ولايت بالذات و بالعرض  
مقتضاى برهان عقلى در نيازمندى انسان به قانون الهى كه قرآن كريم نيز آن را تاكيد مى كند، آن است كه كمال انسان ، در اطاعت از كسى است كه او را آفريده و بر حقيقت او و جهان (دنيا و آخرت ) و ارتباط متقابل اين دو مرحله ، آگاه است و او كسى نيست جز ذات اقدس اله و از اينرو، عبوديت و ولايت ، منحصر به الله است ، يعنى انسان به حكم عقل و فطرتش ‍ موظف است كه فقط عبد خداوند باشد و تنها ولايت خداوند را بپذيرد.
قرآن كريم ، در عين حال كه عزت ، قوت ، رزق ، شفاعت ، و ولايت را به خدا و غير خدا اسناد مى دهد، در نهايت و در جمعبندى ، همه آن اوصاف كمالى را منحصر در ذات اقدس خداوند مى داند.
به عنوان نمونه ، درباره عزت مى فرمايد: ولله العزه و لرسوله و للمومنين ⁽²⁴⁹⁾ يعنى عزت مال خدا و رسول خدا و مومنين است ، ولى در جاى ديگر مى فرمايد: العزه لله جميعا ⁽²⁵⁰⁾ يعنى تمام عزت ها از آن خداست .
درباه قوت نيز فرمود: يا يحى خذ الكتاب بقوه ⁽²⁵¹⁾ و به بنى اسرائيل فرمود: خذوا ما اتيناكم بقوه ⁽²⁵²⁾ و در دستور به مجاهدان اسلام : واعداولهم ما استطعتم من قوه ⁽²⁵³⁾ اما پس از اين اوامر كه نشانگر امكان قوت براى انسانهاست ، مى فرمايد: ان القوه لله جميعا ⁽²⁵⁴⁾ همه قوت از آن خداست . قرآن مجيد در زمينه رزق نيز نخست خداوند را به عنوان خيرالرازقين معرفى مى نمايد كه لازمه اش وجود رازقان ديگرى غير از خداست : قل ما عند الله خير من اللهو و من التجاره و الله خير الرازقين ⁽²⁵⁵⁾ يعنى آنچه نزد خداست ، بهتر است از لهو و از تجارت و خداوند بهترين رزق دهندگان است ، ليكن در آيه ديگرى مى فرمايد: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ⁽²⁵⁶⁾ ضمير هو در اين آيه ، ضمير فصل است و با الف و لام الرزاق ، مفيد حصر است ، يعنى تنها رزاق خداست .
در خصوص شفاعت ، از تعابيرى مانند فما تنفعهم شفاعه الشافعين ⁽²⁵⁷⁾ معلوم مى شود كه غير از خداوند شفاعت كنندگانى وجود دارند، اما در آيات ديگرى مى فرمايد تا خدا اذن ندهد، كسى حق شفاعت ندارد و در جاى ديگر فرمود: قل لله الشفاعه جميعا ⁽²⁵⁸⁾ (اى پيامبر!) بگو كه همه شفاعت مخصوص الله است .
در مورد ولايت نيز همين گونه است . در سوره مائده فرمود: انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون ⁽²⁵⁹⁾ در اين كريمه ، ولايت را براى خداوند و پيامبر و براى اهل بيت - با تتميم روايت - اثبات مى فرمايد و در سوره احزاب فرمود النبى اولى بالمومنين من انفسهم و اموالهم ⁽²⁶⁰⁾ ولايت وجود مبارك پيغمبر اسلام بر جان و مال مومنين ، از خود آنان بالاتر است و لذا در آيات ديگر از همان سوره مى فرمايد ما كان لمومن و لا مونه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره ⁽²⁶¹⁾ وقتى كه خدا و رسولش درباره مطلبى حكم كردند، احدى حق سرپيچى از اين دستور را ندارد، اما در عين حال كه ولايت بر مردم را به پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و وجود مبارك اميرالمومنين و اهل بيت عليهم السلام نسبت مى دهد، در مقامى ديگر، ولايت را منحصر به ذات اقدس اله مى داند و مى فرمايد: فالله هو الولى ⁽²⁶²⁾ تنها ولى حقيقى انسان و جهان ، الله است .
معناى انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا اين نيست كه انسانها چند ولى و سرپرست متفاوت دارند كه يكى از آنها يا برترين آنها خداست ، بلكه معنايش با توجه به آيه حصر ولايت : فالله هو الولى ، آن است كه تنها ولى حقيقى و بالذات ، خداوند است و پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله واهل بيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم اجمعين ولى بالعرض و مظهر ولايت خدايند و به تعبير لطيف قرآن و نشانه ولايت الهى اند. به تعبير قرآن كريم ، همه موجودات ، آيات الهى اند، اما انسان كامل و اوليا خداوند، آيه و نشانه تام خداوند هستند و به بيان نورانى اميرالمومنين عليه السلام : ما لله آيه اكبر منى ⁽²⁶³⁾ همه موجودات ارضى و سمائى آيات الهى اند، ولى من ، آيه اكبر خداوند هستم و هيچ آيتى خداوند را مانند من نشان نمى دهد. بديهى است كه مقصود حضرت اميرالمومنين عليه السلام همان مقام نورانيت خود و اهل بيت است كه با نورانيت رسول اكرم و خليفه مطلق خداوند، حضرت محمد مصطفى صلى اللّه عليه و آله يكى مى باشد.
امام صادق عليه السلام مى فرمايد: در روز قيامت ، خداى عزوجل از شخص ‍ مومن سوال مى كند: زمانى كه من مريض شدم ، چرا به عيادت من نيامدى ؟ شخص مومن مى گويد: شما كه مريض نمى شويد. فرمود: فلان بنده مومن كه مريض شد، اگر او را عيادت مى كردى ، مرا عيادت كرده بودى ⁽²⁶⁴⁾ اين سخنان ، كنايه و مجاز و استعاره و تشبيه نيست ، بلكه از قبيل حق را در آينه مومن ديدن است ، كه مومن ، آيت خداوند مى باشد.
