ازدواج با بيگانگان

محمد ابراهيمى

- ۱۲ -


بـلـى , از آن جا كه ازدواج با زنان غير مسلمان وغير اهل كتاب براى مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهاى مسلمان جايز نيست , مردان ايرانى نيز نمى توانند جز با زنان مسلمان ويا اهل كتاب از ايرانى وغـيـر ايرانى ازدواج كنند, زيرا قوانين كشورى به طور كلى تابع قوانين شرعى است ودر هر مورد كـه تـعـارضـى بـيـن قـوانين كشورى با قوانين شرعى مطرح باشد, قوانين كشورى كان لم يكن مـحسوب شده وافراد, محكوم به قوانين شرعى هستند, در اين جاست كه بار ديگر مساله بيگانه به مـفـهـوم ديـنى مطرح مى گردد وهمه مباحثى كه در اين گفتار در بيان حكم چنين ازدواجى گـفـتـه شـد, بايد مورد توجه قرار گيرد وقهرا هر گروهى تابع راى فقهى مكتب حقوقى مورد قـبول خود خواهند بود: پيروان فقه حنفى , تابع فقه حنفى وپيروان ديگر مذاهب فقهى اهل سنت (شافعى ومالكى وحنبلى ), تابع مذهب خويش هستند وپيروان فقه جعفرى تابع حكم مرجع تقليد خـود خـواهـنـد بود .
قدر مسلم اين كه ازدواج زنان مسلمان ايرانى با مردان غير مسلمان ـ اعم از ايـرانى وغيرايرانى ـ و ازدواج مردان مسلمان با زنان غير مسلمان و غير كتابى ـاعم از ايرانى و غير ايـرانـى ـ به اعتقاد فقهاى اسلام واز همه مذاهب اسلامى باطل مى باشد, ولى ازدواج زنان ومردان ايـرانـى غـيـر مـسـلـمـان با زنان ومردان غير ايرانى نيز براساس اعتقاد مذهبى خودآنان بررسى مـى گردد و در مواردى كه از نظر شرعى ودينى , ازدواج ايرانيان با افراد غير ايرانى بلامانع باشد, آن گـاه پـاى بحث از بيگانه به مفهوم كشورى مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ايرانى تنها با اجازه دولـت مـى تـوانـنـد بـه ازدواج مردان غير ايرانى در آيند, ولى مردان ايرانى ـبه جز افراد كشورى ولـشگرى كه دولت آنها را از اين كار منع نموده ـ مى توانند بدون كسب اجازه از دولت نيز اقدام به چنين ازدواجى بنمايند.
مـرجـع صالح براى صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 6/7/54 وزارت كشور است وماده 4 همين تـصـويـبـنـامه به وزارت كشور اجازه مى دهد كه به استانداريها وفرمانداريهاى كل , وهمچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضى از نمايندگان سياسى وكنسولى ايران در خارج از كشور نيز چـنـين اختيارى داده شود تا در محل حضور خود چنين اجازه اى را صادر كنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد كشور اعلام دارند.
سوالى كه در اين جا مطرح مى گردد اين است كه با فرض صحت ازدواج فرد ايرانى با بيگانه ـ اعم از زن ومـرد ـ در صورتى كه از نظر شرعى با توجه به آيين مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمان اجرايى براى قوانين ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟
الـبـته اين مشكل در مورد مردان ايرانى كه با ازدواج خود فردى را به اتباع ايران مى افزايند, كمتر خـواهـد بـود, ولـى در مـورد زنـان ايرانى كه در صورت ازدواج با بيگانگان از تابعيت ايران خارج مـى شوند وتابعيت جديدى را كه طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست مى آورند, مشكل ياد شده بيشتر مطرح خواهد بود, از اين رو يكى از حقوقدانان معاصر مى نويسد: فـلـسـفه ماده 1060 قانون مدنى اين است كه در پاره اى از كشورها مثل ايران تابعيت شوهر بر زن تحميل مى شود, پس لازم است كه دولت از نظر سياسى بر اين نكاح نظارت داشته باشد, به همين جهت به نظر مى رسد كه ضمانت اجراى آن , نافذ ندانستن چنين نكاحى است .
