اضطرار  
از عناوين ثانوى مهم در فقه اسلامى ، عنوان اضطرار است .
امين الاسلام طبرسى ، در ذيل آيه 173 بقره ، اضطرار را چنين تعريف مى كند:
الاضطرار كل فعل لايمكن المفعول به الامتناع منه ، وذلك كالجوع الذى يحدث للانسان فلايمكنه الامتناع منه . ⁽³²⁵⁾
ناگزيرى و ناچارى ، عبارت است از هر كارى كه شخص نتواند از آن خوددارى بورزد، مانند گرسنگى كه انسان گرسنه نمى تواند از آن خوددارى ورزد.
واژه همانند اضطرار، واژه ضرورت است . تنها تفاوتى كه در سخنان لغت دانانان ميان اين دو كلمه ديده مى شود اين است كه : اولى مصدر و دومى اسم مصدر است ، آن گونه كه ابن منظور، مى نويسد: الضروره اسم المصدر الاضطرار ⁽³²⁶⁾ شمارى از فقيهان ، اين دو را به يك مضمون دانسته اند، ولى به نظر مى رسد، آن گونه كه امام يادآور شده ، ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است ؛ زيرا در پاره اى موارد، تنها كلمه ضرورت به كار مى رود.
امام خمينى مى نويسد:
ان الضروره اعم من الاضطرار من المورد فربما لايضطر الانسان على شى ء لكن الضروره تقتضى الاتيان به كما اذا كان فى تركى ضرر على حوزه المسلمين او رئيس الاسلام او كان مورثا لهتك حرمة مقام محترم . ⁽³²⁷⁾
ضرورت از جهت مورد، گسترده تر از اضطرار است . چه بسا انسان بر انجام كارى ، اضطرار ندارد، ولى ضرورت ايجاب مى كند آن را انجام دهد، مانند اين كه در انجام ندادن آن كار، بر حوزه مسلمانان ، يا حاكم مسلمانان ، زيانى وارد شود، يا سبب هتك حرمت مقام محترمى گردد.
به هر حال ، در مورد اضطرار، اين پرسش پيش مى آيد كه محدوده قاعده اضطرار تا كجاست ؟ در پاسخ بايد گفت : اگر چه مورد برخى از دليلهاى اين قاعده ، تنها اضطرار به برخى حرامهاست ، ولى لسان بسيارى ديگر از دليلهاى آن مطلق يا عام است و به حسب ظاهر، تمامى احكام الزامى را در بر مى گيرد. با اين وجود، از عبارت گروهى از فقها، مانند شيخ طوسى در نهايه استفاده مى شود، انجام پاره اى از حرامها، مانند خوردن مردار، از روى ناگزيرى تنها در جايى است كه خطر جانى در ميان باشد. ⁽³²⁸⁾
بنابه گفته شهيد ثانى در مسالك ، شاگرد شيخ طوسى ، قاضى ابن براج ، ابن ادريس و علامه نيز با شيخ در اين ديدگاه هماهنگى دارند. ⁽³²⁹⁾
ولى امام خمينى ، همانند محقق صاحب شرايع و صاحب جواهر و گروهى ديگر از فقها، دايره عمل به اين قاعده را گسترده مى داند و با ديدى باز و گسترده مى نويسد:
همه چيزهاى حرامى كه ياد شد، در هنگام ناگزيرى و ناچارى ، رواست ، يا به سبب اين كه حفظ جان و باقى ماندن رمقش ، برخوردن آنها بستگى دارد، يا به خاطر پديدار شدن بيمارى شديدى كه در صورت نخوردن چيز حرام ، به طور عادى ، تحمل نمى شود، يا به اين سبب كه با ترك چنين كارى ، به سستى بيش از اندازه كه به بيمارى مى انجامد،گرفتار مى شود، يا به جدا افتادن از كاروان مى انجامد...
و از جمله موارد اضطرار، موردى است كه نخوردن چيزهاى حرام به چنان گرسنگى و تشنگى مى انجامد كه به طور عادى ، تحمل آن ممكن نباشد.
از ديگر موارد آن ، موردى است كه در صورت نخوردن چيز حرام ، بترسد نفس محترمه اى از بين برود، مانند زن باردارى كه بترسد با نخوردن چيز حرام جنين از بين برود و مانند شير دهنده اى كه مى ترسد نوزادش از بين برود، بلكه از جمله موارد اضطرار، ترس از به درازا كشيدن بيمارى است ، به گونهه اى كه برابر عادت ، تحمل نمى شود، يا در صورت نخوردن حرام ، درمانش دشوار مى شود.