البته مظهر حق بودن ، هيچ گاه به معناى حلول و اتحاد نيست ، زير محال است كه خداوند در چيزى حلول كند و يا با چيزى اتحاد يابد، بلكه مقصود آن است كه همه موجودات جهان ، به تمام هستى خد، آيت و نشانه خداوند مى باشند و همه هستى و كمالات خود را از او دريافت نموده و اكنون نيز دريافت مى نمايند و در حدوث و بقا محتاج خدايند.
اينكه امام راحل قدس سره و بنيانگذار انقلاب اسلامى ، خطاب به بسيجيان و رزمندگان فرمودند: از دور دست و بازوى قدرتمند شما را كه دست خدا بالاى آن است مى بوسم و بر اين بوسه افتخار مى كنم ⁽²⁶⁵⁾ معنايش اين است كه دست شما را كه مظهر و نشانه و آيت خداست مى بوسم : يدالله فوق ايديهم ⁽²⁶⁶⁾ و در حقيقت ، ايشان ، دست بى دستى خدا را تكريم مى نمايد.
در سنت و سيرت انبيا عليهم السلام ظريف ترين ادب ها، ادب توحيد است و بر اين اساس ، توحيد در همه زندگى آنان جلوه گر بوده است . همه كارهاى آنان و كارهاى همه آنان ، بر محور آيه شريفه قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين قل ان صلانى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين ⁽²⁶⁷⁾ براى الله بود، حيات و مماتشان براى خدا بود. البته عالى ترين مرحله كمالش ‍ مخصوص رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله است و اين سخن كه زبان حال ايشان در قرآن است ، زبان حال همه انبيا الهى بوده است . البته با تفاوت درجاتى كه داشته اند: و رفعنا بعضهم فوق بعض ⁽²⁶⁸⁾
قرآن كريم اطاعت مردم از پيامبران را، اطاعت از خداوند مى داند، زيرا رسولان الهى ، به اذن خداوند و به فرمان او و با پيام و كتاب او براى هدايت بشر به سوى او آمده اند: و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ⁽²⁶⁹⁾ اصل اولى درباره ولايت و سرپرستى غير خداوند بر انسان ها، عدم است ، يعنى هيچ فردى از انسانها بر هيچ فرد ديگرى ولايت ندارد، مگر آنكه از سوى خداوند تعيين گشته باشد. از آنچه گفته شد، اين نكته روشن گرديد كه ربوبيت ، عبوديت ، و ولايت و حكومت ، همگى اختصاص به خالق و آفريننده انسان دارد و اگر انبيا و مرسلين و ائمه عليهم السلام ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى و حكومت بر جامعه بشرى دارند، اين ولايت ها، ظهور از ولايت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غيبت نيز براى فقييه جامع الشرايط، ولايت و مديريتى در محدوده تشريع و قانون اسلام بر جامعه مسلمين وجود دارد، آن نيز بايد به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه ، همان طور كه گفته شد، انسان ها آزاد آفريده شده اند و هيچ انسانى سرپرست انسان ديگر نيست . ⁽²⁷⁰⁾
تذكر: گوهر ذات انسان ، از هر قيدى آزاد و از هر بندى رهاست ، مگر قيد عبوديت خداى سبحان كه چنين بندى ، از هر آزادى و بى بندو بارى بهتر است . تنها مبدئى كه حاكم بر گوهر ذات آدمى است و در نتيجه ، بر تمام شوون علمى و عملى او اشراف و سيطره دارد، خداوندى است كه هستى او مستقل مى باشد و وجودى به انسان عطا نموده كه عين ربط به او است . در اين منظر، خداوند، نه تنها فاعل و خالق انسان است ، بلكه مقوم او است و انسان ، نه تنها مخلوق اوست ، كه متقوم به او خواهد بود.
آنچه برهان عقلى او را ثابت نمود، ظاهر دليل نقلى نيز آن را تاييد مى نمايد، زيرا در قرآن كريم ، آياتى يافت مى شود كه ولايت الهى را نسبت به خود انسان و گوهر ذات او مى داند مانند الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ⁽²⁷¹⁾ و اذا اراد الله بقوم سو فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال ⁽²⁷²⁾ و اگر ولايتى براى غير خدا ثابت شود، حتما نخست ، توليت مطلق الهى است ، چرا كه قرآن كريم ، تنها ولى مطلق را خداوند معرفى مى كند: و هو الولى الحميد ⁽²⁷³⁾ فالله هو الولى ⁽²⁷⁴⁾ غرض آنكه ، ظاهر بسيارى از ادله نقلى ولايت خداوند بر گوهر ذات آدمى است و چيزى كه مانع انعقاد اين ظهور گردد يا موجب سلب اعتبار ظهور منعقد شده باشد وجود ندارد، بلكه دليل عقلى و نقلى ديگر نيز آن را تاييد مى نمايد.
