3 - اسلام
شرط سوم ، اسلام به معناى واقعى ، يعنى پذيرش دين مبين اسلام و التزام به همه مبانى آن است . روشن است كه آيين مقدس اسلام ، هرگز نمى پذيرد كه كسى در منصب قضا قرار بگيرد و اختيار صادر كردن حكم به او داده شود و او نسبت به مال و جان مردم صاحب ولايت و قدرت باشد، اما تقيد به موازين اسلام نداشته باشد. اين يك قانون الهى و شرعى است كه :
لن يَجعَلَ اللهُ للكافرينَ على المؤ منين سَبيلا⁽⁴⁹²⁾.
((خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلطى نداده است )).
خداوند متعال ، سلطنت و اقتدار كافر را بر مسلمانان نمى پذيرد. علاوه بر اين ، حكومت منصبى است كه ويژه انبيا و اوصياى الهى است و در جامعه اسلامى كسى كه به قوانين اسلام مقيد نباشد، شايستگى نشستن بر اين مسند را نخواهد داشت .
4 - ايمان
شرط چهارم ، پايبندى به ولايت اهل بيت عليهم السلام است كه اين شرط را از روايت هايى استفاده مى كنيم كه منبع غنى استخراج احكام است ؛ روايت هاى متعددى در اين باب نقل شده كه بنا به مضمون يكى از آنها كه در عصر امام صادق عليه السلام افرادى به حضور ايشان شرفياب مى شدند و مخاصمات و اختلافات ميان شيعيان را به محضر آن امام بزرگوار عرضه و چاره جويى مى كردند كه ما چگونه دعاوى و مرافعات ميان خود را حل و فصل كنيم ؟ امام صادق عليه السلام صريحا فرمودند:
انظُرُوا الى رَجُل مِنكُم يَعلمُ شَيئا مِن قَضائِنَا فَاجعَلوهُ بينكم فانِّى قَد جَعَلتُه قَاضيا فَتَحَاكَموا الَيهِ⁽⁴⁹³⁾.
((از جمع خود به كسى مراجعه كنيد كه بر احكام الهى وقوف و آشنايى دارد و او را در بين خود قاضى قرار دهد كه ما قضاوت او را تاييد مى كنيم )).
از طرف ديگر روايت هاى متعددى است كه منصوبان از سوى حكومت هاى غير معتقد به ولايت را طاغوت مى نامند و امام صادق عليه السلام نيز به شيعيان خود سفارش كردند كه به اين افراد كه از سوى خلفاى غاصب بنى اميه و بنى عباس به كار قضاوت گمارده شده اند، مراجعه نكنيد؛ حضرت مى فرمايند:
مَن تَحَاكَمَ الى الطَّاغوتِ فَحَكَمَ لهُ فانَّما سُحتا و ان كانَ حَقُّه ثَابِتا⁽⁴⁹⁴⁾.
((اگر كسى طاغوت را حاكم دعوا قرار دهد، اگر چه به حق مسلمى براى او حكم كند، حق تصرف در آنچه را گرفته ، ندارد و آن سُحت و مال حرام است اگرچه حق مسلم او باشد)).
اين مطلب ، تاءكيدى است بر روايتى كه از امام صادق عليه السلام نقل شد؛ حضرت فرمودند:
رَجُل قَضَى بِجَوز و هوَ لا يَعلَمُ فهوَ فى النَّارِ⁽⁴⁹⁵⁾.
((كسانى كه جاهلانه حكم به ستم مى كنند، جايگاهشان آتش است )).
بنابر فرموده امام صادق عليه السلام اگرچه قاضى حكم عادلانه كرده است ، اما چون شايستگى نشستن بر اين كرسى را ندارد؛ لذا بردن دعاوى نزد او جايز نيست .
از منظر ادله ، اين قانونى تعبدى است - چون در كلام معصوم عليه السلام آمده است - و ما بايد بپذيريم كه براى قضاوت و فصل خصومت نزد كسى نرويم كه از نظر اعتقادى پايبندى به ولايت اهل بيت عليهم السلام ندارد.
5 - عدالت
شرط پنجم ، عدالت است . عدالت يكى از ملكاتى است كه شرع مقدس آن را براى احراز بسيارى از منصب ها و جايگاه ها شرط دانسته است . از آن جمله در امام جماعت ، شاهد در محكمه ، شاهد بر طلاق ، مجتهد و حتى اطبا و پزشكان و حتى مراجعه به متخصصان ديگر، ملكه عدالت شرط شده است .
صرف نظر از اين تاءكيد و اهتمام شرعى ، عقلاى عالم نيز تاييد مى كنند كه افراد در صورت التزام و تعبد به روش و منش صحيح انسانى و از آن جمله عدالت است كه شايستگى مراجعه و فصل خصومت در هر رشته را پيدا مى كنند. مثلا اگر پزشكى در رشته و فن تخصصى خود شايسته ترين باشدى ولى براى بيماران ، دروغگويى و عدم التزام اخلاقى يا بى پروايى او نسبت به جان انسان ها احراز شود يقينا هيچ انسان عاقلى به خود اجازه نمى دهد كه براى درمان بيمارى خود به او مراجعه كند.
