ارتداد افراد مسلمان

اگـر فـرد مسلمانى مرتد شود, خواه مرد باشد يا زن وخواه به آيين اهل كتاب درآيد يا به آيين غير اهـل كـتاب , از نظر همه فقهاى اسلام , ادامه ازدواج آنها, درصورتى كه از ارتداد باز نگردند ممكن نـيـست , با اين تفاوت كه از نظر فقهاى حنفى با تحقق ارتداد, عقد ازدواج بين آن دو فسخ خواهد شـد, ولـذا بر فرض بازگشت از ارتداد نيز, تنها با ازدواج جديد مى توانند زندگى مشترك داشته باشند, ولى از نظر شافعى ها اگر ارتداد قبل از همخوابگى باشد, بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ مـى شـود, ولى اگر بعد از همخوابى باشد, مقيد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپرى شدن عـده خواهد بود, چه اين كه با همخوابى , عقد متاكد مى شود وجز با گذشت دوران عده , اين عقد زايل نخواهد شد.
و به اعتقاد ابن ابى ليلى , حكم مساله ارتداد قبل از همخوابى وبعد از همخوابى يكسان است , بدين مـعـنـا كـه اگـر زن يا شوهر مرتد شده , قبل از سپرى شدن دوران عده بازگردد, ازدواج آن دو صحيح است , وگرنه ازدواج باطل خواهد بود.
در مـسـاله فوق , اعتقاد فقهاى شيعه نيز همانند عقيده شافعى هاست , ولى محدوده آن , مخصوص افرادى است كه مرتد ملى به شمار مى آيند, ولى مرتدهاى فطرى چنين نيستند, بلكه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهدبود.
اسـتـدلال فـقـهـاى حـنفى اين است كه ازدواج , عقدى است كه حكم آن قبل وبعد از همخوابى نمى تواند متفاوت باشد وارتداد عامل زوال عقد است (همانند محرميت ) بنابراين , ارتداد, قبل وبعد از هـمـخوابى يكى است وهنگامى كه عقد باطل شود, در صورت بازگشت از ارتداد, جز با تجديد عقد نمى توانند با يكديگر روابط زناشويى داشته باشند.
ولـيـكـن بـه نـظـر مى رسد كه منافى بودن ارتداد با نكاح , مساله اى عقلى نيست , ولذا در چنين مـوردى , مرجع يا عرف است ويا شرع , اما از نظر عرف , قرارداد جز با زوال موضوع يا فسخ طرفين عقد, باطل نخواهد شد وبر فرض شك در بقاى نكاح , اصل بقاست , واما از نظر شرع , هرچند مستند صريحى در اختيار ابوحنيفه نيست , ولى براساس روايات وارده از طريق ائمه اهل البيت للّه ترديدى نـيـسـت كـه ارتـداد قبل از همخوابى مبطل عقد است ,ولى بعد از همخوابى , عقد جز با گذشت دوران عـده زايـل نـخواهد شد, به عنوان نمونه , در كتاب وسائل (ج14 , ص 422) از امام رضا(ع) به سـند صحيح , روايت شده است كه درباره مردى مسيحى كه با زنى مسيحى ازدواج كند وزن قبل از اين كه با او مباشرت حاصل شود, اسلام بياورد, فرموده است : پيوند نكاح , بريده شده وزن نه مهريه اى دارد ونه عده اى .
گـذشته از اين كه اصولا عده سه ماهه مخصوص زنانى است كه با آنان همخوابى صورت گرفته بـاشـد وقـبـل ازهمخوابى ـ چه به دليل ارتداد شوهر ويا حتى طلاق ـ بلافاصله مى تواند با ديگرى ازدواج بـنـمايد .