اما ولايت غير خداوند بر انسان يعنى ولايت فقيه بر جمهور مردم كه از سنخ ولايت تكوينى معصومين عليهم السلام نيست ، گرچه ظاهر برخى از ادله نقلى آن است كه خود انسان تحت ولايت فقيه عادل است مانند مقبوله عمر بن حنظله : جعلته عليكم حاكما ⁽²⁷⁵⁾ كه خطاب به ذوات انسانى است ، يعنى من فقيه جامع شرايط حكومت را حاكم بر شما قرار دادم ، و نظير آيه انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون ⁽²⁷⁶⁾ و آيه : النبى اولى بالمومنين من انفسهم ⁽²⁷⁷⁾ كه همگى محور ولايت تشريعى را ذوات آدمى معرفى مى كنند، ليكن طبق ظاهر بعضى از ادله نقلى ديگر، آنچه مدار ولايت تشريعى واليان دينى است ، همانا شوون و امور جامعه است نه خود ذوات انسانى ، زيرا ظاهر آيه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ⁽²⁷⁸⁾ اين است كه رهبران الهى ، ولى امر امت هستند نه ولى گوهر هستى آنها. نيز آنچه از سخنان حضرت على عليه السلام بر مى آيد، آن است كه رهبر دينى ، كسى است كه به امر مسلمين و شان اداره جامعه سزاوارتر باشد: ايها الناس ، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه ⁽²⁷⁹⁾ كه منظور از هذا الامر همان تدبير جامعه و اداره امور امت است نه سيطره بر ذوات آنان .
پس دو ركن رصين را هماره بايد در مرى و مسمع قرار داد: اول آنكه محور ولايت فقيه عادل ، شان جامعه اسلامى است نه ذوات مردم و گوهر هستى آنان و دوم اينكه مدار ولايت فقيه عادل ، شان تمام افراد جامعه حتى خود فقيه عادل است ، زيرا آنچه والى اسلامى است ، شخصيت حقوقى فقاهت و عدالت است و آنچه مولى عليه است شان امت مى باشد كه خود فقيه نيز جز آحاد امت خواهد بود.
امر و شان امت ، دو قسم است كه يك قسم از آن با مشورت خود مردم تامين شود و آيه و امرهم شورى بينهم ⁽²⁸⁰⁾ ناظر به آن است ، زيرا اين قسم امر خود آنهاست مانند مباحات و موارد تخيير و...قسم ديگر امور امت ، به ولايت فقيه عادل وابسته است كه از اين رهگذر او، ولى امر محسوب مى شود وجز اوالوالامر خواهد بود. مواردى كه تفكيك آنها سهل نيست ، بر اساس آيه سوره آل عمران عمل مى شود كه فرمود: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ⁽²⁸¹⁾ بنابراين ، از انضمام آيه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ⁽²⁸²⁾ و آيه و شاورهم فى الامر، مى توان صورت دلپذيرى از عنوان جمهورى اسلامى ترسيم نمود كه تفصيل آن ، در ثناياى كتاب مشهود است .
فقيه كيست ؟  
مقصود از فقيه در بحث ولايت فقيه ، مجتهد جامع الشرايط است نه هر كس ‍ كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگى داشته باشد، اجتهاد مطلق ، عدالت مطلق ، و قدرت مديريت و استعداد رهبرى . يعنى از سويى بايد صدر و ساقه اسلام را به طور عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى ديگر، در تمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهى را رعايت كند و از هيچ يك تخطى و تخلف ننمايد و از سوى سوم ، استعداد و توانايى مديريت و كشوردارى و لوازم آن را واجد باشد. اكنون هر يك از اين سه ويژگى را مورد بررسى قرار مى دهيم .
ويژگى هاى فقيه جامع الشرايط  
1 - اجتهاد مطلق  
اسلام يك مجموعه منسجم است به گونه اى كه ديانت آن ، عين سياست است و سياست آن ، عين ديانتش مى باشد و فهم درست و كامل ره آورد وحى ، زمانى صورت مى گيرد كه فقيه ، به همه ابعاد آن آگاه باشد و از اينرو، اسلام شناس واقعى كسى است كه در همه اصول و فروع ، در عبادات و عقود و احكام و ايقاعات و سياست اسلامى مجتهد باشد. بنابراين ، كسى كه در تحليل همه معارف دين ، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح ، مجتهد مطلق نيست ، بلكه مجتهد متجزى است ، صلاحيت ولايت بر جامعه اسلامى و اداره آن را ندارد و همچنين فقيهى كه ابعاد سياسى اسلام را خوب نفهميده است ، توان چنين مسووليت عظيمى را نمى تواند داشته باشد.
فقيه حاكم بر نظام اسلامى كه در عصر غيبت ، مجرى و حافظ و مبين قرآن است ، بايد به تمام جوانب آن آگاه باشد. او بايد علاوه بر شناخت احكام و معارف قرآن كريم ، درباره انسان و جامعه اسلامى ، روايات رسيده از عترت (عليهم السلام ) را نيز به خوبى بررسى نمايد و به شناختى كامل و جامع از احكام اسلام برسد. اگر شخصى برخى از مسائل اسلامى برايش حل نشده و خود نمى تواند آنها را عميقا بررسى نمايد، او ولى مسلمين نيست ، يعنى نه مرجع فتواست و نه مصدر ولايت نه مى تواند فتوا بدهد و نه مى تواند اسلام را به اجرا در آورد.
فقيهى كه شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جديد و مستحدثه مسلمين را حل كند و آنها را بر اصول و فروع دين تطبيق دهد، او مجتهد مطلقى است كه در صورت واجد بودن شرايط ديگر، مى تواند مسووليت ولايت و مديريت جامعه اسلامى را بپذيرد و از عهده آن برآيد.
2 - عدالت مطلق  
فقيه جامع الشرايط، كسى است كه علاوه بر جناح عقل نظرى ، در جناح عقل عملى نيز به مقدار ممكن كامل باشد، يعنى علاوه بر اينكه لازم است علم دين را درست بفهمد، بايد آن علم را در خودش و محدوده حياتش و در جامعه اسلامى به درستى اجرا نمايد، لازم است همه وظايف دينى خود را انجام دهد و آنچه از دين بايد به مردم ابلاغ كند، ابلاغ نمايد و چيزى را كتمان نكند. فقيه عادل ، بايد به ميل و هوس كارى نكند، مطيع هواهاى نفسانى نگردد و گناهى از او سر نزند نه واجبى را ترك كند و نه حرامى را مرتكب شود.
