1- چنان چه آيات متعددى از سوره مائده نيز مويد همين معناست .
2- م . كلانترى , پايان نامه , دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى , سال 1353,شماره 1120.
3- تفسير كشاف , ج3 , ص 548 (ذيل آيه 49 از سوره احزاب ).
4- بقره (2) آيه 230.
5- ر . ك : حسن نجفى , جواهر الكلام , ج29 , ص 5 به بعد.
6- نساء (4) آيه 6.
7- المبسوط, ج4 , ص 192.
8- قال رسول اللّه(ص): ما بنى بناء فى الاسلام احب الى اللّه عزوجل من التزويج وقال #: ما من شى ء احب الى اللّه عزوجل من بيت يعمر فى الاسلام بالنكاح .
(وسائل الشيعه , ج14 , ص 3, 5).
9- نهج البلاغه , صبحى صالح , نامه 31.
10- متقى هندى , كنزالعمال , ج15 , ص 855, ح43400 .
11- وسائل الشيعه , ج14 , ص 19.
12- ناگفته نماند كه اين احتياطها در مورد انتخاب همسر به منظور بقاى نسل وتشكيل خانواده مـوردتـوجـه بـوده اسـت , امـا بـسيارى از ملل با زنان روابطى صرفا كامجويانه واحيانا به صورت هـرزگـى داشـتـه انـد, در اين گونه موارد هر چند كه اين روابط به صورت قانونى نيز بوده است , غـالـبـاآداب ورسـوم واحـتياطهاى ياد شده در آنها مراعات نمى شده است , بنابراين در همه اقوام ومـلـل , انتخاب همسر به عنوان مادر فرزند, با انتخاب زنان به عنوان ارضاى تمايل حيوانى ورفع نـيازجنسى از نظر اهميت متفاوت بوده , ولذا در مورد دوم كمتر به نكات ياد شده مى انديشيده اند, ولى در غير موارد هرزگى , در اين گونه موارد نيز حداقل صلاحيت را در مورد زوج خود مراعات مى كرده اند.
در آيـيـن اسـلام نيز چنين بوده , ولذا به مواردى برمى خوريم كه همخوابگى با زنان خاصى مجاز قـلـمـداد شـده , ولـى تـوصـيـه شـده است كه از اين گونه زنان صاحب فرزند نشوند .
در آينده به نمونه هايى از اين گونه ازدواج ها يا روابط قانونى اشاره خواهيم داشت .
13- اعراف (7) آيه 157.
14- الـبـتـه جـاى ترديد نيست كه تحريفات فراوانى در باب تاريخ انبيا به تورات راه يافته وطبق تعاليم اسلامى , انبيا همگى تحت عنايت الهى بوده وهرگز دامن خويش را به گناه نيالوده اند.
15- بدران ابوالعينين بدران , العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , ص 89.
16- بدران ابوالعينين بدران , العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , ص 89.
17- الحافظ صبرى , المقارنات والمقابلات .
ناگفته نماند كه مقصود از وثنى در عبارات يهوديان , هر فردى است كه اسرائيلى ويهودى نبوده باشد, چنان كه واژه امى نيز در اصطلاح آنان به همين معناست .
18- درگذشته , بسيارى از اقوام در حفظ نسب وفاميل خويش كوشا بوده اند, ولى ظاهرا هيچ قومى مانند بنى اسرائيل در حفظ نسب خويش اهتمام نداشته است .
19- دائرةالمعارف الاسلاميةالشيعي;127;رذچ&, ج9 , ص 340.
20- ر.ك : الحافظ صبرى , المقارنات والمقابلات , ماده 395.
21- ظـاهـرا مقصود نويسنده اين است كه زن مسيحى حاضر نبود به ازدواج مرد مسلمان در آيد, هرچند مرد مسلمان از نظر بسيارى از فقهاى اسلام مى توانست زن مسيحى يا يهودى بگيرد.
22- آدام متز, تاريخ تمدن اسلامى در قرن چهارم , ج1 , ص 74.
23- روايت پهلوى , ترجمه مهشيد ميرفخرايى , ص 4.
24- همان , ص 5.
25- انبياء (21) آيه 107.
26- در انجيل متى آمده : پس عيسى از آن جا بيرون شده به ديار صور وصيدون رفت .
ناگاه زن كنعانيه اى از آن حدود بيرون آمده , فريادكنان وى را گفت : خداوندا! پسر داودا, بر من رحـم كـن , زيـرا دختر من سخت ديوانه است , ليكن هيچ جوابش نداد تا شاگردان او پيش آمده , خـواهـش نـمـودنـد كه او را مرخص فرماى , زيرا در عقب ما شورش مى كند .
او در جواب گفت : فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائيل .
پسر آن زن آمده , او را پرستش كرده گفت : خداوندا, مرا يارى فرما! در جواب گفت : نان فرزندان گرفتن ونزد سگان انداختن جايز نيست .
عرض كرد: بلى خداوندا,زيرا سگان نيز از پاره هاى افتاده سفره آقايان خويش مى خورند .
آن گاه عيسى در جواب او گفت : اى زن ! ايمان تو عظيم است , تو را بر حسب خواهش تو بشود, كه در همان ساعت دخترش شفا يافت .
(باب پانزدهم , آيه 21 ـ 29).
همچنين در باب دهم از انجيل متى آمده است كه عيسى (ع) هنگامى كه به ياران دوازده گانه خود قدرت داد, تا ارواح پليد را از بدن بيماران خارج سازند وهر بيمارى ورنجى را شفا دهند, به ايشان وصيت كرد وگفت : از راه امت ها مرويد ودر بلدى از سامريان داخل مشويد, بلكه نزد گوسفندان گم شده اسرائيل برويدب .
(آيه 6 و7).
27- آل عمران (3) آيه 49.
28- حجرات (49) آيه 10.
29- همان , آيه 13.
30- ابواسحق ثعلبى , تفسير كشف البيان , ج1 , ص 109.
31- ر .ك : فراء, الاحكام السلطانيه , ص 20, حقوق اسلام , ترجمه زين العابدين رهنما, ص 10.