و همين گونه است اگر زن مرتد شود, خواه آيين جديد او آيين اهل كتاب باشد, يا آيين غير اهل كتاب , چه اين كه ازدواج با پيرو آيين غير اهل كتاب مطلقا جايز نيست وبر فرض كه به آيـيـن اهل كتاب در آيد, نمى تواند طرف پيمان ذمه قرار گيرد, زيرا پيمان ذمه مخصوص كسانى اسـت كـه در اصـلـ مسيحى يا يهودى بوده اند, از اين جهت همه فقهاى اسلام حكم به بطلان اين ازدواج مـى كـنـنـد, بـا اين تفاوت كه اگر ارتداد او قبل از همخوابى باشد وحاضر به بازگشت از ارتـداد نـباشد, عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد, واگر بعد از همخوابى باشد, تا پايان دوران عـده مـى تـواند به اسلام بازگردد وقهرا بدون عقد جديد, زن وشوهر خواهند بود, ولى به اعتقاد ابوحنيفه در اين مورد نيز جز با عقد جديد نمى توانند با يكديگر زندگى كنند.
ولى اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند, در اين صورت نيز همه فقهاى اسلام ازدواج آن دو را منفسخ مـى دانـند وتنها پيروان ابوحنيفه معتقدند كه نكاح آن دو باقى خواهد بود, زيرا در موردى كه زن وشـوهر به اتفاق هم مرتد شوند, نه اختلاف در دين دارند ونه اختلاف دار ((162)) , بنابراين , وجهى بـراى بـطـلان ازدواج آن دو وجـود نـدارد وعـمـلا هـمه صحابه نيز همين گونه عمل كرده اند, فـى الـمـثـل , ابوبكر هنگامى كه پس از ارتداد بنى حنيفه با آنها جنگ كرد, كسانى را كه از ارتداد خـويـش بازگشتند, موظف به تجديد عقد ازدواج نكرد, ولذا سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 49) مى نويسد: هـرچـنـد قياس مى تواند بطلان ازدواج را ثابت كند ـ زيرا آن جا كه يكى از زن وشوهر مرتد شوند, عـقـد نكاح آن دو باطل مى شود ودر موضوع مورد بحث , ارتداد يك طرف , به اضافه ارتداد طرف ديـگر وجود دارد, پس به طريق اولى بايد نكاح آن دو باطل باشد ـ ولى قاعده استحسان , حاكى از بـقاى نكاح است , زيرا حرمت ازدواج بين مسلمان وكافر به دليل خباثت كافر وپاكى مسلمان است ودر ايـن جا ناپاكى با ناپاك ديگر رو به روست , بنابراين , عقدى كه در دوران اسلام منعقد كرده اند به حال خود باقى است , چنان كه اگر زن وشوهر هر دو با هم مسلمان شوند, حكم آن چنين است .
امـا ايـن كـه پيروان فقه حنفى , زن وشوهر مرتد را با زن وشوهرى كه از كفر به اسلام مى گروند قـيـاس كـرده انـد, قياس مع الفارق است , زيرا در صورت اسلام زن وشوهر, عقد نكاح آنان قبلا به حـكـم لكل قوم نكاح مورد تاييد اسلام بوده وپس از مسلمان شدن نيز عقد نكاح آنان به عنوان دو نـفر مسلمان مورد تاييد اسلام خواهد بود, ولى در صورت ارتداد زن وشوهر عقد آنان قبلا صحيح بـوده , چرا كه از امت اسلام بوده اند, ولى اكنون از آن جا كه فاقد مليت هستند وقهرا مشمول اصل لـكـل قوم نكاح نخواهند بود, جز اين كه بگوييم : ازدواج يك واقعيت عرفى است ونيازى به امضاى شـارع نـدارد وحـال آن كه حليت وحرمت يك امر شرعى است ونه عرفى , چنان كه وراثت وب چنين است , پس با تحقق موضوع , حكم شرعى نيز بر آن مترتب است .

ارتداد پيروان كتب آسمانى

پيش از اين توضيح داديم كه حرمت ارتداد ومجازات مرتد وجدايى از همسر, اختصاص به شريعت اسـلام نـدارد, بـلـكـه در شريعت يهود ومسيحيت نيز مطرح است , ولى در عنوان فوق , نظر ما به چـگونگى رويارويى جامعه اسلامى بامرتدان از اهل كتاب ـ كه در قلمرو اسلام زندگى مى كنند ـ مى باشد.
