فصل چهارم : ولايت فقيه يا وكالت فقيه ؟ 
مقدمه  
در فصل سوم كتاب ، با استفاده از دلايل سه گانه ، به تفصيل از ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت سخن گفته شد و روشن گرديد كه فقيه جامع الشرايط در هنگام نبودن امام معصوم عليه السلام جانشين اوست و شوون اجتماعى او يعنى حفاظت از دين (تبيين ، تعليل ، دفاع ) و افتاء و قضا و ولا را در جامعه اسلامى به نيابت عام از ايشان بر عهده دارد
از آنجا كه برخى در ولايت داشتن فقيه جامع الشرايط تشكيك كرده اند و قائل به وكالت فقيه شده اند، لازم بود كه فصلى را در اين باره منعقد سازيم و اكنون در آغاز اين فصل ، به طور دقيق ، معناى ولايت و وكالت و تفاوت هاى اين دو بيان مى گردد.
تفاوت ولايت با وكالت  
معناى ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مى توان دريافت :
1 - هر كارى را كه يك فاعل ، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مى دهد، يا درباره شخص خودش مى باشد و يا درباره ديگرى در فرض اول ، هيچ گونه اعتبار و جعل و قرار دادى از ناحيه غير، وجود ندارد، زيرا در اين صورت ، تنها رابطه فعل با فاعلش ، همان پيوند تكوينى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشريعى و قانونى است ، فاعل ، آن كار را به نحو اصالت (نه ولايت و نه وكالت ) انجام مى دهد. غرض آنكه ، فاعل مختار، براى تامين نيازهاى خود، كارهايى را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام مى دهد. در فرض دوم كه ، فاعل ، كارى را مربوط به ديگرى و براى تامين مصالح او انجام مى دهد، اين كار، يا بر مبناى وكالت از ديگرى است و يا بر اساس ولايت بر ديگرى .
2 - اگر فاعل ، كارى را بر اساس وكالت از ديگرى انجام دهد، اصالت راى و تصميم گيرى از آن همان ديگرى است و حدود كار فاعل بستگى دارد به تشخيص موكل (وكيل كننده ) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است ، ولى اگر فاعلى ، بر اساس ولايت بر ديگرى ، كارى را براى تامين مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصميم گيرى و تشخيص ، از آن خود فاعل (ولى ) است و او بر اساس محدوده ولايتى كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل مى كند.
3 - از آنجا كه معيار تصميم گيرى در ولايت ، تشخيص ولى و سرپرست است ، اما در وكالت ، تشخيص موكل (وكيل كننده ) معتبر است ، پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست ، يعنى ممكن نيست كه يك شخص در يك كار خاص ، هم ولى بر ديگرى باشد و هم وكيل از سوى او
4 - در مباحث گذشته گفته شد ⁽³⁸¹⁾ كه اصل اولى درباره رابطه انسان ها با يكديگر، عدم ولايت است ، يعنى هيچ انسانى بر انسان ديگر ولايت ندارد. مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعيين شده باشد، و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غير معصوم بر انسان هاى ديگر، نيازمند تعيين و جعل بى واسطه و يا با واسطه ولايت از سوى خداوند است . امامان معصوم عليهم السلام كه از سوى خداوند به عنوان اوليا جامعه بشرى منصوب شده اند، مى توانند افراد واجد شرايط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت منصوبين از سوى امامان معصوم ، ولايت بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان و لذا اين منصوبين ، نسبت به معصومين عليهم السلام وكيلند. گرچه نسبت به جامعه انسانى ، ولى (والى ) مى باشند.
5 - هر انسانى مى تواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالت پذير را به ديگرى بسپارد و در اين صورت ، آن شخص وكيل ، نازل منزله موكل خويش است و به جاى او مى نشيند و در دايره وكالتى كه از او گرفته ، به انجام كارهاى او مى پردازد. بديهى است كه وكالت ، تنها در مواردى صورت مى پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيل كننده باشد و لذا هيچ كس نمى تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان ، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفويض نمايد.