بنابراين ، گذشته از اين كه شرط عدالت در احراز بسيارى از منصب ها يك شرط شرعى است ، شرط عقلى نيز هست كه عقل به آن حكم مى كند و آن را الزامى مى داند.
هرچند شارع مقدس و قوانين فقهى ما، حيازت منصب قضا و تصدى آن را يك ضرورت مى دانند، اما يقينا كسى كه متخلق به ملكه ارزشمند عدالت نشده باشد، شايستگى و حق احراز آن را ندارد.
تذكر اين نكته ضرورى است كه صرف نظر از منصب قضا كه نوعى اعمال ولايت است ، در مساءله مرجعيت تقليد و رجوع جاهل به عالم براى اخذ احكام شرعى هم عدالت يك ضرورت است ؛ زيرا تا انسان اين ملكه را در فرد احراز نكند، هرگز اطمينان پيدا نمى كند و مطمئن نمى شود كه آنچه مى گويد، به دور از اميال و هواهاى نفسانى است . بر اساس همين موازن دقيق عقلى و شرعى است كه مى توان گفت مناقشاتى كه امروزه در بعضى از كلمات روشنفكرنمايان ديده مى شود، در نگاه دقيق عقلى نيز باطل است .
از دلايل عقلى ضرورت وجود ملكه عدالت در قاضى اين است كه او بايد به عدالت حكم كند و دفع ظلم كند، فردى كه داراى اين شايستگى و صلاحيت (عدالت ) نيست ، چگونه مى تواند به عدالت قضاوت كند. كسى كه خود متصف به صفت عدالت نباشد، بالطبع ظالم است و ظالم نمى تواند بين متخاصمان ، به عدالت حكم كند و يا در امرى عمومى حكم عادلانه صادر كند.
البته اين بحثى است كه از نظر تعريف و تبيين هم مورد ردّ، ايراد و آراى مختلف قرار گرفته كه چگونه ما آن را تعريف كنيم ؟ آنچه كه متيقن است اين است كه به كسى عادل مى گوييم كه از زشتى ها و ناپسندى هاى اخلاقى و آنچه كه در تغيير شارع مقدس حرام دانسته شده است ، بپرهيزد و نسبت به همه ضروريات دين و واجبات اخلاقى هم التزام داشته باشد.
بعضى ، از اين التزام ، به ملكه تعبير كرده اند و بعضى هم به التزام عملى بسنده كرده اند. هر يك از اين دو تعبير را كه برگزينيم ، ضرورت اين التزام و يا ملكه براى هيچ عاقلى جاى تامل نيست .
چون درصدد بيان فنى مسائل قضا نيستيم ، فقط به برخى از شرايط لازم ، اشاره كرده ، به همين مقدار اكتفا مى كنيم .
6 - حلال زاده
شرط ششم ، طهارت مولد است كه اكثر فقهاى شيعه به اين مطلب تصريح فرموده اند كه حلال زاده بودن و پاكيزگى مولد از شرايط احراز منصب قضاوت است .
دليل عمده اى كه براى اين شرط، ذكر شده است ، اجماع است و اجماع هم چون مستند به روايت هاى وارده است ، از نظر فقهى چندان نمى تواند مورد استناد قرار بگيرد و علاوه بر آن روايت هاى اين مساءله هم از نظر سند، ضعيف دانسته شده اند، اما در عين حال ، بايد به نكته ظريفى توجه كرد؛ كسانى كه طهارت مولد و حلال زاده بودن ، را شرط دانسته اند، ناخواسته شخصى را كه مولود زنا و پيوند نامشروع است مقصر دانسته اند؛ در حالى كه او مقصر نيست . در جواب اين شبهه بايد گفت كه در ابواب مختلف فقه و از جمله قضاوت ، امامت جماعت ، شهادت عادل و... به اين مطلب توجه شده است كه برخى از شرايط و اجزاء، شرط صحت عملند و يك سلسله از شرايط و اجزاء، شرط كمال . گاهى شروط كمال در يك فرد به دست خود او از بين مى رود و گاهى فرد در از دست دادن شروط كمال مقصر نيست و ديگران باعث اين نقص و اشكال شده اند، اما در عين حال آثار وضعى آن پابرجا است . به طور طبيعى اگر انسانى ، خود را از بالاى بلندى و ارتفاع به زير بيفكند، استخوان او مى شكند و حتما مقصر است ؛ چون با اراده و اختيار خود به آن مبادرت كرده است ، ولى اگر كسى او را از مكان مرتفعى به زير بيفكند، به طور طبيعى اين شكستگى و نقصان پديد مى آيد و كسى كه داراى اين نقصان است ، قدرت راه رفتن ندارد؛ گرچه مقصر نيست .