در ايـن مـسـالـه نـيز فقهاى اسلام متفاوت انديشيده اند, مرحوم محقق در شرائع (ج2 , ص 239) مى نويسد: اگر زن ذمى به آيينى غير از آيين اصلى خود در آيد, عقد ازدواج او فورا فسخ مى شود, هر چند به آيين اصلى خود بازگردد, زيرا پس از ارتداد, از او دينى جز اسلام پذيرفته نيست .
ولى مرحوم صاحب جواهر (در ج3 , ص 54) مى نويسد: نـظـر صـاحـب شـرائع نـمـى تواند صحيح باشد, زيرا ما در احوال شخصيه نمى توانيم به اهل ذمه اعـتـراض كـنيم , بنابراين اگر ازدواج با زنى كه بر غير آيين آنان است , از نظر آيين خودشان جايز بـاشـد, وجـهى براى فسخ نكاح آنان نخواهد بود واين كه اعتقاد جديد او مورد قبول اسلام نيست , مـنـافـاتـى بـا صحت نكاح آنها ندارد, جز اين كه كسى بگويد كه چنين شخصى واجب القتل است ووجـوب قـتـل , خـود بـا صـحـت نـكـاحـ منافى است وقهرا موجب فسخ آن خواهد بود واين نيز واضح البطلان است .
واما سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 48) مى نويسد: اگر همسر مردى مسيحى , مجوسى شود, نكاح آنها به حال خود باقى است ازآن جهت كه اگر در آغـاز مـجـوسـى بـود, ازدواج آن دو صحيح بود, چه اين كه براساس فقه حنفى , اگر افراد طرف قرارداد ذمه , به دين ديگر در آيند, به اعتقادخود واگذاشته مى شوند, زيرا كفر, ملت واحدى است وبـيـن اقـسـام آن تـفـاوتى نيست , ولى از شافعى سه قول در اين مساله نقل شده كه يكى مطابق اعتقادماست وقول ديگر اين كه اگر اسلام نياورد كشته خواهد شد, زيرا پيمان ذمه براساس اعتقاد اصلى او منعقد شده وبا دگرگونى آن , امانى براى او باقى نيست .
آن گاه سرخسى مى نويسد: اين نظر, نادرست است , زيرا عقد امان براساس كفر او منعقد شده واو با دگرگونى عقيده هنوز بر كـفر خويش باقى است وموقعى كه اعتقاد جديد با انعقاد پيمان ذمه ابتداءا منافات ندارد, استدامتا نيز منافات نخواهد داشت .
و قـول سوم اين كه بايستى او را وادار كنيم كه به آيين قبل بازگردد, چنان كه اگر مسلمان مرتد شود, او را وادار مى كنيم كه به آيين قبل برگردد.
سرخسى با شگفتى مى نويسد: ايـن گفته از صحت به دور است , زيرا عقيده قبلى او نيز كفر بوده , پس چگونه او را مجبور سازيم كـه بـه كـفـر بـازگـردد, مضافا بر اين كه احيانا عقيده دوم ممكن است به توحيد نزديكتر باشد, چنان كه اگر مسيحى ـ كه قائل به تثليث است ـ يهودى شود, بنابراين چگونه مجاز بدانيم كه او از آيـيـن توحيدى به تثليث باز گردد؟
ولى با توجه به آنچه در مطالب پيشين بيان داشتيم , اشكال آراى فـوق واضح خواهد بود, چه اين كه در عقد ذمه , اهل كتاب آزاد گذاشته شده اند كه براساس آيـيـن خـويش باقى بمانند وفرض اين است كه در آيين يهود ومسيحيت نيز ارتداد جايز نيست وبا فرض ارتداد وعدم بازگشت , ازدواج آنها به نظر خود اهل كتاب نيزباطل خواهد بود.
بـنـابراين , وجهى براى صحت ازدواج آنها وجود ندارد, خواه اين كه بگوييم : اعتقاد جديد او با عقد امان (كه همان پيمان ذمه است ) متنافى است يا نه .
البته اين مساله كه آيا اهل كتاب با تغيير عقيده نيز مى توانند در جامعه اسلامى زندگى كنند يا نه , خود مطلبى است كه فقهاى اسلام نظرهاى مختلفى در خصوص آن ابراز داشته اند.
