ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان

در ايـن مـورد ظاهرا ((110)) اتفاق نظر فقهاى شيعه واهل سنت وظاهر آيات قرآن بر اين است كه ازدواج زن مـسلمان با هر فرد غير مسلمان ـ اعم از اين كه كتابى باشد يا غير كتابى ـ جايز نيست , چـنـان كه آيه 221 سوره بقره مى فرمايد: ولاتنكحوا المشـركيـن حتى يومنوا ولعبد مـومن خير من مـشرك , ودر سوره ممتحنه (آيه10 ) مى خوانيم كه :فلا ترجعوهن الي الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لـهـنـ .
بـنـابراين , اين آيات تصريح دارد كه زنان مسلمان نمى توانند با افراد مشرك يا مردان كافر غيرمشرك ازدواج كنند, چه اين كه در سوره مائده ـ كه از حيث نزول آخرين آيات قرآن است ـ تنها ازدواج بـا زنـان اهل كتاب را بر مسلمانان حلال محسوب كرده ونه عكس آن را واز طرفى روايات فراوانى به صورت صريح , ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان را مطلقا ممنوع دانسته است .
الـبـته فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن وروايات , خوف تاثير پذيرى مردان وزنان مسلمان از غير مـسـلمانان وراه يافتن ضعف عقيدتى واخلاقى آنان به مسلمانان ذكر شده است , ولى از آن جا كه ايـن تـاثـيـر پذيرى در مورد مردان (به خصوص در دوران حاكميت اسلام ) ضعيف تر است , لذا در شرايطى كه غيرمسلمانان ضعيف بوده وبا مسلمانان قرار داد ذمه امضا كرده باشند, به مردان اجازه ازدواج داده شـده , ولـى از آن جـا كه زنان به صورت نسبى در معرض تاثير پذيرى جدى ترى قرار دارند, از اين ازدواج مطلقا منع شده اند.
قـرآن كريم پس از حكم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشركان مى فرمايد: اولئك يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة ((111)) .
وصدوق در كتاب علل الشرائع (ج2 , ص 502) در مورد اين كه چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبى ها وب جايز است , ولى زنان حق ندارند با چنين مردانى ازدواج نمايند, روايتى از زراره نقل كرده كه امام صادق (ع) فرمود: تـزوجـوا فى الشكاك ولاتزوجوهم لان المراةتاخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه , با زنان شكاك ومـردد در ديـن خـود, ازدواج كنيد وزنان مسلمان را به شكاكان تزويج ننماييد, چه اين كه زن از شوهرش تربيت مى پذيرد وشوهر او را مجبور مى كند كه به آيين خود در آيد.
چـنـان كه در كتاب بحارالانوار (ج103 , ص 377 و380) روايتى به همين مضمون آمده كه از افراد بـى اعتقاد وبى اطلاع زن بگيريد, ولى به آنان زن ندهيد, زيرا زنان در معرض تاثير پذيرى بيشترى از شوهرانشان هستند ومردان نيز زنان را مجبور به پذيرش آيين خود مى نمايند.
اشـكـال : مـمـكـن است گفته شود كه اگر فلسفه حكم چنين است , پس چه مانعى دارد كه در شـرايـطى كـه بـا اطـمـيـنان چنين خطرى وجود ندارد, بلكه شرايط به گونه اى است كه زنان مى توانند شوهرانشان را به پذيرش اسلام متمايل سازند, اين ازدواج جايز باشد, چنان كه مسيحيان نيز در شرايطى كه به اين امر اطمينان داشته باشند, به زنان خويش چنين اجازه اى را مى دهند.
پـاسـخـ اين كه : آنچه در فلسفه حكم تحريم ازدواج وتفاوت زنان ومردان ياد شده , علت تامه حكم نـيـست , چه اين كه ممكن است مصالح ومفاسد بسيار ديگرى نيز در وضع حكم فوق مطرح باشد, كـه ما از آنها بى اطلاعيم .
گذشته از اين كه ممكن است اين تاثير پذيرى به اصطلاح فقها حكمت حـكـم مزبور بوده باشد, نه علت حكم وهيچ مانعى ندارد كه قانون به دليل ضرر احتمالى در اكثر موارد كارى را بر همگان حرام نمايد.
