تقسيمات حق

1. حق اللَّه و حق الناس

حق اللَّه مخصوص خداست كه از حق حاكميت و اطاعت او نشأت مى‏گيرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد كه خداوند براى مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مى‏شود. از اين‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاكم، و گاه مشترك بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالكيت.

حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازاتهايى است كه منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين كرده است.

2. حقوق مدنى و كيفرى

موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث كه آنان اعضاى مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است كه انسان مستقيماً روى اموال دارد، از قبيل حق مالكيت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مى‏كند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قيمومت و اهليت و صلاحيت و حق شغل.
در حقوق كيفرى از جرم و اركان (عناصر عمومى) آن و مجازات يا كيفر و اركان آن بحث‏مى‏شود.[85]

انواع جرايم و جنايات
جناياتى كه معمولاً در اجتماع رخ مى‏دهد، جزء يكى از هفت نوع تجاوزى است كه اسلام براى آنها كيفر مقرر كرده است:
1. تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
2. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
3. تجاوز به مال، مانند دزدى.
4. تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
5. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
6. تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
7. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.

انواع كيفرها
1. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق‏عمومى.
2. تعزير در مقابل مجازاتهايى كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگى به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
3. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى كه بزهكار بر كسى وارد مى‏آورد.
4. ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند[86].

نظام كيفرى حضرت اميرالمؤمنين(ع)
اصولاً دعاوى، يا حقوقى است يا كيفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نيست، بلكه ناشى از يك سرى اختلافات است. براى اين نوع دعاوى، مدعى بايد بينه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مى‏شود. البته حضرت بر اساس رهنمود كلى: صلاح ذات البين خيرٌ من عامة الصلاة و الصيام‏[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسيله حكميت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع اين دعاوى آن طور كه اميرالمؤمنين از رسول خدا نقل مى‏كند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است. وقتى مراجعات زياد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممكن است بعضى در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر كسى مال ديگرى را تصرف كند، قطعه‏اى از آتش را خورده است‏[88]». بنابراين احتمال اينكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضى بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مى‏شوند. اميرالمؤمنين در دعاوى حقوقى بر همين اساس مشى مى‏كرد.

در دعاوى كيفرى كه ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مى‏شود: شاكى و مدعىِ خسارت و ديگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.

قاضى كيفرى نسبت به دعوى خصوصى بايد طورى حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى بايد مجرم را كيفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعى نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظيفه حاكم است كه به تعقيب و كيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضى كيفرى پايان يافته و وظيفه حاكم شروع مى‏شود. هر دو كار ماهيت قضايى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايى انجام مى‏گيرد، زيرا حاكم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را كه از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مى‏شود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كيفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زير اجرا مى‏شد:

1. حدود خدا

حضرت در اين باره، اصولى را مراعات مى‏كرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتى فرمود: «يكى از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است‏[89]». از رسول خدا(ص) شنيده بود كه حدود نبايدتعطيل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهت‏حتى كودكان را به شكل نمايشى و سمبليك حد مى‏زد تا عدم تعطيلى حدود در جامعه مسجّل شود[91].
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مى‏شد، مى‏فرمود: «در اجرا، نبايد تأخير افتد»[92]. اين حاكى از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندك شبهه‏اى مانع اجراى حدود مى‏شد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمى‏كرد[93].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مى‏داد، حتى اگر كسانى اقرار مى‏كردند، نمى‏پذيرفت و سعى در توجيه داشت. در اين زمينه حتى در موردى كه فردى چهار بار اقرار كرد، ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:
«چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بى‏آبرويى خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمى‏كند؟! به خدا قسم توبه‏اش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[94]».
گاه به آنها ياد مى‏داد انكار كنند[95].
ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضى را از كوه پرت مى‏كرد[96]؛ بعضى را در دخمه مى‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضى را گردن مى‏زد و مى‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات كمى است و دستور به سوزاندن جسد مى‏داد[98]؛ بعضى را آن قدر مى‏غلتاند تا بميرند[99] و بعضى را به كمك مردم سنگسار مى‏كرد[100].
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى‏ديد، عفو مى‏كرد[101].
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدى را نمى‏پذيرفت و مى‏گفت: حدود خدا در اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد[102].
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمى‏شد يا تكميل نبود، به نفع متهم، كاررا فيصله مى‏داد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كند و مى‏فرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[103]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار مؤثر بود، به گونه‏اى كه در اثر تبليغات مؤثر و قوى، داوطلبانه مى‏آمدند و مى‏گفتند: ما را تطهير كن. تاريخ قضايى صحنه‏هاى هيجان‏انگيزى از اين نوع را ضبط كرده است.[104]
ى) اگر مجرىِ حد كسى را مى‏كشت، ضامن نبود.[105]