6 - نصب و تعيين ولايت ، نمى تواند همانند وكالت ، از سوى خود انسان ها باشد، يعنى يك انسان عاقل و بالغ و... نمى تواند اختيار و اراده خود را به ديگرى واگذار كند و بگويد من حق حاكميت بر خود را به تو واگذار مى كنم و تو را قيم تام الاختيار خود قرار مى دهم و خود را مسلوب الاختيار تام مى گردانم . بنابراين ، آنچه كه يك شخص براى خود معين مى كند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت .
تذكر: چون ولايت فقيه به معناى ولايت فقاهت يعنى ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است ، بازگشت چنين ولايت و قيوميتى ، به ولايت خداوند و قيوم بودن اوست و مسلوب الاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب مى شود.
7 - يكى ديگر از تفاوت هاى وكالت با ولايت آن است كه عقد و قرار داد وكالت ، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مى شود و وكيل نيز معزول مى گردد. زيرا در اين حال ، ديگر كسى وجود ندارد كه شخص وكيل ، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب (نصب كننده )، ولايت ولى ، نسبت به مولى عليه ، از ميان نمى رود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته مى شود كه اگر فقيه جامع الشرايط، از سوى پيامب رصلى اللّه عليه و آله يا يكى از امامان معصوم عليه السلام به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گرديد، اين سمت ، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و اين ، بر خلافت آن مواردى است كه امام معصوم ، كسى را به عنوان وكيل خود در امرى قرار مى دهد، زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم عليه السلام آن شخص وكيل ، وكالت نخواهد داشت .
8 - شخص وكيل ، پيش از وكيل شدن از سوى ديگران ، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق ، وظيفه اى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ‍ ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند، اما در ولايت ، شخص ولى ، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوى خداوند داراى حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب مى كند.
حكومت ولايتى ، حكومت وكالتى  
با روشن شدن مطالب ياد شده ، اگر سرپرست جامعه ، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى ، حكومت وكالتى است ، ولى اگر حاكم اسلامى ، سمت خود را از خداوند و اوليا او يعنى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان ، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى ، حكومت ولايتى است . در حكومتى كه بر اساس ولايت است ، فقيه جامع الشرايط، نائب امام عصر عليه السلام و عهده دار همه شوون اجتماعى آن حضرت مى باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد.
اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم ، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب كرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وكيل ، طبعا جايز است مردم مى توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند، اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى ، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است ، حق تصرف و دخالت ندارد. ⁽³⁸²⁾ و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه اى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر ولايت و رهبرى الهى است ، همه حكومت هاى دموكراتيك و شبه دموكراتيك جهان ، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع ، به دليل بد فهميدن دين خداوند از سويى ، و به دليل غرورى كه از پيشرفت هاى علم تجربى حاصل گشته و علم پرستى و اومانيسم و انسان مدارى رواج يافته از سوى دوم ، و نيز شهوت گرايى و لذت طلبى بى حد و حصر آنان از سوى سوم ، اساسا احساس نيازمندى به وحى الهى و هدايت انسان هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان ، عقل خود را در ساختن جامعه اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مى دانند و به همين دليل ، قوانين كشور را خود وضع مى كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند متن قانون خواهد شد، اگر چه آن قانون ، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى ، همانا حكومت مردم بر مردم است يعنى حكومت آرا جامعه (نمايندگان جامعه ) بر خود جامعه و بازگشت چنين حكومتى به حكومت هوا بر هوا خواهد بود، زيرا هر چه مخالفت وحى است ، هواى نفس است و مشمول كريمه افرايت من اتخذ الهه هواه ⁽³⁸³⁾ مى باشد.
اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت ⁽³⁸⁴⁾ نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه ، همانند حكومت مبتنى بر ولايت پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السلام مردم ، ولايت خدا و دين او را مى پذيرند نه ولايت شخص ديگر را، و تا زمانى ولايت بالعرض و نيابتى فقيه را اطاعت مى كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتى براى آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتى در پذيرش آن فقيه بر مردم ، و از اين جهت ولايت فقيه و حكومت دينى ، هيچ منافاتى با آزادى انسان ها ندارد و هيچ گاه سبب تحقير و به اسارت در آمدن آنان نمى گردد.