بنابراين ادله تحريم ازدواج زنان مسلمان با غير مسلمان صراحت دارد وهمه فقهاى اسلام نيز حكم بـه حرمت داده اند, بنابراين ترديدى در اين تحريم وجود ندارد واز آن جاكه تشخيص مصالح احكام وعـلـل آن معمولا براى ما غير ممكن است , ما نمى توانيم براساس تخيل وحتى احتمالات قوى نيز دست از حكم شارع برداريم .
البته در بعضى از روايات , تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان با مردان اهل كتاب وباديه نشينان عـرب ـ بـه شرط اين كه آنها را از دارالاسلام خارج نكنند ـ اجازه داده شده است , ولى از آن جا كه در بسيارى از روايات ديگر, در صورتى كه شوهر زن مسلمان ـ اعم از اين كه مسيحى يا مجوسى وب بـوده بـاشـد ـ اسـلام نياورد, تداوم ازدواج , مورد تحريم قرار گرفته است , بنابراين نمى توانيم به مـقتضاى روايات فوق , حكم به جواز تداوم ازدواج بنماييم , جز اين كه گفته شود كه روايات قائل به جواز, خاص است وروايات تحريم ومنع , عام است , ولذا در مورد روايات جواز, تخصيص مى خورد, يـعـنـى تداوم بخشيدن به ازدواج زنانى كه قبلا مسيحى وياب بوده اند وبعد مسلمان شده اند, ولى شـوهـرانـشـان بـه آيـين خود باقى هستند, در صورتى كه آنها را از قلمرو حكومت اسلامى خارج نسازند, بلامانع خواهد بود, واينك نمونه اى از اين روايات : عـلى بن جعفر از برادرش امام كاظم (ع) نقل كرده كه از امام پرسيدم : نظر شما درباره زنى نصرانى كه مسلمان مى شود چيست , در حالى كه هنوز شوهرش مسيحى است ؟
امـام فرمود: او همچنان همسر شوهر مسيحى اش مى باشد وهمه احكام زناشويى او باقى است , جز ايـن كـه شـوهـر مـسيحى او نمى تواند اين زن را از دارالاسلام (محدوده حكومت اسلامى ) خارج سازد. ((112)) و نيز محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: همه اهل كتاب وهمه آنان كـه با مسلمانان پيمان ذمه منعقد كرده اند, هرگاه يكى از زن يا شوهر آنان مسلمان شود, ازدواج آنها به قوت خود باقى است وآن دو همچنان همسر يكديگرند. ((113)) و نيز يكى از راويان شيعه از امـام باقر يا امام صادق ك روايت كرده كه درباره يهودى ومسيحى و زرتشتى فرمودند: هرگاه زن آنها مسلمان شود وخود آنها مسلمان نشوند, ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقى است ولذا نبايد آنـهـا را به جدايى از يكديگر وادار نمود, جز اين كه نبايد به شوهر اجازه داد كه زن مسلمانش را از دارالاسلام خارج سازد ((114)) .
وليكن از آن جا كه اين روايات مخصص , از نظر سند, استوار نيست , قابل استناد نبوده وقهرا عموم ادلـه مـنـع , به حال خود باقى خواهد بود, هر چند به استناد همين دو روايت , به جواز تداوم نكاح مجوسى با زن مسلمان حكم نموده اند ((115)) .
و هـمـچـنـين روايات معتبرى كه مى گويد: در صورت اسلام نياوردن زوج ديگر, قبل از انقضاى عـده , بـين آنها جدايى انداخته خواهد شد, مورد عمل قرار مى گيرد, بنابراين , تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان ومرد غير مسلمان نيز صحيح نخواهد بود.
به عنوان نمونه , در اين جا تنها يك روايت رامى آوريم : از عـلـى بـن جـعفر, از پدرش امام صادق , از امام على بن ابى طالب ك روايت شده كه در مورد زنى مـجـوسـى كـه پـيـش از شـوهرش مسلمان شده بود, فرمودند: اينان مجبور به جدايى از يكديگر نـيـسـتـنـد, ولـى بـه شوهرش فرمود: اگر تو نيز پيش از انقضاى عده اين زن , مسلمان شوى , او همچنان همسر تو خواهد بود, ولى اگر تا زمان انقضاى عده مسلمان نشوى , پس آن گاه تو يكى از خـواسـتگاران خواهى بود ((116)) (بدين معنا كه زن در چنين شرايطى به جهت اختلاف عقيده , اخـتـيار دارد كه با همين شوهر بماند ويا از او جدا شود وبا هر كدام از مسلمانان كه صلاح مى داند ازدواج كند).