در قوانين تكوين ، حقيقت هاى غيرقابل انكارى وجود دارد و هيچ مانعى ندارد كه ما در شرع مقدس وجود اين كمالات را ضرورى بدانيم ؛ گرچه نقصان اين شرط، در اثر تقصير ديگرى باشد.
بنابراين ، طهارت مولد، كمالى است كه آيين مقدس اسلام براى قاضى شرط دانسته است . اگر كسى درباره شرط طهارت مولد بگويد كه اين ظلم به فرد حرام زاده است ، بايد در مورد مجنون هم همين را بگويد؛ چون او هم به طور غيرارادى از اين شايستگى محروم شده است ؛ در حالى كه عدم صلاحيت مجنون براى احراز منصب قضا مورد پذيرش عقلا است .
7 - مرد بودن
شرط هفتم ، ذكور بودن است . در شرط اول درباره ممنوعيت منصب قضا براى اطفال بحث كرديم و بيان كرديم كه در ادله ما از قضاوت به عنوان تكليف ياد مى شود و همان طور كه از معناى لغوى كلمه تكليف ، سختى و دشوارى استفاده مى شود، قضاوت ، نوعى فشار و سختى است كه بر انسان مكلف تحميل مى شود و اين سختى و دشوارى از عهده زنان برداشته شده است و در اصل نه تنها نقصى براى ايشان نيست بلكه نوعى ارفاق و لطف است .
همان طور كه خداوند وظيفه تامين معاش يك خانه را به عهده مرد گذاشته و از اين بابت ، وظيفه اى متوجه زنان نيست ، قضاوت نيز از عهده آنها برداشته شده است . اما در رفع تكليف تامين معاش ، شاهد هيچ اعتراضى نيستيم ؛ چرا كه منفعت مملوس و قابل دركى در آن هست كه مانع اعتراض مى شود. در اين جا نيز منافعى نهفته است كه به علت غيرمملوس بودن كمتر به آن توجه مى شود.
البته روايت هايى كه اين مشقت را نفى مى كند، از نظر سند، نوعا اتقان لازم را ندارد. در فقه قاعده اى داريم كه وقتى مشهور فقها به روايتى عمل كردند و آن روايت مقبول همه فقها بود، بى توجهى به آن مشكل آفرين مى شود.
8 - علم
شرط هشتم كه وجود آن براى قاضى ضرورى است ، علم است . عالم بودن به اين معنا است كه قاضى بايد همه روش هاى صحيحى را كه منتهى به صدور حكم عادلانه مى شود، بداند و به آن احاطه داشته باشد.
در ضرورت اين شرط، جاى هيچ تامل و ترديدى نيست ؛ زيرا در حكومت هاى معمول جهان امروز، كسى كه در منصب قضا و فصل خصومت قرار مى گيرد، بايد به همه قوانين و قواعد قضاوت و آنچه كه براى حكم كردن بدان نياز دارد، وقوف و احاطه داشته باشد. اگر كسى فاقد اين توانايى علمى باشد، گذشته از اين كه م ستند و پشتوانه اى براى صدور حكم نخواهد داشت ، طبعا در عرف عقلا صلاحيت قضاوت نخواهد داشت .
نكته اى كه در فقه شيعه به آن تاءكيد شده ، اين است كه به حفظ مطالب و استفاده از افهام ديگران علم نمى گويند، بلكه آگاهى از روى نظر و تامل را علم مى گويند. بنابراين ، نوعا فقهايى كه در باب شرايط و صفات قاضى اظهارنظر فرموده اند، استنادشان به روايت هايى است كه در باب قضا وارد شده است ؛ از آن جمله اين روايت كه مى فرمايند:
اتَّقوا الحُكومَةَ فانَّ الحكُومَةَ انَّما هىَ للاءِمامِ العَالِم بالقَضَاءِ العادِلِ فى المسلمينَ لِنَبىّ اءَو وصِىِّ نَبىّ⁽⁴⁹⁶⁾.
((از صادر كردن حكم بپرهيزيد كه اين منصب مختص امام عالم به علم قضاوت است كه عدالت دارد. اين منصب مختص نبى يا وصى و جانشين نبى است )).
تعبير حكومت در اين جا معناى اصطلاحى فرمانروايى يا رياست اجرايى نيست ، بلكه به معناى فصل خصومت و صادر كردن حكم است و براساس ‍ اين تعبير به كسى كه كتب فقه اسلامى يا كتب قانون را مطالعه كرده و به حافظه سپرده ، عالم نمى گويند؛ بلكه او فقط ناقل و حامل علم ديگران است . به كسى عالم مى گويند كه از نظر فنى در رشته خود صاحب نظر باشد و بتواند با قدرت استنباط نكته هاى دقيق حقوقى و نتايج آن را از مقدمات منطقى استخراج كند. در فقه ما به چنين فردى ، فقيه مى گويند. بنابراين ، در برخى روايت ها و از آن جمله در مقبوله عمربن حنظله ، امام عليه السلام مى فرمايند:
يَعلَمُ شَيئا مِن قَضَايَا⁽⁴⁹⁷⁾.
