[1]. وسائل الشيعه، ج‏18، باب 4، از ابواب آداب القاضى، ح‏6.
[2]. همان، ج‏19، ص‏175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ كنزالعمال، ج‏2، ص‏293.
[3]. همان، ج‏18، باب 3، ابواب صفات قاضى، ح‏9.
[4]. كفاية الطالب، ص‏190، چ نجف.
[5]. كنزالعمال، ج‏6، ص‏392.
[6]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج‏1، ص‏488؛ صواعق محرقه، ص‏175؛ بحارالانوار، ج‏4، ص‏240 219، چاپ جديد.
[7]. وسائل الشيعه، ج‏18، باب 19، از ابواب كيفيت حكم، ح‏1 و باب 21، از ابواب كيفيت حكم، ح‏1.
[8]. همان، ج‏18، باب 21، از ابواب كيفية الحكم، ح‏3.
[9]. فروغ ولايت، جعفر سبحانى، ص‏288.
[10]. همان.
[11]. نهج‏البلاغه، نامه 62.
[12]. قضاوتهاى حضرت على(ع)، دكتر محمدعلى شيخ، ص‏5؛ فهرست شيخ طوسى، ص‏86 و 112.
[13]. وسائل الشيعه، ج‏18 و 19، ابواب مختلف كتب قضا و حدود و قصاص و ديات.
[14]. رجال نجاشى، ص‏209، انتشارات جامعه مدرسين. «ظريف بن‏ناصح» كتاب ديات دارد و كوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حديث است.
[15]. مستدرك الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضى، ح‏4، ج 13، ص 151.
[16]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، خ‏33، بخش 2.
[17]. همان، خ‏131، بخش 3.
[18]. همان، نامه 47، بخش 3.
[19]. وسائل، ج‏18، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح‏4.
[20]. نهج‏البلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحى الصالح.
[21]. وسائل الشيعه، باب 9، از ابواب صفات قاضى، ح‏1.
[22]. همان، باب 1، از ابواب صفات قاضى، ح‏5.
[23]. همان، ج‏18، باب 1، از ابواب آداب قاضى، ح‏2.
[24]. همان، ص‏521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح‏1.
[25]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه 41.
[26]. بحارالانوار، ج‏41، ص‏9.
[27]. همان، ص‏56.
[28]. همان، ج‏9، ص‏568، چاپ قديم تبريز.
[29]. نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه 53، بخش 69.
[30]. همان، بخش 68 65.
[31]. شرائع‏الاسلام، ج‏4، ص‏59.
[32]. جواهر، ج‏40، ص‏15 14.
[33]. نهج‏البلاغه، خ‏17، صبحى صالح.
[34]. همان، نامه 53، بخش 69، صبحى صالح.
[35]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب‏9، ح‏1.
[36]. نهج‏البلاغه، خ‏31، بخش‏7، صبحى صالح.
[37]. مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏353، باب‏8، از ابواب آداب قاضى، ح‏2.
[38]. نهج‏البلاغه، خ‏17، صبحى صالح.
[39]. جواهر، ج‏41، ص‏54 51.
[40]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب‏9، ح‏1؛ وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب‏9، ح‏1.
[41]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب‏2، ح‏1؛ مستدرك، آداب قاضى باب 9، ح‏1.
[42]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب 4، ح‏6.
[43]. همان، باب 2، ح‏2.
[44]. همان، باب 1، ح‏1.
[45]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب 11، ح‏6.
[46]. همان، باب 1.
[47]. سنن بيهقى، ج‏10، ص‏107.
[48]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب 3، ح‏2.
[49]. احكام السلطانيه، ماوردى، ص‏70؛ احكام السلطانيه، ابويعلى، ص‏65.
[50]. شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏71.
[51]. دراسات في ولاية الفقيه، ج‏2، ص‏205، به نقل از احكام السلطانيه، ماوردى، ص‏84 77.
[52]. محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشى (متوفى 729هـ.ق).
[53]. كنزالعمال، ج‏4، ص‏158، باب 2، از كتاب بيوع.
[54]. وسائل الشيعه، ج‏18، باب 9، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏1.
[55]. همان، باب 8، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏2.
[56]. همان، باب 4، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏1.
[57]. همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح‏1.
[58]. الفقيه، ج‏2، باب 46، از ابواب قضايا و احكام، ح‏4، چاپ جديد آخوندى.
[59]. مجله حكومت اسلامى (ويژه انديشه و فقه سياسى اسلام)، ش‏13، ص‏161، مقاله منصب محتسب در ايران، ابوالقاسم‏سرى.
[60]. وسائل، ج‏13، ص‏475، باب 88، از كتاب وصايا، ح‏3 و باب 16، از ابواب عقدالبيع، ح‏1.
[61]. همان، باب 16، از ابواب عقد البيع، ح‏2.
[62]. آيين دادرسى كيفرى، محمد آشورى، ج‏1.
[63]. وسائل الشيعه، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح‏1.
[64]. همان، ج‏19، كتاب ديات، باب 2، از ابواب ديات عاقلة، ح‏1.
[65]. همان، ج‏18، باب 21، ص‏210، از ابواب كيفية الحكم.
[66]. همان، ح‏3.