بعضى از فقها خواسته اند با آيه 141 سوره نساء: لـن يـجـعـل الله للكافرين على المومنين سبيلا بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان استدلال كنند, چه اين كه لازمه اين ازدواج سلطه غير مسلمان بر مسلمان خواهد بود.
ولـيـكـن مـمـكـن اسـت گفته شود كه اصل عدم سلطه شامل چنين مواردى نمى شود, كه فرد مـسـلمان به صورت آزاد, ضمن عقد لازم , چيزى را براى فرد كافر متعهد گردد ومتقابلا شخص كـافـر نـيـز چيزى را به نفع مسلمان به عهده بگيرد, وگرنه بايستى بگوييم : هرگونه معامله ويا قـراردادى كه از آن نفعى به كافر برسد ممنوع است و اين چيزى است كه هيچ فقيهى آن را نگفته است .
البته ممكن است گفته شود كه در عقد ازدواج , خصوصيت ويژه اى نهفته است , چه اين كه طبق آداب ورسوم اجتماعى , زن بايد در محدوده وسيعى مطيع امر شوهرش باشد, بنابراين , لازمه عـقـد ازدواج بـاكـافـر, سـلـطه كافر بر زن مسلمان خواهد بود, ولى به هر حال اين دليل اخص از مـدعـاسـت , زيـرا ترديدى نيست كه ازدواج زن مسلمان با كافر در تمامى موارد وزمانها سلطه به شمار نمى آيد وبه خصوص در جوامعى كه آزادى عقيدتى بر آنها حاكم است .
بعضى از نويسندگان معاصر, عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد كافر را معلول عدم اعتراف غير مـسـلـمـانان به مشروعيت آيين اسلام دانسته اند, بدين معنا كه زن مسيحى در خانواده مسلمان مـورد تحقير دينى قرار نمى گيرد, زيرا آزادى مذهبى از طرف اسلام پذيرفته شده است , ولى زن مـسلمان در خانواده مسيحى به طور طبيعى مورد تحقير دينى قرار خواهد گرفت , زيرا مسيحيت آزادى ديـنـى را قـبـول ندارد وتنها مذهب نجات بخش را آيين مسيح مى داند, چنان كه يهوديت ودين زرتشت نيز چنين تلقى اى دارند واين احتمال بسيار مقبولى است ((117)) .

ازدواج موقت مسلمان با بيگانه

در اين مساله ظاهرا مشكلى وجود ندارد واز ادله جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به صـورت دائم , جـواز ازدواج مـوقـت نيز استفاده مى شود, جز اين كه بسيارى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه حكم جواز ازدواج موقت (متعه ) در مورد همه زنان , اعم از مسلمان يا كافر, نسخ شده است واز طرفى بسيارى از فقهاى اماميه , تنها قائل به جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب هستند وادلـه جـواز ازدواج را تـنها ناظر به اين نوع ازدواج مى دانند, از اين جهت , بى تناسب نيست كه به صورت فشرده به اين اختلاف نظر اشاره اى بكنيم .
ظاهرا به ندرت فقيه ومفسرى بوده كه در اصل تشريع ازدواج موقت ترديد داشته باشد, چه اين كه اكـثـر قـريـب بـه اتفاق فقهاى اهل سنت در اصل تشريع ازدواج موقت , با فقهاى شيعه هم عقيده هستند, جز اين كه بسيارى از آنان معتقدند كه اين حكم , پس از تشريع نسخ شده است ودليل آنان بر تشريع متعه ـگذشته از روايات ومدارك مستند تاريخى ـ قرآن كريم است كه در سوره نساء (4) آيه 24 مى فرمايد: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضةولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةان الله كان عليما حكيما, و زنانى را كه متعه كرده ايد, مهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد, وبر شما گناهى نيست كـه پـس از [تـعـيين مبلغ ] مقرر, با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مهر را كم يا زياد كنيد], مسلما خداوند داناى حكيم است .