32- المبسوط, ج5 , ص 22 و 23.
33- جواهر الكلام , ج30 , ص 93.
34- محمد باقر مجلسى , بحارالانوار, ج103 , ص 371.
35- اعراف (7) آيه 157.
36- مائده (5) آيه 5.
37- ممتحنه (60) آيه 10.
38- انعام (6) آيه 155 ـ 157.
39- محمد بن حسن حر عاملى , وسائل الشيعه , ج11 , ص 98.
قال على (ع) : بلى يا اشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث اليهم نبيا.
40- ر.ك : عبدالكريم زيدان , الذميين والمستامنين , ص 28.
41- ر .ك : قاضى ابو يوسف , الخراج , ص 128 و 235.
42- ج7 , ص 383.
43- شورى (42) آيه 13.
44- مائده (5) آيه 48.
45- اصول كافى , ج2 , ص 29.
46- ذهب ابوثور وداود وابن القصار من المالكيةوابن حزم من الظاهريةالى ان المجوسيةهم اهل كتاب فتحل نساوهم للمسلمين وهو مروى عن على (ع) .
(بدران ابوالعينين بدران , العلاقات الاجتماعي;127;رذچ&, ص 78).
47- در اين كه پيامبر(ص)از مجوسى نيز مانند يهوديان ونصارا جزيه گرفته اند, ترديدى نيست , چنان كه بلاذرى نيز در فتوح البلدان , ص 117 ونيز قاضى ابويوسف در الخراج , ص 130 روايات زيادى در اين باره نقل كرده اند.
48- شهرى در منطقه بحرين بوده است .
49- ابـن قـيـم در كـتاب احكام اهل الذمه , ص 98 پس از شرحى درباره صابئين ـ كه آنها را به دو دسـتـه حـنـفـا ومـشركان تقسيم مى كند ـ مى نويسد: وهم قوم ابراهيم كما ان اليهود قوم موسى والـحـنفاء منهم اتباعه وبالجمله فالصابئةاحسن حالا من المجوس فاخذ الجزيه من المجوس تنبيه على اخذها من الصابئةبطريق اولى .
50- مـمـكـن است گفته شود كه آيه دهم سوره ممتحنه كه مى گويد: ولاتمسكوا بعصم الكوافر شـامـل هـمه غير مسلمانان ـاعم از اهل كتاب وغير اهل كتاب ـ مى شود, زيرا هر چند آيه در مورد زنان مشرك نازل شده , ولى ملاك حكم , عموم لفظ است , نه خصوص مورد, جز اين كه گفته شود كه قرائن حالى كه موجب انصراف لفظ از عموم است , موجود بوده , مانند روش عملى مسلمين وب ويـا ايـن كـه الـف ولام را بـه مـعناى عهد بگيريم , يعنى مراد, كفارى است كه در صدر آيه مطرح شده اند.
51- بحارالانوار, ج103 , ص 379 (به نقل از تفسير نعمانى ).
52- همان , ص 381.
53- مائده (5) آيه 5.
54- بقره (2) آيه 221.
55- اخبار الطوال , ص 191.
56- بقره (2) آيه221 .
57- ممتحنه (60) آيه 10.
58- نور (24) آيه 3.
59- نور (24) آيه 26.
60- نساء (4) آيه 24 ـ 26.
61- مائده (5) آيه 5.
62- تفسير الميزان , ج2 , ص 204.
63- مجمع البيان , ج1 , ص 560.
64- درالمنثور, ج1 , ص 256.
65- ابـن قـيـم مى نويسد: پيامبر(ص)قبل از اين كه به جهاد كردن فرمان يابد مردم را به وضعيتى كه داشـتند رها مى كرد, ولذا گاهى اتفاق مى افتاد كه زنى مسلمان مى شد وشوهرش كافر بود وبين آن دو جدايى نمى افتاد وآيه تحريم تنها بعد از صلح حديبيه نازل شد .
احكام اهل الذمه , ج1 , ص 69.
66- تفسير الميزان , ج15 , ص 80 و107.
67- العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , ص 34.
68- فخر رازى , تفسير الكبير, ج10 , ص 49.
69- آيه 5 ـ 7.
70- و به قولى دختر خواندگان خودش .
71- نساء (4) آيه 24.
72- ابن قدامه ,المغنى , ج7 , ص 506.
73- نساء (4) آيه 25.
74- انعام (6) آيه 156.
75- بقره (2) آيه 221.
76- مائده (5) آيه 5.
77- مومنون (23) آيه 6.
78- بقره (2) آيه 221.
79- بقره (2) آيه 221.
80- مقصود همخوابگى بدون ازدواج واز طريق ملك يمين است .
81- ج4 , ص 210.
82- در مقابل كنيز (امه ).
83- ولاتمسكوا بعصم الكوافر .
(آيه 10).
84- او ما ملكت ايمانكم (نساء (4) آيه 24).
85- ا ماملكت يمينك .
(احزاب (33) آيه 52)
86- توبه (9) آيه 30 و31.
87- جواهر الكلام , ج30 , ص 42.
88- عـلامـه مجلسى در جلد 103 بحار (ص 382) از امام صادق وامام كاظم عليهما السلام آورده است كه در تفسير آيه پنجم سوره مائده فرموده اند: مقصود از محصنات , عفيفات است .
89- المغنى , ج7 , ص 505.
90- ج46 , ص 139 (ظاهرا مقصود از ام, مادر رضاعى است ).
91- نساء (4) آيه 25.
92- مـحمد بن ادريس , بنيانگذار مذهب شافعى , در كتاب الام , ج5 , ص 6, ذيل بررسى آيه دهم از سوره ممتحنه مى نويسد: بعضى اين آيه را مخصوص مشركان دانسته اند, ولى بعضى ديگر آن را عام وهمه غير مسلمانان را مشمول تحريم ازدواج قرار داده اند, ولى خود شافعى هيچ يك از دو احتمال را مقدم نداشته وبدون اظهار نظر, از آن گذشته است .