[67]. همان، باب 12، از ابواب كيفية الحكم، ح‏3، و احاديث ديگر اين باب.
[68]. همان، ح‏19.
[69]. همان، باب 19، از ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
[70]. همان، باب 20، از ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
[71]. نهج‏البلاغه، نامه 47، بخش 2.
[72]. وسائل الشيعه، باب 18، از ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
[73]. همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح‏1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح‏3.
[74]. همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح‏1.
[75]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سيد كاظم حسينى حائرى، ص‏194.
[76]. همان، ص‏189، به نقل از الوسيط، عبدالرازق السنهورى، ج‏27، ص‏33.
[77]. مستدرك الوسائل، باب 17، ابواب كيفية الحكم، ح‏5 و 7.
[78]. شرائع‏الاسلام، ج‏4، ص‏74؛ جواهر، ج‏40، ص‏80.
[79]. دراسات في ولاية الفقيه، ج‏2، ص‏435، به نقل از احكام السجون، موائلى، ص‏45.
[80]. همان.
[81]. وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب كيفية الحكم، ح‏13.
[82]. تهذيب، شيخ طوسى، ج‏10، ص‏268، ح‏88.
[83]. وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب كيفية الحكم، ح‏13.
[84]. ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام، سيد محمدحسن مرعشى، ص‏239 230.
[85]. كليات مقدماتى حقوق، مهدى كى‏نيا، ص‏132 101.
[86]. رساله نوين، بى‏آزار شيرازى، ج‏4، مسايل سياسى و حقوقى، ص‏253 252.
[87]. نهج‏البلاغه، صبحى صالح، نامه 47.
[88]. وسائل الشيعه، كتاب القضا، باب 2، از ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
[89]. نهج‏البلاغه، خ 131.
[90]. وسائل الشيعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح‏4.
[91]. همان، ح‏1.
[92]. همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح‏1 و 2.
[93]. همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح‏4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح‏11.
[94]. همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح‏2.
[95]. دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏469، كتاب السراق و المحاربين، ح‏1669.
[96]. وسائل الشيعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح‏3.
[97]. همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح‏1.
[98]. همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح‏9.
[99]. همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح‏4.
[100]. همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 5 4.
[101]. همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح‏3.
[102]. همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح‏4.
[103]. همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح‏1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح‏3.
[104]. همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح‏1.
[105]. مبسوط، ج‏8، ص‏63؛ مستدرك، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح‏2 و 3.
[106]. صحاح اللغه، ج‏2، ص‏744.
[107]. شرائع‏الاسلام، ج‏4، ص‏147.
[108]. آيين دادرسى كيفرى، ص‏196.
[109]. غرر و درر، ج‏4، ص‏73، ح‏5342.
[110]. تهذيب، ج‏10، ص‏48، باب حدود الزنا، ح‏175.
[111]. وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح‏3.
[112]. همان.
[113]. معالم القربه، ص‏194؛ سنن ابى‏داود، ج‏10، ص‏470.
[114]. وقعة صفين، ص‏60؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج‏3، ص‏176 و ج‏2، ص‏118؛ مستدرك، باب 24، از ابواب كيفيت حكم، ح‏6.
[115]. نهج‏البلاغه، نامه 71.
[116]. وسائل الشيعه، باب 37، قصاص النفس، ح‏5.
[117]. مستدرك الوسائل، باب 6، از ابواب بقيه الحدود، ح‏3.
[118]. وسائل الشيعه، باب 8، از ابواب بقية الحدود، ح‏3.
[119]. همان، باب 30، موجبات ضمان، ح‏1.
[120]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[121]. همان، موجبات ضمان، ح‏1 و 2.
[122]. نهج‏البلاغه، حكمت 19؛ غرر و درر، حديث 6815؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج‏1، ص‏23.
[123]. وسائل الشيعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح‏1.
[124]. مستدرك الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح‏1؛ سنن بيهقى، ج‏6، ص‏56.
[125]. غارات، ج‏1، ص‏337.
[126]. همان، ص‏371.
[127]. سيره ابن هشام، ج‏4، ص‏41.
[128]. مستدرك، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح‏3.
[129]. همان، ح‏5.
[130]. وسائل الشيعه، باب 13، مقدمات حدود، ح‏4.
[131]. سنن بيهقى، ج‏8، ص‏327.
[132]. همان، ص‏326.
[133]. مستدرك، باب 9، از ابواب حد زنا، ح‏3.
[134]. همان.
[135]. احكام السجون، ص‏128 30، به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج‏2، ص‏457.
[136]. دراسات في ولاية الفقيه، ص‏446.
[137]. همان، ص‏533.
[138]. وسائل الشيعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح‏2.
[139]. همان، از ابواب كيفية الحكم، ح‏2.
[140]. مستدرك الوسائل، باب 17، از ابواب صلوة جمعه، ح‏2.
[141]. احكام السجون، ص‏124.
[142]. مستدرك الوسائل، باب 6، از كتاب حجر، ح‏3.
[143]. خراج، ابو يوسف، 151 146؛ احكام السجون، ص‏125.
[144]. تشريع جنايى اسلامى، ج‏1، ص‏42 730، به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج‏2، ص‏442 439.