غـالـب مفسران وفقهاى شيعه واهل سنت معتقدند كه اين آيه شريفه ناظر به ازدواج موقت است , زيـرا مـقصود از واژه اجر, پول يا هر چيز ارزشمندى است كه در ازدواج موقت به زن داده مى شود وبـه اعـتقاد بعضى از مفسران , بعضى از صحابه رسول خدا(ص)مانند ابن عباس وب اين آيه را با قيد الى اجل مسمي, كه اشاره به زمان موقت است , قرائت مى كرده اند.
شمس الدين سرخسى در كتاب مبسوط (ج5 , ص 30) مى نويسد: ازدواج مـوقـت ب در نزد ما پيروان ابو حنيفه باطل است ,ولى مالك آن را جايز مى داند, چنان كه از سخن ابن عباس نيز جواز استفاده مى شود ومالك بن انس همچنين براى جواز ازدواج موقت به آيه شـريفه سوره نساء استدلال نموده است كه مى فرمايد: پس هنگامى كه از آنها متمتع شديد, اجرت آنـهـا را بپردازيد, چه اين كه ما همگى اتفاق داريم كه ازدواج موقت زمانى حلال بوده است وحكم كـه ثـابـت شـد تا مادام كه نسخ آن ثابت نشود, باقى خواهد بود, ولى به نظر ما نسخ اباحه ازدواج مـوقـت بـا احـاديث مشهورى ثابت شده است واضافه بر آن , گفته خداوند كه مى فرمايد: مومنان كسانى هستند كه ب فروج خويش را جز از همسرانشان ويا از آنها كه به ملك خود در آورده اند حفظ مى كنند.
مويد آن است زيرا معلوم است كه در متعه , زن نه همسر است ونه ملك يمين .
محمد بن احمد بن رشد در كتاب بدايةالمجتهد, (ج2 , ص 58) مى نويسد: هـر چـند به صورت متواتر از پيامبر(ص)تحريم متعه نقل شده , ولى در تاريخ اين تحريم , اختلاف است كـه آيـا در جنگ خيبر بوده يا فتح مكه ويا سال جنگ اوطاس يا در حجةالوداع يا در عمره قضا كه بعد از صلح حديبيه رخ داد وبيشتر اصحاب پيامبر(ص)وهمه فقهاى شهرهاى اسلامى بر آنند كه به هر حـال مـتعه تحريم شده است , ولى از ابن عباس شهرت يافته كه او متعه را حلال مى دانسته است وگـروهـى از مـردم يـمـن از پـيروان ابن عباس نيز بر همين عقيده اند ونيز بعضى از مردم مكه , واستدلال ابن عباس در اين زمينه به گفته خداوند بوده كه مى فرمايد: پس هرگاه از آنها متمتع شديدب, واز ابن عباس همچنين نقل شده كه مى گفت : ازدواج موقت رحمتى بود از جانب خداوند كـه امـت مـحـمد را مورد ترحم قرار داده بود واگر نه اين بود كه عمر از آن منع كرد, هيچ كس آلوده به زنا نمى شد جز افراد شقى .
واز عطاء نيز روايت شده كه گفت : از جابر بن عبداللّه انصارى (رضـى اللّه عـنه ) شنيدم كه مى گفت : ما در دوران پيامبر(ص)ودوران ابى بكر ونيمى از دوران خلافت عمر ازدواج موقت مى كرديم , پس آنگاه عمر مردم را از اين كار منع كرد.
هـمـان گونه كه ملاحظه مى شود, اكثر مفسران وفقهاى اسلام معتقدند كه آيه 24 سوره نساء در مـورد ازدواج موقت نازل شده ((118)) وتقريبا همه فقهاى اسلام معتقدند كه اين ازدواج در زمان پيامبر(ص)تشريع شده است .
البته در نسخ اين حكم وعدم آن اختلاف دارند .
شيعه اماميه وپيروان تفكر تفسيرى وفقهى ابن عباس از اهل مكه ويمن ونيز مالك بن انس معتقدند كه اين حكم , فسخ نشده وهمچنان باقى است واكثر فقهاى اهل سنت قائل به فسخ آن هستند, وهمان گونه كه در سخنان ابن رشد ملاحظه مى شود, بعضى در مورد رواياتى كه از پيامبر(ص)بر فسخ وتحريم ازدواج موقت وارد شده , ادعاى تواتر كرده اند, هر چند در زمان فسخ حكم آن , اختلاف زيادى وجود دارد.