و معيار در همه جا، ترسى است كه از عمل يا ظن به پيدايش اين پيامدها حاصل مى شود، بلكه ترسى كه از احتمال عقلايى پيدا شود نيز، چنين است .
⁽³³⁰⁾
در پيوند با مسائل نظام و اداره كشور نيز عنوان ضرورت و اضطرار، جايگاه ويژه اى دارد، از باب مثال ، حكام اسلامى مى تواند با استناد به اين عنوان به گاه نياز كسانى كه خدمت نظامى خود را تمام كرده اند، براى بار ديگر به خدمت اعزام كند و يا افزون بر مالياتهاى ثابت و شناخته شده ، ماليات بگيرد، جمعيت را كنترل ، يا اقدام به تعيين فاصله ميان مواليد كند.
در پاره اى از آثار امام ، به نمونه هايى از آن چه گفتيم ، اشاره شده است .
حكم اكراه  
چنان كه در كتابهاى فقهى و اصولى ، معروف است ، اكراه از عنوانهاى ثانوى است و سبب برداشته شدن احكام اولى مى گردد، ولى بى گمان پيدايش اين عنوان ، سبب برداشته شدن همه احكام اولى نمى شود؛ زيرا پاره اى از اين احكام ، به دليل اهميتى كه دارند، با هيچ يك از عنوانهاى ثانوى ، در خور برداشتن نيستند.
امام در اشاره به اين نكته مى نويسد:
رب مورد يتحقق الاكراه باول وجوده بحيث لو اءوجد معه طلاقا او عتاقا يحكم بالبطلان ، ولكن لايمكن رفع اليد معه عن الادله الاوليه فيما اذا احرز المقتضى فيه مع اهميه ، كما لو اكره على هدم الكعبه و قبر النبى (ص ) و الائمه عليه السلام او على احراق المصحف او على رد القرآن ، او تاءويله بما يقع الناس به فى الضلاله او على ابطال حجج الله او على بعض القبائح العقليه و الموبقات الشرعيه . ⁽³³¹⁾
چه بسا موردى كه در نخستين وهله وجودش ، اكراه تحقق مى يابد، به گونه اى كه در آن حالت ، همسر خود را طلاق دهد، يا بنده خود را آزاد سازد، كار او باطل است ، ولى هرگاه وجود مقتضى در احكام اولى و اهميت آنها شود، نمى توان به خاطر اكراه ، از آن احكام ، چشم پوشيد و دست برداشت ، مثل اين كه اكراه شود بر از بين بردن كعبه و قبر پيامبر (ص ) و امامان ، عليهم السلام ، يا سوزانيدن قرآن ، يا رد آن ، يا تاءويل كردن آن به گونه اى كه مردم را به گمراهى اندازد، يا اين كه اكراه شود بر باطل كردن دليلها و حجتهاى الهى ، يا بر پاره اى از كارها كه از نگاه زشت است و در شرع ، سبب كيفر است .
تقيه ، محدوده و هدف از آن  
تا آن جا كه بررسيها و كندوكاوها نشان مى دهد، در ميان تمام محققان پيشين و پسين كه درباره تقيه به بحث پرداخته اند، كسى به دقت و باريك انديشى امام خمينى ، به قسم بندى تقيه ، توجه نكرده است .