ولـى روشـن اسـت كـه اين پيشنهاد از جهات متعددى قابل اشكال وايراد است , چه اين كه اولا از مـهـمـتـرين اصول حقوق بشر, آزادى ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود مى باشد واز طرفى تابعيت يك امر اختيارى است وهر فرد از نظر قوانين بين المللى آزاد است كه تابعيت هر كشورى را در صـورت واجد بودن شرايط به دست آورد, بنابراين هيچ كشورى نمى تواند الزاما افرادى را براى هـمـيشه در تابعيت خود باقى بدارد, جز اين كه مسائل امنيتى ومشكلات اجتماعى , ضرورتا به او چنين اجازه اى را بدهد ((179)) .
بـنابراين , عدم نفوذ ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى , با اين هر دو اصل در تنافى است , ومهمتر اين كـه در ايـن مـساله جاى سوال وجود دارد كه جلوگيرى دولت از نفوذ عقدى كه از نظر شريعت , واجـد شرايط صحت است ومورد قبول طرفين عقد مى باشد, چگونه ممكن است ؟
به ديگر سخن , عـقـد وقرار دادى كه واجد شرايط لازم براى صحت قانونى باشد, خود به خود نافذ است وبا چنين ازدواجى زن ومرد, همسر شرعى وقانونى يكديگر خواهند بود وقهرا دولت نمى تواند جلو نفوذ آن را بگيرد, جزاين كه معناى نفوذ در اين جا همان عدم اجازه خروج چنين زنى از كشور, ياالزام آنان به جدايى از يكديگر باشد, كه به هر حال باز هم خالى از اشكال نخواهد بود.
از ايـن رو ارائه پـاسـخ نـهـايى به اين اشكال , تنها براساس مشروعيت دولت واعتراف به اختيارات دولـت در مـورد امـورى كـه در درجـه اول , مـباح است , ممكن خواهد بود, يعنى در مواردى كه شـريـعت اسلام به عنوان اولى حكمى را نسبت به موضوعى بيان داشته , اين حكم در صورتى قابل عمل است كه با عناوين ثانوى رو به رو نباشد, فى المثل , شارع مقدس مى فرمايد: الارض للّه ثم لمن احياها, زمين ملك خداست وبعد از احيا, متعلق به احيا كننده آن است .
روشن است كه فرد احيا كننده بر اساس اين حديث شريف , مالك زمين شناخته مى شود, ولى اين مـالـكـيـت به شرطى است كه دولت اسلامى از احياى ارضى در مورد خاصى منع نكرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنين احيايى براى احيا كننده ايجاد حق وملك نمى كند.
آنـچـه گـفـتـه شد ناظر به موضع قوانين ايران اسلامى راجع به ازدواج با بيگانگان بود واما ديگر كـشـورهـاى اسلامى مواضع مخصوص به خود را دارند كه در بعضى محدوديت و در بعضى ديگر تساهل وتسامح بيشترى به چشم مى خورد فى المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت مى رسد, بلكه عكس آن نيز ممكن است , ولى در مصر چنين نيست واما در كشور عـربـسـتان نه تنها ازدواج با اهل كتاب حتى براى مردان مسلمان ممكن نيست , بلكه ازدواج زن و مرد شيعى با زن ومرد سنى نيز رسميت ندارد.
از آن جـا كـه ورود در ايـن جـزئيـات از اهميت چندانى برخوردار نيست از بحث بيشتر درباره آن صرف نظر مى كنيم .

كتابنامه

1 . ابن حزم اندلسى , على بن احمد: المحلى , 10 ج در 7 ج , بيروت , بى تا.
2 . ابـن عابدين , محمد امين : حاشيةرد المختار على الدر المختار, 8ج , چاپ دوم , دارالفكر, بيروت 1399 ق .