دلايل ولايتى بودن حاكميت فقيه  
1 - تداوم امامت  
مقتضاى دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه (برهان عقلى محض ) آن است كه ولايت فقيه ، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى باشد و چون امامان معصوم عليه السلام ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوى خداوند و امامان معصوم ، منصوب به ولايت بر جامعه اسلامى است ، توضيح مطلب اينكه :
عقل مى گويد سعادت انسان ، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهايى ، نمى تواند قانونى بى نقص و كامل براى سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهى ، توسط انسان كاملى به نام پيامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى شود و چون قانون بدون اجرا، تاثير گذار نيست و اجراى بدون خطا و لغزش ، نيازمند عصمت است ، خداوند، پيامبران و سپس ‍ امامان معصوم را براى ولايت بر جامعه اسلامى و اجراى دين ، منصوب كرده است و چون از حكمت خداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) مسلمانان را بى رهبر رها سازد و دين و شريعت خاتم خويش را بى ولايت واگذارد، فقيهان جامع الشرايط را كه نزديك ترين انسانها به امامان معصوم از حيث سه شرط علم و عدالت و تدبير و لوازم آن مى باشند، به عنوان نيابت از امام زمان عج به ولايت جامعه اسلامى در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور ياد شده را به خوبى مى فهمند و در پى سركشى و هواپرستى و رهايى بى حد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته اى را مى پذيرند تا از اين طريق ، دين خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاكميت فقيه جامع الشرايط، همانند حاكميت پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليه السلام است ، يعنى همان گونه كه مردم ، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده ، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر (عج ) كه از سوى امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده اند، دست ولاء و پيروزى و بيعت مى دهند.
اگر كسى دين اسلام را مى پذيرد و آن را براى خود انتخاب مى كند و اگر كسى به دين الهى راى آرى مى دهد، آيا معنايش اين است كه با دين يا با صاحب آن قرار داد دو جانبه وكالتى مى بندد؟ آيا در اين صورت ، پيامبر، وكيل مردم است ؟ روشن است كه چنين نيست و آنچه در اينجا مطرح مى باشد، همانا پذيرش حق است ، يعنى انسانى كه خواهان حق و در پى آن است ، وقتى حق را شناخت ، آن را مى پذيرد و معناى پذيرش او آن است كه من ، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى دهم و آنچه را كه حق تشخيص دهم ، از دل و جان مى پذيرم و در مقابل نص ، اجتهاد نمى كنم .
در جريان غدير خم ، ذات اقدس اله به پيغمبر صلى اللّه عليه و آله دستور ابلاغ داد: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ⁽³⁸⁵⁾ و رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله پيام الهى را به مردم رساند و فرمود: من كنت مولاه فهذا على مولاه ⁽³⁸⁶⁾ و مردم نيز ولاى او را پذيرفتند و گفتند: بخ بخ لك يا بن ابى طالب ⁽³⁸⁷⁾ و با او بيعت كردند. آيا معناى بيعت مردم با اميرالمومنين عليه السلام اين است كه ايشان را وكيل خود كردند يا اينكه او را به عنوان ولى قبول كردند؟ اگر على بن ابى طالب عليه السلام وكيل مردم باشد، معنايش اين است كه تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقى ندارد، آيا چنين سخنى درست است ؟
بنابراين ، نظام اسلامى ، همچون نظام هاى غربى و شرقى نيست كه اكثر مردم به دلخواه خود هركس را با هر شرايطى ، وكيل خود براى رهبرى سازند، بلكه از طريق متخصصان خبره ، از ميان فقيهان جامع الشرايط، بهترين و تواناترين فقيه را شناسايى كرده ، ولايت الهى او را مى پذيرند. كسى كه مكتب شناس و مكتب باور و مجرى اين مكتب است ، پذيرش ولايت او در حقيقت ، پذيرش مسووليت اوست ، نه اينكه به او وكالت دهند.
البته پذيرش ولايت فقيه ، تفاوت هايى با پذيرش ولايت پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السلام دارد كه يكى از آن تفاوت ها اين است كه بيعت با پيامبر و امام معصوم ، هيچ گاه قابل زوال نيست ، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بيعت با فقيه حاكم ، اولا تا وقتى است كه امام معصوم عليه السلام ظهور نكرده باشد و ثانيا در عصر غيبت نيز تا زمانى است كه در شرايط رهبرى آن فقيه ، خللى پديد نيامده باشد.