بعضى مى گويند: پيامبر(ص)در جنگ خيبر آن را تحريم كرد وبعضى تحريم را در فتح مكه نقل كرده انـد وبعضى اين جواز وتحريم را در جنگ اوطاس ذكر نموده اند وبعضى آن را مربوط به حجةالوداع وبـعـضـى ديگر مربوط به عمرةالقضاء, يعنى سال بعد از صلح حديبيه دانسته اند وبه همين جهت , بـعـضـى از فقهاى اهل سنت نقل كرده اند كه ظاهرا تجويز وتحريم متعه , چند بار در زمان پيامبر(ص)تكرار شده وسرانجام به صورت تحريم باقى مانده است ((119)) .
بعضى نيز مانند سرخسى در المبسوط, جواز متعه را متنافى با آيه پنجم سوره مومنون دانسته , وبه ديگر سخن , تحريم متعه را از اين آيه استنتاج كرده اند! صاحب تفسير المنار, در جلد پنجم (ص 16) مى نويسد: بـعـضـى از اهل سنت معتقدند كه متعه (ازدواج موقت ) در زمان پيامبر(ص)اجازه داده شد, تا مقدمه تـحريم دائمى زنا بوده باشد, به اين معنا كه متعه همان زناى خفيف است ودر واقع , شارع مقدس در آغـاز بـه وسـيـله متعه , محدوده زنا را تنگ تر نموده وآن گاه براى هميشه حكم به حرمت زنا ومتعه داده است ! به هر حال معروف است كه تحريم متعه در دوران خليفه دوم رخ داده است واز مويدات اين مطلب , سخن خليفه دوم است كه شيعه واهل سنت همگى از اوچنين نقل كرده اند: متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهما واعاقب عليهما, دو مـتـعـه (ازدواج موقت ومتعه حج ) در زمان رسول خدا حلال بود ومن آن دو را تحريم مى كنم وافراد را در صورت انجام دادن آنها كيفر مى دهم .
حـال اگر واقعا دليل معتبرى نزد خليفه وجود داشت , تحريم اين عمل را به خود نسبت نمى داد, زيرا اصحاب , گذشته از اين كه سخن پيامبر(ص)را به عنوان بنيانگذار شريعت پذيرا بودند واز هيچ فرد ديـگـرى چـنـيـن اطاعت وپذيرشى نشان نمى دادند واصولا چنين اختيارى براى او قايل نبودند, شـخـصيت عمر نيز مورد اتهام قرار نمى گرفت , تا آن جا كه بعدها اين مساله از طرف دانشمندان شـيـعـه , بـه عـنـوان سندى بر عدم تعبد خليفه دوم در برابر شخص رسول خدا(ص)تلقى شد ومحور بحثهاى شيعه وسنى از جمله همين گونه مسائل بوده وهست .
وليكن دانشمندان اهل سنت معمولا كوشيده اند براى سخن عمر توجيهى ذكر كنند واين تحريم را نـيـز به شخص رسول خدا(ص)نسبت دهند, ولى متاسفانه در اين توجيه موفق نبوده ودر اثبات اين كه ايـن تحريم در كجا به وسيله پيامبر(ص)بيان گرديده است , دچار اختلاف زيادى شده اند كه خود اين اخـتـلاف نقل , دليلى بر سستى ادعاى آنها نسبت به فسخ حكم متعه تلقى مى گردد, تا آن جا كه بـعـضـى از عـلـمـاى اهل سنت به سبب همين اختلاف در زمان تحريم , توهم كرده اند كه پيامبر(ص)چندين بار به مناسبتهايى ازدواج موقت را تجويز نموده وسپس آن را منع فرموده اند .
جالب اين كه هـمـه دليل آنها بر اين مطلب , عبارت است از نقل تحريم متعه از پيامبر(ص)در مناسبتهايى خاص ونه تجويز آن وتجويز راغالبا مربوط به جريان جنگ اوطاس دانسته اند ـ كه بعد از جنگ هوازن در سال هـشـتـم هجرت رخ داده است ـ يعنى تقريبا پس از پايان يافتن جنگهايى كه مسلمانان در خدمت پيامبر(ص)براى جنگ حضور داشته اند, زيرا پس از سال هشتم , تنها جنگى كه با حضور پيامبر(ص)رخ داده , جـنـگ تـبوك بوده است وقهرا ديگر فرصت ومناسبتى براى تحريم وتحليل متعدد ازدواج موقت وجـود نـداشـته است , زيرا پيامبر(ص)دو سال بعد از جنگ اوطاس وفات نمودند .
