چند نكته پيرامون دليل عقلى  
اول : گرچه برهان ضرورت وحى و نبوت بر اساس اجتماعى بودن زندگى انسان و نيازمندى وى به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحى و نيز عدم سودمندى قانون معصوم ، بدون مبين و مجرى معصوم ، اقامه مى شود و به همين صورت در كتاب هاى كلامى و فلسفى رايج است ، ليكن براهين برخى از مطالب ، داراى مراتبى است كه طبق كارآمدى آنها، هريك در جايگاه ويژه خود مطرح مى شود. آنچه براى اوحدى از انسان ها موثر است ، ارائه برهان وحى و نبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادى و معنوى و رهنمود وى در سلوك الهى و نيل به لقاى خداى سبحان است . اصل اين برهان جامع و كامل ، از دوده طه و نسل ياسين است ، سپس راهيان كوى ولا و سالكان سبيل لقا، چونان شيخ الرئيس ‍ رحمة الله آن را در طى تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتب مدارج و معارج سالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفى و كلامى مستحضرند كه طرح مبدا قابلى وحى يابى در اثنا علم النفس است و ارائه مبدا فاعلى آن ، در ثناياى مبحث الهى است .
اگر چه ابن سينا ره از ضرورت وحى و نبوت در پايان الهيات شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مالوف حكيمان سخن گفت البته در آنجا نيز، در بحث از عبادات و منافع دنيوى و اخروى آنها، سخنى درباره خواص مردم و تزكيه نفس دارند كه علاوه بر صبغه تدين اجتماعى ، صبغه تمدن فردى را نيز در اثبات نبوت آورده اند ⁽²⁹³⁾ ليكن آنچه را كه از برهان امام صادق عليه السلام در كتاب الحجه كافى ⁽²⁹⁴⁾ بر مى آيد، ذخيره عارفان قرار داد و در نمط نهم اشارات و تنبيهات ، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد كه هر انسانى ، خواه تنها زندگى كند و خواه با جمع ، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگرى نيز آفريده شده باشد، نيازمند وحى و نبوت است ، يعنى يا خودش پيامبر است و يا در تحت هدايت يك پيامبر قرار دارد، تا در ضل وحى ، به معرفت نفس و شناخت شووان ادراكى و تحريكى روح و كيفيت بهره بردارى از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام ، كيفيت هماهنگ كردن بهره ورى از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فرا گيرد و عمل كند: لما لم يكن الانسان بحيث يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركه آخر من بنى جنسه و بمعارضه و معاوضه تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لا زدحم على الواحد كثير و كان مما يتعسر ان امكن وجب ان يكون بين الناس معامله و عدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعه لاختصاصه بايات تدل على انها من عند ربه و وجب ان يكون للمحسن و المسى جزا عند القدير الخبير. فوجب معرفه المذكره للمعبود و كررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتى اسمرت الدعوه الى العدل المقيم لحياه النوع ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم فى الدنيا الاجر الجزيل فى الاخرى ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعه التى خصوابها فيما هم مولون وجوههم شطره . فانظر الى الحكمه ثم الى الرحمه و النعمه تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم و استقم ⁽²⁹⁵⁾
دوم : تفاوت ميان دليل عقلى محض و دليل ملفق از عقل و نقل ، اين است كه چون در برخى از استدلال ها، براى دوام دين و جاودانگى مكتب ، از آيه لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ⁽²⁹⁶⁾ و مانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس از فراغ از استمداد به برخى از ادله نقلى ، جريان ولايت فقيه با كمك عقلى بررسى شد، لذا چنين دليلى ، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دليل عقلى محض قرار گرفت ، ثانيا، و سبب تعدد ادله ، همانا اختلاف در برخى از مقدمات است ، زيرا صرف اتحاد در برخى از مقدمات يا كبراى كلى ، مايه وحدت دليل نخواهد شد ثالثا.
سوم : برهان عقلى محض ، بر اساس تبيين عقلى صرف كه راجع به ملكه علم و ملكه عمل استوار مى باشد و عقل ، هيچ گونه خللى در مراحل سه گانه نبوت ، امامت ، و ولايت فقاهت و عدالت نمى يابد، و اگر چه برهان عقلى ، بر شخص خارجى اقامه نخواهد شد، ليكن در مجراى خود كه عنوان فقاهت و عدالت همراه با تدبير و سياست است ، هيچ قصورى ندارد تا نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلى استمداد كند كه به سبب آن ، برهان عقلى محض ، به صورت دليل ملفق از عقل و نقل تنزل نمايد و اگر آسيب موهوم يا گزند متوهمى ، دليل نقلى را تهديد مى كند، دليل عقلى مزبور را نيز با تحديد خويش تهديد نمايد. غرض آنكه ، نصاب دليل عقلى محض ، با استعانت از مقدمات عقلى صرف ، محفوظ است ، اگر چه محدوده دليل ملفق ، چايگاه خود را داراست .
چهارم : چون عقل از منابع غنى و قوى دين است و بسيارى از مبانى كه سند استنباط احكام فقهى و فروع اخلاقى و حقوقى است از آن استخراج مى شود، پس اگر برهان عقلى ، در مقطع سوم از مقاطع سه گانه طولى مزبور، بر ضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلى ، شرعى است و چنان مدلولى ، حكم شارع خواهد بود كه از طريق عقل كشف شده است ، زيرا مكررا اعلام شد كه عقل ، در مقابل نقل است نه در برابر دين و شرع ، يعنى معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع ، به تعبير بهتر، مشروع ، گاهى از راه عقل كشف مى شود و زمانى از راه نقل . پس اگر ولايت فقيه عادل ، با دليل عقلى صرف ثابت شد، چنان ولايتى ، مشروع بوده و حكم شريعت الهى را به همراه دارد.