((چيزى از علوم ما را بداند)).
9 - اجتهاد
شرط نهم از شرايط احراز منصب قضاوت ، اجتهاد است . براساس همين شرط است كه به هيچ مقلدى ، اجازه قضاوت داده نمى شود.
در زمان غيبت ، فقط مجتهدان جامع الشرايط مى توانند بر منصب قضاوت بنشينند، اما امروزه بنا به ضرورت هاى اجتناب ناپذيرى چون جريان امور مسلمانان و جامعه كه بر وجود قاضى موقوف است و در فقدان محاكم و دستگاه هاى قضايى ، به هم ريختگى و هرج و مرج پديد مى آيد، بعضى از فقها اجازه داده اند كه مقلدان نيز با احراز شرايطى بتوانند، به قضاوت بپردازند.
البته اين ضرورت و اغماض از اين شرط، به معناى منتفى دانستن ساير شرايط نيست ، بلكه وجود بقيه شرايط ضرورى است . كسى كه اين شرايط را دارد با توجه و احاطه به فتاواى ديگر مجتهدان و كسانى كه منصب ولايت و حاكميت را حيازت كرده اند، مى تواند در اين جايگاه و منصب قرار بگيرد.
البته اين مباحث از نظر فنى به تحليل و تفسير مفصل دارد كه در اين مختصر نمى گنجد.
آنچه گفته شد، علاوه بر آن كه شرايط لازم براى قضاوت و قاضى است ، شرط كمال نيز هست ؛ مثلا اگر چند قاضى در شرايط قضاوت با هم مساوى اند، كسى ترجيح دارد كه از نظر علمى برجسته تر است ؛ چرا كه علم ، شرط كمال است .
يا اگر همه از نظر عدالت و علم مساوى اند، كسى اولويت دارد كه عدالت ، پرهيز و تورع او حتى در مكروهات بيشتر است . البته اين به معناى عدم صلاحيت بقيه افراد نيست .
حقوق كسى كه ادعاى باطلى كرده است
اكنون كه شرايط قاضى را بيان كرديم خوب است كه به حق دو طرف دعوا در كلام مبارك امام سجاد عليه السلام بپردازيم . در فرمايش امام سجاد عليه السلام هميشه از مدعى به خصم تعبير شده است ؛ يعنى كسى كه عليه انسان ادعايى دارد و بر انسان حقوقى .
درباره مدعى دو صورت متصور است : يا كسى است كه در ادعاى خود، صاحب حق است و راست مى گويد و ما هم مى دانيم كه ادعاى او درست است . حق اين فرد آن است كه برهان او را باطل نكنيم و ادعاى او را انكار نكنيم . تعبير امام عليه السلام در اين جا قابل تامل است ؛ مى فرمايند:
كُنتَ خَصمَ نَفسكَ لَه والحاكِمَ عليهَا والشَّاهدَ له بِحَقِّه دونَ شهَادَةِ الشُّهودِ.
((عليه خود دشمنى كن و با منافع و اميال خود بستيز. به نفع او حكم كن و بدون اين كه او براى اثبات حق خود نيازمند شاهد باشد، تو بر درستى ادعاى او گواه باش )).
چنان كه در حقوق كذشته هم اشاره شد، اگر واقعا كسى در مكتب تربيتى اسلام به اين دقايق تربيتى توجه كند و خود را با اين دستورات ، تطبيق دهد و جامعه نيز بر اساس اين دستورات شكل بگيرد، آيا مى توان تصور كرد كه در چنين جامعه اى دعوا، نزاع و اصلا تضاد منافعى به وجود بيايد؟
1 - انصاف در گفتار و عمل
اگر در بعد شخصى ، هر كسى به حق خود قانع باشد و از محدوده حقوق خويش تجاوز نكند، هيچ منازعه اى پيش نخواهد آمد. امام عليه السلام هميشه مى خواهد به انسان هاى مومن مسلمان ، روح تسليم و رضا و توقف در محدوده حقوق شرعى و قانونى را بياموزد تا از اين حدود تجاوز نكنند. در واقع مى خواهد انسان هاى منصفى تربيت كند:
الانصافُ يَرفعُ الخِلافَ و يوجِبُ الايتِلافَ⁽⁴⁹⁸⁾.
((انصاف (دادن حق طرف مقابل به خودش ) اختلاف را برطرف ساخته ، باعث الفت مى گردد)).
امام عليه السلام هميشه به انسان هاى مومن و مسلمان مى فرمايند كه اگر خصلت انصاف در افراد تقويت شود و همه انسان هاى جامعه منصف شوند، طبيعى است كسى با ديگران نزاع نخواهد داشت . از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام نقل شده است كه فرمودند:
غايةُ الانصافِ ؟ن يُنصفُ المرءُ نَفسَه ⁽⁴⁹⁹⁾.