ابـوحـنـيـفـه مى گويد: همه گروههاى غير مسلمان مى توانند با انعقاد قرار داد ذمه , در جامعه اسـلامـى زنـدگى كنند, ولى بعضى ديگر آن را مخصوص اهل كتاب دانسته اند وبعضى از فقهاى شـيـعـه بـه اسـتـنـاد رواياتى خاص از امامان اهل بيت , معتقدند تنها كسانى كه در دوران پيامبر(ص)اهـل كـتاب به شمار مى آمدند ـ آن هم مادام كه بر اعتقاد خود باقى باشند ـ مى توانند طرف پيمان ذمه واقع شوند, بنابراين , افرادى كه بعد از بعثت پيامبر اسلام(ص)مسيحى يا يهودى شده باشند ويا اين كـه از يـهـوديت به آيين مسيحى در آيند وبالعكس , از اين آزادى خاص برخوردار نخواهند بود واز آن جـا كـه تـعيين نظريه صحيح در اين مساله , خود بحث ويژه اى مى طلبد وبا بحث كنونى ما نيز ارتباطى ندارد, از توضيح بيشتر درباره آن خوددارى مى كنيم .
الـبته به اختصار مى توان گفت كه برخورد اسلام با پيروان كتب آسمانى وملل ديگر متفاوت است وزندگى مسالمت آميز در جامعه اسلامى براساس عقد امان , مخصوص گروههاى غير اهل كتاب از مشركان وب مى باشد, ولى در مورد اهل كتاب از آيه قاتلوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم الاخر وب من الـذيـنـ اوتـوا الـكتاب حتى يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون ((163)) بيش از اين استفاده نمى شود كه مـى توان تا سر حد تسليم وقبول پرداخت ماليات جزيه با آنان جنگيد, ولى پس از تسليم وپرداخت جزيه , دولت اسلامى موظف است با آنان پيمان ذمه برقرار كند وآنان را مورد حمايت سياسى خود قـرار دهـد, در حـالى كه نسبت به گروههاى غير اهل كتاب چنين الزامى مطرح نيست وتنها در صـورتـى كـه دولـت اسلامى لازم بداند مى تواند مشركان را به صورت فردى يا جمعى ـ آن هم تا دوران مـعـيـنـى ـ امـان دهد, در حالى كه در مورد اهل كتاب , پيمان ذمه دايمى است , نه موقت , بـنـابـراين , پيمان ذمه , عقد امان نيست وقهرا اهل كتاب موظف به اجراى تعهداتى هستند كه در متن پيمان ذمه پذيراى آن شده اند ودر تاريخ , مشاهده نشده است كه يكى از مواد پيمان مسلمين بـا اهـل كـتـاب , مـسـالـه عـدم انـتقال فردى از اهل كتاب به آيين ديگرى از اهل كتاب بوده باشد وهـمـان گـونه كه قبلا اشاره شد, اصالةالاحتياط در دماء وجروح واموال نيز مقتضى بقاى قرارداد ذمه است .

ارتداد غير اهل كتاب

گـروههاى غير مسلمانى كه داراى كتاب آسمانى نبوده وشبهه اهل كتاب بودن نيز در مورد آنان مـطرح نيست , از نظر عقيدتى با گروههاى اهل كتاب مساوى نيستند, ولى با گروههاى همانند خود مساوى هستند وعقيده گروهى از آنان بر عقيده گروه ديگرى نظير آنان , ترجيحى ندارد, از ايـن رو عـلـى الـقـاعـده از جـهت حقوقى , دولت اسلامى در برابر تغيير عقيده آنان عكس العملى نمى تواند داشته باشد, جز اين كه از جهت سياسى عدم تغيير در عقيده آنان را در پيمان امان با آنان شرط نمايد.
بنابراين اگر دولت اسلامى با گروههاى غير اهل كتاب پيمان امان امضا كند ودر متن پيمان , عدم تغيير عقيده را شرط نكند, اين دگرگونى عقيده , موجب زوال پيمانشان با دولت اسلامى نخواهد بـود, بـه ويـژه اگر اين ارتداد به صورت مثبت انجام گيرد, بدين معنا كه گاهى تغيير عقيده به صـورت مـنـفـى است , مثل اين كه مجوسى ويا صابئى ـ بر فرض اين كه اهل كتاب نباشندـ به بت پرستى روى آورند, اين تغيير عقيده منفى است , زيرا وثنيت از آيين توحيد دورتر است , ولى اگر بر عكس به مسيحيت يا يهوديت روى آورند, اين تغيير عقيده را تغيير مثبت مى توان ناميد.