عجيب اين است كه صـاحب تفسير المنار مدعى شده است كه جواز نكاح موقت مربوط به دورانى است كه هنوز تحريم زنـا در مـيـان مسلمانان ممكن نبوده , ولذا پيامبر(ص)به عنوان مقدمه تحريم زنا, ازدواج موقت را كه هـمـان زنـاى خـفـيف است , اجازه داده وسپس به صورت نهايى زنا را منع نموده است , بنابراين , تحريم زنا خود به معناى عدم جواز ازدواج موقت نيز هست .
و عـجـيب تر اين كه بسيارى از فقهاى اهل سنت , از جمله شمس الدين سرخسى در المبسوط, از جمله دلايل حرمت ازدواج موقت را آيه پنجم تا هفتم سوره مومنون دانسته كه مى فرمايد: والذين هم لفروجهم حافظون * ا على ازواجهم او مها ملكت ايمهانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون.
در حـالـى كـه سوره مومنون از سوره هاى مكى است ولازمه آن اين است كه ازدواج موقت قبل از هجرت تجويز شده ودر همان دوره قبل از هجرت ممنوع شده باشد, واين چيزى است كه با ظاهر سـخـن خليفه دوم نيز نمى سازد كه مى گفت : اين دو متعه , يعنى متعه حج ومتعه نكاح در زمان پـيامبر(ص)جايز بوده ومن آن را حرام اعلام مى كنم , زيرا معنا ندارد عملى كه پيامبر(ص)قبل از هجرت از آن نـهى فرموده تا زمان خليفه دوم متداول بوده باشد, كه شخص خليفه مجبور شود با اين شدت از آن منع نمايد, يا فرضا تحريم پيامبر(ص)را در قالب چنين جمله اى براى اصحاب پيامبر بيان كند ودر عـيـن حـالـ شـخصيتى مانند ابن عباس آن را مخالف نظر پيامبر(ص)وبلكه مخالف قرآن قلمداد كند ويادآور شود كه آيه 24 سوره نساء در خصوص متعه نازل شده است ((120)) .
بـه هـرحـال آشـفـتـگـى آرا واختلاف نظر در نقل تحريم ازدواج موقت به وسيله پيامبراكرم(ص)خود مـى تـوانـد دليلى بر بى اعتبارى وعدم حجيت ادله تحريم آن باشد وقهرا جواز متعه , يعنى ازدواج مـوقـت ـ كه به اجماع امت از جانب پيامبر(ص)در ضمن آيات قرآن ويا روايات , ثابت شده است ـ بدون مـعارض باقى مى ماند وعمل به آن بلامانع خواهد بود, جز اين كه به عنوان اصل ثانوى در موردى حـاكـم اسـلامـى از عمل به اين امر مباح منع نمايد, ولى گذشته از اين كه حكم حاكم با وفات او بى اثر خواهدشد, اصولا احكام ثانوى همگى موقت بوده وبه دنبال منتفى شدن ملاك , حكم آن نيز منتفى خواهد گرديد, هر چند كه حاكم , حكم خود را خاتمه يافته اعلام ننمايد.
جـالب اين كه مالك بن انس , فقيه معروف اهل سنت ورئيس مذهب مالكى , نيز كه خود از تابعين بوده وهمه عمر خويش را در خدمت اصحاب پيامبر(ص)در مدينه سپرى نموده , از قائلان به جواز متعه بـوده وهمان گونه كه شمس الدين سرخسى در كتاب المبسوط مى نويسد: مالك بن انس , آيه 24 سـوره نساء را دليل بر جواز نكاح موقت دانسته ومعتقد بوده است كه حكمى كه از طريق پيامبر(ص)به اثـبـات رسـيـد, تـا هـنگامى كه نسخ شدن آن ثابت نگردد, به قوت خود باقى خواهدبود ((121)) .
وعـجيب اين است كه با همه تاكيد بعضى از فقهاى اهل سنت , بر اين كه پيامبر(ص)در موارد متعددى نـكاح موقت را منع نموده است , چنين چيزى براى مالك قابل قبول نبوده واين خود مويد گفتار خـلـيفه دوم است كه تصريح مى كند كه اين دو متعه , يعنى متعه نكاح ومتعه حج , در زمان پيامبر(ص)مجاز بوده است .