شخصى كه مطيع هوس است ، در درون جانش بتكده اى دارد و در نهادش ، بت پرستى رسوخ يافته است و در واقع ، هوايش را معبود و اله خود قرار داده و همان را مى پرستد: افرايت من اتخذ اله هواه ⁽²⁸³⁾ چنين شخصى هيچ گاه صلاحيت ولايت و هدايت مسلمين را ندارد و مشمول خطاب ابراهيم خليل سلام الله عليه است كه فرمود: اف لكم و لما تعبدون من دون الله ⁽²⁸⁴⁾ اف بر شما و بر هر آنچه غير خدا مى پرستيد. اين بيان عتاب آميز، تنها شامل بت پرستان بتكده هاى صورى نيست ، بلكه بتكده هاى درونى هواپرستان را نيز شامل مى شود.
بنابراين ، ويژگى دوم فقيه جامع الشرايط، ترك هوا و هوس و تابعيت عملى محض نسبت به احكام و دستورهاى دين است . فقيه حاكم ، اگر فتوا مى دهد، بايد خود نيز به آن عمل كند و اگر حكم قضايى صادر مى كند، خود نيز آن را بپذيرد و اگر حكم ولايى و حكومتى صادر و انشا مى نمايد، خود نيز به آن گردن نهد و آن را نقض نكند.
3 - قدرت مديريت و استعداد رهبرى  
در اصل يكصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ويژگى هاى رهبر، چنين بيان شده است :
شرايط و صفات رهبرى :
1 - صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام .
3 - بينش صحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى .
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى تر باشد مقدم است .
بنابراين ، علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنين عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام ، استعداد و توانايى رهبرى و كشوردارى ، شرط ضرورى سوم براى فقيه است .
فقيه جامع الشرايط بايد علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق ، اولا بينش درست و صحيحى نسبت به امور سياسى و اجتماعى داخل و خارج كشور داشته باشد و ترفندهاى دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانيا از هنر مديريت و لوازم آن برخوردار باشد، زيرا مديريت ، گذشته از تئورى ، نيازمند ذوق اداره و هنر تدبير است ، بسيارى از ما اوزان شعر را مى دانيم كه مثلا فلان شعر بايد بر وزن مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن باشد، اما دانستن عروض هيچ گاه كسى را شاعر نمى كند. شعرشناسى ، غير از شاعر بودن است ، چرا كه انشا شعر، گذشته از آشنائى به قواعد شعر، نيازمند استعدادهاى خاصى است . همه ما مى دانيم كه بايد كشور را بر اساس قسط و عدل اداره كرد، اما مدير و مدبر بودن ، غير از دانش و بينش سياسى است ، هنرى است كه هر كس آن را ندارد. شرط اسلام شناسى را ممكن است برخى داشته باشند ولى همه آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل (قدس سره ) ندارند. وقتى خبر حكومت نظامى را در يكى از روزهاى دهه دوم بهمن 57 به ايشان دادند، امام هراسناك نبودند و فرمودند: بيرون برويد و حكومت نظامى را بشكنيد! و آن زمان كه خبر تجاوز رژيم عراق و توطئه استكبار بر ضد انقلاب اسلامى را به ايشان رساندند، نترسيدند و شجاعت خود را به ديگران نيز انتقال دادند.
در رژيم فاسد و منحوس پهلوى ، در بحبوحه گرفت و گيرها، بعضى از آقايان ، خدمت مراجع و فقهاى بزرگ مى رفتند و با آنان مشورت مى كردند و خواستار اطلاعيه مى شدند. من خدمت يكى از بزرگان فقه رفتم ، خدا غريق رحمتش كند كه بر ما حق بزرگى داشت . در آن اوضاع بحرانى كه امام مى فرمودند وقتى كه دين در خطر باشد، تقيه حرام است و براى حفظ دين از هيچ چيزى حتى جان نبايد دريغ ورزيد، من ديدم ان فقيهى كه به علم و دانش او خيلى اعتقاد داشتيم و داريم ، بحار الانوار رحلى مرحوم مجلسى (رض ) را جلوى خود گذاشته و بحث تقيه را مطالعه مى كند او به همه آنچه در كتاب و سنت نوشته شده ، علم داشت و اگر اعلم از ديگران نبود، ديگران از او اعلم نبودند، ادق از ديگران بود ولى هنر كشوردارى و تدبير و مديريت در او نبود كه در پرتو آن ، اگر به او بگويند ده نفر يا صد نفر كشته شده اند، آن خون ها را هدر رفته نبيند و بلكه شهادت هزاران نفر را براى حفظ اسلام و زنده كردن دين و حيات انسانى در جامعه ضرورى ببيند.
بنابراين ، نمى توان گفت هر فقيه عادلى صلاحيت رهبرى جامعه را دارد، بلكه بايد گذشته از شرائط علمى ، داراى استعداد و توانايى لازم براى اداره امت اسلامى باشد.
ولايت فقيه ، علم كلام ، علم فقه  
پيش از آنكه از اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت سخن بگوييم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماييم ، لازم است روشن شود كه بحث از ولايت فقيه ، بحثى فقهى است يا بحثى كلامى ، زيرا در هر يك از اين دو صورت ، ولايت فقيه ، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتى يا وكالتى و انتصابى يا انتخابى بودن آن - كه به خواست خدا در فصول آينده كتاب خواهد آمد - بستگى كامل به اين بحث دارد.
علم كلام علمى است كه درباره خداى سبحان و اسما و صفات و افعال او سخن مى گويد و علم فقه علمى است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاى افعال مكلفين بحث مى كند و از اينرو، هر مساله اى كه در اين ، پيرامون فعل الله بحث شود، مساله اى كلامى است و هر مساله اى كه در آن درباره فعل مكلف ، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله اى فقهى است .