93- وسائل الشيعه , ج14 , ص 412.
94- همان , ص 414.
95- اين روايات , گذشته از اين كه با ظهور آيات قرآن تعارض دارند, با روايات ديگرى نيز كه آيات سوره بقره وممتحنه را به آيه سوره مائده منسوخ مى داند, تعارض دارند.
96- بقره (2) آيه 221.
97- نساء (4) آيه 25.
98- در سـوره تـحـريم (66) آيه 12 درباره حضرت مريم مى خوانيم : ومريم ابنت عمران التى احصنت فرجها, كه بى ترديد, احصان در اين جا به معناى عفاف است .
99- ج4 , ص 153.
100- نساء (4) آيه 25.
101- بـلـكـه بر عكس , آيه سوره نساء وآيه سوره مومنون , ظهور در جواز دارد ونسبت اين دو آيه با آيات تحريم , نسبت خاص به عام است .
102- ج14 , ابواب ما يحرم بالكفر, باب 6,حديث 1.
103- شيخ طوسى (ره ) در المبسوط, ج4 , ص 156 مى نويسد: واما نكاح الامةلم يجز له بلاخلاف واما وطى الامةفكان ذلك جائز له مسلمةكانت او كتابي;127;رذچ&.
104- جـواز خـريدن زن مشرك از فرد مشرك ـ هر چند پدر يا شوهر او باشد ـ وهمخوابى با چنين زنى ونيز همخوابى با زنانى كه مشركان يا غير شيعه آنها را اسير مى كنند وبه اسارت گرفتن آنان جايز است .
105- النكاح , ج5 , ص 90.
106- وقـيـه يا اوقيه , مقياسى است براى وزن , وآن را برابر با 1 رطل , 5/7 مثقال , 40 درهم خالص نـوشته اند: جمع : اواقى (فرهنگ معين , ج1 , ص 404) .
107- اين سخن , علاوه بر كشف الاسرار, در تـفـسـيـر كشاف وزبدةالبيان مقدس اردبيلى (ص 531) والحريةالسياسيةاحمد شوقى (ص 219) نيز آمده است .
108- المغنى , ج7 , ص 501.
109- صاحب تفسير المنار (ج2 , ص 351) مى نويسد: قرآن در مورد نكاح زن مسلمان با مرد كتابى سـاكـت اسـت , ولذا بعضى خواسته اند به اصالت منع واجماع فقها ونيز به استناد بعضى از روايات , حـرمـت ايـن ازدواج را اثـبـات نمايند, ولى ممكن است گفته شود كه اصل , اباحه ازدواج با همه گروههاست وبر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مشرك , نص داريم .
حال اگر علاوه بر اين , دليلى به دست آيد كه ناظر به حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد كتابى است , يا بر اين حرمت ,اجماع قائم شده باشد, ربطى به اصالت حرمت ويا ظهور كتاب خدا بر حرمت ندارد.
و در ص 355 از جلد دوم مى نويسد: ممكن است گفته شود كه علت حرمت ازدواج با مشركان در ايـن جـمـله نهفته باشد كه خداوند مى فرمايد: اولئك يدعون الي النار, بنابراين , علت حرمت ازدواج با آنـان , هـمـيـن تـاثـير منفى آنان در مسلمانان است ودر اين جهت , اهل كتاب نيز مانند مشركان هـسـتـنـد .
آن گـاه پاسخ مى دهد كه اهل كتاب در بسيارى از احكام با مشركان متفاوت هستند.
بنابراين نمى توان در مورد آنان يكسان حكم كرد .
آن گاه در ص 357 مى نويسد: الـبـتـه ايـن امـر با توجه به نوع افراد وتفاوت آنها متفاوت است وسپس مفاسدى كه بر اثر ازدواج مصريان با فرنگيان براى آنان رخ داده اشاره مى كند.
110- سـيـد مـرتضى در كتاب مسائل ناصريه مى نويسد:ب فانه لاخلاف فى انه لايجوز ان تتزوج المراةالمسلمةالمومنةبالكفار.
111- بقره (2) آيه 221.
112- بحارالانوار, ج103 , ص 383.
113- وسائل الشيعه , ج14 , ص 416.
114- همان , ص 430.
116- وسائل الشيعه , ج14 , ص 421.
117- حقوقدان معاصر, الحافظ صيرى , در كتاب المقارنات والمقابلات پس از اين كه جواز ازدواج مردان مسلمان بازنان اهل كتاب را متذكر مى شود, مى نويسد: علت عدم جواز ازدواج زنان مسلمان بـا مردان اهل كتاب , اين است كه مردان بر زنان سلطه داشته اند واز طرفى مسلمانان به دليل اين كـه معتقد به پيامبرانى مانند موسى وعيسى ـ عليهما السلام ـ هستند, بين زنان اهل كتاب وزنان مـسـلـمان تفاوتى قائل نمى شوند, ولى مردان اهل كتاب از آن جا كه پيامبر اسلام را قبول ندارند, قهرا زنان مسلمان به وسيله آنان مورد تحقير قرار خواهند گرفت .
(ر.ك :حقوق مدنى يهود, ماده 393).
118- تـنـهـا مـعدودى از افراد, مانند زمخشرى در كتاب الوشيعةوب نزول آيه 24 را ناظر به ازدواج موقت ندانسته اند.
119- ميبدى در تفسير كشف الاسرار, ذيل آيه فما استمتعتم به منهن مى نويسد: ابن عباس اين آيه را از محكمات محسوب كرده ومقصود از آن را نكاح متعه دانسته است كه بايد با گواه واجازه ولى صـورت گيرد وپس از گذشت زمان معين , آن زن آزاد باشد وابن عباس وگروهى از اهل بيت اين ازدواج را مجاز شمرده اند.
120- يـكى از مهمترين ادله علماى اهل سنت , عدم استنكار اصحاب نسبت به خليفه دوم , به هنگام اعـلان تحريم او مى باشد, بدين معنا كه اگر تحريم متعه از جانب پيامبر(ص)اعلام نشده بود واصحاب از آن خبر نمى داشتند, در برابر تحريم خليفه دوم كه گفت : متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهماب سكوت نمى كردند .
پاسخ اين كه اولا: ايـن مساله , يعنى اعتراض اصحاب در صورتى مى توانست جدى باشد كه خليفه خود راوى حديثى از پـيـامـبر(ص)نبوده باشد, ولى در مواردى كه براى اثبات ادعاى خود,از پيامبر(ص)حديثى نقل مى كرد, اعتراضى به او نمى شده است , چنان كه زمانى كه ابوبكر در برابر فاطمه ـعليها السلام ـ مدعى شد كه پيامبر(ص)فرموده : نـحـن مـعاشر الانبياء لانورث , با فرض اين كه ابوبكر تنها راوى اين حديث بود واين حديث مخالف ظـاهر آيات قرآن كريم نيز بود, وبه خصوص در برابر شخصيتى مانند فاطمه (س ) مطرح گرديد, كسى بر ابوبكر خرده نگرفت , بنابراين , مانعى ندارد كه در بحث حاضر نيز خليفه دوم پس از اعلان تحريم متعه , مدعى نسخ حكم متعه از جانب پيامبر(ص)نيز شده باشد.
گـذشـتـه از ايـن كه محتمل است تحريم متعه از جانب خليفه دوم , فرمان حكومتى بوده باشد, چـه ايـن كـه واژه مـتـعـتـان در سخن او, ناظر به متعه نساء وحج تمتع است , واگر مسلمانان به فرض كه در مورد نسخ متعه شك داشته اند, در مورد حج تمتع ترديدى در عدم نسخ آن نداشته اند وقـهـرا عدم اعتراض آنان ـ به احتمال قوى ـبدين دليل بوده كه معتقد بوده اند حاكم اسلامى در صـورتـى كـه مـصلحت بداند, مى تواند مانع اجراى بعضى از احكام بشود, ولى بعدها بعضى تصور كرده اند فرمان خليفه دوم , حكم اولى واصلى بوده است واين مطلب با فتواى مالك , كه خود يكى از تـابـعـان اسـت وتـمام عمر خودش را بين اصحاب گذرانيده وروايتى از اصحاب بر فسخ متعه نـشـنيده , سازگارتر است , على الخصوص كه در دوران خليفه دوم , بر اثر رفاه اقتصادى مسلمين ضـرورتـى بـراى ازدواج مـوقـت احـساس نمى شده است , بلكه نوعى بلهوسى وولگردى به شمار مـى آمده است , ولى اين مساله در دورانهاى بعدى وبه خصوص در عصر حاضر كاملا امرى معقول وضـرورى اسـت , ولـذا دانـشـمـنـدان زيادى نكاح موقت را راهى براى مبارزه با فحشا ومنكرات دانـسـتـه انـد, تا آن جا كه برتراندراسل , فيلسوف انگليسى , نيز به ضرورت آن را پذيرفته است .
ر.ك : محسن شكائى , متعه وآثار حقوقى آن , ص 110, حسين نورى , حقوق زن در اسلام وجهان , ص 199.
121- ج5 , ص 152.
122- فخررازى در تفسير كبير, (ج10 , ص 49), از عمران بن حصين , صحابى معروف , آورده است : انـزل اللّه فـى الـمتعةآيةوما نسخها بايةاخرى وامرنا رسول اللّه(ص)بالمتعةومانهانا عنها ثم قال رجل برايه مـاشاء .
ونيز بخارى در صحيح خود از عمران بن حصين آورده نزلت آيةالمتعةفى كتاب اللّه ففعلناها مـع رسـول اللّه ولـم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات , چنان كه امام احمد حنبل نيز در مسند خود همين گونه روايت كرده است .
و نـيـز تـرمـذى در صحيح خود آورده است ان رجلا من اهل الشام سال ابن عمر عن متعه النساء, فـقـال : هى حلال .
فقال : ان اباك قد نهى عنها .
فقال ابن عمر: ارايت ان كان ابى نهى عنها ووضعها رسول اللّه(ص)انترك السنةونتبع قول ابى ؟
!.
وروى مـالـك بن انس فى موطاء (ج2 ) عن ابى شهاب عن عروةبن الزبير ان: خولةبنت حكيم دخلت عـلى عمر فقالت : ان ربيعةبن اميه استمتع بامراةفحملت منه فخرج عمر فزعا يجر رداءه فقال : هذه متعه ولو كنت تقدمت لرجمت .
ابـن حزم اندلسى در كتاب المحلى (ج 9) اسامى بعضى از صحابه را كه قائل به جواز متعه بوده اند چنين آورده : اسـمـاء بنت ابى بكر الصديق وجابر بن عبداللّه انصارى وابن منصور وابن عباس ومعاويه وعمروبن حـريـث وابـوسـعـيد خدرى وسلمه ومعيد (پسران اميةبن خلف واز تابعين طاووس يمانى ) وعطاء وسعيد بن جبير ونيز ساير فقهاى مكه را نام مى برد.
راغـب اصـفـهانى در كتاب المحاظرات (ج2 ) وابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه (ج4 , ص 481) آورده اند كه عبداللّه بن زبير بر ابن عباس درباره متعه خرده گرفته , واو پاسخ داد: از مادرت اسماء بـنـت ابـى بـكر سوال كن ! واسماء به او گفت : به خدا سوگند كه تو را جز به وسيله متعه به دنيا نياورده ام .
مرحوم صاحب جواهر از راغب اصفهانى در كتاب محاظراتش (ج2 , ص 94) نقل نموده : ان يحيى بن اكثم القاضى قال : شيخ بالبصرةكان يتمتع عمن اخذت المتع;127;رذچ&؟
قال عن عمر فقال له كيف وهو اشد الـنـاس نـهـيا عنها فقال : ان الخبر الصحيح جاء عنه انه صعد المنبر وقال : ان اللّه ورسوله احل لكم متعتين وانا احرمهما فقبلنا شهادته وروايته عن رسول اللّه(ص)ولم نقبل تحريمه لها من قبل نفسه .
123- در ايـن زمـيـنـه ر.ك : جـواهر الكلام , ج29 و 30, به عنوان نمونه , اين فقيه بزرگ در (ج30 , ص 42) پس از بحثى مستوفى در اين كه همخوابى با اهل كتاب به صورت ازدواج دائم و منقطع و نيز از طريق مالكيت جايز است ,چنين مى نويسد: فلم يبق بحمد اللّه فى المسالةبعد اليوم من اشكال والحمدللّه المتعال .
124- ر.ك : الروضةالبهيةفى شرح اللمعةالدمشقي;127;رذچ&, ج2 , ص 79.
125- يعنى دوباره مرتد شده بودند.
128- بهدينى : آيين زرتشت .
130- ر.ك : بقره (2) آيه 41 و89 و91 و97 و101, آل عمران (3) آيه 2 و29 و50 و81, احقاف (46) آيه 12, نساء (4) آيه 47.
131- مائده (5) آيه 48.
132- تـا آن جـا كـه بـعـضـى از نـويسندگان اروپايى معاصر مدعى شده اند كه اسلام براى مرتد, مـجـازاتـى جـز مطرود شدن از پيشگاه الهى مطرح نساخته , به عنوان نمونه ميرچا الياده در دائرةالـمـعـارف ديـن آورده : آيات قرآنى مربوط به ارتداد, مرتدان را از مجازات جهان ديگر مى ترساند.
مـرتـد بايد آماده خشم الهى باشد, مگر كسى كه وادار به ارتداد شود, ولى دل او كاملا مومن باشد (سوره نحل , مضمون آيه106 ).
چـنـين چيزى در سوره آل عمران (آيه 82 ـ 89) نيز مطرح شده است : كسانى كه مرتد مى شوند, بـدكـاران واقـعـى هـستند, جزاى آنان لعنت خدا, فرشتگان وآدميان است , آنان به جهنم محكوم خـواهـند شد, مگر اين كه از آن پس توبه كنند وبه اصلاح خود بپردازند كه خدا بخشنده ومهربان است .
ايـن عـبارت كه مربوط به مراحل آغازين اسلام است , در قياس با قوانين مسيحى وقوانين اسلامى مـتـاخر, از شدت كمترى برخوردار است .
پس از درگذشت محمد(ص)نظر اسلامى مربوط به ارتداد, فـورا بـه طور عجيبى تغيير يافت , ابن عباس سخن زير را از پيامبر(ص)نقل كرده است : هر كسى دينى ديـگـر انـتـخـاب كند, بايد كشته شود, ولى اين اختلاف وجود داشت كه آيا بايد مرتدان را قبل از اجراى حكم اعدام به توبه دعوت كرد يا نه .
به نظر فقيه مشهور, مالك بن انس (710 ـ 795) بنيانگذار مذهب مالكى است , اين تلاش تنها بايد نسبت به كسانى مبذول شود كه با صراحت اسلام را كنار مى گذارند, ولى آنان كه به زندقه روى مى آورند, بايد بى درنگ كشته شوند.
133- در شـريـعـت يهود, نه تنها درباره مرتدان چنين مجازات شديدى پيشنهاد شده , بلكه براى افـرادى هـم كـه مـرتـكـب جرايم كوچكترى بشوند, كيفرهاى سختى مطرح است , فى المثل , در مـجـازات , دو نـوع حرمان در شريعت يهود مطرح است : يكى حرمان صغير وديگرى حرمان كبير, وحرمان كبير در مورد قماربازان وساحران واحضار كنندگان ارواح وجن وب پيشنهاد شده ولذا در ماده 139 حقوق مدنى يهود آمده است : كسى كه محروم به حرمان كبير شده , نمى توان به منزل او وارد شـد ودر صـورتى كه در راه با او برخورد شود, نبايستى به او سلام كرد ودر صورتى كه بيمار شود, نبايستى مورد مداوا قرار گيرد.
و در مـاده 140 آمـده : امـوال فردى كه از جماعت بنى اسرائيل رانده مى شود, مانند مالى است كه كسى آن را پيدا مى كند ولذا بر همگان ـ در صورت دستيابى به آن ـ حلال است .
و در ماده 142 مى گويد: فردى كه محروم به حرمان كبير باشد ودر همان حالت بميرد, بدن او را نـبـايـسـتـى به خاك بسپارند, بلكه جسد او به بيرون از گورستان افكنده مى شود .
(ر .
ك : حافظ صبرى , المقارنات والمقابلات ).
134- ابن قدامه , المغنى , ج10 , ص 75.
135- همان جا.
136- مرحوم صاحب جواهر در جلد 41, ص 612 مى نويسد: ولا تقتل المراةبالردةاجماعا بقسيمه بل نجس دائما وان كانت مولودةعلى الفطر;127;رذچ&ب.
137- ولذا در حديثى از پيامبر(ص)ملاحظه مى كنيم كه فرمود: لايـحـل دم امـرء مـسـلم الا با حدى الثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماع;127;رذچ&.
از اين حديث نيز استفاده مى شود كه ارتداد در واقع موضعگيرى در برابر جامعه اسلامى بوده است .
جـالـب ايـن كـه بـعـضى از فقهاى اسلام نيز به ارتداد با همين ويژگى نگريسته ومجازات او را با مـجازات محاربان يك جا آورده اند, به عنوان نمونه , محمدبن رشد قرطبى در كتاب بدايةالمجتهد (ج1 , ص 459) آورده : والمرتد اذا ظفر عليه من قبل ان يحارب فاتفقوا [الفقهاء] على انه يقتل الرجل بقوله (ص)من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا فى قتل المراةوهل تستتاب قبل ان يقتل ؟
فقال الجمهور تقتل المراةوقال ابوحنيفةلاتـقتل لشبهها بالكافرةالاصيل;127;رذچ&ب واما الاستتابةفان مالكا شرط فى قتله ذلك على مارواه عن عمر واما اذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابةولايستتاب , كانت حرابته فى دار الاسلام او بعد ان لـحـق بـدار الحرب الا ان يسلم واما اذا اسلم المرتد المحارب من بعد ان اخذ او قبل ان يوخذ فانه يـخـتلف فى حكمه فانه ان كان حرابته فى دارالسلام فانه يسقط اسلامه حكم الحرابةخاصةوحكمه فـيـمـا جنى حكم المرتد اذا جنى فى ردته فى دارالاسلام ثم اسلم .
وقد اختلف اصحاب مالك فيه فقال : من اعتبر يوم الجناي;127;رذچ&, حكمه حكم المرتد ومن اعتبر يوم الحكم , قال :حكمه حكم المسلم .
وابن تيميه در الفتاوى الكبير (ج4 , ص 518) مى نويسد: واذا اسـلـم الـمـرتـد عـصـم دمه وماله باتفاق الائمه ومذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول ابـوحنيفه والشافعى انه من شهد عليه بالرده فانكر, حكم باسلامه ولايحتاج ان ينفى بما شهد عليه به وقدبين اللّه انه يتوب عن ائمةالكفر الذين هم اعظم من ائمةالبدع .
جالب اين كه قاضى ابويوسف در كتاب الخراج (ص 72) ـ كه در قرن دوم هجرى تاليف شده ـ حكم مرتد را به عنوان محارب مطرح كرده ومى نويسد: هرگاه مرتدان سنگر بگيرند وبه جنگ بپردازند, زنان وفرزندان ايشان اسير خواهند شد وخود آنان را بايد به قبول اسلام وادار كرد, چنان كه ابوبكر با فرزندان بنى حنيفه كه عرب بودند ومرتد شده بـودند چنين كرد وعلى (ع) با بنى ناجيه همين گونه برخورد نمود, وبر آنان خراج نهاده نمى شود, بـنـابـرايـن اگر قبل از اين كه مسلمانان بر آنان پيروز شوند, اسلام آورند, خون ومالشان محفوظ مـانده وفرزندانشان نيز اسير نخواهند شد, ولى اگر پس از شكست مسلمان شوند, خودشان كشته نـمـى شـونـد وآزادنـد, ولـى فـرزنـدان وزنـانـشان به اسارت گرفته خواهند شد, ومردان مرتد وبـت پرستان به بردگى گرفته نمى شوند, بلكه بين اسلام وكشته شدن , مخير خواهند بودب بلى , اگر امام بخواهد زنان وفرزندان آنان ونيز اموالشان را به غنيمت نگيرد, مختار است وجايزب.
138- توبه (9) آيه 5.
139- ج10 , ص 76.
140- به نقل از: جواهر الكلام , ج41 , ص 608.
141- يكى از فقهاى معاصر مى نويسد: مـحمد بن ابى بكر در نامه اى از على (ع) پرسيد: مردى مسلمان با زنى نصرانى زنا كرده است , حكم آن چيست ونيز درباره زنادقه وافرادى كه خورشيد وماه مى پرستند وب چه بايد كرد؟
امـام نـوشـت : بـر مسلمان حد زنا جارى ساز ونصرانى را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داورى كنند واز زنادقه , آنان را كه ادعاى اسلام دارند به قتل برسان وباقى را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.
ظـاهـرا فرمايش امام اين است كه اين شخص مرتد بوده وارتداد ـ به خصوص اگر فطرى باشدـ از نظر سياسى مهم است , زيرا بيمارى مسريى است كه موجب ضعف شوكت وعظمت اسلام مى شود وظـاهـرا اصـل مجازات در مورد ارتداد, يك حكم سياسى وفرمان حكومتى است , ولذا بايد در اين مورد, شرايط زمان ومكان ومحيط ملاحظه شود .
روايت مزبور در كتاب الغارات ووسائل , ج18 , باب 50 از ابواب حد زنا موجود است .
در كـتاب وسائل الشيعه روايات متعددى به صورت مطلق وارد شده كه مرتد مى تواند توبه نمايد, از جـمـله اين روايت است : محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابى عبداللّه ـ عليهما السلام ـ فى المرتد يستتاب فان تاب والا قتل والمراةاذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت وا خـلـدت فى السجن وضيق عليها فى حبسها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
(ج18 , ص 547).
وامـا احاديث اهل سنت , همه ناظر به قبول توبه مرتد ـ به طور مطلق ـ است , چنان كه در حديثى پـيامبر(ص)به معاذبن جبل فرمودند: ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه .
بنابراين , روايات باب دو دسته هستند, ولذا روايات , مطابق با اطلاق قرآن مرجع قرار داده مى شوند.
142- عبارت صاحب جواهر در اين مساله چنين است : وظـاهـره كغيره اعتبار الولادةعلى الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ كافرا لم يكن مرتدا عن فطر;127;رذچ&ب ولعله لايخلو من قوة.
(جواهر الكلام , ج41 , ص 604).
143- ر . ك : ابن عابدين , حاشيةرد المختار على الدر المختار, ج3 , ص 285.
144- محمد سكرى مبروز, نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحي;127;رذچ&, ص 315.
145- استاد محمد ابوزهره در كتاب الاحوال الشخصي;127;رذچ&, ص 265 مى نويسد:
كـاتـوليكها همگى طلاق را جايز نمى دانند وتنها جدايى [ظاهرى و] جسمانى را در موارد ضرورى جـايـز مى دانند, چه اين كه معتقدند رابطه زوجيت پيوند الهى است وچيزى را كه خدا پيوند داده , بـنـده نمى تواند آن را قطع كند.يكى از عوامل جدايى جسمانى در نزد كاتوليكها, زناست وديگرى خـروج از مـذهـب كـاتـوليكى وب ولى ديگر فرق مسيحيت با تاويلاتى , جدايى غير جسمانى , يعنى انفساخ ازدواج را هم پذيرفته اند, اما فسخ زوجيت را تنها به وسيله كشيش ممكن مى دانند.