2. تعزيرات

تعزير به معناى تأديب‏[106] و اصطلاحاً مجازاتى است كه حد معينى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.[107] قبلاً با بخشى از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مركزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومى است كه غير از حدود خداست، مانند تكدى‏گرى كه خسارت آن به عموم جامعه مى‏رسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[108]

تعزيرات در نظام قضايى آن حضرت داراى ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عده‏اى، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى يا خصوصى گناه را نوعى تأديب مى‏دانست؛[109] بعضى را حبس مى‏كرد؛[110] شاهد زور را با نيش مار تنبيه مى‏كرد[111]و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مى‏چرخاند و حبس مى‏كرد.[112]
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:

تعزير مالى

گاهى دستور مى‏داد مال محتكران را آتش بزنند[113] و امر مى‏كرد خانه كسانى كه از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه كرد[115] و كسى كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.[116]

تعزير بدنى

به مقدار كمتر از حد، تازيانه مى‏زد. از رسول خدا(ص) نقل مى‏كرد كه تعزير بدنى بيش از ده ضربه جايز نيست.[117]

ضرب تأديبى

تأديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏كنندگان مى‏دانست. البته تأديب در مقابل جرم نيست.[118]
ج) اگر مجرى تعزيرات بر اثر تعدى، باعث كشته شدن كسى مى‏شد ضامن بود و گرنه از بيت‏المال به ورثه، ديه پرداخت مى‏شد.[119] يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود كه قصاص شد[120] و ديه زنى كه در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنين كرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[121]
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مى‏كرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعى و يا خود عفو مى‏كرد.[122]

3. حكم متهم

تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم به‏جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطى‏داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمى‏شد.[123]
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏آموخت اقرارنكند.[124]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مى‏كرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئه‏گران را حبس نمى‏كند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندانها پر مى‏شود. من كسى را بر تهمت نمى‏گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى‏كنم».[126]
د) متهمان سياسى را كه امام مى‏دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى‏شود، حبس و تعزير مى‏كرد.[127]
ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمى‏كرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.

4. اجراى حد

در حال عصبانيتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزير مى‏شد[128] و خود يك بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود اين امر را نشان داد.[129]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جارى نمى‏شد.
اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موكول مى‏شد.[130]
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسيم مى‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دستها براى كسى كه ايستاده حد مى‏خورد و به دستهايش تكيه مى‏كرد.[132] گاه زنان را نشسته حد مى‏زد و مردان را ايستاده.[133]
در اجراى حد رأفت نشان نمى‏داد و مى‏گفت: اگر زانى عريان دستگير شد، به شكل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.[134]

5. احكام زندان در نظام قضايى علوى

موائلى در كتاب «احكام السجون» زندان‏هاى حضرت را به: احتياطى و استبرائى و حقوقى و جنايى تقسيم كرده است،[135] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مى‏كرد تا شركاى جرم و ديگر متهمان را شناسايى كند (احتياطى). گاه حكم مى‏فرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مى‏گذاشت، تا مالى بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى كه مال يتيم را غصب كرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زندانى مى‏كرد (حقوقى) و گاه كسانى را كه در حال مستى، عربده و قمه‏كشى و ماجراجويى كرده و كسانى را كشته يا مجروح نموده بودند، زندانى مى‏كرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطى بوده است.[136]

حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[137] صاحبان افكار سياسى را تا زمانى كه محاربه نمى‏كردند، زندانى نمى‏كرد و به رفاهيات زندانها خوب مى‏رسيد،[138] حتى به قاتل خود شير داد. زندانيان را براى تربيت دينى به نماز جمعه و نماز عيد مى‏آورد؛[139] البته در رفت و برگشت براى آنها محدوديت قائل مى‏شد.[140] نويسنده كتاب «احكام السجون»[141] مدعى است تاركان شؤون دينى‏را در زندان با عصا تأديب مى‏كرد و مسامحه‏كاران در عبادت را تعزير مى‏نمود. وى مدعى است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآنى و قرائت و كتابت در زندانهاى اميرالمؤمنين رعايت مى‏شد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهيداتى مى‏انديشيد[142] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تأمين مى‏كرد.[143]