پنجم : ممكن است تحرير قاعده لطف بر مبناى اهل كلام ، مشوب به نقد مقبول باشد، زيرا گروهى از آنان نظر اشاعره ، قائل به تحسين و تقبيح عقلى نيستند و گروه ديگر آنان ، نظير معتزله ، گرچه قائل به حسن و قبح عقلى اند، ليكن ميان واجب على الله و واجب عن الله فرق نگذاشتند، چه اينكه برخى از اهل كلام ، ميان امور جزئى و شوون كلان و كلى فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امرى ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امرى كه نقض قرار داد، زيرا لطف ، به حسب نظام كلى است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانيا، كه تفصيل آن ، از حوصله اين مقال و حوزه اين مقالت بيرون است . ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنيات الهى در مسائل كلان جهان ، بر منهاج حكيمان و به عنوان واجب عن الله و نه واجب على الله معقول و مقبول است .
اگر حكومت عدل اسلامى ، ضرورى است و اگر تاسيس چنين حكومتى ضرورى ، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامى ، مسوول تبيين ، تعليل ، دفاع و حمايت ، و اجراى قوانينى است كه اصلا مساسى با انديشه بشرى ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن ، در حوزه حقوق انسانى نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحى الهى است ، زمام چنين قانونى ، فقط به دست صاحب شريعت خواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مى نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت ، واجب عن الله است و فتواى عكقل مستقل ، پس از كشف چنان حكمت و عنايت ، چنين است كه حتما در عصر طولانى غيبت ، والى و زمامدارى را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل (فقاهت و عدالت )، نزديك ترين انسان به والى معصوم عليه السلام باشد و اين ، تنها راهى است كه وجوب تصدى وظيفه سرپرستى و ولايت را براى فقيه و وجوب تولى و پذيرش را براى جمهور مردم به همراه دارد، زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهى و دين خداوند سهيم مى باشند تا از سوى خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست ، به طورى كه ملت ، مومن مدبرى را انتخاب نمايد و فقيه عادل ، بر او نظارت كند، زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفه اى ، در خور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهى سهمى ندارد نيست تا در نتيجه ، شركت سهامى سرپرستى تشكيل دهد و شخصى را وكيل و فقيهى را ناظر سازد.
از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامى معلوم مى شود كه همان تصدى فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه ، به عنوان نيابت از معصوم عليه السلام و سرپرستى حوزه اجراى قوانين الهى باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والى امت اسلامى است ، مى تواند وكيل معصوم باشد، زيرا وكالت از معصوم ولى همراه با ولايت بر امت است ، چون وكيل ولى ، ولايت را به همراه خود دارد، ليكن آنچه وكالت از معصوم را حائز است و در نتيجه ، ولايت بر جمهور مردم را داراست ، همانا شخصيت حقوقى فقيه عادل ، يعنى مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيت حقيقى فقيه عادل ، همتاى شهروندان ديگر، مولى عليه چنان ولايتى خواهد بود.
ششم : مدار محورى هر برهان را حد وسط او تعيين مى كند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور مى زند و هرگز نتيجه برهان ، از مدار فلك اوسط او بيرون نمى رود، هر چند كه از كبراى عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعى استعانت حاصل آيد. برهان عقلى بر ضرورت امامت ، نتيجه اى وسيع تر از ضرورت وجود جانشين پيامبر صلى اللّه عليه و آله نمى دهد، زيرا عنصر محورى امامت ، همان خلافت و جانشينى امام از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله است نه وسيع تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم عليه السلام به تمدنى كه عين تدين او است مى رسد و با نبود پيامبر صلى اللّه عليه و آله به مقصد نائل مى شود، پس ‍ دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.
سر ناصواب بودن چنين گفتارى اين است كه مدار برهان امامت ، جانشينى و خلافت از رسول است نه جابجايى امام و رسول ، تا امام ، بديل و عديل رسول شود، زيرا عنصر اصيل استدلال ، همانا اثبات بدل اضطرارى است نه بديلى عديل . همچين مدار محورى برهان عقلى بر ولايت فقيه و حد وسط آن كه تعيين كننده مسير اصلى استدلال است ، همانا نيابت نزديك ترين پيروان امام معصوم عليه السلام و بدل اضطرارى واقع شدن وى در صورت اضطرار و دسترسى نداشتن به امام معصوم عليه السلام كه منوب عنه مى باشد. بنابراين نمى توان گفت : اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مى شود، پس نيازى به امام معصوم عليه السلام نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمى شود، پس فقيه ، ولايت امت را فاقد بوده ، واجد سمت رهبرى نخواهد بود. سر نادرست بودن چنين برداشتى اين است كه عصمت والى ، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن ، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسى به والى معصوم مى باشد. البته بركات فراوانى در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت مى شود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نمى گردد.