عـوامل جدايى جسمانى براساس اظهار اين نويسنده , در ميان ارتدكسهاى ارمنى عبارت است از: زناى يكى از زوجين وديگرى اقدام به ضرر جانى يكى از آن دو بر ضد ديگرى ومحكوميت جناييى كه مخل به شرف زن يا مرد وتشويق مرد, همسر خود را به تغيير مذهب وامتناع زوجه از حاملگى وب ونـيـز از ارتـدكسهاى يونانى وقبطى نيز مقررات مشابهى را ذكر مى كند كه مى رساند مسيحيت متفقا تغيير مذهب را از عوامل جدايى زن وشوهر دانسته اند.
146- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص 68.
147- همان , ص 69.
148- متن تورات چنين است : اگـر بـرادران بـا هـم سـاكن باشند ويكى از آنان بى اولاد بميرد, پس زن آن متوفى خارج شخص بـيـگـانـه داده نشود, بلكه برادر شوهرش به او در آمده واو را براى خود به زنى بگيرد وحق برادر شوهرى را با او به جا آورد ونخست زاده اى كه بزايد به اسم برادر متوفاى او وارث گردد وتا اسمش از اسـرائيـل مـحـو نـشود واگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضى نشود, آن گاه زن برادر به دروازه نـزد مـشـايـخ برود وبگويد: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائيل انكار مـى كـند واز به جا آوردن حق برادر شوهرى با من ابا مى نمايد .
پس مشايخ شهرش او را طلبيده با وى گـفـتگو كنند واگر اصرار كرده بگويد: من نمى خواهم او را بگيرم , آ ن گاه زن برادرش نزد وى آمده به حضور مشايخ , كفش او را از پايش بكند وبه رويش آب دهن اندازد ودر جواب گويد: با كـسـى كـه خانه برادر خود را بنا نكند, چنين كرده شود ونام او در بنى اسرائيل خانه كفش كنده خوانده شود سفر تثنيه , باب 25.
149- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديه والمسيحيه , ص 185.
150- مستند حقوقدانان مسيحى در عدم جواز طلاق , عبارات انجيل است كه صريحا از طلاق منع كرده , فى المثل در فصل 19 انجيل متى آمده : عـيسى (ع) در پاسخ افرادى كه درباره طلاق سوال كردند گفت : مگر نخوانده اى كه خالق در ابتدا ايـشـان را مـرد وزن آفـريد وگفت : از اين جهت مرد, پدر ومادر خود را رها كرده وبه زن خويش بپيوندد وهر دو تن يكى خواهند شد, بنابراين بعد از آن , دو نيستند بلكه يك تن هستند, پس آنچه را خداى پيوست , انسان جدا نسازد.
گفتند: پس چگونه موسى (ع) امر فرمود كه زن را طلاق نامه دهند؟
گفت : به خاطر سنگدلى شما اجـازه داد, ولـى در ابـتدا چنين نبود وبه شما مى گويم : هر كه زن خود را به غير علت زنا طلاق دهـد وديـگـرى را نـكـاح كند زانى است وهر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كند .
و عبارات تورات درباره طلاق چنين است : چـون كـسـى زن گـرفـتـه , بـه نـكاح خود در آورد, اگر در نظر او پسند نيايد, از اين كه چيزى ناشايسته در او بيابد, آن گاه طلاق نامه نوشته , به دستش دهد واو را از خانه اش رها كند واز خانه او روانـه شده برود وزن ديگرى شود واگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد واو را از خانه اش رها كند, يا اگر شوهرى ديگر كه او را به زنى گرفت بميرد, شوهر اول نمى تـوانـد او را به نكاح خود در آورد, بعد از آن كه ناپاك شده است , زيرا كه اين از نظر خداوند مكروه
151- كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين والذميين والمستامنين , ص 130.
152- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص 315.
153- همان , ص 339.
154- همان , ص 306.
155- نساء (4) آيه 35.
156- وقـال مـالـك فـى الامر الذى يكون فيه الحكمان ب فاذا بلغا ذلك , بعث الوالى رجلا من اهلها ورجلا من اهله , فنظرا فى امرهما واجتهدا فان استطاعا الصلح اصلح بينهما وا فرق بينهما .
(محمدبن زهره , الاحوال الشخصي;ةص 282.)
157- الاحوال الشخصي;ةص 282.
158- عبدالرحمن الجزيرى , الفقه على المذاهب الاربعه , ج4 , ص 224.
159- مقصود اصحاب مذهب حنفى است .
160- ناگفته نماند كه ابوحنيفه عده را مخصوص زنان مسلمان مى داند وبراى زنان اهل كتاب , در صورتى كه زوج نيز غير مسلمان باشد, عده را لازم نمى داند .ر . ك : محمد جواد المغنيه , الفقه على المذاهب الخمس;ةص 437.
161- يعنى قبل از گذشت يك طهر, قابل همبسترى نيست .
162- بدين معنا كه يكى در قلمرو حاكميت اسلامى (دارالاسلام ) وديگرى در منطقه اى كه سكنه آن مسلمان نيستند (دارالكفر) زندگى كنند.
163- توبه (9) آيه 29.
164- ابن قيم الجوزيه , احكام اهل الذمه , ج1 , ص 392, المبسوط, ج5 , ص 29.
165- يـكى از فقهاى معاصر مى نويسد: ولو انعكس , بان كفرت المسلم;ةبان صارت كتابيةبعد انقضاء لـيـلةفيما لها ليلتان مثلا (وقيل المرتده يجوز لزوجها مباشرتها) بقى لها نصف الليل يتداركها على تامل .
(كتاب النكاح , ج5 , ص 90).
166- واژه دار به معناى منزل وقلمرو وبرگرفته شده از اصطلاح دارالاسلام ودارالكفر است كه از دير باز براى تقسيم جهان به قلمرو اسلام وقلمرو كفر, اين اصطلاح را به كار برده اند .
به دارالكفر, دارالحرب نيز مى گويند.
167- ر .
ك : المبسوط, ج5 , ص 57.
168- از جمله اين اخبار, صحيحه ابن سنان است از امام صادق (ع) كه متن آن چنين است : سـالـتـه عن رجل هاجر وترك امراته فى المشركين ثم لحقت به , ايمسكها بالنكاح الاول او تنقطع عصمتها منه ؟
قال يمسكها وهى امراته .
(جواهر الكلام , ج30 , ص 51).
169- مقصود قلمرو مسلمين است .
170- المبسوط, ج5 , ص 51.
171- انعام (6) آيه 122.
172- المبسوط, ج5 , ص 51 ـ 53.
173- يعنى كنيز قبلا شوهر داده نشده باشد.
174- يعنى اسير كننده مى تواند از زن اسير شده بهره مند شود.
175- سرخسى در ص 57 از جلد 5 كتاب خود مى نويسد: اگـر زن شـوهـردارى از قلمرو كفر به قلمرو اسلام در آيد, خواه اسلام را بپذيرد يا به شرايط ذمه بـاشد, به اعتقاد ابوحنيفه براى ازدواج مجدد نياز به عده ندارد, جز اين كه حامله باشد كه در اين صـورت بـايـد بـراى ازدواج جـديد تا وقت زايمان صبر كند, ولى اگر حامله نباشد, فورا مى تواند ازدواج كـنـد, ولـى به اعتقاد محمد شيبانى وابويوسف , عده نياز دارد, زيرا او زنى آزاد است كه از شـوهرش پس از همخوابى جدا شده وقهرا بايد عده نگاه دارد, چنان كه در دارالاسلام اگر طلاق مـى گرفت چنين بود, زيرا لزوم عده وظيفه اى دينى است كه به دليل عدم اختلاط نطفه دو نفر در رحـم او تـشـريع شده واو نيز مسلمان است ومخاطب به خطاب شرع , واين بر خلاف مورد زن اسـيـر اسـت , زيرا او آزاد نيست وبر اثر اسارت , بر اسير كننده خود حلال مى شود وحكم به حليت اقـتـضـا دارد كـه بگوييم : رحم او از نطفه شوهرش فارغ است .
اشكال نشود كه پس چرا استبرا بر اسـيـرگـيـرنـده واجب است , چه اين كه بگوييم : استبرا همچنان كه در صورت بى شوهر بودن يا شوهردار بودن لازم است , در صورت بكر بودن يا فرض عدم همخوابى با او نيز لازم است , گذشته از ايـن كه در مورد زن مسيحى با استبراى او مقصود حاصل مى شود وقهرا نياز به عده ندارد, ولى در مـورد زن آزاد چـنـين نيست وبه همين جهت , پيامبر(ص)به نسيبه پس از مهاجرت دستور داد كه عده نگه دارد.
ولـى ابـوحـنيفه به اطلاق آيه دهم سوره ممتحنه استدلال كرده كه مى فرمايد: ولاجناح عليكم ان تـنـكحوهن اذا ءاتيتموهن اجورهن, چه اين كه خداوند نكاح زنان مهاجر را به طور مطلق اجازه داده اسـت ولـذا تـقـيـد آن بـه بعد از انقضاى عده , نياز به بيان افزونترى دارد, وهمچنين است جمله ولاتمسكوا بعصم الكوافر, چه اين كه ايجاب عده خود به معناى تمسك به پيوند زناشويى (عصمت ) كـافران است , بنابراين بدين معناست كه اين جدايى به دليل تباين دو سرزمين حاصل شده است , پس نه به حكم شرع عده دارد, زيرا تباين دار, منافى با آن است ونه به سبب حق شوهر بايد عده نگاه دارد, زيـرا شـوهـر, كافر حربى است وحق او محترم نيست , چنان كه اگر كنيزى خريدارى كند, چـنين حكمى دارد, چه اين كه كنيز خريدارى شده به سبب شوهرش عده ندارد, زيرا سبب حليت حـاصل شده از طريق ملك , براى مالك حق همخوابى مى آورد وهمچنين به جهت تكليف شرعى , لازم نـيـسـت (بـه سـبب وجود مانع ) واما در صورتى كه حامله باشد نيز ما نمى گوييم بايد عده نـگـاه دارد, مـنتها تا هنگامى كه وضع حمل نكرده , نبايد ازدواج كند, چه اين كه در رحم او فرزند صـاحـب نـسبى وجود دارد واين مانع نكاح است , مثل ام ولد كه هرگاه از مالك خود حامله شود, مـالـك او نـمـى تـوانـد او را بـه ديـگرى شوهر دهد, تا آن گاه كه وضع حمل نمايد, ولى حسن از ابوحنيفه روايت كرده كه ابوحنيفه نكاح چنين زنى را قبل از وضع حمل , جايز دانسته وتنها نبايد با او نـزديكى كند, زيرا نطفه كافر حربى احترام ندارد, همچنان كه نطفه فرد زناكار احترام ندارد (و لذا زن زانى نيز عده ندارد), زيرا كافر حربى به منزله زانى است وحاملگى از زنا مانع ازدواج نيست .
سرخسى مى گويد: ولكن نظر اول صحيحتر است زيرا حمل از زنا نسب ندارد, ولى اين جا نسب از ناحيه كافر حربى مشخص است وبه جهت ثبوت نسب , رحم مشغول است [= متعلق حق غير است ] ولذا نكاح جايز نيست تا وقتى كه محل از حق غير فارغ شود.
[نـكـتـه قابل توجه اين كه ] از جهت جدايى به سبب تباين دار, تفاوتى نيست كه يكى از زن وشوهر مـسلمان شود واز دارالحرب مهاجرت كند, يا براساس پيمان ذمه ويا پناهندگى به دارالاسلام در آيد وسپس مسلمان شود ويا پيمان ذمه را بپذيرد, زيرا به هر حال او اهل دارالاسلام به شمار خواهد آمد, هم حقيقتا وهم حكما.
176- المبسوط, ج5 , ص 49.
177- ر.ك : ابن القيم الجوزيه , احكام اهل الذمه , ج1 , ص 365.
178- ص 269.
179- ناصر كاتوزيان , حقوق خانواده , ج1 , ص 129.