البته فرق هاى فراوانى ميان امام معصوم و فقيه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرق ها، در اثناى مطالب معلوم مى گردد و اشتراك امام معصوم با فقيه جامع شرايط، در وجه خاصى است كه اشاره شد، يعنى اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى .
2 - جامعيت دين  
دين الهى كه به كمال نهايى خود رسيده و مورد رضايت خداوند قرار گرفته است : اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا ⁽³⁸⁸⁾ دينى كه بيان كننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست : نبيان لكل شى ⁽³⁸⁹⁾ و به گفته رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در حجه الوداع ، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك مى كند و از جهنم دور مى سازد، مگر آنكه شما را به آن ، امر كردم و هيچ چيزى نيست كه شما را به جهنم نزديك مى كند و از بهشت دور مى سازد، مگر آنكه شما را از آن ، نهى كردم : يا ايها الناس و الله ما من شى يقربكم من الجنه و يباعدكم عن النار الا و قد امرتكم به ، و ما من شى بقربكم من النار و يباعدكم عن الجنه الا و قد نهيتكم عنه ⁽³⁹⁰⁾ آيا چنين دين جامعى ، براى عصر غيبت سخنى ندارد؟ بى شك كسانى را براى اين امر مهم منصوب كرده و فقط شرايط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط دست به انتخاب بزنند و چون در وكالت ، وظيفه وكيل ، استيفاى حقوق موكل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد كه حق الله است نه حق الناس ، بنابراين ، رهبرى فقيه ، هرگز به معناى وكالت نيست ، بلكه از سنخ ولايت است .
كسانى كه نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى دانند، در زمان غيبت و در هنگامك دسترسى نداشتن به امام معصوم عليه السلام سه نظر دارند:
نظر اول آن است كه مردم در زمان غيبت و عدم حضور امام معصوم ، هر نظامى را كه خود صحيح بدانند مى توانند اجرا نمايند، به اين معنا كه در اين زمان ، دين را با سياست كارى نيست و از منابع دينى ، هيچ معنايى كه عهده دار ترسيم سياست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غيبت باشد، استفاده نمى شود.
نظر دوم آن است كه دين اسلام ، از آن جهت كه خاتم اديان است ، همه نيازها را بيان كرده است و لذا چنين نيست كه در اين مقطع از زمان ، درباره ماسئل حكومتى پيامى نداشته باشد. در عصر غيبت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف )، سيستم حكومت ، در مدار ولايت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ايشان كه به نصب خاص يا عام معين شده اند، جريان خواهد داشت ليكن مسائلى از قبيل كيفيت قانونگذارى و چگونگى تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايى و همچنين تنظيم ارگان هاى اجتماعى ، همگى ، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است .
نظر سوم آن است كه دين ، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئيات و كليات نظام حكومتى است ، مشخص كرده وليكن بايد با جستجو در منابع دينى آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت ، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دين در جنبه هاى اجتماعى و سياسى بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان ، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه ، بر ضرورت وجود دين اقامه مى شود و ما آن را در فصل اول كتاب بيان نموديم ⁽³⁹¹⁾ البته مشخصات و ويژگى هاى خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگان ها و سازمان هاى اجتماعى مربوط به آن ، مستقيما از طريق اين برهان عقلى دريافت نمى شود، بكله نيازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى گردد و از سوى ديگر، برخى از نظام هاى رايج ميان خردمندان جامعه ، مورد امضا منابع قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام ، به تشخيص صحيح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضاى بنا و سيره عقلا دليل جواز آن سيره است و از ديگر سو، عقل برهانى ، يكى از منابع احكام شرع است ، با يكى از دو طريق عقل و نقل ، مى توان مشروعيت برخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد، و چون محور اصلى بحث كنونى ، ولايت فقيه است ، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نيست .
3 - احكام اختصاصى امامت و ولايت  
در اسلام ، امور كارها و حقوق ، به سه دسته تقسيم شده است :
دسته اول ، امور شخصى است و دسته دوم ، امور اجتماعى مربوط به جامعه است و دسته سوم ، امورى است كه اختصاصى به مكتب دارد و تصميم گيرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مى باشد. شكى نيست كه افراد اجتماع ، در قسم اول و دوم امور و احكام ياد شده ، همان گونه كه خود مباشرتا (به صورت منفرد يا مجتمع ) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند، يعنى هم مى توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مى توانند از باب وكالت ، آن امور را به ديگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.