الـبـتـه در ايـن كه دولت اسلامى تا حدى مى تواند با گروههاى غير اهل كتاب ـبه صورت دايم يا موقت ـ پيمان صلح امضا كند, بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.
بـسيارى از اهل سنت پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب ندانسته اند, ولذا معتقدند كه مشركان نيز در صورتى كه از ملت عرب يا مردم جزيرةالعرب نباشند, مى توانند در جامعه اسلامى زندگى كنند وپيمان ذمه براى آنان نيز آزادى در احوال شخصيه را تامين مى كند, ولى بسيارى نيز معتقدند كه پـيمان ذمه به صورت دايم مخصوص اهل كتاب است ونيز آنهايى كه شبهه اهل كتاب بودن درباره آنـان وجود دارد, ولى مشركان وهمه گروههايى كه داراى كتاب آسمانى نيستند, تنها به صورت مـوقت مى توانند با دولت اسلامى پيمان صلح امضا كنند, البته همين اختلاف نظر ممكن است در مـوضـعـگيرى فقيه در مساله ارتداد اين گونه افراد موثر باشد, ولى ما در حال حاضر نمى خواهيم درباره اين مساله بحث كنيم , بلكه مى گوييم : بر فرض اين كه چنين پيمانى وجود داشته باشد, آيا ارتـداد چـنين افرادى از نظر حقوقى مى تواند تاثيرى در موضعگيرى دولت اسلامى نسبت به اين افراد داشته باشد يا خير؟
و در اين مساله نيز ظاهرا فقهاى اسلام موافقند كه پيروان اديان توحيدى وهر گروه ديگرى كه با مسلمانان طرف قرارداد ذمه هستند, از نظر عمل به احكام عقيدتى خود آزادند, خواه آن اعمال از ديدگاه اسلام مورد قبول باشد يا نه .
بعضى از اهل سنت نوشته اند كه عمر بن عبدالعزيز به حسن بصرى نوشت : چـرا خـلـفـاى راشدين , اهل ذمه را از نكاح با زنان محرمشان ونيز از نگهدارى خوك وشراب منع نكردند؟
حسن بصرى در پاسخ نوشت : اهـل ذمـه جـزيه داده اند تا با معتقداتى كه دارند آزاد گذاشته شوند وتو نيز يك فرمانبردارى ونه بدعت گذار, والسلام .
((164)) .
و امـا از طـريق اماميه : هر چند غالبا پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب دانسته اند, ولى به هر حال فرد ذمى ويا پناه گيرنده (مستامن ) را در عمل به عقيده خود آزاد مى دانند.
الـبته سخن فعلى ما در اين مساله است كه آيا مرتدان از اهل ذمه , مانند خود اهل ذمه در عمل به عقيده خودشان آزادند ويا اين حكم , مخصوص اهل ذمه است تا هنگامى كه تغيير عقيده نداده اند.
مـتاسفانه فقها در اين زمينه اظهار نظر صريحى ندارند, جز اين كه بعضى از عبارات آنان مى تواند موهم اين باشد كه آزادى عقيدتى آنان تا زمانى است كه تغيير عقيده نداده اند.
در عين حال , سخن اين عده از فقها نيز ناظر به پيروان اهل كتاب است , ولذا نمى توان از آن درباره مرتدان از غير اهل كتاب , نظرى را به دست آورد, گـذشـته از اين كه بسيارى از فقها نيز معتقدند كه اگر گروهى از اهل كتاب به آيين ديگرى از اهل كتاب در آيند, قرار داد ذمه از آنان نيز پذيرفته مى شود.