3 . ابوالعينين بدران , بدران : العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , دارالنهضةالعربيه , بيروت 1968 م .
4 . ابوزهره , محمد: الاحوال الشخصيه , دارالفكر العربى , قاهره 1377ق .
5 . اردبيلى , محمد بن على (مقدس اردبيلى ): زبدةالبيان فى احكام القرآن , المكتبةالمرتضويةلاحياء الاثار الجعفريه , تهران , بى تا.
6 . اصبحى , مالك بن انس : موطا, 2ج , داراحياء التراث العربى , بى تا.
7 . الياده , ميرچا: دائرةالمعارف دين , 16 ج .
8 . بخارى , محمد: الصحيح , 9ج , دارالعلم , بيروت 1407 ق .
9 . ترمذى : الصحيح , 12 ج , مصر, بى تا.
10 . ثعلبى , ابواسحق : كشف البيان .
11 . جزيرى , عبدالرحمن : الفقه على مذاهب الاربعه , داراحياء التراث العربى , بيروت 1406 ق .
12 . جعفرى لنگرودى , محمد جعفر: حقوق خانواده , كتابخانه گنج دانش , تهران 1368ش .
13 . حرانى , احمد بن عبدالحليم (ابن تيميه ): الفتاوى الكبرى , 5ج , چاپ اول , دارالمعرفه , بيروت 1409 ق .
14 . دائرةالمعارف آمريكانا, 30 ج , آمريكا, 1963 م .
15 . دائرةالمعارف بستانى , 11 ج , دارالمعرفه , بيروت , بى تا.
16 . دوستخواه , جليل (نقل از: گزارش ابراهيم پورداود): اوستا, كتاب زرتشت , تهران 1361 ش .
17 . دينورى , ابوحنيفه : الاخبار الطوال , ترجمه محمود مهدوى دامغانى , چاپ چهارم , تهران 1371 ش .
18 . ذهبى , محمد حسين : الاحوال الشخصية.
19 . رازى , محمد بن عمر (فخر رازى ): تفسير الكبير, 32 ج , داراحياء التراث العربى , بيروت , بى تا.
20 . راغب اصفهانى , حسين بن محمد: المفردات , موسسه مطبوعاتى اسماعيليان , قم , بى تا.
21 . رضى , محمد (سيد رضى ): نهج البلاغه , تحقيق صبحى صالح , افست , قم 1395ق .
22 . روايـت پهلوى , ترجمه مهشيد مير فخرايى , چاپ اول , موسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى , 1367ش .
23 . زرعى , محمدبن ابوبكر (ابن قيم جوزيه ): احكام اهل الذمه , 2ج , چاپ سوم , بيروت 1983 م .
24 . زمخشرى , جاراللّه : تفسير الكشاف , 4ج , چاپ دوم , دارالكتب العربى , بيروت 1407ق .
25 . زيـدان , عـبـدالـكـريم : الذميين والمستامنين , چاپ دوم , مكتبةالقدس , بيروت 1396ق .
26 . سرخسى , شمس الدين : مبسوط, دارالدعوه , استانبول 1403 ق .
27 . سـكـرى مـيروز, محمد: نظام الزواج فى الشرايع اليهوديةوالمسيحيه , دارالفكر العربى , قاهره , بى تا.
28 . شافعى , محمد بن ادريس , الام, 8ج , چاپ اول , دارالمعرفه , بيروت 1408 ق .
29 . شكايى , محسن : متعه وآثار حقوقى آن .
30 . شوقى فنجرى , احمد: الحريةالسياسية, كويت 1393 ق .
31 . شيرازى , سيد محمد: الفقه (كتاب النكاح ), مطبعةالسيد الشهداء, قم , بى تا.
32 . صفائى , حسين : حقوق خانواده , انتشارات دانشگاه تهران , تهران 1369 ش .
33 . طـبـاطبائى , سيد محمد حسين : تفسير الميزان , 20 ج ,موسسةالاعلمى للمطبوعات , بيروت , بى تا.
34 . طبرسى , فضل بن الحسن : تفسير مجمع البيان , چاپ دوم , دارالمعرفه , بيروت 1408ق .
35 . طوسى , محمد بن الحسن : المبسوط, المكتبةالمرتضويةلاحياء الاثار الجعفرية, تهران , بى تا.
36 . طوسى , محمدبن الحسن : الخلاف , موسسةالنشر الاسلامى , قم , بى تا.
37 . عـامـلى , زين الدين (شهيد ثانى ): مسالك الافهام , چاپ 1 ـ 8, موسسةالمعارف الاسلاميه , قم 1413 ق .
38 . : شـرح الـلـمعةالدمشقيه , 2ج , چاپ پنجم , مكتب الاعلام الاسلامى , 1370ش .
39 . عبده , محمد ورشيد رضا, محمد: تفسير المنار, چاپ دوم , دارالفكر, بيروت , بى تا.
40 . قاضى ابو يوسف , ابراهيم بن يعقوب : الخراج , دارالمعرفه , بيروت 1399 ق .
41 . قرشى , يحيى بن آدم : الخراج , مصر, بى تا.
42 . كاتوزيان , ناصر: حقوق خانواده , انتشارات دانشگاه تهران , 1357 ش .
43 .كتاب مقدس عهد عتيق (تورات ), بى جا, 1932 م .
44 . كتاب مقدس , عهد جديد (انجيل ), بى جا 1932 م .
45 . كلانترى , م : پايان نامه , شماره 1120, دانشكده حقوق شهيد بهشتى , 1353ش .
46 . كلينى , محمدبن يعقوب : اصول الكافى , دارالكتب الاسلاميه , تهران 1362 ش .
47 . كهن : گنجينه تلمود, ترجمه امير فريدون گرگانى , 1ج , تهران 1350 ش .
48 . ماله , آلبر: تاريخ قرون وسطى , ترجمه عبدالحسين هژير, 4 ج , دنياى كتاب , تهران , 1362 ش .
49 . متز, آدام : تاريخ تمدن اسلامى , اميركبير, تهران 1364 ش .
50 . مجلسى , محمد باقر: بحارالانوار, چاپ سوم , داراحياء التراث العربى , بيروت 1403ق .
51 . محمد بن احمد بن رشد: بدايةالمجتهد, 2ج , چاپ نهم , دارالمعرفة, بيروت 1409ق .
52 . محمدبن عبدالوهاب : المسائل الجاهليه , مدينةالمنوره 1325ق .
53 . مرتضى , على بن الحسين (علم الهدى ): المحكم والمتشابه , تهران , بى تا.
54 . : الـمـسـائل الـنـاصـريـات .
55 . مشغرى , محمد بن الحسن (حر عاملى ): وسائل الشيعه , چاپ چهارم , داراحياء التراث العربى , بيروت 1391 ق .
56 . معافرى , محمد بن عبداللّه (ابن عربى ): احكام القرآن , 4ج , بيروت , بى تا.
57 . مغنيه , محمد جواد: الفقه على المذاهب الخمسه , 2ج , دارالجواد, بيروت 1404 ق .
58 . مقدسى , عبداللّه بن احمد (ابن قدامه ): المغنى , دارالكتاب العربى , بيروت , بى تا.
59 . منتظرى , حسينعلى : ولايةالفقيه , المركز العالمى للدراسات الاسلاميه , قم , بى تا.
60 . ميبدى , ابوالفضل رشيدالدين : كشف الاسرار, 10 ج ,چاپ پنجم , اميركبير, تهران 1371 ش .
61 . مينوى , مجتبى (محقق ): نامه تنسر, تهران , بى تا.
62 . نجفى , حسن : جواهرالكلام , 43ج , دارالكتب الاسلاميه , تهران 1362 ش .
63 .نورى , حسين : حقوق زن در اسلام وجهان .