((بالاترين درجه انصاف اين است كه انسان نسبت به خود منصف باشد)).
اگر كسى به حق خود، قناعت نورزد و منافع ديگران را نيز براى خود بخواهد، بر اين بى انصافى آثار عجيبى مترتب است ؛ از آن جمله ، اثرى است كه حضرت به آن اشاره كرده و فرموده اند:
مَن مَنَع الانصافَ سَلَبَهُ اللهُ الامكانَ⁽⁵⁰⁰⁾.
((اگر كسى عدل و انصاف را نسبت به ديگران رعايت نكند، خداوند آن مكنت را از او سلب مى كند)).
نقطه مقابل آن ، اگر كسى واجد خصلت پسنديده انصاف شد و روح خود را بدان تربيت كرد، شامل اين روايت مى شود كه فرمودند:
مَن تَحَلِّى بالانصافِ بلغ مَراتبَ الاءشرافِ⁽⁵⁰¹⁾.
((اگر كسى خود را به خلق و خى زيباى عدل و انصاف زينت دهد، به عالى ترين مرتبه شرافت و بزرگوارى دست مى يابد)).
2 - پرهيز از ظلم
بنابرآنچه بيان شد، نكته مهم در فرمايش امام سجاد عليه السلام اين است كه فردى كه طرف مخاصمه قرار گرفته و عليه او ادعايى شده است ، بايد ببيند انصاف چه اقتضا مى كند، نفس خود را حكم قرار بدهد؛ اگر طرف دعوا راست مى گويد، قبل از اين كه در هر دادگاهى عليه او حكم صادر شود، خود عليه خويش حكم صادر كند.
در غير اين صورت ظلم خواهد بود. ظلم هم بغى و سركشى بر ديگران و تجاوز از حد و حدود بوده ، آثار منفى بسيارى دارد و از آن جمله افق زندگى را براى انسان تاريك مى كند.
اياك والظّلمَ فَمَن ظلم كَرُهَت اءيّامُهُ⁽⁵⁰²⁾.
(( از ظلم بپرهيز؛ چرا كه روزگار كسى كه ظلم مى كند تاريك مى شود)).
از طرفى تا فردى دچار طغيان نشود، عليه او ادعايى صورت نمى گيرد. اين طغيان ، سركشى و ستمگرى عليه ديگران باعث مى شود انسان در زندگى ، دچار بسيارى از نقمت ها و مصيبت ها شود. در كلامى از اميرالمؤ منين عليه السلام آمده است كه :
اءعجَلُ شى ء صَرعة البَغىُ⁽⁵⁰³⁾.
((از سريع ترين چيزهايى كه انسان را به زمين مى زند، سركشى و عدوان نسبت به ديگران است )).
در روايت ديگرى از اميرالمؤ منين عليه السلام آمده است كه :
انَّ القُبحَ فى الظُّلم بقدر الحُسنِ فى العدلِ⁽⁵⁰⁴⁾.
((به همان اندازه كه عدل زيبا است ، ظلم زشت است )).
مراد امام عليه السلام از بيان اين حق اين است كه اصلا از همان اول ، منازعه و دعوايى شكل نگيرد و اگر به اشتباه نزاعى پيش آمد، فرد منصف كه مى بيند طرف مقابل بنا به اشتباه او، مدعايى دارد و حق هم با او است ، سعى بر ابطال ادعاى او نداشته باشد.
امروزه وجهه همت برخى از افراد اين است كه ، باطل را به جاى حق جلوه مى دهند.بسيار مشاهده مى شود كه اين افراد به اين دليل با قانون آشنا مى شوند كه بهتر مى توانند به حقوق ديگران تجاوز كنند، اين از زشت ترين و قبيح ترين روش هاى استفاده از علم حقوق است ؛ روشى متداول كه ظرايف و دقايق محاكم كشورها را ياد مى گيرند تا بهتر حقوق ديگران مورد تجاوز و اموال آنان را مورد تعرض قرار بدهند. اما امام سجاد عليه السلام به متخاصمان مى فرمايند كه اگر طرف دعوا راست مى گويد، حقى كه خدا به عهده او نهاده اين است كه گفته و ادعاى او را بپذيرد و قبل از شهادت شهود، خود عليه خود حكم كند.
3 - رفق و مدارا با مدعى
امام سجاد عليه السلام در ادامه مى فرمايند:
و ان كانَ ما يَدَّعيهِ باطلا رَفَقتَ بهِ و وَرَدَعتَهُ و ناشَدتَهُ بدينِهِ و كَسَرتَ حِدَّتَهُ عنكَ بِذِكرِ اللهِ.