براى روشن شدن اين مطلب كه از مسائل فقه اكبر به شمار مى آيد، نمودارى از فقه اصغر ارائه مى شود تا معلوم گردد كه ميان بدل اضطرارى و بديل عديل فرق وافر است . وظيفه زائرى كه حج تمتع بعهده اوست ، تقديم هدى و قربانى در سرزمين منى است . اگر فاقدى هدى باشد و قربانى مقدور او نيست و در حال اضطرار به سر مى برد، روزه ده روز، به عنوان بدل اضطرارى از قربانى ، وظيفه او خواهد بود: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام فى الحج و سبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام و اتقوا الله و اعملوا ان الله شديد العقاب ⁽²⁹⁷⁾ همان گونه كه در مثال فقه اصغر نمى توان گفت : اگر روزه در حج تمتع كافى است ، نيازى به قربانى نيست و اگر قربانى لازم باشد، روزه كافى نيست ، در ممثل فقه اكبر نيز نمى توان گفت : اگر عدالت فقيه رهبر كافى است ، نيازى به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است ، رهبرى فقيه عادل كافى نيست ، زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است . البته اختلاف راى فقها كه در زمان رهبى فقيه عادل رخ مى دهد، غير قابل انكار است ، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافى در زمان رهبرى امام معصوم عليه السلام پديد نمى آيد، البته اختلاف ياغيان عنود و طاغيان لدود، خارج از بحث است ، زيرا اين گروه هماره در برابر هر گونه دادخواهى و عدل گسترى ، به تطاول مبادرت كرده و مى كنند و شانى جز محاربت با خدا و مخالفت با دين او نداشته و ندارند.
با اين تحليل ، معلوم مى شود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل ، از سنخ تخصص است نه تخصيص ، تا گفته شود: عقليه الاحكام لا تخصص يعنى در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وى كافى مى باشد و بر همين حد وسط، برهان عقلى اقامه شده است .
هفتم : گرچه عناصر ذهنى برهان حصولى را عناوين ماهوى يا مفهومى تشكيل مى دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم ، همانا امور وجودى اند كه نه تنها اصالت از آن آنهاست ، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودى ، مطلبى است متقن و حكم مسلم هستى است . اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت حكيمانه ارائه مى شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح مى گردد، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودى است و اگر ملكه علم و عدل رهبران دينى بازگو مى شود، همتاى با تشكيك و تفاوت مراتب وجودى است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت ، امامت ، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يك سو و عصمت امام معصوم عليه السلام از سوى ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوى سوم ، لازم خواهد بود، به گونه اى كه ضرورت نبوت ، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمى كند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمى سازد، چه اينكه برهان ولايت و رهبرى فقيه عادل ، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم عليه السلام را پس از ارتحال رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله برطرف نمى نمايد و لذا، هيچ گاه نمى توان گفت : اگر رهبرى غير معصوم كافى است ، پس بعد از ارتحال رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله نيازى به امام معصوم نيست و جريان غيبت امام عصر عليه السلام مخدوش مى شود.
سر نارسائى چنين گفتارى آن است كه مراتب معقول و مقبول ، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكى يا وحدت شخصى ، منحفظ نماند، زيرا با درجه معين از لطف ، حكمت ، نظم ، و قسط و عدل نمى توان نتائج سه گانه نبوت ، امامت ، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طى سه برهان با سه حد وسط كاملا ميسور خواهد بود.
هشتم : ويژگى زمان اختيار اين است كه به ترتيب ، وجود پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سپس وجود امام معصوم عليه السلام ضرورى خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهى براى شناخت عصمت نيست ، لذا يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصى رهبر معصوم قبلى ، رهبرى والى فعلى ، معلوم مى شود، اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مى شود، براى آن است كه فقاهت شناسى و عدالت يابى ، مقدور بشر است و لذا مى توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت ، ليكن قدرت شناخت ، تنها تاثيرى كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مى كند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد، زيرا رهبر اسلامى ، متولى دين خدا و مكتب الهى است . دين الهى و مكتب خدا، حق جمهور نيست ، تا زمام آن را به دست شخص معين - هر چند فقيه عال باشد - بسپارد زيرا خود جمهور، مورد حق است نه مصدر حق و به اصطلاح ، مبدا قابلى اجرا حدود، احكام ، عقائد و اخلاق الهى است نه مبدا فاعلى آن ، و لذا زمام تبيين ، تقليل ، حمايت و دفاع ، هدايت و تبليغ و دعوت ، و بالاخره اجراى آن بايد از سوى صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح ، مبدا فاعلى قانون سماوى تعيين شود، زيرا مكتب الهى ، قانون مدون بشرى نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شوون ياد شده آن ، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگرى واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند، چه اينكه شخصيت حقيقى فقيه عادل نيز هيچ سهمى در امور مزبور ندارد، بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراى ولايت فقاهت و عدالت است ، بدون آنكه تافته اى جدا بافته از جمهور مردم باشد.
غرض آنكه ، فرق معصوم و غير معصوم ، گذشته از مقام معنوى ، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم ، ولى بر مردم باشد و فقيه عادل ، وكيل جمهور.
ترس دشمنان از ولايت فقيه  
بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان ، بيش از خود قانون آسمانى ، از قانون شناسى كه بتواند قانون الهى را بعد از وظائف سه گانه قبلى ، يعنى تبيين تعليل ، و دفاع علمى ، قاطعانه پياده كند هراسناكند و با انتخاب رهبر است كه بيگانگان آيس و نااميد مى شوند چرا كه تنها با وجود رهبر قانون شناس و عادل و توانا است كه دين الهى به اجرا در مى آيد و ظهور مى كند.