بـعضى از فقها تصريح كرده اند كه ازدواج افراد مرتد به صورت كلى باطل است , چه اين كه ازدواج بـايـسـتـى بـه اسـتناد شريعتى قانونى انجام شود ومرتد, شريعت قانونى اوليه اش را از دست داده وشريعت وآيين دوم او نيز قانونى نيست .
به عنوان نمونه , شمس الدين سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 48) مى نويسد: مـحـمـد شـيـبانى مى گويد: براى مرتد جايز نيست كه با زنى مرتد ويا مسلمان ويا غير مسلمانى ازدواج كند, زيرا ازدواج قائم به داشتن آيين [دينى ] است وشخص مرتد آيينى ندارد, چه اين كه او آيـينى را كه قبلا داشت رها كرده وعقيده جديد نيز از او پذيرفته نيست , وآن گاه توضيح مى دهد كـه اولا, ازدواج بـه منظور تداوم حيات بشردر نظر گرفته شده وبه وسيله ازدواج است كه نسل بـشر باقى مى ماند وبقاى نفوس نيز مبتنى بر تلاش براى تامين مصالح زندگى است , در حالى كه مـرتـد واجـب الـقتل است , پس آنچه به هدف بقاى افراد تشريع شده , نسبت به او مشروع نيست , وثـانـيا, او به جهت ارتداد, مستحق قتل است وتنها سه روز به او مهلت مى دهند كه مشغول تفكر بـاشـد تـا بـه اشتباه خود پى ببرد وازدواج او منافى با هدفى است كه به جهت آن مهلت داده شده اسـت .
وهـمـچـنـين زن مرتد نمى تواند با فردى ازدواج كند, زيرا موظف است كه تفكر كند تا به اشـتـبـاه خـود پـى بـبرد وازدواج , با اين هدف منافات دارد وقهرا حق ندارد به كارى غير از تفكر بـپـردازد, ونـيز او به جهت ارتداد بر شوهرش حرام شده ونكاح , مخصوص موردى است كه حليت ابتدايى داشته باشد, بنابراين , ازدواج او با هيچ فردى جايز نيست .
وليكن اولا, سخن سرخسى ناظر به مسلمانى است كه مرتد شده باشد, وا حـرمـت زن بـر شـوهرش , در صورتى كه مسلمان واهل كتاب نيز نباشد, موردبحث ومحل اشكال است , بلكه با توجه به نظر خود ايشان كه مى گويد: اگر زن وشوهر به اتفاق هم مرتد شوند, ازدواج آنها باقى مى ماند, متعارض است , زيرا او مى گويد: حـرمـت ازدواج به دليل رابطه طيب با خبيث است , اما رابطه خبيث با خبيث وجهى براى حرمت نـدارد, پـس بـايـستى در اين جا نيز بگويد: ازدواج مرتد با مرتدى مثل خودش يا با افرادى كه پيرو آيين الهى نيستند اشكال ندارد.
ثـانـيـا, سخن سرخسى مربوط به موردى است كه مرتد بخواهد در دوران ارتدادش ازدواج مجدد بـكـند, ولى ازدواج قبلى او كه در دوران پيش از ارتداد داشته ـ وبه حكم سخن پيامبر(ص)كه لكل قوم نـكـاح ـ وجهى براى حرمت آن ووظيفه اى براى دولت اسلامى نسبت به جلوگيرى از آن متصور نيست ومتاسفانه فقهاى شيعه نيز در اين زمينه بحثى نداشته اند وروايتى نيز از امام معصوم يافت نشده , بنابراين , اصل در چنين مواردى فراغ ذمه دولت اسلامى از نشان دادن عكس العمل در برابر آن اسـت , جـز اين كه عناوين سياسى , مانند توطئه بر ضد نظام اسلامى يا گسترش فساد واشاعه مـنكرات وب در مورد آن مطرح باشد, كه خود مساله اى است خارج از موضوع بحث حاضر. ((165)) به هر حال , در اين مساله از جهات متعددى جاى تامل وجود دارد واظهار نظر نهايى در آن , مبتنى اسـت بر بررسى مساله جنگ وجهاد وتعيين موضع اسلام , براى جهانى كردن اين آيين توحيدى ب, بنابراين از بحث بيشتر در اين باره خوددارى مى كنيم .

اختلاف دار