شـگـفـت اين كه نكاح موقت ـ كه بعضى از فقهاى اهل سنت , آن را يك حكم استثنايى كه تنها در جـنـگ اوطـاس , آن هـم در ضمن چند ساعت مباح اعلام شده وبلافاصله شخص رسول خدا(ص)براى هميشه آن را منع فرموده است ـ در سخنان خليفه دوم , در رديف حج تمتع ذكر شده , در حالى كه حج تمتع تكليفى روشن وصريح بوده وبه اجماع امت در حجةالوداع به عنوان وظيفه هميشگى , بر هـمـه مـسـلـمـانانى كه در محدوده بيش از شانزده فرسخى مكه سكونت دارند, فرض گرديده وكمترين مسلمانى در بقاى اين تكليف ترديد نداشته وجز شخص خليفه دوم كه در حضور پيامبر(ص)با اين حكم مخالفت نمود, فرد ديگرى بعد از وفات پيامبر, آن را منع نكرده است ((122)) .
جـالـب اسـت كه همه اهل سنت , حج تمتع را مجاز دانسته و به نظر خليفه دوم در مورد آن هيچ تـرتيب اثرى نداده اند, ولى نكاح متعه ـ كه به صورت جدى از طرف خليفه دوم ممنوع اعلام شده بود ـ به وسيله اكثر علماى اهل سنت به عنوان يك حكم ثابت وقطعى تلقى گرديد, واين شايد به دلـيـل تـصـور غلطى بود كه آنان از ازدواج موقت داشته اند ودر واقع , بازتاب نظر شخصى و عدم شـنـاخـت آنـان در مـورد ايـن امـر بوده و رقابت آنان با علماى شيعه نيز كه همگان قائل به جواز اين گونه ازدواج بوده اند, تاكيدى بر اين موضع گيرى بوده است .

نتيجه

حـاصل اين كه بر هر محقق منصفى پس از مراجعه به آيات قرآن وگفتار صحابه واحاديث مربوطه ونقلهاى تاريخى , پوشيده نخواهد ماند كه ازدواج موقت در زمان پيامبر(ص)مورد عمل بوده ودر حال حـاضر نيز جايز مى باشد, واين ازدواج همانند ازدواج دايم معتبر وقانونى است واحكامى ويژه خود دارد وداراى امـتـيـازاتـى اسـت وبـهـترين وسيله اى است كه در عصر حاضر براى جلوگيرى از گـسـتـرش جـمـعـيت , همراه با حفظ عفاف واخلاق اسلامى مى توان بدان توسل جست , زيرا در ازدواج دائم , گذشته از بار سنگين مخارج ازدواج واداره منزل وپرداخت نفقه همسر براى مردان , زنـان نـيـز حـق ندارند كه بدون اجازه شوهر از حاملگى , جلوگيرى نمايند, ولى در ازدواج موقت طرفين نسبت به اين امر آزادى عمل دارند, ومهمتر اين كه در ازدواج دائم , اختيار طلاق در دست مـردان نهاده شده وبه همين جهت , بسيارى از زنان به علت اين كه از نحوه برخورد مردان پس از ازدواج وحـشـت دارنـد, گـاه ترجيح مى دهندكه براى هميشه بدون همسر بمانند, در حالى كه ازدواج موقت چنين نيست , زيرا با پايان يافتن زمان عقد, خود به خود زن رها وآزاد خواهد بود.
عـلاوه بـر ايـن , نـكـاح مـوقـت هم در مورد ازدواج مسلمان با مسلمان وهم در مورد ازدواج مرد مـسلمان با زن غيرمسلمان مجاز است وبسيارى از فقهاى شيعه معتقدند كه ازدواج با اهل كتاب , تنها به صورت موقت جايز است نه به صورت عقددائم .
مـسـتـند اين دسته از فقها, رواياتى است كه در اين زمينه از امامان اهل بيت نقل شده است واين روايـات بـا فلسفه احكام يا ملاك عدم ازدواج ـ كه قبلا بدان اشاره نموديم ـ نيز موافقتر است , چه ايـن كـه مساله تاثير پذيرى مسلمانان بر اثر ازدواج , در ازدواج دائم بيشتر است ومساله به انحراف كـشـيـده شدن ومستوجب عقوبت اخروى شدن نيز كه در قرآن در مورد ازدواج با مشركان آمده (اولـئكـ يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة) در ازدواج موقت كمتر است وبلكه در بعضى از موارد با مراعات شرايطى مى توان گفت كه اين اثر گذارى به كلى منتفى است , بنابراين , ترديدى نيست كه ازدواج با بيگانگان ـ بر فرض جواز تحقق آن ـ بهتر است كه به صورت موقت باشد.
گو اين كه از نظر فقهى ـ همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلى آورديم ـ روايات ناظر بر مـنـع ازدواج بـا اهـل كـتاب به صورت دائم ونيز روايات حاكى از منع ازدواج , جز به صورت متعه ومـوقـت , نـمـى تـوانـد با آيات وروايات بسيارى كه ظهور در جواز ازدواج به صورت مطلق دارد, معارضه نمايد, بنابراين , شكى در جواز ازدواج با بيگانگان , چه به صورت دائم وچه به صورت موقت نـيـست , در عين حال ازدواج موقت داراى ويژگيهايى است كه خطرهاى اين ازدواج وهمخوابگى راكم تر واحيانا منتفى مى نمايد ((123)) .
نكته اى كه در اين جا تذكر آن , مفيد به نظر مى رسد, اين است كه در ازدواج موقت , بعضى همانند مـلـك يـمـيـن , محدوديتى از نظر كميت قائل نشده اند وبسيارى از فقها معتقدند كه مردان در ازدواج دائم حـداكـثـر مى توانند چهار زن بگيرند, ولى در ازدواج موقت , چنين محدوديتى وجود ندارد, اما به نظر مى رسد كه در اين مساله نيز تسامحى صورت گرفته ودقت لازم به عمل نيامده اسـت , چـه ايـن كه ازدواج موقت اگر حقيقتا ازدواج باشد ـكه هست ـ مشروط به همه شرايطى اسـت كـه در قـرآن بـراى هـمسران ذكر شده است (از نظر عدد ومراعات عدالت وب), مگر اين كه روايتى يا دليلى خاص از جانب شارع مقدس در اختيار باشد كه بعضى از احكام را در مورد ازدواج مـوقت منتفى بداند, چه اين كه در قرآن كريم , واژه نكاح اختصاص به ازدواج دائم ندارد, هر چند غـالـب ازدواجهايى كه در آن زمان , صورت مى گرفته , بى ترديد ازدواج دائم بوده است , زيرا غلبه در اسـتـعـمال موجب نمى شود كه لفظى در موردى , حقيقت ودر مورد ديگرى از همان مفهوم , مجاز به شمار آيد.
از جـمـلـه فـقهايى كه در مورد ازدواج موقت نيز مراعات شرط عدد را در همسران لازم دانسته , مـرحوم شهيد ثانى است كه ـ بر خلاف شهيد اول ـ روايات عدم انحصار همسران موقت را مجعول وضـعـيـف مـى دانـد ومـعـتـقـد است كه اين عدم انحصار, مخالف با آيه سوم سوره نساء است كه مى فرمايد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ا تـعـدلوا فواحدة, واصالةالجواز را در اين مورد ـ با وجود دلايلى كه وجود دارد ـ مردود مى داند ودر تاييد نظر خود به اخبار معصومين وعمومات آيات قرآن استدلال نموده است .
چنان كه ابن براج در دو كـتـاب خـويش , از ازدواج موقت با بيش از چهار زن منع كرده وبه عموم آيه سوم از سوره نساء وصحيحه احمد بن ابى نصر از امام رضا(ع) استدلال نموده كه او گويد: از امـام (ع) پـرسيدم : آيا شخص مى تواند با خواهر همسرش كه هنوز در عقد اوست , به صورت متعه ازدواج نـمـايـد؟
امـام فرمود: نه .
گفتم كه زرارةبن اعين از امام باقر(ع) روايت مى كند كه فرموده است : زنان متعه همانند كنيزان از نظر عدد محدوديتى ندارند .
امام للّه فرمود: نه , ازدواج موقت هم مانند ازدواج دايم محدود به همان حد است .
و نيز عمار از امام باقر(ع) روايت كرده كه در مورد متعه فرموده است : ازدواج موقت با بيش از چهار زن , همانند ازدواج دائم با آنها جايز نيست ((124)).

فصل سوم ازدواج با مرتدان - ازدواج با مرتدان در آيين يهود