دشمنان اسلام ، در زمان پيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله به اين اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت ، كتاب قانون ، بدون مجرى بماند و آنگاه ، با اين قانون مكتوب و نوشته شده ، به خوبى مى توان كنار آمد و آن را به دلخواه خود تفسير كرد. اما وقتى براى اين كتاب مجرى و مفسرى به نام على بن ابى طالب عليه السلام نصب شد و او، امير مومنان و رهبر جامعه اسلامى گشت ، آن دشمنان به كمين نشسته ، نااميد گشتند و آيه شريفه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ⁽²⁹⁸⁾ در همين باره نازل شد. خداى سبحان مى فرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است ، كافران از دين شما و از اضمحلال و به انحراف كشيدن آن نااميد گشتند، پس دگير از آنان هراسى نداشته باشيد و از غضب خدا بترسيد كه در اثر سستى و كوتاهى تان شامل شما گردد. اگر دين خدا را يارى كنيد و پست سر ولى خدا و رهبر خود حركت نمائيد، خدايى كه همه قدرت ها از ناحيه اوست ، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم ⁽²⁹⁹⁾
توطئه انحلال مجلس خبرگان  
وقتى كه در مجلس خبرگان قانون اساسى ، نوبت به اصل پنجم قانون اساسى رسيد كه در آن ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، و مدير و مدبر نهاده شده است ، ابر قدرت هاى شرق و غرب تلاش ها و كوشش ها كردند كه مجلس خبرگان را منحل كنند. همزمان با تصويب اين اصل بود كه در زمان دولت موقت ، سخن از انحلال اين مجلس به ميان آمد.
در اصل چهارم قانون اساسى چنين آمده است :
كليه قوانين و مقررات مدتى ، جزايى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است .
اين اصل ، با آنكه تاكيد دارد كه همه قوانين و مقررات كشور، بايد مطابق با كتاب خدا و سنت معصومين عليهم السلام باشد، كسى با اين اصل يا با مجلس خبرگان آنچنان مخالفت علنى و چشمگيرى نكرد، ولى وقتى نوبت به تصويب اصل پنجم يعنى اصل ولايت فقيه رسيد و مساله رهبرى جامعه اسلامى توسط فقيه عادل و عادل و توانا مطرح شد، توطئه هاى گوناگون براى انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت و اين ، به دليل هراسى بود كه بيگانگان از ولايت فقيه داشتند، زيرا همان گونه كه گفته شد، قانون ، به تنهايى و بدون مسوول اجرا ترسى ندارد، آنچه براى دشمنان ترس آور است ، اجراى قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه مى باشد.
كمال دين و تمام نعمت الهى ، به داشتن يك ولى عالم و عادل و آگاه به زمان است كه دين و احكام دينى را خوب بفهمد، آن را تبيين كند، به اجرا در آورد، و با مهاجمان و دشمنان دين بستيزد. دين اسلام و ره آورد پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله پس از اعلام ولايت على بن ابى طالب عليه السلام كامل شد: اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا ⁽³⁰⁰⁾ و اين نشانگر آن است كه دين و جامعه دينى ، آنگاه مورد رضايت خداوند است كه ولى نشانگر آن است كه دين و جامعه دينى ، آنگاه مورد رضايت خداوند است كه ولى و رهبر داشته باشد. انقلاب و جامعه اى كه ولى شايسته نداشته باشد، ناقص و بى كمال است ، همان گونه كه اسلام بى امام معصوم ، كامل و تام نيست . دشمنان ، اگر شعار اسلام منهاى روحانيت را در آغاز انقلاب مطرح كردند، براى آن بود كه به تدريج رهبرى دينى را از ميان بردارند و با گذشت زمان ، تنها يك سلسله قوانين مكتوب و بى روح بماند و آن را به دلخواه خود تفسير و تحريف كنند. زنده بودن اسلام و قوانين اسلامى ، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امكان پذير است ، كه قانون را خوب بفهمد، آن را خوب اجرا كند، و در برابر تهاجم هاى بيگانه داخلى و خارجى ، خوب از آن دفاع كند.
تلاش هايى كه در زمان حاضر و در جامعه ما مشاهده مى شود كه اسلام را بى حكومت و بى فقاهت معرفى مى كنند، دانسته يا ندانسته ، آب در آسياب دشمن مى ريزند و آنان را در اهداف استكبارى و دين ستيزى شان يارى مى رسانند زيرا همان گونه كه گفته شد، حيات دين ، به اجراى آن است و اجراى آن ، بدون حاكم و فقيه اسلام شناس عادل و آگاه به زمان و شجاع و مدير و مدبر ممكن نيست .
2 - دليل مركب از عقل و نقل  
برهان تلفيقى از عقل و نقل ، دليلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى ديگر از مقدماتش را نقل تامين مى كند. اين گونه از دليل ، خود، بر دو قسم است .
قسم اول : دليلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند، مانند نماز خواندن در مكان غصبى كه حكم اين مساله ، به نظر مجتهد در مساله اجتماع امر و نهى بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و يا امتناع آن ، هر دو بر يك برهان صرفا عقل مبتنى اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به حرمت غصب يا وجوب نماز است ، اما در مورد ضرورت مباح بودن مكان نماز به عنوان شرط وضعى نظير طهارت ، هيچ روايتى وارد نشده است . از اينرو اگر مجتهد اصولى ، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مى گويد: شخصى كه در مكان غصبى نماز خواهده است ، هم معصيت كرده و هم اطاعت ، و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده ليكن نماز او صحيح مى باشد و پس از گذشتن وقت نيز قضا ندارد، همان گونه كه در وقت نيز اعاده ندارد. اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمى داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مى دهد، مى گويد: نماز واجب است و غصب مال ديگران حرام است و جمع بين اين دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى ، جايى براى امر شرعى باقى نمى ماند و بالعكس ، و چون در مورد غصب مال ديگران ، نهى آمده و آن را حرام كرده است ، پس هيچ گاه در چنين جايى شارع دستور نماز خواندن نمى دهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نيست و باطل است .
بنابر آنچه گذشت موضوع اين حكم (نماز خواندن در مكان غصبى ) ماخوذ از يك امر و نهى شرعى است ، ولى حكم آن مستند به يك استدلال عقلى مى باشد.
قسم دوم : دليلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل ، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بار مى كند مانند حرمت ضرب و شتم والدين . آنچه در شرع وارد شده است نظير آيه شريفه لا تقل لهما اف ⁽³⁰¹⁾ دلالت بر حرمت اف گفتن بر والدين دارد، اما عقل ، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولويت درك مى كند، يعنى مى گويد اگر خداوند بى احترامى مختصر را نسبت به والدين حرام دانسته ، پس بى شك زدن آنان را نيز حرام مى داند. اين گونه از استدلال هاى عقلى كه در محور نقل حاصل مى شوند و تلفيقى از اين دو مى باشند، از ملازمات عقليه شمرده مى شوند و تفاوت آنها با مستقلات عقليه نظير حرمت ظلم ، در همان استقلال و عدم استقلال عقليه است ، عقل به صورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مى باشد صادر مى كند بدون آنكه در اين حكم خود، نيازمند موضوعات يا احكام شرعى باشد، ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقليه بودند، اگر چه كه عقل حكم مى كرد، ولى عقل در يك حكم ، موضوع تنها را از شرع مى گرفت و در حكم ديگرش ، علاوه بر موضوع ، حكم شرعى ملازم حكم خود را نيز از شرع دريافت مى كرد ⁽³⁰²⁾
دليل اول در اثبات ولايت فقيه كه بيان شد، دليل عقلى محض و از مستقلات عقليه است . ⁽³⁰³⁾ و دليل تلفيقى كه اكنون در صدد بيان آن هستيم ، از ملازمات عقليه است نه از مستقلات عقليه ، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدين مى باشد.
دليل تلفيقى بر ولايت فقيه  
در تبيين دليل تلفيقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقيه عادل در عصر غيبت ، چنين مى توان گفت كه صلاحيت دين اسلام براى بقا و دوام تا قيامت ، يك مطلب قطعى و روشن است و هيچ گاه بطلان و ضعف و كاستى در ان راه نخواهد داشت : لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ⁽³⁰⁴⁾ و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراى احكام و حدود آن ، سد از سبيل خدا و مخالفت با ابدين اسلام در همه شوون عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت ، هرگز نمى توان در دوران غيبت كه ممكن است معاذ الله به هزاران سال بيانجامد، بخش مهم احكام اسلامى را به دست نسيان سپرد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خود سر اجرا كرد و نمى توان به بهانه اين كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت عليه السلام ، نتيجه تبهكارى و بى لياقتى خود مردم است ، زعامت دينى و زمان غيبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطيل كرد. تاسيس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان ، چيزى نيست كه در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است ، ولى هتك نواميس الهى و مردمى ، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطيل اسلام ، هيچ گاه مورد رضايت خداوند نيست و به همين دليل انجام اين وظايف بر عهده نمايندگان خاص و عام حضرت ولى عصر عليه السلام است . بررسى احكام سياسى - اجتماعى اسلام ، گوياى اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع الشرايط، تحقق اين احكام امكان پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد، حكم مى كند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بى سرپرست رها نكرده و براى آنان ، واليان جانشنين معصوم تعيين فرموده است . در عصر غيبت ، مجتهدان جامع الشرايط احكام فردى و عبادى مسلمين را در كمال دقت استنباط نموده ، به آن عمل مى كنند و به ديگران نيز اعلام مى نمايند و احكام سياسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دين استخراج كرده ، در نهايت تامل و ظرافت ، در جامعه اسلامى به اجرا در مى آورند.
اكنون نمودارى از احكام سياسى - اجتماعى اسلام ارائه مى گردد
احكام سياسى - اجتماعى اسلام  
يكم : حج از احكام ضرورى و زوال ناپذير اسلام است و هر فرد مستطيع و توانمندى از هر فج عميق و با هر وسيله ، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مى باشد و يكى از بارزترين مناسك آن وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در منى است . اين اعمال ، همان گونه كه مكان معينى دارند كه وقوف در غير آن مكان كافى نيست ، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غير آن زمان مجزى نمى باشد و تشخيص زمان ، همانند شناخت حدود اصلى مكان ، كار ساده اى نيست ، زيرا تشخيص زمان مناسك بر اساس رويت هلال صورت مى گيرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نيست ، چه رسد به افراد بيگانه از افق شناسى ، آن هم در كشور ناشناس و در ايام سفر. جريان وقوف در مواقف ياد شده همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس صم للرويه وافطر للرويه ⁽³⁰⁵⁾ هر كسى به تكليف فردى خود عمل نمايد، زيرا هرگز ممكن نيست ميليون ها نفر در بيابانهاى حجاز بلاتكليف و متحير بمانند و تدريجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذى الحجه كه از طريق رويت شخصى او يا شهادت عدلين مثلا (در صورت عدم تعارض بينه ) يا گذشت سى روز از رويت هلال ماه قبل و يا استصحاب در حال شك مشخص شده است ، وقوف نمايد. اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خيمه ها و تامين وسائل مورد نياز آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمى دهد كه هر كس وظيفه شخصى خود را نسبت به وقوفها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مى كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مى باشد كه فعلا حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنين در صورت علم به خلاف ، اگر موجب عسر و حرج شديد باشد، به حكم آنان عمل مى شود.
استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه شارع مقدس ، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده و آن ، همانا تعيين مرجع صحيح براى اعلام اول ماه ذى الحجه و رويت هلال آن است ، چه اينكه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است : روى محمد بن قيس ‍ عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم و اخر الصلاه الى الغد فيصلى بهم ⁽³⁰⁶⁾
سند اين حديث معتبر است و اگر چه در صحيح يا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهيم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است ، ليكن از كلينى (قده ) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج از حديث مزبور كه درباره صوم وارد شده ، بر اساس تلفيق عقل و نقل است نه از باب قياس ‍ حكم حج به حكم صوم .
نكته اى كه در اين حديث معتبر ملحوظ است ، همانا تعبير امام براى مرجع تعيين تكليف در حال اشك مى باشد، چنانكه از مسوول تنظيم و هدايت كاروان حج و اميرالحاج به امام ياد شده است : عن حفص ‍ الموذن قال حج اسمعيل ابن على بالناس سنه اربعين و ماه فسقط ابوعبدالله عليه السلام عن بغلته فوقف عليه اسمعيل فقال له ابو عبدالله عليه السلام : سرفان الامام لا يقف ⁽³⁰⁷⁾ چه اينكه از امير الحاج به والى نيز تعبير شده است : فلما دفع الناس منصرفين سقط ابو عبدالله عليه السلام عغن بغله كان عليها فعرفه الوالى ⁽³⁰⁸⁾ و مورد حج ، به عنوان مثال ياد شده است وگرنه نياز به حاكم و امام براى تعيين آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنين براى حليت و حرمت جنگ هاى غير دفاعى در ماه هاى حرام ، امرى روشن است . يكى از بارزترين اهداف سياسى حج ، برائت از مشركان و تبرى از افكار شرك آلود آنان است و هرگز اين بعد عظيم حج بدون نظم و رهبرى ميسر نيست و حج بدون برائت ، فاقد روح سياسى است .
دوم : حدود و تعزيرات الهى ، از احكام ثابت اسلام مى باشد كه نه تبديل پذير است و نه قابل تحويل . از سوى ديگر، سفك دما و فساد در زمين هتك نواميس از بشر مادى سلب نمى شود و اصلاح و تقليل آن بدون اجراى حدود الهى ميسر نيست و از ديگر سو قوانين غير دينى توان آن را ندارند كه جايگزين احكام الهى گرداند.
بررسى ماهوى حدود و تعزيرات الهى ، از احكام ثابت اسلام مى باشد كه نه تبديل پذير است و نه قابل تحويل . از سوى ديگر، سفك دما و فساد در زمين و هتك نواميس از بشر مادى سلب نمى شود و اصلاح و تقليل آن بدون اجراى حدود الهى ميسر نيست و از ديگر سو، قوانين غير دينى توان آن را ندارند كه جايگزين احكام الهى گردند. بررسى ماهوى حدود و تعزيرات نشان مى دهد كه در قوام آنها، امامت بالاصل يا بالنيابه ماخوذ است زيرا تا قاضى جامع الشرايط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و كيفيت استناد را از لحاظ علم و عمد يا جهل و سهو يا خطاى محض يا خطاى شبه عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور ياد شده آگاه نباشد، توان انشا حكم را ندارد و تا حكم انشا نوشد، اصل حد يا تعزير ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم يا مجرم ، مهدورالدم يا مستحق قطع دست يا تازيانه يا رجم يا زندان و مانند آن نمى باشد. اين گونه از قضا و داورى ها، تابع حكومت اسلامى است و علاوه بر آن ، اجراى حدود، در اختيار امام المسلمين مى باشد و ديگران حق دخالت در آن ندارند، زيرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از اين موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالت هاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى ، در اختيار قائد مسلمانان است .
بنابراين ، حدود اسلامى ، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حيث اجرا، عفو، و تخفيف ، بر عهده كسى نيست مگر به اختيار فقيه جامع الشرايط، زيرا غير از مجتهد عادل كسى شايسته تصدى اين امور ياد شده در حدود نمى باشد.
سوم : اموال ، ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد يا ملتى كه فاقد آن باشد. فقير است ، يعنى ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قيام ندارد. لذا خداوند در قرآن كريم از آن ، به عنوان مايه قيام ياد كرده است : و لا توتوا السفها اموالكم التى جعل الله لكم قياما ⁽³⁰⁹⁾ و حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله آن را مايه حفظ دين و اقامه فرائض دانست : اللهم بارك لنا فى الخبز و لا تفرق بيننا و بينه فلولا الخبر ما صلينا و لاصمنا و لا ادينا فرائض ربنا ⁽³¹⁰⁾
مال در اسلام به چند قسم تقسيم شده است :
1 - مال شخصى كه به وسيله كسب حلال يا ارث و مانند آن ، ملك اشخاص مى شود.
2 - مال عمومى كه به سبب جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن ، ملك توده مردم مى گردد.
3 - مال دولتى كه انفال نام دارد و مخصوص امام مى باشد، مانند زمين هاى موات و...
4 - مال دولت اسلامى كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص ‍ شخصيت حقوقى امام و جهت امامت مى باشد.
آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص ، به ارث نمى رسد و امام بعدى ، خود مستقلا متولى آن مى شود نه آنكه توليت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام ، به انفال بر مى گردد، زيرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و معادن عظيم مانند نفت ، گاز، طلا، و درياها و منافع و كرانه هاى آنها و... سرمايه هاى اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت ، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم عليه السلام روانيست ، خواه منصوب خاص ‍ باشد يا منصوب عام و در اين جهت ، فرق نمى كند كه قائل به تحليل انفال در زمان غيبت باشيم يا نه ، زيرا بر فرض تحليل و اباحه ، همانند وقف عام است كه بدون تعيين متولى ، هرج و مرج حاصل مى شود و موجب ويرانى منابع مالى و در نتيجه سبب خرابى كشور مى گردد كه در اين صورت همان متولى انفال ، عهده دار دريافت و پرداخت سهم مبارك امام عليه السلام نيز خواهد بود و سر آنكه در تقسيم اموال ، سهم امام ، جداى از انفال ذكر شد، همين است كه درباره انفال ، فتوا بر تحليل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام ، فتوا بر آن است كه پيش از تسويه و تطهير، تصرف در مال مشترك ، حرام است و تاديه سهم امام عليه السلام لازم مى باشد. توليت اين اموال ياد شده ، بر عهده اسلام شناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مى باشد، چنانكه تصدى تبيين روابط با ملت هاى معتقد به خدا و وحى و داراى كتاب آسمانى و تنظيم قرار دادهاى جزيه و مانند آن ، بدون دخالت نائب امام معصوم عليه السلام نخواهد بود، زيرا اين گونه از امور عمومى ، در اختيار پيامبر صلى اللّه عليه و آله و جانشينان معصوم ايشان بوده است و تامل در اين بودجه هاى كلان ، نشانه لزوم تاسيس حكومت و تامين هزينه آن است توليت دريافت زكات و صرف آن در موارد خاص نيز بالاصاله از اختيارات معصوم عليه السلام است كه در عصر غيبت ، بالنيابه ، بر عهده فقيه جامع الشرايط مى باشد.
چهارم : دفاع و همچنين جهاد - كه آن نيز نوعى دفاع از فطرت توحيدى است از احكام خلل ناپذير عقلى و نقلى اسلام است ، زيرا نشئه طبيعت ، بدون تزاحم نيست و شواهد عينى نيز ضرورت دفاع را تاييد مى كند. قرآن كريم نيز كه تبيان همه معارف حياتبخش است ، زندگى بى دفاع از حريم دين را همراه با آلودگى و تباهى ياد مى كند و منشا فساد جامعه را، ويرانى مراكز عبادت و تربيت توسط طاغيان مى داند، يعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم ، تعطيل مجامع دينى و سپس تخريب مراكز مذهبى است و هدف ثانوى او گسترش فساد در زمين است كه با تشكيل محافل دينى و همچنين با حفظ مراكز مذهبى عقيم خواهد شد. از اين جهت ، خداى سبحان مى فرمايد: و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لكن الله ذو فضل على العالمين ⁽³¹¹⁾ اگر دفاع الهى نمى بود و خداوند به وسيله صالحان روى زمين ، طالحان آن را دفع نمى كرد، هر آينه زمين فاسد مى شد، ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مى كند.
همان گونه كه به منظور بر طرف شدن فتنه هاى انحرافى ، دستور قتل در قرآن كريم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بين برود: و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون كله لله ⁽³¹²⁾، همچنين اعلام خطر شد كه اگر با دشمنان دين ، قتال و ستيز صورت نگيرد، فتنه هاى دينى و انحراف هاى فكرى كه فساد كبير و مهم است ، فراگير مى شود الا تفعلوه تكن فتنه فى الارض ‍ و فساد كبير ⁽³¹³⁾ و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضى لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ⁽³¹⁴⁾ اگر خداوند به سبب مومنان به حق ، باطل گرايان را دفع نمى نمود، مراكز عبادت و نيايش منهدم مى شد. اين حكم ، اختصاص ‍ به بعضى از اديان و مذاهب يا برخى از ابنيه و مراكز مذهبى ندارد، بلكه در هر عصر و مصرى ، طاغيان آن زمان و مكان ، بر ضد دين رايج آن منطقه و مركز مذهبى آن تهاجم مى كنند و تا ويرانى كامل آن از پا نمى نشينند، خواه معبد ترسايان و يهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتيان و دير راهبان ، و خواه مساجد و مصلى هاى مسلمانان : و يريد الله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون ⁽³¹⁵⁾ و خداوند چنين اراده مى نمايد كه با كلمات تكوينى و احكام تشريعى خود، حق را تثبيت كند و ريشه كافران را قطع نمايد تا حقيقت را پايدار، و باطل را زائل سازد و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع ، همين بس كه از اركان اصيل اسلام به شما مى رود، امير المومنين عليه السلام فرمود: الايمان على اربع دعائم : على الصبر و اليقين و العدل و الجهاد ⁽³¹⁶⁾
اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغيان ترديدى نيست ، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهيزكار يعنى فقيه جامع الشرايط نيز شكى نخواهد بود، زيرا عقل ، اجازه نمى دهد كه نفوس و اعراض و دما و اموال مسلمين ، در جنگ و صلح ، با رهبرى غير فقيه جامع الشرايط اداره شود، چرا كه شايسته ترين فرد نسبت به اين امر، نزديك ترين انسان به معصوم كه اولى بالمومنين من انفسهم ⁽³¹⁷⁾ مى باشد همان فقيه جامع الشرايط است .
