مجلس خبرگان و انتصاب و انعزال فقيه  
از مباحث گذشته روشن شد كه فقيه جامع الشرايط، به حكم برهان عقلى و نصوص نقلى ، در عصر غيبت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) نائب عام آن حضرت مى باشد و از سوى امامان معصوم عليهم السلام ، براى اجراى احكام اسلام و نيابت در شوون چهار گانه حفاظت ، افتا، قضا، و ولايت منصوب گشته ، بر جامعه اسلامى ولايت دارد و همان گونه كه مردم ، پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و حضرت اميرالمومنين عليه السلام را وكيل خود نكردند، بلكه با آنان ميثاق و پيمان پيروى و حركت در راه خدا بستند، با نائب و منصوب آن بزرگان نيز همين پيمان و ميثاق را مى بندند، البته با تفاوت هاى مهمى كه ميان معصوم و غير معصوم است و برخى از آنها پيش از اين گفته شد. ⁽⁴¹²⁾
پيمان بستن با امام معصوم (سلام الله عليه ) و نائب او، فرع بر شناختن اوست ، شناختن امام معصوم ، راه هايى دارد كه مهم ترين آن راه ها، يكى اعجاز است و ديگرى نص قطعى ، يعنى در راه اول ، اگر شخصى ادعاى امامت كرد و براى صحت دعواى خود اعجاز فعلى يا قولى آورد، امامت او اثبات مى شود و راه دوم آن است كه امام معصوم قبلى ، امام پس از خود را به طور قطعى تعيين مى شود، چنانكه حضرت حجت (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) چهار نائب خاص خود را در زمان غيبت صغرى تعيين فرموده اند. اما شناختن نائب عام معصوم ، راه ديگرى دارد كه از شواهد عقلى و نصوص نقلى مربوطه ، به طور كامل استنباط مى شود، اما به لحاظ قانون اساسى ، در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى چنين آمده است :
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سره الشريف ) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .
مجلس خبرگان كه از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشكيل شده است ، وظيفه شناسائى فقيه جامع الشرايط براى رهبرى را دارد. اين مجلس ، چند وظيفه دارد:
1 - تشخيص فقها واجد شرايط رهبرى
2 - تشخيص فقيه برتر و اعلم به اين امر (رهبرى جامعه اسلامى ) از ميان فقها جامع شرايط رهبرى و معرفى او به مردم
3 - نظارت بر رهبر در انجام وظايف رهبرى
4 - اعلام انعزال فقيه حاكم ، در اثر ناتوانى در انجام وظيفه و يا فقدان حادث در يكى از شرايط رهبر يا كشف فقدان سابق
5 - شناسائى و معرفى ولى فقيه برتر جديد به مردم ، پس از انعزال فقيه سابق يا وفات او.
بنابراين ، كار اصلى مجلس خبرگان ، تشخيص انتصاب و انعزال ولى فقيه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوين قانون اساسى اول ، برخى ، عبارت مردم انتخاب مى كنند را درباره ولايت فقيه پيشنهاد دادند، ولى با عبارت مردم مى پذيرند اصلاح گرديد و هيمن عبارت اخير، مورد پذيرش قرار گرفت و تصويب شد. در همان مجلس ، برخى سوال كردند كه تفاوت انتخاب مى كنند با مى پذيرند در چيست ؟ گفته شد كه يكى توكيل است و ديگرى تولى ، مردم ، ولايت فقيه را كه ولايت فقاهت و عدالت است مى پذيرند، نه اينكه فقيه را بر اساس وكالت ، انتخاب كنند و او را وكيل خود قرار دهند.
تذكر: ويژگى هاى عقلى و نقلى كه در گذشته براى ولايت فقيه ذكر شد، علاوع بر اينكه شاهد بر انتصاب ولى فقيه است ، شاهد انعزال او نيز مى باشد. شخص فقيه ، بايد حدوثا و بقا واجد همه اوصاف ياد شده باشد و همواره در معرض سنجش قرار گيرد و هرگاه از حدود مقرر، تعدى و تجاوز كند و يا اينكه توان انجام وظايف خود را از دست دهد، بدون آنكه نيازى به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل مى گردد.
فصل پنجم : وظايف و اختيارات ولى فقيه 
استمرار قانون و حكومت  
در فصل نخست كتاب گفته شد كه اسلام ، شريعت خاتم و دين كامل الهى است و از اينرو، تا پايان جهان ، پاسخگوى همه نيازهاى عقيدتى و اخلاقى و عملى انسان و تضمين كننده سعادت ابدى فردى و اجتماعى اوست و نيز گذشت كه اسلام ، مجموعه اى از عبادات و اخلاقيات محض نيست و علاوه بر آن ، اصول نظام اجتماعى شايسته و شكل حكومت برتر را نيز عهده دار گشته جامعه ، دنيا و آخرت ، و به همه شئون اساسى و ضرورى انسان مى باشد.
تشكيل حكومت براى اجراى قانون الهى ، در زمان حيات پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله توسط شخص ايشان صورت گرفت و آن حضرت ، علاوه بر ابلاغ و تبيين احكام و معارف دين و تعليل و دفاع علمى از آنها، امور اجرائى جامعه اسلامى را نيز با ولايت و رهبرى اجتماعى خود بر عهده داشتند.
خداى سبحان ، همان گونه كه سمت تزكيه و تعليم كتاب و حكمت را به رسول خود عطا فرمود: ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه ⁽⁴¹³⁾، ولايت و حكومت اجتماعى آن حضرت صلى اللّه عليه و آله را نيز با آياتى مانند النبى اولى بالمومنين من انفسهم ⁽⁴¹⁴⁾ و انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون ⁽⁴¹⁵⁾ تثبيت فرموده است و با فرمان اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم ⁽⁴¹⁶⁾ و ما كان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ⁽⁴¹⁷⁾، تخلف از احكام حكومتى و قضائى و مقررات و دستورهاى جزئى پيامبر صلى اللّه عليه و آله را همانند تخلف از قوانين كلى شريعت ، گناه و معصيت مى شمارد و اطاعت از فرمان ايشان براى شركت در جهاد را مانند فرمان خود در بر پاسازى نماز و پرداخت زكات : اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه ⁽⁴¹⁸⁾ واجب ساخته است و اگر فرمان خدا در اطاعت از دستورهاى پيامبر صلى اللّه عليه و آله نمى بود، آن حضرت ، هيچ ولايتى بر انسان هاى ديگر نداشتند.
آنچه خاتميت اسلام را تضمين مى كند، دو چيز است ، يكى استمرار قانون خدا و ديگرى استمرار اجراى آن توسط حكومت ، كه اين دو، در وجود مستمر قرآن و عترت تحقق يافته است و رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله ، اين دو ثقل گرانقدر را براى امت اسلامى به وديعت نهاد و درباره آن دو فرمود: انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى و لن يفترقا حتى يردا على الحوض ⁽⁴¹⁹⁾ ، من دو وزنه وزين و استوار را در ميان شما باقى مى گذارم ، كتاب خدا و عترتم ، و اين دو متاع وزين ، تا آنگاه كه در قيامت ، در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، از يكديگر جدا نخواهند شد.
وجود عترت طاهرين عليه السلام و ضرورت تمسك به آن بزرگان مطهر، تنها از جهت تبيين و تفسير قرآن و احكام الهى و تعليل و دفاع علمى از آنها نيست ، بلكه علاوه بر آن ، به جهت تشكيل حكومت و اجراى حدود و قوانين اسلامى و اصلاح جامعه و هدايت انسان ها و نيز حراست از اسلام و مسلمين در برابر دشمنان داخلى و خارجى است .
عترت پيامبر كه با وصف عصمت و طهارت ، از رهبرى و ولايت مطلقه الهى برخوردار مى باشد، با خلافت بلافصل على بن ابى طالب عليه السلام آغاز گرديده و تا زمان ظهور ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف و حكومت جهانى آن حضرت ادامه خواهد يافت .
ولايت فقاهت در عصر غيبت
در عصر غيبت ولى زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كه مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراك بركات خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد كه همان دو شان تعليم دين و اجراى احكام اسلام ، تداوم يابد كه اين دو وظيفه ، بر عهده نائبان ولى عصر عج مى باشد و فقيهان عادل و اسلام شناس ، از سويى با سعى بليغ و اجتهاد مستمر، احكام كلى شريعت را نسبت به هم موضوعات و از جمله مسائل جديد و بى سابقه تبيين مى نمايند و از سويى ديگر، با اجراى همان احكام استنباط شده ، ولايت اجتماعى و اداره جامعه مسلمين را تداوم مى بخشند.
اجتهاد، عبارت است از تلاش فقيه براى دريافت احكام خداوند از منابع معتبر دين يعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل . كتاب و سنت ، وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دريافت احكام و سنت ثابت الهى مى باشند كه حجيت منبع سوم يعنى اجماع ، به اين دو منبع بر مى گردد، زيرا كه ارزش اجماع ، فقط به جهت كشفى است كه نسبت به سنت دارد، نه اينكه در قبال سنت ، خود منبعى مستقل براى احكام دين باشد و از اين رو، اگر اجمالى نتواند اين نقش كاشفيت را ايفا كند، از نظر فقهى ، فاقد ارزش ‍ است .
منبع چهارم اجتهاد، همان عقل است كه از جهتى مانند اجماع ، وسيله اى است براى فهم احكام از دو منبع كتاب و سنت و از جهت ديگر، خود منبعى مستقل مى باشد و لذا به طور كامل ، نحوه حجيت عقل ، با نحوه حجيت اجماع كه به سنت بر مى گردد، فرق مى كند و با اين تحليل مى توان گفت كه منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل .
وجود مطلقات و مقيدات و عمومات و مخصصات ، و همچنين نفوذ روايات مجعول در مجموعه هاى حديثى ، فقيه را نيازمند كاوش هاى دقيق علمى مى نمايد. علم اصول ، دربردارنده مجموعه قواعدى است كه فقيه را در استنباط احكام الهى مدد مى رساند و بدون استعانت از اين قواعد كه سرشار از ظرافت ها و دقت هاى عقلى است ، فقيه هرگز نمى تواند وحى خالص و ناب را ادارك نمايد. عقل از اين جهت ، همانند نور است كه واقعيات را نشان مى دهد، نور، نه چيزى را بر واقعيات جهان مى افزايد و نه چيزى را از آنها مى كاهد، بلكه آنچه را كه هست روشن مى سازد و از اينرو مى توان درباره نور چنين گفت كه نور، محقق اشيا است نه مغير آنها. البته در بحث هاى فيزيكى ، براى نور، خاصيت تغيير برخى از اوصاف اشيا را مى توان قائل شد.
اما از آن جهت كه عقل ، منبعى مستقل و در عرض دو منبع كتاب و سنت است ، نقش اساسى و مهمى را ايفا مى كند، اگر چه دايره اش محدود به مستقلات و غير مستقلات متلازم است كه از ناحيه شرع ، تلازم آن كشف شده است . بدين ترتيب ، عقل در دامن شريعت ، همانند چراغى است كه هم جايگاه خود را ارائه مى كند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مى سازد.
از آنچه گذشت ، اين نتيجه حاصل مى گردد كه عقل ، در مقابل دين نيست ، بلكه يكى از منابع معتبر آن است و هيچ گاه ممكن نيست كه عقل ناب و خالص ، در برابر دين قرار گيرد، و بنابراين ، با اخراج قياس ، استحسان ، تنقيح مناط غير علمى ، و مانند آن از محدوده عقل ، معلوم مى شود كه عقل ، مصباح شريعت است و هرگز قسيم شرع نمى باشد.
عقل و نقل ، دو منبع دين  
از همين مطلب روشن مى شود كه عقل در عرض و در رديف نقل است ، يعنى دين ، گاهى مطالب خود را از طريق نقل (كتاب و سنت ) بيان مى كند و گاهى از طريق عقل و يك مجتهد، حكم دينى يك مساله را گاهى از طريق دليل نقلى مثل ظاهر آيه و روايت كشف مى كند و گاهى از طريق دليل عقلى ، مانند آنجا كه عقل ، حكم وجوب اداى امانت و حرمت خيانت و امثال آن را صادر مى نمايد. به همين دليل است كه در كتاب هاى فقهى ، در مقام استدلال بر وجوب يا حرمت يك عمل خاص گفته مى شود: و يدل عليه العقل و النقل يعنى بر اين حكم شرعى ، هم عقل دليل است و هم نقل .
بنابراين ، عقل ، در رديف و در عرض نقل است و حكم او همانند نقل ، معتبر و حجت است و هر يك از اين دو كه حكمى را بيان كند، ديگرى مويد آن است و اگر هم در آن مساله ساكت باشد، ضرورى براى حجيت ديگرى ندارد و همان گونه كه مخالفت حكم الزامى واجب يا حرام به دست آمده از نقل (كتاب و سنت )، حرام است و عقاب اخروى دارد، مخالفت حكم قطعى و روشن عقل نيز اين گونه است .
البته همان گونه كه استنباط حكم شرعى از دليل نقلى ، شرايطى از حيث درايه حديث و رجال سند دارد و نمى توان بدون بررسى جهات سه گانه صدور، جهت صدور، و دلالت ، هر روايتى را معتبر دانست و هر چيزى را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمين را نيز نمى توان حكم عقلى ناميد و آن را به حساب عقل و دين نهاد، زيرا حكم عقلى ، غير از گرايش ها و آراء و تمايلات بى دليل است .
حكم عقلى معتبر در منطق عقل و نقل ، حكمى است كه يا بين و بديهى باشد، يا قريب به بديهى ، و يا اگر نظرى و پيچيده است ، از راه صحيح به بديهى ختم شود كه به آن مبين گفته مى شود. فتواى عقل ، وقتى درست است و حجيت شرعى دارد كه يا بين باشد و يا مبين و لذا شيخ انصارى (رض ) و ديگر بزرگان فرموده اند منظور از عقل كه يكى از منابع معتبر دين است ، عقل مشوب به وهم و خيال نيست . ⁽⁴²⁰⁾
عقل مشوب ، آن عقلى است كه با وهم و خيال مخلوط و آميخته شده و فاقد دليل و برهان باشد و چنين عقل آشفته اى نمى تواند راهنماى انسان باشد. آنچه معتبر است ، عقل مبرهن مى باشد، يعنى عقلى كه برهان عرضه مى كند و روى مبانى استدلالى سخن مى گويد و براى حكم خود دليل دارد و معقولات چنين عقلى ، مشوب با موهومات و متخيلات نمى باشد و عقل سره ، معقول ناب و سره ارائه مى نمايد.
موضوعات جديد و استمرار اجتهاد  
استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوع هاى تازه و بى سابقه از دو منبع نقل و عقل يارى مى نمايد. موضوع هاى جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعى چهره مى نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعى تازه ، ضرورت تحقيق درباره احكام مستورى كه تاكنون از معرفت آنها بى بهره بوده را احساس مى كند و استنباط احكام موضوع هاى تازه و بى سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعى و بدون اعمال سليقه و پندار شخصى خود آغاز مى نمايد.
شكى نيست كه شناخت دقيق اين موضوع ها، شرط اساسى براى استنباط حكم مربوط به آنهاست ، زيرا علاوه بر آنكه هر حكم ، مترتب بر موضوع مختص به خود است ، شناخت دقيق موضوع هاى جديد اجتماعى كه متاثر از مسائل و حوادث جهانى است ، فقيه را با زمان خود و مقتضيات آن آشنا مى سازد و او را در يافتن برخى از مناسبات عقلى احكام و موضوع ها و شناخت برخى از قرائن لبيه عقليه مربوط به استظهار احكام ، يارى مى نمايد. مهم آن است كه با آگاهى از زمان و حوادث مربوط به آن ، راه استنباط احكام الهى از منابع شرعى ، همواره باز است و به همين دليل است كه امام صادق عليه السلام مى فرمايد: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس ⁽⁴²¹⁾ انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمى گيرد.
به بركت آگاهى از زمان و نيازهاى آن ، فقه اسلام ، همواره در بسط و گسترش ‍ بوده است كه توسعه دوره يك جلدى فقه شيخ مفيد ره به دوره چهل و سه جلدى جواهر الكلام ، نمونه اى از آن است . اجتهاد مستمر، امرى است كه استعداد توسعه اين احكام را تا ده ها و بلكه صدها برابر فراهم مى آورد. استنباط احكام مربوط به موضوع هاى جديد مانند عقد بيمه ، عقيم سازى ، تلقيح ، تشريح و... كه تا كنون از سوى فقيهان بيان شده و نيز ارائه احكام فرعى آنها از اصول اوليه شرعى - بدون آنكه نوبت به استمداد از عناوين ثانوى مانند لزوم عسر و حرج پيش آيد - شاهد گوياى قدرت پاسخگويى شريعت به نيازهاى جديد زمان غيبت ولى عصر عج است ، چنانكه استنباط برخى از قواعد اسلامى پيرامون روابط بين اللمل در بخش هاى سياسى ، نظامى ، و فرهنگى و اقتصادى ، گواه صادق آن است .
البته بدون شك ، تشخيص قواعد فقهى بر اساس كتاب و سنت و خصوصا تميز و جداسازى آنها از احكام ولايى و حكومتى كه توسعه پيامبر و ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين در طول حيات سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، و اجتماعى آنان صادر شده ، كارى بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقيق و تفكر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و مقاليه متون نقلى و تعمق فراوان در منبع عقل مى باشد.
استمرار ولايت و خاتميت اسلام  
تداوم قانون ، به تنهايى نمى تواند خاتميت اسلام را تضمين كند، زيرا اگر چه قرآن كريم كتاب جاودانى است كه از نقص و زوال و تحريف مصون است و براى هميشه چراغ راه هدايت و قانون زندگى بشر مى باشد، ليكن قانونى كه در كتابخانه باشد و نه در مقام اجرا و صحنه اجتماع ، توان هدايت انسان ها و اصلاح روح و رفتار آنان را ندارد و از اينرو، همان گونه كه در صدر اسلام ولايت و حكومت ، امرى ضرورى بود، اكنون نيز خاتميت اسلام اقتضا دارد كه ولايت و رهبرى دينى استمرار يابد.
ولايت ، اگر چه در مرتبه نخست ، متعلق به خداوند است و سپس به رسول خدا و امامان معصوم عليهم السلام داده شده است ، اما در مراتب بعدى ، به وارثان واجد شرايط رهبرى انتقال يافته و از اين طريق ، استمرار مى يابد كه در فصل سوم كتاب ، تداوم آن توسط ولايت فقيه ، با دلايل عقلى و نقلى مبرهن شد.
وظايف و شوون حاكم اسلامى  
فقيه جامع الشرايط، داراى چهار شان دينى مى باشد كه دو شانش علمى است و دو شان ديگر آن ، عملى مى باشد. اين چهار وظيفه ، عبارتند از: 1 - حفاظت 2 - افتاء 3 - قضاء 4 - ولاء
1 - وظيفه حفاظت  
از آنجا كه مهم ترين وظيفه امام معصوم عليه السلام ، تنزيه قرآن كريم ، از تحريف يا سو برداشت و نيز تقديس سنت معصومين عليهم السلام از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصى و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاى ذهنى ديگران است . همين رسالت بزرگ در عصر غيبت ، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود، زيرا سرپرست نظام اسلامى ، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومين اداره مى كند و از اينرو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از دو وزنه وزين بپردازد كه توضيح آن از حيث لزوم تبيين و تعليل و دفاع ، پيش از اين بازگو شد. ⁽⁴²²⁾
2 - وظيفه افتاء 
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى ، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب هاى غير الهى و دورى از آميختن براهين و احكام عقلى با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و... مى باشد. وظيفه فقيه جامع الشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است ، بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفى در آن نمايد زيرا اسلام ، به نصاب كمال نهايى آمده و منزه از آسيب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله نمى آيد كه از وحى تشريعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى ، حضرت اميرالمومنين عليه السلام چنين فرمود:
لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبوه و الانبا و اخبار السما ⁽⁴²³⁾ به سبب رحلت تو (اى پيامبر) چيزى منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن ، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است .
3 - وظيفه قضاء 
حاكم اسلامى ، عهده دار شاءن قضا رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام نيز هست ، به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش ‍ متمادى و اجتهاد علمى ، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصيل آن به دست مى آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضايى و صادر نمودن فرامين لازم مى پردازد. اين وظيفه حاكم اسلامى ، يعنى تنفيذ عملى احكام صادر شده ، بر خلاف وظيفه سابق ، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است .
وظيفه ولاء 
حاكم اسلامى پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمين ، موظف به اجراى دقيق آنهاست . فقيه جامع الشرايط، در زمينه هاى مختلف اجتماعى ، چه در امور فرهنگى نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشى صالح ، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبيعى ، جنگل ها، معادن ، درياها،...، چه در امور سياسى داخلى و خارجى مانند روابط بين الملل ، در زمينه هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاى رزمى ، و در ساير امور لازم ، به تطبيق قوانين اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى ورزد.
احكام اسلامى ، برخى فردى است و برخى اجتماعى ، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم ، كه در همه اين موارد، ولى فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام ، وظيفه هر فرد يا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان ، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم احكام اهم بر احكام مهم ، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامى را متحقق سازد.
تزاحم احكام در مقام اجراء 
احكام گسترده اسلام ، تا زمانى كه به مقام عمل و اجرا در نيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى شوند، اما در مقام اجرا، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت ، عالم تضاد و مزاحمت است ، دچار تزاحم مى گردند. به عنوان مثال ، وجوب نجات غريق و حرمت عبور بى اجازه از ملك غير دو حكم شرعى اند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعى ، هيچ گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل ، ممكن است دچار تزاحم گردند، مثلا آنجا كه فردى در خانه اى ، در معرض مرگ است و در آن زمان ، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممكن نيست ، هر دو حكم مذكور، قابل اجرا نيستند، زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم ، بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده ايم واگر بخواهيم بى اجازه در خانه ديگران وارد نشويم ، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد.
تزاحم ، به اين معناست كه در يك زمان ، تحقق دو يا چند دستور دينى امكان پذير نباشد و اجراى هر يك ، سبب ترك ديگرى گردد. در چنين مواردى ، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر چاره اى وجود ندارد قاعده تقديم اهم بر مهم ، قاعده اى عقلى است كه همه انسانهاى عاقل آن را ادارك مى كنند و بدان ملتزم مى باشند و در تزاحم وظايف فردى خود، به آن عمل مى كنند و كار كم اهميت را فداى كار پر اهميت مى سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى ، كارى بسيار دشوار است و دو وپژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مى طلبد، يكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى ، و ديگرى شناخت حكم مهم تر كه در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مى شود.
بنابراين ، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پياده مى گردد، به طور طبيعى مواردى پيش مى آيد كه لازم است بعضى از قوانين ، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم تر تحقق يابند و اين مساله ، هيچ ربطى به تغيير احكام اسلامى ندارد، زيرا هيچ يك از واجبات ، محرمات ، مكروهات ، مستحبات و يا مباحات اسلام ، قابل تغيير نيست .
حلال و حرام رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله تا روز قيامت ثابت است : حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه ⁽⁴²⁴⁾ و آنچه را كه ائمه هدى عليهم السلام پس از ارتحال حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله در تقييد يا تخصيص حكمى بيان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگى هاى احكام صادره است .
حكم حاكم اسلامى و فقيه جامع الشرايط، همگى در حيطه اجراى احكام الهى است نه در اصل احكام ، و اگر در موارد تزاحم ، طبق حكم ولى فقيه انجام يك واجب ، بر ترك يك حرام مقدم مى شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست ، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر و برتر بر حكم كم اهميت تر است .
به عنوان مثال ، حكم تاريخى ميرزاى شيرازى (رض ) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان ، در حكم محاربه با امام زمان (صلوات الله و سلامه عليه ) ⁽⁴²⁵⁾ به دليل آن بود كه در آن زمان ، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاى كافران بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى شد و به اين جهت و به دليل مهم تر بودن وجوب دفع تسلط كافران حليت تنباكو، به طور موقت و تا زمانى كه سبب استيلاى كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز شخصى را از استفاده برخى خوردنى هاى حلال منع مى كند و يا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است ، دستور خوردن آن را مى دهد، در اين موارد، آن طبيب ، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده ، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مى كند و از روى اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشيا را دستور مى دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعى .
فقيه جامع الشرايط نيز هيچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احكام دينى ندارد و نمى تواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست ، اجراى قوانين الهى است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هيچ حكمى از احكام الهى ، حتى به صورت موقت ، تعطيل نمى شود، اما اگر اجراى يك قانون ، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولى فقيه بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت ، حكم برتر و مهم تر را مقدم مى دارد و آن را اجرا مى كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مى نمايد و پس از رفع تزاحم ، بلافاصله ، حكم تعطيل شده را به اجرا در خواهد آورد.
از اينرو، حاكم اسلامى در عصر غيبت امام زمان (عج )، همانند ديگر مسلمانان ، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براى اجراى همه جانبه آن قوانين تلاش مى كند و اگر در موارد تزاحم ، يكى از احكام را تعطيل مى كند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى تقديم اهم بر مهم است و ثانيا تعطيل حكم ، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمى شود.
ولى فقيه موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكيل دهد و براى اين منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به حال مسلمانان دانست ، موقتا آن را تعطيل مى نمايد و اين ، همان است كه امام خمينى (قدس سره ) در يكى از بيانات خود فرمودند:
حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى اللّه عليه و آله است ، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است . حاكم ، مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع ، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى تواند قرار دادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرار داد مخالفت مصالح كشور و اسلام ، باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالفت مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرائض ‍ مهم الهى است ، در مواقعى كه مخالفت صلاح كشور اسلامى دانست ، موقتا جلوگيرى كند ⁽⁴²⁶⁾
اختيارات يا مسووليت هاى مطلقه فقيه  
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر عليه السلام در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى گردد كه ولى فقيه ، همه اختيارات پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السلام در اداره جامعه را داراست ، زيرا او در غيبت امام عصر (عج ) متولى دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعى اش اجرا نمايد. حاكم اسلامى ، بايد اجراى تمام احكام اسلامى ، حكومتى تشكيل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام ، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند. اجراى قوانين جزايى و اقتصادى و سائر شوون اسلام و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات جامعه ، از وظايف فقيه جامع الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگى همه مردم و مديريت متمركز و حكومتى عادل و مقتدر است .
حاكم اسلامى ، براى اداره جامعه و اجراى همه جانبه اسلام ، بايد مسوولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم براى كشوردارى را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد، فرماندهان نظامى را نصب كند و براى حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى ، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد. كنترل روابط داخلى و خارجى ، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت ، نصب ائمه جمعه و جماعات (به نحو مباشرت يا تسبيب )، تعيين مسوولان اقتصادى براى دريافت زكات و اموال ملى و صدها برنامه اجرايى و مقررات فرهنگى ، حقوقى ، اقتصادى ، سياسى ، و نظامى ، همگى ، از وظايف و مسووليت هاى مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظائفى ، اجراى كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى ، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد، امكان پذير نيست .
سه نكته درباره ولايت مطلقه  
1 - ولايت يا مسووليت مطلقه ، اختصاص به برترين فقيه جامع الشرايط زمان دارد كه اولا اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبى مى شناسد و ثانيا از عدالت و امانتى در خور اداره جامعه اسلامى بهره مند است كه او را از كجروى ها و هوامدارى ها دور مى سازد و ثالثا، داراى شناخت دقيق زمان و درك شرايط جارى جامعه و هوش و استعداد سياسى و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است و چنين فقيهى را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم ، پس از فحص و جستجوى فراوان ، شناسايى كرده ، به مردم معرفى مى نمايند و سپس ، بر بقا و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبرى در شخص رهبر نظارت دارند و از اينرو، وجهى براى نگرانى نسبت به عدم كارايى يا هوامدارى و ديكتاتورى فقيه حاكم وجود ندارد.
2 - گفته شد كه فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امامان (عليهم السلام ) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست . اين سخن ، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامى ، محدوده ولايت مطلقه اش تا آنجايى است كه ضرورت نظم جامعه اسلامى اقتضا مى كند اولا، و ثانيا به شان نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين ، آن گونه از اختياراتى كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است و اگر مثلا پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله بنابر شان نبوت و عهصمت خود، درباره ازدواج دو نفر كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظرى صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنين مواردى ، ولى فقيه ، اختيارى ندارد و هر موردى از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت هاى اختصاصى آنان مى باشد و مربوط به اداره جامعه نيست مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه ) واجب است از حوزه اختيارات فقيه خارج مى گردد.
امام خمينى (رض ) با همه بزرگى و عظمتى كه داشتند و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمودند، درباره نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط مى كردند و مى فرمايد: احتياط آن است كه در عصر غيبت ، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشكالى ندارد ⁽⁴²⁷⁾ اكنون نيز كسى از فقها قائل نشده است كه نماز عيدين ، در عصر غيبت ولى عصر عج واجب است ، زيرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و رد صورت نبودن امام معصوم عليه السلام ، حاكم اسلامى يا منصوب خاص از سوى ايشان امام جماعت خواهد بود.
3 - مقصود از ولايت مطلقه ، ولايت مطلقه در اجراى احكام اسلام است ، يعنى فقيه و حاكم اسلامى ، ولايت مطلقه اش ، محدود به حيطه اجراست نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد اولا و ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست كه هر گونه ميل داشت ، احكام را اجرا كند، بلكه اجراى احكام اسلامى نيز بايد توسط راهكارهايى كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد.
بنابراين ، ولايت مطلقه فقيه را مى توان با سه امر ذيل بيان نمود:
1) فقيه عادل ، متولى و مسوول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام است و شرعيت نظام اسلامى و اعتبار همه مقررات آن ، به او بر مى گردد و با تاييد و تنفيذ او مشروعيت مى يابد.
2) اجراى همه احكام اجتماعى اسلام كه در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع الشرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام مى دهد و يا با تسبيب به افراد صلاحيت دار تفويض مى كند.
3) در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامى با يكديگر، ولى فقيه براى رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامى ، اجراى برخى از احكام دينى را براى اجراى احكام دينى مهم تر، موقتا تعطيل مى كند و اختيار او در اجراى احكام و تعطيل موقت اجراى برخى از احكام ، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مى باشد، زيرا در تمام موارد تزاحم ، اهم بر مهم مقدم مى باشد و اين تشخيص علمى و تقديم عملى ، به عهده فقيه جامع الشرايط رهبرى است .
تذكر: ولايت فقيه عادل ، داراى صفات ثبوتى است كه در فصل سوم كتاب ، به تفصيل درباره آنها بحث شد ⁽⁴²⁸⁾ و نيز داراى صفات سلبى است كه نشانه حريت امت اسلامى و آزادى مكتب رهائى بخش اسلام است : 1 - ولايت فقيه عادل ، از سنخ سرپرستى هاى موروثى نيست تا در اسره اى (خاندانى ) محبوس گردد و دوده اى (نسلى ) به آن پرسه زنند و آن را به نام خويش ثبت كنند.
2 - ولايت فقيه عادل ، با حفظ عدم توراث ، از آسيب اطلاق و گزند رهائى ، رهاست ، يعنى مطلق و بى قيد نيست تا به صورت حكومت استبدادى درآيد، بلكه داراى قيود وافر علمى و فراوان عملى است كه حفظ آنها، حدوثا و بقا لازم مى باشد، بنابراين ، ولايت فقيه عادل ، مشروط به شرايط مزبور است كه : لا ولايه الا بتلك الشروط كما لاصلاه الا بطهاره . اگر والى امت اسلامى ، حدوثا فاقد برخى از آن شرايط علمى يا عملى باشد، هرگز به ولايت نمى رسد و اگر بقا واجد آنها نبود از سرپرستى مسلمين منعزل خواهد شد، چنانكه مبسوط آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمد و تشخيص آن ، بر عهده خبرگان است . ⁽⁴²⁹⁾
آشنايان به فقه اسلامى آگاهند كه ولايت بر امور جامعه ، وظيفه است نه امتياز، و به عنوان واجب عينى يا كفائى بر واجدان شرايط الزام شده است . لذا در نصوص تكريم فقيهان و در احاديث تجليل عالمان دينى چنين آمده است : قال رسول الله : الفقها امنا الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا ⁽⁴³⁰⁾ ورود فقيه در دنيا، همان دنياطلبى و جاه خواهى و زر اندوزى و يارى رسانى به زورمداران و... است و فقهى كه رهنمود نبرد با زر و زور نباشد، مرد رهبرى نخواهد بود وگرنه ، عرض خود مى برد و زحمت امت روا مى دارد، كه البته ساخت فقهاى دينى ، از چنين لوث و روثى منزه است ، زيرا عدالت آنان ، حصن حصينى است كه تسخيرناپذير است .
قوانين اسلامى ، مقررات اسلامى  
انسان ، داراى دو شان ثابت و متغير است ، شان ثابت آدمى ، به فطرت توحيدى و روح او باز مى گردد كه مجرد از ماده و برتر از مرز ماضى و مستقبل است و لذا باگذشت زمان و تغيير مكان و تبديل پذير نيست : فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ⁽⁴³¹⁾ اما شان متغير انسان ، آن است كه او در هر دوره اى ، زندگى خاص و رابطه مخصوص با ديگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب و رسوم متغير دارد و نحوه تجارت و مسافرت و تجهيزات و مقررات با تغيير زمان و مكان عوض مى شود.
قوانينى كه به مقتضاى روح آدمى و شوون ثابت او وضع مى شود، همان قوانين تشريعى است كه در هيچ حالت توسط هيچ كس ، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثبات و دوام اين احكام است كه فرموده اند: حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه ⁽⁴³²⁾ اما مقرراتى كه عهده دار اداره امور متغير و طبيعى و بدنى انسان است ، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است و از سوى ديگر، به شرايط خاص زمانى و مكانى بستگى دارد و حلقه رابط در تطبيق آن قوانين ابدى اسلام بر شرايط متغير اجتماعى ، همان ولايت به معناى حكومت و سرپرستى در پرتو اجتهاد مستمر است .
حاكم اسلامى جهت اجراى احكام الهى ، بنا به مقتضيات اجتماعى ، اوامر و نواهى گوناگون و متغيرى را صادر مى كند، اشخاصى را براى مسووليت هاى اجتماعى نصب مى كند وزير پوشش قوانين اسلامى ، مقررات اسلامى را تنظيم مى نمايد و اين چنين نيست كه گسسته از قوانين ثابت و احكام اولى ، مقررات را به دلخواه خود وضع كند و در اينجاست كه ولى فقيه ، از نظر كارشناسان و متخصصان هر رشته اى استفاده مى كند تا به اطلاع كافى از مقتضيات اجتماعى ، بهترين مقررات وضع گردد و احكام ثابت تشريعى به بهترين وجه ممكن در جامعه به اجرا درآيد.
حكومت وظيفه است نه امتياز  
پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله اگر حكم يا فتوايى را به عنوان رسول امين وحى الهى ، از خدا تلقى كرد و به مردم ابلاغ نمود، عمل به اين فتوا، بر همگان و حتى بر خود او واجب است . مثلا ذات اقدس اله فرمود: يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلاله ... اى پيامبر! از تو درباره كلاله (برادر و خواهر پدرى يا برادر و خواهر پدرى و مادرى ) سوال مى كنند، فتواى خدا اين است و اين فتوا را براى مردم نقل كن . وقتى پيامبر صلى اللّه عليه و آله اين فتواى خدا را براى مردم نقل كرد، عمل كردن به آن بر همه مردم و بر خود آن حضرت نيز لازم است . در احكام قضايى نيز اگر پيامبر صلى اللّه عليه و آله ، ميان دو متخاصم حكمى مى كردند و به عنوان مثال مى فرمودند: اين فرش مال فلانى است ، در اين صورت ، چون اين قضا بر اساس احكام الهى است : انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان ⁽⁴³³⁾ پس از صدور اين حكم قضايى نقض آن حرام است و عمل به آن واجب مى باشد، حتى براى خود پيامبر. در احكام ولايى مانند حكم به ارتباط با يك قوم يا حكم به قطع ارتباط با قوم ديگر يا مصادره اموال يا خروج يهودى ها از مدينه يا...، خود پيامبر نيز موظف است كه تابع و رعايت كننده دستور صادر شده خويش باشد.
پس پيامبر صلى اللّه عليه و آله ، همين معنا براى امام معصوم عليه السلام نيز هست و پس از امام معصوم ، اگر نائب خاص مثل مالك اشتر و مسلم بن عقيل داشته باشد، براى او نيز ثابت است و اگر نائب عام داشته باشد، باز همين وضعيت است . در نظام هاى غير اسلامى و شرقى و غربى ، ممكن است امتيازاتى براى حاكم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و يا در عمل ، قانون براى او اجرا نشود، ولى در حكومت اسلامى چنين نيست ولى فقيه جامع الشرايط در سمت هاى افتاء و قضا و ولا خود، هيچ امتيازى بر ديگران ندارد، يعنى اگر در باب افتا هر فتوايى از او صادر شد، آن فتوا هم بر او و هم بر مقلدانش بدون كمترين تفاوتى حجت خداست ، در باب قضا نيز هر حكم قضايى كه از او صادر شده باشد، واجب القبول است ، هم بر او و هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران ، و در حيطه ولايت نيز هر حكم ولايى و حكومتى كه انشا كند، لازم الاتباع است ، چه بر خودش و چه بر ديگرانى كه از اين حكم آگاه شده اند. نقض حكم اسلامى ، چه حكم قضايى و چه حكم حكومتى ، حرام است ، هم بر فقيه حاكم و هم بر ديگران ، و لذا در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى چنين آمده است : رهبر در برابر قوانين ، با ساير افراد كشور مساوى است
بنابراين ، در نظام اسلامى ، هيچ امتياز حقوقى ميان شخص حقيقى رهبر و مردم نيست و اگر فرضا فقيهى خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبرى و انعزالش همان . حكومت براى فقيه عادل ، جز وظيفه و مسووليت ، چيز ديگرى نيست او موظف است كه پاسدار وحى باشد، بر او واجب است كه حافظ حدود الهى : الحافظون لحدود الله ⁽⁴³⁴⁾ و مرزدار دين باشد و اين مسووليت ، حق و امتيازى براى فقيه نيست ، بلكه حقى بر فقيه و وظيفه اى بر عهده اوست و اگر ولايتش را بر اساس حق و دستور خداوند اعمال نكند، پيش خداوند مسوول است ، زيرا امام معصوم عليه السلام كه فقيه را در زمان غيبت خود نصب فرموده ، او را براى پاسدارى از فقه و دين ، به عنوان مسوول امين قرار داده و فرموده است : لان المومين الفقها حصون الاسلام ⁽⁴³⁵⁾ يعنى فقيهان نامور دين آشناى اماميه ، قلعه هاى محكم دينند و نبايد بگذارند چيزى از احكام دين ، از ميان برود يا چيزى بر دين اضافه گردد. فقه و عدل فقيهان ، قلعه محكم براى حفظ دين در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام مى باشد و تنها خصوصيت و ويژگى فقيه جامع شرايط رهبرى ، وظايف پر مشقت رهبرى و ولايت است . صاحب جواهر، براى اثبات تساوى ولى فقيه با ديگران در رعايت احكام حكومتى ، به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسك ورزيده و مى گويد: سخن امام صادق عليه السلام كه مى فرمايد رد حكم حاكم شرع به منزله رد حكم ما اهل بيت است و كسى كه با حكم ما مخالفت كند، با حكم خدا مخالفت كرده است : فاذا حكم بحكم و لم يقبله منه فانما بحكم الله استخف و علينا رد، و الراد علينا كافر راد على الله ⁽⁴³⁶⁾ دلالت دارد بر حرمت نقض حكم حاكم از سوى هر كس ، حتى خود حاكم ، يعنى اطلاق حرام بودن نقض و رد و تعطيل حكم حاكم شرع ، شامل خود حاكم نيز مى شود. ⁽⁴³⁷⁾