ايشان ، براى تقيه ، تقسيمهاى گوناگونى چند در نظر گرفته است . ⁽³³²⁾
آن چه در زير مى آيد، ترسيمى از آنهاست :
1- تقيه ، به حسب ذات آن :
الف . تقيه از روى ترس
ترس از زيان بر جان يا آبرو مال خود
ترس از زيان بر ديگر مؤ منان
ترس از زيان بر حوزه اسلام
ب . تقيه مدارايى
2- تقيه به حسب تقيه كننده :
الف : تقيه انسانهاى معمولى
ب : تقيه سران دينى و غيردينى جامعه
3- تقيه به حسب كسانى كه از آن ها تقيه مى شود:
الف . تقيه از كافران و نامسلمانان
ب . تقيه از پادشاهان و حاكمان اهل سنت
ج . تقيه از فقها و قضات اهل سنت
د. تقيه از عوام اهل سنت
ه. تقيه از پادشاهان يا عوام شيعه
4- تقيه به حسب چيزهايى كه در آنها تقيه مى شود:
الف . تقيه در انجام حرام
ب . تقيه در ترك واجب
ج . تقيه در ترك شرط و جزء يا انجام مانع و قاطع
د. تقيه در عمل ، برابر موضوع خارجى ⁽³³³⁾
همان گونه كه از بخش بنديها و قسم بنديهاى تقيه نيز، روشن مى شود، هدف از تقيه ، هميشه حفظ جان و مال و دورى از خطر و ضرر نيست ، بلكه مى توان هدف مهم تر از آن حفظ مذهب و باردارى از فروپاشى آن دانست . امام راحل ، اين قسم تقيه را، در برابر افشا مى گيرد و در بيان اهميت آن مى نويسد:
يظهر من كثير من الروايات ان التقية التى بالغ الائمة عليهم السلام فى شاءنها هى هذه التقية ، فنفس اخفاء الحق فى دولة الباطل واجبة و تكون المصلحة فيه جهات سياسية دينية ، و لولا التقية لصار المذهب فى معرض الزوال و الانقراض . ⁽³³⁴⁾
از بسيارى روايات اسلامى روشن مى شود، تقيه اى كه امامان ، عليهم السلام ، در مورد آن اهتمام ويژه داشته اند، اين قسم تقيه است . (در اين تقيه ) خود پنهان داشتن حق در دولت باطل ، واجب است و مصلحتى كه سبب اين كار مى شود، جهات سياسى دينى است . اگر تقيه نبود، مذهب دچار نابودى مى گرديد.
از جمله رواياتى كه در اين سخن ، مورد نظر امام است ، جمله اى است از امام صادق عليه السلام كه در روايت سليمان بن خالد، آمده است :
يا سليمان انكم على من كتمه اعزه الله و من اذاعه اذله الله . ⁽³³⁵⁾
اى سليمان ! شما دينى داريد كه اگر انسان آن را پنهان بدارد، خدا او را عزيز مى دارد و اگر آن را افشا كند، خداوند او را خوار گرداند.
همچنين آن حضرت ، بنا بر روايت صحيحه هشام بن سالم در تفسير آيه و يدرؤ ن بالحسنة السيئة ⁽³³⁶⁾ فرموده است :
الحسنة التقية ، و السيئة الاذاعة ⁽³³⁷⁾
حسنه عبارت از تقيه و سيئه ، عبارت است از افشا.
گاهى نيز ممكن است هدف از تقيه ، حفظ وحدت مسلمانان و به دست آوردن دوستى آنان و از بين بردن كينه ها و كدورتها و برطرف كردن جو تشنج و حساسيت باشد. البته اين در مواردى است كه اظهار عقيده و دفاع از آن ، انگيزه مهم تر نباشد. برابر روايتى كه آن را هشام كندى نقل مى كند، امام صادق عليه السلام خطاب به گروهى از شيعيان فرمود:
مبادا كارى كه سبب سرزنش و عيب گيرى بر شما شود، انجام دهيد.
همانا فرزند ناباب با كار خود، سبب بدنام شدن پدر خود مى شود. براى كسى كه نسبت به او گرايش داريد، (يعنى ائمه عليهم السلام ) زينت باشيد، نه مايه زشتى و انزجار. با عشيره ها و قبيله هاى ايشان (اهل سنت ) پيوند و رفت و آمد داشته باشيد، بيماران آنان را عيادت كنيد و بر جنازه هاى آنان حاضر شويد، آنان در هيچ كارى خيرى بر شما پيشى نگيرند كه شما در انجام كار خير بر آنان سزاوارتريد.
حضرت پس از اين سفارشهاى مهم اجتماعى و وحدت آفرين مى فرمايد:
والله ما عبدالله احب اليه من الخبا ⁽³³⁸⁾
به خدا سوگند، خداوند به چيزى دوست داشتنى تر از خبا پرستش نشده است .
راوى مى پرسد: خبا چيست ؟
حضرت مى فرمايد: تقيه .
البته ممكن است در اين جا رواياتى را به عنوان روايات ناسازگار با روايت بالا بر شمرد و ارائه داد از جمله روايت زير از على بن راشد:
قلت لابى جعفر عليه السلام : ان مواليك قد اختلفوا فاصى خلفهم جميعا .