خلاصه آنكه ، جهاد و ملحقات آن از قبيل تنظيم روابط خارجى با صاحبان اديان و نيز با ملحدان ، از لحاظ جزيه و غير آن ، و از جهت اعلان جنگ يا صلح ، و از لحاظ اداره امور اسرا جنگى و حفظ و صرف و هزينه غنائم جنگى و مانند آن ، از احكام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرايط ممكن نيست و در دوران امر ميان غير فقيه و فقيه ، تقدم از آن فقيه است ، چه اينكه در دوران امر ميان فقيه غير عادل ، ترجح از آن فقيه عادل است و همچنين نسبت به اوصاف كفايت و تدبير.
پنجم : حجر و تفليس ، از احكام قطعى فقه اقتصادى است كه بدون حكم فقيه جامع الشرايط، حاصل نمى شود زيرا حجر گاهى سبب طبيعى دارد مانند كودكى و جنون و بيمارى و سفاهت ، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس . اگر كسى سرمايه هاى اصيل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بيش از فلوسى چند در اختيارش نباشد و در برابر آن ، دين فراگير داشته باشد كه اموال او جوابگوى ديون او نباشد، پيش از مراجعه به محكمه ، محجور نيست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت دين مستوعب و حلول مدت آن ديون ، حاكم شرع ، بدهكار را تفليس و محجور مى كند و با انشا حكم حجر، حقوق بستانكار يا بستانكاران از ذمه مديون ، به عين اموال او منتقل مى شود و پس از آن ، مديون مفلس ، حق هيچ گونه تصرفى در اعيان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثنا انتقال حق از ذمه به عين همانند انتقال حق از عين به ذمه در مثل خمس .
هيچ يك از اين امور، بدون حكم فقيه جامع الشرايط نخواهد بود و هيچ اختلافى بين فقها از اين جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمى باشد، اگر چه در احتياج زوال آن به حكم ، اختلاف نظر وجود دارد: لا خلاف معتد به فى انه لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم و انما الخلاف فى توقف دفعه على حكم الحاكم ⁽³¹⁸⁾
آنچه كه در اين حكم فقهى ، شايسته دقت مى باشد آن است كه ورشكستگى و پديده دين مستوعب ، گاهى در يك واحد كسبى كوچك اتفاق مى افتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نيست ، ولى گاهى براى شركت هاى عظيم و بانك ها و مانند آن رخ مى دهد كه هرگز بدون كارشناس هاى متخصص در دستگاه هاى دقيق حسابرسى ، تشخيص آن ميسور نيست و لازمه اش ، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقيق رياضى مى باشد، چه اينكه لازمه ديگرش ، مجهز بودن به قدرت هاى اجرايى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تاديه و پرداخت ديون و... مى باشد و هيچ فردى همتاى فقيه جامع الشرايط، شايسته اين سمت نيست .
تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفليس و ضرورت حكم فقيه جامع الشرائط در ثبوت حجر نبايد سب توهم يكسانى ولايت فقيه كه ولايت بر جامعه خردمندان است با ولايت بر محجوران شود زيرا اين احكام بخش ‍ بسيار كوچكى از وظائف و اختيارات فقيه جامع الشرائط است نظير پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غير مصروع ، گاهى افراد مصروع را نيز معالجه مى كند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمى توان دليل بر اين گرفت كه طبابت چنين طبيبى براى مصروعين است .
ششم : از اين رهگذر، مطلب ديگرى ثابت خواهد شد و آن ، نظام قضا در اسلام است كه در ثبوت آن ترديدى نيست . ميان بحث قضا و مبحث ولايت ، فرق وافر است ، زيرا قضا، شانى از شوون والى به شمار مى رود كه مباشرتا (بى واسطه ) عهده دار آن خواهد بود و چون قضا، در همه مشاجره هاى اقتصادى و سياسى و نظامى و اجتماعى و... اعم از دريائى ، فضائى ، زمينى ، داخلى و خارجى ، حضور فقهى دارد اولا، و صرف حكم و داورى بدون اجرا و تنفيذ حكم صادر شده ، سودمند نيست ثانيا، و تنفيذ آن به معناى وسيع ، بدون ولايت و قدرت اجرايى ميسور نمى باشد ثالثا پس ‍ لازمه قطعى قضا در اسلام ، همانا حكومت است .
كسانى كه اصل قضا را در عصر غيبت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) پذيرفته اند، پاره اى از لوازم آن را نيز قبول كرده اند، ليكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضا، فراگير همه شوون كشور مى باشد، زيرا مشاجرات قضايى ، گاهى ميان اشخاص حقيقى صورت مى گيرد و زمانى بين شخصيت هاى حقوقى ، كه در صورت دوم ، فصل خصومت آنان ، بدون حكومت ممكن نيست . بنابراين ، لازمه عقلى قضا، حكومت است و فتواى عقل بر اين است كه غير از اسلام شناس متخصص وارسته ، كسى شايسته اين مقام نيست .
خلاصه آنچه كه در اين صنف دوم از استدلال بر ولايت - كه تلفيقى از عقل و نقل است - مى توان گفت ، آن است كه بررسى دقيق احكام اسلام ، اعم از بخش هاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سياسى و حقوق بين الملل ، شاهد گوياى آن است كه اسلام در همه بخش هاى ياد شده ، يك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى ميسور نيست ، نظير نماز جمعه و عيدين و مانند تنظيم صحيح اقتصاد: كى لا يكون دوله بين الاغنيا منكم ⁽³¹⁹⁾ و تصحيح روابط داخلى و خارجى .
اين احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گرى يا سلطه پذيرى برطرف شود و افراد انسان ، به سعادت و كمال شايسته خويش رسند. استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه مسوول و زعيم آن ، ضرورتا بايد اسلام شناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقيه جامع الشرايط است .