اگر مدعى دروغ مى گويد، يا واقعا خطا كرده است ، قصد سوئى ندارد و دچار توهم شده و عليه اين فرد ادعايى كرده است ، بايد با رفق و مدارا او را به اشتباهش متنبه كرد. البته لازمه اين تنبه رفق و مدارا است . در روايت هاى تعبيرهاى ديگرى نيز داريم كه به طور عام ، رفق و مدارا با مردم و به خصوص درباره طرف دعوا را، رمز موفقيت دانسته اند. حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام مى فرمايند:
دارِ الناسَ تَاءمَن غَوائِلَهم و تَسلَم مِن مكايدِهِم ⁽⁵⁰⁵⁾.
((اگر با مردم مدارا كردى ، از حوادثى كه آنها مى آفرينند در امان مى مانى و از كيد و حيله و دام هايى كه احيانا مى گسترند، مصون مى مانى )).
از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام تعبير ديگرى نيز نقل شده است كه مى فرمايند:
سَلامَةُ العَيشِ فى المُداراةِ⁽⁵⁰⁶⁾.
((آرامش و رفاه زندگى در مداراى با ديگران است )).
حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نيز مى فرمايند:
اءُمرتُ بمُداراةِ النّاسِ كما اءُمرتُ بتبليغِ الرّسالةِ⁽⁵⁰⁷⁾.
((همان طور كه مامور به ابلاغ رسالت به مردم شده ام ، مامور به مداراى با ايشان هم شده ام )).
بر اساس اين روايت در كنار تبليغ رسالت كه يكى از وظايف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بود، مدارا با مردم نيز از وظايف آن حضرت بوده است . بنابراين ، رفق و مدارا، از اوامر ذات ذوالجلال الهى به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم است ؛ گويى كه رمز موفقيت تبليغ به رسالت در مدارا با مردم نهفته است . از طرف ديگر آرامش و رفاه زندگى و دورى از حادثه ها، كيد و حيله ها در گرو مدارا است .
نكته ديگرى كه از روايت ها درباره مدارا استفاده مى شود، مطلبى است كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به آن اشاره فرموده اند:
انَّ فى الرِّفقِ الزِّيادةَ البَرَكَةَ و مَن يُحرَمِ الرِّفقَ يُحرَمِ الخَيرِ⁽⁵⁰⁸⁾.
((زيادى و بركت در مداراى با مردم است . كسى كه از رفق و مدارا محروم باشد، از خير و سعادت محروم شده است )).
4 - پرهيز از منازعه و دعوا
فراموش كردن و بى توجهى به رفق و مدارا و انتخاب شيوه حدت و تندى ، انسان را از همه خيرات زندگى محروم مى كند. اگر كسى عليه انسان به اشتباه ادعايى كرد، بايد با رفق و مدارا، و با بيان لين او را متنبه به اشتباهش ‍ آگاه كرد؛ اما اگر او انسان پستى است كه نيت زورگويى و ظلم دارد، نبايد با او درگير شده ، خود را اسير برخورد با فردى لئيم كرد. در روايت ها سفارش ‍ شده است كه انسان بايد سعى كند از هر نوع برخوردى با اين افراد پرهيز داشته باشد و با آنها وارد دعوا نشود. در تعبيرى از امام اميرالمؤ منين عليه السلام بيان شده است كه مى فرمايند:
مُنازَعَةُ السَّفَلِ تَشينُ السَّادَةَ⁽⁵⁰⁹⁾.
((اگر كسى با افراد پست و فرومايه وارد دعوا شود، سيادت و عزت خود را لكه دار كرده است )).
لا تُنازِعِ السُّفَهاءَ... فانَّ ذلك يُزرى بالعُقلاءِ⁽⁵¹⁰⁾.
((با افراد پست و نادان وارد منازعه مشو؛ چون موجب معيوب شدن عقل مى شود)).
معيوب شدن عقل ، به چند طريق مى تواند بروز كند: گاه اعتبار اجتماعى فرد زير سؤ ال مى رود و گاه درگير شدن طولانى با نادان ، آرامش و متانت فرد را از بين برده ، كم كم هم رنگ او مى شود. بنابراين همواره بايد سعى شود از آنها پرهيز و دورى كند و با آنها از در رفق و مدارا درآيد.
5 - يادآورى دين و اعتقاد او
تعبير ديگر امام سجاد عليه السلام اين است كه :
و نَاشَدتَهُ بِدِينِهِ.
((او را به دينش قسم بده )).
يعنى به اون يادآورى كن كه تو به هر حال انسان متدين و صاحب اعتقادى هستى .
نظامُ الدِّينِ خَصلَتانِ: انصافُكَ مِن نفسِكَ، و مُواساةُ اخوانِكَ⁽⁵¹¹⁾.
((نظام مندى و قوام دين به دو خصلت است : نسبت به خود منصف بوده و با برادرانت همراهى و مواسات داشته باشى )).
نظام ، به معناى رشته اى است كه نظم يك سلسله را حفظ مى كند. دين پاره اى از اعتقادات است و آنچه آن را حفظ مى كند، انصاف با خود و مواسات با ديگران است و اگر اين دو خصلت نباشد، نظام دين متلاشى مى شود. امام سجاد عليه السلام در اين حق مى فرمايند اگر اين دو خصلت در انسانى وجود دارد، او را به دينش تنبه بده و او را آگاه كن كه دين تو چه مى گويد؟ حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام مى فرمايند:
الدِّين يَعصِمُ⁽⁵¹²⁾.
((دين ، عاصم و نگهبان انسان است )).
مِلاكُ الدِّينِ مُخالفةُ الهوى ⁽⁵¹³⁾.
((نشانه ديندارى ، مبارزه با هواهاى نفسانى است )).
انسان ديندار، اسير هواهاى نفسانى و ملاكات دنيوى نمى شود. بايد به طرف دعوا توجه داد كه تو چگونه مى توانى مدعى ديندارى باشى ، در عين حال به حقوق ديگران هم تجاوز كنى ؟ اگر تو دين را قبول دارى ، انسان متدين ، بايد عادل باشد و از تجاوز به حقوق ديگران بپرهيزد. بايد بدانى كه اگر براى جلب نعمت وسايل الشيعه ، منافع ، به دنبال اين مدعا هستى ، با ظلم نمى توان جلب نعمت و منفعت كرد چرا كه :
الظُّلمُ يَطرُدُ النِّعَمَ⁽⁵¹⁴⁾.
((ظلم ، نعمت ها را از انسان دور مى كند)). يكى از شيوه هاى مرسوم در محاكمه ها كه در بسيارى از نظام هاى حقوقى متعارف است ، آن است كه وقتى قاضى بينه ، برهان و حتى شاهد ضعيفى نيز در اختيار ندارد كه بتواند به دعوا خاتمه بدهد، در نهايت به قسم متوسل مى شوند. در شرع مقدس ‍ اسلام نيز اين شيوه ، مرسوم است .
امام عليه السلام در اين عبارت خود مى فرمايند: قبل از اين كه دعوا نزد قاضى مطرح شود، او را به دين و اعتقاداتش قسم بده ، تا او توجه پيدا كند و به خطاى خود آگاه شود؛ چرا كه گاهى منافع دنيوى ، افراد را از دينشان غافل مى كند و اين از حقوق خصم است كه او را به دنيش ، متنبه كنى .
6 - يادآورى نام و ياد خدا
تعبير ديگر امام عليه السلام اين است كه :
و كَسَرتَ حِدَّتَه عنكَ بذِكرِ اللهِ.
((با يادآورى نام و ياد خدا، از تندى او بكاهى )).
به هر حال كسى كه عليه انسان اقامه دعوا مى كند، طبيعى است كه از او عصبانى شده و خشم باعث شده است تا به قاضى مراجعه و شكايت كند. سفارش حضرت اين است كه آن حدت و عصبانيتش را با ياد و نام خدا كاهش بده ؛ آنچه مسلم است ، نام و ياد خدا آرام بخش دلها است :
اَلا بِذِكرِ الله تَطمَئنَّ القُلوب ⁽⁵¹⁵⁾.
((آگاه باشيد كه دل به ياد خدا آرام مى گيرد)).
كسى كه ادعاى باطلى كرده باشد و خود هم به بطلان آن واقف باشد، وقتى ياد و نام خدا را بشنود يا در دل او زنده شود، حال او تغيير مى يابد. در قرآن نيز آمده است :
انَّمَا المؤ مِنونَ الَّذينَ اذا ذُكِرَ اللهُ و جِلَت قُلوبُهُم و اذا تُلِيَت آياتُهُ زادَتهُم ايمَانا وَ عَلى رَبِّهِم يَتَوَكَّلونَ⁽⁵¹⁶⁾.
((به درستى كه مؤ منان ، كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهايشان ترسان مى گردد؛ و هنگامى كه آيات خدا براى آنان خوانده مى شود، ايمانشان افزون تر مى گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توكل دارند)).
براى همه ما پيش آمده است كه گاهى به منافع موهوم ، ماديات و مكنت دنيا فكر مى كنيم و از امور مهم تر غافل مى شويم . اين امرى طبيعى است ؛ ولى اگر كسى در همان حال غفلت ، به ما هشدار و تنبه دهد و ذكر و ياد خدا را براى ما زنده كند، اين منافع موهوم و خيالى ، تحت الشعاع قرار گيرد. امام سجاد عليه السلام به عنوان معلم روح و روانشناس جامع ، به انسان ياد مى دهد كه هر چند الان منفعت دنيا چشم مدعى را پر كرده و باطل در او قوت پيدا كرده ، اما سعى كن با ياد و نام خدا او را بيدار و هشيار كنى .
7 - پرهيز از زياده گويى و بدگويى
امام عليه السلام در ادامه كلام مباركشات مى فرمايند:
و اءَلقَيتَ حَشوَ الكَلامِ و لَغطَهُ الَّذى لا يَرُدُّ عنكَ عادِيَةَ عدوِّكَ.
((سعى كن كه از نارواگويى و زياده گويى پروا كنى ! اين كار او را از دشمنى تو بازمى دارد)).
امام صادق عليه السلام به نقل از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايند:
ايّاكُم و جِدالَ كلِّ فَتون ⁽⁵¹⁷⁾.
((از مجادله با انسانى كه اهل فتنه است بپرهيزيد)).
چرا كه هيچ تاثيرى نخواهد داشت . بايد فقط با اينها مدارا كرد و اگر مساءله اى به محكمه كشيده شد، با او از در مجادله وارد مشو و زبانت را كنترل كن ؛ چرا كه اگر وارد مجادله شدى ، اثرهاى منفى متعددى دارد.
حضرت عليه السلام ، خيلى زيبا منظره درگيرى دو طرف را كه راه دين و عقل را رها كرده اند، ترسيم مى كند. آن كه ادعاى باطل كرده ، راه دين و عقل را گم كرده است ؛ زيرا طبيعتا انسان متدين ، عاقل ، عالم و آگاه هيچ وقت عليه كسى ادعاى باطل نمى كند؛ و آن كه با او درگير مى شود وبدزبانى مى كند نيز راه دين و عقل را رها كرده ؛ چرا كه انسان عاقل ، زبان خود را با درگيرى با اين انسان ها آلوده نمى كند و وقت گرانبهاى خود را براى اين كار از دست نمى دهد.
امام عليه السلام مى فرمايند كه اين پرگويى ، بدگويى و نارواگويى باعث نمى شود كه دست از دشمنى با تو بردارد و براى تو فايده اى نخواهد داشت . چه بسا ضررهاى ديگرى نيز در برداشته باشد. حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام مى فرمايند:
احفَظ رَاءسَكَ مِن عَثرَةِ لِسانِكَ⁽⁵¹⁸⁾.
((سرت را از لغزش زبانت حفظ كن )).
حضرت در كلام ديگرى مى فرمايند:
اللِّسانُ سَبُع ان اءطلَقَتَهُ عَقَرَ⁽⁵¹⁹⁾.
((زبان ، درنده اى است كه اگر آزادش بگذارى ، انسان را پاره مى كند)).
اگر در مقابل مدعى باطل ، زبان به بدگويى گشودى ، نه تنها او را از كرده خود پشيمان نخواهى كرد، چه بسا دشمنى او را عميق تر و او را در اين دشمنى راسخ ‌تر كرده اى .
8 - با بدزبانى آلوده به گناه مدعى نشدن
از طرف ديگر امام سجاد عليه السلام مى فرمايند:
بَل تَبوءُ باءِثمِهِ.
((وقتى كه بدزبانى كردى ، تو هم به گناه او آلوده مى شوى )).
در مقابل ادعاى باطل مدعى ، تندى كردن و ناروا گفتن نه تنها نتيجه دنيوى ندارد، بلكه گناه و وبال اخروى هم به وجود مى آورد. علاوه بر همه آنها همان طور كه اشاره كرديم :
و به يَشحَذُ عليكَ سَيفَ عَدَاوَتِهِ.
((بدين وسيله حربه دشمنى او را تيزتر كرده اى . در واقع او را در اين ادعاى باطلى كه كرده ، راسخ ‌تر كرده اى )).
فرض كنيد كسى عليه انسان ، ادعاى باطلى مى كند و تصور مى كند شايد در محكمه پيروز شود، در اين صورت دشمنى او يك دليل دارد؛ اما مجادله و نارواگويى ، باعث مى شود دشمنى او بيشتر شود.
9 - گفتار نيك و شايسته
امام عليه السلام در ادامه مى فرمايند:
لِاءَنَّ لَفظَةَ السُّوءِ تَبعَثُ الشَّرَّ والخَيرُ مَقمَعَة للشَّرِّ .
((بدزبانى ، فتنه انگيز و شرآفرين است و گفتار نيك شربرانداز)).
ريشه بسيارى از مفاسد، فتنه ها، خون ريزى ها، آبروريزى ها، قتل نفس ها و غصب و غارت اموال به يك گفتار سوء برمى گردد و نقطه مقابل آن ، زبان خير و گفتار نيك ، مى تواند ريشه بسيارى از شرها و فتنه ها را بركند و خشك نمايد. چه بهتر كه تو به جاى بدزبانى ، زبان به گفتار نيك بگشايى و با رفق و مدارا رفتار كنى و اگر چنين كردى بدان كه موفق هستى .
حقوق كسى كه ادعاى حقى كرده است
آنچه بيان شد درباره كسى بود كه ادعاى باطلى كرد. اما امام عليه السلام درباره كسى كه انسان عليه او ادعاى درستى مى كند:
1 - بيان سخن نيكو
امام سجاد عليه السلام مى فرمايند:
اءَجمَلتَ فى مُقَاوَلَتهِ بِمَخرَجِ الدَّعوَى .
((براى پايان دادن به دعوا، بهترين راه اين است كه زبان و سخن نيكو برگزينى و با گفتار مليح و بيان لطيف وارد شوى )).