به عنوان مثال ، مردم يك شهر مى توانند شخصى را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظيم نمايد، زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت شخص خاص ، اتفاق نظر داشته باشند و الا راى اكثريت ، براى اقليت ، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريت بر اقليت ، بنا عقلا باشد، ذاتا حجيتى ندارد، مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكى از راه هاى كشف تاييد شرعى آن است كه اين گونه اكثريت ها، به اتفاق كل بر مى گردد، زيرا همگان بر اين نكته متفق مى باشند كه معيار، اكثريت است .
از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل ، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن دائمى نخواهد بود. و براى مدت محدودى صحيح است ، چرا كه با گذشت زمان ، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مى رسند و يا بالغ شدن آنان ، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان ، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه .
وكالت و نيابت در امور اجتماعى ، با صرف نظر از همه اشكالات و پاسخ ‌هاى فقهى اش ، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمى شود، زيرا همان گونه كه گفته شد ⁽³⁹²⁾ وكالت در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل (وكيل كننده ) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست ، هرگز حق توكيل (وكيل گيرى ) ندارد.
به عنوان مثال ، حكم رويت هلال و ثبوت اول ماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام حج يا شروع جنگ يا آتش بس و... نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه ، نه جز وظايف مجتهد مفتى است و نه جز اختيارات قاضى ، بلكه فقط، حق مكتب مى باشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است . همچنين ، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن ، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى باشد و مردم نمى توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست ، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتول ناشناس و دريافت ميراث مرده بى وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان سلطان ، حاكم ، والى ، و امام مى باشد، وكالت پذير
نيستند. ⁽³⁹³⁾
اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه ، و اگر چه ظاهر خطاب هاى قرآنى نظير السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما ⁽³⁹⁴⁾ و الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده ⁽³⁹⁵⁾ متوجه عموم مسلمين است ، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلى و نقلى ، و خصوصا جمع بندى قرآن و سنت معصومين عليهم السلام معلوم مى شود كه همه اين عموم ها، يكسان نيستند، مثلا شركت در قتال و جنگ : و قاتلوا فى سبيل الله و اعلموا ان الله سميع عليم ⁽³⁹⁶⁾ با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هريك ، به وضع خاص خود انجام مى پذيرد.
حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام پرسيد، حدود را چه كسى اقامه مى كند؟ سلطان يا قاضى ؟ حضرت در جواب فرمودند: اقامه الحدود الى من اليه الحكم ⁽³⁹⁷⁾ يعنى برپا ساختن حدود الهى و دينى ، به دست كسى است كه حكومت به او سپرده شد. مرحوم شيخ مفيد (رضوان الله تعالى عليه ) در مقنعه چنين فرمود: فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى من آل محمد صلى اللّه عليه و آله من نصوبه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه الى فقها شيعتهم مع الامكان ⁽³⁹⁸⁾ يعنى اقامه حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ايشان ، ائمه هدى از آل محمد صلى اللّه عليه و آله مى باشند و همچنين به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى اين امر نصب كرده اند از اميران و حاكمان ، و به تحقيق ، امامان معصوم ، تفويض كرده اند راى و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان . مرحوم مجلسى اول (رضوان الله تعالى عليه ) نيز در اين باره فرمود: و لا شك فى المنصوب الخاص ، اما العالم كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود ⁽³⁹⁹⁾ يعنى شكى نيست در منصوب خاص از سوى امام عليه السلام و اما منصوب عام مانند فقيه ، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مى كند. بنابراين ، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن ، نشان مى دهد كه اين امر، از وظائف والى است و در اختيار سمت ولايت مى باشد، نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايى است كه در اختيار فرد و جامعه نيست ، زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مى باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت المال است مانند اتواالزكوه ⁽⁴⁰⁰⁾ واعلموا انما غنمتم من شى فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى ⁽⁴⁰¹⁾ و آنچه متوجه امام مسلمين مى باشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداى سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ⁽⁴⁰²⁾ سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامع الشرايط كه نائب حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) است ، نمى تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند، ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقيه ، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان ، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طريق اموال حكومتى ديگر انجام مى دهد، چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى ، و چه در ابعاد ديگر، ولى سهم خاص امام را بايد در موارد ويژه شرعى خود مصرف نمايد.