فقال : لا نصر الا خلف من تثق بدينه . ⁽³³⁹⁾
به امام باقر عليه السلام عرض كردم : دوستداران شما با يكديگر اختلاف نظر دارند، آيا من پشت همه آنان نماز بگزارم ؟ حضرت فرمود: نماز نگزار، مگر پشت سر كسى كه به دين او، اطمينان دارى .
امام خمينى ، در پاسخ اين شبهه ، نوشته است :
اين گونه روايات ، ناظر به حكم اولى است و در نتيجه ، ناسازگارى با روايات باب تقيه كه ناظر به حكم ثانوى است ، ندارند. ⁽³⁴⁰⁾
پاره اى از روايات نيز، سخن معظم له را به خوبى تاييد مى كنند، مانند روايت زير از اسماعيل جعفى :
قلت لابى جعفر عليه السلام : رجل يحب اميرالمؤ منين عليه السلام و لايتراء من عدوه و يقول : هو احب الى ممن خالفه ، فقال : مخلط و هو عدو فلاتصل خلفه و لا كرامه الا ان تتقيه . ⁽³⁴¹⁾ .
به امام باقر عليه السلام عرض كردم : مردى ، اميرالمؤ منين عليه السلام را دوست مى دارد، ولى از دشمن او بى زارى نمى جويد و مى گويد:
اميرالمؤ منين پيش من از كسى كه با او مخالفت مى كند، دوست داشتنى تر است .
حضرت فرمود: چنين شخصى ، خلط كننده و دشمن است ، بنابراين ، پشت سر وى نماز مگزار و در او كرامتى نيست ، مگر اين كه از او تقيه كنى ..
نكته ديگر در باب تقيه اين كه مورد بيش تر روايات اين قاعده ثانوى ، تقيه از مسلمانان غير شيعه است . ولى همان گونه كه از اطلاق و عمومهاى بسيارى از روايات بر مى آيد و بسيارى از محققان نيز يادآور شده اند، از ژ نيز مى توان تقيه كرد. امام خمينى نيز، در اشاره به اطلاق روايات ياد شده مى نويسد:
لا اشكال فى شمولها بالنسبه الى المتقى منه كافرا كان او مسلما، مخالفا او غير هما، و كون كثير من اخبارها ناظرا الى المخالفين لايوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك ، و ان كان بعض اقسامها مختصا بهم .⁽³⁴²⁾
اشكالى نيست در اين كه اين روايات ، نسبت به كسى كه از او تقيه مى شود، گشترش دارد، چه كافر باشد، يا مسلمان ، مخالف باشد يا نباشد. و اين كه بسيارى از اين روايات ، به مخالفان مذهبى نظر دارد، سبب اختصاص آنها، به آنان نمى شود زيرا اين روايات ، با وجودى كه بسيارند، اشاره اى در آنها به اين اختصاص نيست ، گرچه پاره اى از آنها، به تقيه از آنان ، اختصاص دارد.
نتيجه اى كه از رهگذر همين اطلاقها و عمومها به دست مى آيد اين است كه دولت اسلامى نيز، مى تواند در صورت نياز و برآوردن مصالح مهم تر اسلام و مسلمانان ، در براب كافران و جبهه كافران و جبهه استكبار، تقيه كند. و با آنان ابراز هماهنگى كند.
البته پيداست چنين تقيه اى ، در مواردى ، رواست كه به سبب آن ، زيان و خدشه اى به كيان دينى و اسلامى وارد نشود، چنان كه امام خمينى ، در قضيه سلمان رشدى مرتد، بى پروا از همه تبليغات استكبارى و تمامى شعارهاى آزادى و حقوق بشر و ترفندهاى سياسى و ديپلماتيك ، فتواى تاريخى خود را صادر كرد:
بر هر مسلمان واجب است ، با جان و مال ، تمامى هم خود را به كار گيرد، تا او را به درك واصل گرداند. ⁽³⁴³⁾
يا در پيام خود خطاب به مراجع اسلام ، روحانيون سراسر كشور و... در مورد استراتژى آينده انقلاب و حكومت اسلامى ، ابراز داشت :
استكبار غرب ، شايد تصور كرده است از اين كه اسم بازار مشترك و حصر اقتصادى را به ميان بياورد، ما در جا مى زنيم و از اجراى حكم خداوند بزرگ صرف نظر مى نماييم ... اگر غفلت كنيد، اين اول ماجراست و استعمار از اى مارهاى خطرناك و قلم به دستان اجير شده در آستين فراوان دارد. ⁽³⁴⁴⁾
تاءثير عناوين ثانويه در ملاكهاى احكام اوليه  
آن چنان كه از عبارتهاى بسيارى از اصوليان و فقيهان استفاده مى شود، از ديدگاه آنان ، پيدايش عنوانهاى ثانويه ، سبب دگرگونى در معيارهاى احكام اوليه و در نتيجه سبب دگرگونى آن احكام مى شود. از باب مثال ، نوشيدن شراب و خوردن مردار و قيمت گذارى اجناس ‍ و كالاها، كه از بسته ها و آويخته هاى احكام اوليه هستند، با پديد آمدن عناوين ثانويه اى ، مانند: اضطرار و مقدميت (براى حفظ نظام ) مفسده خود را از دست مى هند و بدين ترتيب ، انجام آنها داراى مصلحت و جايز مى شود.
در ميان محققان و فقيهان بزرگ ، كسى كه بيش از همه بر اين ديدگاه پاى فشرده ، ميرزاى نائينى است كه در بحثهاى فراوان از علم اصول ، اين نظريه را ابراز داشته است ، از جمله هنگام بحث از مفد اخبار من بلغ ، مى نويسد:
لا يبعد ان تكون اخبار من بلغ مسوقه لبيان ان البلوغ يحدث مصلحه فى العمل بها يكون مستحبا فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارئه على الافعال الموجبه لحسنها و قبحها و المقتضيه لتغير احكامها، كالضرر و العصر و النذر و الاكراه و غير ذلك من العناوين الثانويه . ⁽³⁴⁵⁾
دور نيست اخبار من بلغ براى بيان اين نكته باشد: (بلوغ خبر) (كه دلالت بر ثواب داشتن انجام كارى مى كند) سبب پيدايش مصلحت در آن كار و در نتيجه مستحب بودن آن مى شود و بدين ترتيب ، بلوغ مانند ديگر عنوانهايى است كه بر كارها، عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احكم آنها مى شود، مانند ضرر و عسر و نذر و اكراه و ديگر عنوآنهاثانوى .
در برابر اين ديدگاه ، به نظريه كسانى بر مى خوريم كه عارض شدن عناوين ثاونى را سبب دگرگونى در معيارهاى احكام اولى نمى دانند.
كس كه بيش از همه محققان ، اين نظريه را تقويت و استوار كرده ، امام خمينى است . در كتاب بيع ايشان ، در شروط ضمن عقد مى خوانيم :
لا تتغير احكام الموضاعات الثابته لها بالادله الاوليه بعروض ‍ الطوارى المتعله بها الاحكام الثانويه عليها كالشرط و النذر و غير هما . ⁽³⁴⁶⁾
احكامى كه براى موضوعات ، به دليلهاى اولى ثابتند، به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احكام ثانويه ، مانند شرط و نذر و مانند آن دو، دگرگون نمى شوند.
در جاى ديگر، با شرح بيش ترى مى نويسد:
ان العناوين الثانويه كالشرط و النذر و العهدا اذا تعلقت بشى ء لاتغير حكمه ، فاذا نذر صلاه الليل او شرط فعلها على غيره لاتصير الصلاه واجبه بل هى مستحبه كما كانت قبل التعلق ، و انما الواجب هو الوفاء باشرط و معنى وجوبه لزوم الاتيان بها بعنوان الاستجباب ، فالوجوب متعلق بعنوان والا ستحباب بعنوان اخر، ولايعقل سرايه الحكم من احد العنوانين الى الاخر، و المصدق المتحقق فى الخارج اى مجمع العنوانين هو مصداق ذاتى للصلاه و عرضى للنذر و لايجعلها النذر متعلقه لحكم اخر، و كذا الحال فى الشرط . ⁽³⁴⁷⁾
هرگاه ، عناوين ثانويى ، مانند شرط و نذر و عهد، به چيزى تعلق بگيرند، حكم آن را تغيير نمى دهند؛ از اين روى ، اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند يا خواندن آن را بر كسى شرط كند، اين نماز، واجب نمى شود، بلكه بر مستحب بودن پيشين خود باقى است .
آن چه در اين زمينه ، واجب است ، تنها وفاى به شرط است و معنى اين واجب بودن . بايستگى گزاردن نماز شب ، به عنوان استحباب است .
بنابراين ، متعلق وجوب ، عنوانى است و متعلق استحباب ، عنوانى ديگر. و سرايت كردن حكم عنوانى به عنوان ديگر، امرى است نامعقول . و مصداق خارجى كه مورد اجتماع هر دو عنوان است (يعنى نماز شبى كه به منظور وفاى به نذر يا شرط خوانده مى شود) مصداق ذاتى نماز شب و مصداق عرضى نذر است و نذر ان را متعلق حكم ديگرى قرار نمى دهد. در شرط نيز چنين است .
حكم ثانوى و موضوع شناسى 
موضوع شناسى و بازشناسى نمونه هاى خارجى براى عنوانهاى ثانوى ، از آن جهت اهميت دارند كه اگر اين مرحله ، با دقت و ظرافت ، و كارشناسى لازم ، همراه نباشد، چه بسا كار بر فقيه ، مشتبه شود و از باب مثال ، به جاى توجه به امر اهم و صدور حكم برابر آن ، توجه مهم كند و بر آن تاكيد ورزد. يا به دليل نداشتن آگاهى ژرف از شرايط حاكم بر جامعه ، نتواند بهنگام ، امورى را كه حفظ نظام بر آنها بستگى دارد، باز شناسد.
اهميت اين كار در مورد حاكم اسلامى كه مقام امام و هدايت سياسى و اجتماعى جامعه را بر دوش دارد، بيش تر احساس مى شود؛ چرا كه برابر اين مسؤ وليت ، شناسايى گزاره هاى آن دسته از احكام ثانوى كه به اداره جامعه و وظايف حكومتى مربوط مى شوند، در حيطه كار اوست .
البته ، ناگفته پيدا است كه بازشناسى همه گزاره هاى مسائل حكومتى و تعيين اهم و مهم آنها و بررسى مصالح و مفاسد همه امور كشورى ، در توان حاكم اسلامى نيست ؛ از اين روى ، چه بسا وى لازم بداند در زمينه هاى ياد شده ، از كارشناسان كمك بگيرد.
امام خمينى در اشاره به اين نكته ، مى نويسد:
ممكن است نسبت به اين سخن ما كه حكومت از آن فقهاى عادل است ، اشكالى در ذهن بيايد و آن اين است كه : فقها توانايى اداره امور سياسى و نظامى و... را ندارند، ولى اين اشكالى است بى اساس ، زيرا مى بينيم در هر دوليت ، تدبير و ادره امور، با تشريك مساعى شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان امور، انجام مى گيرد. و پادشهان و رؤ ساى جمهورى ، از مانهاى دور تا دوران ما، به جز شمار ناچيزى از ان ها، آگاه به فنون سياست و رهبرى سپاه نبودهاند، بلكه كارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى گرفته است . ولى اگر شخصى كه در راءس حكومت قرار مى گيرد. فردى عادل باشد، وزرا و كارگزارانى عادل يا درستكار بر مى گزيند و بدين ترتيب ، ستم و فساد و تجاوز به بيت المال مسلمانان و آبرو و جان آنها، تقليل مى يابد. همان گونه كه در دوران زمامدارى اميرالمؤ منين عليه السلام نيز همه كارهى حكومتى به دست آن حضرت انجام نمى گرفت ، بلكه آن حضرت داراى واليان ، قاضيان ، سران سپاه و.. بود. امروز هم مى بينيم اداره و تمشيه امور سياسى يا نظامى و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها، هر يك به شخص يا اشخاص صلاحيت دار واگذار مى شود. ⁽³⁴⁸⁾
اين عبارت ، پيش از پيروزى انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى ، از خامه امام تراوش كرده است . وى ، پس از تشكيل دولت اسلامى و وارد شدن در متن امور اجرايى و حكومتى و تجربه اين مهم كه پاره اى از دشواريهاى نظام و جامعه ، از راه احكام ثانويه ، گشوده مى شود، بر آن چه در عبادت بالا آمده است ، بيش تر پاى فشرد. از جمله در پيام خود به مناسب چهارمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ، مى نويسد:
مجلس محترم شوراى اسلامى كه در راءس همه نهادهاست . در عين حال كه از اشخاص عالم و متفكر و تحصيل كرده بر خوردار است ، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با بر خورد نظرها و افكار، كارها سريع تر و محكم تر انجام گيرد و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيص ‍ موضوعات ، براى احكام ثانويه اسلام نظر خواهى شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد.
و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه ، پس ‍ از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس ، با رد احكام اوليه ، فرق ندارد، چون هر دو احكام الله مى باشند.
صحيفه نور، 7 / 201.
نسبت ميان دليلهاى احكام ثانويه و دليلهاى احكام اوليه  
در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان دليلهاى احكام اوليه ، مانند: حرام بودن استفاده از گوشت خوك و دليلهاى احكام ثانويه ، مانند: روا بودن استفاده از آن در صورت ناگزيرى . نسبت دو دليل ناسازگار است ، يا نسبت حاكم و محكوم و يا...؟ ديدگاههاى گوناگون ابراز شده است :
دسته هاى از فقها، اين دو سنخ دليل را ناساز گار با يكديگر دانسته اند و هنگام بروز چنين حالتى ، قواعد اين باب را جارى كرده اند. از جمله محققانى را كه مى توان داراى اين ديدگاه دانست ، مرحوم احمد نراقى در كتاب عوائد است . ⁽³⁴⁹⁾
گروهى ديگر از علماى فقه و اصول ، دليلهاى احكام ثانويه را، حاكم بر دليلهاى احكام اولى ، دانسته اند كه بايد در راءس آن ها از شيخ انصارى نام برد و در حقيقت ، بحث مهم حكومت ، از نو آوريهاى اين محقق نو انديش است . ⁽³⁵⁰⁾
گروهى نيز، نسبت ميان اين دو سنخ دليل را، نسبت خاص و عام دانسته اند و به منظور جمع ميان آنها از راه تخصيص وارد شده اند، يعنى دليلهاى احكام ثانويه را مخصص دليلهاى احكام اولى ، دانسته اند. ⁽³⁵¹⁾
چنان كه برخى ، وجه تقديم دليلهاى احكام ثانوى بر دليل هاى احكام اولى را، توفيق عرفى دانسته اند، از جمله محقق خراسانى كه ضمن مردود دانستن نظريه حكومت ، به اين نظريه گرايش پيدا كرده است .
توفيق عرفى ، چنان كه از عبادت صاحب كفايه استفاده مى شود اين است كه دو دليل به گونه اى باشند كه هرگاه بر عرف عرضه شوند، عرف ميان آنها جمع كند، به اين ترتيب كه يكى از آنها را حمل بر اقتضا و ديگرى را حمل بر عليت تامه مى كند. ⁽³⁵²⁾
در اين ميان ، امام خمينى ، برابر آنچه از پاره اى سخنان وى ظاهر مى شود، با هيچ يك از نظريه هاى ياد شده ، موافق نيست و مى توان ايشان را طرفدار نوعى تفصيل در اين بحث دانست .
در مبحث خيار مجلس ، از كتاب بيع ايشان ، گفتارى است كه فشرده آن چنين است :
القول بان قضيه الجمع بين ادله الاحكام الاوليه و الثانويه حمل الاولى على الحكم الاقتضايى فى مورد التنافى ، فيه اشكال لان الميزان فى باب الحكومه والجمع العقلائى هو مساعده فهم العرف لذلك ، والا فبمجرد كون الدليل متكفلا للاحكام الثانويه لايوجب الحكومه ولا الحمل المذكور.
نعم بعض ادله الاحكام الثانويه حاكم على ادله الاحكام الاوليه لخصوصيه فيها نحو دليل نفى الحرج و دليل نفى الضرر على مسلك المشهور، و دليل الشرط، على فرض كونه من ادله الاحكام الثانويه ، ليس بهذه المثابه لان وزان مثل قوله : من شرط شرطا فليف بشرط وزان قوله تعلى : اوفوا بالعقود.⁽³⁵³⁾ .
اين سخن كه مقتضاى جمع ميان دليلهاى احكام اوليه و ثانويه اين است كه : حكم اولى را در مورد ناسازگارى ، حمل بر اقتضايى كنيم ، مورد اشكال است ؛ زيرا معيار در باب حكومت و جمع عقلايى اين است كه : عرف با آن سازگار و همراه باشد و گر نه ، صرف اين كه دليلى ، عهده دار بيان حكم ثانويه باشد، سبب حكومت و حمل ياد شده نمى شود. بله ، پاره اى از دليلهاى احكام ثانويه ، مانند دليل نفى حرج و نفى ضرر، بنابر مسلك مشهور، ⁽³⁵⁴⁾ به خاطر ويژگى كه دارند، بر دليلهاى احكام اولى ، حاكم هستند و دليل شرط، بر فرض اين كه از جمله دليلهاى احكام ثانويه باشد، از اين گونه نيست ؛ زيرا دليلى مانند حديث من شرط شرطا فليف بشرطه بسان آيه اوفوا بالعقود است (كه بر دليل هاى احكام اولى ، حكومت ندارد.)
تحليل سخن ايشان اين است كه : تنها لسان پاره اى از دليلهاى احكام ثانوى ، نسبت به دليلهاى احكام اولى ، لسان تفسير و شرح (به گونه تنگ كردن دايره آنها و يا به گونه گسترده دايره آنها) و حكومت است ، مانند آيه : ما جعل عليكم فى الدين من حرج و ديگر دليلهاى قاعده نفى حرج كه دليلهاى وجوب وضو و روزه و مانند آن را، تفسير مى كند و به زبان تضييق مى گويد: اين گونه تكليفها، مربوط به موارد غير حرجى است . همچنين مانند: دليلهاى قاعده اضطرار كه دليلهاى حرام بودن خوردن مردار و گوشت خوك و ديگر چيزها را شرح مى دهد و حرام بودن استفاده از آنان را ويژه هنگامى مى داند كه ناگزيرى و ناچارى نباشد.
ولى دليلهاى واجب بودن وفاى به نذر و عهد و قسم و شرط و پيروى از پدر و مانند آنها، نسبت به احكام اولى ، حالت شرح و تفسير ندارند. چيزى كه مى توان در اين گونه جاها گفت ، اين است كه : دليل حكم ثانوى ، حالت مقتضى و دليل حكم اولى ، حالت نبود مقتضى را دارد، از باب مثال ، دليل مستحب بودن نماز شب (حكم اولى ) اقتضاى وجوب ندارد، ولى اگر پدر به اين كار فرمان داد، انجام آن ، مقتضى وجوب پيدا مى كند. بنابراين ، نمى توان نسبت ميان احكام ثانوى و احكام اولى را در همه موارد، نسبت حاكم و محكوم يا نسبت مقتضى و نبود مقتضى و يا... دانست ، بلكه لازم است دليل هر حكم ثانوى را جداگانه وا رسيد و نسبت آن را با دليل حكم اولى ، به دست آورد.
جلوگيرى از يك شبهه  
بسيار از فتواها و ديدگاههاى امام خمينى در مسائل نو پيدا، بيانگر احكام اوليه اند، ولى ممكن است شمارى اين فتواها را با احكام ثانوى اشتباه كنند، يا آنها را احكام حكومتى بپندارند، از باب مثال : امام در پاسخ به استفتاء شوراى نگهبان درباره مالكيت معادن ، نوشته است ؛
نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است (كه فرضى بى واقعيت است ) اين معادن چون ملى است و تعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند، از تبعيت املاك شخصيه ، خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد. ⁽³⁵⁵⁾
ولى بايد دانست اين فتوا، يكى از نمونه هاى احكام اولى است ، زيرا در صدور آن به هيچ يك از عنوانهاى ثانوى ، مانند اضطرار، اكراه ، ضرر، مصلحت نظام و... نگريسته نشده است ، بلكه بسته بر اين است كه معادن از سرمايه هاى ملى و عمومى و يكى از نمونه هاى انفال است كه زمام اختيار آن در دست دولت و حاكم اسلامى است ، چنان كه در روايتى موثقه از اسحاق بن عمار آمده است :
ساءلت اباعبدالله عليه السلام عن الانفال ، فقال : هى القرى التى قد خربت و انجلى اهلها... و المعادن منها . ⁽³⁵⁶⁾
از امام صادق عليه السلام درباره انفال پرسيدم :
حضرت فرمود: انفال عبارت است از قريه هايى كه خراب شده و ساكنان آنها رفته اند... و معادل از انفال است .