از اين تعريف روشن مى شود كه تمايز علوم به موضوع آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و كيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث ، همگى به همان موضوع علم بر مى گردد. برخى تصور كرده اند كه امتياز علومى مانند كلام و فقه ، بستگى به نوع دليلى دارد كه در آنها جارى مى شود، يعنى هر مساله اى كه دليل عقلى بر آن اقامه شود. آن مساله كلامى است و هر مساله اى كه دليل عقلى بر آن نباشد، بلكه دليل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است . اين تقسيم ، تصوير درستى نيست ، زيرا ممكن است برهان عقلى ، هم بر مساله اى كلامى اقامه شود و هم بر مساله اى فقهى ، يعنى حاكم در يك مساله فقهى فقط عقل و دليل عقلى باشد، اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل ، صرف عقلى بودن دليل ، مساله اى را كلامى يا فلسفى نمى گرداند. به عنوان مثال در دو مساله عدل الهى و عدل انسانى ، هر دو عقلى اند و عقل ، مستقلا حكم مى كند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان ، ليكن يكى از اين دو مساله ، فلسفى يا كلامى است و مساله ديگر فقهى است ، زيرا وجوب در عدل الهى ، به معناى هستى ضرورى است و معنايش الله عادل بالضروره مى باشد، يعنى خداوند ضرورتا عادل است ، ولى در عدل انسانى ، وجوب به معناى تكليف فقهى است و معنايش يجب على الانسان ان يكون عادلا مى باشد، يعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد، لازمه عدل الهى ، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى ، حرمت ظلم بر انسان است ، يكى مربوط به هست است و ديگرى مربوط به بايد است وجوب عدل الهى ، از سوى خداوند است - چنانكه در گذشته گفته شد ⁽²⁸⁵⁾ كه يجب عن الله است نه يجب على الله ولى وجوب عدل براى انسان ، از سوى خود او نيست ، بلكه از سوى خالق اوست .
از سوى ديگر، بسيارى از مسائل فقهى را مى توان يافت كه دليل آنها عقلى است نه نقلى ، مانند وجوب اطاعت از خداوند اين مساله در عين حال كه دليلى عقلى دارد، مساله اى فقهى است و مربوط به وظيفه مكلف مى باشد. بنابراين ، امتياز دو علم كلام و فقه ، نه به عقلى بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام ، موضوع علم ، فعل الله است و در علم فقه ، موضوع علم ، فعل مكلف است و هر مساله اى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مساله اى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است . از اينرو، اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مى شود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه ، بحثى كلامى خواهد بود.
كلامى بودن ولايت فقيه 
در زمينه ولايت فقيه ، از دو جبنه كلامى و فقهى مى توان سخن گفت . بحث كلامى درباره ولايت فقيه ، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است : لا يعزب عنه مثقال ذره ⁽²⁸⁶⁾ او كه مى داند اوليا معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مى كند، آيا براى زمان غيبت ، دستورى داده است يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است ؟ و اگر دستورى داده است ، آيا اين دستور، نصب فقيه جامع الشرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است يا نه ؟ و اگر دستورى راجع به فقيه مزبور داده است ، آيا ولايت فقه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنين مساله اى ، فعل الله است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مى شود، مربوط به علم كلام است . البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام ، در علم فقه نيز از دو جهت ، سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد: اول آنكه ، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده ، پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينكه ، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولايت هاى شرعى كه توسط او ثابت يا صادر مى شود اطاعت كنند. اين دو مساله ، فقهى اند و متفرع بر آن مساله كلامى مى باشند، زيرا در اين دو مساله اخير، سخن از فعل مكلف است ، يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم ، كه هر دو مكلف به انجام وظايف دينى اند.
بنابراين ، اصل ولايت فقيه ، مساله اى كلامى است ولى از همين ولايت فقيه ، در علم فقه نيز بحث مى شود تا لوازم آن حكم كلامى ، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود، زيرا كه بايدها، بر هست ها مبتنى اند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مى توان از يك مساله كلامى اثبات شده ، به لوازم فقهى آن رسيد، چه اينكه اگر در فقه نيز مساله اى به صورت دقيق و قطعى ثابت شد، لازمه آن پى بردن به يك مساله كلامى است ، يعنى اگر ما در فقه اثابت نموديم كه واجب است فقيه جامع الشرايط، ولايت امر مسلمين را به دست گيرد، يا اينكه حكم نموديم كه بر مدرم واجب است از فقيه جامع الشرايط پيروى كنند، در هر يك از اين دو صورت ، كشف مى شود كه خداوند در عصر غيبت ، فقيه را براى ولايت و رهبرى جامعه اسلامى تعيين كرده است ، زيرا تا خداوند دستور ولايتمدارى نداده باشد، فقيه براى تصدى سمت رهبرى وظيفه پيدا نمى كند و مردم نيز مكلف به تولى و اطاعت نمى شوند.
اين نكته را نيز بايد يادآورى نمود كه كلامى بودن ولايت فقيه ، از كلامى بودن امامت سرچشمه مى گيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامت پس ‍ از نبوت از سوى خداوند، يك مساله كلامى است ، ولى در عين حال ، در فقه نيز از آن بحث مى شود، هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحيد، جز اصول دين مى باشند و برخى نظير امامت ، جز اصول مذهب هستند و بعضى نيز ممكن است جز اصول دين و مذهب نباشند، مانند ولايت فقيه . فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است ، چنين تقسيمى را تاييد مى نمايد.
فقهى بودن امامت در نزد اهل سنت  
اهل سنت ، امامت را يك مساله فرعى و فقهى نظير ديگر فروعات فقهى مى دانند، زيرا آنان مى گويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبرى امت پس از پيغمبر، دستورى بدهد و چنين دستورى نيز نداده است ، البته اگر حكمى صادر مى فرمود، حتما نافذ بود ولى چون نفرموده ، خود مردمند كه وظيفه دارند براى خودشان رهبر انتخاب كنند.
اگر چه در نوع كتاب هاى اهل كلام ، مبحث امامت مطرح شده است ، ليكن پس از تحقيق و جستجو دانسته مى شود كه امامت در نزد اشاعره و همچنين در نزد اكثر معتزله ، مساله اى فقهى است ، چرا كه راى آنان اين است كه از طرف خداوند دستورى نرسيده است . لازم است توجه شود كه صلاحيت طرح مساله امامت در علم كلام سبب كلامى بودن آن است ، خواه پاسخ آن مثبت باشد و خواه منفى ، زيرا در هر دو حال ، موضوع مساله فعل خداست . اشاعره به دليل آكه منكر حسن و قبح عقلى و معتقد به اراده جزافيه اند صدور هيچ كارى را از خداوند لازم و ضرورى نمى دانند و نتيجه اين تفكر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است . اشاعره ، پس از نفى ضرورت تعيين امام از سوى خداوند از يك سو، و عدم تحقق خارجى آن از سوى ديگر، مى كوشند تا وظيفه تعيين امام از سوى مردم را با دلايل سمعى و نقلى اثبات نمايند.
معتزله نيز اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند، ولى قائل به وجوب تعيين امام از ناحيه خداوند نمى باشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوى مردم را از طريق وجوب مقدمه واجب كه دليلى عقلى است ، اثبات مى نمايند. در هر صورت ، نتيجه اين دو طرز تفكر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مكلف مى باشد كه از اين جهت جز مباحث فقهى قرار مى گيرد، چرا كه آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نمى دانند، بلكه متعلق به مكلفين و فعل آنان مى پندارند، از نظر آنان سخن از بايد و نبايد فقهى است نه از هست و نيست كلامى .
كلامى بودن امامت در مذهب شيعه  
اما اينكه امامت از اصول مذهب شيعه است ، به دليل آن مى باشد كه ما امامت را همانند نبوت ، مربوط به فعل الله مى دانيم و معتقديم همان گونه كه تعيين نبى ، از سوى خداوند است ، تعيين امام نيز از سوى اوست ، زيرا شناخت انسان كامل و معصوم ، فقط مقدور خداوند است و از اين جهت ، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده كه حضرت على عليه السلام را به جانشينى خود معرفى كند. اما همين امامت ، در فقه نيز مورد بررسى قرار مى گيرد، ولى نه از جهت فعل الله بودن ، بلكه از جهت ربطى كه به فعل مكلفين دارد.
در فقه گفته مى شود كه چون امامت را خداوند تعيين نموده و اين مساله در علم كلام اثبات شده است ، پس بر امام واجب است كه اين مسووليت را بپذيرد و آن را اعمال كند و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند و به همين دليل ، حضرت اميرالمومنين عليه السلام در زمان بيعت مردم با ايشان فرموند: لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلما ان لا يقاروا على كظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها على غاربها ⁽²⁸⁷⁾ يعنى اگر تعهد خداوندى و حضور ياران و بيعت كنندگان نمى بود، همانا افسار شتر حكومت را بر گردنش مى انداختم و آن را رها مى ساختم ، ولى اكنون كه حجت تمام است و تعهد الهى و حضور مردمى محقق گشته ، بايد آن را بپذيرم .
در مساله فقهى ، فرقى ميان نبى و امام و فقيه و مردم وجود ندارد، همگى از آن جهت كه مكلفند، مشمول حكم فقهى اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم كلام ثابت مى شود و مربوط به فعل الله است ، انجام وظيفه رسالت بر خود پيامبر، وظيفه و تكليفى فقهى است و همچنين ، اگر چه ضرورت تعيين امامت ، امرى كلامى است ، اما ابلاغ ولايت على بن ابيطالب عليه السلام وظيفه اى است بر دوش پيامبر، چنانكه خداى سبحان به او امر مى فرمايد كه اين جانشينى را به مردم ابلاغ نمايد: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ⁽²⁸⁸⁾ و از سوى ديگر، پذيرش اين مسووليت از طرف خود اميرالمومنين عليه السلام و پذيرش ولايت ايشان از سوى مردم ، تكليفى فقهى است .
بنابراين ، كلامى بودن يك مساله و يك موضوع ، منافاتى با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلكه همان گونه كه گفته شد، تلازم نيز وجود دارد. ولى مهم در اين زمينه آن است كه در علم كلام ، از هستى و ضرورت وجود آن از ناحيه خداوند سخن گفته مى شود و در علم فقه ، از لوازم و بايدهاى فقهى آن بحث مى گردد و گفته شد كه ارتباط يك موضوع به دو علم ، اختصاص به ولايت فقيه ندارد و همه اصول دين مى توانند از آن دو جهت ، در دو علم ، متعلق بحث قرار گيرند و حتى مى توانند علاوه بر علم كلام و علم فقه ، در علوم ديگرى نيز مورد بحث قرار گيرند، مثلا مساله اى كه موضوع آن فعل خداوند است ، پس از اثبات چنين مساله اى در علم كلام ، ممكن است در تاريخ علم نيز از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آيد و يا در تاريخ حوادث ، پيرامون موقعيت آن فعل سخنى به ميان آيد.
اصل عدم ولايت  
پيش از پرداختن به دلايل سه گانه بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت ، لازم است اين نكته را متذكر شويم كه بر اساس مباحث فصل نخست كتاب ، خداوند انسان را آزاد آفريده است و تنها كسى كه بر انسان ولايت دارد، خالق و پرورش دهنده او يعنى ذات اقدس اله است و نيز گفته شد كه ولايت خداوند بر انسان ، به معناى جبر و تحميل دين بر او نيست : لا اكراه فى الدين ⁽²⁸⁹⁾ بلكه براى آزاد سازى روح او از اسارت غرائز در بعد درونى ، و آزاد سازى او از جبر و ستم طاغوت ها و ستمگران در بعد بيرونى است كه با اختيار و اراده خود انسان صورت مى گيرد. اسارت و بردگى انسان براى انسان هاى ديگر، مايه ذلت و پستى و كمال ناپذيرى او مى گردد و چنين ذلتى ، مورد نهى خداوند و رسول اوست ، چنانكه رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در اين باره مى فرمايد: من اقر بالذل طائعا فليس منا اهل البيت ⁽²⁹⁰⁾ يعنى كسى كه ذلت خود را با ميل و رغبت بپذيرد، از خاندان ما نيست و نيز حضرت سيدالشهدا عليه آلاف التحيه و الثنا در آن كلام مشهور خود كه ناظر به اين سخن جد گرامى اش مى باشد، مى فرمايد: الا و ان الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين بين السله و الذله و هيهات منا الذله يابى الله ذلك لنا و رسوله و المومنون و حجور طابت و طهرت ⁽²⁹¹⁾ آگاه باشيد كه دعى پسر دعى (ابن زياد) مرا ميان انتخاب دو چيز قرار داده است ، ميان مرگ و بيعت ذليلانه ولى دور است است از ما خاندان رسول خدا ذلت و خوارى ، و نه خداوند مى پذيرد اين ذلت را بر ما و نه رسولش و نه مومنان و نه دامن هايى كه طيب و طاهرند.
نيز گفته شد كه اصل اولى درباره سيطره و ولايت هر انسانى بر انسان ديگر، عدم است و هيچ انسانى حق ولايت بر جامعه بشرى ندارد مگر آنكه از سوى خالق و آفريدگار انسان باشد و انبيا و اوليا الهى كه بر جامعه انسانى ولايت دارند، ولايت آنان ، مظهرى از ولايت خداوند و به اذن و فرمان اوست . از اينرو، در بحث از ولايت فقيه ، اگر دليل قطعى و كافى بر تعيين ولايت فقيه در عصر غيبت از سوى خداوند اقامه شد، ولايت فقيه اثبات مى گردد و اگر دليل كافى وجود نداشت ، حتى برترين فقيه جامع شرايط نيز ولايتى بر جامعه و امت اسلامى نخواهد داشت .
تذكر: اصل اولى در جريان ولايت ، همان است كه در متون فقهى و اصولى ، مغروس در اذهان همگان است ، يعنى اصل ، عدم ولايت كسى بر كس ديگر است ، به طورى كه غير خداى سبحان ، احدى ولى ديگرى نيست و هيچ فردى چنين حقى را ندارد كه خود را والى ديگرى بپندارد و ديگرى را تحت ولايت خويش وادار به پذيرش دستور نمايد. آنچه از سوى خداوند ثابت شد، ولايت انبيا و ائمه معصومين عليهم السلام بر جمهور مردم است و براى ثبوت ولايت ديگران همانند فقيهان عادل ، نياز به دليل معتبرى است كه حاكم بر اصل مزبور باشد كه شرح ادله ولايت و كيفيت خروج موارد آن ادله از تحت اصل ياد شده زائد بر آنچه در اين مباحث آمده است ، موكول به كتاب هاى فنى و رايج حوزوى مى باشد.
آنچه در اينجا توجه به آن لازم است ، اين است كه پيام محورى اصل مزبور اين مى باشد كه هيچ كس ، حق دخالت در شان و امر ديگرى و سرپرستى او را ندارد، چرا كه مدار اين اصل ، همانا امر مردم و شان و كار مربوط به آنان است و هيچ دليلى ، اعم از اصل يا اماره ، كافل موضوع خود نيست و پيش از استدلال به هر دليل ، خواه ناضر به حكم ظاهرى و دستور در موضوع مشكوك باشد و خواه ناظر به حكم واقعى و دستور در موضوع مشكوك باشد و خواه ناظر به حكم واقعى و دستور در مورد شك ، بايد موضوع و مصداق آن دليل را احراز كرد. بنابراين ، پيش از استدلال به اصل عدم ولايت در هر موردى ، بايد احراز شود كه آيا شان و كار و امر مورد استدلال ، از مصاديق امر الناس است يا نه ، زيرا با يقين به اينكه شان مزبور، از مصاديق امر الله است نه امر الناس ، يا با شك در اينكه شان ياد شده ، از مصاديق امر الله است يا امر الناس ، نمى توان به اصل عدم ولايت تمسك كرد، چه اينكه خروج امر الله از اصل مزبور، از قبيل تخصص است نه تخصيص مثلا ولايت معصوم عليه السلام بر انفال ، خمس ، زكات و... از سنخ تخصيص نيست ، زيرا اموال ياد شده نه از قبيل اموال شخصى اند و نه از سنخ اموال ملى و عمومى ، بلكه از قبيل اموال دولت اسلامى و حكومت دينى است كه تحت مالكيت هيچ فرد يا گروهى قرار ندارد. بنابراين ، ولايت فقيه عادل بر آنها، از قبيل ولايت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصيص از اصل معهود خارج شده باشد.
گذشته از اصل عدم ولايت شخصى بر شخص ديگر، اصل ديگرى نيز در مسائل حقوقى مطرح است كه ناظر به عدم جواز تصرف در حقوق ديگران است ، خواه به عنوان ولايت باشد و خواه به عنوان ديگر. جواز تصرف فقيه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران ، اگر از سنخ ولايت باشد، گذشته از تصحيح خروج از اصل قبلى ، زمينه خروج از اصل فعلى را نيز تامين مى نمايد، زيرا تصرف مزبور، هر چند از قبيل حسبه باشد و نه ولايت ، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبه به اين مطلب ، براى آن است كه اولا جريان صرف جواز تصرف در مال ديگرى ، از مساله ولايت جداست و ثانيا جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولايت نيست ، ليكن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغيار خواهد بود.
دليل هاى سه گانه بر ولايت فقيه  
پس از بيان برخى از مبادى تصورى و تصديقى موضوع ولايت فقيه كه در فهم آن سهم بسزايى داشت و از آغاز كتاب تاكنون عرضه گرديد، اينك زمان بيان دليل هاى سه گانه در اثبات ولايت فقيه فرا رسيده است . اگر چه همه استدلال ها به چراغ عقل روشن مى شود و هر استدلالى به نيرو و حكم عقل صورت مى گيرد، ليكن دليل هاى اين مبحث به تناسب مقدماتى كه در آنها مورد استفاده قرار گرفته است ، به سه دسته تقسيم مى شوند:
1 - دليل عقلى محض . 2 - دليل مركب از عقل و نقل 3 - دليل نقلى محض
1 - دليل عقلى محض بر ولايت فقيه  
دليل عقلى محض همان برهان و ضرورت نظم در جامعه اسلامى است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضرورى است كه اين برهان ، به دليل آنكه مقدماتى عقلى دارد و از اين جهت ، دليلى عقلى است ، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراى چهار خصوصيت كليت ، ذاتيت ، دوام ، و ضرورت مى باشد و به همين دليل ، نتيجه اى كه از آن حاصل مى شود نيز كلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اينرو، براهينى كه در باب نبوت و امامت اقامه مى شود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمى كند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مى شود، اصل ولايت براى فقيه جامع الشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امرى جزئى و شخصى است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راه هاى ديگر صورت مى گيرد. در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعى انسان و نيز كمال فردى و معنوى او، از سويى نيازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوى ديگر، نيازمند حكومتى دينى و حاكمى عالم و عادل است براى تحقق و اجراى آن قانون كامل . حيات انسانى در بعد فردى و اجتماعى اش ، بدون اين دو و يا با يكى از اين دو، متحقق نمى شود كه هيچ انسان خردمندى به آن رضا نمى دهد. اين برهان كه دليلى عقلى است و مختص به زمين يا زمان خاصى نيست ، هم شامل زمان انبيا عليهم السلام مى شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است ، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلى اللّه عليه و آله است كه ضرورت امامت را نتيجه مى دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ، ضرورت ولايت فقيه مى باشد.
تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالت ختميه رسول اكرم ، حضرت محمد مصطفى صلى اللّه عليه و آله آمدن قانونى جديد از سوى خداوند ناممكن است ، زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بى پايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهى است ، براى هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم مى باشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردى و اجتماعى و اجراى احكام دينى است .
در عصر امامت ، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب ، اجراى احكام اسلامى نيز به قدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه ، توسط امامان معصوم عليهم السلام صورت مى گرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) نيز انسان و جامعه انسانى ، نيازمند اجراى آن قانون جاويد است ، زيرا بدون اجراى قانون الهى ، همان مشكل و محذور بى نظمى و هرج و مرج ، و برده گيرى و ظلم و ستم و فساد و تباهى انسان ها پيش خواهد آمد و بى شك خداى سبحان در عصر غيبت امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براى هدايت انسان ها، ولايت جامعه بشرى را دست كسانى سپرده است .
كسى كه در عصر غيبت ولايت را از سوى خداوند بر عهده دارد، بايد داراى سه ويژگى ضرورى باشد كه اين سه خصوصيت از ويژگى هاى پيامبران و امامان سرچشمه مى گيرد و پرتويى از صفات متعالى آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم ⁽²⁹²⁾ ويژگى اول ، شناخت قانون الهى بود، زيرا تا قانونى شناخته نشود، اجرايش ناممكن است . ويژگى دوم ، استعداد و توانايى تشكيل حكومت براى تحقق دادن به قوانين فردى و اجتماعى اسلام بود و ويژگى سوم ، امانتدارى و عدالت در اجراى دستورهاى اسلام و رعايت حقوق انسانى و دينى افراد جامعه . به دليل همين سه ويژگى ضرورى است كه گفته مى شود نيابت امام عصر (عج ) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوى خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط (سه شرط مذكور) مى باشد.
تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبيا عليهم السلام به نصاب نهايى خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمى مرتبت صلى اللّه عليه و آله از سوى خداى سبحان ، محال است كه كسى به مقام شامخ نبوت راه يابد، چنانكه سلسله شريفه امامان عليهم السلام نيز به نصاب نهايى خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقيه الله ارواح من سواه فداه ، ممكن نيست كه احدى به مقام والاى امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلى بر ضرورت زعيم و رهبر براى جامعه ، امرى ضرورى و دائمى است و هر كسى در زمان غيبت ، مسووليت اداره امور مسلمين را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولى عصر عليه السلام باشد، زيرا آن حضرت امام موجود و زنده است كه تنها حجت خدا مى باشد و همان گونه كه در عصر ظهور امامان گذشته ، در خارج از اقليم خاص آنان ، نائبانى از طرف ايشان منصوب مى شدند، در عصر غيبت ولى عصر عليه السلام نيز چنين است و نيابت غير معصوم ، امرى ممكن است ، زيرا امام معصوم داراى شوون فراوانى است كه اگر چه برخى از آن شوون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكوينى ، اختصاص ‍ به خود ايشان دارد و نائب پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگرى انتقال نمى يابد، ولى برخى ديگر از شوون آن حضرت كه جز امور اعتبارى و قرار دادى عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد - مانند افتا و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراى احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان - نيابت پذير است و اين نيابت ، به فقيهى تعلق مى گيرد كه با داشتن آن سه ويژگى ، بتواند در غيبت امام عليه السلام تا حد ممكن و مقدور، شوون والاى آن حضرت را عملى سازد.