در اينجا تذكر چند نكته ضرورى است : 1 - عموم صدقات ، غير زكات را نيز شامل مى شود و لذا برخى از قدما مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده اند. 2 - وجوب ، حكم است . 3 - صدقه واجب ، موضوع است 4 - اموال نه گانه و مانند آن ، متعلق است . 5 - عناوين هشت گانه مذكور در آيه 60 سوره توبه ، موارد مصرف اند نه موضوع . 6 - تاسيس و اداره حوزه هاى علمى و تاليف و تصنيف كتاب هاى دينى و هدايت امت اسلامى كه از شوون روحانيت و عالمان الهى است ، كه از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعنى فى سبيل الله مى باشد. 7 - در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصى به شيعه ندارد. 8 - قذارت و آلودگى معنوى قبل از تاديه صدقات واجب ، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.
بنابر آنچه گذشت ، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براى آن ، وكيل تعيين كنند و به همين جهت ، نمى توان حاكم اسلامى را كه عهده دار چنين امورى است ، وكيل مردم دانست ، بلكه او، وكيل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.
4 - عصاره دلايلنقلى
مستفاد از ادله نقلى ولايت فقيه ، نصب فقيه از سوى خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكيل بودن فقيه از سوى آنان ، زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد والراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله ⁽⁴⁰³⁾ در خصوص سمت قضا نيست ، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده : فتحاكما الى السلطان او الى القضاه ايحل ذلك ؟ مقصود، جامع ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت ، به نزاع طرفين خاتمه دهد، زيرا در غير اين صورت ، قضا بدون حكومت ، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سوال در مقبوله عمر بن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع ، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمى شود.
مضمون اين حديث ، شبيه مضمون آيه كريمه اى است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و نيز پذيرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است : ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ⁽⁴⁰⁴⁾ چرا كه منظور از قضا در اين آيه ، خصوص ‍ حكم قاضى مصطلح نيست ، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمين نيز مى باشد، زيرا بسيارى از مشاجره ها توسط حاكم حل مى شود و صرف حكم قضايى قاضى ، رافع آن مشاجرات نيست بلكه تمرد و طغيان عملى ، زمينه آنها را فراهم مى نمايد.
همچنين آنچه كه در مشهوره ابى خديجه آمده است : فانى قد جعلته قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر ⁽⁴⁰⁵⁾ نشانه آن است كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است ، زيرا مى فرمايد: من فقيه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضى بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر نشان مى دهد كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است . بنابراين ، فقيه عادل علاوه بر سمت قضا براى ولايت نيز نصب و جعل شده است ، چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چيزى جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مى شود و براى جلوگيرى از اين هرج و مرج ، امام معصوم عليه السلام مى فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراى سلطنت و ولايت است .
تامل در روايات باب قضا چنين نتيجه مى دهد كه مجتهد مطلق عادل نه تنها قاضى است ، بلكه والى و سلطان نيز هست ، نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام كه آن حضرت فرمودند: ايما مومن قدم مومنا فى خصومه الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه فى الاثم ⁽⁴⁰⁶⁾ يعنى اگر مومنى در خصومتى ، پيشى گيرد بر مومن ديگر در رفتن به سوى قاضى يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مومن ديگر حكم براند، پس شريك شده است با او در گناه . آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است ، دو چيز است ، يكى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و ديگرى تعيين مرجع صالح براى قضا و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامى مى باشد و فقيه جامع الشرايط رهبرى ، عهده دار آن است
امامت ، عهد الهى است  
ادله نقلى نيز دلالت دارند بر اينكه امامت ، عهد الله است نه عهد الناس عهد خداست نه عهد مردم . خداى سبحان در جواب ابراهيم خليل (سلام الله عليه ) كه درباره امامت براى ذريه خود سوال نمود، مى فرمايد: لا ينال عهدى الظالمين ⁽⁴⁰⁷⁾ يعنى امامت عهد الهى است و اين عهد الهى فقط شامل شخص عادل مى شود، نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عميق است ميان اينكه عهد الهى از بالا نصيب عادل شود و اينكه عادل بتواند به ميل خود از پائين به آن برسد، و از اينجا معلوم مى شود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم .
عمرو بن اشعث چنين حديث مى كند كه من از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: اترون الموصى منا يوصى الى من يريد، لا والله ولكنه عهد من رسول الله صلى اللّه عليه و آله رجل فرجل حتى ينتهى الامر الى صاحبه ⁽⁴⁰⁸⁾ مرحوم كلينى از ابى بصير چنين حديث مى كند كه من نزد امام صادق عليه السلام بودم اوصيا، يادآورى شدند و من نام اسماعيل ، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود: لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا، ما هو الا الى الله (عزوجل ) ينزل واحدا بعد واحد ⁽⁴⁰⁹⁾ نه والله اى ابا محمد! تعيين امام ، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم ، بلكه مربوط به خداوند است كه يكى را پس از ديگرى تعيين مى فرمايد. نكته اى كه از احاديث اين باب استفاده مى شود، لزوم امام در هر عصر است ، زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود: واحدا بعد واحد يعنى در هر عصرى بايد امام و رهبر و حاكمى از سوى خداوند براى ولايت بر جامعه اسلامى منصوب گردد.
آنچه از اين ادله استنباط مى شود آن است كه رهبرى ، متعلق به امام معصوم عليه السلام است و در صورت دسترسى نداشتن به آن حضرت ، كسى كه از سوى ايشان ، نائب و منصوب مى باشد (به نصب خاص يا عام )، عهده دار رهبرى است ، نه آنكه مردم كسى را وكيل خود قرار دهند.
5 - همسانى ولايت با افتاء و قضاء  
انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقيه ، شاهدى است بر انتصابى بودن سمت ولايت او. در بحث هاى آينده به تفصيل خواهد آمد. ⁽⁴¹⁰⁾ كه فقيه جامع الشرايط، به نيابت از امام معصوم عليه السلام ، چهار سمت حفاظت ، افتاء، قضاء و ولاء را دارد، اكنون مى گوييم همان گونه كه فقيه جامع الشرايط، سمت هاى افتاء و مرجعيت و قضا را با انتخاب مردم دارا نشده است ، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده ، بلكه او با همه اين سمت ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت ها، به اين معنا كه برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پديد آمده باشد، درست نيست .
همان گونه كه فقيه ، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزى در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق ، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى ديگران ، به او عطا مى شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام ، منصب قضا از سوى خداوند به او داده مى شود و حكمش براى خود او و براى ديگران نافذ است و پذيرش آن ، براى طرفين دعوا لازم مى باشد، سمت ولايت بر امت اسلامى نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامى ، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند، و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضا مردم فقيه را براى مرجعيت يا قضا وكيل خود نمى كنند - بلكه چون فقيهان را از سوى شريعت داراى اين سمت ها مى دانند اولا، و فقيهى خاص را داراى شرايط و صفات لازم مى بينند ثانيا، مرجعيت و قضا او را قبول مى كنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم ، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتا و قضا به صورت بالفعل ، از سوى خداوند به فقيه جامع الشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامع الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت هاى فقيه نمى شود، چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت ها نمى گردد.
البته تحقق عملى اين سمت ها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مى باشد و فقيه جامع الشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم ، فقيهى را داراى لياقت و صلاحيت هاى لازم بيابند، با پيروى از او، براى اجراى احكام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قيام مى كنند. ولى اين نظام كه نظام جمهورى اسلامى است ، با نظام هاى وكالتى غربى و شرقى تفاوت دارد، نظامى نه شرقى و نه غربى است و نظامى است بر اساس ولايت خداوند.
تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامع الشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان براى اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسيده است و ثانيا، با وجود آنان ، فرد ديگرى اين صلاحيت شرعى را ندارد و بدين جهت هم بر خود فقيهان جامع الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع الشرايط را بپذيرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعليت برسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراين اگرچه فقيه جامع الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت شرعى دارد، ولى سمت ولايت ، از حيث شرعى بودن گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه . صورت اول آن است كه شخصى ، فقيه جامع الشرايط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد، چنين شخصى ، از سوى شرع ولايت بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصى ، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت ، سمت ولايت شرعى او بالقوه است نه بالفعل ، نظير مجتهد متجزى در مرجعيت . در هر يك از دو صورت فوق ، وقتى ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگيريم ، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه يعنى اگر مردم ولايت شخصى را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است . از مجموع موارد فوق ، چهار صورت حاصل مى شود:
1 - سمت ولايت ، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آورده اند.
2 - سمت ولايت ، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است ، ولى مردم ولايت او را نپذيرفته اند و به همين دليل ، ولايت او از حيث تحقق خارجى به فعليت نرسيده و بالقوه است .
3 - سمت ولايت ، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است ، ولى مردم رهبرى او را پذيرفته اند و رهبرى او را به فعليت رسانده اند
4 - سمت ولايت ، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبرى او را نپذيرفته اند كه چنين شخصى ، رهبرى بالقوه دارد، يعنى شان رهبرى در چنين جامعه اى را دارد.
در فرض چهارم ، سخنى نيست اما در فرض هاى ديگر: در فرض اول ، پذيرش مردم ، سبب ايجاد ولايت شرعى براى فقيه جامع الشرايط نشده است در فرض دوم ، عدم پذيرش مردم ، آسيبى به شرعيت ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط وارد نمى سازد، اگر چه او از نظر تحقق خارجى مبسوطاليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم ، پذيرش مردم ، سبب شرعى شدن ولايت كسى كه صلاحيت هاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمى شود.
6 - رهبرى در قانون اساسى  
از حاكميت فقيه جامع الشرايط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، به ولايت تصريح شده است ، مثلا در اصل پنجم چنين آمده است :
در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه ) در جمهورى اسلامى ايران ، ولايت امر و امامت امت ، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده دار آن مى گردد.
و در اصل يكصد و هفتم نيز آمده است :
رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت .
علاوه بر اين تصريحات قانون اساسى درباره ولايت داشتن فقيه ، وكالتى بودن حاكميت فقيه ، لوازمى دارد كه با قانون اساسى سازگارى ندارد، زيرا در اصل يكصد و يازدهم اين قانون بر كنارى رهبر از مسووليت خود را به يكى از سه صورت ذيل مى داند:
1 - ناتوانى در انجام وظائف 2 - از دست دادن برخى شرايط لازم 3 - كشف فقدان برخى شرايط از آغاز رهبرى
اگر حاكميت فقيه ، حاكميتى وكالتى باشد و فقيه جامع شرايط، وكيل منتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم عليه السلام اولا حكومت فقيه ، بايد زماندار باشد، زيرا عقد وكالت ، با نامعين بودن زمان و با جهل مدت وكالت ، روانيست ، و ثانيا پيش از اقنضاى مدت وكالت ، مى توان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق ، حاكم اسلامى را بركنار كرد، چرا كه عقد وكالت ، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن يكى از دو مطلب ، يكى شرط عدم عزل ، و ديگرى لزوم وفا به مطلق شروط، چه ابتدائى باشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست جمهورى ، نمايندگى مجلس خبرگان ، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است ، ليكن همه اينها زمانمند مى باشند و ثالثا چون وكيل با موت موكل ، منعزل مى شود، سرپرستى فقيه جامع شرايط با مرگ راى دهندگان به او شرعا منتفى مى گردد، چنانكه توكيل (وكيل گيرى ) عده حاضر، نسبت به نابالغان فراوانى كه پس از راى گيرى ، به حد بلوغ رسيده اند و فقيه جامع الشرايط قبلى را نائب خود قرار نداده اند، كافى نيست .
براى كسانى كه با قانون اساسى آشنايى دارند، روشن است كه اين فروع سه گانه حكومت وكالتى ، با تصريحات و اطلاقات قانونى سازگار نيست ⁽⁴¹¹⁾ و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه ، مطابق با احكام شرع نيست ، قانون اساسى نيز آن را امضا نمى كند، زيرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مى شود كه در آن اصل چنين آمده است :
كليه قوانين و مقررات مدنى ، جزائى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى ، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .